هذا هو برنامج أيمن نور الإنتخابى

[BAVLY]

برنامجنا: فترة انتقالية 24 شهراً
ليست لدينا عصا سحرية، ولكن برنامجنا بسيط: التحول إلى نظام حكم الشعب، إلى الديمقراطية الحقيقية، خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهراً نضع فيها أسس بناء وطن عصري.
· إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين – أكتوبر 2005.
· استقلال القضاء – أكتوبر 2005.
· إطلاق حرية تكوين الصحف ومراكز استطلاع الرأي وإلغاء قانون حبس الصحفيين – أكتوبر 2005.
· انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية في نوفمبر 2005.
· يتم رفع القيود عن تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية لتصبح بمجرد الإخطار بدءاً من يناير 2006
· تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة تمثل كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد للبلاد في مارس 2006، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتقديم مشروع دستور جديد عصري في خلال ستة أشهر، يطرح بعدها على الشعب في صورته النهائية للاستفتاء عليه في سبتمبر 2006.
· تفكيك شبكة الفساد، وإعلان حالة عفو عام.
· إطلاق حرية إنشاء وسائل الإعلام في فبراير 2006، وبدء إعادة هيكلة الصحف القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بحيث تخرج عن تبعيتها للحكومة ووزارة الإعلام، وتبدأ في العمل كمؤسسات مستقلة تقوم بدورها في الرقابة الشعبية في خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
· تعيين العمد والمحافظين بالانتخاب الحر المباشر يناير 2007.
· الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر 2007 ليتم انتخاب رئيس الجمهورية طبقاً للدستور الجديد.

حقوق المواطنة والحريات العامة
وعلاوة على الإصلاحات السياسية السابقة نلتزم بحقوق الإنسان والمواطنة وبدعم الحريات العامة من حرية الرأي والعقيدة وحرية ممارسة العبادات.
· ضمان حرية الرأي.
· ضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات.
· إلغاء الخط الهمايوني ووضع قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة.· إطلاق حرية المشاركة السياسة لطلاب المدارس والجامعات.
· إطلاق حرية التجمع والتظاهر السلمي.
· مكافحة التعذيب في السجون والأقسام.
· القضاء على ظاهرة الإيقاف الاشتباهي والحبس الاحتالدستور الذي نريده
نحن نؤمن أن التغيير والتعددية هما سمتا الحياة، وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر الأمة وتواصل أجيالها، ولهذا نهتم بوضع دستور عصري باعتباره المدخل الطبيعي لأي إصلاح،. ولابد أن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة مباشرة ونزيهة ومفتوحة.

[BAVLY]

الدستور الذي نريده
نحن نؤمن أن التغيير والتعددية هما سمتا الحياة، وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر الأمة وتواصل أجيالها، ولهذا نهتم بوضع دستور عصري باعتباره المدخل الطبيعي لأي إصلاح،. ولابد أن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة مباشرة ونزيهة ومفتوحة.


مشروع الغد لبناء المستقبل
يرتكز برنامج الغد لبناء دولة عصرية على المحاور الرئيسية التالية:
· التنمية البشرية بما يضمن الاستفادة من الطاقات البشرية الخلاقة لأبناء مصر.
· إطلاق الاقتصاد المصري لتصبح مصر قوة اقتصادية إقليمية وعالمية بما يرفع من مستوى الدخول ويوفر فرص العمل لمليون مواطن سنوياً.
· الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر مثل:
o موقع مصر العبقري في وسط العالم وفي مركز التقاء الشرق بالغرب.
o الإرث الحضاري والثقافي الضخم لمصر بما يجعلها مركزاً للإشعاع على العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي.
o المقومات الطبيعية لمصر من شواطئ ممتدة ومناخ معتدل معظم شهور العام.
o النيل العظيم وخصوبة التربة المصرية وتميز الحاصلات والفواكه والخضروات المصرية.
o ربط مراكز البحث العلمي والجامعات المصرية بالصناعة للاستفادة من الجهد البحثي في تطوير الصناعة والزراعة والخدمات.
التنمية البشرية

يؤمن الغد أن الثروة البشرية هي أغلى موارد الأمة، وأن حسن استغلالها يضمن تحقيق الرفاهية وتقوية وضع مصر اقتصادياً وسياسياً في ظل العولمة التي لا تكترث بالضعفاء. وحلل البرنامج أسباب تدهور مرتبة مصر حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الذي وضعنا في ذيل قائمة دول العالم، وترجع تلك الأسباب إلى أن العملية التعليمية تكرس الحفظ والاستظهار لمواد جامدة، تقتل الإبداع وتوأد الموهبة وتطرد التميز. ويتبنى الغد سياسات واضحة للتنمية البشرية، تطرح أسلوباً جديداً يضمن تحسن جودة العملية التعليمية وفي نفس الوقت الحفاظ على مجانيته وبنفس الموارد المتاحة، عن طريق تشجيع قيام شركات وجمعيات إدارة المنشآت التعليمية، لتقوم بإدارة المدارس مقابل أن تسدد لها الدولة مصاريف التعليم حسب محددات معينة مذكورة في البرنامج تحكم جودة العملية التربوية والتعليمية. كما اهتم البرنامج بمحو الأمية وبتطوير التعليم الجامعي والتدريب المهني والحرفي.
التعليم
يرتكز برنامج الغد لإصلاح العملية التعليمية على القناعات التالية:
· تنمية الطاقات البشرية المصرية الخلاقة والعاملة وتوجيهها لتحقيق أهداف قومية موضوعية وطموحة كفيل بدفع الوطن ليصبح في مصاف الدول المتقدمة.
· العوائق المتتالية في النظام التعليمي المصمم أساساً لتخريج أعداد ضخمة من أشباه المتعلمين، وسوء تصميم وتنفيذ العملية التعليمية برمتها، يؤدي لوأد المواهب وقتل الإبداع وطمس روح التعلم الحقيقية وتعطيل منهج التفكير العلمي.
· ما يسمى بمكتب التنسيق قد أدى لعواقب وخيمة من وضع الطبيب مكان المهندس، والأديب مكان الطبيب، والموسيقار مكان السمسار.
· العشوائية الحالية في نظام التعليم تمثل خطراً فادحاً على أمن الوطن ورفاهية المواطن.
· عملية التعلم لابد أن تركز على اكتشاف وتنمية وصقل القدرات والمهارات والمعارف والشخصية المصرية
· اكتشاف وتشجيع وتبني المواهب أساسي لتطور المجتمع
· لا يمكن اختزال قدرات الإنسان في اختبار مثل الثانوية العامة ولا يمكن أن نستبدل خبرة المربين "بمكتب تنسيق"
· فلسفة مجانية التعليم يجب أن تهيئ كل طفل ليستطيع أن يصبح مواطناً نافعاً لنفسه ومجتمعه ويصل لأقصى أمكاناته بصرف النظر عن مقدرته المادية، وفي حدود إمكانات المجتمع، ولا يستدعي ذلك أن تتدخل الحكومة لتقوم بتأليف الكتب والبرامج وإدارة المدارس والجامعات، بل أنه على الحكومة أن تستخدم قدرات القطاع الخاص والأهلي لتنفيذ الأهداف التعليمية طبقاً لمعايير موضوعية وعملية، بما يعظم من العائد على الاستثمار في التنمية البشرية، ويصل بكفاءة تلك الاستثمارات لأقصى حد ممكن
· التعلم والتدريب هما عملية تستمر طوال عمر كل مواطن، لتحقيق الرفاهية للمواطن والوطن.
· الدولة توجه العملية التعليمية وتمولها باعتبارها من أهم أركان عملية التنمية البشرية، فتنفق على التعليم الأساسي والتدريب المهني، وتدعم التعليم الجامعي وتوفر القروض الميسرة حتى يتعلم كل من يرغب ويمتلك الحد المعقول من الأهلية لذلك، وتقدم المنح السخية للموهوبين، ولكنها لا تقدم الخدمات التعليمية بنفسها، بل تعهد بذلك للقطاع الخاص والأهلي تحت رقابتها وإشرافها وتوجيهها وبتمويل منها، بوضع المعايير وتقييم الخدمات وتقديم الحوافز التي تضمن تماشي العملية التعليمية للأهداف القومية وطموحات الوطن والمجتمع من ناحية، ومواكبة أحدث ما وصل له العالم من نظم وتكنولوجيا تعليمية من ناحية أخرى
· تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات ومؤسسات المجتمع المدني على أقامة "منظمات إدارة المنشآت التعليمية"، بحيث يبدأ القطاع الخاص والأهلي تدريجياً في تقديم الخدمات التعليمية، واستغلال المدارس القائمة بإيجار موضوعي، وتقوم الدولة بسداد تكلفة تعليم كل طالب عن طريق طرح مناقصات عامة يتم التقييم فيها حسب قواعد موضوعية وتصنيف يراعي:
§ جودة الخدمة التعليمية والتربوية المقدمة
§ نسبة المعلمين "المؤهلين" للطلبة
§ جودة المباني والمرافق والمعامل والملاعب والمكتبة
§ جودة الأنشطة الفنية والأدبية والعلمية والعملية والكشفية والمهارية والرياضية
§ مدى استخدام الطلبة لتكنولوجيا المعلومات في عملية التعلم وتنمية المهارات والربط بين الأسرة والمدرسة
§ التغذية والعوامل الصحية والبيئية والتربوية .. إلخ
§ يمكن أن يتم التصنيف Accreditation عن طريق جهات خاصة أو منظمات غير حكومية Accreditation Bodies معتمدة لتخفيف العبء الإداري عن الدولة
§ وعلى سبيل المثال، فإن إدارة مدرسة ثانوية تصنيف "أ"، تحصل من الدولة على 2000 جنيهاً (مثلاً) لكل طالب في العام بينما يكون المقابل هو 1300 جنيهاً لمدرسة مشابهة مصنفة (ج) وهكذا
§ عند الحاجة لإقامة مدارس جديدة في منطقة ذات جدوى اقتصادية منخفضة (بسبب قلة عدد الطلبة مثلاً)، سوف تزيد مصروفات الطالب التي تتحملها الدولة، أو يقوم صندوق المشروعات التعليمية ببناء المدرسة حيث تديرها إحدى شركات الإدارة السابق تعريفها
§ يقوم القطاع الخاص بتطوير الكتب الدراسية طبقاً لتوجهات وأهداف تربوية عامة يضعها مستشاري الوزارة ... وهكذا
§ استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير التعلم الإلكتروني للجميع بمقابل رمزي يضمن تحسن كفاءة ونوعية التعليم والتدريب

[BAVLY]

البطالة
تفاقم مشكلة البطالة بصورة غير مسبوقة هو كارثة تهددنا جميعاً. فالبطالة تتسبب في آلام نفسية شديدة الوطأة يعاني منها العاطلون الذين يعجزون عن توفير لقمة العيش لأسرهم. أما الشباب، فبعد سنوات طويلة تنفق خلالها الأسرة جل مدخراتها على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية من أجل تعليم الأبناء، تنتهي المأساة بأن يتخرج الشباب لينضموا إلى طوابير العاطلين مما يؤدي لانتشار ظاهرة العنوسة والزواج العرفي والانحراف للحصول على المال، علاوة على حالات من الاكتئاب والاغتراب. فضلاً عن ممارسة العنف والجريمة والتطهي تتمثل في التخلف الاقتصادي من ناحية وضعف موقع بلادنا النامية في الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية، وفشل جهود التنمية من ناحية ثالثة وآثار أزمة المديونية الخارجية والخضوع لبرامج الخصخصة والتكيف الهيكلي من ناحية رابعة. هي نتيجة لخنق الاقتصاد المصري ومنعه من النمو تحت وطأة البيروقراطية الإدارية والعشوائية في القرارات والنظم، وعجز الدولة عن توفير المناخ المناسب للعمل الخلاق والإبداع والنمو. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البطالة، فإن أصحاب العمل لا يجدون من يستعينون به لملأ المواقع الشاغرة وتنمية أعمالهم، لوجود فجوة بين نوعية الخريج الجامعي والمهني وبين المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل.

لقد أخذت منا مشكلة البطالة الكثير من الدراسة والبحث، لوضع برامج وآليات محددة للقضاء على البطالة وتشغيل العاطلين من خلال خطط قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى. سوف نقوم بإنشاء الشبكة القومية للتدريب والعمل باستخدام تقنيات المعلومات، لسهولة معرفة احتياجات الشركات وسوق العمل، والمواءمة بين تلك الاحتياجات وبين المتقدمين للحصول على العمل وبرامج التدريب التي يتم طرحها، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة ترشد عملية التعليم والتدريب والتنمية البشرية. ومن المهم أن نوضح أنه على المدى الطويل فإن تشجيع الاقتصاد على الانطلاق سوف يؤدي لتوسع الشركات القائمة والاستثمار في مشروعات جديدة وهذا هو القاطرة الأساسية لتقديم فرص عمل يمكن أن تستوعب العاطلين والأعداد الجديدة التي تدخل سوق العمل سنوياً.

إعانة البطالة
نلتزم بتقديم إعانة بطالة لكل عاطل في حدود 150 جنيهاً شهرياً بشرط انضمام العاطل إلى شبكة التدريب والعمل حتى يتم تأهيله والتأكد من جديته في البحث عن عمل. ونحن ننظر لإعانة البطالة باعتبارها ضرورة اقتصادية كما هي ضرورة اجتماعية، لأن التجارب الاقتصادية الرأسمالية رصدت وجود دورات يمر بها الاقتصاد من دورة انتعاش ونمو، تعقبها دورة انكماش وركود وكساد. ولتقليل عمق وحدة دورة الكساد وطولها الزمني، ثبت أن وجود إعانة البطالة، يقلل من عمق الدورة الانكماشية وبالتالي يحافظ على المكاسب الاقتصادية التي حققها المجتمع في دورات النمو، كما يعمل على تقليل زمن دورة الكساد، وذلك لأن تقديم إعانة البطالة يعمل على ضخ سيولة في السوق تتحول لطلب استهلاكي، فتعود المصانع للدوران ويستعيد الاقتصاد عافيته في زمن وجيز، وتصبح إعانة البطالة بمثابة وثيقة تأمين اقتصادية كما هي اجتماعية، تضمن إقامة الاقتصاد من عثرته المؤقتة، كما تحمي الطبقة الوسطى وتحافظ على سلامة النسيج الاجتماعي والقيم وأمن الوطن والملكية الخاصة.

[BAVLY]

الإصلاح الإداري
نحن نؤمن أن طاقات الشعب الخلاقة يجب أن تستثمر في العمل والإنتاج، بعيداً عن النظم الإدارية العتيقة التي أصبحت مثل الأصنام البالية، تهدر الوقت والجهد وتكرس الفساد. ولهذا اهتم الحزب بإعادة تصميم المنظومة الإدارية وفقاً للمبادئ التالية:

· النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود، فالأصل هو أن كل نشاط مباح دون الحاجة لترخيص أو إذن، عدا الأنشطة التي تهدد أمن أو مصالح الوطن أو المواطن أو المجتمع أو البيئة، أو تتعارض مع الأخلاق أو الأديان.
· تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في الحدود المتعارف عليها عالمياً في تنظيم المعاملات المدنية.
· النظم الإدارية تهدف لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم وتشجيع السعي للعمل والإنتاج، وهي ليست هدفاً في حد ذاتها أو وسيلة لإخضاع الشعب أو ابتزازه وحصاره والتحكم فيه.
· تنقية وإعادة تصميم النظم الإدارية للدولة والإبقاء فقط على النظم التي تخدم هدفاً هاماً معيناً، وتقليل خطوات وزمن الإنجاز.
· اللامركزية واختيار المحافظين ورؤساء المدن والعمد بالانتخاب.
· تطوير عملية الإنفاق الحكومي عن طريق التحول التدريجي لتخصيص نسب أكبر من هذا الإنفاق ليصبح تحت سيطرة الإدارة المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحي والقرية.
· المرونة والتفويض وسرعة اتخاذ القرار.
· الواقعية وبحوث التسويق وبحوث العمليات لابد أن تحكم الخدمات الحكومية والنظم الإدارية.
· توحيد جهات التعامل الحكومي ووضع معايير واضحة لقياس جودة تلك الخدمات.
· تقديم الخدمات عن بعد بالتليفون والفاكس والبريد العادي والإلكتروني.
· تفعيل دور البرلمان في الرقابة على السلطة التنفيذية وتمكينه من إقالة الحكومة إذا تم سحب الثقة منها.
· مواجهة الفساد ومحاسبة المسئولين عنه وقانون محاكمة الوزراء.

[BAVLY]

توجهات اقتصادية
في مواجهة الركود وتدني مستويات المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية نتيجة لتخبط السياسات وسوء الإدارة التي تتخذها حكومة الحزب الحاكم بما أدى لإهدار موارد مصر، تقدم حزب الغد بمشروع متكامل للإصلاح الاقتصادي ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لكل مواطن مصري. وهذا المشروع يعتمد على خلق البيئة المشجعة للعمل الاقتصادي وتنمية تنافسية المنتج المصري، والبعد عن الجباية وإدارة الاقتصاد بالأساليب البوليسية. ويقوم المشروع على حزمة من السياسات التي تحفز من نمو الطلب المحلي وتنمية الصناعات الصغيرة وتشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر، ويحسن من توزيع الدخل بين فئات المجتمع، لضمان مستوى الحياة اللائق لكل أسرة مصرية. ومن الموضوعات التي تناولها المشروع:

· خفض الضرائب وتوحيدها لتنشيط الاقتصاد.
· سداد مستحقات موردي الحكومة لإعادة الحيوية للاقتصاد.
· مواجهة البيروقراطية المعوقة للإنتاج وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.
· مواجهة قضيتي الإحتكار والإغراق لما لهما من آثار مدمرة على الاقتصاد المصري.
· وضع الحزب خطة واضحة ومحددة المعالم لتنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة وتخصيص نسبة تصل إلى 25% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
· الارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد المصري لتنمية قدرة المنتج المصري على المنافسة ليس فقط عالمياً ولكن محلياً أيضاً مع الاتجاه لخفض الحواجز الجمركية طبقاً لالتزامات الدولة قبل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية.
· قدم الحزب رؤية واضحة ومحددة لمعالجة مشكلة الشركات المتعثرة والتي تعجز عن سداد القروض البنكية.

إطلاق الاقتصاد المصري

نحن نرى أن الاقتصاد المصري لديه قوة كامنة جبارة بناء على قوة العناصر التالية:
إمكانية نمو الطلب المحلي باطراد: نتيجة للتعداد الهائل ومعدلات الاستهلاك المتدنية حالياً، ومؤشرات عديدة تدل على طموح كل شرائح المجتمع لتنمية قدرتها الشرائية والتحول لأنماط استهلاكية جديدة، فهناك فرصة ضخمة لتنمية الطلب المحلي لا تتوفر في المجتمعات التي وصلت بالفعل لأنماط استهلاكية متشبعة.
إمكانية تنمية العرض (الإنتاج) المحلي: من الملاحظ أن معظم المصانع وقطاعات الخدمات (فيما عدا بعض القطاعات) تعاني من تدني نسب التشغيل (أو الإشغال أو الاستغلال) بما يعني إمكانية مضاعفة الإنتاج دون الاحتياج لإضافة استثمارات رأسمالية ضخمة، بل أن مضاعفة الإنتاج سوف تأتي أساساً من تشغيل ورديات إضافية (عن طريق إضافة عمالة جديدة تحصل بدورها على زيادة في الدخل تتحول لقدرة شرائية تنمي الطلب المحلي وهكذا). وهذا يبشر بأن الضغوط التضخمية التي قد تصاحب تنمية الطلب المحلي بصورة كبيرة سوف تكون محدودة، فالصانع سوف يلجأ أولاً لحصد مكاسب البيع من الإنتاج الحدي، ويستفيد من انخفاض نصيب التكلفة الثابتة في الإنتاج الإضافي، ولن يتحمس لرفع الأسعار حتى يقترب من نسبة التشغيل الكامل، وخاصة مع وجود المنافسة الأجنبية مع رفع الحواجز الجمركية تدريجياً. في نفس الوقت فإن زيادة نسبة التشغيل يزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي ويشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار في تطوير منتجات جديدة وخطوط جديدة.

[BAVLY]

وللاستفادة بهذه القوى الكامنة، ولكي يجتاز الاقتصاد المصري مرحلة الركود الشديد و"فقدان الاتجاه" التي يعاني منها حالياً، لابد من العمل على عدة محاور وأهمها:

· تنمية تنافسية المنتج المصري والاقتصاد المصري Boosting Global Competitiveness : ليس فقط بهدف تنمية الصادرات، وإنما أيضاً بهدف تنمية القدرة على مواجهة المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية وخاصة مع تقليص الحماية الجمركية. وهذا يستدعي العديد من الإجراءات التي تتجلى فيها مشاركة القطاع الخاص والبنوك والجهاز الحكومي والتشريعي وأجهزة الإعلام ومنظمات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك، بهدف الوصول لهذا الهدف المصيري.
· تنمية القدرة الشرائية لدى مختلف الشرائح وخاصة المهمشة : إن تنمية القدرة الشرائية لدى شرائح جديدة (علاوة على الشرائح النشطة حالياً) يستدعي:
o تشجيع الإئتمان الشخصي والعائلي بحيث تستفيد منه شرائح جديدة
o تنشيط الاقتصاد ورفع القبضة الحكومية الخانقة عنه
o خفض الضرائب وإلغاء الدمغات والأعباء المستحدثة والإجراءات الإدارية المعقدة
o تشجيع الصناعات والمنشآت الصغيرة وقطاع الاقتصاد العائلي على النمو بعيداً عن الملاحقة والجباية

ولكي نتعرف على أسباب الضعف الحالي والركود الخانق فعلينا أن نتذكر الحقائق التالية. أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي في أواخر الثمانينات كان 25%. أن الناتج المحلي قد تضاعف خلال الفترة من 1987 إلى 2002 ثلاث مرات. أن نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي قد تضاعف أيضاً 3 مرات ليصبح 75% من إجمالي الناتج المحلي. أي أن ناتج القطاع الخاص قد تضاعف حوالي 8-10 مرات في 15 عاماً، وهو معدل مذهل. في نفس الوقت، فإن "الشاسيه" العتيق المناسب للمحرك الاقتصادي محدود القدرة الذي كان يتحرك بالكاد في الثمانينات، قد أصبح الآن ينوء بحمل المحرك الاقتصادي الثقيل الذي تضاعف حجمه ووزنه وقدرته 10 مرات. نعم، إن الهيكل الإداري والتشريعي والسياسي والإعلامي للدولة، لم يعد بقادر على أن يحتوي أو حتى "يتشعبط" في الاقتصاد الذي نما بسرعة، مدفوعاً بسيكولوجية إيجابية نتجت عن تجاوب المستثمرين لوعود الحكومة بالإصلاح في النصف الأول من التسعينيات، وهي الوعود التي لا زالت الحكومة تتعثر في تنفيذها عملياً وتشريعياً وإدارياً وفكرياً.

والدليل على هذا، أننا نرى أن العجلة الاقتصادية لا زالت تدور (بصعوبة – ولكنها تدور بما يسمح لنا بالحياة أياً كانت جودتها)، وذلك رغم مئات المليارات التي ضاعت في مأساة توظيف الأموال أو ملهاة الساحل الشمالي، أو فاجعة القروض المتعثرة. رغم كل هذه المئات من المليارات، فلا زلنا نجد المأكل والملبس والخدمات، وهذا لأن جزءاً كبيراً من الاقتصاد لا زال يتركز "تحت الأرض" أو فيما يسمى "بالاقتصاد غير المنظور" من حسن الحظ .

وعلاوة على عدم قدرة النظم الإدارية والتشريعية والبنكية والسياسات النقدية على مواكبة الاقتصاد وما نتج عن ذلك من احتكاك شديد و"زرجنة" معوقة، فإننا نرى أن المشكلة الأكبر تكمن في رؤوس وطبيعة تفكير القائمين على الاقتصاد والتجارة والصناعة والإعلام والبنوك، فمعظمهم من خريجي مدرسة الستينات الاشتراكية، يؤمنون في قرارة أنفسهم أن عليهم "توجيه بل وإدارة الاقتصاد"، وأن المستهلك "جاهل" ولا يعرف مصلحته، وأن التاجر "مستغل وغشاش"، وأن رجل الأعمال "نصاب يستعد للهرب بالقروض"، وأن عليهم هم أن يقوموا بالتدخل بالقرارات البوليسية "لضبط الأسواق" و "تسعير" السلع والخدمات و "العملات"، ومطاردة "المخالفين" و "المتربحين"، ومحاربة "الإتجار" والقبض على "المتعثرين".

لم يصدق سدنة معبد الاشتراكية – أولئك الذين تغنوا "بحتمية الحل الاشتراكي"- لم يصدقوا ولو للحظة أن السوق يمكن أن يدير نفسه بنفسه، وأن المنافسة كفيلة بضبطه، وأن المستهلك "أدرى" بمصلحته، وأن الغشاش يطرده السوق، وأن سمعة التاجر هي رأسماله، وأنه من الطبيعي أن يهدف التاجر والمصنع للربح، وأن هذا الربح أساسه توازن بين زيادة كم الإنتاج، والارتفاع بجودة المنتج، وكفاءة عملية الإنتاج، ووضع هامش ربح معقول. نعم، إن من يؤمنون "بالحرية الاقتصادية" ثم ينادون "بالسيطرة على الأسعار" ومن يقومون "بتسعير الجنيه رغم تعويمه"، وغيرها من المتناقضات، لديهم حالة مرضية فريدة من الانفصام يصعب الشفاء منها، لأنهم حقيقة يؤمنون بضرورة التحكم في الأسواق عن طريق الإجراءات البوليسية والقمعية والعقبات الإجرائية، ولم يتعظوا من تجارب عشرات الدول (ومنها مصر) لعشرات السنوات. وهذه حالة فكرية مرضية معدية، تعرف "بالشمولية" و "السلطوية" أو رغبة الدولة في السيطرة على كل مقدرات الحياة للشعب، وتبدأ من نبذ الديمقراطية، والحكم بالقهر، ودكتاتورية الرأي، وغيرها من الأفكار العتيقة التي تزين لصاحب القرار فكرة أنه يستطيع وحده أن يقف عقبة أمام الملايين، يمنعهم من تداول السلع والخدمات بصورة طبيعية وأنه قادر على "كسر" آليات السوق.

وفي المقابل فإننا نؤمن بالتوجهات العامة التالية:
· الحرية الاقتصادية والاعتماد على قوى السوق والمنافسة الشريفة
· رفع الحواجز الجمركية المادية والإجرائية لتقوية الصناعة المحلية
· عدم ملكية الدولة لأي من أدوات الإنتاج الصناعي أو الخدمي
· الدولة تضمن توفر السلع والخدمات الاستراتيجية بأسعار معقولة عن طريق تقديم الحوافز الإيجابية للقطاع الخاص، ولكن الدولة لا تتدخل بصورة مباشرة في الإنتاج أو الأنشطة التجارية، بل أن دورها هو أن توفر – وتطور باستمرار - من البيئة السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية التي تشجع على حدوث الإنطلاق الاقتصادي والتنمية المستدامة
· تشجيع الاستثمار المحلي وخفض الضرائب وتوحيدها وإلغاء الدمغات والأعباء المستحدثة
· تشجيع تنمية الاستهلاك المحلي وخاصة من السلع المصنعة محلياً عن طريق التوسع في الائتمان الاستهلاكي وذلك للوصول لاقتصاديات الحجم وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري قبل التفكير في التصدير
· تشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر
· البعد عن تجريم التعثر التجاري ما دام لم ينشأ عن سوء نية
· تعديل حوافز الاستثمار لتشجع المشروعات ذات القيمة المضافة وفي المجالات الاستراتيجية التي يمكن لمصر أن تكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية وضخ طلب حكومي في القطاعات الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها
· تقديم المنح والمزايا للتطوير المؤسسي والإداري والمعلوماتي والهيكلي في القطاع الخاص
· إلغاء وزارة التموين ودمج وزارة التجارة والصناعة وتشجيع قطاع التجارة والتسويق
· نشر فكرة أن "الاستهلاك هو الغاية النهائية للنشاط الاقتصادي" وأن "زيادة الإنتاج إن لم ترتبط باستهلاك محلي أو باقتحام الأسواق العالمية" فهي تمثل إهدار للموارد، ولابد من تشجيع الاستهلاك لتحفيز الاقتصاد الوطني عن طريق توفير ائتمان استهلاكي بأسعار فائدة منخفضة وتشجيع انتشار بطاقات الإئتمان.
· تشجيع سلسلة العمل الاقتصادي بجوانبها من استيراد - صناعة - تسويق وتوزيع وتصدير دون تمييز لطرف عن آخر والقضاء على التصنيف السلبي للتجارة مقارنة بالصناعة (المصنعين الشرفاء مقابل التجار والمتلاعبين والسماسرة الجشعين والمستوردين المنتفعين .. إلخ)
· البعد عن حماية أو تشجيع أو تبني الصناعات التي لا يمكن أن نكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية
· تسمية الأشياء بالمسميات الحقيقية وتوصيل الدعم لمستحقيه مباشرة
· أن تصبح مصر مركزاً للاستثمار والتصنيع والتجميع وتقديم الخدمات والتجارة الدولية والإقليمية
· تشجيع الاقتصاد العائلي ودعمه ورفع الأعباء الروتينية أو الملاحقة الضرائبية له ما دام في حدود الاكتفاء الذاتي للأسرة.

[BAVLY]

تنمية التنافسية المصرية
تعاني مصر من تدهور التنافسية نتيجة لمجموعة من العوامل:
1- ثقافة الأعمال لا تواكب التطورات العالمية.
2- ضعف القدرات المؤسسية للشركات.
3- هيكل العديد من الصناعات مفكك بما يؤثر سلباً على الشركات العاملة في الصناعة.
4- سوء بيئة الأعمال من بنية أساسية وخدمات مصرفية وشبكة معلومات ائتمانية.
5- تخبط التشريعات والسياسات الاقتصادية والتعقيدات البيروقراطية واللوائح المتخلفة تحرم الشركات المصرية من الوصول للإيقاع العالمي للأعمال وتخرج مصر من الاقتصاد العالمي بسبب تفاوت معدلات الأداء.

أولا : مشاكل خاصة بثقافة الأعمال
· ضعف روح الإبداع وشيوع المثلية والتقليد
· ضعف روح المبادرة والمغامرة التجارية
· التركيز على الجوانب المادية –مثل الآلات والمباني- وعدم الاهتمام بالنواحي الفكرية –مثل البحوث والتسويق والتنمية البشرية- والتي تشكل جل القيمة المضافة في الاقتصاد الجديد
· الفردية في القرار وعدم الميل للتفويض
· الاهتمام بالكم على حساب الكيف
· عدم الميل للتنفيذ من خلال الغير

ثانياً : مشاكل داخلية خاصة بالشركات والتي تعاني من:
· التقليد وعدم القدرة على الإبتكار والإبداع مما يضعف من قدرة المنتج المحلى على الصمود امام المنتجات الأخرى سواء في السوق المحلى أو العالمي.
· ضعف الهياكل التنظيمية وتشوهها وذلك لأنها تعد في معظم الشركات هياكل شكلية ليس لها دور فعلي في الشركة خاصة في عملية صنع القرار الذي يرتكز على صاحب الشركة أو مديرها.
· غياب نظم المعلومات الإدارية في الشركات، والتركيز على النظم المحاسبية وبهدف أساسي ألا وهو تقليل الأعباء الضريبية مما يؤدي إلى عدم توافر المعلومات الصحيحة عن الوضع المالي والتجاري للشركة.
· عدم توفر اقتصاديات الحجم.
· الاهتمام بالإنتاج الكمي دون النظر للقيمة المضافة أو الجودة.
· الاهتمام بالاستثمار في خطوط الإنتاج والمباني والأراضي دون التسويق أو البحوث والتطوير.
· عدم وجود رؤية واضحة ومتسقة وطويلة المدى وغياب التخطيط الاستراتيجي حيث تتغلب إدارة اومواجهة المشكلات اليومية على وقت الإدارة.
· عدم التركيز في نشاط واحد وتعدد الأنشطة والتخصصات تبعاً لما يطرأ، وبالتالي توزيع الموارد المادية والإدارية بصورة غير فعالة.
· الإنتاج أولاً ثم محاولة بيع المخزون الراكد وغير المتوافق مع احتياجات السوق.
· عدم وجود نظم مستقرة للجودة.
· التركيز على المنافسة السعرية وليس على التمايز.



ثالثا: مشاكل تتعلق بهيكل الصناعات
· تعاني العديد من الصناعات في مصر من طول دورة رأس المال والسبب الرئيسي في ذلك هو العوائق البيروقراطية وخاصة في الشركات التي تعتمد على استيراد مدخلات أو مواد خام، وكذلك بسبب الركود العام في السوق مما يدفع المصنع أو المنشأة الخدمية إلى تقديم فترات ائتمان طويلة تقلل من كفاءة رأس المال.
· ليس هناك برامج تدريبية علمية لصناعات معينة مثل صناعة الجلود مما يؤثر على جودة المنتجات وبالتالي الوضع التنافسي لهذه الصناعات في السوق المحلي والعالمي.
· ومن أهم المعوقات أيضا ضعف شبكات التوزيع مما يؤثر على وصول المنتجات إلى المستهلكين في الزمان والمكان المناسبين.
· سوء تمركز الصناعات ، حيث أننا نجد تمركز عدد كبير من الشركات لتستهدف شريحة معينة من السوق بحيث تقوم كلها بتصنيع نوعية معينة من المنتجات دون غيرها مما يؤدى إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذه الشركات.
· ضعف وتخلف نظم المواصفات القياسية وعدم وجود جهات حيادية لاعتمادها.
· ضعف التجمعات الصناعية والتجارية وعدم قدرتها على التأثير على القرار الحكومي.

رابعاً: مشاكل تتعلق ببيئة الأعمال
· ضعف النظم التعليمية والتدريبية ووجود فجوة بين ما يحتاجه سوق العمل وبين ما تفرزه العملية التعليمية.
· ضعف الطلب المحلي وشيوع الركود.
· عدم وجود سوق صرف حقيقي، مما يؤدي إلى التذبذب الدائم في سعر الصرف والذي له بالغ الأثر على القدرة التنافسية لمصر والشركات العاملة داخلها، وازدواجية أسعار العملة بين سعر حقيقي وآخر دفتري.
· مشاكل التمويل وضعف وتخلف القطاع المصرفي، والإصرار على وجود ضمانات تغطي قيمة التمويل رغم أن العالم كله يكتفي بدراسة قدرة المشروع على النجاح وسداد القروض، مما يضعف مناخ الاستثمار في مصر ويجعله يتركز في قطاعات بعينها مثل قطاع الإنشاءات لأنها توفر للبنوك الضمانات المطلوبة بحكم وجود الأرض التي يقام عليها المشروع.
· عدم وجود مكاتب للاستعلام الائتماني، مما يؤدي إلى مشاكل تجارية تتحول إلى مشاكل جنائية تثقل المحاكم بملايين القضايا.
· عدم وجود شركات متخصصة في تأمين مخاطر الائتمان.
· ضعف نظم المعلومات الخاصة بكل قطاع، مما يؤدي إلى عدم معرفة حجم السوق المحلي أو أسواق التصدير وتكرار المشروعات.
· تشوه صورة رجال الأعمال أمام الرأي العام وتربص وسائل الإعلام بحالات الفشل والتعثر.


·
عدم وضوح السياسات الحكومية وسوء التخطيط وعدم وضوح الرؤية مما يؤدى إلى التخبط في القرارات وبالتالي التأثير السلبي على صناع القرار داخل شركات القطاع الخاص.
· Figure 1 Source, World Bank and Government Estimates
الفجوة بين معدل تطور البيئة الإدارية والبنية التحتية للأعمال والتطور الذي شهده نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي Rate Mismatch، فرغم زيادة ناتج القطاع الخاص من 10 مليار دولار عام 1987 وهو ما كان يمثل 25% من الناتج المحلي، إلى 75 مليار دولار عام 1998 وهو ما مثل 75% من الناتج المحلي، إلا أن التطور في بيئة الأعمال والإصلاح السياسي والحوكمة الديمقراطية والبنية التحتية لم يتوافق معه، مما شكل سقفاً يصعب تخطيه في النمو.

[BAVLY]

تجريم التعثر الاقتصادي وعدم وجود آليات تساعد المتعثر وتحميه.
· كثرة الإجراءات البيروقراطية العقيمة مما يؤدي إلى خروج مصر عن الإيقاع العالمي لإنجاز الأعمال Dis-synch.
· ارتفاع نسب الضرائب وكثرة أنواعها مما يكبل المشروعات بإعباء مالية وإدارية قد تؤدي لفشل المشروع.
· الفساد الحكومي وفساد المحليات وتوفر سلطة تعطيل المشروعات للعديد من الجهات التي يحكمها في النهاية موظفون ذوي دخل ضعيف مما يدفعهم لابتزاز أصحاب الأعمال.
· المصاريف الخفية وغير المخططة والأعباء الإضافية.
· ازدواجية القوانين والنظم الإدارية واللوائح التنفيذية بين ما هو "ممنوع" وبين ما هو "ممكن". بحيث تصل الأمور إلى أنه من المستحيل الالتزام بحرفية القانون.
· صدور القوانين والتوجيهات بصورة فوقية دون دراسة عملية أو واقعية تأخذ في الحسبان مشاكل التطبيق أو رأي العاملين في الصناعة، مما ينتج عنه في كثير من الأحياتن استحالة تنفيذ تلك القوانين ويؤدي إلى الازدواجية التي أشرنا إليها. وهنا نقدم فكرة "أن المشرع لا يصنع القانون – بل يكتشفه لتحقيق أكبر قدر من المواءمة والعدالة".
· المنافسة غير العادلة التي يواجهها من يلتزمون بحرفية القانون من أولئك الذي يعملون في الخفاء أو يتلاعبون في التزاماتهم الضريبية أو الفنية أو القانونية.
· صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط.
· عدم التعامل بوسائل الاتصال البريدية أو الإلكترونية بل ضرورة حضور المستثمر بنفسه ومثوله أمام العديد من من الجهات لشهور طويلة.
· التشوهات الجمركية والحوافز العكسية.
· تشجيع الإنتاج وليس الاستهلاك أو التسويق، رغم أن الاستهلاك هو الغاية النهائية لأي نشاط اقتصادي، وهو الذي يقود ويوجه جميع العمليات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، ومحاباة التصنيع على حساب التسويق في الحوافز الضريبية وفي الخطاب الحكومي، فعادة ما نسمع عبارات تشجع المصنعين مثل "المصنعين الشرفاء"، بينما تستهجن بل وتجرم التسويق مثل "التجار والمتلاعبين".
· عدم وضوح الرؤية إذا ما كنا في اقتصاد حر أم موجه، فكثيراً ما نسمع عن "ضبط الأسواق"، و"الحملات التموينية"، وغيرها من الخطابات المنفرة والتي تدل على الميل لإدارة الاقتصاد بصورة بوليسية.
· سياسات حمائية تؤدي لضعف الدافع لاكتساب القدرة التنافسية، مع معاقبة الشركات التي تستخدم مدخلات أجنبية في ظل عولمة المشتريات.

خصائص الشركات التي نجحت في تطوير التنافسية العالمية
وقد لوحظ أن هناك بعض الشركات التي اكتسبت القدرة على التنافسية العالمية في مجالات صناعة السجاد وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية المزروعة بطريقة عضوية، وتتميز تلك الشركات بتواجدها في الأسواق العالمية تسويقاً وأحياناً تصنيعاً، كما تهتم تلك الشركات الناجحة بالاستثمار في المكون الفكري والمعنوي والقيمة المضافة وتنمية قدرات إدارية وهياكل حقيقية، وبوجود قيادة ذات رؤية استراتيجية متفتحة، كما تبين أن بعض تلك الشركات قد اكتسب وضعية تفضيلية نتيجة لاقترابه من دوائر صنع القرار مما يسهل له تخطي العقبات البيروقراطية بتوجيهات عليا.

سياسات تنمية القدرة التنافسية
وبناءا على ما سبق، فإننا سوف نطبق حزمة من السياسات التي تنعكس بصورة إيجابية على تطوير التنافسية المصرية ونخص بالذكر بعض النقاط الأساسية التالية:
· العمل على إصلاح العملية التعليمية في أقرب فرصة.
· توجيه الحوافز والطلب الحكومي بحيث يكافأ وتشجع المشروعات والشركات التي تستثمر في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتنمية البشرية والنظم والتسويق وغيرها من مجالات الاستثمار الفكري والتطوير المؤسسي، التي لها أثر كبير على القدرة التنافسية للشركات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل.
· القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حتى يتم القضاء على المعوقات البيروقراطية التي تضعف كثيرا من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ، وتعد أيضا من عوامل طرد الاستثمار الأجنبي.
· توحيد الضرائب في ضريبة واحدة يتم سدادها بطريقة ميسرة وفعالة، وأيضا إعادة تقييمها على أسس موضوعية وشفافة لكي لا تصبح عبئا على المستثمر يتفنن في الهروب منه بالطرق الغير شرعية.
· تخفيض الجمارك على الواردات من المواد الخام والسلع الرأسمالية وذلك بغرض خفض تكلفة إنتاج المنتج المصري وبالتالي انخفاض سعره مما يدعم قدرته التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.
· إزالة العوائق الإجرائية التي تتسبب في خروج الاقتصاد المصري من الإيقاع العالمي للأعمال.
· لابد أن تهتم الشركات بالاستثمار في المجلات المعنوية مثل البحوث والتطوير، تدريب العنصر البشري والعمل على تطوير مهاراته باستمرار.
· قيام الشركات بدراسة الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية بشكل علمي مما يؤدي إلى تحديد الهدف بشكل دقيق ، ويتضمن ذلك أيضا دراسة أذواق المستهلكين وأيضا كسب ثقتهم.
· "اكتشاف القوانين" الملائمة بدلاً من اختراع قوانين لا يلتزم بها أحد.
· تشجيع التجمعات السلعية واستشارتها قبل صياغة القوانين التي تمس عملها.
· تشجيع إقامة المشروعات التي تحسن من بيئة الأعمال مثل مكاتب الاستعلام الائتماني، خدمات التحكيم، التأمين ضد مخاطر الائتمان.
· الربط بين الصناعة ومراكز البحث العلمي في الجامعات لتعويض ضعف قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في البحوث والتطوير.
· تطوير السياسات المصرفية والعمل على توحيد سعر الصرف بصورة واقعية وفعلية.

[BAVLY]

تنمية المشروعات الصغيرة التكاملية
وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية في العديد من دول العالم في مراحل النمو الاقتصادي المختلفة، ووجود هذه المشروعات وحيويتها هو دليل على ديناميكية الاقتصاد وقدرته على التجدد المستمر. كما انها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التجديد والابتكار. ففي المتوسط تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المنشآت في بلدان العالم المتقدم والنامي. فعلى سبيل المثال توضح الإحصاءات المتاحة عن بعض دول العالم العربي أن عدد المنشآت الصناعية التى تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 95% في مصر وتوضح البيانات المتاحة أن الأمر لا يختلف كثيراً في معظم دول العالم.

من مراجعة تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالاستعانة بالعديد من البحوث الميدانية حول أسباب التعثر بين عملاء الصندوق ظهرت العوامل التالية:
· مشاكل متعلقة بالقدرة التسويقية: مع تزايد المنافسة محلياً وعالمياً، أصبح التسويق يحتاج للعديد من أسباب النجاح، من علامات تجارية، دعاية، بحوث تسويق، شبكات توزيع، تمويل لحسابات العملاء، خبرات متخصصة ومكلفة. كما أن هذه المشروعات الناشئة لا تملك سمعة تجارية وليس لديها الكوادر المحترفة في المبيعات والتسويق.
· مشاكل متعلقة بصغر الحجم Diseconomies of Scale: والتى تمنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التى يتمتع بها امثالهم من المنشآت الكبيرة في كافة المجالات، وارتفاع الأعباء الإدارية بالنسبة لحجم الإنتاج الصغير.
· مشاكل متعلقة بصعوبة الحصول على مدخلات الانتاج: فالمنشآت الكبيرة قد يكون لها فرص نفاذ أفضل لأسواق المدخلات والائتمان والعمالة والبنية المعلوماتية والتكنولوجيا مقارنة بالحال بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والسبب في هذا أن موردى مدخلات الانتاج يجدون التعامل في المنشآت الكبيرة ايسر وارخص واكثر اماناً من التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
· مشاكل متعلقة بالتحيز في السياسات الحكومية: في العديد من البلدان وخاصة في البلدان النامية نجد أن سياسات الحكومة متحيزة لصالح المنشآت الكبيرة. فنجد ان الأنظمة القائمة والقوانين واللوائح المطبقة تميز المنشآت الكبيرة. ومع وجود بيروقراطية غير كفء نجد ان تكلفة المعاملات تزداد بشكل كبير مما يعني ان المنشآت الكبيرة فقط هى القادرة على التعامل مع مثل هذه التكلفة (Lau, 2000).
· ضعف الهياكل الإدارية.
· عدم القدرة على الاستثمار في نظم المعلومات وأنشطة البحوث والتطوير R&D

وفي سبيل التغلب على هذه العقبات فإننا نعتزم أن نضع السياسات التي تشجع ربط قطاع كبير من هذه المشروعات الصغيرة لكيانات كبيرة تكاملية باستخدام أحد البدائل التالية:

أولا: الاعتماد على شركة قائمة وناجحة في أحد المجالات وتتولى تنمية مجموعة من الموردين المحليين لكي تحتضنهم وتعتمد عليهم في شراء الصناعات المغذية والتكميلية للصناعة التي تقوم بها، وبالتالي تقل الحاجة للاستثمار في التسويق، ويتم تحفيز الشركات الكبيرة مزايا تفضيلية ومنح للتطوير وقروض ميسرة تتناسب مع مدى مساهمتها في تنمية الصناعات الصغيرة. وهذا البديل يساعد في حل مشكلة الصناعات المغذية ويسهم في تعميق نسبة المكون المحلي، وهو يناسب المشروعات ذات الطبيعة التكاملية.

البديل الثاني: ويناسب المشروعات ذات الطبيعة التنافسية، وهنا ننصح بتشجيع قيام شركات إدارة وتسويق تصبح كيان ذو حجم اقتصادي معقول تدور حوله عدد من المشروعات الصغيرة ذات النشاط المتشابه، كما هو موضح في الشكل 1 ويتكفل هذا الكيان المركزي بالأعباء الإدارية والإجرائية والتسويقية وإدارة المشتريات وتوفير المواد الخام والتدريب والإرشاد المالي وشراء السلع الرأسمالية المعاونة وأيضا البحوث والتطوير وتوفير التصميمات ونظم الجودة والتوزيع كل هذا بصورة مركزية تضمن الوصول لاقتصاديات الحجم التي تعظم من فرص النجاح للمشروعات. ويتم اقتسام القروض المقدمة من الصندوق بين الكيان المركزي والمنشآت الصغيرة التي تعمل حوله. كما يمكن أن يكون هذا المركز شركة ربحية (تمتنع عن منافسة المنشآت الصغيرة بحكم غرضها) أو في صورة تجمع تعاوني أو جمعية غير هادفة للربح.
وحدة صناعية صغيرة
وحدة صناعية صغيرة
وحدة صناعية صغيرة
الشركة المركزية

[yaweeka]

مرشد الإخوان يؤم الصلاة وخلفه ايمن نور
صورة تغنى عن ألف مقال

أيمن نور عيل سياسى

[BAVLY]

ومن خلال ربط المشروعات الصغيرة بكيان كبير بصورة نضمن الاستمرارية والوصول لحجم اقتصادي معقول، ويتم توزيع الأرباح بصورة عادلة على جميع الأطراف ، وفي هذه الحالة يوجه جزء مناسب من القروض لشركة الإدارة وتقوم بإدارة القروض والإتفاق مع البنك على الجزء الذي سيتم إقراضه إلى المشروع الصغير تبعاً لدراسات الجدوى، حيث يستثمر الكيان الكبير حصته من القروض بتوظيفه في أنشطة التسويق والبحوث والتطوير.

سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة
من أهم سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة هو تخصيص نسبة 25% كحد أدنى من مشتريات الجهات الحكومية تخصص للشراء من المشروعات الصغيرة. ومن أجل تصنيف وتأهيل المشروعات الصغيرة سوف نشجع إنشاء مكاتب متخصصة ومعتمدة لتأهيل المنشآت الراغبة في اكتساب وضعية خاصة كمنشأة صغيرة، وفور إكتساب هذه الوضعية يصبح من حق هذه الشركات الحصول على النسبة المخصصة من جميع المشتريات الحكومية بل وكبار موردي الحكومة.

علاج التشوهات الضريبية الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية
وفي النهاية فإن حزب حركة الغد يرى ضرورة علاج التشوهات الضريبية التي تعطي مزايا للصناعات الصغيرة التي تعتمد في تمويلها على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية مميزة إياها عن مثيلتها من المشروعات الصغيرة التي تقوم على التمويل الذاتي، وهو أمر يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص ويعاقب صغار المستثمرين الذين يعتمدون على مواردهم الذاتية في تمويل منشآتهم، رغم أنهم يوفرون فرصة لغيرهم ممن قد لا يستطيع التمويل الذاتي.

[BAVLY]

السياسية الخارجية

· هل يؤلمك الوضع المهين للأمة العربية، وعجز جامعة الدول العربية، ومعاناة شعب العراق والشعب الفلسطيني، وازدواجية المعايير الدولية؟

نحن نؤمن بأهمية تفعيل علاقات مصر مع العالم الخارجي بصورة تكفل الأمن القومي المصري والحفاظ على المصلحة الوطنية، وبأن إصلاح الشأن الداخلي المصري هو خطوة أساسية لحماية المصالح واستعادة الحقوق العربية. وقد اهتم البرنامج بالتعرض للقضايا التالية:
· وضع السودان على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية لأهميتها بالنسبة للأمن القومي المصري.
· العمل على حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة تكفل استعادة الحقوق الشرعية لشعب فلسطين.
· إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وقيام حكومة وطنية مستقلة كاملة السيادة في العراقز
القضية العراقية.
· تطوير الجامعة العربية وانشاء محكمة عدل عربية.
· تفعيل التعاون الاقتصادي مع دول أوروبا.
· المطالبة بإصلاح آليات الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق العدالة وتفعيل الشرعية الدولية.
· تفعيل السوق العربية المشتركة ونزع اسلحة الدمار الشامل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها اسرائيل.

شبــاب الغد

لأن الشباب يشكلون أغلبية السكان وهم معقد آمال الأمة في الحاضر والمستقبل، فقد جاء أغلبية مؤسسي الغد من الشباب، يستوعبون مستجدات العصر ويستشرفون آفاق المستقبل، وقد طالب برنامج "الغد" بالعديد من الإصلاحات التي تستجيب لطموحات سباب الوطن ومنها:

· توفير العمل المناسب للشباب عن طريق الخطة القومية لمواجهة البطالة.
· إصلاح التعليم في مراحله المختلفة من أجل تسليح الشباب بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العصرية والمستقبلية.
· تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الطلابية، والعمل السياسي داخل الجامعة لبناء شخصيتهم السياسية ودعم قدرتهم على تحمل مسئولية بناء المستقبل.
· إطلاق حرية الشباب في إدارة مراكز الشباب والأندية، والتجمعات الثقافية الشبابية، والقضاء على تدخلات الجهات الإدارية والأمنية.
· مواجهة مشاكل الإدمان والتطرف عن طريق حزمة من السياسات المتكاملة التي تواجه التطرف بالحوار، والخواء الفكري بالتنمية الثقافية، ومشكلة الانتماء بتأصيل حقوق المواطنة في العمل والحياة الكريمة اللائقة والمشاركة في الحكم.

[yaweeka]

بوظت مشاركتى يا بافلى



اهى تانى

[BAVLY]

المرأة

نحن نؤمن أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة الحبيبة، ولا غد بدونها، ولابد من تنمية دورها وتصحيح وضعها في المجتمع، من خلال سياسات متكاملة، تضمنها البرنامج نذكر منها:
· العمل على تعديل القوانين والتشريعات وتفعيلها بحيث تضمن حقوق المرأة في مجالات العمل خاصة حق المرأة في العمل، وحقها في الحصول على أجر عادل متساو مع الرجل.
· تفعيل تأهيل المرأة من خلال برنامج تأهيل مهني وتسويقي للسيدات العائلات للأسر.
· دعم برامج ومشروعات الأسر المنتجة وخصوصاً التي تهتم بالسيدات المنتجات (في الريف).
· إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من مائة امرأة بإنشاء دور حضانة.
· إعطاء حق للزوج الأجنبي لمصريـة للحصـول عـلى الجنسـية (إذا رغب)، كما تمنح الزوجة الأجنبية للزوج المصري الحق في الحصول على جنسيتها.
· مواجهة مستنيرة للأفكار الرجعية التي تهدف للانتقاص من مكانة المرأة في المجتمع.
· الإهتمام إعلامياً وثقافياً بإعلاء قيم وفكر المساواة واحترام المرأة.

حرية الرأي وتحرير الإعلام وتنمية الإنتاج الثقافي

· هل تعجب لتكريس عشرات الصحف والقنوات التليفزيونية والإذاعية لتزييف إنجازات الحكومة ونفاق المسئولين وتأليه الحكام؟

إدراكاً منا بأهمية الإعلام في تشكيل ضمير الأمة ووجدانها، تقدم الحزب بسياسات واضحة لتحرير الإعلام المصري ومنها:
· احتكار الدولة لوسائل وقنوات الإعلام تسبب في قتل الفكر والإبداع، وجعل أبناءنا يفضلون الحصول على الخبر الصادق والتحليل الأمين والترفيه الممتع من المحطات الأجنبية التي يجدونها أكثر مصداقية من عشرات المحطات المصرية الحكومية المكررة والمملة والفارغة من المضمون.
· لابد من خصخصة جميع وسائل الإعلام من صحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والبنوك على الاستثمار طويل المدى في هذا المجال بحوافز موضوعية.
· ويرى الحزب ضرورة توقف الدولة عن احتكار أجهزة الإعلام أو فرض الوصاية عليها، ويوصي البرنامج بإلغاء وزارة الإعلام، وبإطلاق حرية إنشاء الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون.
· أهمية إنشاء قناة فضائية أو أكثر لمخاطبة شعوب العالم - خصوصاً العالم الغربي - لنقل وجهات نظرنا في القضايا الهامة، لمواجهة طوفان الإعلام المشوه لصورة العرب والمسلمين في العالم الغربي.
· تقديم الحوافز للإنتاج الثقافي والفني ليعود مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي، والنهوض بالصناعات الثقافية مثل صناعة السينما المصرية والكتاب وصناعات تطوير المحتوى.

تنمية صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

قدم برنامج الحزب مشروعاً قومياً لتحقيق ثورة التكنولوجيا والمعلومات، لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية ومواجهة تحديات العصر. كما أبتكر الحزب فكرة ضرورة وضع تشريعات خاصة لمواجهة جرائم التكنولوجيا والغش المعلوماتي، وذلك لحماية البنوك والاموال والمعلومات والأسرار وحقوق الملكية الفكرية. ويؤمن الحزب أن صناعة البرمجيات هي صناعة واعدة ولابد من رعايتها، كما تناول برنامج حزب "الغد" آثار إتفاقية حقوق الملكية الفكرية على الصناعة المصرية وخاصة صناعة الدواء والبرمجيات.



الصحة
يتناول برنامج حزب "الغد" القضايا المتعلقة بالصحة لأنه بدون مواطنين اصحاء لا يمكن بناء الغد ولقد اعتمد البرنامج المبادئ والأهداف التالية:
· جودة الرعاية الصحية هي أحد المتطلبات الأساسية لتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن المصري.
· لابد من إقامة نظم تأمين صحي شامل يتحمل القادر جزءاً منها وتتحملها الدولة عن غير القادر.
· تشجيع شركات "إدارة الخدمات الطبية" للتقدم لتأجير وتشغيل المستشفيات العامة.
· تدخل الدولة لتشجيع إقامة مراكز طبية بالمناطق النائية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

المشروع القومي لمكافحـــة الإدمـــان

تناول الحزب كافة أبعاد وأسباب قضية الإدمان على أساس أنها قضية تتعلق بالأمن القومي، وذلك من خلال مشروع قومي بهدف الوصول "لمصر خالية من الإدمان عام 2020م" حدد فيه الحزب دور جميع مؤسسات المجتمع ومنها المؤسسة الأمنية، والأسرة، المدرسة، والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتوعية والتثقيف.

ذوي الاحتياجات الخاصة

من علامات تحضر الشعوب، هو رقي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك انفرد حزب "الغد" بالمشروع القومي لرعايتهم ودمجهم في المجتمع والذي يهدف إلى:
· وضع وإضافة مادة في قانون العقوبات تغلظ عقوبة سب المعاق أو وصفه بنوع الإعاقة التي يعانى منها حتى ولو كان هذا الوصف حقيقياً.
· إزالة الأفكار الخاطئة التي تحيط بقضية المعاق، وتكوين روابط ومؤسسات وجماعات ضغط للدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.
· تشديد عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض حال أن يكون المجني عليه فيها معاقاً رجلاً كان أو سيدة.
· كفالة الحقوق السياسية للمعاق كناخب وكمرشح والنص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على إعداد لجان انتخابية خاصة في الأدوار السفلية للمعاقين حركياً.
رفع النسبة القانونية لفرص العمل للمعاقين من 5% إلى 10% في الحكومة أو القطاع الخاص.

حماية البيئة "وطن نظيف لغد افضل"
يرى الحزب أهمية الحفاظ على البيئة لأنها ملك لأبنائنا، وضرورة الحفاظ على البيئة من ماء وهواء وتربة من التلوث بأنواعه وكذلك ضرورة الحفاظ على السلالات الأصيلة وعلى التنوع البيولوجي وحماية التوازن الإيكولوجي. ويأتي هذا عن طريق:
· تنمية الوعي البيئي لدى المواطنين بدءاً من مرحلة الطفولة وباستخدام وسائل الإعلام.
· توفير البدائل الآمنة بيولوجياً لمنشآت الأعمال بأسعار تفضيلية للحفاظ على التنافسية وفي نفس الوقت حماية البيئة.
· تشجيع الزراعة الحيوية بدون مبيدات أو كيماويات.



هل تريد أن تضمن مستقبلاً زاهراً وآمناً لأولادك، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، يعملون بحرية واطمئنان في ظل نظم إدارية متطورة، يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وينعمون فيه بالعيش الكريم؟

احتوى بيان المدعو ايمن نور على امور غاية فى الكمال والفخفخينا
فهو سيقضى على الاستعمار وسيصدر القطن ،وسيجعل مصر دوله كفيلية اى تستورد العمالة من شرق اسيا
واورد الاخ نور فى الاف السطور من تجميع الكلام الحلو من كل الكلام الذى لا يشفى ولا يغنى من جوع
واذا كان جدول الاخ نور كما تم سرده بعاليه
فانا سارشح نفسى وجدولى هو
موزتين لكل مواطن
عربية كاديلاك بالسواق لكل مصرى
عزبة اخر فخفخينا لكل فلاح
وبلاج خاص لكل مواطن من عمر يوم


وطبعا انا واد صادق وانتم جربتونى
اول ما انجح هاهبر الى فاضل فى البلد واتبرع بيه فى بنوك سويسرا
الله يخرب بيت العالم الى مفكرانا لسه بنبصم