لا للتعبئة الطائفية .. لا لتقييد الحريات

[makakola]

بيان حزب التحالف الشعبي بعد التعديلات الدستورية
جبهة ديمقراطية لاستكمال مهمات الثورة
لا للتعبئة الطائفية .. لا لتقييد الحريات

لقد عارض حزب التحالف الشعبي خطوة المجلس العسكري إجراء تعديلات على دستور ميت، وطالب بإعلان دستوري يضمن الحريات السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و يحكم الفترة الانتقالية، ومجلس رئاسي مدني- أو مدني عسكري.- واعتبر الحزب أن المجلس العسكري قد أربك الأولويات بالدعوة إلى تعديلات على دستور ميت والى انتخابات مبكرة قبل استكمال مهمة تطهير البيت وكنس النظام القديم . وهو ما قد يؤدي عمليا إلى إفساح الفرصة لقوى النظام القديم وإلى قطع الطريق على فرص تنظيم قوى الثورة في مناخ من الحريات جرى تطهيره من نفوذ قوى الاستبداد والفساد.
ولم تتعلق دعوة الحزب للمواطنين للتصويت (بلا) بموقف من المواد المعدلة في حد ذاتها ، بل باعتبارها خطوة على طريق قد يحول الثورة إلى إصلاحات محدودة في النظام القديم، خاصة مع عدم الاستجابة لعدد من المطالب الشعبية مثل حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته، وحل المجالس المحلية التي تمثل ركيزة النظام القديم القاعدية، وتقديم المجرمين والفاسدين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع إلى محاكمات عاجلة، وذلك لتطهير البلاد وإعداد المسرح لانتخابات تعبر حقا عن إرادة الشعب.
إن النتائج المعلنة للاستفتاء على التعديلات الدستورية لم تغير من طبيعة وأولوية المهمة الرئيسية للقوى الديمقراطية وهى مهمة استكمال ثورة 25 يناير بشعاراتها الكبرى: تغيير .. حرية .. عدالة اجتماعية..كرامة إنسانية. وما يزال الصراع السياسي والاجتماعي في مصر يدور في جوهره بين توجه يتبناه المجلس العسكري يخشى معه تحويل الثورة إلى حركة إصلاحية ، وتوجه تتبناه القوى الديمقراطية التي تعتبر أن ثورة 25 يناير لن تكتمل إلا بكنس كل أركان ومؤسسات هذا النظام، وبناء نظام جديد يستجيب لمطالب الشعب في العدل والحرية والكرامة الإنسانية.
إن نتائج الاستفتاء لم تضع حداً لهذا الصراع، كما أنها لا تمثل نكسة للقوى الديمقراطية. فلم يكن مشهد الطوابير الطويلة التي اصطفت لساعات في الشوارع غير امتداد لمكاسب الثورة وتعبيرا عما أنجزته في مجال المشاركة السياسية. فالإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع سواء لمن قالوا(نعم) أو قالوا (لا) يعود إلى ثورة 25 يناير الديمقراطية التي صعدت بالمواطن من وضع المفعول به إلى وضع الفاعل، وجعلته شريكا في صنع مستقبل الوطن.
كما أن النتائج المعلنة للاستفتاء نفسها، وبصرف النظر عن كل ما أثير حولها، لا تمثل انتكاسة لقوى الثورة. فقسم ممن قالوا (نعم) اعتبروا أن التعديلات خطوة إلى الأمام تتلوها خطوات، وإن ربطها فسم آخر باستقرار الاقتصاد وتحقيق الأمن . بينما قال 23% من المصوتين (لا) في مواجهة برنامج المجلس العسكري للتغيير وفي مواجهة فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين قادوا حملات تعبئة طائفية ربطت التصويت (بنعم) بالموقف من الدين.، ويتصل بذلك استضافة نجوم الإرهاب ومشايخ الفتنة على شاشات التليفزيون مع التغاضي عن إعمال مواد القانون التي تحظر الدعاية الطائفية.
ورغم التقدير الكامل لمواقف من قالوا (نعم) بدوافع الاقتناع وحق الاختيار الحر فإن المشاهد الكئيبة لعمليات التعبئة الطائفية تشير إلى علامات خطر تهدد الثورة ووحدة الشعب، وعلى الأخص مع الاستخدام السياسي للدين بزعم أن التصويت (بنعم) واجب شرعي، يدخل في مجال الإيمان، باعتباره تصويتا للإسلام، ومع ما أثير أيضا من أكاذيب حول المادة الثانية من الدستور.
لقد تزامنت مع الاستفتاء حملات تعبئة طائفية وحملات تشويه صورت الحركات المطلبية للقوى المحرومة كحركات فئوية تضر بالاقتصاد والاستقرار وتنظمها الثورة المضادة لإشاعة الفوضى، بما يوجب ردعها بقوانين القمع وأدواته. وفي هذا تجاهل لحقيقة أنه يكمن وراء ما تسمى بالمطالب الفئوية مطالب عامة في مقدمتها الحق في العمل والأجر العادل وتثبيت العمالة المؤقتة وصرف إعانات البطالة والحق في التعليم والسكن والرعاية الصحية. وهى مطالب ممكنة التحقيق بتغيير التوجهات الاقتصادية لنظام الفساد والاستبداد السابق، وباستعادة الموارد التي ابتلعتها حيتان الفساد من ثروة الشعب، وبإعلان واضح بالالتزام بالمطالب المشروعة للعاملين وفق جدول زمني.
كما تناقض هذا التوجه مع الموقف المتهادن من الاحتجاجات الفئوية التي جرت في معاقل أجهزة الدولة الأمنية التي تنظم عناصر منها مخططات الفوضى وإشعال الفتن الطائفية والبلطجة، وذلك على نحو ما جرى في وزارة الداخلية من عمليات حرق وإضرابات لعناصر مفصولة من وظائفها بأحكام جنائية وإضرابات أخرى لضباط احتجاجاً على التحقيق مع زملاء لهم أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين.. دون أن تلقى هذا الجرائم أي مواجهة حازمة، خلافا لما جرى من أعمال عنف مع بعض المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير وفي الجامعات المصرية.
وتطرح حملات التعبئة الطائفية سواء كان مصدرها الجامع أو الكنيسة ضرورة التوجه لبناء جبهة ديمقراطية واسعة بآفاق اجتماعية تقدمية تستهدف حماية مصر من أخطار التفجير الطائفي وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية بدون تمييز على أساس الدين أو النوع الاجتماعي وكل أشكال التمييز الأخرى.
وتبرز ضرورة هذه الجبهة من اعتبارين مترابطين.، أولهما ما يمكن أن يؤدى إليه توظيف التيارات الطائفية للمشاعر الدينية من صراعات فرعية تضعف معركة الشعب من أجل العدل والحرية . وثانيهما أن خطة الثورة المضادة تعتمد على محاور بينها شق صفوف الثورة وتقسيم قواها من ناحية واستخدام أضعف ما في المجتمع لضرب أقوى ما فيه.
ويلعب التفجير الطائفي دوراً رئيسياً في هذا المجال وفى تشويه النضال السياسي والاجتماعي وحرفه عن مساره، وفى تحييد كتلة الوسط (أغلبية الشعب) التي أحاطت بالثورة، سواء بترويعها بفزاعة الدين أو فزاعة الانهيار الاقتصادي.
ولا يتعارض بناء الجبهة الديمقراطية مع ضرورات النضال الاجتماعي الذي فتحت ثورة يناير آفاقه. فالنضال المشترك من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعيد توحيد الشعب خلف مصالحه المشتركة، ويصنع له ولاءات غير الولاء للمؤسسات الدينية الكهنوتية،على نحو ما حدث في الحركات الاحتجاجية والنضالات الجماهيرية وأنشطة جماعات التغيير الشابة والمظاهرات المليونية التي لم تعرف تمييزا بين مسلم ومسيحي أو رجل وامرأة، بل توحدت حول مطالب العدل والحرية، وصنعت ما أصبح يعرف بقيم وأخلاق الميدان (ميدان التحرير).
وفى واقع الأمر فإن النضال الاجتماعي يمثل العمق الاستراتيجي الحقيقي للثورة الديمقراطية التي طرحت شعار العدل الاجتماعي باعتباره الجناح الأخر للحريات السياسية ، بما يجعل من بناء جبهة ديمقراطية في مواجهة التفجير الطائفي ضرورة للوحدة الوطنية وللنضال السياسي والاجتماعي معاً.
ويهم حزب التحالف الشعبي أن يؤكد في الظرف السياسي الراهن على أن مهام هذه الجبهة تشمل:
 رفض المساس بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية للمواطنين، وذلك باعتبار أن إطلاق الحريات أمر ضروري لإعادة تنظيم الحياة السياسية عموماً والحياة الحزبية خصوصاً،فضلاً على ضرورته لمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية في إعداد دستور جديد يؤكد مبدأ دولة القانون وحقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين دون تمييز، ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب.ومن هنا يؤكد الحزب على إتاحة الحق في تكوين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني دونما قيود وبمجرد الإخطار.
 الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي مدني، أو مدني- عسكري يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية.
 رفض إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وضرورة التحقيق في وقائع تعذيب المواطنين وفض تجمعاتهم باستخدام العنف من قبل الشرطة العسكرية.
 إحالة رموز النظام الكبار الذين افسدوا الحياة السياسية ونهبوا ثروات الشعب إلى محاكمات عاجلة.
 حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته
 حل المجالس المحلية المزورة.
 التصدي لحملات التعبئة الطائفية التي تهدد وحدة الشعب وحظر الدعاية الطائفية، وذلك تأكيداً لمطلب الدولة المدنية وعدم إقحام الدين في السياسة.
بيان صادر عن حزب التحالف الشعبي في 26 مارس 2011