|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
23-12-2006
|
|||
|
|||
|
يا حريه فينك فينك...حسنى مبارك بينا وبينك سوف يخرج الشعب المصرى عن صمته قريباً ويلقن جلاديه درساً لن ينساه التاريخ : http://www.youtube.com/watch?v=Y526kHDCpao يسقط يسقط حسنى مبارك http://switch5.castup.net/frames/200...056wmv&ak=null 
|
|
#2
26-12-2006
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
أثبتت تحقيقات الكونجرس أن إجمالى مبلغ المعونة العسكرية البالغ 40 مليار دولار الذى خصصتة الحكومة الأمريكية منذ إستيلاء مبارك على السلطة و حتى اليوم بغرض تحديث و تطوير الجيش لم يصرفة مبارك على الجيش بل صرف جزءا كبيرا منه على الأمن المركزى و مباحث أمن الدولة و أمنة الخاص لضرب 3 عصافير بحجر واحد. أولا: لإضعاف الجيش لإنة أقوى مؤسسة لديها القدرة على إحباط مؤامرة التوريث. ثانيا: لتقوية الشرطة لقمع الشعب و محاربة الجيش الذى أصبحت معظم معداتة و أسلحتة خردة. ثالثا: لنهب الجزء الأكبر من المعونة التى لا يأتى ذكر لها فى الموازنة العامة للدولة و كإنها مجرد نثريات يتصرف فيها مبارك كما يحلو لة. أنظر أيضا  أمر مبارك السرفرز المصريين بحجب معظم المواقع المناهضة لة و أيضا بحجب مواقع البروكسى سيرفرز على النت لإحكام حصارة حول الشعب الذى إعتقلة فى سجن كبير. مبارك أيضا حاول حجب حديثة مع قناة العربية إلا إنة تراجع لإن السرفر الذى يبثة أمريكانى الذى قدم شكوى ضد مبارك لأسيادة فى الحكومة الأمريكية. هذا الحديث يكشف عن نزعة مبارك المجنونة لإشعال فتيل الفرقة و الفتنة بين المسلمين و أيضا بين العرب. يبين الحديث أيضا مدى الإضمحلال و التدهور الفكرى و العقلى و الأخلاقى للسفاح مبارك الذى لم يعد يصلح لقيادة البلاد و يتعين إقتلاعة من الحكم فى أسرع وقت و بأى وسيلة متاحة >>>> شاهد فيديو : http://switch5.castup.net/frames/200...105wmv&ak=null 
|
|
#3
02-01-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
فساد رئيس الجمهورية منذ قتلة للسادات و اغتصابة للسلطة فى عام 81 استصدر أو جدد حسنى مبارك من مجلس الشعب قرارا دوريا لة قوة القانون بتفويضة بالتعاقد على الأسلحة التى قد تحتاجها مصر دون الرجوع الى المجلس. و هذا الاجراء الذى لا يوجد لة أى مثيل فى أى دولة أخرى فى العالم هو قمة الفساد بعينة فمبارك ينصب من نفسة تاجرا وحيدا للسلاح فى مصر يقرر وحدة نوع و كمية و مصدر السلاح الذى تحتاجة مصر و يقرر أيضا الجهات التى يتعاقد معها و الأسعار التى يتعاقد بها كل ذلك دون حسيب أو رقيب أو معقب و كأن مصر بلد أمة. الا يجعل ذلك رئيس و أعضاء مجلس الشعب القابعين تحت القبة قوادين و مخنثين و خونة و ولاد ستين ***؟ الا يقول لسان حال مبارك و العالم أجمع أننا شعب خانع و جبان و أشياء أخرى لاننا نشاهد دون اعتراض هذا العهر و الفجور؟ حسنى مبارك إختلس فى بداية حكمة حوالى 30 مليار دولار من أموال المعونات و القروض الخارجية التى حصل عليها بإسم مصر فى الفترة ما بين عام 1982 و 1989 و إستخدمها بدون سند فى تمويل تجارتة الخاصة فى السلاح مع كل من العراق و إيران إبان الحرب بينهما و لم يرد هذة الأموال للخزانة العامة. كان مبارك قد عرض على الأمريكان عام 1990 الوقوف إلى جانبهم و مساعدتهم فى حرب الخليج الأولى و هى حرب تحرير الكويت نظير تنازل أمريكا و تنازل دائنى مصر الأخرين عن مبلغ 30 مليار دولار و هو المبلغ الذى إختلسة مبارك و لم يستفد أحد من تنازل دائنى مصر عنة سواة بل أن أرباح هذا المبلغ من تجارة مبارك للسلاح إبان حرب العراق مع إيران تعددت 70 - 100مليار دولار حصل على نسب منها أبو غزالة و حسين سالم و حمزة الخولى و أخرين. حسين سالم هو واجهة و وكيل أعمال مبارك و كل ثروة و أموال حسين سالم هى فى الواقع جزء من الأموال التى نهبها حسنى مبارك من الشعب و التى يوظفها لة حسين سالم. لذلك نجد أن الدولة كلها تخدم مشروعات و أعمال حسين سالم لإنها فى الحقيقة مشروعات و أعمال حسنى مبارك. على سبيل المثال أجبرت هئية البترول على شراء شركة ميدور المملوكة أسما لحسين سالم و فعلا لحسنى مبارك بسعر خيالى ثم تجبر على إعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذى إشترتة منة و قد تم إعادة مسلسل شراء هيئة البترول لميدور بسعر خيالى ثم إعادة بيعها لسالم بسعر بخس عدة مرات. هذا هو سر تعيين هادى فهمى وزيرا للبترول إذ أن هادى فهمى أحد صبيان حسين سالم و كان يشغل منصب رئيس شركة ميدور و من ثم يتم بيع و شراء و إعادة بيع و شراء ميدور سرا و بدون إعلان أو مناقصة أو أى سند من القانون. و لإن هادى فهمى هو وزير البترول فإن حسين سالم إسما و حسنى مبارك فعلا يحتكر تصدير البترول و الغاز من مصر. و مثال أخر هو إكراة البنوك العامة على شراء الأراضى الشاسعة بشرم الشيخ و الساحل الشمالى و الغردقة و المدن الجديدة التى تخصص لحسين سالم مجانا أو بتراب الفلوس بأسعار خيالية دون تقييم أو تثمين و دون أى سند من القانون. الفساد و النهب و البلطجة هو بيزنيس حسنى مبارك أكبر الفاسدين. إقرأ  
|
|
#4
02-01-2007
|
|||
|
|||
|
حكام العرب دكتاتوريين ولا يعرفوا السلام ولا الإنسانية وهم يعاملوا شعوبهم كأنهم حيوانات ولم يسمعوا عن حقوق الإنسان (فقط لهم ولأولادهم والمحظيين برعايتهم) إنهم ما زالوا عايشين في القرون الوسطى والوهابية رجعتهم 14 قرناً للخلف بسبب رشاوى السعودية لكل الحكام والقادة العرب.
|
|
#5
28-02-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
مبارك يمارس الارهاب على الشعب تراجع مبارك أما واشنطن بوست فانتقدت في افتتاحيتها إدارة الرئيس بوش لأنها أجازت للرئيس المصري حسني مبارك فرض إجراءات صارمة بحق المنشقين وتراجعه عن الربيع الديمقراطي العام الماضي بدعوى أنه يقول إن أعداءه متطرفون إسلاميون خطرون. ومضت تقول إن ما لا يمكن تجاوزه هو أن مبارك مارس القمع ليس على الإسلاميين الذين يحتلون خُمس مقاعد البرلمان وحسب، بل على الديمقراطيين العلمانيين الذين يكافحون من أجل انتخابات حرة وصحافة حرة وحقوق المرأة والتسامح الديني. وسلطت الصحيفة الضوء على محاكمة المدون عبد الكريم نبيل سليمان الذي شبه الرسول محمد عليه السلام بأرييل شارون واعتبر الأزهر الوجه الآخر للقاعدة، وقالت إنه يستحق، بصرف النظر عن صحة ما كتبه، حرية التعبير نفسها التي تمنحها الحكومة لصحفها التي كثيرا ما تنشر مقالات مناهضة للسامية. واختتمت بتذكير مصر بأنها أكبر دولة متلقية للمعونات الأميركية، متسائلة: ماذا تدعم المعونات الأميركية؟ لتجيب بالقول إن أقل ما تفعله هو القضاء على ما يمكن أن تكون أكبر حركة علمانية بالشرق الأوسط. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn...022701456.html آخر تعديل بواسطة المصريون الأحرار ، 28-02-2007 الساعة 12:45 PM |
|
#6
28-02-2007
|
|||
|
|||
 > سمعة نظام مبارك فى العالم كحاكم غير شرعى و طاغية يعذب و يقتل و يغتصب و يعتقل أبناء شعبة عشوائيا لكى يعوض إنعدام شرعيتة بالإرهاب أصبحت فى حد ذاتها أحد الأسباب التى ستعجل بإنهيار نظام مبارك. سياسات مبارك القمعية و فسادة و رفضة إجراء تنمية حقيقية أو إصلاحات سياسية تحرج مؤيدى نظامة فى الغرب أمام الرأى العام هناك الذى يتهم زعمائة الذين يستقبلون مبارك فى بلادهم أو يمدونة بالمساعدات المالية بمصادقة و تأييد حاكم غير شرعى قمعى و سفاح . الصحف الحكومية لم تقل لنا أن مبلغ المعونة البالغ 550 مليون يورو الذى وافق الإتحاد الأوروبى أمس على منحة لنظام مبارك كان قد علقة الإتحاد الأوروبى لمدة 8 أشهر بسبب عمليات التعذيب و الإغتصاب و الإعتقال التى يجريها مبارك عشوائيا فى مصر. كان مبارك قد رفض التوقيع على إتفاقية المعونة لإن بها بندا يربطها بوقف إنتهاك حقوق الإنسان فى مصر. و على مدى 8 أشهر فشل مبارك فى إقناع حكومة الإتحاد بحذف هذا البند كلية إلا إنة إضطر تحت ضغوط نقص السيولة و تدهور الأوضاع فى مصر إلى قبول التوقيع على الإتفاقية بعد تعديل البند و ليس حذفة و لكن الإتحاد الأوروبى الذى وافق على التعديل أصر على إلا يغير معنى هذا البند فى جوهرة إذ أن الإتحاد لا يستطيع إعطاء حاكم سفاح مثل مبارك أى معونات بدون هذا البند و إلا ثار الرأى العام فى أوروبا على حكوماتة و إتهمها بأنها تهدر أموالة على حاكم سفاح قاتل و حرامى. و على الجانب الأخر من الأطلنتى بدأ الكونجرس الأمريكى الذى أصبحت أغلبيتة من الديموقراطيين يدرس جديا ربط المعونة الأمريكية لمصر بإحترام مبارك لحقوق الإنسان ليس حبا فى المصريين مثلهم مثل إخوانهم الأوروبيين و لكن خوفا من شعوبهم. لقد مكنت المعونات الإجنبية مبارك من الإستمرار فى حكم مصر بالحديد و النار لمدة ربع قرن إستخدم مبارك خلالها الفزاعة الإسلامية لإبتزاز الغرب ليعطية التأييد و المعونات التى ينهب و عيلتة 70% منها و الباقى يصرفة على أجهزتة الأمنية بما فيها الأمن المركزى الذى يبلغ قوامه الأن حوالى مليون ضابطا و جنديا. لهذة الأسباب بدأ مبارك البارد بطبيعتة يفقد أعصابة و عقلة و يكيل الإتهامات بالإساءة إلى سمعة مصر أو بإهانة رئيس الجمهورية و هنا يقصد سمعتة هو شخصيا التى مرغتها تصرفاتة هو التراب و جعلت حصولة على الأموال و التأييد من الخارج كأهم أسباب وجودة أمر عسير. لقد إزداد مبارك جنونا على جنونة فراح يبحث عن المال اللازم لتمويل إستمرارة بكل الطرق الممكنة و الغير ممكنة فراح يسرق الشعب الغلبان بكل الأساليب التى تشتمل على رفع أسعار السلع الرئيسية و الخدمات كل فترة تتراوح بين ال 3 و 4 أشهر بنسب تصل إلى 25% و ذهب إلى حد ضرب فواتير الكهرباء و المياة و التليفون و المحمول و فرض ضرائب جديدة منظورة و غير منظورة، مباشرة و غير مباشرة مثل رسم مغادر المطار الذى تتضمنة أصلا تذاكر السفر و رسم النظافة و رسوم إنتظار السيارات بالإضافة إلى حملات الشرطة المرورية التى لا تهدف إلى حل مشكلة المرور و تنظيمة و لكن إلى الحصول على أى أموال من المواطنين إلى إصدار بطاقات شخصية جديدة برسوم باهظة و إصدار جواز سفر جديد أيضا برسوم باهظة مع رفع أسعار الوقود الذى سيرتفع سعرة مرة أخرى أثناء موسم الإمتحانات حيث تكون الناس مشغولة. سياسة رفع الأسعار لتمويل بقاء الحكام الطغاة ليست بجديدة و لكنها بدلا من أن تبقى عليهم كما يرجى منها فإنها تعجل بنهايتهم و التاريخ شاهد على ذلك. 
|
|
#7
28-02-2007
|
|||
|
|||
|
عاجل : رسالة مهمة الى مايكل منير
> مبارك عمال يتقرب و "يمسح جوخ" لأقباط المهجر و يتذلل للأنبا شنودة و يعطل موضوع الأنبا ماكسيموس و يتملق الشعب القبطى و يصدر تعليمات بعدم القبض على أى قبطى مهما عمل و يمعن فى ذبح الإخوان لإسعادهم و نيل رضائهم و يجعل جمال إبنة يضرب صحبية مع مايكل منير أحد زعماء أقباط المهجر و كل دة ليس حبا فيهم و لكن لخدمة هدف واحد فقط. مبارك نفسة يحج فى البيت الأبيض بس مش قادر بسبب المظاهرات التى ينظمها أقباط المهجر أمام البيت الأبيض و السفارة المصرية و فندق بيل إير الذى ينزل فية مبارك فى كل زيارة لة لواشنطن و الإعلانات مدفوعة الأجر التى ينشرها أقباط المهجر فى كبري الصحف الأمريكية و يفضحون فيها ممارسات مبارك و فظائعة ضد الأقباط. مبارك حلف ما يروح أمريكا تانى بسبب البهدلة اللى الأقباط بيعملوها لة كل مرة يروح فيه أمريكا. مبارك محروم من زيارة أمريكا و بقالة 4 سنين لم يذهب خلالها لأمريكا إلا مرة واحدة حيث إختار أن يزور بوش فى مزرعتة فى تكساس بعيد عن البيت الأبيض فى واشنطون عشان يتقى "شر أقباط المهجر". كل دة لإن مبارك بيرتب لزيارة أمريكا فى إبريل المقبل و فاكر إنة بالهلضمة المعهودة بتاعتة و الكلام المعسول و الوعود الفارغة دون أن يقدم أى شىء حقيقى سيستطيع الضحك على الأقباط. الأقباط مثل باقى الشعب المصرى مش عبط و فاهمين مبارك الإنتهازى الخبيث كويس قوى. بفرض و قوع الأقباط فى شباك مبارك فعليهم أن يعرفوا أن مبارك لن يقدم لهم شىء لإن من طبيعة مبارك ألا يعطى ثم إنة بعد إنتهاء زيارتة لأمريكا ستعود الأحوال إلى ما كانت علية. سيقيض على الأقباط من جديد و سيفتح موضوع ماكسيموس من جديد و الشرطة لن تتدخل لحماية الأقباط من بعض الإسلاميين المتطرفين بل ستعود مباحث أمن الدولة إلى تدبير فتن طائفية و ربما سيفرج على زعماء الإخوان المعتقلين. يأقباط مصر ....... يا أقباط المهجر ....... لا تجعلوا مبارك يخدعكم مرة أخرى و لا تصدقوا وعودة الكاذبة و كلامة الأجوف. مبارك لا يعطى و إن أعطى شىء بيمينة فإنة يأخذ مثلة بيساره. 
|
|
#8
18-01-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
من يحدد عجز الرئيس عن الحگم؟ بقلم : منال لاشين تناولت التعديلات الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية في ممارسة الحكم، ربما يتنازل الرئيس عن بعض من صلاحياته. ولكن لا يزال الدستور حتي بعد التعديلات يميل بشدة إلي النظام الرئاسي، حيث يلعب رئيس الجمهورية دورا محوريا ويمارس صلاحيات واسعة ومؤثرة بما في ذلك التدخل للحكم بين الثلاث الدستورية. في ظل سيادة هذا النظام الرئاسي فان هناك اسئلة أخري علي نفس الدرجة من التأثير يجب ان نجيب عنها حول دور رئيس الجمهورية في الدستور. وهي اسئلة بعضها لم يتناوله الدستور علي الإطلاق، وأسئلة أخري لم يضع لها الدستور الضوابط المنظمة. سواء في مواد الدستور نفسه أو خلال احالتها إلي قانون ينظم هذه الاجراءات والضوابط ومن بين هذه الأسئلة.. سؤال من يحدد عجز رئيس الجمهورية عن الحكم؟ في الدستور المصري الحالي هناك مادتان تتناولان الموانع التي تحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه. المادة 82 وهذه المادة تختص بالمانع المؤقت فقط وقد شهدت تطبيقات مختلفة، وطبقا لهذه المادة يتولي نائب رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصاته بالإنابة، وفي الغالب يقصد بالمانع المؤقت حاجة رئيس الجمهورية لاجراء عملية جراحية سواء في داخل أو خارج البلاد. ولكن المادة 84 من الدستور تتناول حالتين أخريين من حالات الموانع وهي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية «بالوفاة أو التنحي أو الاستقالة». وتمتد المادة لحالة عجز رئيس الجمهورية الدائم عن العمل وتحدد المادة من يقوم مؤقتاً بمهام الرئاسة (رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية)، كما تحدد المادة الجهة التي تعلن خلو منصب رئيس الجمهورية (مجلس الشعب) وبالمثل تحدد المادة ضرورة اجراء اختيار رئيس الجمهورية الجديد خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة. وجاءت التعديلات الدستورية بإضافة واحدة لهذه المادة. وهي حجب بعض الصلاحيات الرئاسية عن القائم باعمال الرئاسة وهي حجب سلطات طلب تعديل الدستور واقالة الحكومة وحل مجلس الشعب. ولكن لا المادة الحالية ولا التعديل المقترح يعالج أو يجيب عن سؤال من يحدد عجز رئيس الجمهورية عن الحكم؟ وتحديدا في حالة العجز الدائم عن العمل المنصوص عليها في هذه المادة الدستورية. وقد عالجت بعض الدساتير والقوانين في بعض الدول هذه الحالة سواء بالنسبة للرئيس المنتخب أو رئيس الوزراء المنتخب فأسندت بعض هذه القوانين للنائب العام هذه المهمة وأخري تركتها للمحكمة الدستورية العليا أو ما يناظرها من محاكم. ولكن الدساتير المصرية لم تعالج هذه القضية باجراءات محددة وواضحة. ويري الدكتور عاطف البنا استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان هناك حاجة للتوافق علي هذه الاجراءات ولكنها لا ترقي لوضعها ضمن الدستور، فمن وجهة نظر د. عاطف البنا انه يمكن تنظيم هذه الاجراءات من خلال قانون أو حتي لوائح منظمة. ويضرب د. البنا مثالاً للتدخل في حالة العجز الدائم بما شهدته تونس في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة فعندما عجز عن أداء مهامه الرئيسية اجتمع مجلس الوزراء هناك وأعلن خلو المنصب. ولذلك يميل رأي د. البنا إلي ترك هذا الاختصاص للجهات الطبية الرسمية. ولكن المحامي والباحث الدستوري الاستاذ عصام الإسلامبولي يري انه يجب تحديد الاجراءات بدقة ووضوح وعدم ترك تقرير العجز الدائم لرئيس الجمهورية نفسه لان الدستور يجب ان ينظم كل الاجراءات الخطيرة المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية. ويضيف عصام الاسلامبولي أنه يمكن تنظيم هذه الاجراءات في قانون ولكن مع الاشارة كذلك في الدستور ويري الاسلامبولي ان الجهة الاكثر ملاءمة لاتخاذ هذا الاجراء المهم والخطير هي المحكمة الدستورية العليا بالاستعانة بالتقارير الطبية الرسمية. وربما يحتاج الأمر إلي اجراءات أخري مثل تحديد الجهات ذات الحق في طلب ذلك من المحكمة الدستورية العليا. وربما يقترح آخرون جهات أخري غير المحكمة الدستورية ولكن المؤكد ان الدستور كوثيقة اساسية تعلو فوق كل القوانين. وتضع قواعد مجردة وعامة ولا تشرع لأشخاص بأعينهم بل للحالات بصرف النظر عن الاسماء يحتاج إلي اشارة للجهة أو الاجراءات المتبعة في هذه الحالة. خاصة اننا لا نغير الدستور كل يوم وانه رغم التباين في وجهات النظر فأعتقد ان هناك اتفاقاً علي ضرورة تضمين الدستور كل الاجراءات التي تحمي البلاد من أي فراغ دستوري في مهمة خطيرة. من جريدة الفجر 
|
|
#9
20-01-2007
|
|||
|
|||
|
هوجة عشان نركب الموجة
لا أدري ما سبب ذلك التحمس أو الهوجة لتعديل الدستور، فعلى الرغم من أهمية تلك الخطوة التي ربما تعالج بعض القضايا الهامشية، إلا أنني أرى اتجاه معاكس لذلك الفكر الذي أرى أن استقامة المجتمع لا تأتي فقط من خلال تعديل الدستور وركوب الموجة الحالية بالدعوة والاستمرار في المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد، فالدستور المصري الحالي على الرغم من كثير من الانتقادات التي توجه إليه في أمور تتعلق بنظام الدولة الاقتصادي والسياسي وغيرها من الأمور التي ربما سوف يكون لتعديل الدستور أثر كبير في تعديل مسار الحياة السياسية والاقتصادية. إلا أن هناك تعديلات أخرى ليس لها معنى من الإعراب، وأهمها على الإطلاق هي قضية المواطنة التي رأت الدولة أو اعتقدت أن وضعها في مقدمة التعديلات الدستورية سوف ينهي المشكلات التي تعاني منها المواطنة والأزمات التي شهدتها، فالدستور المصري الحالي يمتلئ بالعديد من النصوص الدستورية التي ربما تكون ليس لها مثيل في أي دستور آخر في العالم وعلى الرغم من ذلك نجد أن انتهاكات المواطنة تبدأ من الحكومة وتنتهي بالرجل العادي والطفل في الشارع ولم يفلح الدستور في القضاء على المظاهر التي تهدد المواطنة. ولذا فإن القضية لا تتعلق بتعديلات دستورية خاصة في تلك القضية التي لا يمكن إصلاحها سوى من خلال التقويم السلوكي والتربية منذ الصغر وتعليم النشء احترام الآخر المختلف معي سواء في الدين أو الفكر، وهو ما يتطلب مزيد من الجهود في تعديل المناهج الدراسية وإصلاحها، ووضع أسس الدولة المدنية التي تحترم القانون وحقوق الإنسان بشكل فعلي وذلك لأن الدستور مليء بالعديد من المواد من قبل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، والشعب مصدر السلطات، إلى غير ذلك من مواد نجدها على أرض الواقع بعيدة كل البعد عن روح تلك المواد وجوهرها، لذا فعلينا أن لا نركب الموجة كما تقدم لنا بل علينا أن نتفحص تلك التعديلات بعين التطبيق وليس بعين التنظير. 
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الشجري
