إسبانيا: الحكم على 5 جزائريين بـ 13 سنة سجنا بتهمة الإرهاب

[boulos]

الجزائرـ بوعلام غمراس: حكم القضاء الإسباني أمس على خمسة جزائريين بـ13 سجنا نافذا، بتهمة «الإنتماء إلى منظمة إرهابية وتزوير وثائق رسمية لأغراض إرهابية». وقال مصدر جزائري في إسبانيا، إن المدانين اعتقلوا عام 2003 وأطلق سراحهم وأعادت السلطات اعتقالهم بعد هجمات 11 مارس(آذار) 2005، التي وقعت بمدريد.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن «مصدر قضائي»، أن شخصا سادسا من ضمن المجموعة استفاد من «انتفاء وجه الدعوى» وأخلي سبيله بحكم من المحكمة العليا بمدريد التي تعالج ملفات الإرهاب. وأشارت إلى أن الستة اعتقلتهم الشرطة عام 2003، خلال أطوار عملية تفكيك خلايا دعم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية الموالية للقاعدة. وقد اتهموا بـ«التحضير لاعتداءات إرهابية»، لكن القاضي الذي عالج الملف أسقط عليهم التهمة.

وذكر رئيس الجالية الجزائرية بإسبانيا نور الدين بلمداح في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن قوات محاربة الإرهاب الإسبانية اعتقلت الأشخاص الستة، بمنطقة جيرونا قرب الحدود مع فرنسا بناء على تحقيقات تحدثت عن علاقتهم بممثلي القاعدة في أوروبا. وقال ذات المصدر أن الشرطة عثرت في بيت كان يؤويهم، على مواد كيميائية قدّر القاضي المحقق بأنها مستحضرات صنع قنابل كيميائية. وتابع المصدر بأن المحققين الإسبان أرسلوا المواد إلى مختبرات الولايات المتحدة لتخضع للتحاليل، وكانت النتائج أن المستحضرات من النوع الذي يستعمل في تحضير مواد التنظيف. وبناء على ذلك أطلق سراحهم.

وأوضح ممثل الجزائريين بإسبانيا، أن الشرطة أعادت اعتقال الأشخاص الستة في غمرة حملة الاعتقالات التي أعقبت تفجيرات محطة قطار مدريد في مارس (آذار) 2005، وأن أحدهم أدانه القضاء الجزائري بتهمة الإرهاب، ويدعى زكريا. مشيرا إلى «سهولة إلصاق التهم» بالأشخاص الذين يتحدرون من منطقة المغرب المقيمين بإسبانيا. وأفاد بأن السلطات الإسبانية اعتقلت «حتى الأشخاص الذين طلبت السلطات الجزائرية معلومات عنهم، وهم محل شبهة وتعرضوا لتهمة الإرهاب بدون أدلة واضحة». وبالمقابل يوجد شخص رهن الحبس الإداري بالعاصمة الجزائرية، بناء على أمر بالقبض أصدرته النيابة الإسبانية منذ أسابيع قليلة.

ويقبع في السجون الإسبانية أكثر من 70 جزائريا بتهمة «تمويل الإرهاب» و«الإنتماء إلى خلايا القاعدة»، أغلبهم موجودون في الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة. وأدين بعضهم بأحكام تتراوح بين 10 و13 سنة. وأشهر حالات السجن، شخص يدعى أحمد إبراهيم حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة «الترويج لفتاوى عبر الإنترنت تحرض على الإرهاب».

http://www.asharqalawsat.com/details...article=405725