مطالبات بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين لحل أزمة الطلاق

[abomeret]

مطالبات بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين لحل أزمة الطلاق

سليمان: نسب دعاوى المسيحيين في قضايا الأحوال الشخصية ارتفعت
زاخر: المطالبة بقانون مدني لا يعني أننا ضد مؤسسة الكنيسة
كريم: لا نريد تعدد زوجات بل السماح بالطلاق

كتبت: مادلين نادر - الأقباط متحدون

"قانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين.. هل ينهي معاناة المرأة المسيحية؟" كان هو محور النقاش في المائدة الحوارية التي أقامتها مؤسسة قضايا المرأة -أمس الثلاثاء- بالنادي السويسري بالقاهرة، ضمن مشروع "عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات" الذي تتبناه المؤسسة منذ أربعة سنوات، حيث تهتم المؤسسة بتوضيح وجهات النظر حول دور التشريع في مواجهة مشكلات الأسرة وترسيخ مبدأ المواطنة.

شارك في مائدة الحوار "كمال زاخر" -منسق التيار العلماني- و"فادي كريم" -منسق صفحة "نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر" على الفيسبوك- وأدار الحوار "عزة سليمان" مدير مؤسسة "قضايا المرأة".

طلاق المسيحيين

بداية أوضحت "سليمان" أن هذه المائدة تأتي ضمن المشروع الذي أعده مركز قضايا المرأة المصرية، لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين، في إطار مشروع أعدت له منذ أربع سنوات تحت شعار "عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات"، بهدف رفع المعاناة عن المرأة المصرية .

و أكدت "سليمان" على أن ما دفع المركز للبحث والعمل في هذا الملف، هو ازدياد نسب الدعاوى المرفوعة في المحاكم من المسيحيين في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

قانون مدني

من جهته قال "زاخر": المطالبة بعمل قانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين لا يعني أبدًا أننا ضد الكنيسة، ولكن هذا المطلب يعد ضد تصور ديني موجود داخل الكنيسة المصرية لا يسمح بالطلاق إلا لعله الزنا، وهذا يؤكد أننا لسنا ضد مؤسسة الكنيسة، ولكننا نطالب بحلول واقعية لقضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.

كما أكد "كريم" على أن صفحتهم على "الفيسبوك" التي تطالب بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين، قام بإنشائها هو ومجموعة أخرى ممن تضرروا من قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، والقوانين الحالية التي تحكمها، مما دفعهم للمطالبة بقانون مدني يسمح بالطلاق، ولكن مع عدم السماح بتعدد الزوجات والتمسك بالزوجة الواحدة، مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية.

وقفة احتجاجية

كما دعا بعض المشاركين في مداخلاتهم، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الخميس القادم 7 يوليو، أمام وزارة العدل، والتي دعت لها صفحة "نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر" على "الفيسبوك"، للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين.

[abomeret]

غدا : مظاهرة للزواج خارج الكنيسة

البشاير – صموئيل العشاى:

أعلن أيمن جورج نائب مدير تحرير " الأهرام ويكلي"، الى وقفة أحتجاجية على سلالم وزارة العدل غدا فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا للمطالبة بقانون أحوال شخصية مدني يتيح للأقباط الزواج للمرة الثانية بعيدا عن الكنيسة من خلال قوانين الدولة وبشكل مدني بعيدا عن الطقوس والأعراف الدينية.

وطالب جورج احد المنسقين للوقفة السلمية للمطالبة بقانون أحوال شخصية مدني للمسيحيين يتيح لهم الزواج المدني بعيدا عن الكنيسة التي ترفض زواج المتلقيين بشكل قاطع.

وقال جورج " نحن مسيحيون نطالب بحقنا في الطلاق والزواج المدني دون أن يقلل هذا من احترامنا لقداسة البابا وكل من يتبعوه فكرا وخاصة أن قداسته قالها أكثر من مرة في عظاته من أراد طلاقا مدنيا وزواجا مدنيا بعيدا عن جدران الكنيسة فليفعل.

وتابع جورج ولان الحق في الطلاق لمن استحالت بينهم العشرة مطلب إنساني، قررنا كمجموعة متضررة عمل وقفة أمام وزارة العدل يوم الخميس الموافق 7يوليو الساعة الحادية عشر صباحا .

ودعي جورج كافة القوي السياسية التي تدعو إلى المدنية لمساندتهم، وشدد على مساندة المسلمين أشقاء في الوطن لقضيتهم التي أصبحت عبئا على أعمارنا.

وأنهى جورج تصريحاته قائلاً " نحن الآن 300 ألف حالة معلقة في المحاكم لا تجد حلا قانونيا منذ سنوات".

[أبرهة العصبي]

فلنورد بايدينا 300000 عبير الى الاسلام

خلاص مــــــــــات العقل!

[morco]

وأنهى جورج تصريحاته قائلاً " نحن الآن 300 ألف حالة معلقة في المحاكم لا تجد حلا قانونيا منذ سنوات"

1- ما الدليل على أن هذا الرقم حقيقي وليس خيالي أو مُبالغاً فيه؟؟
2- هل صدر هذا الرقم عن جهه معتمدة رسمياً أم أنها محض أجتهادات فردية ؟؟
3- ما المصدر الذى يستند إليه هذا الشخص فى ذكر هذ الرقم ؟؟