نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[net_man]

أنتهت لجنة تعديل الدستور من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأقرت اللجنة على التعديلات الجديدة للدستور المصرى كالأتى :-


المادة 76 :


النص الأصلى : "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل."

وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
التعديل : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.



المادة 77:

النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.



المادة 88:

النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.



المادة 93:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.



المادة 148:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.



المادة 151:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

[abomeret]

وافقت على التعديلات بشرط ان تكون مؤقتة .. على ان يتم بعد الإنتخابات تشكيل لجنة دستورية عليا لتشكيل دستور جديد .. واؤيد دستور 1954 الغير عنصرى وليس به صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ...

[engmms2011]

المشاركة الأصلية بواسطة abomeret

وافقت على التعديلات بشرط ان تكون مؤقتة .. على ان يتم بعد الإنتخابات تشكيل لجنة دستورية عليا لتشكيل دستور جديد .. واؤيد دستور 1954 الغير عنصرى وليس به صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ...

مطلوب دستور 1954 دستور الزمن الجميل
أوافق أخى الحبيب abomeret

[net_man]

المشاركة الأصلية بواسطة engmms2011

مطلوب دستور 1954 دستور الزمن الجميل
أوافق أخى الحبيب abomeret

على فكرة فى تصويت فى جريدة المصرى اليوم حول اى الدساتير تنفع هاشوف الرابط

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....54&a=4951&w=13

نبيل عبد الفتاح للأقباط دوت كوم:التعديلات الدستورية نوع من الإستهبال السياسي

أكد نبيل عبد الفتاح بالمركز الاستراتيجي للأهرام فى تصريحات خاصة للأقباط دوت كوم أن التعديلات الدستورية الأخيرة جزئية تستهدف فقط احتواء ثورة 25 يناير وترمى إلى حصر التغيير في نقاط جزئية ولكنها لم تحدث تغيير جوهري على سبيل المثال في صلاحيات رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى وضع مجموعة من القيود على الترشح لرئاسة الجمهورية وبحيث تمنع هذه الشروط مجموعة من خيرة أبناء مصر في الخارج من الترشح خاصة أنها تتسم بالنزاهة والشفافية وهو ما يعنى أن تلك القيود تهدف إلى عودة النظام القديم من جديد .

وانتقد عبد الفتاح النص الخاص باختيار الرئيس لنائب أو لنائبين، واستنكر أن يقوم الرئيس بتعيينهم، وتساءل هل لرئيس الجمهورية سيادة فوق سيادة الأمة ؟ هل هذه الصلاحيات لخليفة يحكم بأمر الله آم صلاحيات لرئيس منتخب ؟

وأضاف نبيل أن الرئيس مازال يعين ويعدل الدستور ويعلن حالة الطوارئ وهو الذي يمكن أن يحل البرلمان في حين أن الحكومة غير مسئولة بشكل كامل وهو أمر يستهدف بشكل واضح الانقضاض على ثورة 25 يناير على حد تعبيره ووصف تلك التعديلات بأنها استكمال لدستور متخلف هو دستور 71 .

وانتقد عبد الفتاح المادة الخاصة بالإشراف القضائي ووصفها بالشذوذ في إدارة العملية السياسية حيث أكد أن الأصل هو أن تقوم جهات مستقلة بالإشراف على العملية الانتخابية كما هو الحال في الأنظمة المقارنة مثل الولايات المتحدة والهند.

وأوضح عبد الفتاح أن كون العملية الانتقالية قصيرة هو أمر مقصود منه أن يكون الرئيس القادم من النظام القديم وبحيث ستلعب الضغوط الخارجية خاصة الأمريكية والأوربية واليهودية والسعودية التي كانت تعتبر مصر كفيل سياسي ينفذ مصالحها وليست مصالح الأمة المصرية دور كبير في اختيار الرئيس القادم في ظل هذه الفترة القصيرة وأن أي محاولة لنفى هذا هو نوع من " الاستهبال السياسي " على حد تعبيره ، خاصة أن الدكتور مصطفى الفقى عضو الحزب الوطني السابق سبق وصرح بهذا .

وقال أن هذه الفترة القصيرة لن تعطي للشباب فرصة لإقامة أحزاب جديدة يتعرف عليها الناس ليصبح لها وجود سياسي يمكن من خلاله أن تتقدم بمرشح رئاسي أو أن يكون لها تأثير على الساحة السياسية.


هناك العديد من القوى السياسية ترفض التعديلات المرحلية للدستور لانها تمنع المرشح أن يكون له زوجة أجنبية بالاضافة الى أن النص يحرم المرأة من تولي الرئاسة كما أنها لم تتطرق للأنتخاب بالقائمة في أنتخابات مجلس الشعب و الانتخاب الفردي سيحرم الكثيرين من المشاركة في عضوية مجلس الشعب و نتيجة للثقافة السائدة منذ 40 عاما لن ينجح أي أقباط في أنتخابات مجلس الشعب اللهم الا عدد قليل و ترجع ريما لعادتها القديمة .
كما ان لجنة صياغة الدستور ستكون من 100 عضو من أعضاء مجلس الشعب و بالتالي لن يكون فيها قبطي واحد و قد يكون أغلبها أخوان و بالتالي سيتدهور حال الدستور مرة أخرى و قد يتحول لدستور خلافة و نظام الولي أو الفقيه و تكون الكارثة على الوطن كله مضاعفة .

أنا أرى أن نصوت ب ( لا ) يوم 19 مارس القادم على التعديل الدستوري , ما رأي باقي الاخوة و لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....955&i=355&w=35


تعديل بعض البنود من دستور مؤقت ... باطل !!

06 مارس2011

بقلم نبيل المقدس
ترك تعديل بعض البنود من الدستور المؤقت والناتج عن ثورة شباب 25 يناير تلبية لطلبات الشعب المصري في تغيير شامل للحياة السياسية والتي تركزت في إسقاط النظام الذي احتكر السلطة حوالي 30 عاما , اثرا في نفوس الشعب المصري , ونشط الكثيرون من خبراء سن الدساتير في نقد أو تمجيد هذه التعديلات ... مما تسببت هذه الآراء المختلفة بعضا من الحيرة والارتباك بين فئات الشعب , ووضعتهم في موقف حرج قبل التقدم في ممارسة حقه في عملية الاستفتاء عن هذه التعديلات . وبين نعم .. ولأ ... احتارت العقول فيما تختاره ... وتذبذبت أقلامهم في أيهما هو الحق... ومن منطلق الضعف العام للشعب في فهم الدساتير تبلبلت أفكارهم بين جدية أن هذا التعديل سوف يأتيهم بثمر لا يتعارض بطموحات الثورة أم يأتيهم بثمر غير جيد يتسبب في تنغيص حياتهم باقي العمر .
من الطبيعي سوف ألتجئ إلي المتخصصين في وضع الدساتير , لكي نعرف رأيهم في هذه التعديلات الجزئية من الدستور المؤقت .. فكان أول صدمة لي معرفتي بأن أي تعديل في بعض البنود في دستور مؤقت لا يجوز قانونا . كما أنتقد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري اللجنة التي تم تكليفها من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتقادات حادة عليها بتعديل الدستور حتي أنه قال عنها أن هذه المجموعة ألقت إلينا بتلك التعديلات مفترضة فينا الغباء ... كما أفترض أنها تستطيع إقناع الشعب المصري بالباطل... كما أنها ذهبت إلي ضرورة الاستفتاء علي تعديلات ساقطة, وهو ما يدل علي جهل اللجنة بوعي وعقلية الشعب المصري. كما أعتبر الدكتور ثروت بدوي أن هذه التعديلات تعمل علي إجهاض ثورة 25 يناير ... كما أنه ناشد هذه اللجنة الدستورية أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه من أخطاء في التعديل قبل يوم الاستفتاء... وأكد سيادته أنه يجب أن يُمحي هذا اليوم من تاريخ مصر لو تم الاستفتاء علي النحو الذي حددته اللجنة.
أما التعديل الذي تم علي المادة 75 فقد تناقضت مع مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية... حيث أنها تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين , و أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا أجنبية, وألا يقل عمره عن 40 سنة. كنا نأمل أن يحدد عمر المرشح من 40 إلي 55 سنه .
وفيما يتعلق بالمادة 76: فإن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً :-
المخالفة الأولي : وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسي له مقعد فى البرلمان فى الترشح للرئاسة.
أما المخالفة الثانية : تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستوري في التقاضي والطعن على أى مخالفة يراها. أ المخالفة الثالثة : تتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.
وقد أثار الدكتور ثروت بدوي رأيا أنا عن نفسي مُقتنع به حيث يصرح بأن هناك مخططا يبدأ بتعديل بعض المواد الدستورية ... ثم الرجوع إلي العمل بالدستور الذي تم تعطيله.. وقد قام سيادته بنقد انتخاب مجلسي الشعب والشورى كمرحلة ثانية ثم تأتي المرحلة الأخيرة بانتخاب رئيس الجمهورية, وأكد سيادته علي رفضه بضرورة إجراء انتخاب المؤسسات النيابية والشورى قبل الخوض في انتخاب رئيس الجمهورية .. مستندا في رأيه إلي ماسماه التعديل المؤلم للمادة 189 والتي تنص علي منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلي المجالس النيابية الحق في تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم علي تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة علي اختيار أعضاء اللجنة التي لا تضر باختصاصاتها .. حتى أنه قال " هذا التعديل يعني أننا مسّكنا القط مفتاح الكرار. " وأضيف وهذا الكلام هو ما يردده هذا الشعب الواعى .. فهم يفضلون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى لإعطاء فرصة لقيام أحزاب جديدة بفكر جديد , أو تكون هناك فرصة للأحزاب العجوزة أن تجدد شبابها .. فالموجود علي الساحة اليوم كتلتين قوتين وهما فلول الحزب السابق الفاشل ( الوطني ) وجماعة الإخوان المسلمون .. حيث فرصة احتلالهم لكراسي في مجلسي النواب والشورى أكثر بكثير من الوجوه الجديدة ومن أبناء ثورة 25 يناير.
كنا نأمل إلي مجلس رئاسي بدلا من الرئاسة الفردية أو التحول إلي نظام برلماني حيث الرئيس لا يتولى مهاما تنفيذية بل يقوم عليها رئيس وزراء منتخب يخضع لمساءلة مجلس الشعب . كما كنا نأمل أن يكون نائب الرئيس هو بالانتخاب وليس بالتعيين من قِبل الرئيس ...
لا ننكر أن هناك الكثير من المواد المُعدلة مثمرة وجيدة ... لكن علينا وبعد ثورة شباب 25 يناير أن لا نترك أي قرار صادر من قبل الهيئات الحكومية يشوبها أي شك أو أي مغالطة سوف يترتب عليها نقص في حقوقنا أو واجباتنا , وبما أن هناك الكثير من أمثال الدكتور ثروت بدوي المتخصص في وضع الدساتير ابدي بعضا من المخالفات فعلينا جميعنا أن نناقش هذه الاعتراضات والتي صدرت منه ومن غيره .. ومن هذا المنطلق أحببت أن اعرض عليكم بعضا منها لكي تأخذ قرارك الشخصي قبل الذهاب إلي صناديق الاستفتاء يوم 19 فبراير 2011 عملا بمبدأ الحرية.
علينا أن نأخذ الحذر والحكمة قبل أن تضع صوتك في صندوق الاستفتاء.. لذلك عليك دراسة هذه التعديلات دراسة علمية , وان لا تترك اي شبهه إلا وعليك رفضها .. وضع في اعتبارك أن هذا الاستفتاء ليس استفتاء علي كل بند بل هو استفتاء علي حزمة من البنود. فأنا أري أي ريبة أو شبهه في اي بند عليك أن ترفض الحزمة بأكملها .
ولا ننسي أن هذا التعديل في الدستور باطل لأنه يتم علي دستور مؤقت.. فنحن كشعب مصري عامة وكأقباط مسيحية خاصة بجميع طوائفها نصر أن نرفض هذه التعديلات لأننا نريد دستورا جديدا من الآن... خوفا من بقاء الدستور القديم والذي لا يروي ظمأنــــــا ... ولا يُشبع طموحاتنــــــا.

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....954&i=355&w=93

حوارات ونقاشات 2...... أفكار وأفكار

06 مارس2011

بقلم القس لوقا راضى
كمصري وكمواطن على التزامات تجاه بلدي وأهلي وكمشارك لألام وأوجاع بلادي بصفتي ابن من أبناءها.
وكمهموم لشان بلادي كأي إنسان عاش وتربى على ترابها . وكأي احد له رأى فالأحداث المتتالية أتكلم أنا من جهتي معبرا عن ما فى خاطري وفكري حول ما اقرأ واسمع هذه الأيام.
_ادعوني أفكر معكم عن ما معنى الرأي وكيف يطرح وما أسالبيه ؟
يحضرني ما قالته السيدة إقبال بركه ذات يوم .
أريد أن يواجهني الناس بالحقائق والأسانيد لا بالسباب والشتائم
ما أراه الآن هو سيل من تبادل الشتائم ومن تكتيم الأفواه ونعود ثانية للشعار القائل لا صوت يعلو على صوت المعركة
أن الإيمان بالإصلاح لا يأتي أبدا بالتجريح والاهانات بل بالعمل والبناء والوقوف جنبا إلى جانب من اجل النمو والتحضر
أن تكميم الأفواه وإطلاق الشائعات بلا ادني ضمير إنما سيضر بالكل وسيأتي اليوم الذي يقف فيه الكل أمام كلماتهم التي قيلت او كتبت فالسر أو فالعلن دينونة لهم .
ولماذا قبل أن نتبادل الاتهام نجلس معا ونتكلم ربما ستحل مشكلات عديدة.
_ التعديلات المقترحة الأخيرة حول الدستور عفوا لماذا كان الخطاب بصيغة المذكر ولا يكون بالصيغة العامة لتشمل أبناء مصر بغض النظر عن الجنس .
_ في التعديلات المقترحة الأخيرة لماذا الحديث عن جنسية الزوجة ؟ وهل المقصود أشخاص أمثال البرادعى وزويل والباز ويعقوب الخ ؟
هل معنى هذا إننا الآن أيضا أمام ترزية قوانين لتفصل لأحد ما فقط.
_ فالتعديلات المقترحة ألا نرى أن رقم 30000 صوت من أبناء مصر قليل جدا ؟
لماذا لا يكون العدد 10000000 مليون لتعرف شعبية المرشح دونما العودة الى البرلمانيين ولنترك للشعب الحق فى ان يؤيد من يراه
مليون نعم رقم كبير ولكنه بالمقارنة مع العدد الاجمالى يساوى حوالي واحد ونصف فالمائة من السكان .
_ فالتعديلات الأخيرة النص على أن القضاء سيتابع الانتخابات رائع ولكننا نود أن يضاف له أيضا المجتمع المدني من لجان حقوقية ومنظمات أهلية الخ وان ينص الدستور على ذلك .
_ أرى من جهتي أن النظام الفردي للانتخاب هو نظام قبلي يعتمد على القبلية والعائلة والجنس والدين مما سينتج معه أشخاص يمثلون قبائل لا مجتمع وبالتالي أن أؤيد أن تكون الانتخابات بالقائمة التي من خلالها نختار برامج لا أفراد .
مما سيتيح فرص اكبر للتمثيل الحزبي .
وأري أيضا أن يتم تجديد مدد العضو بالبرلمان على لا تزيد عن دورتين فقط
أن كنا حددنا للرئيس فما بالك بالبرلمانيين .
_ هل من الممكن مراجعة معنى الحصانة البرلمانية وما هي حدودها ؟ هل له حدود آم هي مطلقة ؟
هذه أفكار لي ربما أصيب أو أخطى ولكن لي الحق كمواطن أن اعبر عما لي من أفكار .

الرب معكم

[ABDELMESSIH67]

المزيد من رفض التعديلات المشوهة للجنة طارق البشري الاخوانية للأخ الكاتب مجدي خليل

http://freecopts.net/arabic/2009-08-...03-06-16-58-17

ابل الكثيرون من دعاة الدولة المدنية أختيار المستشار طارق البشرى لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية بكثير من الخوف والإرتياب،ليس شكا فى كفاءة أو نزاهة المستشار البشرى ولكن شكا فى حياده، فااللجنة لا تتمتع بتوافق وطنى حسب تعبير المستشارة الفاضلة تهانى الجبالى ،كما أن المستشار طارق البشرى هو أحد المنظرين الكبار فى كتاباته المتعددة للدولة الدينية فى مصر، وهو يعادى صراحة الدولة المدنية لدرجة رفضه لشعار " الدين لله والوطن
للجميع" الذى صاغته ثورة 1919 العظيمة ومن ثم لمفهوم الجماعة الوطنية الذى انبثق عن هذه الثورة. ويمكن الرجوع لتفاصيل أكثر عن كتابات السيد البشرى فى مقالتى البحثية المنشورة عام 2007 بعنوان:

"طارق البشرى : من مفكر وطنى إلى مفكر إسلاموى" عبر هذا الرابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98520

ولكن خفف من مخاوفنا بعض الشئ أن التكليفات هى تخص 6 مواد محددة لا تتناول العلاقة بين الدين والدولة فى الدستور، وكنا نأمل أن لا تكون هناك مفاجأت غير سارة فى هذه التعديلات... ولكن للأسف جاءت التعديلات مشوهة ولا تعكس رؤية شباب الثورة وأنما تعكس التوجهات الايدولوجية للمستشار البشرى ورفيقه المحامى صبحى صالح، وتجاوزت اللجنة الصلاحيات المكلفة بها، فهذه التعديلات بحق كما وصفها الفقيه الدستورى ثروت بدوى ب"الساقطة والتى تفترض فى المصريين الغباء":

اولا: جاءت الصدمة الأولى خاصة بالمادة 75 "والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة" .

ومما يؤسف له أن هذه الإضافة منقولة من مادة معيبة فى قانون السلك الدبلوماسى فرضتها الجهات الأمنية، وهى مادة مطعون فى دستوريتها وتتنافى مع مفهوم المواطنة الحديث ومع المواثيق الدولية الداعمة لهذا المفهوم، والكارثة أن تكون مادة مطعون فى دستوريتها تنقل إلى الدستور ذاته لتزيده تشويها عما هو حادث بالفعل. كما أن هذه المادة تشكك فى ولاء مئات الآلاف من المصريين النابغين فى مصر والخارج والمتزوجين من غير مصريات، وتحرم شخصيات مرموقة من الترشيح للرئاسة مثل احمد زويل ومحمد البرادعى وفاروق الباز ومجدى يعقوب وغيرهم، ومنهم من أعلن صراحة رغبته فى الترشيح مثل أحمد زويل.

إن الاتجاه السائد فى العالم هو تخفيف شروط الترشيح ،والكثير من دول العالم تستدعى أبنائها المتميزين لتولى المناصب الكبرى،واوباما ابن لرجل افريقى مسلم ومن قبله هنرى كيسنجر مهاجر إلى امريكا ومكتسبا لجنسيتها، وساركوزى زوجته إيطالية وهو نفسه أبن لمهاجرين إلى فرنسا، وولى عهد موناكو أبن ممثلة أمريكية....الخ. وكنت اتصور أسقاط شرط الوالدين المصريين طالما أن الشخص مصرى مولود على أرض مصرية ،وإذا بالتعديلات ترجع بنا للوراء إلى فقه العصور الوسطى فى الولاء والأنتماء، وهو طبعا يختلف عن رؤية وفكر شباب الثورة المعولم حتى أنه اطلق على الثورة المصرية ثورة الفيس بوك.

أنا شخصيا كنت أرى أنه لو أعلن فى الصحف العالمية عن حاجة لرئيس لمصر بمواصفات إدارية عالمية مهما إن كانت جنسيته وتم عمل عقد عمل له كرئيس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى إذا حقق إنجازات واضحة لمصر، وأى رئيس شركة عالمية كبرى تنطبق عليه المواصفات سوف يكون أفضل بكثير من السيد حسنى مبارك المصرى ابن المصرية زوج المرأة المصرية.

يضاف إلى ذلك أن الشروط المانعة لمزدوجى الجنسية هى معيبة وتنطلق من أفق وخيال وطنى محدود فى وقت يزيد فيه مزدوجى الجنسية فى العالم عن 200 مليون شخص ويقدر بأنها سترتفع إلى 400 مليون شخص فى عام 2050 حسب تقديرات الأمم المتحدة. وهناك أكثر من اربعة ملايين مصرى يحملون الجنسيات المزدوجة، وهم من أفضل العناصر المصرية، والتضييق عليهم بهذا الشكل علاوة على أنه اتجاه غير وطنى، فهو أيضا يفتح الباب للكذب والنفاق كما كان يحدث فى عهد النظام السابق( كنت أعرف وزير يحمل ثلاث جنسيات ويصر فى أحاديثه على أنه لا يحمل سوى الجنسية المصرية الصعيدية،بل أن معظم المسئولين السابقين كانوا مزدوجى الجنسية).

ثانيا:والكارثة الثانية لم تكن فى أن اللجنة خلت من سيدة، ولكن أن الجنة حرمت سيدات مصر من الترشح لرئاسة الجمهورية ، وهو أتجاه علاوة على ميله للأصولية وتوافقه مع برنامج الاخوان فأنه أيضا يدمر المواطنة. وكما تقول المستشارة المرموقة تهانة الجبالى " كذلك أشترطت اللجنة ألا يكون المترشح متزوج من أجنبية، وتاء التأنيث معناها عدم وجود مجال للترشح سوى للرجال، مما يعد مخالفة للمادة 40 من الدستور التى لا تسمح لأى أحد كان موقعه أن يميز بين المواطنين لسبب الجنس أو اللون أو العقيدة". وهذا أيضا ما يؤيده السفير نبيل العربى فى ندوة له بساقية مكى يوم 4 مارس 2011 بقوله " مشيرا إلى أنه أخطر ما فى الأمر أيضا أن هذه المادة تقصى المرأة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من أن المادة 40 تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو النوع، وان هذا إن دل فيدل على أن هناك ثمة تضارب فى وضع الدستور".

ثالثا: خطورة هذه التعديلات أيضا أنها ترتب أن تكون الأنتخابات التشريعية قبل الأنتخابات الرئاسية، وهذا عكس ما يطالب به جموع المثقفين وما أثير من مجموعة محترمة من الشخصيات المصرية فى لقاءها مع المجلس العسكرى.وهذا معناه أن اللجنة الدستورية رتبت لسيطرة أقلية منظمة على المجلس، فالكل يعلم أن الاحزاب السياسية والمستقلين لم يسمح لهم بممارسة السياسة بالمعنى الحقيقى أو الأتصال بالجماهير طوال عهد مبارك، ولم يكن هذا متاحا سوى للحزب الوطنى فوق الأرض وللاخوان المسلمين تحت الأرض.وهذا معناه أننا سننتهى من عصر التزوير وندخل فى عصر التضليل،فالمجلس النيابى من المفترض أنه يعكس صورة حقيقية لرغبات الشعب وإلا يكون مضللا ومزيفا وخادعا... وهذا ما سوف يحدث لو تم الإستعجال فى الانتخابات النيابية بدون فترة كافية لا تقل عن سنة لممارسة العمل السياسى تحت قانون أحزاب يختلف عن القانون البائس الحالى، وفى جو من الحريات الإعلامية والحياد من قبل الإعلام الرسمى.

رابعا:أن التعديلات لم يحدث حولها أى حوار مجتمعى وكأن المجموعة التى صاغتها هم معصومون من الخطأ، كما أن عملها غلف بالسرية حتى ظن البعض بأنه نتاج صفقة ما مع المجلس العسكرى.

خامسا: أن التصويت فى الاستفتاء سيكون بمن حضر وعلى التعديلات ككتلة واحدة، وستحدد النتيجة وفقا لأغلبية المصوتين، وهذا معنا أنه لو صوت فى الأستفتاء الف شخص من 80 مليون مواطن وقال 501 منهم بنعم ستصبح التعديلات قانونية.

واخيرا: على جميع المصريين أن يعلموا أن هذه التعديلات بشكلها الحالى هى فخ كبير منصوب لهم، وأنها ستفتح الطريق لبرلمان مضلل لا يعبر عن الشعب المصرى، وأن هذا البرلمان المضلل هو بدوره الذى سينتخب لجنة كتابة الدستور القادم ، وسيصدر أخطر القوانيين فى تاريخ مصر فى العقود الستة الأخيرة، وأن عدم الذهاب إلى التصويت معناه تمريرها باصوات الأقلية... لكل هذا أدعو جميع المصريين وثوار 25 يناير ونساء مصر واقباطها للذهاب يوم 19 مارس وبالتصويت بلا كبيرة على هذه التعديلات المشوهة حتى تسقط ويعاد كتابتها بشكل متوازنة يعبر عن روح الثورة وعن مصر الجديدة القادمة ولا تعمل من آجل جماعة محددة تسعى لخطف الثورة وإرجاع مصر للعصور الوسطى.

يا شباب مصر... يا ثوار مصر... أذهبوا وأسقطوا هذه التعديلات المفصلة على المقاس والتى فكرتنا بترزية القوانين لأن هذا سيشوه ثورتكم الناصعة.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...go_lawers.aspx



قانونيون : التعديلات الدستورية فخ والغرض منها استبعاد البعض
3/7/2011 10:11:00 PM
كتب- محمد طارق:
ما بين اقلية مؤيدة للتعديلات الدستورية ، وأغلبية معارضة لهذه التعديلات ، وبين اتفاق شبه أقرب للأجماع للمقاطعة الاستفتاء الشعبي علي هذه التعديلات ، والدعوة الي تأسيس دستور جديد ، عقدت صحيفة المصرى اليوم مؤتمرا صحفيا تحت شعار (مصر بكره.. دستور بلدنا)، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة للمساعدة في بناء رأى عام يتم التوافق عليه بين المشاركين.
وبدأ المؤتمر بكلمة للكاتب مجدي الجلاد ، رئيس تحرير المصري اليوم ، رافضا :اللهجة السائدة بأن ما يحدث الأن من أجل ابنائنا والأجيال القادمة فقط ، مشيرا أنه يجب أن يكون التحرك نحو الاصلاح الديمقراطي لأنفسنا ايضا ، خاصة في ظل الطريق المفتوح والمتسارع نحو التحول الديمقراطي .
واضاف الجلاد : أن عملية التحول الديمقراطي من الممكن أن تجني ثمارها في خلال 3 سنوات ، ولكن يجب في البداية أن نتخلص مما كان يحث سابقا ، حيث الحديث عن الفساد بدون أليات حقيقة لمحاربته والتحاور المصحوب بالتشاجر وهذا ما يجب أن يتغير الان .
ومن جانبه دعا سامح عاشور ، النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الأسبق، الي تأسيس دستور جديد للبلاد ، وذلك لان التعديلات الدستورية الحالية لا تصلح لأجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة خلال المرحلة الانتقالية ، ففي النهاية سيتم ذلك طبقا لبنود الدستور القديم وبالتالي لن يضمن قدر كافي من الإصلاحات الديمقراطية .
وأسترد عاشور كلامه قائلا: أن أجراء هذه الانتخابات في ظل دستور 71 تحت مظلة للبعض التعديلات ، سيكلف الدولة أموال كثيرة لأجرائها أكثر مرة وذلك بعد تولي الرئيس القادم السلطة ،علاوة علي عدم وجود سياج أمني قوي كضمان لتوفير الأمان والحماية لهذه الانتخابات وبالتالي وجود احتمالية حدوث مجازر دموية مع غياب الشفافية .
واضاف عاشور : أن المأزق الموجود الأن هو أن المجلس العسكري تلقي التعديلات التي قالها الرئيس السابق حسني مبارك للقفز علي الدستور ، لذلك يمكن توصيف هذه التعديلات ب" الفخ الدستوري والانتخابي " ، لذلك يجب مد الفترة الانتقالية الي 9 شهور حتي لا نقع في فخ الاستدراج السريع ، داعيا الجيش الي تشكيل مجلس رئاسي ، لهذا يجب علي المواطنين مقاطعة هذا الاستفتاء الشعبي علي الدستور.
ومن جانبه اشار نجاد البرعي الي أن ما حدث بشأن الدستور القديم هو تعطيله وليس اسقاطه ، وكان من الافضل استبدال هذه التعديلات الدستورية بدستور جديد يعيد تشكيل الحياة السياسية من جديد ، الا انه في ظل الوضع الحالي فهذه التعديلات الحالية كافية لعبور الفترة الانتقالية ، مستنكرا فكرة التصويت علي الدستور بشكل أجمالي دون التعرض الي المواد بشكل فردي ، فهذا أمر لا يجوز.
بينما يري حسام عيسي، الفقيه الدستوري، أن وضع دستور جديد أخطر من أن يقوم به عدد من رجال القانون ، كون الدستور قضية سياسية وليس معضلة قانونية ، مؤكدا أن هذة التعديلات لا علاقة لها بمطالب الثورة ، لذلك يجب مد الفترة الانتقالية الي 18 شهر.
وأوضح عيسي : أنه في ظل التعديلات التي حددها لنا مبارك لا يمكن خلق مصر الجديدة التي نسعي لها جميعا لافتا الي أن الدستور قد سقط بمجرد تسليم الرئيس السابق السلطة الي المجلس العسكري وهو ما يخالف الدستور ، لذلك فأن التعديلات الدستورية والتشكيل الوزاري الحالي مجرد ألتفاف علي الثورة ، مضيفا أن الحل الحقيقي لضمان التحول الديمقراطي الحقيقي هو فتح الأفاق لشباب لدخول البرلمان وممارسة حقوقه السياسية في أطار شرعي وفعال.
كما أستنكر حازم عتلم ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، حالة البطيء المتعمد بشأن التحقيقات الجارية اذاء الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد ، بشكل يرجح أنه مازال هناك فلول من النظام السابق يحكمنا ، سواء في شكل وجود بعض الوزراء من النظام القديم ، أو وجود أجهزة أمن دولة في أروقة البلد ولكن برداء أخر.
ووصف عتلم التعديلات الدستورية الحالية ، بأنها لا محل لها من الأعراب ، حيث لم يتم طرحها علي الهيئات الدستورية والسياسية في البلد ، ولذلك من الممكن أن يكون الغرض من هذه التعديلات هو استبعاد بعض الشخصيات العامة.
وبدوره انتقد فتحي فكري ،الفقيه الدستوري ، هذه التعديلات الدستورية والتي لا تعالج الا بعض القشور السياسية ، حيث أن المشكلة الاساسية لم تكن في كيفية الترشح للانتخابات وانما في ممارسة السلطة تقليص صلاحيات الرئيس القادم ، والغريب ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوحي لنا أن الدستور قد سقط ، وفي أحيانا أخري بأنه مازال موجودا .

[makakola]

مطالب بأن يتولى البلاد مجلس رئاسي
خبراء يطالبون بدستور جديد أو مؤقت.. ويدعون لرفض التعديلات

لجنة تعديل الدستور

أخبار مصر - شيماء صالح

أتفق عدد من الخبراء على ضرورة صياغة دستور جديد أو مؤقت بدلاً من تعديل الدستور الحالي المعطل، مطالبين بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو أن يتولى البلاد مجلس رئاسي مكون من مدنيين وممثل للمجلس العسكري.

ورفض بعض الخبراء التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور والمزمع التصويت عليه في 19 مارس الجاري بإعتبار أن الدستور كله سقط بقيام ثورة 25 يناير، ودعوا المواطنين بعدم الذهاب إلى الإستفتاء أو الذهاب والتصويت برفضه.

ورأى آخرون ملائمة التعديلات للمرحلة الإنتقالية لكن مع ضمانة إنتاج دستور جديد، حيث أن مصر تحتاج لـ10 سنوات حتى تصبح مستقرة وديموقراطية، وذلك خلال مائدة مستديرة حول التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقيمت الإثنين وأدارتها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضمن الجزء الثاني لمؤتمر "مصر بكرة - دستور بلدنا" برعاية جريدة المصري اليوم، وبحضور نخبة من المفكرين والمثقفين والقانونين والفنانين.

رفض سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصري، التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أن تعديل المادة 189 يوكل الإعلان عن إنشاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور للرئيس والبرلمان، مما يهدد ويعرض البلاد للوقوع في مأزق ونزول الثوار إلى الشارع إذا لم يطلب الرئيس الجديد إقامة الدستور.

وحذر عاشور من إجراء الإنتخابات البرلمانية طبقاً للدستور الحالي الذي يقول إن مصر دولة رئاسية نظراً لإحتمالية تحويل الدستور الجديد نظام مصر إلى برلماني مما يعني إقامة إنتخابات مرتين، مشدداً على ضرورة صياغة دستور جديد خلال الفترة الإنتقالية.

ومن جانبه، قال نجاد البرعي المحامى والحقوقي، إن إقامة جمعية تأسيسية لإنشاء دستور جديد ضرورة حتمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نفس المشاكل المتعلقة بإجراء الإنتخابات مثل غياب الشرطة ستواجه اللجنة في حال إختيارها عن طريق الإنتخاب العام.

وإنتقد نجاد التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة المنوطة بالتعديل، مستدركاً "لو المجلس العسكري عايز يغير المواد يغيرها لكن ليس بهذا الشكل".

وإعتبر حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن تعديل أو إنشاء الدستور لا يجب أن ينفرد به القانونيون والدستوريون وحدهم لأن القضية "سياسية" بالأساس، كما أن التعديلات التي طالت بعض المواد ليس لها علاقة بمطالب الثورة.

وقال عيسى "الدستور سقط بفعل الثورة، والسلطة إنتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث لا يوجد ذلك في نص الدستور"، داعياً جماعة الإخوان بألا يخوضوا الإنتخابات البرلمانية المزمع عقدها يونيو القادم إلا وسط أحزاب قوية.

من جانبه، أشار عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط إلى أن مصر تحتاج لـ10 سنوات للوصول إلى الإستقرار والديموقراطية وللخروج بدستور لاتشوبه شائبة، لكن هذا الرأى إستُقبل بإستنكار ورفض كبير من القاعة التي إتسعت لأكثر من 100 شخص.. إلى حد التشويش على باقي حديث سلطان.

وأكد سلطان أن التعديلات التي أجريت على الدستور وقرار المجلس العسكري بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية هو المناسب والأقرب للوضع الحالي، وأضاف "الثوار هم من نادوا الجيش، وإذا لم يستجب كنا قد تحولنا لظروف أقرب لبلدان حولنا" في إشارة إلى ليبيا.

ومن جانبها، طالبت الدكتورة ليلى تكلا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقليص إختصاصات الرئيس في الدستور الحالي، مستنكرةً الساحة المفتوحة لفلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان التي أصبحت متاحة بعد أن كانت "محظورة".

وأخيراً، شبّه القيادي بجماعة الإخوان جابر نصار الدستور الحالي بالوهم لأن الثورة أسقطته، مطالباً بإستمرار الثورة وعدم التصويت في الإستفتاء.

[الخواجه]

[b]

هذه كانت برقية من الدكتور سيد القمني في نهاية مقاله تطالب ايضا برفض هذه التعديلات



برقية

على المعترضين على تعديل الدستور بغرض وضع دستور جديد ألا يدعوا لمقاطعة التصويت بل أن يصروا على الحشد والذهاب للتصويت بالرفض، لان المقاطعة للاستفتاء ستصب في مصلحة التعديل الذي يُراد به الالتفاف على أهداف الثورة . اوان يعملوا على جمع كل القوى المعارضة للتعديل معاً لإسقاط تعديل الدستور ووضع دستور جديد يقوم على الشرعية الثورية.

[/b]

[الحمامة الحسنة]

عمرو موسى يرفض تعديلات الدستور ويدعو لإلغاء الإستفتاء عليها





عمرو موسي


كتب :ربيع شاهين
11-3-2011
أكد عمرو موسي في لقائه مع عدد من المثقفين المصريين رفضه لعدد من التعديلات الدستورية المقترحة، معلنا أنه سيصوت ضد حزمة من التعديلات، كما أكد أن الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه و ليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، و طالب موسي بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية و يمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.
كما أكد موسى أن صياغة دستور جديد يمثل الاولوية الأولى في العمل السياسي المصري.
وأكد المثقفون على أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء، وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية فى ظل المناخ السياسى والأمنى السائد والذى لن يستفيد منه إلا منتفعو النظام السابق، ويُمَكِن الثورة المضادة من مواصلة مؤامراتها.
وطالب المثقفون عمرو موسى، بوصفه مرشحاً للرئاسة مع غيره من المرشحين، بالعمل على إلغاء او تأجيل هذا الاستفتاء.
وأشاد اللقاء بما ساد أثناء فعاليات ثورة 25 يناير من تلاحم بين المسلمين والأقباط، وأكد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة ما يشهده الوطن من مؤامرة مفتعلة لإشعال فتيل الفتنة الطائفية.
وتناول اللقاء الوضع على الساحة الليبية فى ضوء موقف الجامعة العربية، الذي ندد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية باستخدام الرصاص الحى والأسلحة الثقيلة، وكذلك وقف مشاركة ليبيا فى اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
وطالب المثقفون بضرورة العمل على فرض حظر جوى على ليبيا لشل يد النظام من مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبى، كما طالبوا بالاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى بوصفه ممثلاً وحيداً للشعب الليبى.

[makakola]

مركز المعلومات واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء أدخل للإشتراك فى استطلاع الرأى حول التعديلات الدستورية

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx

أنا شخصيا صوتت بلا للتعديلات الدستورية

[akab]

باختصارلانى مش متخصص ولا اقدر اقرا كل ده
لاول مره فى حياتى عايز اكون اجابى واروح انتخب..وهاخد معايا كل العائله.وبقول لكل اصحابى ومعارفى لازم نكون جد جدا دلوقتى..لكن كلنا عايزين نفهم كويس هنقول ايه يوم 19مارس..عندى اسئلة كتيرة ياريت حد يجواب عليها(هام جدأ9
1- سوف يتم الاستفتاء بنعم او لا على مجموعة المواد كلها حزمة واحدة وليس مادة ..مادة؟
2- فاذا كانت الاجابة بنعم اذأ نكون موافقين على تعديل الموادجمعيها..واذا كانت الاجابة لا سنكون غير موافقين على تعديل المواد وبالتالى نصبح موافقين على بقاء الدستور كما هو بدون تعديل
3- سبق انى قرات فى الصحف عن المادة المعدلة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية انه يجب الا يكون حاصل على جنسية اخرى ويجب الا يكون متزوج بغير مصرية..ولكن الاخ اللى استعرض المواد فى مقدمة الصفحة لم يذكر ذلك..فايهما صحيح..وبالاخص انى قرات ان السيد / محمد البرادعى ينوى ترشيح نفسه..فاكيد البرادعى متاكد من عدم وجود هذا الشرط...الموضوع مش واضح ليه...وكيف التاكد ؟ ارجو اللى يجيب على هذا الاسئله يكون متاكد من الاجابة علشان ده مسئوليه.....وشكرأ

[HOOK]

اخر كلام فى موضوع التعديلات :


مادة 75النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


مادة 76النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


مادة 77النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.


مادة 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


مادة 93النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


مادة 139النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.


مادة 148النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


مادة 179النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
التعديل
إلغاء المادة



مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من


المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


بس التعديلات محتاجة تعديلات