بيان المجلس العسكرى إلى المصريين

[abomeret]

بيان المجلس العسكرى إلى المصريين

حلق حوش.. الأقباط ميبنوش.. احرق بوفرة.. كنائس الكفرة»

بقلم مايكل منير - اليوم السابع

الكنيسة كانت خيمة والخيمة بقت كنيسة، والمضيفة كانت خيمة والخيمة كانت مضيفة، والمضيفة اتحولت لكنيسة، والمضيفة اللى كانت خيمة واخدة تصريح بسبعة ولاتسعة متر.. طيب إزاى الكفرة دول يبنوها 14 متر؟ دى كدة هاتوقع الطيارات اللى هاتعدى فوق قرية المريناب.

وبعدين على رأى المحافظ الفذ بتاع أسوان «الموضوع هو إن المبنى مخالف والمسيحيين مبيحترموش القانون (اللى ذلالهم ومعيشهم درجة عاشرة) فراح بعض المسلمين عدلولهم المخالفات وحرقوا وهدموا المضيفة والخيمة والكنيسة وبيوتهم كمان والأمر انتهى على كدة»، علشان المواطنين من الدرجة الاولى يعلموا المواطنين من الدرجة العاشرة الادب.

طبعا كل ده والسيد حاميها أصبح حارقها وواقف بيتفرج كالعادة ومبيعملش حاجة.

هو مفيش اختشى ولاحياء ولاذوق ولا إنسانية ولا ود ولا احترام للغير ولاحتى لتعاليم الإسلام؟ هل بناء كنيسة حرام أم جرم أم كفر أم ماذا؟ تصر الدولة بشكلها الجديد القديم «بعد تغيير الكراسى بين المشير ومبارك وقريبا إحلال الإخوان محل الوطنى بمجلس الشعب» على إذلال واضطهاد الأقباط وعدم إصدار قانون واضح المعالم يتيح لهم حرية بناء دور العبادة.

يقوم الأقباط بشرب المر ولتعرضهم للذل والمهانة والجرى لأعوام خلف مجموعة من المتعصبين والبيروقراطيين للحصول على تصريح لبناء كنائس، ويقابل هذا بالمماطلة والمراوغة واللف والدوران حتى نصل لمرحلة الرفض. وبالتالى ليس أمام الأقباط إلا تحويل دار المناسبات إلى أماكن عبادة لأنهم يريدون الصلاة. ثم بعد هذا يقوم جهاز أمن الدولة الذى مازال يعمل بكامل قواه بدفع بعض ضعفاء النفوس لحرق أماكن العبادة تحت مسمع ومرأى من المجلس العسكرى وقوات الجيش والبوليس والمحافظين وباقى المسؤولين.

هل سيكون هذا رد فعلهم لو تم حرق جامع؟ هل سيقف السادة صانعو القرار فى مصر موقف المتفرج لو كان ما حدث فى صول وإمبابة وأبوقرقاص وسوهاج والآن بأسوان موجها تجاة المسلمين أو أماكن عبادتهم؟ لا أعتقد.

إن المجلس العسكرى هو المسؤول الأول والأخير عما يتعرض له الأقباط بعد الثورة بسبب تخاذلهم فى القبض على السلفيين فى صول بعد حرق الكنيسة وهاهم يحرقون كنيسة أخرى وسوف يكررونها طالما ليس هناك حكم رادع ورسالة قوية.

لقد خرج السيد محافظ أسوان، اللواء السابق بالجيش المصرى، ليعلن على الملأ أن الأقباط أخطأوا والمسلمين صلحوا الخطأ، هل هذه هى دولة القانون الذى يطبقه سيادته بأوامر المجلس العسكرى الذى وضعه فى السلطة؟ إن المخطئ الذى يجب أن يعاقب هو المحافظ الذى دفع الأقباط إلى اللجوء إلى الالتفاف على القانون لأنه رفض أن يعطيهم تصريحا لبناء كنيسة.

إن المسؤول الأول والأخير فى أحداث حرق الكنائس هو المجلس العسكرى الذى رفض خروج قانون موحد لبناء دور العبادة بعد الثورة وتظاهرات ماسبيرو.

أما عن الأقباط فرسالتى لكم اليوم هى بناء ماتحتاجونه من كنائس دون الاعتماد على طلبات أو تصاريح لأن زمن الذل قد ولى وفات، وعليكم الوقوف وقفة رجل واحد فى أى قرية يتوجه الغوغاء لحرقها، فلو حرقتم هؤلاء قبل أن يحرقوكم لربما ترسلون رسالة للباقى أنهم قد يحرقون لو حاولوا فعل ذلك.. إنى لا أحرض أحدا ولكنى أطالبكم بأن تتبنوا حرية الدفاع عن النفس والممتلكات التى يخولها لكم القانون والدستور.

لقد سقطت هيبة القانون فى عدم تطبيقه على من اعتدى على الأقباط وعندما تقوم النيابة بالتحقيق مع مسؤولى الإسكان بشأن مخالفات الكنيسة ولاتقوم بالتحقيق مع من حرق وهدم المبنى ولا مع المحافظ الذى لم يحترم حق المواطنين فى حرية العبادة ولا مع السيد رئيس مباحث مدينة إدفو الذى حضر خطبة الجمعة التى دعت لحرق الكنيسة ولربما ابتهج بها ونتمنى ألا يكون قد شارك فيها من باب انصر أخاك ، فإن هناك خللا ما لن يصلح مالم يقف الأقباط موقف رجال.