|
الفقيه الدستوري يحيي الجمل لمصراوي: ما يحدث حاليا في الدستور مجرد عبث
ما هو تعليقك على رغبة الحزب الحاكم إجراء تعديلاً على دستور 71 ؟
لا بد من التفرقة بين ماهية دستور 1971 والظروف التي وضع فيها وما نحن عليه الآن، فدستور 71 وضع في ظروف تختلف كلياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها، بالإضافة لوجود أكثر نص جيد، منها أن: "سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، والدولة تخضع للقانون " وغيرها من النصوص ولذلك فدائما أقول انه لابد من الاستعانة بتراثنا الدستوري بداية من دستور 23 ودستوري 54 و71 لأن الدستور ما هو إلا عقد اجتماعي بثوب كامل لا يصلح فيه الترقيع.
من خلال ذلك كيف تقيم التعديلات التي يدرسها مجلسي الشعب والشورى ؟
ما يحدث حاليا من قص ولزق للقانون هو عبث بالدستور وفُجر سياسي فالديمقراطية ليست هبه من أحد لكي يمنحوها عبر التعديلات الدستورية ففي فرنسا والهند يتم تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، ومن ناحية أخري فلجنة تكوين الأحزاب التي تضم في عضويتها وزير الداخلية لم تجز حزبا جادا، فكل ما رأيناه هي مجموعة من الأحزاب التي تشد بعضها بعضا ولا تقوى على الوقوف أمام عتاولة الحزب الحاكم وبالتالي هي ليست أحزابا بالمعني الحقيقي لها.
وبغض النظر عن ضعف الأحزاب فإن حرية تكوين الأحزاب هي نواة الديمقراطية الحقيقية، لكن في بلدنا ليس منطقيا أن يحتكر حزب واحد السلطة، ولذلك فما يحدث حاليا داخل قبة البرلمان لا يمتد للدستور بصلة.
ما رأيك في نغمة الحكومة بشأن التعديلات الدستورية من أنها ترسخ لدور الأحزاب في الحياة السياسية ؟
عن أي أحزاب نتحدث، فالحزب الحاكم لا يرسخ إلا ديمقراطية القول، أما ديمقراطية الفعل فهي ملغية من القاموس السياسي المصري.
فالأحزاب التي توافق عليها لجنة شؤون الأحزاب، هي التي لا يشعر بها المواطن سواء العادي أو المثقف لأنها غير مؤثرة في المشهد السياسي، لذلك أنا أري أن أي إصلاح دستوري حقيقي يجب أن يضيف فقرة إلي المادة الخامسة من الدستور والتي تتحدث عن أن النظام السياسي يقوم علي التعددية الحزبية وتضاف فقرة "وأن يكون قيام الأحزاب بمجرد الإخطار ويمتنع قيام الأحزاب العسكرية والأحزاب التي تدعو لقيام دولة دينية".
وماذا عن المادة 76 التي طالها التغيير مرتين في أقل من عامين ؟
المادة 76 من الدستور والخاص بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية شابها كثير من العورات، فهي أطول مادة في دساتير العالم حيث تتضمن أحكامًا دستوريةً ونصوصًا قانونيةً ولوائح بشكل تفصيلي لا يوجد إلا في مصر فقط، بالإضافة لإعاقتها مبدأ المواطنة الذي نتشدق به لما تضعه من عقباتٍ أمام المواطن الذي يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، مؤكدًا أنه مع وضع ضوابط للترشيح، إلا أنَّ العوائقَ الموجودة بالمادة تُفرغها من مضمونها القانوني، لأنها بهذه الشكل تحرم كل المصريين من حق الترشيح للرئاسة، وذلك لحصرها الترشيح العملي بين 5 أو 6 أشخاص ترشحهم أحزابهم؛ ومصيرهم يكاد يكون معروفًا.
|