اليوم 7/2 : توافق مصري على إكمال مبارك ولايته الرئاسية

[net_man]

اتفقت أطراف الحوار الوطني المصري والتي تتشكل من مجموعة الأحزاب الرسمية والقوى السياسية بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين (التي أسقط الخطاب الإعلامي المصري الرسمي عنها صفة «المحظورة») وحركة الشباب، بعد اجتماع مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان، ببقاء الرئيس محمد حسني مبارك في منصبه حتى نهاية ولايته الخامسة في سبتمبر المقبل وبإجراء ترتيبات لانتقال سلمي للسلطة وتشكيل لجنة من قضاة وسياسيين لدراسة واقتراح تعديلات دستورية خلال شهر إضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ.

وأشار بيان رسمي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى أن الاتفاق أقرته أيضاً مجموعة شاركت في الاجتماع مع سليمان تمثل شباب المتظاهرين في ميدان التحرير، وسط القاهرة، والذين اعلنوا مراراً انهم لن يفكوا اعتصامهم الا برحيل مبارك عن الحكم.

وأكد البيان على اتفاق المجتمعين على «ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع المطالب المشروعة لشباب ‬25 يناير والقوى السياسية في المجتمع». وشدد المجتمعون على «التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة». واضاف ان الترتيبات التي توافق عليها المجتمعون «ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة».

ومن بين تلك الترتيبات، «عدم ترشح مبارك لولاية رئاسية جديدة بعد سبتمبر، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقاً لأحكام الدستور»، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد ‬76 و‬77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة. وتتضمن هاتان المادتان قيوداً على الترشيح لرئاسة الجمهورية وحق الرئيس بالترشح لفترات رئاسية غير محدودة بأي سقف زمني.

ونص الاتفاق أيضاً على «تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس». وجاء في البيان أن المتحاورين وبينهم قادة شباب توافقوا على «إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور... تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب... ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقاً لأحكام القانون».



إنهاء الطوارئ

كما شمل الاتفاق «إنهاء حالة الطوارئ طبقاً للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع، وتشكيل لجنة وطنية (لمتابعة تنفيذ الاتفاق) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية».

وقال البيان إن المتحاورين اتفقوا أيضاً على «استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين».

وفي شأن المعتقلين السياسيين قال البيان «تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كل الانتماءات والإفراج عنهم فوراً مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي». ومن بين الإجراءات التي تضمنها البيان «تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون... وتكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الاحداث الأخيرة ومحاسبتهم».

ومن جانب آخر، قال البيان «أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكل صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري».



مشاركون

وشارك في جلسة الحوار ممثلان للإخوان المسلمين التي كان لافتاً أن التلفزيون الرسمي أسقط صفة «المحظورة» عنها، هما: عضوا مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي، ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبدالنور، ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى، وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى والشخصيات العامة المستقلة، من بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري د. يحيي الجمل، ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن.. في حين تحدثت وكالات أنباء عن وجود ممثل للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي، الا ان وكالة الانباء الفرنسية قالت ان البرادعي غاب عن جلسة الحوار الذي لم يدع إليه والذي أعلن رفضه الخوض في أي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل حسني مبارك.



الاخوان ينتقدون!

وبعد ساعات من انتهاء جولة الحوار، اعتبر القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي ان البيان الذي تضمن الاقتراحات بشأن الاصلاحات السياسية «غير كاف».

وكانت الجماعة اعلنت موافقتها على البدء بالحوار مع السلطات المصرية، في خطوة اعتبرت مفاجئة لأن الجماعة كانت أكدت في السابق رفضها للدخول في الحوار الوطني قبل تنحي الرئيس مبارك. واعلن القيادي فيها عصام العريان لوكالة «فرانس برس»: «نتوجه الى الحوار لمناقشة المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد يمثل الشعب». واوضح ان الهدف من مشاركة الاخوان في هذا الاجتماع في مقر رئاسة الحكومة «هو حماية الثورة». كما اكد العريان حرصه على مشاركة كل الاطراف في الحوار خصوصاً «شبان ميدان التحرير الذين اطلقوا» الحركة الاعتراضية.











على الهامش

سليمان يرفض

قال مسؤول في حزب معارض شارك في جلسة الحوار بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلين للمعارضة إن الأخير رفض مطلب المعارضة بأن يقوم الرئيس حسني مبارك «بتفويض سلطاته له».

وقال المسؤول الحزبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان البيان الذي تلاه الناطق باسم مجلس الوزراء مجدي راضي على الصحافيين عقب انتهاء جلسة الحوار «لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصاً ضرورة تعديل المادة ‬88 من الدستور».



نكسة

أعلن المعارض المصري د. محمد البرادعي انه ستكون «نكسة كبيرة» إذا دعمت الولايات المتحدة سواء الرئيس المصري حسني مبارك أو نائبه عمر سليمان لقيادة حكومة انتقالية. وقال البرادعي عندما سئل عن تقارير قالت ان واشنطن قد تؤيد سليمان أو مبارك لقيادة حكومة انتقالية فقال لوكالة «رويترز» عبر التليفون «إذا كان ذلك صحيحاً فبوسعي ان أقول لكم ان تلك ستكون نكسة كبيرة». واضاف «اذا كانت الامور التي سمعتها اليوم (صحيحة) فان ذلك سيسقط على الناس الذين يتظاهرون كالرصاص».



حلبي يتهم متشددين من إيران ولبنان وفلسطين بالمساهمة في الاضطرابات

اتهم رئيس الأركان المصري السابق الفريق صلاح حلبي متشددين من إيران ولبنان وفلسطين بالمشاركة في الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ نحو اسبوعين، وأكد أن الجيش سيبقى بعيداً عن السياسة ويحترم نتائج الانتخابات المقبلة. وقال الفريق حلبي في مقابلة مع صحيفة «صنداي تليغراف» البريطانية الصادرة امس إن «دخلاء وعناصر خارجية تسللوا إلى مصر عن طريق الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة، ويمكن أن يكونوا يعملون الآن مع جماعة الاخوان المسلمين المعارضة في اطار استراتيجية وُضعت قبل بدء الاحتجاجات ضد الرئيس حسني مبارك». واضاف: «اعتقد بقوة أن الدمار والحرائق واخلاء سبيل السجناء وترهيب الشعب المصري والصحافة الأجنبية، هي أفعال صممتها ونفّذتها عناصر خارجية وستُظهر التحقيقات هذه الحقيقة في المستقبل القريب».

[net_man]

الاستقرار أم الفوضى : مصر عند مفترق طرق

فى الوقت الذى تقدم فيه الحكومة المصرية الكثير من التنازلات والتعهدات لدفع الاصلاحات السياسية قدما تجاه مزيد من الديمقراطية، تقف الأمة الآن عند مفترق طرق إما التوحد لإستعادة الاستقرار أو السماح للمظاهرات بالاستمرار فى خلق فوضى.


ان اليوم الجمعة سيكون مؤشرا مهما لجميع تلك النوايا حيث تدعو بعض مجموعات المعارضة المتظاهرين إلى القيام بتجمعات جماهيرية أخرى للضغط على الرئيس حسنى مبارك لترك منصبه على الفور.


وفى إجراء آخر يهدف إلى تهدئة المعارضة، أعلن نائب الرئيس المصرى عمر سليمان أمس ان ابن الرئيس جمال مبارك، الذى يرأس حاليا لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم لن يسعى لترشيح نفسه فى الانتخابات المرتقبة المقرر اجراؤها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.


وفى مقابلة أجرها معه التليفزيون المصرى، تحدث نائب الرئيس بالتفصيل عما دعا إليه الرئيس من حيث تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور اللتين تتعلقان بشروط الترشح للرئاسة ومدة الرئاسة.


وقال أيضا إنه سيتم الانتهاء من تعديل هاتين المادتين فى غضون 70 يوما، وإن باقى مواد الدستور قابلة للتعديل، وذكر نائب الرئيس أمس ان الحكومة بدأت حوارا مع أحزاب المعارضة، وسيتم إنهاء هذا الحوار فى غضون 10 أيام.
وقال نائب الرئيس إن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، التى وجهت إليها الدعوة للمشاركة فى الحوار، مترددة.


ويرى المحللون أن نائب الرئيس اتخذ خطوات إيجابية وخاصة الجهود التى تبذل لإجراء حوار مع جميع قوى المعارضة بما فيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.


بيد ان الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتنى قال إن تصريحات سليمان لا تضم أجندات واضحة وإن السبيل الوحيد لكى يوافق المصريون على اجراء حوار مع الحكومة هو تنحى الرئيس مبارك.


وتصر كل من جماعة الاخوان المسلمين والائتلاف الوطنى للتغيير بقيادة محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إجراء الحوار مشروط بتنحى الرئيس مبارك.


وقوبل هذا الموقف بنقد شديد من قبل الكثير من المتظاهرين المصريين الذين يقولون إنهم يحاولون اغتنام الفرصة للحصول على ما يريدون.


وقال متظاهر يجلس فى مقهى للاستراحة من عمل اليوم إن "البرادعى والاخوان المسلمين ينبغى أن يخرجا من بلادنا بعد مبارك".


اما الامر الذى زاد الامور تعقديا فهو الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والمؤيدين لمبارك، ولقى ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم واصيب قرابة 900 شخص فى معارك دارت بين المجموعتين فى ميدان التحرير، وهو مركز المظاهرات بوسط مدينة القاهرة.


وتحرك الجيش المصرى للفصل بين القوى المعارضة والمؤيدة للحكومة للحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف.


وقدم رئيس الوزراء المصرى أحمد شفيق "اعتذارا" للشعب فى مؤتمر صحفى عقد أمس قال فيه إن الحكومة ليس لها يد فيما حدث، وان مثيرى أعمال الشغب سيخضعون الآن للتحقيقات.


وأصدر النائب العام المصرى امرا أمس بمنع ثلاثة وزراء سابقين بارزين ومسئول بارز بالحزب الوطنى الديمقراطى من السفر للخارج.


وبالرغم من ان الحكومة تدعو المتظاهرين إلى العودة لديارهم واستعادة حالة النظام، إلا ان المتظاهرين مازالوا ينظمون مظاهرات تحمل اسم "جمعة الرحيل".


من الصعب جدا تنبؤ ما اذا كان المتظاهرون سينجحون وسيجبرون الرئيس على التنحى أم لا.


وقال ياسر رزق رئيس تحرير جريدة ((الاخبار)) المصرية " اذا ترك مبارك السلطة الآن سنواجه كارثة دستورية، فإنه بموجب المادة 84 لا يحق لأحد تغيير الدستور سوى الرئيس".


وذكر وليد قزيحة استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة ان "النظام ينبغى ان يقدم تنازلا من خلال قيام الرئيس بنقل جميع صلاحياته إلى نائب الرئيس الذى يمكنه المضى بالبلاد نحو الحوار".


اصبح المصريون منقسمين منذ ان القى الرئيس خطابه يوم الثلاثاء الماضى الذى قال فيه إنه لا ينتوى الترشح فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى سبتمبر المقبل.


وقال طالب اسمه سلامة البنا " دعو الرئيس يغير الدستور على الأقل ثم يرحل".


وقد ظهرت صفحة اخرى على الفيسبوك تحت عنوان "لا للمظاهرات يوم الجمعة 4 فبراير 2011" تحمل أكثر من 189 ألف توقيع، وهو عدد كبير مقارنة بصفحة أخرى تحت عنوان "جمعة الرحيل" تحمل أكثر من 40 ألف توقيع.
وأضاف وليد قزيحة "اذا اصرت كل من المجموعتين على موقفهما، يجب ان يجد الناس سبيلا للعودة إلى الحياة الطبيعية".


وقالت فتاة رفضت ذكر اسمهما "لقد خسرنا بالفعل الكثير من المال فى البورصة والاعمال، الا يمكنهم ان يفهموا اننا بحاجة إلى إعادة بناء البلاد".
وذكر نائب الرئيس عمر سليمان " أن مصر تواجه فترة دقيقة بعد المظاهرات".


كما عبر الرئيس مبارك بوضوح عما يفكر فيه، وصرح لقناة ((ايه بى سى) ) التليفزيونية بأنه مستعد للرحيل ولكنه يخشى الفوضى.


واتفق الكثير مع وجهة النظر التى تقول إن الرحيل الفورى للرئيس قد يحدث فوضى فى هذا البلد الذى تنقسم فيه أحزاب المعارضة بصورة كبيرة.


وقال المحللون إن انتقالا منظما وسلميا للسلطة هو أفضل خيار.


وذكر نبيل عبد الفتاح، وهو محلل سياسى فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ان "مبارك عليه الرحيل لكى تمضى مصر قدما".