لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ؟؟

[morco]

لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى؟؟(1)

مارك مكرم حربى - الحوار المتمدن

الكثير والكثير من المجادلات والمناقشات واللقائات حول المادة الثانية من الدستور المصرى وهل يجب أن تُلغى ؟ أم يجب أن تبقى ؟ ، البعض يدعون الى إلغائها بينما أخرين يؤيدون بقائها كما ظهرت فئة ثالثة تقول بأن المادة الثانية من الدستور المصرى هى خطاً أحمر لا يجوز الأقتراب منه ، ولنقف على ماهيه المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور1971 ) علينا تقسيم ومن ثم تفنيد هذه المادة التى أثارت ومازالت تثير كل هذا اللغط فى الشارع المصرى .

نص المادة الثانية من الدستورالمصرى هى :( الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. )

وسوف نقوم فى السطور التالية بتفنيد هذه المادة ولنقف على أجابة السؤال عنوان المقال وبذلك نصل الى اى المواقف التى نتخذ ،

أولاً: الأسلام دين الدولة :

هل للدولة دين ؟؟ بالطبع لا ، فالدولة شخصية أعتبارية وكينونة قانونية ولكنها ليست شخصية فعلية فالدولة ليس لها دين فلا تصوم ولا تصلى ذلك ان الدوله فى كيانها تتكون من عدة مقومات منها على سبيل المثال الأرض والأنهار والبحار والمؤسسات والأفراد بل وأيضاً تجمع معهم فى داخلها المنظومة البيروقراطية و النظام الحاكم ولكنها لا تشتمل فى مجملها على الدين ، ذلك أن الدين من خصائص ومقومات الشخصيات الفعلية (الأفراد ) لا الشخصيات الأعتبارية (الدولة او المؤسسات ) .

ثانياً : اللغة العربية لغتها الرسمية :

البعض قد يرى انه لا غضاضة على هذه الجزئية إذ أن اللغة الرسمية المتداولة فى أروقة المؤسسات الحكومية هى اللغة العربية ولكن هل هذا صحيح ؟؟؟
هل اللغة الرسمية فى مصر هى اللغة العربية؟؟؟؟؟؟؟
لقد أقر عُلماء اللغة العربية فى مصر أن اللغة فى مصر قد شابها الكثير من التغيرات كما دخلت عليها الكثير من المفردات التى ليست لها مثل مفردات هيروغليفية وقبطية ولاتينية ويونانية وفارسية وتركية كما أنه لا يوجد من الذين يعملون فى الدوائر الحكومية من يُجيد قواعد اللغة جيداً مما يؤهله لكتابة المكاتبا ت الرسمية بدقة، إضافة الى وجود لغات أخرى متداولة فى مصروبذلك فأن جعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة يخلق حساسيات لا طائل ولا هدف منها .

ثالثاً: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع:

ماهى مباديء الشريعة الأسلامية ؟؟
ما لا يعرفه الكثيرون أن المادة الثانية من الدستور المصرى لا تنبثق منها أي قوانيين كما أنه ليس لها تعريف محدد فى القوانين المكملة للدستور المصرى مما يجعلها مادة هلامية خاصة الجزء الأخير منها والذى نحن بصدد مناقشته الأن وعلى ذلك فلا أحد يعرف هية تعريف هذه الجزئية والتى صدر لها الكثير من التعريفات والشروحات وبالتالى نتسائل عن ماهية مباديء الشريعة الأسلامية فى هذه المادة ،
هل هى مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف ( المحكمة الدستورية العليا ) ، أم أنها مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف (مجمع البحوث الأسلامية ) ، أم أنها مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف ( جماعة الأخوان المسلمين ) ، أم أنها مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف ( السلفيين ) ،
فليس هناك تعريف مُحدد ومُتفق عليه من عموم الشعب المصرى أو عموم القوى الوطنية المصرية على تعريف ( مباديء الشريعة الأسلامية ) فى الدستور المصرى مما خلق كماً هائلاً من التوتر فى الحياة السياسية المصرية لذلك يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ،

وللحديث بقية ......

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250858

[morco]

لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى؟؟(2)

مارك مكرم حربى - الحوار المتمدن

ناقشنا فى المقال السابق المادة الثانية من الدستور المصرى وقد قمنا بتفنيد هذه المادة بالكامل من حيث كونها مادة هلامية ليس لها واقع فى المجتمع المصرى كما لا تنبثق منها أية قوانين توضح ما هيتها و أوتشرح تفصيلاتها ،

وفى هذا المقال سوف نرى أثر المادة الثانية من الدستور المصرى على الحياة السياسية والعامة فى مصر ،،،،،،،،،،

أثر المادة الثانية على الحياة السياسية فى مصر :

أدت المادة الثانية من الدستور المصرى الى تدهور الحياة السياسية فى مصر حيث فتحت الباب على مصرعيه للتيارات الدينية بمختلف أنواعها ( جماعة الأخوان المسلمين – السلفيين – الجماعة الأسلامية – الجماعة الصوفية) للعبث بالحياة السياسية المصرية مما أدى إلى أختلاط الحابل بالنابل – كما يقولون - فى الحياة السياسية فقد أختلط ما هو مقدس بما هو غير مقدس كما أختلط ما هو مُطلق بما هو نسبى وبذلك سقط الشعب المصرى بين جحيمين أخفهما وطأة عليه ما هو إلا لعنة أبدية ، فالجحيم الأول هو الأستبداد السياسى للسلطة الحاكمة فى مصر والذى لا يسمح بوجود معارضة سياسية حقيقية أما الجحيم الأخر فهو جحيم الأستبداد الدينى والذى إذا وصل الى الحكم فى مصر سوف يدعى الحكم بأسم الله ويقصى كل من يخالفه من الوجود ،
وأرجوا أن أكون مُخطئاً بشأن الجحيم الذى أصبح في حُكم المُمكن هذه الأيام ألا وهو الأستبداد العسكرى – إذا طمع المجلس العسكرى في حُكم مصر – ومن هُنا نعلم كيف ساهمت المادة الثانية من الدستور المصرى فى تردي الأوضاع السياسية في مصر .

أثر المادة الثانية على الحياة الدينية فى مصر :

قسمت المادة الثانية من الدستور المصرى المجتمع الى قسمين على أساس الدين فقد قسمت المجتمع المصرى الى مسلمين وغير مسلمين ، فتبعاً للمادة الثانية من الدستور أن كل مواطن مُسلم هو مواطن درجة أولى وكل مواطن غير مُسلم فهو مواطن من الدرجة الثانية - صدر العديد من الأحكام القضائية من المحاكم المصرية بهذا المعنى - وقد ترتب على ذلك العديد من المشكلات والأزمات فى المجتمع المصرى منها على سبيل المثال :

1-أستغلال تيارات الأسلام السياسى لهذه المادة لتكفير الأقباط
2- أستغلال تيارات الأسلام السياسى لهذه المادة لتكفير البهائيين
3- أستغلال تيارات الأسلام السياسى لهذه المادة لتكفير العلمانيين

كما ترتب على وجود على هذه المادة أيضاً إنتقاص شديد فى الحريات الدينية للأفراد وفى حرية إبداء الرأى الدينى أو العقائدى لهم مما خلق إطاراً من الطائفية الدينية فى المجتمع المصرى خاصة بعد أن أستند العديد من شيوخ التيارات الدينية الى تلك المادة للوقوف بين كل من الأقباط والبهائيين وحقهم الطبيعى فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كما تسببت هذه المادة بطريقة غير مباشرة الى تصاعد النعرات الدينية والطائفية بدلا من تصاعد النزعات الوطنية فى والى مصر.

أثر المادة الثانية على الحياة الثقافية فى مصر :

منذ وضع المادة الثانية فى الدستور المصرى (دستور1971 ) بدأت الحياة الثقافية فى مصر بالأنهيار تدريجياً حيث أصبح للأزهر وغيره من المؤسسات الدينية فى الدولة الحق فى حجب ومنع أى مواد ثقافية من النشر أو العرض بحجة أنها تسيء الى الأسلام أو تسيء للذوق العام وقد ترتب على ذلك تراجعاً كبيراً فى المجال الثقافى المصرى نظراً لقيام المؤسسات الدينية بمنعها بحجة أنها تسيء الى الأسلام حتى وإن كانت لا تتعرض للدين من قريب أو بعيد ، كما أنتشرت قضايا الحسبة وإقامة الحدود (جمع الحد ) على الكتاب والفنانين والمبدعين مما تسبب فى تراجع المكانة الثقافية لمصر على مستوى العالم بشكل ملحوظ وأصبحت مصر بذلك فى أذيال الأمم الثقافية تلك الأمة التى خرج منها طه حسين ونجيب محفوظ والعقاد وغيرهم الكثير لم يعد لديها الأن من يمثلها على مستوى العالم فى المجال الثقافى و الفنى والأدبي .

ولأجل كل ما ذكرناه من النتائج السلبية للمادة الثانية من الدستور المصرى ومن أجل القضاء على كل هذه السلبيات والتى هى فى الأصل تهديدات ، تلك التهديدات لا تمثل خطراً على مستقبل الدولة المدنية فقط بل أيضاً تهدد مستقبل مصر وأمنها بكامله لذلك يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ،

ومازال للحديث بقية .......

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=252480

[morco]

لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى؟؟(3 )

مارك مكرم حربى - الحوار المتمدن

قمنا فى مقالاتنا السابقة عن المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور1971) بتفنيد هذه المادة كما قمنا بإيضاح الأثار السلبية للمادة الثانية على الدولة المصرية والمجتمع المصرى حيث قمنا فى المقالة الأولى من هذه السلسلة بتفنيد المادة الثانية من الدستور المصرى وكشفنا هلاميتها ثم تناولنا فى المقالة الثانية اللأثار السيئة لهذه المادة على المجتمع المصرى والدولة المصرية فى مختلف نواحى الحياة سياسية كانت او عامة و سوف نكمل فى هذه المقالة الجزء الأخيرمن هذه السلسلة التى أتمنى ان تُفيد قارئيها فى التعرف على أسباب المُطالبة بألغاء المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور 1971) ،،،،،،


لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 كانت ترفع شعار " مدنية...مدنية " حيث كانت الثورة ثورة مدنية تنادى بدولة ديمقراطية مدنية بلا اي مرجعيات دينية سواء إسلامية أو مسيحية بل طالبت الثورة بدولة يعلوا فيها القانون والنظام فوق الأُطر الدينية كما طالبت بفصل الدين عن السياسة فصلاً تاماً وأن يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون ، ووجود المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور 1971 ) يفتح الباب للتيارات الدينية (تيارات الأسلام السياسى ) للعبث بالحياة السياسية المصرية كما أنه يفتح الباب أمام هذه التيارات لخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين مما يؤدى فى المستقبل الى دمار الدولة المصرية وقد ظهر تأثير المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور 1971 ) فى الأستفتاء على التعديلات الدستورية عندما أدعت تيارات السلام السياسى قبيل الأستفتاء بأن من يقول نعم يحافظ على المادة الثانية وبالتالى يحافظ على شرع الله بينما من يقول لا فى التعديلات الدستورية أنما هو يرفض المادة الثانية ومن ثم يرفض شرع الله وقد تسبب هذا فى مشاكل مُضنية وقتها برغم عدم وجود المادة الثانية ضمن المواد المُستفتى عليها ، كما نتذكر معاُ بكل أسف واقعة " غزوة الصناديق " وما نتج عنها من شق لوحدة الوطن المصرى ،لقد قامت الثورة من أجل إرساء مبدأ " الجميع سواء أمام القانون " وهو ما لم و لن يتحقق في ظل وجود مادة تميزية تفتح الباب على مصراعيه للتمييز على أساس الدين ، كما أنها تضرب المبادىء التى قامت على اساسها ثورة 25 يناير فى مقتل ، ف "جماعات الأسلام السياسى " سوف تستغل المادة الثانية للقفز على ظهر الثورة والثوار ثم بعد ذلك تتركهم ليموتوا من الجوع بعد أن تقمع حريتهم وتكسر أنفهم وتفرق بينهم وبين رجال الدين من قيادتها وأعضائها وبذلك تكون قد هدمت جميع أهداف الثورة ألا وهى "عيش .......حرية .......كرامة أنسانية .......... عدالة أجتماعية "

لقد أعلن المتحدث الرسمى بأسم جماعة الأخوان المسلمين من قبل أن قائلاً :" المادة الثانية من الدستور مادة فوق دستورية ." والدارس المتابع للواقع المصرى يعلم أن الدين فى المجتمع المصرى هو ما يعلو ا الدستور ومعنى ذلك أن جماعات الأسلام السياسى تعمل على تحويل مصر الى دولة دينية وهو ما يتعارض ومبادىء الثورة المصرية كما أنه يتعارض مع مبادىء الدولة المدنية الليبرالية الحديثة التى يتساوى فيها الجميع أمام القانون ،،،

لذلك ومن أجل مُستقبل مصر ومُستقبل الثورة المصرية يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى.......

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=255225