حكم قضائي يثير جدلاً حول الزواج الثاني لأقباط مصر......(مدموج)

[net_man]

القاهرة، مصر (CNN)--

.

.

أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً يقضي بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحاً بالزواج للمرة الثانية لمسيحي انفصل عن زوجته الأولى بالطلاق، مما أثار جدلاً حول حق الزواج الثاني للأقباط في مصر.
وجاء الحكم الصادر عن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم سابق عن محكمة القضاء الإداري، ورفض الطعن المقدم من البابا شنودة بشأنها، ليصبح حكم المحكمة الإدارية العليا نهائياً، وغير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أصدرته السبت، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، إن "الحق في تكوين الأسرة، حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية، غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون"، مشيرةً إلى أن "القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أحد الأقباط، ويُدعى هاني وصفي، كان قد اختصم البابا شنودة، في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحاً بالزواج مرة أخرى، بعد طلاقه من زوجته الأولى.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً لصالحه، وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح، إلا أن البابا شنودة طعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن، إلا أنها لم تفصل فيه لاستمرار مداولتها، إلى أن أصدرت حكمها النهائي بجلسة السبت.
ورغم أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا نهائي وغير قابل للطعن، فقد أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد، تمسكها بمنع التصريح بالزواج الثاني، إلا إذا كان الطلاق لعلة "الزنا"، وفقاً للتعديل الأخير على لائحة "المجلس الملي"، المعروفة بلائحة 1938، بحسب ما أكده الأنبا أرميا، سكرتير البابا شنودة.
وأكد ألأنبا أرميا تمسك البابا والكنيسة بالموقف الرافض بالتصريح بالزواج الثاني، وأضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" الأحد قائلاً: "نحن نحترم القضاء المصري، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية."

وشدد سكرتير البابا شنودة على قوله: "إن ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان"، في إشارة إلى آية في "الكتاب المقدس"، تشير إلى الزواج بوصفه "رباط مقدس يقيمه الله بين الزوج والزوجة."
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى شريعتهم، وبالتالي فإنه "على الدولة احترام حرية العقيدة، وتمتنع عن التدخل في شؤونها"، لافتاً إلى أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة، ما تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، في الوقت الذي "لن تسمح فيه لأحد بالزواج الثاني، مهما بلغ قدره

[agentsmith_3]

فلتزول السموات و الارض و لكن نقطة واحده لن تزول من كلام المسيح

لا طلاق الا لعلة الزنا
من طلق امرأته فانه يجعلها تزني

[the way of truth]

البابا "شنودة": لا تستطيع أي جهة إرغامنا على شيء مخالف لعقيدتنا

الإلتزام فقط بتعاليم الكتاب المقدس
على خلفية القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة وقداسة البابا "شنودة"، بالتصريح بزواج ثان للمطلقين، صرّح قداسة البابا خلال العظة النصف شهرية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، قائلاً: "نحن لا يلزمنا أحد...إلا تعاليم الكتاب المقدس فقط".

الزواج يحكمه يشرائع دينية
وأكد قداسته، أن ما تحكم به المحكمة يعتبر حكمًا مدنيًا، ولكن الزواج يحكمه شرائع دينية، إلى جانب كونه أمرًا دينيًا بحتًا تحكمه قواعد دينية، مشيرًا إلى أن من يقوم بعقد زواج هو رجل دين، سواء في المسيحية أو الإسلام.

وأما بالنسبة للشخص المطلق، والذي لم تسمح له الكنيسة بزواج ثانٍ، فشدّد البابا بأنه لا يجوز لأي أب كاهن أن يُزوّجه، وإلا سيتم شلحه من الكنيسة. مؤكدًا أنه يجب أن يكون أمينًا على تعاليم الكتاب المقدس


على القاضى أن يحكم لنا كما ينص كتابنا المقدس
وأشار قداسته أيضًا إلى أن الإسلام به قاعدة هامة يجب على القضاة إتباعها، وتتمثل هذه القاعدة فيما يلي: "وإذا أتاك أهل ذمة فاحكم لهم بما يدينون"، أي أن المسيحية ترفض الزواج الثاني، وعلى القاضي أن يحكم لنا كما ينص كتابنا المقدس، مؤكدًا أن القضاة بهذا يخالفون الشريعة الإسلامية.
الذين يوافقون على الزواج الثانى من المسيحيين لا ينتمون إلى المسيحية إلا شكلاً فقط.
وتعجب قداسته من الأشخاص المسيحيين الذين يوافقون على هذا الأمر، واصفاً إياهم بأنهم لا ينتمون إلى المسيحية إلا شكلا فقط، وإنما بداخلهم لا يوجد أدنى نوع من الإيمان. وأكد أنه لو أراد هؤلاء المجاملة على حساب الكنيسة؛ فليبتعدوا عنا. ولكن الكنيسة لا تجامل أحدًا على حساب عقيدتها.

المطالبة بقانون الأحوال الشخصية الموحد
كما أكد قداسته بعدم قدرة أي جهة إرغامنا على شئ ضد مسيحيتنا وعقيدتنا ، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا أرادت أن تصالحنا، فلتصدر قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، والذي وقعت عليه جميع الكنائس. ويتضمن أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، مؤكدًا أن الكنيسة بأكملها، لها رأي موحد فيما يخص هذا الموضوع.

وختامًا حذر البابا قائلاً: "أنا طيب جدًا مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشئ يمس العقيدة، فسأتحول لشخص آخر".

http://www.copts-united.com/article.php?I=459&A=18516

[net_man]

"أنا طيب جدًا مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشئ يمس العقيدة، فسأتحول لشخص آخر".

ربنا يحميك يا سيدنا وتعيش لنا وترفع رأسنا ديما بكلامك اللى ذى البرود

[samozin]

عقدة حريرة

د. ياسر يوسف غبريال

لا طلاق الا لعلة الزنا وليس لعلة فى نفس القاضى ..!!!

فى عهد البابا سيمون الثانى والاربعون ( اواخر القرن السابع الميلادى) حدثت مشكلة غريبة على الكنيسة المصرية وجديدة فى نفس الوقت فقد ترك بعض اراخنة الاقباط زوجاتهم واتخذوا زوجات جديدات تأثرا بالعرب الوافدين الذى يبيح دينهم الطلاق والزواج بأكثر من واحدة .. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد ورفضت الكنيسة ذلك رفضا باتا احتراما لامر الانجيل المقدس فاشتكى البعض للوالى الذى بالطبع تعاطف معهم لانه لا يعرف شريعة الزوجة الواحدة ولا يدرى أنه لا طلاق فى المسيحية الا لعلة الزنا فاستدعى الوالى البطريرك ومعه ستة واربعين من اساقفة مصر الى الاسكندرية وناقش معهم الامر ولما وقف على حقيقته ..وافقهم الرأى على التزام شريعتهم وانجيلهم ..

كان الطلاق غريبا على الاقباط فى مصر ولم يثر اية مشكلة والى الآن يردد المسلمين عن بعض عائلاتهم التى ترفض الطلاق ان زواجهم مثل ال***** عقدة حريرة .. فهل انفكت العقدة وما عاد هناك حرير ..؟ ولماذا يجىء القاضى اليوم ويخالف القرأن الذى يحكم ان يعامل الاقباط طبقا لشريعتهم .. وهل المقصود بالحكم الذى صدر مؤخرا هو الصدام بين الدولة والكنيسة والزج بالكهنة والاساقفة الى المحاكم والسجون لو خالفوا القانون واطاعوا الانجيل .. القاضى قال ان تكوين اسرة حق دستورى فوق اى اعتبار.. بس نسى ان تعاليم ربنا فوق اى حق دستورى ده لو بيعتبر الانجيل كلام ربنا .. طيب يا اخى الحياة الكريمة حق دستورى .. التعليم المحترم حق دستورى .. العلاج والمستقبل والمسكن والاكل حق دستورى .. تغيير الدين حق دستورى .. حرية العقيدة حق دستورى .. عشان عدد قليل من البشر اللى مخالفين تعاليم دينهم جاى القاضى يعدل الدين كله .. مين يرضى بكده !! دا حتى اخوتنا المسلمين متفهمين جدا المشكلة ومستغربين ازاى القاضى يخالف الشريعة الاسلامية ويفرض على المسيحيين ما يخالف دينهم ..!!

وهل هناك قاضى يستطيع ان يحكم لسيدة مسلمة ان لا يتزوج زوجها عليها او يحكم لرجل مسلم ان يتزوج خمس او ست مرات عشان يكون اسرة زى ما القاضى حكم بما يخالف شريعتنا عشان تكوين اسرة باعتبار تكوين الاسرة حق دستورى فوق اى اعتبار..!!!!

يا جناب القاضى فى المسيحية لا طلاق الا لعلة الزنا وليس لعلة فى نفس القاضى ..

دأبت الصحف المصرية منذ سنوات على تصوير مشكلة طلاق الاقباط وكأنها مشكلة المشاكل وعجيبة الدنيا الثامنة وان القبطى واحد من اثنين اما واقف على بابا المحكمة او واقف على باب الكاتدرائية .. وفى المحكمة قضاة رحماء وفى الكنيسة اباء اشداء .. وقد كانت المحكمة رحيمة وحنينة فى حكمها الاخير الذى اباح الطلاق والزواج فى المسيحية بجرة قلم ..واستندت الى لائحة 1938 والتى صدرت بعد تسعة عشر قرنا على الانجيل واباحت الطلاق وصارت اللائحة انجيلا فى عرف البعض ..

لائحة 1938 :

فى فترة من فترات ضعف الكنيسة صدرت هذه اللائحة من المجلس الملى العام والذى كان مجلس باشاوات الاقباط والذى كان يعطى لعضوه وجاهة اجتماعية بغض النظر عن تدينه.. وكان الصراع وقتها على اشده بين الطرابيش والعمائم وكان الجو العام مهيأ لتغلب الطرابيش فى ذلك العصر وفى غفلة من رعاة الكنيسة وقتها صدرت هذه اللائحة اعتمادا على هوى الاعضاء واستنادا لمواد ضعيفة من قوانين قبطية صدرت فى القرن الثالث عشر فى كتب اولاد العسال الذين اعتمدوا فى مجموعهم الصفوى على قوانين الملوك والشرائع الاخرى وبعض قوانين المجامع السابقة وصنعوا من ذلك كتاب للقوانين سد فراغا تشريعيا وقتها .. وكان حريا بالمجلس الملى وقتها اى عام 1938 ان يرجع الى نصوص الانجيل الصريحة والتى لا تحمل اى شبهة فى وجوب الطلاق فى حالة واحدة فقط وهى الزنا.. ولكن يبدو ان الجاه والمال والعز كان مؤثرا فى وقت صدرو هذه اللائحة خاصة ان بابوات الاسكندرية كانوا مدققين جدا فى هذا الموضوع وفى غيره ولم نقرأ ان واحد منهم اباح الطلاق او تهاون فيه ونتذكر بالخير البابا كيرلس الرابع الذى رفض طلاق ابنة ارخن كبير فى عهده لعلة عدم التكافؤ بين الزوجين ماديا .. وسميه البابا كيرلس الخامس الذى نشأ المجلس الملى فى عهده ولاقى منه الكثير لدرجة النفى الى ديره ومع ذلك لم يصرح بالطلاق لواحد من اكبر عائلة قبطية فى ذلك العهد اى اوائل القرن العشرين ..

اذا صدرت لائحة 38 فى ظروف خاصة واستثنائية .. وغريب ان يصبح الاستثناء قاعدة والقاعدة استثناء .. ان لائحة 38 ليست انجيلا ولا دستورا.. انها وليدة القرن العشرين كما ان قوانين ابن العسال ليست قانون الاقباط ولا شريعتهم.. ان الانجيل واضح وصريح فى امر الطلاق انه لا طلاق الا لعلة الزنا وفى وجود النص لا حاجة لابتكار قوانين بشرية .. ان الاجتهاد يكون فى فهم النص لا فى تغييره واهماله .. وانكاره وتحميله اوجه بشرية .. الطلاق لعلة الزنا وليس لعلة اللائحة ..

كمال وجمال و اكرام لمعى وبولس رمزى

وبعض المفكرين الاقباط مثل اخونا كمال زاخر واخونا التانى جمال اسعد واخونا الجديد رمزى بولس وابن عمنا اكرام لمعى يرون ان الكنيسة متعنتة وان القضاء حنين ومعذور .. ومن المعروف انهم يؤيدون الزواج المدنى ويشجعوه وفى ذلك انكار لسر الزواج وعدم فهم لاهداف الزواج فى المسيحية وسموها ..

الزواج مقدس منذ بدء الخليقة ومؤسسه هو الله نفسه عندما خلق لادم معينا نظيره .. كما ان الزواج عهد الرب كما ورد فى سفر الامثال ( ام 17:2) ..والعهد له قدسيته واحترامه وشرعيته ..فلم تأت الاديان لكى تضع قيودا على الزواج او تعقده ولكن لتنظمه .. ونحن الان فى عهد النعمة ونلنا بركة الروح القدس فهل نعود وننكرها ..او ليس مطالبتهم بالزواج المدنى فيه انكار قدسية السر وفاعليته وحلول الروح القدس فى الشركة الزوجية ليصير الاثنان واحدا .. ولكن لم يحل لنا احد من المفكرين اشكالية الزوجان وموقفها من الخلاص وباقى الاسرار الكنسية .. والابناء هل هم ابناء زنا .. اما ماذا .. ؟ وهل يتم تعميد الابناء . .؟ كيف والاباء رفضوا الزواج تحت رعاية الروح القدس .. ولم يوحد جسديهما الله ؟؟ وهل الايمان على الكيف والهوى نأخذ منه ما نريد .. ونرفض ما لانتحمله ؟؟ ولماذا يا ترى يلجأ الناس للزواج المدنى ؟ هل لاختلاف فى الديانة ؟؟ ام الملة ؟ ام لرفض الاهل ؟؟ ام لصغر السن والشهوة ؟؟ ام للهروب من القيود الدينية وما تم عقده مدنيا ينحل مدنيا .. ؟ ويصير الزواج فى احسن احواله كعقد تمليك او عقد شراء سيارة ؟؟ وهل يقبل كمال زاخر ان يزوج بناته مدنيا وهو المصلح الكنسى والمفكر القبطى.. ولا هو كلام على الهوا ولزوم ما لايلزم وعشان يبسط الست منى الشاذلى بتاعة العشرة بالليل ..!!

واين المسيح من كل ذلك وهل الهدف من الزواج فقط اطفاء شهوة ام تأسيس اسرة فى المسيح .. ( أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة) (أفسس 5: 25)



ازمة التفسير الحرفى :
يردد انصار التفسير الرمزى الغريب فى كل محفل قول السيد المسيح ان من نظر الى امراءة واشتهاها فقد زنى بها فى قلبه ..وهنا يردد واحد زى جمال اسعد او كمال زاخر تفسيره الذى يوحى بان المجتمع كله زان وبالتالى فكله يطلق كله وهنا اتذكر ان هذا الاسلوب فى التفسير هو نفسه الذى قاد مفكر شهير فى الكنيسة القبطية وهو اوريجانوس ان يخصى نفسه لانه فهم قول الرب انه يوجد خصيان خصوا انفسهم حرفيا .. وبالتالى وقع فى الخطأ او الخطية .. وليس عجيبا ان لا يفهم المفكرين الجهابذة الاية الفهم المراد بها وليس هنا اختلاف فى المدراس الكتابية كما يقال فالحق واضح ..و النص واضح وصريح( متى19: 3-6).
انه جدل غريب لانه بالتالى يقودنا الى انكار كل اسرار الكنيسة .. واعتقد انهم يعرفون ان الكنيسة تعرف الفرق بين الرمز والحرف.. ولكننا بحاجة ان نذكرهم بذلك وان طريقتهم فى فهم نصوص الكاتب المقدس قد تقودهم لانكار بقية الاسرار.. فما اجابتهم عن سر التناول هل فعلا نتناول جسد المسيح ام انه رمز .. ؟؟
اما جمال اسعد الذى ينادى برمزية النص وهو مفكر يقتات من الهجوم على قداسة البابا والكنيسة وفى اى عركة يجروا عليه يقول الكلمتين هما هما عن الدور السايسى للبابا والكنيسة اللى هى دولة جوة الدولة وسلملى على المواطنة وكدة .. هذا الرجل صرح فى حلقة 29-5 من الحياة اليوم انه قد يتم عزل البابا شنودة لو لم ينفذ القانون .. شفتوا الغل وصل لدرجة ايه .. بس يا جمال البابا من السما ومفيش قوة من الارض تعزله باى صورة من الصور وارجوك اطلع منها وسيب الانجيل وتفسيره لاهله .. وخليك فى الدور السياسى والكلام ده اللى بياكلك عيش ..

قانون 1955
ونعود مرة اخرى للتاريخ لبحث جذور المشكلة ففى عام 1955 صدر القرار462 بالغاءالمحاكم الملية وبالتالى فقدت الكنيسة اشرافها على مشاكل الاحوال الشخصية لابنائها واصبح التقاضى يتم امام المحاكم المدنية ..وكان ذلك بداية مشاكل لاحصر لها وحتى الان ولم يعد هناك مرجعا معينا تستوثق به المحاكم .. فبعضها يرجع للانجيل ويرفض احكام الطلاق واغلبها يرجع للائحة 38 ويعطى حكما بالطلاق وبالطبع هذا الحكم لا يلزم الكنيسة بتصريح زواج ثان .. وفى عام 1962 شكل البابا كيرلس السادس لجنة لترفع تقريرا لوزير العدل المصرى وقتها للاخذ فى الاعتبار انه لا طلاق فى المسيحية الا لعلة الزنا .. وهذا ايضا لتذكير الجهلة بالتاريخ الذين يروجون ان البابا شنودة فقط هو من يرفض الطلاق ولا يعرفوا ان كنيستنا عمرها عشرون قرن من الزمن ومرجعها الوحيد هو الانجيل المقدس ..

قرار 7 لعام 1971

وكانت اولى قرارت قداسة البابا شنودة الثالث عند جلوسه على كرسى مارمرقس القرار رقم 7 والذى صدر فى نوفمبر 1971 بعدم جواز الطلاق الا لعلة الزنا .. فى عودة الى تعاليم الانجيل وتقاليد الكنيسة وقوانين ابائها ..

ثلاثون عاما على القانون الموحد للاحوال الشخصية للطوائف المسيحية والعزاء امام دار القضاء العالى او مجلس الشعب ..

وفى عام 1978 اجتمع قادة الطوائف المسيحة الثلاثة بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث وتم تشكيل لجنة منهم ومن عدد من المستشارين لوضع قانون موحد للاحوال الشخصية للاقباط عملا بمبدأ ان يحكم بينهم طبقا لشريعتهم ..ولاقت مواد القانون المزمع موافقة جميع الكنائس ولكنه ظل ينتقل من درج الى مكتب الى دولاب حتى اكمل ثلاثين عاما بالتمام والكمال وتم تقديمه اكثر من مرة الى مجلس الشعب..و لااحد يريد ان ينظر اليه بعين الرحمة .. رغم ان القانون هذا الذى اباح الطلاق لعلة الزنا فقط اباح ايضا بطلان عقد الزواج لعدة اسباب منطقية قد تمنح الحياة لكثيرين ..والبطلان معناه ان الزواج لم يحدث اساسا ..وهو غير الطلاق ..فلماذا لا يقدم هذا القانون الى مجلس الشعب ونرتاح خاصة ان لائحة 38 غير معتمدة من مجلس الشعب او من غيره .. لائحة لقيطة .. ولكنها على قلب البعض زى العسل هل تودوا ان تعرفوا السبب ؟؟
شريعة العقد
ربما لانها لا تحتكم الى نصوص الانجيل ولانها قريبة الى فكر الشريعة الاسلامية فى الطلاق ولكن السبب الاهم ان لائحة 38 لم تنص على تطبيق شريعة العقد والتى جاءت فى المادة 143 من القانون الجديد والتى تنص ان:
( تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للاحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقا لها ولا يعتد بتغيير احد الزوجين طائفته او ملته أو ديانته اثناء قيام الزوجية .. الخ ) وبالتالى اذا اراد احد الزوجين الهروب من زواجه باعتناق دين اخر باطلا .. اى ان الزوجة التى تترك دينها وتتزوج اخر على اعتبار انها تركت المسيحية تصبح هكذا متزوجة اثنين .. على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا ينحل الا بالموت او توفر اسباب انحلاله .. ولو طبقت هذه المادة فسوف تحل مشاكل كثيرة .. وستمنع تهدم اسر و مشاكل حضانة الاولاد والاهم مشاكل تغيير الديانة خاصة ان القانون الموضوع فى الدرج يعطى حق بطلان الزواج لتسعة اسباب اعتقد انها مع الزنا تشمل جميع اسباب استحالة استمرار الحياة الزوجية .. وهناك مادة اخرى فى القانون المهمل وهو احالة قضايا الطلاق او البطلان الى مكتب المصالحات الكنسية وكم من اسر كانت بحاجة فقط لصوت عاقل او ركب منحنية او وقت لتستعيد رابطة الزواج ..
ولكن من يريد ان يضع حلولا ناجحة وسريعة لاقباط مصر ..ان الصحافة والاعلام من امامنا وتتناول الموضوع بكثير من الجهل والتضخيم والحكومة من خلفنا لا تسمح بوجود تشريع موحد للطوائف المسيحية بدلا من الاجتهاد والارتكان الى قوانين بعيدة جدا عن روح انجيلنا وايماننا وهو ما لا يرضاه قبطى واحد ..ويخرج القاضى يقولك تكوين الاسرة حق دستورى فوق اى اعتبارات .. ازاى بقى .. خلاص احكم لكل الغلابة اللى مش لاقيين يتجوزوا .. احكم على الدولة تجوزهم على حسابها .. مش الجواز وتكوين الاسرة حق دستورى ..
ان فى مصر تقريبا حالة طلاق تحدث كل نصف دقيقة واغلبها لازواج تحت الثلاثين وهناك عشرات الالوف من اولاد السفاح ولكن لا احد يعير لذلك اى اهتمام ويجرى وراء خبر عن قبطى يريد الطلاق او فنانة يسمح لها بالزواج ولا احد يفهم ان لنا قوانينا وايماننا وشريعتنا ..ان الاسرة القبطية هى ايقونة الكنيسة التى يحاول الكثيرون النيل من طهارتها وقداستها ..

كلمة الى قداسة البابا شنودة الثالث :

الطبيب الذى وهبه الله لارض مصر .. عهدناك قويا فى الحق وقويا بالحق .. ومستندا الى الانجيل فى كل قراراتك .. وكنا ننتظر رد فعل قداستكم تجاه هذا الامر ولم تخيب امل الملايين من اولادك عندما قلت انه لا طلاق الا لعلة الزنا واننا لا نخضع الا لانجيلنا المقدس .. قداسة البابا شنودة الثالث ..اسد مارمرقس والساكن بالحق فى قلوب اولادك ..حفظك الله للكنيسة وللحق ازمنة طويلة فى سلامة وسكينة ..


ياسر يوسف غبريال

http://coptsrights.com/home/index.ph...=4175&Itemid=1

[أبرهة العصبي]

طب انا عايز افهم دلوقتي؟

البلد كده بقت علمانية؟

بما اننا لغينا الرجوع للي بيقوله الدين

هل بطلنا نطبق الشريعة؟

"فاذا اتوك اهل الذمه فإتنيل احكم لهم بما يدينون"

[النحال]

تقبلوا استقالتى مع موفور الشكر والاحترام


الحل الجذرى لمشكلة الزواج الثانى
















+++



يبدوا ان هذه المرة المعركة ستكون شرسة وعواقبها لا تحمد . وسوف تأتى على الاخضر واليابس عندما يتعرض القضاء لقدس الاقداس المسيحيه . وثوابت الايمان الارثوذكسى سوف تقوم القائمة ولا تنام ولا تهداء ولن تهداء . فرغم ان منازعات القضاء مع الكنيسه كثيرة جدا . فكثيرا ما ظلم القضاء المصرى الكنيسه ولكنه كان سابقا ظلما مقنعا متسترا له مبررات . لا نتحدث عن المبررات وصحتها وسلامة اساسها الصحيح ولكنها على كل هى مبررات .
اخر الامور ومستجداتها حكم المحكمة الادارية العليا بالزام البابا بتزويج المطلقين للمرة الثانيه . ولنا تعقيب على الحكم اقرب ما يكون تعقيبا منطقيا وليس قانونيا فنترك الامر لمن له الدراية بالتعامل مع تلك النواحى الفنيه .
وعلى عجالة . بالامس تحدثنا عن وقف دعاوى العائدين الى المسيحيه وهى دعاوى ايضا اداريه اى من ذات نوع الدعوى الاخير وصدرت قرراتها من ذات الفئة القاضيه والمحكمة والاجواء والقانون والصهبجية ذاتها . اوقفت دعاوى العائدين الى المسيحيه لحين الفصل فى الموضوع امام المحكمة الدستوريه . هناك تعلل القضاء ان نزاع دستورى بين كون ان الشريعة الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع للدولة والتى لا تبيح الارتداد عن الاسلام وبين النص الدستورى فى حق الافراد من الحرية فى اختيار الدين . واوقفت جميع الدعاوى بهذا المبرر .
فى حين انه فى حكم المستشار محمد الحسينى دائرة الموضوع الصادر فى مايو المنصرم لعامنا الحالى 2010 اتخذ مرساه من المبداء الدستورى حق تكوين الاسره وقال ان هذا الحق يعلوا فوق كل الاعتبارات الاخرى . والحق انه الكلمة حق يراد بها باطل .
فيا سيدنا المستشار ان اسست قضاءك على هذا المبداء الدستورى . فانه على نفس التأسيس نلزمك ان تصرح لكل مسيحى ان يتزوج مسلمه ان رغبا الطرفين فى ذلك فهما معا لهما الحق فى تكوين اسره ......

يا سيدنا المستشار نلزمك وتحت نفس المبداء ان تبيح زواج المسلمات والمسلمين الاحياء منهم والاموات بالزواج من البهائيين فلهم الحق فى تكوين اسره !!!

تحت نفس التأسيس الدستورى يحق لنا ان نلزمك بأباحة التعدد لاكثر من اربع زوجات فى وقت واحد للمسلم اسوة برسول الاسلام نفسه الذى جمع اكثر من اربع فى وقت واحد .... أليس هذا هو حق تكوين الاسره ؟؟؟

يا سيدنا المستشار ان هذا المبداء الدستورى العام مخصص بشرائع السماء بحسب ما استقرت عليه طائفة كل ديانه مصريه اعترف بها القانون ولها رئاسة معتمده فى مصر داخل اراضيها او خارجها .

ماذا نفعل . نقول له ينبغى ان يطاع الله اكثر من الناس . تلك المقوله انجيليه . والانجيل بحسب النص الدستورى للمادة التى يؤمن بها بل يقدسها الماده الثانيه مقولة محرفه من انجيل محرف سواء وافقت العقل ام لا . لن يأخذ بها عندما يتعلق الامر بنزاع كنسى مع السلطات المصريه ولوكانت قضائيه اظنه هنا يمكنه ان يدفع الحكم الشرعى بوجوب الرجوع لشريعة ال***** عن الحكم فيما بينهم ويرفضه ويتغاضى عنه . والمبرر موجود .

ماذا نفعل ايضا . نقول له ان شريعتنا بحسب ما استقر عرفا شرعيا لا منازعة فيه عبر عقود بل سنوات تؤمن ان لا طلاق فى المسيحيه الا بعلة الزنا . فهنا لا نرجع الى الانجيل باعتباره مصدرا قانونيا على القاضى ان يرجع اليه فى منازعات غير المسلمين عن اتحاد الطائفة بل نرجع الى مصدر قانونى ايضا وهو العرف المستقر عليه بين الناس او فئة من الناس وهذا العرف مصدرا للقانون لا سجال فيه . استطيع ان اجزم ان سعادة المستشار ادام الله عزه لم يسمع بهذه القاعدة الشرعيه التى مصدرها العرف . رغم اظن ان كل الذين حول مكتب سعاده يعرف تلك القاعده من سائق سيارته الى حاجب مكتب سعاده .
المنازعة من الصعوبة التى لا تنتهى فى مكاتب وزارة العدل من سيادة المستشار وزير العدل نفسه الى البيه رئيس نادى القضاه فى مصر او البيه رئيس مجلس الدوله فى المحروسه
اظن ان مكرا كهذا لن يفلح معه الا المكر ولن نقبل ان يقدم قداسة البابا شنوده شخصه قربانا عن كنيسته وعقيدتها الثابته منذ الازل القائمة الى الابد بلا ادنى تغيير ولو كره معالى الحسينى باشا .
قد ندفع هذا الحكم الواهى بانه حكم صدر بشأن رئيس الطائفة غير ملزم لاى قس او اسقف اخر غيره . اى غير ملزم بشأن كل زواج يتقدم بها احد المطلقين لاحد القساوسه المصرح لهم بالتوثيق . فالحكم شخصى ملزم لاطرافه دون من عداهم لمصلحة هذا المدعو هانى وصفى لا لغيره ضد قداسة البابا لا ضد غيره .
قد ندفع هذا الحكم بان هذه المنازعه تتنازع مع مواد الاخرى والاحكام السابقه المدنيه هنا يجب وقف نفاذه لحين الفصل فيه امام المحكمة الدستوريه او يحق اللجوء للجور الدينى الى المحاكم الدوليه . كل تلك الحلول والف حل اخر دار فى ذهنى مع رشفات فنجان قهوة ولكن من يسمع وعلى من تنادى فى حكومات اصابها الوهن والحل الجذرى الذى سيجعل الحكومة الوهينه تسمع لنا ولا ارى له حلا بديلا ينبغى ان يدرس من الان وحت نجد من يشاكل السيد هانى وصفى يرسلون محضرا لاعلان الحكم والمطالبه بحبس قداسة البابا لعدم تنفيذ هذه الحكم بموجب نصوص القانون .
هنا يبقى حلا واحدا جذريا . ان يتقدم كل الكهنه الاقباط بالاستقاله غير المسببه عن التوثيق الحكومى لابرام عقود الزواج والخطبة ( وهم فى هذا الشق موظفين رسميين بلا مقابل وبلا مرتب ) فى كل محاكم الجمهورية والقنصلايات الدوليه والمهجر وعلى الدوله ان تتحمل عقبات هذا الحل وان تتخذ من نفسها رئاسة دينيه على المسيحيين وان تقوم بحل الف الف مشكل من جراء هذا الدواء .
لا نحتاج الى قداسة البابا ادام الله عمره وكهنوته بل الى اساقفة اشداء رجال فى الدين عظماء عصماء فلن نقف مكتوفى اليد ننتظر محضرا يعلن البابا بحكم حبسه لعدم تنفيذه القانون .
هنا على سعادة المستشار ان يلبس رجاله رداء اسود ويعمعمهم ويقوم بدور القساوسه ويزوج من يزوج ويطلق من يطلق وبركاتك يا سعادة المستشار . ادام الله كهنوته
هنا على الدوله ان تقوم بدور ايجابى فى نفاذ النص الدستورى الذى حماه حامى الحما وهو حق تكوين الاسره
ولا يفوتنا ان نسأل هل هذا الخيار خيارا استراتيجى ؟...
نعم بل امثل
لنسأل مرة اخرى هل هو صعب ؟....
لا اظن ذلك
كيف نقوم بهذا ؟....
سيتطلب الامر وقفة شجاعة ورقة بيضاء وقلم . اكتب خلفى ... السيد الاستاذ وزير العدل . تقبل استقالتى ،،، مع موفور الشكر والاحترام توقيع

[youssif samuel]

المصيبة مش "القضاء المصرى الشامخ" لا سمح الله
اللى حارق دمى الناس اللى رافعة قضايا و محاميهم و "المفكرين" امثال زاخر"المفكر المصرى على رأى منى هانم"

[Jene]

بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحق الأقباط في الزواج الثاني

وهذا الحكم المخالف تماما لتعاليم الإنجيل المقدس ومخالف لصلب العقيدة المسيحية وللتعاليم القبطية الكنسية الأرثوذكسية والصادم للرأي العام القبطي خاصة ولعقلاء المسلمين عامة

ماذا سيترتب على هذا الحكم وخاصة بعد إعلان الكنيسة موقفها الرسمي من هذا الحكم ورافضة له لان هذا الحكم (( دنيوي )) ويتعارض ويتناقض مع كل الثوابت المسيحية الراسخة
؟

صرح مصدر قضائي ومضطلع ورفيع المستوى محذراً قداسة البابا شنودة الثالث إذا تجاهل تنفيذ الحكم قائلاً ::
(( أن القانون يسمح للحاصلين على الحكم بإقامة جنحة مباشرة ضد قداسة البابا لحبسه وعزله ... !!! ؟؟؟ إذا امتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطاره به رسميا طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات )) وقال المصدر القضائي أن القانون نص على معاقبة كل موظف عام يستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل ... !! ؟؟؟

مما سبق لنا بعض التساؤلات والملاحظات وهي :

* قداسة البابا شنودة الثالث ليس موظف حكومي وإنما هو اختيار الهي للسدة المرقصية ولا يتقاضي أي اجر من عمله هذا من الحكومة

* قداسة البابا شنودة الثالث هو بابا المصريين والعرب أجمعين ورمز مقدس واكرر ورمز مقدس وخط احمر وتجربة السادات غير قابلة للتكرار والأقباط في داخل وخارج مصر وعددهم يربوا عن 22 مليون مستعدون للشهادة في حالة مساس باباهم العظيم في البطاركة بأي سوء

* يجب على عقلاء النظام إيجاد مخرج وحل لهذا المأزق القانوني والمعيب الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا

* يجب علي الهيئات القضائية مستقبلا تطبيق قاعدة (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وخاصة في الأحوال الشخصية للأقباط . فيجب الحكم بما يدينون ويعبدون . وهذا هو العدل والعدالة في الأحكام هي من صفات الله لان الله هو العدل المطلق والحق المطلق

* يجب تشكيل لجنة قانونية من أرفع مستوى وبأقصى سرعة داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية لتتخذ ما تراه مناسبا لوأد وهدم وإهدار هذا الحكم الجائر والبغيض بالطرق القانونية المتعارف عليها

* يجب على مجلس الشعب المصري إقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وبأقصى سرعة حيث هذا القانون مازال قابع في ثلاجة المجلس ( درج رئيس مجلس الشعب ) منذ عشرون سنة .... !!!! ؟؟؟
ماذا يعني هذا ؟؟؟
وهل المجلس متواطئ في عدم تنفيذ وإعمال هذا القانون الذي سوف يحل جميع مشاكل الأسر المسيحية . ونتيجة لذلك المشاكل تتفاقم . فقانون بهذه الأهمية والحساسية والخطورة لماذا لم يري النور ... !!! ؟؟؟

نسمع عن قوانين لا قيمة لها في الأهمية يقررها مجلس الشعب أما القوانين التي تخص الأقباط فمجلسنا الموقر (( لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم )) حتى جميع الأحداث الطائفية لم نسمع له صوت ولم نرى له بيان استنكاري لهذه الأحداث ولا جلسة طارئة لمناقشة هذه الأحداث ومازالت تقارير لجنة العطيفي منذ أحداث الخانكة سنة 1972 لم يناقش للآن ومازال قابع في درج رئيس مجلس الشعب علي الرغم من الإشادة بهذا التقرير من جميع الهيئات الحقوقية ويصلح إطار عمل للمرحلة القادمة ... !!! ؟؟؟

قداسة البابا شنودة الثالث العظيم في البطاركة وخليفة مرقص الرسول وأثناسيوس الزمان والمكان وذهبي الفم والقلم إلي منتهى الأعوام ويضع أعداء البيعة تحت أقدامك ويزلهم سريعا وأبواب الجحيم لن تقوى عليها

[Jene]

كلنا نقول باعلي صوتنا لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناقص اية تاني يا اقباط مصر محصلش بناتكم واتخطفوا واتبهدلوا رهبانكم واتخطفوا من الاديرة واتبهدلوا واتضربوا واتشتموا وكسروهم وعذبوهم
اولادكم واتضربوا بالنار واتقتلوا عشان بس انهم مسيحيين والقضاء طبعا كالعادة ما اخدلهمش حقهم واللي ضربوهم بالنار متشالين ع كفوف الراحة ف السجون حقوقكم وضايعة ودايسين عليكم ومحدش يقدر يتكلم حتي تعاليم الانجيل عايزين يغيروها وياسلموها
لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

[المعلم يعقوب القبطى]

هل أحدات من الإخوه كاتبى المقالات فى هذا الموضوع
إطلع على حكم المحكمه
أم المطلوب مننا الآن أن نكون حاله هتافيه
ونتحول الى ظاهره حنجوريه فقط لا غير؟؟
كل ما عليها أن تهتف بأبى أنت وأمى
ومن ثم تخرجنا الدوله أمام أنفسنا وأمام الغير كمجموعه من الجهال المتهوسين الذى أفتوا بغير علم
بعد أن يتضح أن مؤدى الحكم القضائى يختلف عن ما فهمه الجميع
فنصبح على ماهتفنا نادمين

[agentsmith_3]

يهوذا الي رفع القضية اصلا

المفروض ياخذ حرمان كنسي هو و المحامي بتاعه و كل يهوذا آخر
و خليه هو و محاميه و حكومة مصرستان و القاضي الشرعي يخبطوا راسهم في الحجر الاسود
و لو عاوز يتجوز

عنده ماكسي موز ميشيل يجوزه و يطلقه براحته

و لو عاوز يتجوز تاني

عنده دين النكاح ورضاع الكبير ينكح فيه مثني و ثلاث ورباع و خماس و ما ملكت ايمانه من جواري و غلمااااان و بهائم و بطيخ و كل ما احله له المحمد من انكحه

[soka]

معلش أنا عندي سؤال على الماشي .. مش الاخ اللي مطلق في المحكمة ممكن يتجوز تاني بس جواز مدني ( في المحكمة أو في الشهر العقاري ) و لا ايه ...
أصل لو ما فارقش معاه في الاول موافقة الكنيسة على الطلاق من الست اللي كان متجوزها فارقة معاه في ايه مباركة الكنيسة للجواز التاني ...

[Jene]

يا استاذ يعقوب اسمع كلام البابا شنودة ف الاجتماع الاخير وانت تتاكد من كلامنا الموضوع صحيح 100 % لان قداسة البابا قال لن يجبرنا احد ع شئ غير تعاليم الانجيل

[el chife]

المشاركة الأصلية بواسطة the way of truth

البابا "شنودة": لا تستطيع أي جهة إرغامنا على شيء مخالف لعقيدتنا

[center]

كنيستنا لن تقوى عليها أبواب الجحيم
لايوجد تعليق بعد ماقالة قداسة البابا ربنا يطول عمرة ويخلية لشعبة