لن ينشر بالاعلام الاسلامي: الصحافية أسماء الغول: أمن حماس صادروا جواز سفري بسبب اللبا

[ابن مصري]

أمد/ دبي،غزة – فراج إسماعيل،يوسف صادق : أكدت صحافية فلسطينية أن رجال شرطة تابعين لحكومة حماس يرتدون زيا مدنيا حاولوا اعتقالها، أثناء وجودها مع مجموعة من أصدقائها، على شاطئ بحر غزة، قبل عدة أيام.

وقالت أسماء الغول، لـ’العربية.نت’، تعليقا على تقرير نشره مركز ‘سكايز’ للحريات الإعلامية والثقافية، ‘نعم هذا صحيح. سحبوا جواز سفري أثناء وجودي في بيت إحدى الأسر الصديقة، وأعادوه لي بعد فترة عقب مكالمة جاءتهم، لكنني لم أخرج من البيت منذ هذا اليوم، خوفا من تهديدات غير رسمية بقتلي’.

وأضافت أنهم وجهوا لها تهمة ‘الضحك بصوت عال’، أثناء السباحة مع صديقتها، وعدم ارتداء الزي الشرعي (يقصدون الحجاب)، ووجهوا لها سؤالا عمن حضر معها من أسرتها إلى الشاطئ، وهو ما استنكرته أسماء واعتبرته سؤالا عن عدم وجود محرم معها.

ويتهم فلسطينيون في غزة رجال مباحث يرتدون الزي المدني بمطاردة المجتمع أثناء نزهتهم على الشاطئ أو في الكافيهات والشوارع، تنفيذا لحملة أطلقتها وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة باسم ‘حماية الفضيلة’.

لكن الشرطة الفلسطينية قالت، لـ’العربية.نت’، إن أفرادها يتواجدون بلباس مدني للحفاظ على أمن الأسر وحماية النساء من المعاكسات على الشواطئ المزدحمة بالمصطافين في فصل الصيف، وإنه لا يوجد سوى شرطي واحد بلباس مدني في كل شاطئ، وإنهم يتلقون شكرا من أرباب الأسر على جهودهم.

من جهته قال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، ردا على سؤال من ‘العربية.نت’، نحن نسمع فعلا عن ذلك، لكننا لم نتلق أي شكوى عن انتهاكات، ومن ثم لا نستطيع أن نتحرك بناء على ما نسمعه.

وأضاف على الجانب الآخر وردتنا شكاوى تحركنا من أجلها فورا، وأصدرنا بيانا بخصوص حدوث اعتقالات سياسية من قبل حماس وتعذيب في سجونها.





أنا ملازمة البيت

وتقول أسماء الغول، في اتصال هاتفي أجراه معها مكتب ‘العربية.نت في دبي، إن المعلومات الواردة بتقرير ‘سكايز’ صحيحة تماما. أنا الآن ملازمة البيت. ‘لقد سألناهم عندما طلبوا جواز سفري عما إذا كانوا يمثلون جهة رسمية، فأكدوا ذلك’.

وأضافت أن حملة حماية الفضيلة أطلقتها وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة، لكن الحكومة لا تعترف بها؛ لأنها تخشى من ردة فعل المجتمع المدني.

وأشارت أسماء الغول إلى أنها اشتكت لجماعات حقوق الإنسان بعد حادثة الشاطئ والتهديدات غير الرسمية التي تلقتها عقب تلك الليلة، موضحة أن الناس الذين يذهبون للشاطئ يرصدون رجالا بزي مدني يترصدونهم ويراقبونهم، في حين أن ذلك يخالف المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تحث على احترام الحريات الشخصية.

وتشرح أسماء الغول المفارقة الحادثة من عدم اعتراف الحكومة المقالة بحملة حماية الفضيلة، في حين أن رجالا من الأمن الداخلي يقومون بتنفيذها بشكل رسمي، قائلة لـ’العربية.نت’، القاعدة أن قيادة حماس برجماتية. هناك تياران، أحدهما معتدل وهو الذي قمت بمخاطبته في بياني الذي أصدرته، ومتشدد وهو الذي يتولى ترصد الحريات الشخصية للناس في الشاطئ والشارع والكافيهات.

واستطردت هناك كلام رسمي يدور حاليا بتطبيق الزي الشرعي على بنات المدارس الحكومية ابتداء من العام القادم.

وأعربت عن دهشتها من أن الشرطة تحمي الفنادق التي تدخل فيها نساء يرتدين ‘الميني جيب’، بينما تترصد ‘عوام الناس على الشواطئ الرخيصة، وتمنعهم من حقوقهم الشخصية، كأن تأمر الشباب بعدم السباحة دون فانلة، وتأمر النساء بعدم الضحك أثناء السباحة كما حدث معي’.



الشرطة: لبينا طلب ‘الأوقاف’



إلا أن إسلام شهوان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية قال، لـ’العربية.نت’، إن وزارة الأوقاف طالبتهم بوجود عدد من أفراد الشرطة بلباس مدني على شواطئ بحر غزة؛ للحفاظ على الأمن الأسري بين الناس.

وأضاف أن تواجد الشرطة في تلك الأماكن التي تزدحم عادة بالمصطافين في فصل الصيف هو للحفاظ على سلامتهم، ومنع معاكسة الشباب للفتيات، الأمر الذي يوجد مشاكل بين الأسر والعائلات.

وأكد أن عديدا من أرباب الأسر قدموا شكرهم على الحملة، ووصفوها بالرائعة، وقالوا نحن لا نعارض أي لباس خاص بالفتيات، ولكن يجب أن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، وإذا أرادت أي واحدة أن تأخذ راحتها بحرية كاملة وبلباس تراه مناسبا، فعليها الذهاب لاستراحات وأماكن خاصة بها حمامات سباحة ولا يدخلها عامة الناس.

وأضاف أنه يوجد رجل أمن واحد في كل منطقة من المناطق المزدحمة بالمصطافين، وبلباس مدني حتى لا يثير حفيظة المواطنين. وقال ‘للفتاة أن تسبح كيفما شاءت ولكن يجب أن تحافظ على نفسها من ألسنة الشباب’.

وتعرضت الصحافية والكاتبة أسماء الغول، حسب بيان أصدره مركز ‘سكايز’ للحريات الإعلامية والثقافية، الذي يتكون اسمه من الحروف الأولى لعبارة ‘عيون سمير قصير’، للاعتقال في 28 يونيو/حزيران الماضي، عندما صادرت عناصر تابعة للأمن الداخلي في الحكومة المقالة جواز سفرها، وحاولوا مصادرة جهاز الحاسب المحمول الذي كان بحوزتها، أثناء تواجدها على الشاطئ بصحبة مجموعة من أصدقائها، وهم مي البيومي وشقيقها عبد العزيز وابن عمتها نعيم جودة، وصديقهم أدهم خليل؛ الذي يعمل ناشطا مدنيا.

وقالت أسماء الغول ‘بينما كنا نجلس في ‘استراحة الأندلس’ على شاطئ بحر غزة مباشرة، توجهت مع عبد العزيز لإلقاء التحية على الصحافي حامد جاد وزوجته الصحافية آمال جاد وأبنائهما الذين يستأجرون منزلا على الشاطئ يبعد عن الاستراحة نحو 70 مترا، ولحظة وصولنا دخل عناصر الأمن الداخلي حديقة المسكن، وقاموا باستجواب الجميع’.

وتابعت ‘صدمت حين رأيت ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي يستجوبون عبد العزيز البيومي وحامد جاد حول صلتهم بي، وبعد ذلك طلبوا مني جواز سفري أو بطاقة الهوية، فسلمتهم الجواز’.

وأضافت أن أحد العناصر الذي كان يرتدي زيًا لونه (بيج) بدأ يسألها عن عائلتها وزوجها ومكان تواجده، ومكان سكنها، فردت عليه ‘ليس من حقك أن تسألني هذا، فأنت في أملاك خاصة وهذه أسئلة شخصية، وأنت تخالف القوانين’، لكنه أجابها بأنه يؤدي عمله ويعرف القانون جيداً، ثم سألها عنصر آخر يرتدي زيًا أسود عمن أتى معها إلى البحر، فردت عليه متعجبة ‘وهل أحتاج إلى محرم لأجلس على البحر مع أصدقائي وأمام الناس؟!’.





مشادة كلامية مع الصحافية

ولفتت الغول -كما جاء في بيان مركز سكايز- إلى أن الحديث تطور بعد ذلك إلى مشادة كلامية، طلب على أثرها العنصر ‘الذي يرتدي الأسود’ من مساعدين آخرين أن يجلبوا معهما أسماء وعبد العزيز إلى مركز الشرطة؛ للتحقيق ‘في الصلة بين رجل وامرأة غريبين يتواجدان على الشاطئ’، فردت أسماء ‘أنتم تستغلون سلطتكم لتهديد المدنيين الآمنين’.

وتابعت ‘هنا تدخل الصحافي حامد جاد وزوجته الصحافية آمال بقوة، مستغربين كيف يعتقل الأمن الداخلي ضيفًا من منزلهما، وهو بحمايتهما، وبعد مداولات كثيرة أفسدها قدوم دورية أخرى من مركز شرطة معسكر الشاطئ، أصرّ عناصر الأمن على مصادرة جهاز الحاسب المحمول الخاص بي واعتقالي، وعندئذ اتصل حامد جاد بالمتحدث باسم الحكومة طاهر النونو، شارحًا ملابسات القضية، وتحدث النونو مع رجال الأمن آمرًا بتسليمي جوازي وعدم اعتقالي’.

وقالت أسماء الغول ‘بعد المكالمة طلبت العناصر دقائق للمشاورة في زاوية داخل حديقة المنزل، ثم نادى علي أحدهم وأعطاني الجواز، قائلا ‘هذا جواز سفرك، لكننا سنتابع القضية بطريقتنا ولن نتركها’، فأجبته ‘أنا أيضًا سأتابع الموضوع بطريقتي، فللصحافة نفوذها كما للأمن الداخلي تسلطه’.

واستطرد مركز ‘سكايز’، نقلا عن الصحافية الفلسطينية، أنه في الوقت الذي كان عناصر من الأمن يستجوبون أسماء وجاد، كانت هناك عناصر أخرى في ‘استراحة الأندلس’ يستجوبون أدهم ومي عن صلتهما ببعضهما، واعتدوا على أدهم بالضرب، ورفعوا السلاح في وجهه، ثم اعتقلوه مع نعيم وعبد العزيز، وأطلقوا سراحهم بعد ثلاث ساعات من الاستجواب والاعتداء بالضرب في مركز شرطة الشاطئ، على أن يعود الثلاثة صباح الاثنين لتوقيع تعهد.

وأشارت أسماء إلى أن ‘التبريرات التي أعطاها عناصر الأمن لطاهر النونو حين كلمهم كانت متعددة ومرتبكة، وكذلك التي قدموها لأسماء وجاد، وفي التحقيق مع الآخرين، دون التركيز على تهمة معينة، إذ قالوا في البداية عنهم إنهم ‘شباب وبنات’ غرباء يجلسون على البحر، ثم لأن الفتيات لا يرتدين الزي الشرعي، وبعد ذلك لفقوا كذبًا أنهم نظموا حفلة ماجنة فيها غناء ورقص، ثم لأن أسماء الغول ومي البيومي سبحتا وضحكتا بصوت عال’.

وأوضحت ‘ليس من الغريب أن الضحك والجلوس على الشاطئ قد أصبحا تهمة مؤخراً، فالمتنفس الوحيد لقطاع غزة، يحاول الأمن الداخلي خنقه بعد أن نشر رجاله بين المدنيين، فيقومون بتوجيه تهم وأوامر لهم، مثل ممنوع للنساء الشيشة على الشاطئ، وكذلك سباحة الرجل دون تغطية جزئه العلوي’.

وأكدت أسماء الغول أنها لاحظت أكثر من رجل يحومون حول طاولتهم ‘التي ليس عليها ما يثير الشبهات، أو أي شيء غريب عن عشرات الطاولات الأخرى في الاستراحة’، وتساءلت ‘نحن في النهاية على الشاطئ وبين الناس؛ فماذا يمكن أن يحدث؟’.

ولفتت إلى أن ‘هناك تيارا متطرفا يحاول فرض وجهة نظره الضيقة حتى في طريقة الاستجمام، فهم يريدون الناس نسخًا عنهم وتابعين لهم في تصرفاتهم، كما أنهم يعتبرون أن كل من يخالفهم فاسد وفاسق، ويستحق الضرب والإهانة’.

وأوضحت أن ‘رجال الأمن اعتادوا اعتقال من لا يعجبهم، ثم يبررون ذلك بأن هناك شكوى إزعاج قدّمها مواطنون وهم يحققون فيها، وهي الحجة ذاتها التي يسوقها الجهاز لإغلاق أي مركز ثقافي أو خنق أي مظهر مدني يعبر عن الحريات الشخصية التي لا تعجبهم، كما فعلوا حين أغلقوا ‘جاليري الميناء’ التابع لوزارة الثقافة في بداية سيطرتهم على القطاع، وادعوا ‘عن الجيران’ أنهم قدموا شكوى ضد مرتادي الجاليري من مثقفين وفنانين’.



شكوى من تهديدات بالاعتقال

وأشارت أسماء إلى أنها قدمت شكوى، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، إلى ‘الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان’ و’المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان’، بعد تلقيها تهديدات بالاعتقال وإلصاق تهم بها، وصلتها من خلال عدد من الصحافيين، بسبب المواضيع والتحقيقات التي تنشرها وتنتقد فيها بعض ‘المظاهر والممارسات السلبية’ في قطاع غزة، لافتة إلى أنهم طلبوا منها أن تنتقد أيضًا ‘الممارسات السلبية’ في الضفة الغربية.

وأكدت أنها لا تستغرب محاولة اعتقالها ومصادرة جهاز الحاسب المحمول، بل تتوقع تطور هذه الحادثة، داعية -في بيانها- التيار المعتدل في الحكومة ‘الذي أحترم أعضاءه وأجلُُّهم جميعاً، إلى وقف مثل هذه المظاهر التي لا تؤدي إلا إلى تعقيد الحياة الاجتماعية’.

واستغرب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية ‘سكايز’ ما تعرضت له الكاتبة الصحافية أسماء الغول، ‘المشهود لها بحياديتها ونزاهتها في تغطية الأحداث على الساحة الفلسطينية، إذ تُعدُ تحقيقاتها الصحافية الميدانية مرجعًا صالحًا ومصدرًا موثوقًا لدى وسائل الإعلام والوكالات المحلية والعربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية العالمية، ومنها ‘سكايز’، لا سيما خلال تغطيتها وقائع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة’.

وأضاف: كانت السبّاقة دائمًا في نقل الصورة الواضحة والبليغة والمؤثرة عن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

وناشد ‘سكايز’ التيار المعتدل في حكومة غزة، العمل السريع لوقف أي إجراء ‘أمني تعسّفي’ يمكن اتخاذه أو ‘نية مبيَّتة’ للتعرض لها، مهما كانت الخلفيات والدوافع، قائلا إنه ‘يعتبر المس بها اعتداء فاضحًا على الكلمة الحرة وخنقًا لحرية التعبير وزوالا للحريات الخاصة والعامة في القطاع’.