عدلي أبادير أول مرشح قبطي لرئاسة مصر

[Peace4All]

[SIZE=4]عدلي أبادير أول مرشح قبطي لرئاسة مصر

نبيل شرف الدين GMT 16:00:00 2005 الأربعاء 6 أبريل
نبيل شرف الدين من القاهرة: إنضم إلى قائمة المرشحين لمنصب رئاسة مصر، أول مرشح قبطي للمنصب، وهو رجل الأعمال والناشط الشهير، المهندس عدلي أبادير يوسف، الذي يتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقراً له منذ نحو عقدين، وتحديداً عقب خروجه من السجن في شهر آب (أغسطس) من العام 1987، بعد أن أمضى نحو عام خلف القضبان، وهو يرأس المؤتمر الدولي لكافة منظمات وتجمعات أقباط المهجر حول العالم.

ويجئ هذا الترشيح في وقت بدأ فيه مجلس الشعب المصري "البرلمان" مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور، الخاصة باختيار وتسمية رئيس الجمهورية ليكون بالاقتراع السري المباشر بين عدة مرشحين بدلاً من نظام الاستفتاء، الذي كان معمولاً به منذ حركة الضباط في العام 1952، بعد أن أعلن الرئيس المصري حسني مبارك مؤخراً أنه قدم اقتراحاً للبرلمان بإجراء تعديل دستوري على تلك المادة.

درس العراق
وأكد أبادير في تصريحات خاصة لـ "إيلاف" عبر الهاتف أنه لا يطمح إلى الفوز في هذه الانتخابات، بقدر ما يشكل ترشيحه "رسالة من نوع ما، يبعث بها إلى مجتمعٌ ربما لا يعيرها اهتماما الآن، لكن هذه الرسالة سوف تختزن في وعي الشعب المصري"، مفادها أن الأقباط ليسوا مجرد "زائدة دودية" في جسد مصر يمكن التخلص من متاعب احتقانها بالاستئصال، بل هم عضو أصيل كالقلب والكبد، بدونه لا يمكن للجسد المصري أن يحيا أو يستمر .

ومضى أبادير مشيراً في تصريحاته الخاصة لـ "إيلاف" إلى فوز السياسي الكردي المخضرم جلال الطالباني برئاسة العراق، متسائلاً : "من كان يتصور قبل عامين أن يكون على رأس النظام في بلد كالعراق رئيس كردي، بعد عقود ـ وربما قرون ـ من اضطهاد الشعب الكردي، وجرائم البعث وصدام حسين في حق هذا الشعب، الذي ربما كان الشعب الوحيد في العالم الذي تلقى من قيادة بلاده ضربات بالكيماوي ؟"، ويضيف أن "الدرس العراقي لا يزال في بدايته، لكنه بليغ، وعلى الجميع تأمله بدقة، فمن كان يتصور أن يوجد في العراق رئيس مثل غازي الياور يقبل تخفيض منصبه إلى نائب للرئيس بسلاسة ومن دون انقلابات عسكرية، وسحل في الشوارع كما كان يجري في زمن الثوار والثورات التي لم تحصد منها الشعوب سوى الخيبات والنكبات والتخلف على كل الأصعدة .

ويخلص عدلي أبادير إلى القول إن "العالم تغير كثيراً، ومن لا يدرك هذه الحقيقة فهو يدفن رأسه في الرمال، ويتجاهل نور الشمس، ويتصور أن بوسعه إعادة عقارب الزمان إلى الوراء، أو يجمد حركة التاريخ في لحظة يختزل فيها الأوطان والشعوب والمستقبل في شخص واحد هو "القائد التاريخي الملهم الذي لا يأتيه الباطل من أي اتجاه"، بل ينبغي أن يدرك الجميع، بمن فيهم الحكام في العالم العربي أن لغة "القائد التاريخي" هذه دفنت في قاع دجلة والفرات، وسقطت أقنعة جنرالات الوطنية ومحتكري الشعوب مع سقوط "صنم بغداد"، وأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بهذا الطراز من الحكام المؤبدين، وأنه ينبغي على الجميع أن يتعلموا مفردات جديدة ـ وهي بالتأكيد ثقيلة على أسماعهم ـ مثل التداول السلمي للسلطة، وحق الشعب في اختيار من يحكمه وتحمل تبعات هذا الاختيار.

مرشحو الرئاسة
وبينما يثور في مصر جدل واسع حول ضمانات الترشيح لرئاسة الجمهورية في مصر، وإن اتفقت كافة الأطراف ـ من حيث المبدأ ـ على ضرورة وضع ضمانات للترشيح، لقطع الطريق أمام هواة الشهرة وغير الجادين في الترشيح لهذا المنصب، فقد تقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية حتى الآن كل من نائب البرلمان السابق محمد فريد حسنين، والكاتبة نوال السعداوي، والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، والشاعر أحمد فؤاد نجم، وأستاذ الجيولوجيا الدكتور حامد صديق سيد مكي، والمحامي الحسيني الشحري، وشخص يدعى حمدي صلاح عبد العظيم، بينما نفى بشكل قاطع الكاتب المصري الشهير محمد حسنين هيكل، الأنباء التي تحدثت مؤخراً عن اعتزامه ترشيح نفسه إلى رئاسة الجمهورية في مصر، غير أن النائب البرلماني أيمن نور رئيس حزب (الغد) أكد أنه سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، وأنه قدم طلب ترشيح إلى "لجنة الحكماء" في الحزب التي تتلقى طلبات أعضاء هيئته العليا الراغبين في الترشيح لمنصب الرئاسة، مؤكداً بلهجة دبلوماسية أنه "ينظر بعين التقدير لمبادرة الرئيس حسني مبارك في الاستجابة لمطالب الشعب ومشاعره"، ومشيراً في هذا السياق إلى أن الحزب "سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح عنه ترسيخا لهذا الحق المقدس في أن يختار الشعب المصري حاكمه من بين أكثر من مرشح جاد"، حسب البيان الصادر عن حزب "الغد" الذي ألقي القبض على رئيسه أيمن نور وهو نائب في البرلمان يوم 29 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بتهمة تزوير مستندات تقدم بها إلى لجنة شؤون الأحزاب، للحصول على ترخيص بقيام الحزب، وأخيراً جرت إحالته على المحاكمة بعد إطلاق سراحه بكفالة مالية.

كما أعلن أيضاً كل من رجل الأعمال محمد فريد حسنين النائب المستقيل من البرلمان، والكاتبة الشهيرة نوال السعداوي، وأستاذ الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور سعد الدين إبراهيم الناشط في مجال حقوق الإنسان، اعتزام كل منهما ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وقالا إن أهدافهما الرئيسة هي الضغط من أجل تعديل الدستور وإقرار الإصلاح السياسي وتداول السلطة في مصر، وليس الفوز بالرئاسة، كما أصدر هؤلاء الثلاثة في بيان لهم انهم عقدوا اجتماعا للتنسيق بين حملاتهم الانتخابية، وانهم يريدون إجراء تعديلات دستورية شاملة حتى يتسنى إقرار حزمة إصلاحات واسعة في البلاد.

وكان النائب البرلماني السابق، محمد فريد حسنين قد استقال من مجلس الشعب في نيسان (أبريل) من العام الماضي قائلا انه أصابه اليأس من "الإصلاح الذي لا يأتي"، وقال في خطاب استقالته الذي تلاه أمام البرلمان إنه وعد ناخبيه بأن يبذل كل جهد من أجل تخفيف آلامهم خاصة مشكلة البطالة لكنه لم يستطع رغم كل الجهد الذي بذله لدى الحكومة والأحزاب ورجال الصناعة في مصر.

أما نوال السعداوي، البالغة من العمر 74 عاما، والتي اشتهرت بآرائها المثيرة للجدل عن الحج وأصوله، وختان البنات وحرية المرأة، فغير مسموح لها بالظهور في التلفزيون الحكومي، أو النشر في الصحف الحكومية أو التدريس في الجامعات الرسمية، كما تشكو من ملاحقة الإسلاميين والأزهر لها بسبب آرائها، ومصادرة بعض كتبها وكل ما يتعلق بالجنس والسياسة والدين.

[Peace4All]

برامج وطموحات
ولا يطمح أي من المرشحين من مبادراتهم تلك الفوز فعلاً بعرش النيل، بل غاية ما ينشدونه أن تشكل نوعاً من الضغط على النظام المصري لتغيير الدستور، كمقدمة للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البلاد، وتتسم توجهات المرشحين بالتنوع، حيث ينتمي المهندس عدلي أبادير يوسف إلى حقبة الليبرالية المصرية الأولى التي ازدهرت في مصر قبل حركة الضباط عام 1952، بينما ينتمي البرلماني السابق محمد فريد حسنين للتيارين الليبرالي والناصري معا، أما الدكتورة نوال السعداوي فهي تتحرك ضمن التيار العلماني اليساري الرافض لأي وصاية للدين، وتطالب بمساواة تامة بين المرأة والرجل في كافة المجالات، في حين يصنف سعد الدين إبراهيم ضمن التيار الليبرالي الجديد، الذي تشكل عقب سلسلة من الخبرات السياسية السابقة من اليسار إلى القومية، أما المرشح المدعو حامد صديق سيد مكي، فهو شخص غير معروف في الشارع السياسي المصري، ويرفع شعارات إسلامية، بل ويطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإن كان ينفي انتماءه لأي حركة أو جماعة إسلامية معروفة على الساحة، وهو يبدي معارضة صارمة لما يسميه "المخططات الأميركية ضد العرب والمسلمين وحضارتهم"، ويرى أن برنامجه المزمع من شأنه التوفيق بسلاسة بين أدوات العلم الحديث، والقبول بالتنوع الثقافي والحضاري، ومقتضيات الإيمان الديني في نسيج متكامل ينبع من خصوصية المجتمع المصري، حسب رؤيته .

يبقى شاعر التحريض السياسي ذائع الصيت أحمد فؤاد نجم، وهو من أبرز أيقونات اليسار المصري التقليدية، في حين لا يعرف الكثير عن برامج بقية المرشحين، إذ ليس لأي منهم نشاط سياسي معروف، كما أنهم غير معروفين علي الساحة السياسية، ويعتقد أن ترشيحهم نوع من الدعاية أيضا، إذ يظل كافة المرشحين غير معترف بهم قانونا، طالما لم يسعوا لضم توقيعات أكثر من 150 نائبا برلمانيا علي ترشيحهم.

هذا ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة الرئيس حسني مبارك الحالية وهي الرابعة له، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم. وتولى مبارك الرئاسة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، وقد صرح رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، بصفته الأمين العام للحزب الوطني (الحاكم) بأنه من المقرر أن يسمي مجلس الشعب المرشح للرئاسة في أيار (مايو) القادم على أن يجري الاستفتاء في (أيلول) سبتمبر المقبل.

ضوابط ومخاوف
وتعد مسألة ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية المصرية ‏القضية الأبرز ‏والأكثر سخونة في ملف هذه الانتخابات بعد التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس حسني ‏مبارك والذي يتيح الاختيار بين أكثر من مرشح، حيث تخشى المعارضة من إقرار شرط يقضي بإلزام من يرغب ‏في ترشيح نفسه الحصول على تأييد 20% من النواب المنتخبين في مجلسي الشعب ‏والشورى (البرلمان) والمجالس المحلية التي يشغل أعضاء الحزب الحاكم 97 بالمائة من مقاعدها، وهو ما يعني استحالة فوز أي من الأشخاص بفرصة الترشيح للانتخابات أساساً.

ووافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على التعديل الذي اقترحه الرئيس مبارك في ما ‏يعقد مجلس الشعب (البرلمان) جلسة بعد غد للنظر في هذه التعديل في الوقت الذي تردد ‏فيه عن إعداد فصل جديد مستقل ضمن التعديلات المرتقبة على قانون ممارسة الحياة ‏السياسية في مصر لضبط الإنفاق المالي في المعارك الانتخابية مثل الانتخابات ‏الرئاسية والبرلمانية.

وبينما أعلن الحزب الناصري أنه لن يخوض الانتخابات على أساس أن الإصلاحات السياسية لابد أن تكون شاملة، فقد قررت الهيئة العليا لحزب "الوفد" المعارض، ترشيح ‏رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعه في الانتخابات، واعتبرت هيئته العليا أن التعديل خطوة مطلوبة في إطار التعديلات المطلوبة الأخرى، غير أنها حذرت من المبالغة في وضع ‏ضوابط منظمة للترشيح "والتي يمكن أن تصبح قيودا على حق المواطنين في الترشيح ‏وتفرغ المبادرة من مضمونها"، وقد دعا المكتب السياسي للحزب الناصري إلى تعديل المادة 77 من الدستور والتي تتيح ‏للرئيس المنتخب أن تمتد ولايته مددا غير محددة، فضلاً عن الحد من ‏الصلاحيات الواسعة للرئيس وعدم إمكانية مساءلته أمام أي جهة، وكان رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود قد أعلن أنه لا يعتزم خوض ‏هذه الانتخابات، غير أنه استدرك قائلاً إنه لا يمانع في نفس ‏الوقت أن يتقدم شخص أخر من الحزب للترشيح إذا شاء ذلك.

هذا ومن المنتظر أن يبدأ فتحي سرور رئيس البرلمان في آب (أغسطس) المقبل في تلقي الترشيحات، وعرضها على مجلس الشعب، وحال ترشيح الرئيس الحالي مبارك لفترة رئاسية خامسة، فسوف يكون أول رئيس مصري يبقي في هذا المنصب هذه الفترة الطويلة، بـ 30 عاما، وعمر يتجاوز الثمانين عاماً.

[copticpride]

Wow !! Brave man and brave move .... I never knew that Adly Abadeer was actually in exile or outside Egypt for 20 years. I always thought he was in Egypt because his name is very famous as a business man.

Do you think it will be a democratic election ?

[gaoun]

على جميع الاقباط التصويت للمرشح القبطي حتى اقباط الخارج الذين لا يزالون يحملون الجنسيه المصريه .... اعتقد انه يجب ان يكون هنالك صندوق في كل سفاره مصريه بالعالم ودوركم هو ان تدعموا المرشح القبطي لدعمه وتوصيل الصوت القبطي المظلوم الى اعلى المستويات في مصر