|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
05-01-2006
|
|||
|
|||
|
هههههههههههههههههه
لا دة موضوع كبييير اوي يا مايك وللاسف خرج عن السيطرة ومعدش في ايدي هاهاهاهاهاهاهاها 
|
|
#2
05-01-2006
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
ها ها ها ها ها ها وكمان ها 
|
|
#4
06-01-2006
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
|
|
#5
08-01-2006
|
||||
|
||||
|
قفل القنصلية المصرية لأ يكفي للتعبير عن رفض شعب جنوب السودان لمجزرة اللاجئين؛ بقلم/ ذيو بول شبيت.
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 1/1/2006 2:05 م يجب طرد القنصل المصري من جوبا و قفل القنصلية نهائياً! بقلم/ ذيو بول شبيت. بعد الموقف السلبي الذي إتخذته حكومة الخرطوم تجاه المجزرة البشعة التي نفذته جهاز الأمن المصري على اللاجئين السودانيين في القاهرة، و راحت ضحيتها أكثر من 56 سودانياً (حتى الآن على حسب تقرير صوت اللاجئين بالقاهرة)، كان بديهياً أن تتجه الأنظار صوب جوبا حيث مقر حكومة جنوب السودان ذلك لأن معظم هولاء اللاجئين من مواطني الجنوب و إقليم دارفور. و بالطبيعة جاءت رد حكومة الجنوب بأن إستدعت وزارة التعاون الدولي (بحكومة الجنوب) القنصل المصري و أبلغته بقرار الحكومة بقفل القنصلية المصرية في الجنوب و سحب ممثل حكومة الجنوب من القاهرة. بالرغم من أن العلاقات الدبلوماسية تقوم أساساً بين الحكومات، إلا أن هذه العلاقات تُبنى على مصالح تلك الشعوب و المنافع المشتركة لها. أما علاقة السودان بمصر فقد قامت في الواقع على أساس مصالح مصر في السودان و المتمثلة في مصلحة مصر من الإستفادة القصوى من مياه النيل و لذلك نشأت مصطلحات هذه العلاقة على شاكلة أشقاء وادي النيل و ما شابه ذلك من مصطلحات مبهمة لأ تهم السودان و مصالح شعبها لأ من قريب أو بعيد. و الأهم من ذلك هو موقف الحكومة المصرية إبان حرب التحرير؛ فقد كان موقف المصريين منهازاً لكل حكومات الخرطوم و كان نتاج ذلك مجموعة إتفاقات (مبهمة) بدايةً بإتفاقية الدفاع المشترك و التي كانت الهدف منها دعم المصريين عسكرياً لحكومات الخرطوم ضد ثوار الجيش الشعبي لتحرير السودان و أخيراً إتفاقية ما يسمى بالحريات الأربعة التي وقعتها حكومة الجبهة الإسلامية مع مصر قبيل تكوين الحكومة المشتركة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. و إذا نظرنا بتمعن للإتفاقية الأخيرة و المعروفة بالحريات الأربعة، فنجدها تستهدف الجنوب على المدى البعيد و ذلك لأن هذه الإتفاقية ما هي إلا إستراتيجية ستعمل من خلالها حكومة الجبهة الإسلامية لبيع أكبر مساحة ممكنة من آراضي الجنوب للمصريين أثناء الفترة الإنتقالية أملاً في ضمان سيطرة المصريين على أجزاء حيوية من الجنوب إذا ما إنفصلت الجنوب في نهاية الفترة الإنتقالية – كما تتوقع الجبهة الإسلامية! و كان ذلك واضحاً من إصرار حزب المؤتمر جناح عمر البشير و إلحاها بعدم مضي الحركة الشعبية لتحرير السودان في تنفيذ قرارها بإنشاء وزارةً للأراضي ضمن وزارات حكومة الجنوب. و كان موقف الرئيس سلفا كير واضحاً في مسألة الإتفاقات التي وقعتها حكومة الجبهة مع المصريين قبيل إشتراك الحركة الشعبية في حكومة الخرطوم – و ذلك بأن الحركة الشعبية (وحكومة جنوب السودان) ليست جزءاً من أي إتفاق و قعتها حكومة الخرطوم مع الإدارة المصرية. فهل كانت قيادة الحركة صائبة في مواقفها؟ و ما هي مصلحة جنوب السودان في الإتحاد مع مصر أو حتى تأمين علاقة دبلوماسية متميزة معها في المستقبل؟ أولاً، مصلحة شعب جنوب السودان في العلاقة مع مصر: الكل يعلم أن مصر كانت من أشد الدول معارضةً لحصول شعب جنوب السودان و المناطق المهمشة الأخرى على حقهم في تقرير مصيرهم بعد الفترة الإنتقالية بموجب إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل؛ و كان موقف الحكومة المصرية رافضاً للإتفاق متزرعاً بحرصها على الوحدة الوطنية السودانية و معارضتها على قيام دولةً مستقلة في جنوب السودان حرصاً منها على السيطرة الكاملة على النيل. هذا يعني (بالبلدي) رفض و معارضة مصر لإستغلال الجنوب لمياه النيل لفائدة إنسانها في الزراعة و الكهرباء و الرعي ...إلخ. و إستقلال الجنوب و شعبها من بطش حكومات الخرطوم و ظلمها الممنهج على مر خمسين سنة هي عمر إستقلال السودان من الإستعمار المصري – الإنجليزي! كما يعني ذلك دعم مصر (اللا محدود) لإستراتيجية حكومات الخرطوم – و بصفة خاصة – حكومة الجبهة الإسلامية العنصرية الهادفة لأسلمة و إستعراب شعب جنوب السودان تنفيذاً لسياسة ما تسمى بجامعة الدول العربية و المنظمات الإسلامية المتطرفة في أسلمة القارة الإفريقية و إستعرابها. و قد عملت مصر بإجتهاد على إفشال مفاوضات السلام السودانية التي رعتها منظمة الإيقاد و ذلك بخلق مبادارات و همية لحل المشكلة السودانية، و بعد أن أيقنت من فشل تلك المبادرة المشؤومة إبتدعت قصة العلاقات مع الجنوب و فتح قنصليتها في جوبا و الإعلان بفتح جامعة الإسكندرية بجوبا (على غرار جامعة القاهرة فرع الخرطوم) لتنفيذ سياسة تعريب الجنوب و القيام بها نيابةً عن الجبهة الإسلامية! ثانياً: موقف حكومة جنوب السودان تجاه مجزرة القاهرة: لأ بد من الإشادة بالموقف الشجاع الذي إتخذته حكومة جنوب السودان من إستداعها للقنصل المصري و قفل القنصلية المصرية بجوبا و تجميد النشاط الدبلوماسي لممثل حكومة الجنوب بالقاهرة لحين إشعار آخر. ففي الحقيقة، الجنوب و إنسانها لأ تحتاج لأي نوع من العلاقات مع من وقفوا يوماً ضد حقوقها الشرعية في التحرير من العبودية و الإستقلال التام! كيف نحتفظ بعلاقات مع من قتل و يقتل شعبنا الذي أجبرته حكومة الخرطوم العنصرية للجؤ عبر مصر بعد أن عمل كل ما بوسعها لإبادتهم و منعهم من اللجؤ إلى الدول الشقيقة لهم مثل يوغندا و إثيوبيا و إرتريا! لماذا نحتفظ بعلاقة مع من يصفوننا بالقرود و يحتقروننا للون الذي خلقنا الله به! فليذهب القنصل المصري من جوبا من غير رجعة، و ليقفل القنصلية المصرية أبوابها للأبد، و لتذهب علاقات وادي النيل المزعومة إلى الجهيم غير مأسوف عليها؛ و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار.
|
|
#6
04-04-2006
|
||||
|
||||
|
نبيل شرف الدين من القاهرة : نفى اليوم الثلاثاء الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، أنباء نشرت مؤخراً من أنه وقع "وثيقة الحقوق الدينية"، التي تتيح حرية الدعوة للإسلام، وحرية مماثلة للتبشير المسيحي في مصر، وقال انه لم يسمع ولم يوقع ولايعرف شيئا عن تلك الوثيقة، وقال شيخ الأزهر إنه "لا إكراه في الدين، ولا إكراه على العقائد، وإن الدين لا يباع ولايشترى"، وأضاف قائلاً "إن الاكراه على العقائد لا يأتي بمؤمنين صادقين وانما يأتى بمنافقين كذابين"، على حد قوله .
ووصف شيخ الازهر الأنباء التي تحدثت عن توقيع الوثيقة بأنها "كذب في كذب وغير صحيحة بالمرة، وأنه لا علم له بذلك مطلقاً وان الذى يحاسب على العقائد هو الله سبحانه وتعالى"، على حد تعبير شيخ الأزهر . وطالب مؤتمر الأقباط الثالث الذي عقد في مدينة زيورخ السويسرية برعاية الناشط ورجل الأعمال عدلي أبادير، طالب شيخ الأزهر بالالتزام بما ورد في الوثيقة التي وقع عليها في هذا المضمار، وعرض أثناء المؤتمر فيلم قيل أنه لمراسم التوقيع على تلك الوثيقة بين شيخ الأزهر ورجال دين مسيحيين أميركيين . كما قدم سعد الكتاتني النائب عن جماعة "الإخوان المسلمين" طلب إحاطة إلى أحمد نظيف رئيس الوزراء بصفته الوزير المسئول دستورياً عن شؤون الأزهر، لإيضاح موقف الحكومة من صحة توقيع شيخ الأزهر على وثيقة تتيح للجماعات التبشيرية حرية العمل في مصر، على حد قوله . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن شيخ الأزهر قوله "إن الوثائق تأتي عادة عبر وزارة الخارجية، وأنه اذا حدث ووصلت الأزهر مثل هذه الوثيقة فاننا ملزمون بقراءتها أولا قبل أن نرد على الجهة التي أرسلتها لتستطلع رأينا فيها، وأكد أنه لم يصل الى الازهر أي شي يسمى "وثيقة الحقوق الدينية" ولا صلة للازهر بمانشر عن ذلك مطلقاً"، على حد تعبيره . http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politi...6/4/139634.htm
|
|
#7
08-04-2006
|
||||
|
||||
|
الأمن المصري يحذر من إرهاب الإنترنت .
................ تأتي هذه التصريحات متزامنة مع أنباء عن اتجاه في الحكومة المصرية لفرض قيود جديدة على آلاف من مواقع الإنترنت، وحظرها داخل مصر واعتبار بثها جريمة تستوجب المساءلة القانونية، وفرض رقابة صارمة على مقاهي الإنترنت، وتكليف مزودي الخدمة بتقديم معلومات عن زبائنهم وغير ذلك من التدابير التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها من خلال رئاسة مجلس الوزراء التي تهيمن على خدمات الشبكة وتمنحها لشركات مزوديها . هل مواقع الاقباط مواقع إرهابيية؟ ام انها مواقع تهدد الوحدة الوطنية؟ هل هناك قرارات في درج مكتب وزير الداخلية سعادة البيه العدلي بتحريم مواقعنا والقبض علينا بحجة مكافحة الإرهاب؟
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الشجري
