أسئلة عن الزواج العرفي ......(مدموج)

[hanyamengad]

يعلم المسيح انا مسيحى و لو مصدقتوش اخبطوا راسكم فى الحيط و كفياكم وسوسة
هو السؤال حرم

[Pharo Of Egypt]

يا أستاذ هانى
ما تزعلش نفسك و هدى نفسك و أحنا نرد عليك .. مش مشكلة

بس لى عتاب بسيط عند .. ما فيش مسيحى فى منتدى مسيحى بيقول الكلام ده

المشاركة الأصلية بواسطة hanyamengad

يعو لو مصدقتوش اخبطوا راسكم فى الحيط و كفياكم وسوسة هو السؤال حرم

المهم ... ما فيش حاجة فى المسيحية أو الكتاب المقدس أسمها جواز عرفى ..
الزيجة فى المسيحية سر مقدس بين رجل و أمرأة و الله (الإله الحقيقى) ثالثهما ...
برباط الروح القدس يصبح الأثنين واحد .. جسد و احد و روح واحدة .. و ما جمعه الله لا يفرقه أنسان .. هذا هو جواز المسيحية .. جواز الكتاب المقدس

أما عن الزواج العرفى فهوا ليس بزواج .. فهوا عمل شيطانى من وجهة نظر الكتاب المقدس .. لأن العقد العرفى لا يثبت الزواج .. ولكن روح الله القدس الذى يبارك و يقوم بالزيجة


أتمنى أن أكون قد رديت على سؤالك

و أنا لى سؤال .. كم عمرك؟ و لماذا و أنت مسيحى كما تقول .. لماذا تسأل هذا السؤال؟
فهوا سؤال غريب عن عقول و آذان الأنسان المسيحى

تحياتى

[hanyamengad]

شكرا يا فرعون على ردك و انا بسال على وجهة النظر القانونية مش على نظرة الكنيسة لانى عارف ان فى نظر الكنيسة زنا لكن الظاهر انى علشان سالت السؤال دا بقيت مش مسيحى
على العموم انا يهمنى جدا اجابة السؤال دا من الناحية القانونية لانى قلت فى راجل مسيحى فعلا اتجوز على مراتة و لما مراتة اشتكتة فى النيابة العامة وكيل النيابة قال لها ان دى مش جريمة يحاسب عليها القانون فانا عاوز اعرف هل كلام وكيل النيابة حقيقى يعنى هل مش جريمة يحاسب عليها القانون فاذا كان كدا يعنى الزوجة دى مش هتقدر تاخد حقها بالقانون ؟

[morco]

أهلا بالأخ hanyamengad

الباحث عن المعرفة القانونية لمسائل الزواج والطلاق إسمح لى أن اجيبك على سؤالك من جهة القانون المصرى :

فى مسائل الأحوال الشخصية التى تم توحيدها بقوانين فأن المصدر الرسمى فيها هو التشريع .والشريعة الأسلامية فى الواقع تعد المصدر المادى الذى اشتقت منه تلك القوانين ، ومن ثم تظل المصدر الموضوعى او التاريخى الذى يُرجع اليه لفهم وتفسير القوانين المذكورة .
وكقاعدة عامة تطبق شريعة غير المسلمين على المتخاصمين إذا أتحدا فى الديانة والطائفة والملة ،وكان النزاع متصلا بالزواج وما يرتبط به .
وتطبق الشريعة الأسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا تخلفت شروط تطبيق شريعتهم . فإذا كان الزوجان مثلاً من الأقباط الأرثوذكس طُبقت شريعتهم ،اما إن كان أحدهما مثلاً من السريان والأخر من الروم طُبقت الشريعة الأسلامية.

ارجوا ان أكون قد أوضحت لك وجهة النظر القانونية من جهة سؤالك
الرب يباركك ويوفقك

[hanyamengad]

شكرا يا اخ موركو على ردك
لكن السيدة اللى جوزها اتجوز عليها قبطية ارثوذوكسية و جوزها كمان قبطى ارثوذوكسى يبقى لية وكيل النيابة رفض اعتبار زواجة الثانى جريمة ولا هى بس زنا من وجهة نظر الكنيسة و ملهاش عقوبة قانونية من وجهة نظر الدولة ؟

[Pharo Of Egypt]

أهلاً بك يا أخ هانى
أشكرك على طرح هذه النقطة الهامة

المثل يقول أن لم تستحى فا أفعل ما شئت .. فكما تفضل الأخ المبارك موركو مشكوراً .. و دخلت دور المحاكم .. ستؤل الشريعة الأسلامية لحلها .. أعتقد فى حالة زواجه الثانى (أى كانت الزوجة) ستأخذ به المحكمة .. لأن الشريعة الأسلامية تبيح تعدد الزوجات. خصوصاً أن زواجه الثانى مدنى أو عرفى.

هل تقول أن وكيل النيابة رفض زواجه الثانى معتبراً أياه جريمة؟
لو كان هذا صحيح .. على أى قانون أستند وكيل النيابة على ذلك؟

أما موقفه من الكنيسة فهذا أمر آخر

تحياتى

[hanyamengad]

اشكرك يا فارو على ردك بس انا مقلتش ان وكيل النيابة اعتبر الزواج الثانى جريمة بل بالعكس بقول انة قال انها مش جريمة و تمت حفظ شكوى الزوجة كانها لم تكن فهل يحق لة هذا و هل احد يستطيع ان يعيد لهذة السيدة حقوقها؟

[Pharo Of Egypt]

المشاركة الأصلية بواسطة hanyamengad

اشكرك يا فارو على ردك بس انا مقلتش ان وكيل النيابة اعتبر الزواج الثانى جريمة بل بالعكس بقول انة قال انها مش جريمة و تمت حفظ شكوى الزوجة كانها لم تكن فهل يحق لة هذا و هل احد يستطيع ان يعيد لهذة السيدة حقوقها؟

صح ... وكيل النيابة سيحفظ الشكوى .. لأن الشريعة الأسلامية الشيطانية تبيح تعدد الزوجات.

للأسف القانون المدنى لن ينصف الزوجة المتضررة .. كل ما تستطيع عمله أن تطلب الطلاق من هذا الشخص الغير سوى من الكنيسة و من الشهر العقارى بأعتباره زانى و أن الكتاب المقدس يبيح الطلاق فى هذه الحالة.

الوحيد الذى يعيد لها حقوقها هو الله ذاته .. تسلم إرادتها لله .. و تترك الله يتصرف

تحياتى

[hanyamengad]

شكرا يا فارو على مشاركاتك لكن لو اخدت بالك من اللى قالة موركو هتعرف ان المفروض ان وكيل النيابة او المحامى العام يقبل الشكوى على انها قضية زنا لان مفيش اختلاف فى الملة بين الزوج و الزوجة ولا انا فهمت موركو غلط؟

[El-Basha]

المشاركة الأصلية بواسطة hanyamengad

شكرا يا فارو على مشاركاتك لكن لو اخدت بالك من اللى قالة موركو هتعرف ان المفروض ان وكيل النيابة او المحامى العام يقبل الشكوى على انها قضية زنا لان مفيش اختلاف فى الملة بين الزوج و الزوجة ولا انا فهمت موركو غلط؟

الأخ hanyamengad أنت فهمت morco صح... و...السؤال للحقوقين ماذا تفعل الزوجه الأولي لتحريك حفظ الدعوي من النيابه في "قضية زنا لمتحدي المله"

[knowjesus_knowlove]

ياشباب ...
وكيل النيابة عنده حق لأنه ينفذ شرع الشيطان المحمدى...
وبالتالى لايرى خطأً فيما فعله الزوج من زواج عرفى أو حتى رهط أو مسيار أو متعة ...
المهم هنا أن تثبت هذه الزوجة زنا هذا الزوج عن طريق شهود...
ثم تطلب الطلاق فى الكنيسة عن طريق الأنبا بولا ...
وبالتأكيد ستحصل عليه ومن ثم تتقدم للشهر العقارى لتسجيل طلاقها ...
وبالتالى يمكنها الزواج مرة أخرى كنسيا إن أرادت...

أما إن وافقت على الإستمرار معه على هذه الحالة فستعتبر زانية هى الأخرى ...

[hanyamengad]

شكرا يا الباشا على سؤالك اللى هو سؤالى من الاول بس حضرتك اختصرتة و ياريت نلاقى اجابة للسؤال دا

[hanyamengad]

شكرا يا نو جيسس على مشاركتك لكن معنى كلامك ان الزوجة تقدر تاخد حقها كنسيا لكن السؤال هل تقدر تاخد حقها قانونيا او بطريقة اخرى السؤال هل الزوج يحاكم على انة زانى؟

[Pharo Of Egypt]

المشاركة الأصلية بواسطة hanyamengad

شكرا يا نو جيسس على مشاركتك لكن معنى كلامك ان الزوجة تقدر تاخد حقها كنسيا لكن السؤال هل تقدر تاخد حقها قانونيا او بطريقة اخرى السؤال هل الزوج يحاكم على انة زانى؟

لا أعتقد أن الزوجة المتضررة تستطيع أثبات واقعة الزنا بحسب حدود الشريعة الأسلامية - الكل يعرف ليه - ال 4 شهود و الفتلة أياها - فكيف سيحاكم بتهمة الزنا - سيقول أنه متزوج عرفى .. و ماذا لو أشهر أسلامه؟

حتى و لو فرض هناك شئ فى القانون على أساسه تقيم الزوجة المتضررة دعوى ضد زوجها ... فكم من السنين ستقضيها فى المحاكم حتى تأخذ حكم ؟ و كم ستكون التكلفة؟ و ما الذى ستجنيه من وراء هذا الحكم؟ و لو ماذا بعد أ صدار الحكم عليه أشهر أسلامه نكاية بزوجته كما ذكرت - سيضيع كل شئ هباء الريح - عزيزى مسالك الشر كثيرة.

حقيقةَُ كم من الزوجات المسلمات يعانوا الأمرين لأخذ أبسط الحقوق مثل الشقة و النفقة من أزواجهم فى محاكم الأحوال الشخصية بدون جدوى - هذه المجتمعات العفنة الأسلامية مجتعات ذكورية و لا تنصف المرأة أبداً.

حقيقى نصيحتى للزوجة المتضررة أن تتطلب الطلاق "كنيسياً" من زوجها - و تسلم أمرها لعدالة السماء - فهى عدالة عادلة. الرب عادل

[morco]

الأخوة الأفاضل Pharo Of Egypt ،hanyamengad ،knowjesus_knowlove ،El-Basha

سلام ونعمة ،

يتسائل الأخ hanyamengad قائلا :"السيدة اللى جوزها اتجوز عليها قبطية ارثوذوكسية و جوزها كمان قبطى ارثوذوكسى يبقى لية وكيل النيابة رفض اعتبار زواجة الثانى جريمة ولا هى بس زنا من وجهة نظر الكنيسة و ملهاش عقوبة قانونية من وجهة نظر الدولة ؟ "

والأجابة هى :
1-ربما يكون الزوج قد غير طائفته دون علم الزوجة وفى هذه الحالة تطبق الشريعة الأسلامية.
2-ربما يكون الزوج قد غير ملته (ديانته) دون علم الزوجة وفى هذه الحالة تطبق الشريعة الأسلامية.

كما أريد ان أوضح شيئاً هاما جداً ألا وهو :-

لقد قلت فى مشاركتى السابقة التالى :"وكقاعدة عامة تطبق شريعة غير المسلمين على المتخاصمين إذا أتحدا فى الديانة والطائفة والملة ،وكان النزاع متصلا بالزواج وما يرتبط به .
وتطبق الشريعة الأسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا تخلفت شروط تطبيق شريعتهم . فإذا كان الزوجان مثلاً من الأقباط الأرثوذكس طُبقت شريعتهم ،اما إن كان أحدهما مثلاً من السريان والأخر من الروم طُبقت الشريعة الأسلامية. "

لاحظ أننى قلت قاعدة عامة وليس قانونا عاما والفارق هنا هو ان القاعدة العامة ما هى إلا قاعدة توافقية لتقنين بعض الأوضاع التى ليس لها نص قانونى صريح وهى غير مُلزمة للقاضى فى المُحاكمة ليأخذ بها على عكس القانون الصريح الذى به نص فلا يستطيع القاضى تجنبه أو التغاضى عنه لذلك إذا طالب أحد المُتخاصمين فى نزاعات الأحوال الشخصية اللجوء الى الشريعة الأسلامية والأخر رفض يتم تطبيقها فى النزاع القانونى إستنادا الى المادة الثانية من الدستور والتى تقول أن مصر دولة إسلامية.
والشريعة الأسلامية تبيح تعدد الزوجات على عكس الشريعة المسيحية التى لا تبيح هذا الأمر كما أن الزواج العرفى له أُصول إسلامية تعترف به شرط أن يشهر الزوجان الزواج حيث أن الشرط الأساسى للزواج فى الأسلام هو الأشهار وليس التوثيق ولهذا السبب ينتشر الزواج العرفى فى الدول الأسلامية وتعترف به المحاكم المصرية فى بعض المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية .

الأن نأتى لسؤال أخونا العزيز El-Basha وهو:"السؤال للحقوقين ماذا تفعل الزوجه الأولي لتحريك حفظ الدعوي من النيابه في "قضية زنا لمتحدي المله"؟"

وللأجابة على هذا السؤال نقول:-
يجب على هذه السيدة أن تسير فى إتجاهين مُختلفين فى نفس الوقت وهما :

1-كنسيا :يجب عليها التوجه الى الأنبا بولا رئيس لجنة الأحوال الشخصية فى الكنيسة ومعها كل المستندات التى تُثبت قيام زوجها بالزواج العرفى -الزنا-من إمرأه اخرى وتطلب تطليقها منه .
2-مدنيا : تتوجه الى مُحامى لتطلب رفع قضية طلاق ضد زوجها إستنادا الى القاعدة العامة إذا كان لايزال أُرثوذوكس أو الى الشريعة الإسلامية كما سيخبرُها المحامى فى حالة تغيير زوجها لطائفته او لملته .