طعن علي قرار سلبي بعدم تغيير ديانة الطاعن......(مدموج)

[الذهبيالفم]

لالالالالالالا فائدة .
انا قولتها قبل كده وهكررها كثير مفيش فايدة .

مفيش فايدة .

[Zagal]

هذا اثبات ان الاسلام دين ليس من السماء ولكن من الدنيا (دنئ )

لان كل الاديان تؤمن بحرية العقيده واللعب بين تغيير الدين يكشف خللا قاطعا بالدين المتروك .... لان التلاعب يكون من الذين يجبرون الناس على البقاء فى الدين ...

يضغطون على الناس لتغيير معتقداتهم وعندما يتركون عقائدهم الصحيحه (اذا كانوا فاهمين ) !! يرفسونهم .. ولايعطونهم مايريدون فيتركون الدين الفاسد لزوال التاثير المجبر على تغيير الدين ...

وهذا يكون دليلا قاطعا على فساد الدين الاسلامى ..

بالاضافه الى هذا الحكم يتعارض مع القران الذى هومصدر الشريعه..

" وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
"

[Zagal]

على العموم حكم المحكمه او القاضى لن يضر الشخص بل سيفيده لانه حتما سيتصرف كمسيحى وزيادة عددهم ليست مؤثره بشكل يعيق المسيحيه ..

اصل العدد فى اللمون

[FERO]

الأقباط يُحكَمون بالشريعة الإسلامية بينما المسلمين بالقانون

26/04/2007

بقــلم: د. نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
يوم أسود وحزين في تاريخ الأقباط - أحكاماً خطيرة تنتهك الدستور - وترفض حرية العقيدة
تخوف الأقباط من المادة الثانية أصبح في محله
في أول انتهاك للمادة الأولى من الدستور بعد تعديلاته وأيضاً في أول انتهاك للمواد 40 الخاصة بالمساواة، 46 المتعلقة بحرية العقيدة وحتى المادة الثانية التي ارتدينا بها رغم أنفنا حكمت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24/4/2007 الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسيني في أكثر من سبعين قضية بالرفض كان قد رفعها مسيحيون أشهروا إسلامهم لأسباب معينة ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية المسيحية بموجب شهادات رسمية انضمام أعطيت لهم من البطريركية وأسست المحكمة حكمها كما هو منشور أيضاً بصحيفة الأهرام بتاريخ 26/4/2006 "أن المحكمة تؤيد قرار جهة الإدارة لمصلحة الأحوال المدنية " بعدم السماح للمرتدين " مسيحي الأصل" معتنق الديانة الإسلامية من إثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية وقضت المحكمة بعدم إلزام وزارة الداخلية بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الإسلام ما يفيد أن ديانته مسيحي مرتد عن الإسلام وأوضحت المحكمة في أسبابها أن حرية الدين مكفولة ابتداء فهي ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين فالمسلمين لا يسمحون للمسيحي الذي اعتنق الإسلام بإعلان الردة والخروج عن هذا الدين
والمفهوم من سياق هذه الأحكام التي صدرت أنها أخذت بمبدأ الردة عن الإسلام واعتبرت أن حرية العقيدة هو ارتداد عن الإسلام لمن دخل فيه من المسيحية لأسباب خاصة به ثم أراد العودة إلى ديانته الأصلية ومن ثم طبقت المحكمة أحكام الشريعة الإسلامية خاصة المادة الثانية عندما قالت المحكمة "أن هذا يعد خروجاً على الدستور والنظام العام" وفي هذا إشارة واضحة لا تقبل اللبس ومرجعية قاطعة إلى ما جاء بالمادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإشارة مؤكدة أن النظام العام في مصر ذات نظام ديني ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية بمعنى أن نصوص الدستور الخاصة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنين أصبحت عديمة الجدوى ولا يمكن تطبيقها إذا كان المعروض يخالف الشريعة الإسلامية.
ومن ثم أصبح تخوف توجس الأقباط حينما صرخ الكثير وناضل من أجل ألا يكون للدستور أى مرجعية دينية كان هذا التوجس في محله وأصبح الآن واقع
هذا الحكم الذي ابتنى على الشريعة الإسلامية خالف القواعد والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا التي صدرت منذ ثلاثة أسابيع
"من حق من شهر إسلامه أن يعود إلى ديانته المسيحية" وكذا هذا الحكم قد خالف فكر وفلسفة وزارة الداخلية من عدم الطعن على عشرات الأحكام التي صدرت في العام الماضي من هيئة أخرى برئاسة المستشار فاروق عبد القادر الذي كان يرأس نفس الدائرة حينما اصدر أحكاماً لعودة المسيحيين إلى ديانتهم قبل إشهار إسلامهم واستند أيضاً إلى أن الشريعة الإسلامية لا تختلف مع الدستور وأنها قد سبقت دساتير العالم في إعلاء مبدأ حرية العقيدة وأن الدستور في مادته السادسة والأربعون قد كفل حرية العقيدة وأن مصر قد وقَّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العقيدة.
لماذا يُحكَم الأقباط بالشريعة بينما المسلمين بالقانون؟
والغريب والمثير للجدل والمناهض للدستور والقانون أن نفس الدائرة قد حكمت في أحكام سابقة أنه لا يستلزم توثيق الشهادة والصادرة من الأزهر عن إشهار الإسلام وأن لا يجوز لجهة الإدارة (مصلحة الأحوال المدنية) أن تمتنع عن استخراج بطاقة الرقم القومي لمن دخل الإسلام استناداً إلى عدم التوثيق شهادة إشهار الإسلام وأن يكفي فقط الشهادة الصادرة من الأزهر حتى لو كانت غير موثقة (لأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين) بينما خرج الحكم عن هذه القاعدة بالنسبة لمن كانوا مسحيين ودخلوا الإسلام ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية.

[makakola]

حتى الدولة تعامل الأقباط والمسلمين بمكيالين ورغم وضوح القانون
حتى أن وزارة الداخلية وهي المنوط بها تطبيق القانون نجد أنها تعامل الأقباط على نحو يغاير معاملتها مع المسلمين خاصة في مسائل استخراج بطاقة الرقم القومي عند عودة المسيحي إلى دينه الأصلي ويظهر ذلك جلياً من خلال تطبيق الداخلية لقانون الأحوال المدنية رقم 194 خاصة في الفقرة الثانية من المادة 47 التي تنص على أنه في حالة تغيير الديانة أو الجنسية أو قيد بطلان الطلاق أو التفريق الجسماني يستلزم صدور وثائق من جهة الاختصاص أو حكم من المحكمة.
التطبيق العملي لهذا النص وتمييز المسلمين عن الأقباط
وفي التطبيق العملي لهذا النص تبين أنه عند قيام أحد المواطنين لإشهار إسلامه يكتفي فقط وفقاً لهذا النص شهادة صادرة من جهة الاختصاص وهي الأزهر ولا يحتاج إلى صدور حكم من المحكمة بينما عند عودة المسيحي إلى دينه بعد إشهار إسلامه وطلبه بطاقة الرقم القومي بالديانة والاسم قبل إشهار إسلامه برفض طلبه ويجبر على استصدار حكم من المحكمة رغم أن الدولة قد اعترفت ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بأنها شخص اعتباري ومرفق عام وشخص من أشخاص القانون العام وأن كهنتها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين ومن ثم فإن شهادة العودة الصادرة من البطريركية وكان من المفروض أن تأخذ بها مصلحة الأحوال المدنية وتعتبرها شهادة رسمية صادرة من جهة الاختصاص طالما وقعت واعتمدت من مديرية الأمن إلى البطريركية خاتم ومعتمد لديها لكن الواقع العملي يقول غير ذلك ولا ندرك سبباً لهذا التمييز في المعاملة بين الأقباط والمسلمين اللهم إلا انتهاك لمبدأ المواطنة ومواد الدستور الخاصة بالمساواة وحرية العقيدة.
الواقع المؤلم المرير لأصحاب هذه القضايا، وهل يعني هذا الحكم إجبارهم على اعتناق الإسلام؟
لعل هذا الحكم واعتناقه بحتمية وضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون النظر إلى مواد الدستور المتعلق بكفالة حرية العقيدة قد وضع أكثر من أربعمائة حالة ما زالت معروضة على القضاء بخلاف السبعين حالة التي فصل فيها في موقف محرج وشديد الحساسية وفي عنق زجاجة لا يمكن الخروج منها إلا بالموت أو الانتحار كما صور البعض لنفسه.
جاءني شاب في الثانوية العامة ومقبل على دخول امتحانات الثانوية العامة بعد عدة أسابيع ولا ذنب ولا إثم قد اقترفه سوى وجوده بين ردهات المحاكم بطلب إعادة اسمه المسيحي بعد أن كان صغير وأشهر والده إسلامه بالتبعية قام بتغيير اسم ابنه الصغير وهو ما زال رضيعاً إلى الاسم المسلم والديانة الإسلامية ثم كبر هذا الشخص وأراد أن يستخرج بطاقة الرقم القومي باسمه وديانته المسيحية فأوصدت الأبواب أمامه من الداخلية فلجأ إلى المحكمة وكاد ينتحر لأن إدارة الامتحانات ترفض إعطاؤه رقم الجلوس لأنه لا يحمل أي إثبات شخصية.
جاءتني فتاة في العشرين من عمرها مخطوبة ومقبلة على الزواج وبنفس الحالة السابقة ولا يمكن إتمام الزواج الرسمي إلا ببطاقة الرقم القومي والتي لا نعرف ما إذا كانت سوف يكتب فيها مسيحية أم أن الباب قد أغلق عليها وأصبحت في عداد المرتدين .
جاءتني سيدة مريضة وعلى فراش الموت بنفس الحالة السابقة ولا أريد أن أسترسل لضيق المساحة وقاب قوسين ويخشى من الوفاة التي هي من الله سبحانه وتعالى نخشى هل تدفن في مقابر المسلمين أم مقابر ديانتها المسيحيين؟ وهل يتم الصلاة عليها داخل الكنيسة أم المسجد متصورة أن حالة من الصدام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين سوف يحدث في حالة عدم حسم القضاء هذا الموضوع؟ وقد حسم وأصبحت مثل تلك السيدات مرتدة .
وأتساءل هذا يعني هذه الأحكام أن أصحاب هذه الحالات أصبحوا مرتدين ومن الأفضل لهم أن يستمروا على ديانة لا يرغبونها ومن ثم يفتح الباب إذن للصلاة من المتطرفين لممارسة ما تعنيه كلمة المرتد ونعود إلى المفهوم السابق للردة وفي المقابل رد الفعل من الجانب الآخر وهل عندئذ يمكن أن نلوم أقباط المهجر عن الدفاع عن حرية عقيدة المواطنين الأقباط وحقيقة وأن لديَّ أكثر من مائتي حالة أو يزيد من هذه الحالات.. لم أنم الليل وأنا أتأمل هذا المصير المجهول لأصحاب هذه الحالات .
لعلي أعتبر هذا الموضوع هو في ذات الوقت رسالة إلى الرئيس مبارك الذي يؤكد مبدأ المواطنة وسيادة القانون لكن يبدو أننا كمن يمسك بقبض الريح.

[honeyweill]

http://www.alarabiya.net/Articles/2007/04/27/33911.htm

غضب قبطي بعد رفض القضاء عودة مسيحيين أسلموا لديانتهم بمصر

دبي - العربية .نت

أثار حكم محكمة القضاء الإداري برفض 45 دعوى من مسيحيين دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية، يطالبون فيها بالزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، ردود فعل متباينة، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكما مناقضا لذلك بأحقية المسيحي الذي أسلم في العودة للمسيحية.

وعبر كنسيون ومفكرون أقباط من طوائف مختلفة عن استيائهم من حكم القضاء الإداري الأخير، وأعربوا عن غضبهم الشديد، واصفين الحكم بأنه "ردة للخلف"، ويتناقض مع حديث المواطنة في الدستور إلى جانب أنه يفتح الباب للتمييز القانوني بين الأديان، ويتجه بالبلاد نحو الدولة الدينية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم الجمعة 27-4-2007 عن القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة دعوته الأقباط بجميع طوائفهم إلى الوقوف بجدية، والاحتجاج وإعلان أن ما يحدث هو اضطهاد يخالف كل تعاليم الأديان، ومواد الدستور. وأعلن عزيز سعيه ورجال قانون لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا الحكم، وقال: البابا سيكون له تصرف في هذا الموضوع.

واعتبر مفكرون وأقباط أن هذا الحكم يتنافى مع مبادئ الإسلام التي ترفض الإكراه في الدين، في الوقت الذي وصف فيه نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يوم صدور الحكم بأنه "يوم حزين للأقباط، وكارثة هي الأولى من نوعها"، واعتبر جبرائيل الحكم خروجا عن الدستور والنظام العام.

في المقابل، قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إنه لا تناقض بين حكم القضاء الإداري الأخير، وحكم الإدارية العليا السابق في الموضوع نفسه، وقال: إن كلا من المحكمتين تستند إلى حججها وأسبابها التي توضحها بحيثيات كل حكم، مضيفا أن القانون أتاح للمدعين الطعن مرة أخرى على تلك الأحكام أمام المحكمة الأعلى للفصل النهائي.




المحكمة اعتبرته " تلاعبا"

وكانت محكمة القضاء الاداري قد رفضت 45 دعوى من مسيحيين دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية، يطالبون فيها بإلزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد. وذكرت صحيفة الوفد المصرية أمس الخميس أن المحكمة قالت إن المسيحي الذي يدخل الإسلام طواعية وبإرادة حرة ثم يعود إلى المسيحية، هو مرتد وفقا لأصول أحكام الشريعة الاسلامية.

وأضافت: "طالما لم يكره المسلمون أحدا على الدخول في دينهم، فإن الخروج من الدين الإسلامي والردة إلى الدين السابق، يمثل تلاعبا بالدين".

وأكدت عدم الزام وزارة الداخلية بمنح المسيحي الذي اعتنق الاسلام بإرادة كاملة، ما يفيد تغيير ديانته في حالة عودته للمسيحية. ووصفت هذا الإجراء بأنه يمثل خروجا على الدستور والنظام العام.

وأضافت أنه يوجد فارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة إلى أخرى ثم العودة إلى الدين السابق.

وقالت المحكمة: "إذا كانت حرية الدخول في الدين الاسلامي مكفولة، فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة وتمثل تلاعبا سواء كان بالدين الاسلامي أو المسيحي".

من جانب آخر، قضت محكمة القضاء الاداري برفض دعوى أقامها الشيخ يوسف البدري بإلغاء قرار وزير الداخلية بتسليم المواطنة القبطية وفاء قسطنطين التي تردد انها أسلمت ثم عادت للمسيحية إلي الكنيسة واثارت جدلا كبيرا بالمجتمع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها عدم اختصاص القضاء بإجبار أي مواطن على الكشف عن عقيدته الدينية باعتبارها علاقة بين العبد وربه. وأشارت إلى أن الجهة الادارية قدمت مستندا مهما من النائب العام يفيد أن وفاء قسطنطين أقرت أمام النائب العام انها ولدت مسيحية وستعيش وتموت على نفس ديانتها.

[ayman4city]

وده جزاء اللى يسيب المسيح له المجد ويروح للشيطان . انا شايف انه مهما كانت الاسباب ازاى تتاسلم ياضعيف الايمان وبعد كده تقول لا لا لا انا هرجع تانى للمسيح . ده اسمه كلام؟؟؟ . ربنا يقويك يابابا شنوده على هذه المهازل.

[kotomoto]

المشاركة الأصلية بواسطة ayman4city

وده جزاء اللى يسيب المسيح له المجد ويروح للشيطان . انا شايف انه مهما كانت الاسباب ازاى تتاسلم ياضعيف الايمان وبعد كده تقول لا لا لا انا هرجع تانى للمسيح . ده اسمه كلام؟؟؟ . ربنا يقويك يابابا شنوده على هذه المهازل.

عزيزى

من منا لا يسقط فى الخطيئه؟

اعترف انه هناك فارق فى الخطايا (نسبيا) لكن نتيجتها واحده و هى انفصال الانسان عن المسيح

لكن بالتوبه و الاعتراف يرجع المسيحى لحضن المسيح

لكن الحكومه الوهابيه لا تريد هذا , و الذى وقع فى خطيئة الارتداد تجبره الحكومه على اجباره فى خطيئته إلا اذا ترك البلد و هاجر, و هذا ما لا يتفق و كرامة اى انسان فى العالم

لذلك لن نكل عن الطب بالمساواه و الحريه لهذا البلد اذا اراد النهوض يوما , و ان يكون دوله متحضره , و ليست اسلاميه عربانيه همجيه

[COPTIC KNIGHT]

http://www.alarabiya.net/Articles/2007/04/27/33911.htm

Ya ret teshofo ta3likat ba3d el moslmin

mesh 3arf akol eih begad

[Zagal]

عاقل ومعقول..

ماذا يحدث لو ان المسيحى الذى اختار الاسلام تحول الى لادينى ( بهائى ) ثم رجع الى المسيحيه !!!! حتى لايشعر المسلمين بالنقص بسبب الارتداد ...

حاجه تضحك .. .

شئ من التخلف اسمه الارتداد - اليست حريه العقيده هى نابعه من حرية الفرد ..

التلاعب نابع من تمييز المسلم عن غيره من المواطنيين .. مافيش دخان من غير نار ...

هل سألتوهم سبب اسلمتهم ايه ؟؟ اذا عرف السبب بطل العجب

[mervat]

انا قرأت مقال يخص نفس الموضوع كتبه الأستاذ السماك ويقول فيه:
عندما لا يكون الخروج من الإسلام ردّة
GMT 1:15:00 2007 الأحد 29 أبريل النهار اللبنانية

________________________________________

محمد السمّاك

في عام 1999 ولسبب ما، قرر مواطن مصري يدعى فيليب شنودة صليب اعتناق الاسلام. ومنذ ذلك الوقت، حمل اسماً جديداً هو عماد عاشور مصطفى محمد. وفي عام 2001 ولسبب ما ايضاً، قرر عماد العودة الى دينه القديم، المسيحية القبطية، كما قرر استرجاع اسمه القديم فيليب صليب.

ونظرت مصلحة الأحوال المدنية في مصر في الطلب. وبعد ان درسته قررت رفضه. واستندت المصلحة التابعة لوزارة الداخلية في رفضها الى اعتبار اعتناق عماد المسيحية، (أو عودة فيليب عن الاسلام) ردّة. وان القاعدة الشرعية تقول ان لا ردّة في الاسلام.

ولكن فيليب صليب رفض هذا القرار. ولجأ الى محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة. درس هذا القاضي القضية واصدر حكماً نقض فيه قرار وزارة الداخلية – مصلحة الاحوال المدنية. المهم في هذا الحكم الحيثيات التي قام عليها. ومن هذه الحيثيات:

1 – ان الدستور المصري يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يميز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.

2 – ان الدولة تكفل حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

3 – ان الشريعة الاسلامية تقر منذ اكثر من اربعة عشر قرناً حرية العقيدة والفكر والرأي لكل انسان. كما جاء في الآية 256 من سورة البقرة من القرآن الكريم التي تقول [لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي]. وكما جاء ايضاً في الآية 99 من سورة يونس التي تقول [ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟].
وعلى أساس هذه الحيثيات وجد القاضي عبد القادر ان رفض وزارة الداخلية الاستجابة الى طلب عماد عاشور مصطفى محمد تغيير اسمه الى فيليب شنودة صليب وتغيير دينه من الاسلام الى المسيحية "تدخلاً لا مبرر له من جانبها، ويشكل اجباراً منها له على اختيار عقيدة ودين معين وهو ليس راغباً فيه".

ويقول رئيس المحكمة في ذلك:

"لا بد ان نعترف بأن الدين رابطة بين الخالق والمخلوق، وهناك فتوى دينية سابقة بأحقية من أسلم في العودة الى المسيحية، وقد كتبت اسباب حكمي في الحكم، ولا بد ألا نحمّل الامور أكثر مما يجب، فعلى الجميع التعامل بشفافية، اذ كيف يكون شخص مسيحياً، ويجبر ان يكون مسلماً، هذا بالاضافة الى انه ليس هناك نص في القرآن يخصّ حق الردة. فالحدود المذكورة في القرآن هي "حد الزنى" و"حد السرقة" و"حد الحرابة"، كما ان الدين المسيحي دين سماوي مثل الاسلام ولا يمكن اعتبار من يرجع اليه كافراً".

ليست قضية فيليب او عاشور هي القضية الوحيدة من نوعها في مصر. فأمام القضاء المصري 220 قضية مماثلة لرجال ونساء من المسيحيين الاقباط الذين اعتنقوا الاسلام ثم قرروا العودة الى دينهم. مثل قضية هاني ميخائيل الذي اعتنق الاسلام في عام 1987 واصبح اسمه هاني رشدي، ولكنه قرر بعد عامين العودة الى دين آبائه واجداده. ومنها ايضاً قضية جون البير ميخائيل الذي أصبح عبد الرحمن احمد حسن محمد. والآن يريد ان يعود الى اسمه ودينه.

ولكل واحد من اصحاب هذه القضايا قصة عن اسباب اعتناقه الاسلام، وعن اسباب ارتداده عنه. وهي قصص انسانية معقدة مؤلمة في كثير من الحالات. والمهم فيها هو كيفية تعامل القضاء في مصر معها. ذلك ان هذا التعامل القضائي يشكل سابقة واساساً للتعامل مع احداث مماثلة او مشابهة وقعت وتقع في دول عربية (الكويت) وغير عربية (باكستان) واثارت وتثير موجات عالية من ردود الفعل.

فالعقيدة القبطية تحرّم الطلاق، وتعتبر الزواج من مطلقة زنى وفاحشة. الأمر الذي يحمل الاشخاص الذين يواجهون اوضاعاً زوجية غير قابلة للاستمرار الى تغيير دينهم لتغيير واقعهم العائلي. الا انهم بعد تسوية هذا الوضع بصورة او بأخرى يحاولون العودة الى الدين الذي كانوا عليه. وهنا تبرز المشكلة مع الاسلام ومع المسيحية القبطية معاً. فالاسلام دين له اصوله وثوابته الايمانية وليس مجرد مخرج لحل مشكلة شخصية او عائلية عابرة، حتى اذا سُويت هذه المشكلة يتم الارتداد عنه. وكذلك الأمر مع المسيحية، فهي دين له اصوله وثوابته الايمانية ايضاً ولا يجوز التخلي عنه والتنكر له لحل مشكلة شخصية او عائلية.

من هنا أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية في مصر. فالحكم قائم على اساس معالجة أمر لا علاقة للايمان به. فالقبطي الذي اعتنق الاسلام لحل مشكلة شخصية لم يعتنقه عن ايمان وعقيدة، وهو عندما ارتد عنه لم يفعل ذلك عن ايمان وعقيدة ايضاً. بل انه في الحالتين تصرّف بدوافع شخصية لا ايمانية وتحت ضغوط وعوامل دنيوية ذاتية، وليس استجابة لاشراقات روحية سامية. ولذلك فلا هو اعتنق الاسلام اساساً ولا هو تالياً ارتدّ عنه. بل لعله في الحالتين – أي في حال الخروج من المسيحية الى الاسلام، والعودة من الاسلام الى المسيحية – اساء الى الاسلام والى المسيحية معاً.

فالخروج من الدين يتطلب أولاً الدخول اليه. والدخول الى الدين يفترض حكماً الايمان به. وهذا يعني انه من غير الايمان بالاسلام واركانه، لا دخول فيه.. وهو يعني تالياً ان الخروج منه في هذه الحال ليست ردّة.
على ما هو اكثر اهمية من ذلك، هو ما اورده القاضي المصري في حكمه عندما رفض اعتبار العودة الى المسيحية تحديداً ردّة. وفي الواقع فإن المسيحية تؤمن بالله الواحد. وهي رسالة من عند الله. ويصف القرآن الكريم الانجيل بأن [فيه هدى ونور] ويدعو اهل الانجيل [ليحكموا بما انزل الله فيه] ويصفهم بأنهم [أقرب مودة للذين آمنوا].

تبقى قضية معالجة العلاقات الشخصية من زواج وطلاق للمسيحيين الاقباط – او غيرهم – وهي قضية تخصّ الكنيسة المؤتمنة على معالجة هذه العلاقات الانسانية بحكم الاعراف والقوانين الكنسية.

[الذهبيالفم]

لابد من وجود ضغوط علي هذه الحكومة ، لا فائدة من الكلام و الحوار .
لابد وأن تلغي هذه الخريطة بالقوة .

[elasmar99]

لي واحد صحبي كان في مصر مسلم ولما راح النمسا وعاش هناك بقى مسيحي انجيلي ولما ربنا فتحها عليه وجاله شغلة حلوة بمرتب محترم في السعودية رجع مسلم تاني.. هل تنطبق على هذا الذنديق عقوبة الردة لانه تلاعب في الاديان؟ ..

[الذهبيالفم]

للأسف هذا المُجتمع الفَوضَوي لا يعرف غير عقوبة المسيحين فقط .
لا يعرف أبداً العدل والعدالة .

[samozin]

حروب الردة

بقلم حمدى رزق ٣٠/٤/٢٠٠٧

عندما بلغ الطالب المسيحي (مينا) السادسة عشرة، ذهب مع أقرانه في المدرسة، شلة مسلمين ومسيحيين، إلي السجل المدني القريب فرحا لاستخراج بطاقة الرقم القومي لتقديمها الي ادارة الامتحانات لاستخراج رقم الجلوس في امتحانات الثانوية العامة.


دون غيره، ألقي موظف السجل المدني في وجهه بمفاجأة مدوية، أنه مسلم وليس مسيحيا بالتبعية لوالده الذي أشهر إسلامه منذ عشر سنوات سرا دون إعلان أهله وطائفته، وعليه سيثبت في البطاقة إسلامه.


لم يتحمل الشاب الصدمة، ورفض استخراج البطاقة بالديانة الإسلامية، وعاد بخفي حنين، ورغم التدخلات لم ينجح الشاب في التقدم للامتحانات بدون البطاقة، ولاستخراج البطاقة لابد من إثبات الديانة في الخانة، والديانة مختلف عليها بين الأب الذي أسلم، والابن الذي لا يعلم، وعليه اضطر لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري لتمكينه من استخراج البطاقة بديانته الأصلية.
ليته ما فعل!..

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولي) اعتبرته في حكم المرتدين، وشددت علي أنه من المتلاعبين بالدين، وأضافت في صدر حكمها المؤرخ في ٢٤ أبريل الجاري، أنه إذا كانت حرية العقيدة كفلها الدستور المصري في المادة (٤٦)، فإن ذلك لا يتعدي ولا يخالف المادة الثانية من الدستور والنظام العام المرتبط بالشريعة الإسلامية.


بعيدا عن المادة الثانية والمادة (٤٦) ومواد الدستور أجمعين، وبعيدا عن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية.. هل هذا الطالب خالف مواد دستورية، عندما قرر استخراج البطاقة الشخصية؟ هل خالف شرعا؟ هل ارتكب فعل الردة؟ ويا له من فعل شنيع! هل أسلم الشاب بالأساس ليرتد؟


ما ذنب هذا الطالب الذي ذهب إلي السجل المدني مسيحيا فوجد نفسه مسلما. ليس مسلما، إنه مسيحي يؤمن بعيسي عليه السلام، ويثلث، ويصلي أمام المدبح، ويطلب بركة مريم البتول.


هل مس إسلامنا بشيء؟، هل تلاعب بالأديان في شيء؟، هل إسلام هذا الشاب يزيد الإسلام في شيء؟، هل ينقص الإسلام شيء إذا استخرجنا له بطاقة بمسيحيته؟ فلم يستخرج بطاقة بإسلامه، لم يستخرج بطاقة من الأساس.


وصف هذا الطالب بالمرتد فيه خطورة بالغة علي حياته، الردة تعني إهدار دم بريء، لا يعرف أي ذنب جناه، هذا ما جناه أبي علي وما جنيت علي أحد، كما أن الحكم عليه بعدم استخراج بطاقة إثبات الشخصية يعمق أزمته.. إذا كانت بلاده تضن عليه بإثبات الشخصية فكيف يكون مواطنا صالحا؟! كما أن فشله في اللحاق بزملائه في الثانوية لسبب إسلام والده يكرهه في الديانات جميعا، فلا المسيحية حمته، ولا إسلام والده شفع له، كالبيت الوقف تماما.


لن أذهب إلي أحكام أخري من الدائرة نفسها بغير تلك الهيئة القضائية، أنصفت هؤلاء الضحايا وطبقت نصا إسلاميا نباهي به بين الأمم (لا إكراه في الدين)، ولكن روح القانون هذه المرة غابت وحكمت علي هذا الشاب و ٤٤ حالة مسيحية أخري بالردة والتلاعب بالأديان، بينها ثلاث فتيات مقبلات علي الزواج، لا يستطعن استخراج البطاقة لتقديمها إلي القسيس لإقامة الإكليل، لأن آباءهن أسلموا سرا، خشية التعرض لعنت الطائفة.


وكيف الحال إذا ما توفي «عياد» الذي أسلم والده، قبل أن يصاب ـ هو ـ بالمرض الذي لا شفاء منه؟ هل يدفن في مقابر المسلمين، أم يدفن في مقابر المسيحيين؟ علي فراش الموت يتقلب عياد بين مسيحيته المعلنة، وإسلام والده المستبطن!