مــايــكل مــنير و القضيه القبطيه

[عادل لمعى الفار]

الاخ الغالى فى الرب يسوع ميكل
سلام ونعمة الرب يســــــــوع تكون معكم بركة صلاة العذراء ام النور تحافظ عليكم
اخوك فى المعمودية
عادل لمعى الفار

[honeyweill]

The Honorable George W. Bush
The White House
Washington, D.C. 20500

May 18, 2005

Dear Mr. President:


The international Coptic community commends you on your continued support of democratic development in the Arabic-speaking world. As members of an endangered native religious and cultural minority, Egypt’s Coptic Christians request you relay to Egyptian Prime Minister Ahmed Nazif the U.S.’s concern over the discrimination and persecution suffered by Egypt’s indigenous Copts.



Egypt’s native Christian Copts—numbering around 12 million people and constituting approximately 15-20% of Egypt’s population—have long been targeted by the predominantly Muslim Egyptian government, and continue to suffer discrimination and persecution in their native country. Employment discrimination and exclusion from public office are among the more mild examples of Coptic persecution, which routinely escalates to police-sanctioned hate crimes such as church destruction, the kidnapping and rape of young Coptic women, and murder. These conditions are consequences of irresponsible legislation, poor and often prejudiced enforcement of the law, and a general environment of social intolerance propagated by State-owned media and educational systems.



Coptic Christians of all denominations continue to struggle for reform, democracy, and basic human and religious rights in their homeland. Despite the censure of the U.S. State Department, United Nations, NGOs such as Amnesty International, and members of Congress from both sides of the aisle, the Egyptian government—led by President Hosni Mubarak—remains impervious to legitimate Coptic grievances. Thus far, Copts have not reaped the benefits of limited reforms proposed by President Mubarak; the international Coptic community believes that to effectively and seriously address Egyptian Christians’ concerns, Egypt needs to implement the following resolutions, assembled by an internationally-recognized panel of scholars at the 2004 Zurich International Coptic Symposium.

1- Instituting a total separation of religion and state through constitutional reforms, and the removal of emphasis on religion and its role in government institutions, emphasizing the secular nature of the State.

2- Denouncing the Hamayoni Decree as unconstitutional in order to establish the equal rights of all Egyptians to build and maintain places of worship.

3-Allocating a proportionate and just percentage (estimated between 10-15%) of government appointed positions to Copts, to guarantee appropriate participation.

4-Allocating a proportionate and just percentage (estimated between 10-15%) of parliamentary seats for Copts, thereby, encouraging political participation and guaranteeing adequate representation in the Electoral Bodies.

5-Removing religious identification from every government issued document, form, or application.

6-Enforcing the constitution in order to guarantee the freedom and protection of religious beliefs of all Egyptians, free from all coercion.

7-Ending the practice of treating all Coptic issues, including their struggle to attain equal rights, as ‘State Security Matters’ and removing what is known as the “Coptic File” from the grip of the State Security Intelligence Apparatus, with the aim of restoring equality between all Egyptians under rule of law.

8-Reforming school curriculum and the media to remove all demeaning references to non-Muslims, and introducing an educational curriculum teaching tolerance, acceptance of others, respect for human rights, and religious freedom.



In light of the United States’ commitment to the promotion of democracy, human rights, and religious freedom in the Middle East, we respectfully request your intervention with Prime Minister Nazif to guarantee equal rights for Copts by ensuring the implementation of the above resolutions.

Sincerely,


Michael Meunier

President

U.S. Copts Association

http://www.copts.net/print.asp?id=704

[honeyweill]

TODAY'S COLUMNIST (Washington Times Editorial)
By Nir Boms/ Michael Meunier
November 21, 2005


Barely a month following President Hosni Mubarak's predictable re-election, Egypt finds itself in full campaign mode again. The results of the first round of the parliamentary elections were just published, confirming a considerable gain in power for candidates affiliated with the banned Muslim Brotherhood.
Still, it is the second round of elections this year in the most significant Arab country in the world -- so, something good is probably happening, right? The September elections in Egypt, the first-ever "open" elections, have come and gone in the Middle East news cycle, clearing the way for another round of assassinations in Lebanon; escalations in Gaza; suicide attacks in Iraq and Jordan. The headlines have told us about the "launch" of a "new path of progress for Egypt." But words and promises are cheap in the Middle East. Reality has its own peace of mind.


The unsurprising victory of Mr. Mubarak, Egypt's leader over the last 24 years, was accepted, but with little enthusiasm. Mr. Mubarak indeed took 80 percent of the vote, but the low turnout of only 6 million Egyptians -- who comprise only 23 percent of eligible voters -- and testimonies about election fraud have diminished the "democratic" achievement of this leading Arab country.


A new statement by the National Council for Human Rights in Egypt, which is financed by the government, said that the presidential elections in September lacked real democratic competition and that the amended election law "placed very difficult restrictions on presidential hopefuls, especially independent candidates, resulting in the absence of real competition."


The Cairo Institute for Human Rights Studies' report on the Egyptian elections said that the mass media was generally biased in favor of the ruling National Democratic Party (NDP) and its candidate, Mr. Mubarak. A report published by the Egyptian Organization for Human Rights questioned the process that kept some challengers off the ballot and allowed state agencies -- particularly the Presidential Election Commission and the Interior Ministry -- to create conditions favoring Mr. Mubarak's National Democratic Party.


The spokesperson for one opposition party -- the Ghad Party, which received 7.6 percent of the vote -- insisted that its party actually received at least 30 percent of the ballot while claiming that its supporters were prevented from entering the polling stations. Little appeared to have changed this time around, as reports of new examples of fraud and irregularities continue to pile up.


Still, foreign reaction was almost in consensus in describing Egypt's first step to democracy. "This election represents an important step toward holding fully free and fair competitive multiparty elections," said White House spokesman Scott McClellan. President Bush himself called Mr. Mubarak to congratulate him on his victory.


In the meantime, Egypt is back to its normal routine. Earlier this month, the London-based Amnesty International issued a statement concerning torture in Egypt. "Torture remains widespread and systematic, and security forces have been allowed over many years to act with virtual impunity," Malcolm Smart, Director of the organization's Middle East and North Africa program, said in a statement. Last week, the Egyptian authorities arrested Abdolkarim Nabil Seliman, a 21-year-old Egyptian student of law, a blogger and a women's-rights activist. Mr. Seliman's writings -- that included some harsh political criticisms on the political climate in Egypt -- did not blend well with the new path of "openness" in Egypt.


The Coptic Christians, Egypt's largest minority (about 11 million people) have their own reasons to worry. The Mubarak years have witnessed more than 40 massacres committed against Copts, resulting in injury to and murder of men, women and children, and untold loss of businesses and property. Such massacres took place at villages like Gerza-Ayiat-Giza, where an armed mob of approximately 500 radical Egyptian Muslims burned houses and seriously injured 11 in 2003. Later that year, 22 Copts, many of them converts from Islam to Christianity, were arrested, beaten, interrogated and tortured. Not a single individual was ever arrested or prosecuted for these events.


The Egyptian police just halted the search for Marianna Rezk Shafik Attallah, a Coptic woman that was kidnapped by a former Egyptian police officer. Egyptian officials later claimed that the young woman was not kidnapped, but rather converted to Islam and is not interested in speaking with her family. Just last week, the Islamic group "Egypt's Mujahadeen" -- which claimed responsibility for terrorist attacks at Sharm el-Sheikh -- posted an "urgent message to the followers of the cross living in Egypt" claiming that the "crusaders church" is guilty of staging a theater performance offending the Prophet Mohammed. That call was also supported by the Egyptian radical newspaper El-Osboa. As a result, on Oct. 21 a mob of over 10,000 militants armed with explosives surrounded the St. George Coptic Orthodox Church in Alexandria. One nun was stabbed and four people killed in the attack that lasted three days

. Last week, an international delegation from the leadership of the Egyptian Copts gathered in Washington for the second annual International Coptic Conference. The conference, titled "Democracy for Muslims and Christians in Egypt" brought the Coptic leadership together with academics and lawmakers who sought to raise world attention to the issue of minorities in Egypt.


The struggle of the Copts should not be seen as another campaign for human rights but as a barometer for Egypt's possible transition. The conference, where Muslim and Christian activists from inside and outside Egypt joined forces with their call for democracy, provided a rare opportunity to make sure that actions rather then words will follow.

Nir Boms is the vice president of the Center for Freedom in the Middle East. Michael Meunier is the executive director of the Center for Freedom in the Middle East.

http://www.copts.net/print.asp?id=811

[honeyweill]

U.S. COPTS ASSOCIATION PRESIDENT TO SPEAK ON EGYPTIAN INTERNATIONAL TELEVISION CHANNEL DREAM 2



Washington, D.C. (9/27/05)—U.S. Copts Association President Michael Meunier will on Tuesday, September 27 give a live interview on Dream 2 Egyptian television network. Mr. Meunier will discuss the upcoming second annual International Coptic Conference on Democracy in Egypt, to be held in Washington, D.C.



Mr. Meunier will appear as the special guest on the popular Dream 2 live television program “Al-‘Asherah Messa.” Mr. Meunier will call in to the program for a one-hour interview discussing the International Coptic Conference on Democracy in Egypt. The Washington, D.C. conference will convene noted scholars, human rights activists, and U.S. lawmakers to discuss the challenges of democratization facing Egyptians of all religious and cultural backgrounds.



“I am pleased to once again represent the world Coptic community on an internationally-broadcast network such as Dream 2,” said Mr. Meunier. “We hope that by effectively harnessing the power of Egyptian and international media, we can continue drawing the world’s attention to important issues—such as democracy in Egypt—affecting Egyptians of every background.



Mr. Meunier’s interview will air Tuesday, September 27 at 3:00 PM Eastern Standard Time (10 PM Egyptian Standard Time) on the Dream 2 television network.


http://www.copts.net/print.asp?id=776

[honeyweill]

U.S. COPTS ASSOCIATION PRESIDENT TO APPEAR JANUARY 19, 2006 ON AL-HURRA INTERNATIONAL SATELLITE TV


Washington, D.C. (1/18/06)— U.S. Copts Association President Michael Meunier will appear live Thursday, January 19, 2006 at 1:00 PM Eastern Standard Time (8:00 PM Egypt) on al-Hurra international satellite network. Mr. Meunier will discuss several challenges facing the Copts, Egypt’s indigenous, pre-Arab Christians. Mr. Meunier will also address the necessity for Coptic political participation.



Mr. Meunier, a renown Coptic activist and human rights advocate, will appear as the special guest on the popular al-Hurra live talk show “Free Hour.” Mr. Meunier will discuss several civil and human rights challenges facing Egypt’s Copts, particularly Copts’ almost wholesale exclusion from Egyptian politics and government.



“I am pleased to once again represent the world Coptic community on an internationally-broadcast satellite network such as al-Hurra,” said Mr. Meunier. “Coptic political participation in Egyptian government is a key step toward achieving equal civil and human rights for Copts. We hope that by effectively harnessing the power of international media, we can continue drawing the world’s attention to this and other important issues affecting Copts throughout the Diaspora.”

“Free Hour” will air live from 1:00 PM-2:00 PM Eastern Standard Time (8:00 PM-9:00 PM Egyptian Time).


http://www.copts.net/print.asp?id=869

[honeyweill]

U.S.COPTS ASSOCIATION PRESIDENT TO SPEAK ON INTERNATIONAL RADIO PROGRAM

Washington, D.C. (1/20/05)—U.S. Copts Association President Michael Meunier will speak tonight on The Tovia Singer Show, a daily news radio program with host Rabbi Tovia Singer. Meunier, a leading Coptic Diaspora activist, will discuss the recent slaying of a New Jersey Coptic-American family.



Rabbi Tovia Singer is a noted scholar, journalist, and expert on Middle Eastern terrorism and Judaic issues. His daily radio program, The Tovia Singer Show, is broadcast on Israel National Radio and reaches over 3 million listeners worldwide. Listeners in the United States can hear The Tovia Singer Show at www.israelnationalradio.com .



Meunier’s interview will air tonight at 10 PM Eastern Standard Time.
http://www.copts.net/print.asp?id=619

[honeyweill]

Looking for Justice for the blood of our martyrs in Al-Kosheh

by: Michael Meunier



On the eve of the new millennium, close to two years ago, hundreds of Muslims attacked the village of Al-Kosheh, a predominantly Christian village in Upper Egypt. The attacks continued for 3 days with no intervention from the Egyptian police. The attackers slaughtered 21 Christians, including women and children and had ample time to burn and decapitate many of the bodies. Hundreds of Christians were injured and their homes destroyed and shops vandalized.



After overwhelming local and international pressure, the Egyptian government arrested 58 Muslim and 38 Copts and charged them with various charges, including murder, rioting and destruction of property.

On 2/5/2001, the criminal court of Sohag, Egypt acquitted 92 of the total 96 defendants. The court handed in lenient sentences to 4 criminals for crimes other than murder, a decision that flabbergasted the world and left us wondering whom then killed the 21 Christians in Egypt? The court’s decision underscores the great leverage and controls the Muslim fundamentalist have over the judiciary system in Egypt. It also highlighted the well-known fact that the Egyptian government has sacrificed the Christians of Egypt to appease the Muslim fanatics within its ranks.

After yet another protest from Christians in Egypt over the court verdict as well as protests from world leaders and lawmakers, the appeal court rejected the criminal court’s decision and had agreed to hear a retrial of the case.

On November 3, 2001 the appeal court will begin hearing the case all over again, all while the killers were set free by the first court decision.

For decades now, the Copts all over the world, especially those in Egypt, have been asking for justice. From Ottawa to Cairo, Washington to Sydney, and Melbourne to Assiut, millions of Copts have been demanding justice and equality in Egypt, a country which severely discriminates its Coptic Christians minority.

It is time now for all of the Copts to raise their voices and make the Egyptian government aware that we are watching and waiting for the new verdict. The blood of our martyrs is ing for justice and it is our duty to see to it.

Please take the time to write to call or write to your local Egyptian Embassy informing them of your interest in the case. Write a letter to President Mubarak demanding an end to the abuses that he has encouraged for over twenty years and has promoted through little or no action to protect the Copts or bring their attackers to justice. Finally, make sure you inform the world of these atrocities committed against our people. Write to your local politicians and human rights organizations. Try to visit your nearest Christian Church and talk to its members about the suffering of Christians in Egypt and the little or no action taken by the Egyptian government to stop its own discriminatory polices against the Christians of Egypt.

In the upcoming days, the Coptic Digest will lead the campaign on “Justice in Al-Kosheh”. Please make sure to participate.
http://www.copts.net/print.asp?id=210

[honeyweill]

هل ينطبق مفهوم "الأقلية" على الأقباط؟
الأربعاء 11 يونيو 2003 15:16
مايكل منير


أثارت الكلمة التي القيتها خلال الجلسة التاسعة و الخمسين للجنة حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة فى جنيف بسويسرا كثير من الجدل، وكان ذلك الجدل قد تفجر علي صفحات الجرائد المصرية عقب انعقادالمؤتمر واستنكر البعض استخدامي لكلمة "اقلية" عند وصف الاقباط واحتج البعض الاخر علي مطالبتنا للامم المتحده بضمان حقوق الاقباط طبقا للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالاقليات والمعروفة دوليا ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية. وقد استحضر المعارضون ترديد وهمْ وإدعـاء تدخل الدول الأجنبية لارهابنا حتي نكف عن المطالبة بحقوقنا المشروعة دوليا- وهو ادعاء استخدم مرارا في الماضي عندما التفت العالم لهموم اقباط مصر.
لعله من المناسب الآن أن نناقش باختصار معنى اصطلاح "أقلية" لنكشف عما إذا كان ينطبق على أقباط مصر أم لا. وخصوصاً إنه اصطلاح أثار – ولا يزال يثير – ليس فقط كثير من الجدل، بل وللأسف كثير من المراوغة والدجل.
وقبل أن نتناول هذا الموضوع بشكل علمي، نرى أنه من المفيد أن نستدعي فقط الجدل الماثل الذي ثار بين مجموعتين من المثقفين المصريين عام 1994، إحداهما اعتقدت أن الاصطلاح ينطبق على أقباط مصر، بينما أنكرت الأخرى انطباقه عليهم.
وكان ذلك الجدل قد تفجر علي صفحات الجرائد المصرية والعربية قبيل وأثناء انعقاد مؤتمر حول أقليات الوطن العربي، نظمه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في شهر مايو من عام 1994 في العاصمة القبرصية ليماسول، بعد ما تعذر انعقاده بالقاهرة. وجاءت وجهة نظر الكاتب محمد حسنين هيكل، الذي قاد تلك الحملة الصحافية في مقالة بجريدة الأهرام يوم 22 أبريل من عام 1994 بعنوان "أقـباط مصر ليسوا أقلية وإنمـا جزء من الكتلة الإنسـانية الحضارية للشعب المصري" وأقام الكاتب وجهة نظره هذه علي أساس أن:
"... الأقباط ليسوا أقلية ضمن أقليات العالم العربي والشرق الأوسط لا بالمعنى العرقي مثل الأكراد في العراق، ولا البربر في المغرب العربي، ولا بالمعنى الطائفي مثل الدروز أو الأرمن في إسرائيل أو لبنان، ولا بالمعنى الديني وحده. وذلك هو سر الخصوصية المصرية طوال التجربة الإنسانية في هذا الوطن ".

الملاحظ أنه بعد أن لفّ الكاتب و دار حول هذا الوصف المجازي الذي نحته للأقباط، أي أنهم"جزء من الكتلة الإنسـانية الحضارية للشعب المصري"، إذ به يكشف عن منطقه السياسي لرفض الاعتراف بأن الأقباط أقلية، فيقول مخاطبا رئيس تحرير الجريدة التي أرسل لها المقالة:
"وتذكر وأذكر كلمة القس سرجيوس [فليمت كل قبطي في هذا البلد، ولكن لتحيا مصر] حين شاء الاستعمار البريطاني أن يستبقى في يده المسئولية عن حماية الأقليات"

من نافلة القول أن الكاتب استدعى هذه العبارة عام 1994، وقت لم يكن للاحتلال البريطاني وجود في مصر لأكثر من خمسين عاما، متناسـيا أيضاً أن ظروف اليوم لا تسمح – بمثل هذه السهولة – لأية دولة بالتدخل بإرادتها المنفردة في شئون دولة أخرى بذريعة حماية الأقليات. فمثل هذا العمل عدوان علي سيادة الدولة، وهو أمر غير مشروع دوليا.
وحتى مع إدراك هيكل حقيقة التطورات الدولية الحالية المتعلقة بحقوق الأقليات وما توليه منظمة الأمم المتحدة من اهتمام كبير بشأنها، وهو ما أشار إليه في مقالته هذه، إلا انه- واصحابة في الراي- لا يزال يرى أصابع قوى كبرى "جديدة" تعمل من خلال تلك المنظمة لا لشيء إلا تحقيق مصالحـها الذاتيـة. ففي معرض حديثه عن المواثيق الدولية، نراه يحذر، قائلاً:
"ولقد وردت نصوص من هذا الاختصاص في بيانات صادرة عن الأمم متحدة. ولم تكن هذه النصوص صادرة عن خبراء المنظمة الدولية المكلفة
بحماية القانون الدولي في صورته الأكمل، وإنما كانت من صياغة خبراء واحدة أو أثنين من القوى الكبرى التي لا تبحث عن الأكمل في هذا العالم
ولا تأبه له، وإنما تبحث وتأبه لمصالحها الاستراتيجية، وتنقب عن ثقب إبرة تستطيع أن تنفذ منه إلي ما ترغب فيه وتقصده".

وهنا أيضاً يجب ملاحظة أن جدل هيكل الذي خلط فيه مسألة تطبيق القانون الدولي - الذي ارتضته دول عالم اليوم – والتدخل البريطاني المشارإليه، وكان في الواقع لصالح الأقليات الأجنبية وليس الأقليات القومية، قد تضمن الاعتراف بوجود "مشكلة قبطية " في مصر، وهو ما عبر عنه "بثقب الإبرة" التي تتدخل القوى الكبرى من خلالها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية!
وهكذا يواصل بعض المثقفون ترديد وهمْ وإدعـاء تدخل الدول الأجنبية بدعوى حماية "الأقلية القبطية". وهو إدعاء مُحمّل بشحنة سلبية لا تساعد على تقوية العلاقة بين المصريين، أقباطا ومسلمين، بل على العكس، فيها الكفاية من سم الإثارة الكفيل بإشعال ثورة الأغلبية المسلمة ضد الأقباط كلما اشتكوا من ممارسات التمييز الواقعة عليهم أو الاحتجاج علي انتهاك حقوقهم.
ولاشك أن مثل هذا الأسلوب، الذي يدور خارج لب المشكلة ولا يطرح بدائل عملية للتعامل معها، لا يشارك فقط في التعتيم علي انتهاك حقوق الأقلية القبطية، بل ويساهم في ازدياد تعقيد المسألة وتأثيرهـا السلبي علي الوضع الاجتماعي المصري العام، كما أنه يسئ إلي صورة مصر على المستوى الدولي.
وقبل أن نغلق الباب على هذا الجدل، نتساءل ومعنا كل المصريين المخلصين: إذا كان البعض لا يزال مصراً على ربط مسألة الأقباط - باعتبارهم "أقلية" - بالمفهوم السلبي الذي يستخدمه هؤلاء - وحتمية التدخل الأجنبي، فلماذا إذن لا يتحركوا، وتتحرك الدولة قبلهم، لغلق باب التدخل أو "ثقب الإبرة" - حسب تعبير هيكل - وذلك بالتعامل الجِدي مع وضع الأقباط في إطار قومي وإنساني يحفظ لهم حقوقهم المشروعة، أُسوة بالمواطنين المصريين المسلمين، يجمعهـم معا وطن مستقر كامل السيادة، في ظل مواثيق العدالة والحرية والمساواة؟!
يبدو أن عدم وضوح معنى اصطلاح "أقلية" عند الكثيرين – سواء العامة منهم أو حتى بعض المثقفين – يلعب دورا هاما في لف المشكلة القبطية بالغموض، وبالتالي عرقلة وضعها في الإطار الصحيح، الأمر الذي يستخدمه البعض لتمييع القضية أو نفي وجودها كلية.
لذلك، وبعيدا عن أي جدل سوفسطائي، ينبغي دراسة اصطلاح "أقلية" لنرى مدى انطباقه على أقباط مصر، وبالتالي يمكن تفهم العلاقة التكاملية بين جماعات الوطن الواحد، من أغلبية وأقلية، وإدراك أهمية وضع الضوابط اللازمة لعلاقة صحية، طبقاً للشرعية الدولية واجبة التنفيذ.

ونبدأ من خلال الرد على بعض النقاط الهامة المتعلقة بالموضوع، كمدخل لمناقشة أوسع وأعمق، مُؤسسة على المفهوم الدولي المتعارف عليه من الناحية اللغوية والمنطقية. هناك بعض التشوهات التي وجب الرد عليها وهي كما يلي:

[honeyweill]

اولا - الاقباط ليسو اقلية!!

إذا لم يكن الأقباط أقلية ٍ[عددية] فلا بد أنهم أغلبية.... كما أن مفهوم الأقلية في إطار علم الاجتماع يعني أية جماعة تختلف في خاصية ما عن جماعة أخرى أكبر عدداً. والخاصية التي تجعل من الأقباط أقلية بهذا المعنى هو اختلاف الدين. فالأقباط [المصريين] مسيحيون يعيشون في نفس الوطن مع جماعة دينية أخرى، أكبر عدداً، وهم [المصريون] المسـلمين.
وهكذا، ففي ضوء هذا التعريف الشائع، لا يمكن أن ننكر أن الأقباط أقلية. … على أن البعض يعتقد أن هناك عنصراً آخر يمكن إضافته إلي هذا التعريف، وهو عنصر التمييز ضد الأقلية. وفي حالة الأقباط يظهر هذا التمييز في عدم تمتعهم بكامل حقوق المواطنة وفرص المساواة.

أما التشوه الثاني: والذي جاء به هيكل، فهو:
"أن الأقلية ليست جزءا من النسيج الوطني.... وهنا يبدو واضحاً أن حماس هيكل وغيره لنفي كون الأقباط أقلية مبني على افتراضهم أن كل أقلية لا يمكن أن تكون جزء من النسيج الحضاري والإنساني المصري. ومن قال هذا؟ فهذا المجتمع مليء بالأقليات من كل نوع: لغوية (النوبيون) ودينية( أرثوذكس، وكاثوليك وبروتستانت) وهذا لا يقلل بأي حال من وطنية أية جماعة أو من إحساسهم بالإنتماء إلي الحضارة القومية والكتلة الإنسانية المصرية.

[honeyweill]

ثالثا- نفى أن الأقباط يواجهون أية مشاكل :
أن نفيّ هذا الواقع ربما يمثل أكبر خطأ فاضح ورد في اعتراض المعارضين. فللأقباط هموم حقيقية، بعضها يرجع إلى تراكمات قديمة، ولكن أغلبها يتعلق بحالة التطرف المعاصر باسم الدين، والتي ازدادت حدته في السنوات القليلة الماضية. وقد اصبح العالم في غني عن اعتراف الحكومة المصرية او المثقفون المصريون بهذة المشاكل لان المجتمع الدولي قادرا علي المتابعة من ذاتة.

مفهوم "الأقلـية" - التعـريف المعمول به في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى:

نشرت الأمم المتحدة عام 1991 دراسة للمقرر الخاص فرانسيسكو كابوتورتي(1)، تتبع تطور مفهوم "الأقلية" منذ عام 1930 حيث أورد رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية كانت قدمت فيه تفسيراً للمفهوم، و جاء فيه:
"تُعرف الجماعة (الأقلية) بأنها مجموعة من الأفراد يعيشون في قطر ما أو منطقة، وينتمون إلي أصل، أو دين، أو لهم لغة أو عادات خاصة، وتوحدهم هوية قائمة على واحدة أو أكثر من هذه الخصائص. وفي تضامنهم معاً يعملون علي المحافظة على تقاليدهم، والتمسك بطريقة عبادتهم، والتأكيد على تعليم ونشأة أولادهم طبقاً لروح هذه التقاليد، مقدمين المساعدة لبعضهم البعض". وفي عام 1950 ناقشت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، خلال عدة اجتماعـات، العناصـر الأساسية المحددة لمعنى اصطلاح "الأقلية"، فقالت:
" أن الجماعات التي تُعرف عادة بأنها أقلية قد تنتمي إلي أصل عرقي، قد يكون لها تقاليد دينية أو لغوية أو خصائص معينة تختلف مع خصائص بقية السكان. ومثل هذه الجماعات ينبغي حمايتـها بإجراءات خاصـة على المستويين القومي والدولي حتى يتمكنوا من المحافظة على هذه التقاليد والخصائص، ودعمها." وقد كان هذا ما طالبت بة خلال كلمتي في الامم المتحة وفي حضور السفير المصري و البعثه المصريه. وهذه هي اجراءت خاصة من المجتمع الدولي الممثل في الامم المتحده وليس اي دوله بذاتها.

[honeyweill]

وفي دراسة لاحقة قام بها المقرر الخاص كابوتورتي حول تفسير مفهوم" الأقلية"
، شاركت عدة حكومات بملاحظاتها وآرائها في هذا الموضوع. وجاء في نهاية تلك الدراسة: "... التأكيد على ضرورة إضافة عنصر ذاتي Subjective إلي تعريف الأقلية. ويتمثل هذا العنصر في رغبة الجماعة (الأقلية) في المحافظة على تقاليدها وخصائصها". بالإضافة إلي ذلك، "... تشكل كل أقلية شـخصية اجتماعية وثقافية". من جانب آخر "يظل العامل العددي (أي صغر حجم الجماعة مقارنة مع بقية سكان البلد) عنصراً لا يمكن التقليل من أهميته، إذ أن الحاجة إلي حماية الأقليات تنشأ أساساً من ضعف وضعها حتى في محيط الدولة الديمقراطية...".(2)
وفي منتصف التسعينيات، جرى تطور جديد على مفهوم "الأقليـة"، مع التأكيد على العناصـر الأساسية المحددة له، والتي سبق الإشارة إليها، وانعكس هـذا على بعض المواثـيق الإقليمية المتعلقة بالأقليات. فعلي سبيل المثال، جاء في "إعلان فـيينا" لحماية الأقليات القومية في الدول الأوروبية والصادر عن مجلس أوروبـا في عام :1993
"إن الأقلـيات القومـية هي المجموعات التي صارت أقليات داخل حدود الدولة تيجة أحداث تاريخية وقعت ضد إرادتها. وأن العلاقة بين مثل هذه الأقلية والدولة علاقة مستديمة وأفرادها من مواطني هذه الدولة."(3)
وجاء في المادة - 1- من قانون حماية حقوق الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية المركزية بتورينو في 18 من نوفمبر 1994:
"أن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عددا عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها، ولهم خصائص اثنية، أو دينية، أو لغوية مختلفة عن تلك الخاصة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة علي تقاليدهم الثقافية والدينية".(4)
وهناك تعريف مشابه لذلك ورد في المادة -1- من العهد الضامن لحقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات، والصادر بموسكو في 21 من أكتوبر 1994 عن رابطة الدول المسـتقلة عن الاتحاد السوفيتي سـابقا حيث تُعـرّف الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية بأنهم الأشخاص الكائنين بشكل دائم في إقليم أي من الدول الموقعة علي العهد ويحملون جنسيتها، ولكن لهم من الخصائص العرقية، أو اللغوية، أو الثقافية، أو الدينية ما يجعلهم مميزين عن بقية سـكان الدولة".(5)
وإلى هذا التعريف، أُضيف التأكيد بأنه: "لا يجوز تفسير اصطلاح الأقلية بشكل يحض على – أو يُجيز – اتخاذ أي إجراء يهدف إلي حرمان أي شخص من إقامته الدائمة أو من وضعه كمواطن".(6)
في ضوء كل هذا يصعُب على المرء إنكار انطباق اصطلاح "أقلية" على أقباط اليوم، بصفتهم أعضاء مجتمـع مسيحي، امتد وجوده في مصر لأكثر من ألفي عام، ورُدت أصوله العرقية إلى أسلافهم – المصريون القدماء – الذين استقروا على ضفاف النيل(7)، منذ ما قبل التاريخ.
كذلك فقد خضع الأقباط بدءا من منتصف القرن الثامن الميلادي لضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية كانت عاملا أساسيا في انكماش تعدادهم تدريجيا ليصبحوا أقلية دينية. ولذلك، يصبح واضحاً أن أي جدل حول انطباق مفهوم "الأقلية" علي جماعة – كالأقباط – محددة بخصائصها الدينية والثقافية، التي تختلف مع خصائص أغلبية المصريين اليوم، أمر غير علمي ولا منطقي، بل وعقيم أيضاً. ومما لاشك فيه إن بعض الذين يرفضون الاعتراف بأن الأقباط أقلية دينيه، هم في واقع الأمر يصرون على حرمانهم من حقوقهم الجماعية التي تكفلها لهم القوانين الدولية بصفتهم هذه. ومثل هذه المحاولات – وإن غُلفت بعبارات ناعمة، أو لفها الغموض عمداً، إلا أن وراءهـا نيات مشكوك في نزاهتها – وبالتالي فهي مرفوضة ومُدانة من المجتمع الدولي في عصرنا هذا. ولذلك تقرر: "إن عدم الاستجابة إلي شكاوي الأقليات فيما يتعلق بوضعهم المتدني يمثل خرقا للحقوق المدنية والسياسية."(8)، حتى وإن لم يُطلق عليهم اصطلاح "أقلية" بشكل رسمي.
لقد تأكد للمجتمع الدولي أن ممارسات التمييز والاضطهاد الواقعة ضد الأقليات تشكل مصادر مباشرة للصراع المجتمعي، والمصاعب الاقتصادية والاضطراب السياسي، ليس داخل الدولة فقط بل ولسلام العالم. ولذلك نلاحظ، بالإضافة إلي الاهتمام المتزايد الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بموضوع الأقليات، أن معظم الدول الأوربية قد نصت في دسـاتيرها على حماية واحترام حقوق أقلياتها. وهذا ما حدث أيضا في العديد من الدول الأسيوية والأفريقية وأمريكا الشمالية.(9)
لكل هذه الأسباب، أصبح من الضروري استخدام مفهوم الأقلية للاعتراف بالجماعات العرقية والدينية واللغوية داخل حدود الدول. وهذه هي الخطوة الأولى لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بهذه الجماعات على المستوى القومي من أجل حمايتها وضمان احترام حقوقها الجماعية طبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( المادة : 27)
"لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلي الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم".
الواقع إذن، أن القضية - في جوهرها - ليست خلاف حول اصطلاح "أقلية"، كما أنها ليست قضية أقلية أو جماعة أو طائفة تطالب بامتيازات علي حساب الأغلبية، إنما هي قضية مساواة حقيقية للكل. وبمعني آخر هي قضية حقوق إنسان خاصة بكل عناصر أو مكونات المجتمع الذي لا يزال في حالات كثيرة متعدد الثقافات أو الأديان أو القوميات، أو خليط من كل هذه الجماعات، في حالات أخرى. لقد هبت رياح التغير علي الشرق الاوسط واصبح التغير قادم لامحالة. لقد ولي عصر التغيرات الشكلية ولن نقبل الا التغيرات الجوهرية لاعادة المواطنة الكامله لمسيحى مصر.
ربما تفهّم المرء مخاوف هولاء الذين ارهبونا لسنوات بعبارة "الحمايه الاجنبيه"، إذا كان واقع اليوم تحكمه ذات الظروف التي كانت سائدة من مائة عام مضت. فقد كانت حماية الأقليات آنذاك مبنية على اتفاقيات تضمنها القوى الكبرى، التي كثيراً ما كانت تتخذ تلك الحماية ذريعة لتدخلها في الشئون الداخلية للدول. أما الأمر اليوم فليس كذلك، فمواثيق الأمم المتحدة، التي صدقت عليها الدول الأعضاء، هي الآلـيات القانونية النافـذة التي تنظـم العلاقات بين الدول، كما أنها هي المبادئ التي علي أساسها تُنظم العلاقة بين الأفراد والحكومات من أجل الاستقرار والسلام والتنمية.
ان هؤلاء الذين يقفون عقبه امام استخدام تعبير "الاقلية" الدولي علي الاقباط انما هم في الحق يساندون الحكومه المصرية في اغتصابها لحقوق هذة الاقلية ويقدمون الاعزار لتلك الحكومة حتي تتنصل من مسؤليتها امام المجتمع الدولي.

المراجع
(1)Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, (United Nations: New York, 1991),
pp. 5-10.
(2) Athanasia Spiliopoulou Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, (London/ The Hague/ Boston:
Kluwer Law International, 1997), p. 226.
(3) tanislav Chernichenko, Definition of Minorities (E/CN.4/ Sub.2/AC.5/1997/WP.1), p.3
(4) Stanislav Chernichenko, Op. cit., p. 3
(5) Ibid., p. 6
(6) Bishop Gregorius, Op.Cit.,p. 21-34
(7) The Concept of “Minority,” E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/11
(8) Franceso Coptorti, Op. cit., pp. 13-14
الإعلان المصري - ورقة عمل من أجل مصر ديمقراطية حديثة(9)

رئيس منظمة اقباط الولايات المتحدة
mike@copts.com

[honeyweill]

خطاب الي سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك
10/1/2003
.................................................. ...................
سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك

رئيس جمهورية مصر العربية

قصر عابدين

القاهرة , مصر


السيد الرئيس

أكتب اليكم بخصوص قرار سيادتكم الأخير بتخصيص‏15‏ مليون جنيه سنويا لتوزيعها علي حفظة القرآن الكريم والمُحفظين‏ . ففى الخبر المنشورة بجريدة الأهرام يوم 29 أغسطس عام 2003 الجارى رأينا الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر يفتخر بإلتزام سيادتكم المُعلن بتحفيظ القرآن وبتدريسه ومبيناً أهمية الدعم المالى الحكومى للهيئات والمعاهد المصرية الإسلامية.


ان لأمراً كهذا تداعياته الكبيرة على المجتمع القبطى فى مصر , حيث أنه فى الوقت الذى يتم فيه تخصيص هذه المبالغ الحكومية علنا لتحفيظ القرآن فإنه يتم التغاضى عن إحتياجات الأقباط للحفاظ على تراثهم وهويتهم وعقيدتهم.


إن تخصيص مبلغ 15 مليون جنيها سنويا هو عمل غير متوازن فى ضوء غياب الدعم العام للحفاظ على العقيدة القبطية المسيحية , وهى عقيدة الملايين من دافعى الضرائب المصريين .

وفى الواقع , فإنه أمرً مثيراً للسخرية حينما نعلم أن جزءً من الأموال الحكومية المخصصة لدعم المؤسسات التعليمية الإسلامية تأتى من جيب دافعى الضرائب من الأقباط.


وفى ضوء الدعم المالى للمؤسسات التعليمية الإسلامية فإننا نطلب تخصيص مبلغ من المال العام لدعم نفس الجهود داخل المجتمع القبطى المسيحى.


ونحن نعتقد أن نصيباً قدره 5 مليون جنيه مصرى لدعم الهيئات الدينية القبطية سيساعد فى موازنة الخلل الموجود حالياً والذى يُضعف الإدعاء بإتخاذ مواقف غير تمييزية.


إن المجتمع القبطى بمصر جاهد طويلا فى الحفاظ على إيمانه وهويته بدون ترف الموارد الحكومية. إنه لمن سوء الطالع اننا نشهد وجود هذا التحيًز السًافر فى الوقت الذى تود فيه الحكومة الترويج للإدعاء بالتسامح والمساواة.


نأمل فى أن عناية سيادتكم لهذا الأمر ربما تساعد فى تشجيع المزيد من سياسة المساواة بالنسبة للدعم الحكومى للهيئات الدينية


مع خالص التحية ,

مايكل منير

رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة