مفتي مصر يبيح بيع المسلم للخمر لبلاد غير المسلمين

[reyad]

منقول عن جريدة اللواء 4/1/2006

أثارت فتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بإباحة بيع المسلم الخمور لغير المسلمين في الدول الغربية جدلاً واسعاً بين علماء الدين المصريين، الذين أيد بعضهم الفتوى استناداً الى اختلاف البيئة الغربية عن العربية والإسلامية، مقابل معارضة آخرون لها، وصفوها بأنها عابثة وخلط قاس في أمور الشريعة الإسلامية، في حين و قف فريق ثالث على الحياد، حيث يرى أن هنالك قولين استند كلاهما الى مدى الضرورة التي تبيح قيام المسلمين بعمل محظور (بيع الخمور).

وفي الوقت الذي حاولت بعض الأوساط الصحفية الاتصال مع مفتي مصر لتبيان موقفه جيداً، فإن هذه الاوساط أشارت الى ان المفتي لا يرد علي هاتفه، وعلى ذات الصعيد أوضح الدكتور في حديث تلفزيوني أن الضجة المثارة حول فتواه هي من بعض الأزهريين الذين حاولوا الوصول الى الصحافة للإدلاء برأيهم ووصفه إياهم بعدم التخصص في الشؤون الاسلامية.

وأضاف جمعة ان هذه الفتوى ليست فتواه، بل قديمة وتستند الى ثمانية أدلة فقهية، تعود للمذهب الحنفي، وترى ان تعامل المسلمين بالعقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين هو جائز، وعلين فإن الفتوى تنطلق من القياس.

واستطرد ان العقود الفاسدة في ديار المسلمين التعامل في الربا، القمار، والخنزير شريطة ان يتم هذا مع غير المسلمين، وبرضى منهم دون تدليس.

ومن المعترضين على فتوى مفتي الجمهورية المفكر الاسلامي الدكتور عبد الصبور شاهين أستاذ الدراسات الاسلامية وعضو جممع البحوث الاسلامية حيث أوضح ان استدلال المفتي في إباحته لبيع الخمور على نحو الحنفية التي أباحت العقود الفاسدة، فهو بداية يعترف بأنها «فاسدة» كما أنه يضع تساؤلا «هل من شأن المسلم المتاجرة في الفساد؟!».