صندوق الكوارث المصري في خبر كان

[الاصلاح]

صندوق الكوارث المصري في خبر كان



ما بين كل أزمة وأزمة تحدث في مصر إلا ويتوسطها الإعلان عن خروج صندوق للطواريء أو للازمات او للكوارث ومع اختلاف المسميات إلا أن صندوقا واحدا لم يكد احد يسمع عنه شيئا - حيث يخرج علينا القائمون بالعمل الحكومي بالإعلان عن ضرورة تأسيس صندوق لمواجهة الأزمة على اختلاف إحجامها وتوجهاتها وأنواعها، فحينما وقعت تفجيرات طابا في تشرين أول / أكتوبر عام 2004 خرج مسئولو الحكومة بأعلى أصواتهم مطالبين بهذا الصندوق مؤكدين انه يعد صندوقا سحريا لحل ازماتنا والوصول بنا إلى بر الأمان كمحاولة لاجتياز الكوارث سواء الطبيعية أو الصناعية وبعدها بدأت تتوالى الأزمات والكوارث إلى أن أصبحت الأزمات في مصر تعيش أزمة حقيقية .

فبداية من أحداث طابا مرورا بأحداث شرم الشيخ التي وقعت في تموز/ يوليو العام الماضي وكارثة أنفلونزا الطيور التي جنت فيها مصر خسائر لا أول لها ومع تحطيم الصناعة الداجنة فيها والتي يصل حجمها إلى ما يزيد عن 2.8 مليار دولار اميركي جاءت حادثة غرق عبارة السلام 98 والتي مر عليها أكثر من شهر حتى وقعت كارثة إرهابية أخرى لتضرب السياحة من جديد في مقتل ويخرج أيضا بعض الاشاوسة والحنجوريون من جديد مؤكدين ضرورة وجود هذا الصندوق والذي ستدعمة الدولة بالتعاون مع رجال الأعمال .

والحقيقة انه في كل الأزمات يعلن رجال الأعمال الجادون مسانداتهم للفكرة وأنهم في صف الصندوق ويتحمس الجميع ومع البدء في نسيان حجم خسائر الكارثة يتم تجميد الفكرة ولا تخرج للنور حتى يتم التفكير فيها من جديد في حالة وجود أزمة أو كارثة جديدة ، وبالرغم مما تمثلة عائدات قطاع السياحة من مساهمة في الدخل القومي المصري بما يمثل 5 مليارات دولار وتساهم ب 11% في الناتج المحلي الإجمالي – على حد قول الرئيس السابق لمركز معلومات مجلس الوزراء المهندس رأفت رضوان -

وطالب الخبراء في مصر بالعودة مجدداً إلي إنشاء الصندوق المقترح لمواجهة الأزمات والتأكيد على خروجة للنور والا تكون مجرد دعاية علي أن تتولي الحكومة تمويله بالتعاون مع الشركات ورجال الأعمال لمواجهة أي أزمات مستقبلية قد تصادفها البلاد، التي أصبحت من أهم الموارد للنقد الأجنبي .

ويؤكد الدكتور اشرف كمال عباس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي انه يجب أن تكون إدارة الأزمات في مصر بها قدر من التوازن بين اعتبارات مختلفة حيث يجب مراعاة أن هناك صناعة هامة وحيوية للاقتصاد المصري وهى صناعة السياحة مثلا والتي تأثرت بشكل كبير سواء على مستوى الشركات الكبيرة أو على مستوى الوكالات السياحية وما نجم عنها من خسائر سواء على المستوى القريب أو البعيد .

ويوضح عباس انه من الواضح ضرورة العمل على دراسة وضع نظام متكامل لمواجهة المخاطر في مختلف القطاعات الاقتصادية اعتمادا على آليات محدودة كصندوق لمواجهة الكوارث يتم تمويله من نفس المشاركين في تلك الصناعة والعاملين بهذا القطاع في أيام الرواج لمواجهة الأزمات والكوارث والكساد ومواجهة مختلف أنواع المخاطر خاصة في المنتجات الزراعية التي تتسم بوجود مختلف المخاطر سواء كانت طبيعية أو بيولوجية أو سعرية أو تسويقية .

وفي تقرير صحافي نشرتة جريدة الأهرام قالت فيه انه علي مدار السنوات الست الأخيرة احتلت السياحة المركز الثاني بين موارد العملات الأجنبية لمصر بعد الصادرات السلعية غير البترولية بل أنها كانت تحتل المركز الأول بين تلك الموارد قبل سنوات مثلما حدث في العام المالي‏99/2000 ‏ وبالعامين الماليين‏95/96‏ و‏96/.97‏ وفي العام المالي الأخير‏2004/2005‏ والذي بلغت خلاله موارد النقد الأجنبي داخل ميزان المدفوعات المصري‏39.547‏ مليار دولار احتلت الموارد السياحية المركز الثاني بنصيب‏6.430‏ مليار دولار بنصيب‏6.430‏ مليار دولار بنسبة‏16.3%‏ من الإجمالي بعد الصادرات السلعية غير البترولية التي حققت‏8.540‏ مليار دولار بنصيب‏21.6%‏ من إجمالي الموارد‏.‏

وهكذا تكون السياحة قد تقدمت علي باقي الموارد الأخرى المتمثلة في الصادرات البترولية التي حازت نسبة‏13.3%‏ من إجمالي الموارد‏,‏ تليها التحويلات الخاصة من المصريين العاملين بالخارج بنسبة‏11.1%‏ والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة‏9.9%‏ وعائدات قناة السويس بنسبة‏8.4%.‏

ورغم وجود سياحة عكسية من قبل المصريين تتجه خارج مصر سواء للترفيه أو للعلاج أو للدراسة أو لأداء الحج أو العمرة فقد ظل الميزان السياحي المصري موجبا طوال السنوات الماضية‏,‏ ففي العام المالي الأخير‏2005/2004‏ كانت الموارد التي حققتها السياحة الواردة إلي مصر‏6.430‏ مليار دولار‏,‏ والنفقات التي حققتها سياحة المصريين بالخارج‏1.438‏ مليار دولار ليحقق الميزان السياحي المصري فائضا بلغ‏4.992‏ مليار دولار‏.‏

وداخل ميزان الخدمات المصري تعد السياحة صاحبة أكبر مكون لمتحصلات ميزان الخدمات بالمقارنة لباقي مكوناته من خدمات النقل ودخل الاستثمار والمتحصلات الحكومية ومتحصلات خدمات الاتصالات والمقاولات والاستشارات القانونية والمحاسبية بل أنها احتلت المركز الأول أحيانا لمدة‏3‏ سنوات متفرقة‏.‏
وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي‏2005/2006‏ وهو العام الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل‏,‏ وهو النصف الذي يغطي الفترة من بداية تموز/ يوليو إلي نهاية كانون أول/ ديسمبر وهي الفترة التي شهدت انفجارات شرم الشيخ التي وقعت في الثالث والعشرين من تموز الماضي‏,‏ فقد احتلت الموارد السياحية المركز الثاني بين موارد ميزان المدفوعات المصري بنصيب‏3.932‏ مليار دولار بنسبة‏15%‏ من إجمالي الموارد الأجنبية البالغة‏26.2‏ مليار دولار‏.‏

وبمقارنة الإيرادات السياحية البالغة‏3.932‏ مليار خلال النصف الثاني من العام الماضي بما حققه فائض الميزان الكلي للمدفوعات المصري والبالغ‏2.552‏ مليار دولار يتبين أن حدوث تراجع للإيرادات السياحية يمكن أن يحول فائض ميزان المدفوعات إلي عجز خاصة مع العجز المزمن الكبير للميزان التجاري المصري والذي بلغ‏5.9‏ مليار دولار خلال تلك الفترة‏.‏

[الذهبيالفم]

هو في صندوق أصلاً ...... سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا

[الذهبيالفم]

هو في صندوق أصلاً ........ سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا ههههههههههه