ماذا يريد الأقباط؟!

مقالة فى جريدة اخبار الادب :


محمود الورداني

لعلي لا أضيف جديدا اذا قلت ان الاحتقان الطائفي وصل الي مرحلة جديدة، ولم يعد مجديا أن نطنطن حول الوحدة الوطنية الصاعدة أمام الأعاصير والعواصف، الكثيرون لن يتأثروا بالصور التي قد تنشرها الصحف لشيخ الأزهر والبابا شنودة وهما يتصافحان أو يتبادلان الأحضان مثل كل مرة. كما لم يعد مجديا ان نتغني بقوة النسيج الواحد للجماعة الوطنية، أخشي ان أقول ان هذه الاسطوانة باتت مشروخة، ولم يعد ممكنا الاستمرار في هذا الهراء، لأن مصر في خطر فعلا.
أحداث الاسكندرية الطائفية الأخيرة ليست* بطبيعة الحال* بمعزل عن سلسلة من أحداث العنف الطائفي التي توالت في الشهور الأخيرة، وهو الأمر الذي يدعو إلي اعادة النظر وتسمية الأشياء والمواقف والأحداث بمسمياتها الحقيقية، كما انها ليست بمعزل عن الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي جري بعد عرقلة الاصلاح السياسي المحصور في حدود بالغة الضيق، مما جعل قطاعات عديدة من المصريين يشعرون انهم امام حائط مسدود.
من جانب آخر نحن فيما يبدو ننسي تماما ان مصر دولة مدنية وفقا للدستور الذي يحكمنا جميعا حتي الآن، ولسنا دولة دينية. هذه المسألة بالغة الأهمية، خصوصا وأن كل الأطراف *حكومة وشعبا وقوي سياسية يلعب في فضاء الدين ويستخدمه علي هواه، لتختفي مظاهر الدولة المدنية رويدا، وتحتل مكانها القوي التي تلعب بورقة الدين.
أود أن أشير ايضا الي ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة شابتها أحداث عنف بشعة وغير مسبوقة، راح ضحيتها قتلي وجرحي كثيرون، وسادتها البلطجة المأجورة، باعتراف كل الأطراف: معارضة وحكومة وأحزاب، ومع ذلك لم يتحرك احد، بل ان القضاة الذين ابلغوا عن حوادث التزوير الفاضح، يجري معاقبتهم الان علي نحو غير مباشر.
هذه الأحداث المتلاحقة في ظني ليست جزرا منعزلة، بل مترابطة وكل منها أدي للآخر، وعلينا ان نتوقع المزيد وإلا كنا نعاما ندفن رؤوسنا في الرمال.
وسواء كان المتهم بارتكاب الأحداث الأخيرة مختلا أو غير مختل، فإن القضية ليست هنا مطلقا، بل انني أميل الي انه مختل بالفعل. القضية الجديرة بالانتباه حسبما روي 'جار القمر' في مدونته وحسب شهود العيان والصحف انه جرت معارك شوارع بين مسلمين وأقباط ، وتلك مصيبة وكارثة لاينبغي ان نقلل من شأنها تحت دعاوي قوة النسيج الوطني وما شابه من تعبيرات بلاغية جوفاء.
لذلك أظن انه آن الأوان لنتحدث بوضوح ونسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية.
ماهي مطالب الأقباط لتحقيق المواطنة؟ ماهي مشاكلهم الحقيقية ومم يعانون؟ وهل هناك اضطهاد فعلا وماهي مظاهره اذا كان موجودا؟
عندما طرحت الأمر علي عدد من أصدقائي الأقباط الباحثين والمشتغلين بالشأن العام، تبينت ان المسألة ليست محصورة في منع بناء الكنائس بل ان الصديق سمير مرقس مثلا قال لي ان هذا موضوع تتفق فيه الدولة مع الكنائس، لأن الأقباط ليسوا مجرد جماعة دينية تطالب بدور عبادة، انهم جزء من الوطن، والدولة للمسلمين والأقباط معا. الدولة نفسها أحيانا تغمض عينيها عن بناء كنيسة مثلا.
وهنا أظن انه يمكن اقتراح قانون موحد لدور العبادة، بدلا من هذه المآذن 'الكيدية' التي ترتفع فورا وتسابق الزمن كلما بنيت كنيسة، ولماذا لابد ان يكون الجامع مواجها للكنيسة علي هذا النحو الاستفزازي؟
كذلك نحن نتجاهل بقوة وثبات نحسد عليهما الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المسلمين والاقباط في تولي الوظائف العامة، مع ان الوقائع التي تثبت هذا الاخلال عديدة وثابتة. لنقرأ ما كتبه د. رؤوف عباس في سيرته الذاتية حول ما كان شاهدا عليه واحد اطرافه في استبعاد اقباط في صفوف اساتذة الجامعات لمجرد انهم أقباط، ولنقرأ ما كتبه د. رشدي سعد في سيرته الذاتية ايضا حول معاناته لمجرد انه قبطي، علي الرغم من انه احد علمائنا الكبار.
ليس هذا فقط، ولنكن صرحاء ونرفع رؤوسنا من الرمال التي نصر علي ان ندفنها فيها حي لانري. ان عدد الأقباط الذين يتولون وظائف متميزة في الشرطة والأجهزة الحساسة عموما قليل جدا.
سأعطي أمثلة محددة حتي لايكون الكلام مرسلا. عدد المحافظين مثلا. ألا يدعو للتساؤل ألا يكون هناك محافظ قبطي علي مدي 35 عاما إلا اللواء فؤاد عزيز غالي وربما لواء آخر لايحضرني اسمه الآن، ومؤخرا فقط عين قبطي محافظا لقنا.. أليس هذا تمييزا ضد الاقباط؟
واذا انتقلنا الي عدد الوزراء الأقباط في الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثة عقود تقريبا، ألن نجد انهم عدد محدود جدا؟
هناك اذن اخلال بمبدأ المواطنة ذاته. هناك فجوة نصر علي تجاهلها بين ما يجري فعلا وبين التغني بالوحدة الوطنية. بعض الأقباط مثلا يشعرون انه من الممكن ان تتعطل مصالحهم لمجرد انهم اقباط، بل ان هناك شكوي دائمة من ان موظفي السجل المدني ينسون بسبب الزحام ان يكتبوا في خانة الديانة مسيحي فقد تعودوا علي ان يكتبوا في هذه الخانة مسلم.. أي ان المناخ ذاته ينفي الآخر ولايراه.
ولن ننسي أشرطة الكاسيت الحقيرة في الميكروباص والسيارات الأجرة التي تشكك وتسخر من عقيدة الأقباط الدينية.
أما مناهج التعليم فهي بدورها تحتاج الي اعادة نظر ومراجعة شاملة، ليتم وضع الأمور في سياق وطني عام. منذ عقدين مثلا كانت الأسماء في كتب القراءة لأطفال الابتدائي هي من نوع عادل وسعاد، وهي اسماء تحتمل ان تكون لأقباط أو مسلمين، أما الآ فان الأسماء حاسمة لمسلمين فقط. وفي الاعلام وخصوصا الدراما وبرامج الأطفال سنلحظ ندرة الأسماء القبطية.
هناك مظاهر أكثر حساسية ولابد من الكلام حولها علنا بدلا من الهمس بها في السر. فمثلا اذا تحول رجل من المسيحية الي الاسلام فلا مشكلة، أما اذا حدث العكس فان هناك صعوبة في أن يستمر في نفس مكانه، وعليه ان ينتقل الي مكان آخر أو حتي يغادر مصر نهائيا.. لذلك علينا ان نعيد النظر في حرية المعتقد مادمنا في دولة مدنية يحكمها القانون المدني والدستور.
حتي الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يرشح الا عددا محدودا جدا لايتجاوز خمسة مرشحين علي أحسن التقديرات ظنا بهذا الحزب. وعندما سئل احد كبار المتنفذين عن هذا الأمر اجاب: لماذا ارشح رجلا سيسقط في الانتخابات؟!
لدي الأقباط أيضا احساس عام بغياب فكرة الحضور القبطي في الكيان السياسي للأمة. علي الرغم من ان هناك اصواتا عاقلة عديدة في الإخوان المسلمين بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة اكدت علي مبدأ المواطنة للاقباط الا ان هذه الاصوات العاقلة لاتؤثر كثيرا في القواعد. ويرتبط بهذا كتب الفقه الموازي الشعبي ذو الطابع الوهابي او حتي أقل من الوهابي يسمح بنشرها وتوزيعها علي الرغم من اعتدائها وسخريتها من عقيدة الأقباط الدينية، ولنتذكر ان هذه الكتب هي التي تشكل الوجدان الشعبي وليست كتب د. سليم العوا او طارق البشري مثلا..
تلك هي بإيجاز مطالب الأقباط ومشاعرهم ومشاكلهم، وعلينا ان نناقشها علنا وبوضوح، فمصر بعد معارك الشوارع الأخيرة في خطر حقا، واذا لم نسارع فإن هذه الحوادث ستتكرر حتما علي نحو أكثر عنفا وفظاظة .



http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/668/0903.html

[الذهبيالفم]

نريد ان نشعر اننا مواطنون من الدرجة الأولي كما المسلمين ، نريد ان نشعر بالحرية التي يتمتع بها المسلمين في الغرب يا شوية ارهابيين .