مخاطر عدم إلغاء المادة الثانية من الدستور

[makakola]

مخاطر عدم إلغاء المادة الثانية من الدستور(1)

01/02/2007

د. عوض شفيق المحامي

30 سنة على مؤتمر الكنيسة القبطية بخصوص القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية

كشفت الكنيسة المصرية للمرة الأولى في تاريخها عن وجهها المعارض وتمثيلها الرسمي للأقباط ودعت الى مؤتمر دينى مسيحي يعتبر أول مؤتمر ديني مسيحي فى تاريخ مصر الحديث لم يحدث مثله وعقد المؤتمر بالفعل فى الإسكندرية يوم 17 يناير 1977 اى منذ 30 سنة وكان أول مؤتمر يعقد فى ذلك الوقت ولم يحدث مثله منذ 66 سنة. وذلك ردا على مشروع قانون لإعدام المرتد وإقامة الحدود تقدم به الأزهر فى أوائل يناير 1977 الى مجلس الشعب لإقراره (أي أن المسلم الذي يرتد عن إسلامه يعاقب بالإعدام والمسيحي إذا أشهر إسلامه ثم عدل عنه فذلك غير مقبول وعقوبته الإعدام كما يعاقب السارق بقطع يده) وكان هذا المشروع وقع مؤلم فى نفوس الأقباط واحدث هزة عميقة بين أوساطهم وبدأت نظرية رد الفعل تفعل ما تفعل فعلها ورأت الكنيسة القبطية أنها مستهدفة بهذا القانون خاصة وانه يأتي بعد تخفيض مكانتهم العددية بإحصاء قامت به الجهات المختصة بالدولة ولم تعترف به الكنيسة واعتبرته مغايرا للحقيقة.


وصدر عن المؤتمر بيان منعت السلطات نشره إلا أن المنع لم يقلل من خطورة المؤتمر حيث تداول الأقباط فى الكنائس ما بحثه المؤتمر من موضوعات منها...
1- حرية العقيدة
2- حرية ممارسة الشعائر الدينية
3- حماية الأسرة والزواج المسيحي
4- المساواة وتكافؤ الفرص
5- تمثيل المسحيين فى الهيئات النيابية
6- التحذير من الاتجاهات المتطرفة المعادية للمسحية والمسحيين.
7- إلغاء مشروع قانون الردة والعدول عن التفكير فى تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين
8- إلغاء القوانين العثمانية التي تقيد حق بناء الكنائس (أى إلغاء البنود العشرة )
9- استبعاد الطائفية فى تولى وظائف الدولة على كافة المستويات.
10- حرية نشر الفكر والتراث القبطي

كما قرر المؤتمر أن تكون الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير سنة 1977 فترة صوم انقطاعي، ويظل المؤتمر منعقدا حتى تستجيب السلطات الى توصياته. الا أن ردود الأفعال قد خيبت آمالهم بعض الشيء حيث أن اليوم التالي للمؤتمر القبطي قد شهد أحداث 18 و 19 يناير التي عرفت بانتفاضة الحرمية (انتفاضة يناير 1977) فألغت الكنيسة بوعيها الوطني قرار الإسكندرية "فمصر أولا وحماية أمنها وسلامتها مسؤولية كل مصري عاش على ترابها"

وكان أهم ما أبرزه البيان الصادر عن "المجمع" فى عام 1977 كان ما يلى:

1- أن شعار تطبيق الشريعة الإسلامية كما يطرح فى المجالين الشعبي والرسمي ليس المقصود منه مجرد الاسترشاد بقواعد وأحكام أصول الفقه الاسلامى، فقد سبق للمشرع المصري أن أخذ منها كمصدر من مصادر القوانين الوضعية. ولكن المسألة المطروحة هى "أن تؤخذ شريعة الإسلام مأخذ التطبيق برمتها جملة وتفصيلا. ومادام الأمر كذلك فيترتب عليه حتما من تطبيق شريعة الإسلام عليهم واستبعاد شريعة الأقباط من تطبيق شريعتهم
2- الضغوط والإغراءات التي تجرى لتحويل بسطاء القبط تحت ضغط الحاجة عن عقيدتهم المسيحية، وكما ترفض الجهات الرسمية الاعتراف باعتناق المسلم المسيحية، ترفض بالمثل الاعتراف بعودة المسيحي الى ديانته التي ولد فيها: فيحال بينه وبين إثبات الحالة فى لوثائق والسجلات المدنية، فضلا عن الجزاءات التأديبية التي سوف تلحق به.
3- أن تمثيل الأقباط فى الهيئات النيابية بلغ حد العدم بعد ثورة يوليو وهو وضع غير طبيعى حيث أن عددهم يزيد حاليا على سبعة ملايين (فى ذلك الوقت عام 1977)
4- يقف الأقباط على قدم المساواة مع سائر أبناء البلاد فى أداء الواجبات وقد شاركوا فى جميع الحروب التى خاضتها مصر، ومع ذلك يتم تخطيهم فى سلك الوظائف العامة وفى القطاع العام الأمر الذى أدى الى هجرة الكثيرين من نوابغ أبناء الوطن علماً وخبرة.
5- فيما يتعلق "بالاتجاهات الدينية المتطرفة "يرى المجمع" أن كل انحراف عن شعار "الدين لله والوطن للجميع" فيه تعصب وخيانة للوطنية، فضلا عن أنه موقف تحركه جهات تسعى إلى إنشاء مراكز قوى مسيطرة داخل الدولة.

وتتلخص أهم قرارات "المجمع" فى عام 1977 فيما يلى :

1- المطالبة بعدم قبول ما تنادى به التيارات الإسلامية المتطرفة من تطبيق الشرع الاسلامى على المسيحيين.
2- مطالبة الجهات الحكومية بوقف هذا الاتجاه المتطرف وتشكيل لجنة رسمية للوحدة الوطنية لتقصى الحقائق فى الشكاوى بخصوص عدم المساواة فى التعيينات والترقيات فى وظائف الحكومة والقطاع العام.
3- تدريس ما يتعلق بالمرحلة المسيحية فى تاريخ مصر فى مراحل التعليم المختلفة ،
4- وضع حد للكتابات المعادية التى تتناول بالدين المسيحى وعقائده بالتهكم والسخرية.

وقد استهلت القرارات بنغمة فيها تأكيد على أن الأمر يتعلق بجماعة اجتماعية لها خصوصيتها . فقد جاء فى الوثيقة : "أن المجتمعين وضعوا نصب أعينهم (الإيمان الراسخ بالكنيسة القبطية وتضحيات شهدائها، والأمانة الكاملة للوطن المفدّى الذى يمثل الأقباط أقدم وأعرق سلالاته، حتى أنه لا يوجد شعب فى العالم له ارتباط بتراب أرضه وبقوميته مثل ارتباط القبط بمصر العزيزة )

وابرز ما ميز مؤتمر الإسكندرية فى هذا العام انه ضم ممثلين عن كنائس "الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت واللاتين والروم الأرثوذكس" ومجمع كهنة الإسكندرية، وقد عكست قرارات المؤتمر مظاهر القلق الواسع فى صفوف الأقباط فى وقت بدأ فيه بوضوح أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يلبث أن يأخذ طريقه الى التنفيذ، وفى ظروف يتعاظم فيها نشاط الجماعات السياسية الإسلامية المتطرفة.

رد شيخ الأزهر الراحل د. عبد الحليم محمود بالدعوة الى "مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية"

عندما أذاع "مجمع الإسكندرية" بيانه وقراراته والتقاء المجلس الملى العام أول يونيه 1977 مع رئيس الوزراء وابلغوه بهذه القرارات المؤتمر. رد شيخ الأزهر الراحل بالدعوة الى "مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية" الذي عقد في يوليو 1977. وجاء فى توصيات المؤتمر المعادى الآتى:

1- أن كل تشريع أو حكم مخالف لما جاء به الإسلام باطل، ويجب على المسلمين ردة والاحتكام الى شريعة الله التى لا يتحقق إيمانهم الا بالاحتكام إليها.
2- الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية، فليس لأحد أن يبدى رأيا في وجوب ذلك ولا تقبل مشورة بالتمهل أو التدرج، وأن التسويف فى أقرار القوانين الإسلامية معصية لله ورسوله، وإتباع لغير سبيل المؤمنين.
3- وناشد المؤتمر رئيس الجمهورية أن يسرع بتنفيذ ما صرح به عن عزمه على تطهير أجهزة الدولة من الملحدين


اننى ادعوكم من هذا الموقع وأقول لكم أن السماء لا تتحرك الا عندما نبادر نحن الأقباط مسحيين ومسلمين متحدين الى أبد الآبدين بالتحرك وبالتعضيد والتوقيع على حملة إلغاء المادة الثانية من الدستور لمساعدة الدولة فى تحقيق وإعلاء شأن مبدأ المواطنة وتشجيع الدولة فى تحقيق إراداتها السياسية باتخاذ موقف ايجابي من جهة حقوق الأقباط والمواطنة.

*******
المصادر

وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصر ، اعداد الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى، الجزء الثالث، الصفحات 29 ، 31، 33

[net_man]

مشكور كولا : واليك المزيد فى مقال عمرو الليثى فى قبطاوى من جريدة الخميس :http://www.coptawy.com/news/100.html

[boulos]

الدستور المصرى والدين وفهلوة المصريين

صبحى فؤاد
الحوار الدائر فى مصر الان بشأن التغيرات المقترحة لادخالها على الدستور المصرى جعلنى اتذكر القول الشائع عند بعض المصريين ( احنا اللى دهنا الهواء دوكو) والذى يعبرون بة عن مهارتهم العالية وذكاءهم الخارق وقدراتهم على انجاز ما يعجز الاخريين عن عملة.. واذا كان البعض من بسطاء الناس فى مصر يتصورون او يحاولون اقناعنا ان لديهم القدرات والمهارات على دهان الهواء باللون الاحمر او الاخضر او البنفسجى فلا عجب او دهشة ان نجد بعض رجال السياسة واذيالهم واتباعهم من العاملين فى الاعلام يحاولون اقناعنا بان البقاء على المادة الثانية من دستور مصر والتى تنص على ان الدين الاسلامى هو الدين الرسمى للدولة والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى والاساسى للتشريع والقوانين المصرية هو الضمان الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية بين ابناء مصر من مسلمين ومسيحين علما بان رئيس الجمهورية حسنى مبارك اقترح تغير المادة الاولى للتأكيد على حقوق المواطنة الكاملة!!

ومنذ ان بدأ الحديث عن التغيرات فى الدستور المصرى بدأ واضحا ان كل شىء فى الدستور المصرى قابل للنقاش والمساومة والتغير اذا لزم الامر الا المادة الثانية من الدستور والتى تتعلق بدين الدولة والشريعة الاسلامية فهى كما قال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى انها فوق الدستور ولا يجرؤ احد على المساس بها رغم انها لم تكن موجودة فى الدستور قبل عام 1980 وقد اضافها السادات لارضاء المتطرفين والاستحواذ على رضاهم.

والادهى من هذا ان يخرج علينا واحدا من اقطاب الحزب الوطنى الحاكم وهو الدكتور مصطفى الفقى ويدعى فى سذاجة وعبط لم يكن متوقعا ان يصدر عن رجل محترم مثلة ان الاقباط متمسكين بالمادة الثانية من الدستور بدون ان يتفضل سيادتة ويقول لنا كيف توصل الى هذة الحقيقة وماهى مصادرة التى استند اليها؟؟

لقد ادهشنى كم المقالات التى كتبت فى الصحافة المصرية عن اهمية عدم المساس بوجود الدين الاسلامى والشريعة الاسلامية فى الدستور المصرى حماية للاقباط وحفاظا وصونا لحقوقهم والوحدة بين عنصرى الامة... رغم ان وجودة هذة المادة يتناقض مع حقوق المواطنة الكاملة التى دعا اليها الرئيس مبارك. ويتناقض مع مواد اخرى فى الدستور المصرى والتى تنص على حرية العبادة والعقيدة للجميع وممارسة الطقوس الدينية...ورغم ان المتطرفين والمتعصبين استخدموا هذا النص الدستورى لتكفير كبار الكتاب والادباء والمفكرين ومطاردتهم فى المحاكم وتحويل حياتهم الى جحيم.

حقا اننى لا ارى منفعة واحدة تذكر للتمسك بالمادة الثانية من الدستور اللهم خدمة المتطرفين والمتعصبين وتمزيق وحدة ابناء مصر ولذلك فاننى اضم صوتى الى اصوات العقلاء والحكماء المطالبين بالغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ووضع نهاية للفصل بين الدولة والدين.

ان ابسط ما يمكن عملة حاليا للقضاء على التعصب فى مصر هو تغير الدستور الدينى الحالى بدستور اخر علمانى يرسخ مفهوم حقوق المواطنة وثقافة حقوق الانسان - كخطوة اولى - للقضاء على الفكر الدينى المتطرف والمتطرفين الذين اصبحوا يرون فى وجود الاخر غير المسلم شىء فظيع لا يطاق او يحتمل..ويرون فى بناء كنيسة على ارض مصر جريمة ومصيبة كبرى.

اننا نقدر ما يصرح بة الرئيس مبارك بين الحين والاخر بانة لايفرق بين مسلم او مسيحى..

ونقدر ما صرح بة رئيس مجلس الشورى المصرى صفوت الشريف يوم امس الاول بان القبطى فى قلب وعين المسلم والمسلم فى قلب وعين القبطى..ولكن ليت الكلمات والشعارات تتحول الى واقع حقيقى يلمسة الجميع ويعيشونة على ارض مصر.

صبحى فؤاد

استراليا

الاربعاء 7 فبراير 2007

sobh@iprimus.com.au