الف مبروك يامصر ارادة الله حددت نهاية حكم مبارك وابنه

[godhelpcopts]

التغييرات الدستورية المزمعة وتمثيل الأقباط


مع اقتراب انعقاد المؤتمر الرابع للحزب الوطني تلقيت رسالة من موقعنا الموقر الأقباط متحدون يطالبني "ككل كتاب الموقع" بعرض رؤيتي ككاتب من كتاب الموقع وكقبطي حول هذا المؤتمر وما يتمناه الأقباط من هذا المؤتمر.
وبما أنني سبق أن كتبت وعرضت جزء من رؤيتي حول جزئية الانتخابات وكيفية تمثيل الأقباط تمثيل عادل يتناسب مع عددهم في مصر فإنني استأذن الموقع والقراء في إعادة هذه المقالة مع إدخال بعض التغييرات عليها كي تكون رؤية ومدخل لمناقشات أتمنى أن يشاركنا بها كل المصريين أقباط ومسلمين خصوصا القانونيين منهم.
فلا يصح أن ندخل إلى القرن الواحد والعشرين ونحن لا زلنا نعيش كأقباط بدون تمثيل حقيقي ولا يعقل أن يقتصر تمثلينا على نائب واحد منتخب هو د.يوسف بطرس غالي والذي لولا مساعدة الدولة له لما نجح ولا يعقل أيضاً أن ننتظر في نهاية كل انتخابات أن يمن علينا رئيس الجمهورية بعدد من النواب المعينين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة وأغلبهم لا رأى لهم ولا نجدهم يثيرون أي مناقشة أو يتقدمون بأي استجواب في مجلس الشعب حول ما يحدث للأقباط.
لذا فإنني أرى أن الوضع القائم والطرق الموجودة لإجراء الانتخابات غير مناسبة لإفراز تمثيل حقيقي للأقباط فإذا القينا نظرة سريعة على:
1- الانتخابات بالطريقة الفردية التي أجريناها أكثر من مرة والتي رأينا أن من مساوئها :
* سهولة شراء المقاعد بشراء الأصوات وهذا يتيح تغلغل أصحاب رؤوس الأموال الساعين لتحقيق مصالحهم.
* غياب أي تمثيل حقيقي للأحزاب وغياب الالتزام الحزبي.
* ضعف تمثيل الأقليات وعلى رأسهم الأقباط وضعف تمثيل المرأة.
2- الانتخابات بالقائمة والتي يقول الكثيرين أنها أفضل من الطريقة السابقة وهذا إن كان صحيح حيث يتيح تمثيل الأحزاب ويتضمن إلى حد ما الالتزام الحزبي الذي فقدناه مع الطريقة السابقة إلا أنه لا يتضمن على الإطلاق حسن تمثيل الأقباط أو أي أقليات أخرى أو المرأة حيث أن أي حزب لن يخاطر في جو الطائفية المستشري وجو الأمية الثقافية والسياسية السائدة بوضع أي قبطي على رأس قائمته حيث يخاف من سقوط قائمته بأكملها.
ولحل هذه المعضلة (إذا كانت الدولة فعلا تريد الحل) لابد من خطوة جريئة تتيح تمثيل حقيقي للأقباط وهذه الخطوة تتمثل فيما يعرف بالتمييز الإيجابي وهى عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تصدرها البلاد لعلاج مشاكل تمثيل الفئات المهمشة فيها والفئات الغير قادرة على الاندماج.
ولشرح هذه الفكرة وتقريبها إلى الأذهان لابد من معرفة عدد الأقباط في مصر ولو بالتقريب فلو افترضنا أن عددهم يتراوح بين 10 % كما تقول الدولة وبين 20% كما يقول الأقباط ولو أخذنا رقم تقريبي بين الاثنين أي 15 % إذاًُ يجب على الدولة أن تقوم بإغلاق 15 % من الدوائر الانتخابية أي ما مجموعه 33 دائرة في أماكن التجمعات القبطية على امتداد أنحاء الجمهورية كي يتنافس بها مرشحي الأقباط فقط ويقوم الناخبون أقباطاً ومسلمين في هذه الدوائر باختيار الأصلح منهم وهذا سيؤدى إلى نجاح 66 نائب قبطي منتخب انتخاب حر.
والفكرة التي نتحدث عنها تتضمن الأتي:
أولاً لها أكثر من ميزة:
* إنها تتيح تمثيل عادل وحقيقي للأقباط فيشعر المواطن القبطي أن لصوته ثمن ومعنى وهذا يشجعه على المشاركة والايجابية التي تعود على الوطن بالفائدة.
* إنها تشجع على التآلف والتعاضد بين المسلمين والأقباط حيث سيخرج المواطن المسلم في تلك الدوائر ليختار بين أكثر من مرشح قبطي وهذا يشجع على قبول الآخر.
* إنها تشعر النائب القبطي المنتخب أن هناك جمهور سيسأله عن أدائه ودوره في علاج مشاكله فيهتم بإرضاء هذا الجمهور وليس إرضاء وتحقيق مصالح من يعينه كما يجرى حاليا.
ثانياً سبق تطبيقها والمطالبة بتطبيقها في مصر:
* عندما قامت ثورة يوليو 1952 ووجدت أن السلطة والثروة في أيدي الإقطاعيين وملاك الأراضي حاولت علاج ذلك بقوانين جريئة عن طريق النص على ضرورة تمثل العمال والفلاحين بما لا يقل عن 50 % في جميع المجالس النيابية وكذلك ضرورة تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات والمصانع المختلفة.
* إن الدولة في مصر حددت نسبة 2% كوظائف للمعوقين في الجهات الحكومية كي يسهل اندماجهم في الحياة العملية.
* إن هناك أقلام كثيرة قد نادت بضرورة الاهتمام بإقامة المشروعات في سيناء عقب الانسحاب الإسرائيلي منها لتوظيفهم وربطهم بوطنهم مصر وحدث هذا الأمر أيضاً عقب استشراء داء الإرهاب في صعيد مصر في التسعينات حيث كتبت كثير من الأقلام مطالبة الدولة بالاهتمام بالصعيد وسكانه لإبعادهم عن الإرهاب.
فهل حلال على العمال والفلاحين والمعوقين أن يحصلوا على التمثيل المناسب وحرام على الأقباط؟
ثالثاً سبق تطبيق هذه السياسات التمييزية في دول العالم المختلفة:
* الأردن حيث خصصت في مجلس النواب 12 مقعد للأقليات هناك منها 9 للمسيحيين 3 للشركس دون أن يخرج أحد هناك مزايداً على الدولة ورافضاً هذا الأمر رغم قوة تيار الإخوان المسلمين هناك.
* باكستان حيث أنها خصصت 5% للأقليات المسيحية والبوذية والهندوسية هناك ولم يخرج أحد مطالباً بإلغاء هذه الحقوق خصوصاً للهندوس خاصة مع حالة الحرب المستمرة بين الهند وباكستان.
* الولايات المتحدة التي وجد القائمين على حكم البلاد هناك أن حقوق السود منتهكة لديهم فكان لديهم الشجاعة أن يصدروا قوانين التمييز الإيجابي التي تتيح للسود تبوأ أفضل المراكز في الأماكن المختلفة وكان من نتيجة هذا أن رأينا كولن باول يصل إلى رئاسة الأركان الأمريكية وإلى وزارة الخارجية ولم يخرج أحدهم مشككاً في ولائه لبلده ورأينا كذلك كونداليزا رايس تصل إلى رئاسة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وغيرهم الكثيرين فهل يأتي اليوم الذي نرى فيه قبطي يصل إلى منصب وزير الدفاع في بلادنا؟
وهذه الفكرة حتى لا يتهمنا أحد بالطائفية والتطرف "فهذه الفزاعة التي يستخدمها من لا يريدون إعطاء الأقباط حقوقهم نظن أنها أصبحت موضة قديمة أكل عليها الدهر وشرب" بعيدة كل البعد عن الطائفية حيث كما قلنا أنه:
تعنى أن يقوم المسلم بالاختيار بين المرشحين المسيحيين كما يفعل المسيحي في الدوائر الخارجة عن دوائر الكثافة القبطية بالاختيار بين المرشحين المسلمين.
هي فكرة مؤقتة (تماماً كما تصدر الأصوات الآن منادية برفع المادة القائلة بضرورة احتواء مجلس الشعب على ما لا يقل عن 50 % عمال وفلاحين بعد خمسين سنة من تطبيقها) فمهما طالت مدة تطبيقها إلا أنه سيأتي اليوم الذي سيتعود فيه الناخب المسلم على اختيار المرشح المسيحي دون النظر إلى ديانته ودون الاهتمام بالفكر الطائفي المستشري الآن الذي يقول أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
أتمنى في النهاية أن تكون هذه الرؤية هي مدخل بسيط لمناقشة هذا الموضوع إلهام بما يضمن حصول الأقباط على كافة حقوقهم بما يؤدى إلى تقدم بلادنا ورقيها.
مجدي جورجMagdigeorge2005@hotmail.com


http://www.copts-united.com/wr/go1.p...from=&ucat=23&

[godhelpcopts]

المهندس عدلي أبادير يوسف في تقييمه للأوضاع العربية مع الأقباط متحدون





اللبنانيون منذ عام 1965 اعتادوا بيع بلدهم لمن يدفع وذلك منذ أن ذهب ياسر عرفات إليهم ودفع لهم، وكتب على حوائط شوارعهم الطريق إلى تل أبيب يمر ببيروت.
السعودية كانت دائماً الممول الأساسي للبنان وسوريا وحان الوقت لتنقلب تلك البلدان على ممولها، فقد استخدمت إيران حزب الله وحماس وسوريا لتصفية الحسابات بين الشيعة والسنة.
الإخوان المسلمين لهم ناب عسكري والجيش مخترق منهم وهناك إحصائيات عن وجود الإخوان داخل القيادات العسكرية المصرية.



http://www.copts-united.com/Copts_Un...6%20Part_1.wmv


http://www.copts-united.com/Copts_Un...6%20Part_2.wmv

[godhelpcopts]

شغل منصب نائب رئيس المخابرات لسنوات .. محافظ الإسكندرية يدخل بورصة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة


http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=23004&Page=6


في دراسة أعدها مركز "جافي" واعتبرها استعدادًا لحرب وشيكة مع سوريا وإيران
الكشف عن إجراء تجربة نووية إسرائيلية بالقرب من الحدود مع مصر





كشفت دراسة حديثة صادرة لمركز "جافي" للدراسات السياسية والاستراتيجية بتل أبيب عن أن إسرائيل ربما تقوم بتجربة تفجير قنبلة نووية مكتومة بالقرب من سيناء استعدادًا لحرب وشيكة مع إيران وسوريا.
وأوضحت أن هذه القنبلة تزن 20 كيلو جرام ومصنوعة من البلوتونيوم ـ 239، لكنها تختلف عن مثيلتها الموجودة في الترسانة النووية الإسرائيلية غير المعلنة من حيث قوتها التفجيرية التي تصل إلى ضعف قوة القنبلة النووية العادية، ولفتت إلى أن تجربة الانفجار المكتوم لا تؤثر على البنية التحتية الأساسية للدول المجاورة وأن هذه القنبلة تحمل كرأس لصاروخ من طراز لانس أو أريحا.
وشرحت الدراسة كيفية إجراء تجربة التفجير، قائلة: إنه يتم وضعها القنبلة على عمق 1100 متر تحت سطح الأرض في وضع تكون فيه معلقة في تجويف صناعي بينما يحيط بها الهواء الذي يلعب دور الماص للصدمة فيعمل على التخفيف من أثر الانفجار الذي يؤدي رغم ذلك إلى إحداث تجويف واسع بالأرض.
لكنها أشارت إلى أن رصد التفجير النووي المكتوم يصعب اكتشافه بسهولة لأنه لا يحدث رد فعل ظاهر كما يحدث على السطح، وقالت إن إسرائيل اختارت المنطقة الحدودية كموقع لإجراء التفجير وذلك بالقرب من صحراء النقب، وهو الأمر الذي توقعت الدراسة أن يؤدي إلى غضب مصري في حال اكتشاف هذه التجربة وربما يتسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما وحدوث حرب بين الطرفين في غنى عنها وخاصة في ظل العلاقات الطيبة بين الجانبين.
كما تناولت الدراسة تصميم القنبلة المراد تجربتها، قائلة: إنها تتكون من أنبوب فولاذي طويل أشبه بماسورة المدفع وتوضع على أحد طرفيها قذيفة مكونة من كتلة البلوتونيوم ـ 239 أقل من الكتلة الحرجة المطلوبة وبالإمكان جعل هذه القنبلة تنطلق عبر الماسورة لتصدم عند الطرف الآخر بالهدف الثابت الذي هو عبارة عن كتلة من مادة البلوتونيوم ـ 239 أكبر حجمًا من كتلة القذيفة ولكنها أقل من الكتلة الحرجة، ويفصل حاجز للنيوترونات بين الكتلتين للحيلولة دون اصطدامها مصادفة مما سيؤدي للانفجار.
وأشارت إلى أنه عندما يراد تفجير القنبلة يتم سحب حاجز النيوترونات؛ وبهذا تعمل المتفجرات الكيمائية على إطلاق الكتلة القذيفة لتصطدم بالكتلة الهدف لتشكلان معا كتلة واحدة تتجاوز الكتلة الحرجة المطلوبة بما يسمح لسلسلة التفاعل أن تبدأ وتبلغ ذروتها بانفجار نووي.


http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=23010&Page=1

[godhelpcopts]

المصريون انفردت قبل أيام بالإعلان عن تعديل وزاري وشيك
مبارك يجري تعديلا وزاريا مفاجئا ومحدودا ويقبل استقالة وزير العدل


في تطور مفاجئ أصدر الرئيس حسني مبارك تعديلا وزاريا محدودا ومفاجئا عين فيه وزيرا جديدا للعدل وفصل وزارة التخطيط عن التنمية المحلية كما أجرى تغييرات أخرى بين المحافظين ، وكان لافتا أن هذا التعديل يأتي بعد أقل من يومين من تصريحات للرئيس مبارك نفى فيها التفكير في إجراء أي تعديل وزاري ، وكانت صحيفة المصريون الالكترونية قد نشرت قبل أيام تقريرا عن تعديل وزاري وشيك وذكرت اسم محافظ الاسكندرية تحديدا كجزء من هذا التعديل وهو ما تحقق بالفعل .
ووقع اختيار الرئيس مبارك على ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا لشغل منصب وزير العدل بدلاً من المستشار محمود أبو الليل. ولم يخرج قراره عن إطار التوقعات بعد أن رشح الكثير من المراقبين، مرعي لتولي وزارة العدل.
وكانت مواجهات قد وقعت أثناء تولي أبو الليل المنصب بين وزارة العدل والقضاة على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية، والذي أثار تداعيات واسعة في الشارع المصري بعد إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلى المحاكمة أمام لجنة الصلاحية، وما صاحب ذلك من مظاهرات سلمية مناهضة للحكومة واجهتها الدولة بأعمال قمع قاسية ، وكانت معلومات مؤكدة قد ذكرت أن وزير العدل السابق المستشار محمود أبو الليل قدم استقالته للرئيس مبارك بالفعل قبل ثلاثة أسابيع.
وأسند الرئيس، منصب وزير الدولة للتنمية المحلية إلى اللواء محمد عبد السلام المحجوب الذي كان يشغل منصب محافظ الإسكندرية، ومنصب وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إلى عثمان محمد عثمان الذي كان وزيرًا للتخطيط والتنمية المحلية.
وكان الرئيس مبارك قد استبعد ضمنيًا إقالة حكومة نظيف في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "المساء" أمس الأول، قال فيه: "إنه لو كان أداء الحكومة ضعيفًا أو من دون المستوى لقمت بالتغيير فورًا"، ودافع عن رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف قائلاً "إنه رجل دقيق جداً يقدم كل ما لديه ويعمل بجد واجتهاد ومثابرة وإخلاص".
وجاء ذلك على الرغم مما تواجهه الحكومة حاليًا من نواب المعارضة والحزب الحاكم على السواء الذين طالبوا بإقالة الحكومة ومحاكمة المسئولين عن كارثة قطاري قليوب، ما دفع بعض الأوساط السياسية إلى التحدث عن قرب إقالة حكومة نظيف عقب انتهاء المؤتمر السنوي للحزب.
وكان نظيف قد حضر اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي في مجلس الشعب، حيث ألقى وزير النقل محمد منصور بيانًا حول حادث قطاري قليوب، ووجه نواب "الإخوان المسلمين" والمستقلين والمعارضة، ومعهم بعض نواب الحزب الوطني الحاكم؛ انتقادات حادة لحكومة نظيف، وقالوا إنهم سيقدمون مذكرة عاجلة تطالب باستقالتها.
قرار الرئيس شمل حركة تغييرات محدودة أيضا بين المحافظين حيث أصدر قرارا بتعيين عادل لبيب محافظا للاسكندرية ، ومحمد سيد عبد الحميد شعراوي محافظا للبحيرة ، ومحسن النعماني محمد حافظ محافظا لسوهاج .
معلومات موجزة عن وزيري العدل والتنمية المحلية الجديدين:
ممدوح مرعي: حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1957م وعمل في سلك النيابة بعد تخرج وعين قضايًا في عام 1968م، ثم مستشارًا في محكمة الاستئناف عام 1979م، فمساعدًا لوزير العدل للتفتيش القضائي عام 1992م، ووكيلاً لإدارة التفتيش القضائي في العام ذاته، قبل أن يعين رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية في عام 1993م، وعمل بالتفتيش القضائي بدولة الكويت في الفترة من 1995م إلى 2001م، واختير بعد عودته رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وفي عام 2003م عين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا إلى أن أحيل إلى المعاش في وقت سابق من العام الجاري.
اللواء محمد عبد السلام المحجوب: مواليد 1935م بمحافظة المنصورة، خريج الكلية الحربية عام 1955م، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.
عمل ملحقًا عسكريًا بعدد من السفارات المصرية في الخارج، وشغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي في الفترة من 1992م إلى 1994م، وعين محافظ لمحافظة الإسماعيلية في الفترة من 1994م إلى 1997م، قبل أن يتم اختياره محافظًا للإسكندرية في عام 1997م وهو المنصب الذي استمر فيه حتى وقع عليه الاختيار لوزارة التنمية المحلية.


http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=23158&Page=1