ثورة الشعوب العربية : لتغيير فلسفة الأنظمة المعوقه لتنمية الأنسان العربى

[الأصلاح]

تقرير التنمية الإنسانية في البلاد العربية

الصادر من الأمم المتحدة نفس التعبير (تقليص الحريات)

كأحد المعوقات الثلاثة الكبرى للتنمية العربية

والإشارة إلى الدولة العربية في ذلك التقرير بدولة الثقب الأسود

والذي يحول المجال الاجتماعي المحيط إلى ساحة لا يتحرك فيها شيء.


عندما سأل الرئيس المصرى

عن اسباب اعتقال المواطن العربى فى مصر بصفه خاصه
والدول العربيه عامة ؟؟؟

فكانت الأجابه:
انها خير وسيله لحمايتنا المواطن العربى عندما نعتقله ..
لأننا نخاف عليه .. ونحرص على الا نضره ..

الاعتقال في مصر والدولة العربية حماية للمعتقلين!!!

لأنهم لو قدموا للقضاء وصدر حكم فيهم..
فلن يتمكن من إطلاق سراحهم!
أما الاعتقال فان تغيرت الظروف السياسية يمكن أن ينظر في شأنهم!

تلك فلسفة أنظمة عربية كثيرة مع الأسف مطبقة في بعض دولنا العربية، ومركز تلك الفلسفة هو تغييب القضاء النزيه، إلا أنها في صلبها استهتار بالقانون والنظر إليه على انه شيء ثانوي، رغم أهميته القصوى في التشكل الحضاري والإنساني، فهو الذي يحفظ التوازن في النسيج الاجتماعي كما يحفظ التوازن في العلاقات الدولية.

القضاء من حيث المبدأ يٌطبق القوانين المرعية، ولكن تلك القوانين في الكثير من بلادنا إما وضعت تعسفا أو كيفت تعسفا.

لذا فإن إصلاح القضاء مع وجود قوانين إنسانية هو الحل لتنمية
الأنسان العربى

فالقضاء إن صلح صلُح المجتمع، وان شابته الشوائب أيا كانت، فقد قضي على المجتمع برمته بالتدهور وسادته الفوضى، حيث العدل أساس الملك.

هنا يأتي موضوع القضاء في مصر.. فقد قام هذا القضاء بالإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحدثت خروقات تحدثت عنها الصحافة المصرية ..والأجنبيه عن عمليات تزوير وبلطجه ..واعتداء على القضاه .
إلا أن اللافت أن نادي القضاة المصري تجاوب مع النداءات فاحتشد سبعة آلاف قاضٍ في ناديهم قبل أسبوعين وانتخبوا لتمثيلهم بأغلبية كاسحة لائحة لها مطالب محددة، من بينها التحقيق الشامل في خروقات الانتخابات مع الإشارة الواضحة، إن لم يتم التحقيق المتوازن، فإن اللجوء للجهات الدولية سوف تكون واردة، مع المطالبة الأوسع باستقلال القضاء.

السلطات التنفيذية العربية.. منذ ابتكار فكرة (حماية المعارضين باعتقالهم)! دأبت على إلحاق القضاء بالسلطات التنفيذية، فقلصت منطقة القاضي القانونية إلى الصفر تقريبا... وظهرت قوانين الطوارئ... والمحاكم العسكرية والاستثنائية.. إلى آخر ما واجهه جيل كامل من العرب من تلاشي الحريات.

ربما كان (محكمة دولية)

لمحاكمة المتهمين في اغتيال المرحوم رفيق الحريري تبين لنا من جانب نقص الثقة في القضاء.. لا بسبب شخوصهم.. بل بسبب ضيق القدرة على الاستقلال في الأحكام فى الدول العربيه بسبب حكامها..وتدخلهم فى احكام القضاء .

أيمن نور يمثل رمز النضال لـ 350 مليون عرب من أجل الحرية والديمقراطية.

كذلك أولت الصحف الأمريكية والعربيه والأوروبيه اهتماماً كبيراً بقضية أيمن نور - رئيس حزب الغد المصري المعارض وهي القضية التي وصفتها بـ"الهامة" لاسيما في ظل وعود الرئيس مبارك بإقامة نظام سياسي أكثر انفتاحاً وأكثر حرية، وهي الوعود التي وصفتها تلك الصحف بأنها تتعارض مع ما تقوم به الحكومة المصرية، وخصت بالذكر وقائع منع الناخبين من التصويت لمرشحي الأحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية وأخيراً بإيداع أيمن نور في السجن بتهمة التزوير. .( أعتقد أن المحاكمة هي مسرحية من نظام مبارك )
وكثيرا من المتهمين خاصة السياسيين فيما بعد، لم يكن لهم مفر من مواجهة قضاء مُسيس غير مستقل بجانب وجود قوانين تطبق على المزاج الشخصي للحاكم.


غياب القانون أو غياب العدل أو تطبيق القانون بشكل انتقائي، أو تطبيقه بقراءة واحدة متحيزة، تفرز في المجتمع بشكل تلقائي تيارا من الإحساس بالهوان يقود إلى أشكال مختلفة من الصدام.

القضاء المصري له أهمية تاريخية بالغة الشأن في التطور السياسي لهذه المنطقة، فالاستقلال الكامل للقضاء في مصر ووضع قوانين عادلة، يشكل سابقة سوف تؤثر على بقية الدول المجاورة

في ضوء التأثيرات التاريخية لمصر وتطور تقنية الاتصالات وحاجات المجتمعات العربية المتنامية للعدالة..والأستقلال.. والحريه والديموقراطيه.

المؤكد أننا في أشد الحاجة لإرساء قيم ومبادئ أساسية في العمل‏..‏ تعطي للمواطن العربى حصانة في مواجهة عمليات التشويه والاغتيال المعنوي‏..‏ وبحيث يحصل علي حقوقه كاملة‏.. بل يعني مزيدا من الشفافية والتمسك بتطبيق القانون علي الجميع ..سواء كان حاكم او محكوم.