اين جيش المحامين الاقباط في مصر ومقالة الدكتور رفعت السعيد

[garang]

عجيب امرنا نحن الاقباط نرفض ان نعيش في كرمة احيانا بارادتنا ونترك الامور تجري علي اعنتها حتي نعتاد الهوان
لقد اخترت لك اخي القبطي بعض من مقالة الدكتور رفعت السعيد اليوم في الاهرام لتري كيف نحن متقاعسين عن التهديد حتي بتطبيق القانون علي من يعتدوا علينا ورغم انني اعرف انة في مصر لا يوجد قانون بالمعني المفهوم لكني علي الاقل يجب علينا
ان نصر علي مقاضاة المجرمين بصورة او باخري افضل من لا شئ
ولك يا عزيزي القارئ ما اتخرتة من مقالة الدكتور رفعت السعيد
-------------------------------------------------
وكأن اليد امتدت إلي جرح غائر فأوجعت الكثيرين‏.‏ فما إن نشر مقالي بالأهرام‏:‏عن الفقة المغلوط‏.‏ والافتاء بغير علم‏9‏ ـ‏9‏ـ‏2006.‏ حتي أنهالت رسائل ومكالمات كل منها يفتح للأسئلة ألف باب لم يكن أكثرها في خاطري‏,‏ فالبعض تحدث حتي عن التليفزيون المصري وما يحدث فيه‏,‏ والبعض تطرق إلي الواقفين علي المنابر‏...‏ أحيانا بغير علم وفي أحيان أخري بسوء قصد وسوء نية‏.‏ والبعض امتدت ملاحظاته إلي صحف عديدة‏...‏ لكن أكثر هذه الملاحظات حدة وأكثرها أهمية جاء من صوت قديم أجش وآمر يسأل‏:‏ لماذا لاتراجع القوانين؟ ستجد فيها حلا لكل ذلك‏,‏ هذا إن طبقت‏,‏ فلماذا لانطبق القانون؟‏.‏
واهتز خاطري بما دفعني إلي العودة الفاحصة لبعض القوانين‏,‏ وإلي الرجوع المحاذر لبعض من يعرفون أكثر في هذا المجال‏...‏ وكانت النتيجة ليست فقط مثيرة للدهشة‏,‏ وأنما أيضا مثيرة للحسرة وللتساؤل المرير‏,‏ ففي القوانين مايكفي ويزيد لسد ثغرات كثيرة تتدفق منها سموم‏....‏ نسكت عنها ناسين أو لاهين أو متعمدين ـ الله أعلم ـ وننسي أن القانون قائم وواجب الاحترام وأن التقصير في تطبيقه ليس مقبولا بأي وجه من الوجوه‏.‏
‏فمراجعة بعض وليس كل مواد قانون العقوبات تكشف لنا المواد التالية‏:‏
ـ م‏68(‏ و‏)‏ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتتجاوز خمس سنوات أوبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة‏,‏ أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها‏,‏ أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي‏.‏
ولعل من حقنا أن نتساءل لماذا تمر إمام أعيننا وأسماعنا وفي كل يوم مئات من حالات استغلال الدين في الترويج‏...‏ لأفكار متطرفة‏...‏ أو تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي إلخ دون أن يلتفت أحد إلي إعمال القانون ؟‏.‏
ولأية مصلحة نترك هذا اليوم الذي ينعق بالخراب والتخريب؟‏.‏
ـ م‏160‏ وتعاقب بالحبس أو بالغرامة وتعطي امكانية تغليض العقوبة إلي السجن خمس سنوات لكل من يشوش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني‏...‏ وهي تحمي أيضا وبشكل صريح حرمة المباني أو الرموز أو أية أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس‏.‏
ونكتشف هنا أن الحرمة لاتمتد فقط إلي الطوائف الدينية وإنما إلي كل فريق من الناس وهذه المادة هي أيضا مهدرة أو بالدقة منسية فهي تحمي حرية العقيدة وحرية العبادة وتحمي أيضا حرية الرأي والفعل ـ في حدود القانون ـ لأي فريق من الناس‏.‏
‏....‏ وهناك كذلك م‏161‏ وهي تحمي الوحدة الوطنية من أي عدوان يهددها‏,‏ ولابد أن هناك مواد عديدة أخري تستحق أن نفعلها وأن نتخذ منها حصنا فاعلا لحماية الوطن وقبل الوطن حماية الدين من أن يستخدمه البعض‏,‏ أو يتاجر به البعض‏,‏ سواء في سوق السياسة والانتخابات أو في سوق الفضائيات المشبوهة أو علي صفحات الصحف‏.‏
لكنني أستاذن في التركيز علي مادة أخري أعتقد أنها تمثل مرفأ تجاهلناه فاقتادنا تجاهله إلي خطأ‏...‏ وإلي خطايا‏.‏ وهي‏
--
يتبع