نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[makakola]

لا للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=-KrCn3O1prM

[abomeret]

إحنا لية بنقول لأ للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=tIh2q...embedded#at=17

[makakola]

ندوة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

المتحدثون
د.عصام عبد الله-استاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، وعضو ائتلاف الثورة
د.ايهاب رمزى-استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق-جامعة بنى سويف
أ.خالد على المحامى، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يدير الندوة : المهندس : عماد توماس

العنوان
كنيسة الايمان الانجيلية- ش عبد الوهاب زيدان من ش الترعة البولاقية-ميدان فيكتوريا-شبرا مصر
الزمان : الثلاثاء 15 مارس 2011 الساعة السادسة مساءً

[abomeret]

[makakola]

يقودون حملات لإقناع المصريين بالتصويت بـ "نعم".. السلفيون والجهاديون و"الإخوان" يسعون لحشد 10 مليون صوت لتمرير التعديلات الدستورية

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): | 16-03-2011 00:49
بدأ التيار السلفي حملة لحشد المنتمين له بجميع المحافظات للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه السبت القادم والتصويت عليها بـ "نعم"، منضمين بذلك إلى "الإخوان المسلمين" الذين تعهدوا ببذل كل جهودهم لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم"، ودعوا المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها.

كما بدأ تنظيما "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" حملة مماثلة تهدف إلى حشد المنتمين إليهما للموافقة على التعديلات الدستورية. وقال القيادي الجهادي عبود الزمر لـ "المصريون" إنه يوافق على التعديلات ويدعو جميع فصائل التيار الإسلامى إلى الموافقة عليها.

ووجه الناشط السلفي خالد حربى نداًء عاجلاً للإسلاميين بكافة توجهاتهم، والمصريين عمومًا إلى استخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) ووسائل الاتصال العامة الأخرى مثل الإنترنت، وخطبة الجمعة القادمة من أجل حشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور.

وقال حربي إن الجانب الشرعي للتعديلات الدستورية لايتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد.

واعتبر أن التعديلات الدستورية تشتمل على مواد هامة حيث تحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين, وتلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له, وتعيد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتؤكد على ضرورة إعداد دستور جديد خلال 6 شهور.

وتأتي الحملة التي بدأها السلفيون وأعضاء الجماعات الإسلامية لحشد المنتمين لهم للموافقة على التعديلات الدستورية، لتتواكب مع الحملة التى بدأتها جماعة الإخوان المسلمين لحشد أعضائها وأنصارها فى جميع المحافظات لهذا الهدف أيضا.

ويؤكد هذا توحد جميع فصائل التيار الإسلامي من أجل تمرير التعديلات الدستورية, في الوقت الذي يقف فيه على الجانب الآخر جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى باستثناء الحزب "الوطنى"، حيث أعلنت غالبية هذه الأحزاب رفضها للتعديلات وتطالب بدستور جديد وترفض "ترقيع" الدستور الحالي.

وتنتاب القوى السياسية يؤيدها في ذلك "ائتلاف شباب الثورة" مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين، كما يقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إخضاع ان مجلس الشعب الجديد لهيمنة فصيلين سياسيين فقط هما رجال الأعمال من بقايا الحزب "الوطني" السابق و"الإخوان المسلمين".

لكن الدكتور عصام العريان المتحدث باسم جماعة "الإخوان" يعتقد على عكس ذلك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستسفر عن "برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رص جهودها معًا"، و"سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة".

كما أعلن الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والذي أعلن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة إنه سيصوت بـ "نعم" للتعديلات الدستورية، واعتبرها تلبي مطالب ثوار 25 يناير، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 75 و76 و77 و88.

من جانب آخر، أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين"، أن حزب "الحرية والعدالة" التي تعكف الجماعة على تأسيسه، كأول حزب سياسي يتبع الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 هو الوحيد الذي يعبر عنها، ولا يجوز لأي من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام لأي حزب آخر.

ويهدف من ذلك على ما يبدو إلى قطع الطريق على الانضمام لأي من الأحزاب السياسية الأخرى التي تتشابه برامجها مع "الإخوان"، بغرض الحفاظ على تماسك الجماعة من خلال عدم السماح لأعضائها المنتمين إليها بالانفصال عنها سياسيًا.

وأعاد بديع في تصريحات صحفية الثلاثاء التأكيد على عدم نية "الإخوان" الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة, وهو الأمر الذي أكدته الجماعة مرارًا منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها لا تطمح إلى الوصول الحكم كما زعم الرئيس السابق، الذي كان يبرر رفضه التنحي بخشيته صعود الجماعة إلى السلطة.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة، أكد بديع أن مؤسسات الجماعة المعنية تعكف حاليا على دراسة الموضوع لتحديد أعداد المرشحين الذين ستخوض بهم الانتخابات تنفيذا للسياسة العامة لـ "الإخون" بالمشاركة مع باقي القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب.

وأوضح بديع أن مجلس الشورى العام سيصدر قرار نهائيًا حول هذا الأمر بعد الإنتهاء من دراسته من كافة جوانبه.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/16/mosa.aspx

عمرو موسى: التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب

أعلن عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية انه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية ويتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس .
وأوضح موسى في تصريح له مساء الثلاثاء أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء موضحا ان مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه .
وقال ان المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس علي اساسه ..فتح باب الترشيح الرئاسي واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى،ثم يدعو الرئيس المنتخب الي عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده .. يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد موسى ما أعلنه سابقا من أنه سوف يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيرا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلا أنه يخشى في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة علي الثورة.
وأكد موسى أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخبا لفترة واحدة، باعتباره ان هذا يجعل الرئيس حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه في تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر في آخر ولايته، وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجردا من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسى دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.



http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...x?ref=mostclip

البرادعي يقترح إلغاء الاستفتاء حتى التوصل لتوافق وطني

كتب- أيمن شعبان:
اقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤه السبت القادم.
وبرر البرادعي الاقتراح في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" في ظل انقسام شعبي حاد حول تداعيات الاستفتاء، الغاؤه حتى تتضح الرؤية في مصلحة الجميع، التوافق الوطني على مستقبل مصر امر حتمي في هذه المرحلة".
يشار إلى أن أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.

[ABDELMESSIH67]

رأي الدكتور البرادعي المتعقل المنطقي جدا في التعديلات الدستوريةhttp://www.youtube.com/watch?v=2jTJX...eature=related

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...nal_party.aspx

الحزب الوطني يدعو أعضاءه لتأييد التعديلات الدستورية

دعا الحزب الوطنى الديمقراطى قياداته وأعضاءه فى محافظات الجمهورية إلى المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة "السبت" القادم.
وأكد الأمين العام للحزب الدكتور محمد رجب - فى تصريح صحفى "الأحد" - أهمية خروج أعضاء الحزب وأبناء الشعب المصرى لتأييد التعديلات الدستورية لما تتضمنه من تيسيرات جديدة أمام الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة بمدتين فقط بالإضافة إلى باقى التعديلات المهمة التى أصدرتها لجنة تعديل الدستور.
وقال: إنه أصدر توجيهاته لقيادات وأعضاء الحزب فى المحافظات بضرورة المشاركة فى الإستفتاء وتأييد التعديلات الدستورية لما تحققه من الشرعية الدستورية والإنتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الوطنى.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...ion_party.aspx

حزب التجمع يرفض التعديلات الدستورية

رفض حزب التجمع التعديلات الدستورية التى أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى ، داعيا الناخبين لرفضها وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع - فى مؤتمر صحفى عقده الأحد - إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادىء الدستورية العامة وفى مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضى.
وأشار إلى أن التعديلات تتصادم مع مواد أخرى فى الدستور والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة فى الدستور وهى سلطات مطلقة ، وبقاء هذه المواد تحول أى رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه.
ودعا حزب التجمع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وائتلاف الشباب لحشد القوى من أجل قيام نظام جمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية عن طريق التمهيد لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد إصدار الدستور وإنهاء الفترة الانتقالية.
كما دعا إلى إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من محاكم استثنائية ، وإلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بمجرد الأخطار.

ودعا حزب التجمع إلى إلغاء القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن نزاهة وحرية الانتخابات والاستفتاءات بحيث تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة.
وطالب الحزب بحل المجالس المحلية ودعوة أعضاء الحزب فيها للاستقالة فورا وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات وقانون جديد لحرية الصحافة.
ووجه حزب التجمع الدعوة لكافة فرق وجماعات وقيادات اليسار المصرى خارج الحزب للانضمام إلى عضوية حزب التجمع والمشاركة مع قيادات وكوادر التجمع الحالية وعلى قدم المساواة فى إعادة بناء الحزب وصياغة وثائقه الجديدة وانتخاب المستويات القيادية ليكون المؤتمر العام القادم (المؤتمر العام السابع) الذى يعقد فى يوليو القادم ميلادا جديدا لحزب التجمع.
وأعلن الحزب ترحيبه بأى حزب أو أحزاب جديدة لليسار المصرى وعزم حزب التجمع التعامل مع هذه الأحزاب كحليف من أجل تحقيق أهداف اليسار ومصالح الوطن وحقوق المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحول استمرار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى منصبه لفترة جديدة ، أكد السعيد أنه لن يمكث يوما واحدا بعد ختام أعمال المؤتمر العام السابع للحزب فى يوليو المقبل.
وردا على سؤال حول تضامن الحزب مع الأحزاب التى رفضت التعديلات الدستورية ، شدد رئيس حزب التجمع على ضرورة التضامن لتحقيق الصالح العام.

[ABDELMESSIH67]

الاخوة الافاضل واضح ان الاخوان و الحزب الوطني مازالا وجهان لعملة واحدة فالاثنان أتفقا على رأي واحد كما سنرى


الإخوان تدعو للموافقة على التعديلات الدستوريةلـ

كتب شعبان هدية - تصوير أحمد معروف - اليوم السابع

أعلنت جماعة الإخوان أن الخروج يوم الاستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية المقرر يوم التاسع عشر من مارس الجارى أول طريق الانتقال السلمى للسلطة، وأكدت الجماعة أن مصر الآن أمامها تحديات، وأن التصويت بنعم على التعديلات يحفظ المرور الأمن للمرحلة الانتقالية، وطالبت الجماعة القوى الوطنية والشعب أن يصوت بنعم للتعديلات.

وشددت الجماعة فى مؤتمر صحفى للمتحدثين الإعلاميين للجماعة على أن الإخوان تدعو الأحزاب والقوى السياسية للقائمة الموحدة والحوار يوم الأربعاء المقبل على أسس التعاون الفترة المقبلة.

وأضافت الجماعة أن من يقولون برفض التعديلات ليس لديهم خطة بديلة آمنة للخروج من المأزق الحالى، محذرين من خطر انتخاب الرئيس أولا قبل الانتخابات الرئاسية التى ستخلق فرعونا جديدا، وأكدت الجماعة على أنها ستتحرك فى المحافظات وكل مصر للدعوة للموافقة على التعديلات الدستورية، لكنها نفت أن توافق على إجراء الانتخابات الدستورية قبل تقليص صلاحيات الرئيس القادم.

وأكد د. محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد أن الإخوان يطالبون بالتصويت بنعم لأن التحديات التى تواجهها مصر من الخطر الخارجى وخطر جهاز أمن الدولة المنحل وأصحاب المال الذين حصلوا عليه بطريق غير شرعى، والبلطجية والقوى الخارجية، كل هذا كما قال يتطلب إعطاء الفرصة للقوات المسلحة أن تتولى مسئوليتها فى حماية الأمن القومى، وأن تتعاون القوى السياسية والمجتمع فى تحمل المسئولية، معتبرا التعديلات الدستورية الحالية وإن كانت غير كافية أو أقل من المطلوب هى خطوة فى الاتجاه الصحيح للخروج من عنق الزجاجة.

وأوضح مرسى أن الاستقرار السياسى هو العمود الفقرى للمرور من الأزمة، ولكن لابد من الذراع الثانى وهو الاقتصاد والتنمية، قائلا "ليس من المصلحة أن تطول الفترة الانتقالية وإن الإسراع الشديد قد يخل ولكن الإطالة أيضا تخل وتضر"، معتبرا أن من يريد الرفض للتعديلات يحتاج مراجعة لرأيه وقراره، معتبرا أن وجود برلمان منتخب ضمانة حقيقية للاستقرار.

فيما أكد د. سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد أن القوات المسلحة ملزمة بما أعلنته من تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب، مضيفًا أن الحزب الوطنى انتهى، ومن يقارن بين الإخوان والوطنى يظلم الإخوان، والتصويت بنعم بداية انتقال منظم وسلمى للسلطة، مطالبا المواطنين والقوى السياسية بعدم التخوف من الإخوان والمشاركة فى القائمة الموحدة.

وفى رد الدكتور عصام العريان على سؤال لليوم السابع حول خطة الجماعة وآلياتها للاستعداد للقائمة الموحدة، قال إن المرشد العام سيدعو لمؤتمر للأحزاب ضمن حلقة الحوار "من أجل مصر"، للحصول على إجماع وطنى على الفترة الانتقالية والبداية، مشيرا إلى أن الجماعة لن ترشح أكثر من 35% فى البرلمان والباقى للقوى السياسية والأفراد، مضيفا أن التنسيق سيكون على المستوى المركزى والدوائر، مطالبا القوى الوطنية الموافقة على تحمل المسئولية.

[abomeret]

لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

بقلم د . حسن نافعة - المصرى اليوم

مَنْ يحكم مصر الآن .. وماذا يريد ؟ سؤال بات يتردد كثيراً فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة .

سيقول لك البعض : إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف ، رئيس مجلس الوزراء ، باعتباره الرجل الذى اختارته الثورة وفرضته على المجلس الأعلى نفسه، وربما يكون هناك فريق ثالث يقول لك : لا هذا ولا ذاك، لأن الشعب ما زال فى حالة ثورة، وفى وضع يُمكّنه من إملاء إرادته، سواء على المجلس الأعلى أو على مجلس الوزراء، وبوسعه أن يعبر عن هذه الإرادة فى أى وقت من خلال المظاهرات الضخمة أو حتى العصيان المدنى .

غير أن مسار الأحداث فى مصر منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى يشير إلى مجموعة من الحقائق التى يتعين أخذها فى الاعتبار، أهمها :

١- أن الشعب المصرى نجح فى تفجير ثورة كبرى فى مواجهة حاكم مستبد فاسد وتمكن من خلعه.

٢- أن الجيش، الذى استعان به رئيس الدولة لقمع الثورة، رفض إطلاق النار على الشعب الثائر، مجبرا بذلك الرئيس على «التخلى» عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

٣- لم يكن لدى المؤسسة العسكرية من خيار آخر سوى القبول مؤقتا بالمهمة التى كُلفت بها، والتى لم تكن تنتظرها أو تسعى إليها، كما لم تكن مهيأة للقيام بها.

٤- فى سعيها للتأكيد على عدم رغبتها فى الاحتفاظ بالسلطة التى آلت إليها حرصت المؤسسة العسكرية على تقصير فترة المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد، والخروج من المأزق الذى وُضعت فيه بأقل الأضرار الممكنة، ومن هنا كان قيامها بتحديد هذه الفترة بستة أشهر فقط.

وفى سياق هذا المسار يبدو المشهد السياسى المصرى فى اللحظة الراهنة على النحو التالى :

١- فهناك، من ناحية، شعب يبدو متحفزا وقلقا، ويدرك بوضوح أن ثورته لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد رغم تمكنها من تحقيق إنجازات ضخمة يصعب إنكارها، ومَنْ على استعداد للخروج إلى الشارع من جديد فى أى وقت.

٢- وهناك، من ناحية ثانية، نظام أطيح برأسه لكن ذيوله لاتزال تسيطر على مواقع مسؤولة وحساسة باتساع البلاد كلها، خاصة فلول الأجهزة الأمنية والحزب الوطنى وقيادة الجامعات وسلطات الحكم المحلى وغيرها.

٣- وهناك، من ناحية ثالثة، مجلس أعلى للقوات المسلحة يمسك بالسلطة التى تسلمها على مضض، محاولا إدارة دولة انهارت أجهزة الأمن فيها وهو ما يفرض عليه التصرف بأقصى قدر من الحذر والحرص على عودة الاستقرار.

٤- وهناك، من ناحية رابعة، أصابع خفية داخلية وخارجية تحاول الإمساك بمفاصل مصر السائبة فى مرحلة انتقالية تتسم بالسيولة الشديدة وتسعى لتحريك الأمور من وراء ستار، أملا فى استعادة مواقع نفوذ ضاعت، أو لاكتساب مواقع نفوذ فى نظام ما زال قيد التشكُّل.

ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة من الناحية القانونية، لا يريد فى اللحظة الراهنة، وربما لا يستطيع، تصريف الأمور وفق رؤيته وطريقته الخاصة، كى لا يبدو وكأنه تحول إلى «مجلس أعلى لقيادة الثورة»، فمن الواضح أنه يتعرض لضغوط كثيرة وتتنازعه عوامل شد وجذب تدفعه فى اتجاهات متباينة من جانب قوى يسعى بعضها لتغيير أسس النظام القديم برمته وتأسيس نظام ديمقراطى كامل، بينما يسعى بعضها الآخر للحفاظ على مصالحه ومواقعه القديمة ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى منها.

وفى خضم هذا المشهد الملىء بالتناقضات لم يكن غريبا أن تثير التعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة شُكلت لهذا الغرض، بقيادة المستشار طارق البشرى، شكوكاً كثيرة وعميقة لا تتعلق بالكفاءة الفنية بقدر ما تتعلق بحدود التفويض الممنوح لها والاستعجال غير المبرر فى معالجة أمور بالغة التعقيد .

لو كانت هذه التعديلات قد طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء.

صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم ، وهنا مكمن الخطر.. ولكى تتضح هذه المسألة بجلاء لا يحتمل اللبس تعالوا نستعرض المنطق الذى بنى عليه نص التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين «١٨٩» و«١٨٩» مكرر ونحاول تبيّن دلالاتها وما قد تفضى إليه من نتائج، وذلك على النحو التالى :

١- فنص المادة «١٨٩» بعد التعديل يقول : « لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعمال موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء»

٢- أما نص المادة «١٨٩ مكرر» بعد التعديل فيقول : « يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩»

ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى :

١- يتعين إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قبل البدء فى أى إجراءات تستهدف صياغة دستور جديد.

٢- أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين، ويخصص للمرأة حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب.

٣- أن الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم، بمجلسيه، سيتولون بأنفسهم اختيار الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة عضو.

ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودا على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقا أن يتم اختيارهم جميعا من الأعضاء المنتخبين فى البرلمان ببنيته القديمة !

غير أن الشكل المعيب للتعديلات المقترحة لا يكتمل إلا إذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة أخرى من الاعتبارات، أهمها:

١- أن هذه التعديلات أُدخلت على دستور معطل بموجب بيان صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

٢- أن التصويت عليها بـ«نعم» فى الاستفتاء معناه إعادة الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات هائلة يخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته.

٣- أنه سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذى ستفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة، التى يتعين حتماً إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية، ممارسة تأثير مباشر على عمل اللجنة التأسيسية، خصوصاً بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته وفترة ولايته.

٤- أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من جانب الرأى العام، وقدرها خمسة عشر يوماً، لا تكفى لضمان مشاركة شعبية واسعة فى هذه المناقشة.

٥- أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد.

فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد فى متاهة، ولن تؤدى بالضرورة إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطى جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل العقبات التى كانت تحول فى الماضى دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ولأن الانتخابات، حتى لو جاءت نزيهة، ليست هدفاً فى ذاتها وإنما وسيلة لاختيار الممثلين الحقيقيين للشعب، وهو أمر يبدو متعذراً قبل السماح للقوى التى ساهمت فى تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها، فلن يكون فى مصلحة أحد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد أن تهدأ حالة الفوران الحالية، وهو ما يتطلب إطالة المرحلة الانتقالية وإدارتها من خلال مجلس رئاسى.

بوسع القارئ أن يلاحظ أننى تعمدت الاكتفاء هنا بتحليل النتائج المترتبة على التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ دون بقية المواد، التى لا تخلو بدورها من عيوب، غير أن هذه العيوب هى عيوب يغلب عليها الطابع الفنى، الذى يمكن أن تتباين حوله الاجتهادات، أما عيوب التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ فتتعلق بالمنهج المستخدم وبالشرعية التى تستند إليها. لذا أقترح سحب التعديلات المقترحة، وإلغاء استفتاء ١٩ مارس، والشروع على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وفى حالة الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ« لا ».

[the way of truth]

القمص عبد المسيح بسيط يدعو الي عدم الموافقة علي التعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=JZgMAU2sKh0

[HOOK]

اولا : اصل المواد والتعديلات

مادة 75النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


مادة 76النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


مادة 77النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.


مادة 88 النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


مادة 93النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


مادة 139النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.


مادة 148النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


مادة 179النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
التعديل
إلغاء المادة



مادة 189 النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



إضافة المادة 189 مكررًايجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من


المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

[HOOK]

والاتى هو نموذج لبطاقى الانتخاب حيث ان نموذج البطاقة عبارة عن ورقة مزدوجة مطوية بها 4 صفحات، الصفحةالأولى كتب عليها شعار جمهورية مصر العربية وشعار اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات، وكتب عليها ايضا "بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستورـ 19 مارس 2011 ".

اما الصفحتان 2 و3 جاء فيهما 13 خانة، دون بالأولى منها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لعام 2011 بدعوة الناخبين طبقا لأحكام المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 2011، إلى الاستفتاء على تعديل المواد، تلتها نصوص المواد المعدلة وهى: 75، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148، بالإضافة للمادة الملغاة 179، والمادة 189 التى أضيفت لها فقرة، والمادتان 189 مكرر، و189 مكرر 1، وفى نهايتهما نجد السؤال التالي : هل توافق على تلك التعديلات؟ وتوجد علامتان واحدة باللون الأخضر "أوافق" وأخرى باللون الأسود "غير موافق".

[HOOK]

طبعا فى ناس عمرها ما راحت لجان تصويت وعلشان نعرف نعمل ايه نبدأ بالاتى :

خطوات التصويت :
1- قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
2- ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
3- توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا . لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
4- إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
5- وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة).


ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟

إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:



إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك
أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة