التعديلات الدستورية...

[boulos]

الفقيه الدستوري يحيي الجمل لمصراوي: ما يحدث حاليا في الدستور مجرد عبث
ما هو تعليقك على رغبة الحزب الحاكم إجراء تعديلاً على دستور 71 ؟

لا بد من التفرقة بين ماهية دستور 1971 والظروف التي وضع فيها وما نحن عليه الآن، فدستور 71 وضع في ظروف تختلف كلياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها، بالإضافة لوجود أكثر نص جيد، منها أن: "سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، والدولة تخضع للقانون " وغيرها من النصوص ولذلك فدائما أقول انه لابد من الاستعانة بتراثنا الدستوري بداية من دستور 23 ودستوري 54 و71 لأن الدستور ما هو إلا عقد اجتماعي بثوب كامل لا يصلح فيه الترقيع.

من خلال ذلك كيف تقيم التعديلات التي يدرسها مجلسي الشعب والشورى ؟

ما يحدث حاليا من قص ولزق للقانون هو عبث بالدستور وفُجر سياسي فالديمقراطية ليست هبه من أحد لكي يمنحوها عبر التعديلات الدستورية ففي فرنسا والهند يتم تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، ومن ناحية أخري فلجنة تكوين الأحزاب التي تضم في عضويتها وزير الداخلية لم تجز حزبا جادا، فكل ما رأيناه هي مجموعة من الأحزاب التي تشد بعضها بعضا ولا تقوى على الوقوف أمام عتاولة الحزب الحاكم وبالتالي هي ليست أحزابا بالمعني الحقيقي لها.

وبغض النظر عن ضعف الأحزاب فإن حرية تكوين الأحزاب هي نواة الديمقراطية الحقيقية، لكن في بلدنا ليس منطقيا أن يحتكر حزب واحد السلطة، ولذلك فما يحدث حاليا داخل قبة البرلمان لا يمتد للدستور بصلة.

ما رأيك في نغمة الحكومة بشأن التعديلات الدستورية من أنها ترسخ لدور الأحزاب في الحياة السياسية ؟

عن أي أحزاب نتحدث، فالحزب الحاكم لا يرسخ إلا ديمقراطية القول، أما ديمقراطية الفعل فهي ملغية من القاموس السياسي المصري.

فالأحزاب التي توافق عليها لجنة شؤون الأحزاب، هي التي لا يشعر بها المواطن سواء العادي أو المثقف لأنها غير مؤثرة في المشهد السياسي، لذلك أنا أري أن أي إصلاح دستوري حقيقي يجب أن يضيف فقرة إلي المادة الخامسة من الدستور والتي تتحدث عن أن النظام السياسي يقوم علي التعددية الحزبية وتضاف فقرة "وأن يكون قيام الأحزاب بمجرد الإخطار ويمتنع قيام الأحزاب العسكرية والأحزاب التي تدعو لقيام دولة دينية".

وماذا عن المادة 76 التي طالها التغيير مرتين في أقل من عامين ؟

المادة 76 من الدستور والخاص بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية شابها كثير من العورات، فهي أطول مادة في دساتير العالم حيث تتضمن أحكامًا دستوريةً ونصوصًا قانونيةً ولوائح بشكل تفصيلي لا يوجد إلا في مصر فقط، بالإضافة لإعاقتها مبدأ المواطنة الذي نتشدق به لما تضعه من عقباتٍ أمام المواطن الذي يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، مؤكدًا أنه مع وضع ضوابط للترشيح، إلا أنَّ العوائقَ الموجودة بالمادة تُفرغها من مضمونها القانوني، لأنها بهذه الشكل تحرم كل المصريين من حق الترشيح للرئاسة، وذلك لحصرها الترشيح العملي بين 5 أو 6 أشخاص ترشحهم أحزابهم؛ ومصيرهم يكاد يكون معروفًا.

[meto]

التعديلات الدستورية مهزلة.. والنظام يهمش الشعب
الخلل في صياغة المواد سيؤدي إلي انتشار الفساد
الوفد موقفه واضح من التعديلات.. والمادة 179 تعيدنا إلي دولة البوليس

http://www.alwafd.org/v2/News/NewsDe...4&type=reports


http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=50962&r=t



>مبارك هو الذى أضاف الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور فى أبريل من عام 1982 أى بعد أشهر قليلة من إستيلائة على الحكم و التى تقضى بأن :
"مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".


و السبب الذى دفع مبارك لإضافة هذة الفقرة مبكرا و على هذا النحو هو تنفيذه لإتفاق سرى مع شركائة فى جريمة قتل السادات و الإستيلاء على السلطة و هم حكام السعودية و الجماعة الإسلامية و تحويل مصر إلى دولة إسلامية شبيهة بالهمجية الوهابية الموجودة بالسعودية.
مبارك الإنتهازى كان يلاعب الكل و لم يكن هدفة تحويل مصر إلى جمهورية إسلامية بأى حال إلا إنة أضاف هذة الفقرة و أفرج عن الإسلاميين الذين إعتقلهم السادات بإيعاذ من النائب مبارك نفسة و أيضا أعطى للإخوان حرية حركة كبيرة إرضاءا فقط لأسيادة حكام السعودية
و للمناورة و كسب الوقت لحين تحويل مصر إلى عزبة و جمهورية عائلية وراثية و هى تشبة الأن إلى حد كبير الهمجية الوهابية السعودية. إن من أكبر الأضرار التى جلبها مبارك على مصر إرضاءا للحكام السعوديين و تنفيذا لإتفاقة الجنائى معهم هو فتحة لأبواب مصر على مصرعيها للفكر و النفوذ و التطرف الوهابى.


السعودية إتخذت من مصر بلد الأزهر و مركز الثقافة العربية و الإسلامية نقطة للإنطلاق و نشر الوهابية فى كل العالم الإسلامى.

[meto]

أقباط فرنسا يطالبون بتعديل المادة الثانية من الدستور المصري





الجالية القبطية والجمعيات والمراكز الثقافية القبطية بفرنسا

11 برمهات 1723 للشهداء - 20 مارس 2007 ميلادية



حملة للمشاركة الوطنية في التعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الجمهورية على مجلس الشعب


وفي الحوار القائم حالياً بخصوص إلغاء المادة الثانية من الدستورالتى تنص على أن " الإسلام دين الدولة...ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ المصدر الرئيسي للتشريع"


أن هذا النص الذي تمَ تعديله عام 1980 بطلب من الرئيس الراحل أنور السادات؛ يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليها الدولة المصرية.. كما أنه ينتقص من الحقوق السياسية والمدنية الواردة في هذه الوثيقة الدولية ويتعارض علي وجه الخصوص مع المادة 18 الخاصة بحرية الديانات والمادة 27 الخاصة بحقوق الأقليات الدينية.


هذا فضلا عن أنه يشكل أيضا انتهاكا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة لأنه يميز بين المواطنين علي أساس الدين. وإذا كانت مصر تري أن الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور تتوافق مع أحكام ونصوص المواثيق الدولية؛ إلا أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تأسف" لإنعدام الوضوح الذي يغلف مسألة القيمة القانونية المعطاة لهذا النص.
إن المادة 2 من الدستور المصري تناقض أيضاً المادة 40 من الدستور والتي تنص على أن " جميع المواطنين سواء أمام القانون؛ فهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة.


بادر بالتحرك لإستعادة حقك كمواطن لتحيا بكرامتك وبادر بالمطالبة بإلغاء نص المادة الثانية من الدستور حفاظاً على وحدة الوطن ومبادئ وأسس المواطنة وتمشياً مع مطلب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .


المشاركون والمنظمون: الجالية القبطية والجمعيات والمراكز الثقافية القبطية بفرنسا

صور صفحات التوقيعات:

http://www.copticnews.ca/a_mar2007/220_france_const.htm