|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9...8CC7D64276.htm
الحكومه تمنع الاخوان من تكوين كتله برلمانيه مره اخري سؤال يا سياده المضلل العام ازاي حزب خلفيته دينيه ولايقوم علي اساس الدين انت ابنورمل يا سياده المضلل العام ؟  المضلل العام سيكون بمقورنا ان نرفض الانضمام لحزب غير شرعي يحكمه اخوان
آخر تعديل بواسطة honeyweill ، 13-01-2007 الساعة 11:10 AM 
|
|
#2
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
 العمل علي التقيه الاسلاميه ................................................ عمرو مجدي – القاهرة الإخوان المسلمون وإشكالية الدولة الدينية قضية يبدو أنها باتت تقليدية، أما الطرح الجديد فهو هل تحتاج مصر إلى الإخوان لتصبح دولة دينية؟! هكذا كان السؤال الذي تناوله مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في ندوة عقدها بمقره يوم الثلاثاء 5/12/2006، تساءلت عن فكر الإخوان المسلمين وتصاعد دور المؤسسة الدينية في الرقابة على التشريعات، انطلاقاً من اتساع أزمة تصريحات وزير الثقافة المناهضة للحجاب، والحديث عن إنشاء لجنة دينية للإشراف على إصدارات وزارة الثقافة. الشريعة والدستور الدكتور جعفر عبد السلام عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية رفض القول بأنه يجب ألا يكون لدينٍ معين دور في الدولة، وأكد أنه من مناصري المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الأساسي بحيث تكون نصوص الدستور في إطار الشريعة، وحتى لا يغلق الباب أمام الاجتهاد في الفروع والقوانين المختلفة. إلا أنه أشار إلى حكم المحكمة الدستورية القاضي بأن هذه المادة تخاطب المُشرِّع فقط وقت قيامه بالتشريع، وليس نصاً ملزماً يجعل القاضي يقوم بتطبيق الشريعة من تلقاء نفسه.  عيسى: أين كان الدستور من النقاش في مجلس الشعب؟ بينما تساءل رئيس تحرير جريدة القاهرة، صلاح عيسى: أين كان الدستور من النقاش في مجلس الشعب؟! وقال إن المادة الثانية للدستور لا يصح الاحتجاج بها، مستنداً إلى حكم المحكمة الدستورية السابق، وأضاف "إن كان أعضاء مجلس الشعب يرون أن الحجاب من مبادئ الشريعة الإسلامية، فعليهم أن يتقدموا بمشروع قانون لفرض الحجاب، والإجابة على الإشكاليات المصاحبة لذلك".
|
|
#3
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
ازمه حرية
وأكد الفقي "أن ما جرى ليس أزمة حجاب وإنما أزمة حرية"، معتبراً أن "الوزير تجاوز على حرية الآخرين، وتدخل فيما لا يجب أن يتحدث فيه"، واعتبر في المقابل أن أزمة الحرية تكررت في الرد على الوزير، وقال "فوجئت بهجمة شرسة هي أقرب للإرهاب الفكري من أي شيء آخر".  الفقي: ما جرى من الاخوان أزمة حرية وليس أزمة ححاب لكن المحامي صبحي صالح العضو الإخواني بمجلس الشعب قال إن الأزمة لم تكن أزمة حجاب ولا أزمة دولة مدنية وإنما أزمة "سباب". معتبراً أن الوزير استعمل ألفاظا غير جائزة، عندما وصف الحجاب بالتخلف والرجعية، وهو نفسه الذي استدعى القضية إلى مجلس الشعب، عندما قرر أن وزارة الثقافة يجب أن تكون حائط صد ضد الحجاب، وليس من حق أي وزير أن يستخدم صلاحياته الوظيفية في تبرير وحماية رأيه الشخصي. لا دولة دينية وهو ما نفاه صبحي صالح قائلا "لا يوجد في مصر من يدعو إلى دولة دينية، ولو وجد في مصر من يدعو إلى دولة دينية فسيكون الإخوان أول المتصدين".. و"ليس عندنا ولاية الفقيه، ولا عصمة للإمام".أما رئيس تحرير جريدة القاهرة، صلاح عيسى فقال إن "ما حدث كان متاجرة بالدين، فهي فرصة لكل تاجر، الإعلام والفضائيات"، مضيفا أن "الإخوان يلعبون عنصر ابتزاز، ويمثلون قوة ضغط اجتماعية وشعبية في الدفع باتجاه أن تكون مصر دولة دينية". وأيده د. عبد السلام بقوله "لا أعتقد أن من مبادئ الإخوان المسلمين إقامة دولة دينية، (...) لا أتصور أن أحداً في المجتمع الحديث يقول بالدولة الدينية"، مضيفا أن "الإسلام يجعل للشعب والأمة الحق في اختيار من يمثلها، وبالتالي ففكرة الدولة الدينية بمعنى أن يحكم رجال الدين أو يمارَس الاستبداد باسم الدين، ليست موجودة في الشريعة الإسلامية".
|
|
#4
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
تعدد الجماعات المحظورة لا تعدد الأحزاب!
- محمد سلماوى  لست أعرف ما الذي دفع ١٢ حزباً أن تتقدم بأوراقها للجنة شؤون الأحزاب؟ من قال لمؤسسي هذه الأحزاب: إن الدولة تريد أحزاباً أو أنها تؤمن بجدواها؟ هل لمجرد أن الدولة ترفع لافتة الديمقراطية ليل نهار يعني أنها تحب الأحزاب أو تطيق سماع اسمها؟! للأسف، إن من يتصدون للعمل السياسي عندنا لا يفهمون في السياسة إلا قليلاً ويتصورون أن الديمقراطية تعني تعدد الأحزاب.. وأن وجود لجنة لشؤون الأحزاب يعني أن الدولة تريد أحزاباً، لقد هرع مؤسسو الـ ١٢ حزباً الجدد بأوراق أحزابهم إلي لجنة شؤون الأحزاب، ولما رفضتهم اللجنة جميعاً وبلا استثناء هرعوا مرة أخري إلي المحكمة الإدارية العليا التي رفضتهم جميعاً هي الأخري، ومع ذلك فهم مازالوا يؤمنون بأن الدولة تريد الديمقراطية التي تؤمن بتعدد الأحزاب، فقد أعلنوا أخيراً أنهم سيعاودون الكرة وأنهم سيتقدمون بأوراقهم مرة أخري للجنة وفق التعديل الأخير الذي أدخل علي قانون الأحزاب عام ٢٠٠٥، لكنني أقول لهم من الآن إن اللجنة سترفضهم جميعاً مرة أخري وأن، المحكمة ستتبعها فترفضهم جميعاً أيضاً كما فعلت هذه المرة. إن الديمقراطية يا سادة لا تعني بالضرورة وجود أحزاب خاصة إذا كانت أحزاباً لا ترضي عنها الحكومة، مثل حزب «الكرامة» أو حزب «الوسط» أو أحزاب أخري ما أنزل الله بها من سلطان ضمتها قائمة الـ ١٢ حزباً المرفوضة، لقد مكثت الحكومة سنوات طويلة حتي أنست إلي الأحزاب القائمة فصار بعض رؤساء هذه الأحزاب المعارضة أقرب إلي الحكومة من بعض أعضاء الحزب الوطني أنفسهم بعد أن تم استئناسهم علي مدي السنين، لكن الحكومة لن تعرف كيف تتعامل مع الأحزاب الجديدة هذه ولن تستطيع إقناعها، كما أقنعت الأحزاب المحلية ألا تعارض الحكومة إلا علي صفحات الجرائد فقط. إن لكل دولة خصوصيتها وليس هناك نموذج واحد للديمقراطية ينبغي تطبيقه في جميع دول العالم، وخصوصيتنا نحن لا تعتمد علي تعدد الأحزاب وإنما علي سيطرة الحزب الحاكم وحده علي الحياة السياسية ونحن نعوض غياب التعددية الحزبية بالتعددية في اسم هذا الحزب فهو أولاً هيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي العربي ثم حزب مصر ثم الحزب الوطني الديمقراطي. لذلك فإن الدولة لا تدخر جهداً في أن توضح لكل من يتصدي للعمل الحزبي أنهم قد اختاروا طريقاً مسدوداً، وأن الطريق الوحيد للعمل السياسي هو إما الانضمام إلي الحزب الواحد ـ أدام الله علينا نعمته ـ أو التحول إلي العمل السري مما سيحول الأحزاب إلي جماعات محظورة وذلك قد يجعلها تحصل علي ٨٨ مقعداً في مجلس الشعب، وهو ما لم يحصل عليه أي حزب آخر يعارض الحكومة علي صفحات الجرائد. إن تحول الأحزاب الـ ١٢ التي رفضتها الحكومة إلي جماعات محظورة سيضمن لها مصداقية كبيرة في الشارع وعندئذ سيقوم أتباعها بتسلق المباني ودخول لجان الانتخاب من الشبابيك لكي يدلوا بأصواتهم وإذا حصل كل من هذه الجماعات علي ٨٨ مقعداً في مجلس الشعب مثل الجماعات الأخري المحظورة، فلن تبقي هناك مقاعد للحزب الحاكم، وهكذا يكون مؤسسو هذه الأحزاب قد فهموا الديمقراطية التي تطبقها الحكومة، وعرفوا أننا جميعاً مع الديمقراطية لكننا ضد الأحزاب، ونفضل عليها الجماعات المحظورة، ليس التزاماً بتعدد الأحزاب، وإنما إيماناً بتعدد الجماعات المحظورة. محمد سلماوى
|
|
#5
13-01-2007
|
|||
|
|||
إقتباس:
 المرجعيه فاسده لانها اسلاميه وغير واضحه المعالم (رماديه) اتهام ستة أعضاء من إخوان مصر بتبييض أموال اعتقالات جديدة في جماعة الإخوان المسلمين (الفرنسية-أرشيف) ذكر مصدر أمني أن ستة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بمصر اتهموا أمس بـ"تبييض أموال" وسيتم توقيفهم خمسة عشر يوما بعد اعتقالهم أول أمس. وأشار المصدر إلى أنها المرة الأولى التي يوجه فيها هذا الاتهام إلى أعضاء في هذه الجماعة المحظورة رسميا. وأوضح أن المعتقلين يصل عددهم إلى ستة وليس خمسة كما كان ذكر مصدر أمني آخر في وقت سابق. رجال أعمال وأوضحت جماعة الإخوان المسلمين في موقعها الإلكتروني أن الأشخاص الخمسة المعتقلين في أحياء مختلفة بالقاهرة هم رجال أعمال. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي 140 ناشطا في الجماعة من بينهم قيادات عليا. وجاءت هذه الحملة بعدما شارك عشرات من الطلاب والأساتذة في جامعة الأزهر ينتمون إلى الجماعة في استعراض لفنون قتالية داخل الجامعة اعتبر تحديا للسلطة. ويشكل الإخوان المسلمون أكبر قوة معارضة في مصر بعد فوزهم بـ88 مقعدا في مجلس الشعب من أصل 454.
|
|
#6
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
اسوه بتصريح الطظ . عاكف يسب اسرائيل ويصف امريكا
تصريحات عاكف خرجت عن المالوف
ومكتب الارشاد يحاول منعه من التحدث الي الاعلام لانه يسبب المشاكل اعتبر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمد مهدي عاكف أن القيمة الإستراتيجية لإسرائيل تقلصت بعد فشل جيشها في هزيمة حزب الله بلبنان.
 وقال عاكف إذا كان من صوت عاقل في واشنطن فإن عليه أن يصرح بأن قيمة الحليف الصهيوني الإستراتيجية قد تضاءلت، حيث فشل جيش الحليف المذكور المزود بأحدث الأسلحة والمعدات الأميركية وهزم في لبنان. وأضاف أن أداء الجيش الإسرائيلي في قتال حزب الله وقبل ذلك بناء السور الواقي في الضفة الغربية "دليل على انحسار نظرية التمدد الصهيوني في المنطقة وتبدد أسطورة إسرائيل الكبرى". المرشد العام للإخوان المسلمين قال أيضا إن "أبرز ما في التجربة اللبنانية هو أن روح الجهاد والمقاومة قد توقدت وأن ثقافة المقاومة قد انتشرت ولم يعد من الممكن القضاء عليها". وأيد الإخوان المسلمون في مصر حزب الله منذ بداية القتال مع إسرائيل وانتقدوا فتوى صدرت بحرمة الدعاء لحزب الله بالنصر لأنه شيعي. وتوقع عاكف تراجعا للدور الأميركي في الشرق الأوسط وقال إن واشنطن ستواجه "تراجعا لما تبقى من مصداقيتها في المنطقة". كما توقع توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية التي تربطها بها علاقات ودية مرجعا ذلك إلى "سخط شعوبها عليها". ورأى القيادي الإسلامي أن الحرب على لبنان أثبتت أن الولايات المتحدة هي العدو الأول "للعرب والمسلمين".
|
|
#7
18-01-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
الضرورات تبيح المحظورات - والجايات أكثر من الرايحات - واللي تغلب به العب به - وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم - وأعدوا لهم ما استطعتم - نحن لسنا حزب سياسي - نحن حزب سياسي بمرجعية دينية - الدين لله والوطن للجميع - نحن خير أمة - لا ولاية لغير المسلم على مسلم - الناس سواسية كاسنان المشط - لقد خلقكم الله أحراراً - الأمر شورى بينكم - اطيعوا اللة والرسول واولى الامر منكم - الاسلام هو الحل - الاسلام كرم المراة - الاسلام يحترم اهل الكتاب - ال***** ابناء القردة والخناذير - هذا بعض مما تحتوية الجعبة ولكل مقام مقال وكل موقف لة ما يناسبة وكل زبون يختار ما يشاء قبل ما نقفل . 
|
|
#8
18-01-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
بالفعل ده سوبر ماركت تختار منه الي انت عايززه في الوقت الي تحتاجه لانه مش دين الهي
حتي في دكتور في الجامعه قالهالهم
|
|
#9
28-01-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
مزاد حرق مصر بين المتشددين الأقباط والإخوان المسلمين السباق على حرق مصر بدأ، والصراع بين المتشددين الإسلاميين والمسيحيين أصبح على أشده، من منهما يكون الأسرع فى إشعال الفتنة وصب الزيت على النار، ومن يكون صاحب النصيب الأكبر فى شق الأمة والقضاء عليها؟ هذا الكلام ليس مبالغة ولانظرة متشائمة، وما حدث الأسبوع الماضى خير شاهد على هذا السباق الملعون وأوضح دليل عليه.. خرج علينا الدكتور محمود عزت عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والرجل القوى بها بعدة آراء سياسية مغلفة بفتاوى دينية، وكلها تعنى شيئا واحدا إقصاء الأقباط من الحياة السياسية ووضعهم فى مرتبة تالية للمسلمين، وهو ما يناقض تصريحات المرشد مهدى عاكف حول اتجاه الجماعة إلى إقامة حزب مدنى، وكلامه أن الأقباط لهم مالنا وعليهم ما علينا.. وفى نفس الوقت أطل علينا الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والمتحدث الرسمى باسم الكنيسة بتصريحات عنصرية وطائفية قال «إن الأقباط أولاد البلد وأصحابها».. وهى عبارة موحية ولاتحتاج إلى تفسير.. إنها تعنى ببساطة أن المسلمين ليسوا أصحاب مصر ولا أولادها، وأنهم غرباء عنها ولعله يقصد كما تكتب مجلة الكتيبة الطيبية التى تصدر عن كنيسة العذراء والقديس سمعان بعزبة النخل «إن المسلمين هم العرب الذين احتلوا مصر ويجب أن يعودوا إلى بلادهم الأصلية» وهكذا أصبح هناك مزاد مقام على صفحات الصحف والمجلات بين الجانبين المتشددين، كل منهما يرغب فى إقصاء الآخر وإهانته، آراء محمود عزت وفتاواه جاءت فى حوار نشر فى العدد الأخير من جريدة الكرامة وقال فيه «ماينفعش واحد قبطى يحكم مصر» والمصيبة الكبرى أنه أضاف: «المشكلة فى أن يحكمنا مسلم غير مصرى»؟ وقال «إن الحاكم وظيفته أن يعدل بين الناس وفق ما ربنا سبحانه وتعالى أنزله.. فهو مأمور بهذا.. لماتيجى تقول هاقول للحاكم ده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة، والرئيس المفروض أنه يؤم الناس فى الصلاة ويدعوهم إليها ويأمرهم بدفع الزكاة.. نفس أخونا المسيحى اللى حيختار للمسألة دى حيقولك لا أنا ما أقدرش، أنا ما أقبلش أن أدعو الناس أنهم يدفعوا الزكاة لأن أنا مش مؤمن بالمسألة دى، القضية ليست تمييزا ضد أحد ولكنها وظيفة فى الدولة، لك أهداف تريد أن تحققها ولو فرضت على المسيحى ذلك أبقى بأظلمه لأنى أقهره أنه يعمل حاجة هو مش مؤمن بيها لأنه متقوليش أبقى حاكم وأنا ما اعملش اللى أنا مقتنع بيه، أمال يبقى حاكم ده بقى إذا كنت حتعطينى وتفرض عليا حاجة أنا مش مقتنع بيها». لقد حرصت على نقل كلام عزت كما جاء بالجريدة والتى حرصت على نشره بالعامية.. وهذه الفتاوى الغريبة تتناقض تماما مع ما سبق وقاله الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الإرشاد بالجماعة عندما صرح للزميل سعيد شعيب فى حوار منشور منذ عامين بجريدة العربى «بأنه يجوز للمسيحى رئاسة الجمهورية» وهو ما يجعلنا نتساءل: نصدق من وأيهما يمثل رأى الدين الصحيح؟!
|
|
#10
28-01-2007
|
|||
|
|||
|
وهل ما قاله أبوالفتوح تكتيك مرحلى ليحصل به الإخوان على صك الشرعية والقبول من الاتجاهات السياسية المعارضة لهم، وهل كان ذلك غزلا للأقباط أم أنه يعبر عن رأى شخصى لايلزم الجماعة به.. الأخطر فى الأمر هو أن ذلك الأمر يكشف أن الإخوان لديهم أكثر من خطاب، وهو ما يؤكد أن استخدامهم للدين يكون لخدمة مصالحهم، فإذا كان الأمر يحتم جذب الأصوات المعارضة لهم رفعوا شعارات الليبرالية والمواطنة، وإذا اقتضى الأمر عكس ذلك أصدروا فتاوى تقلل من حقوق المواطنين، كل هذا يجعلنا نتشكك فى أى خطاب تصوره الجماعة مادامت الآراء والفتاوى متعارضة ومتناقضة بين قياداتها. الأخطر أن كلام عزت يأتى فى الوقت الذى يعلن فيه الإخوان عن اتجاههم لتأسيس حزب مدنى، وهو ما يجعلنا ننظر بعين الشك نحو توجهات هذا الحزب، وحتى لو افترضنا أن جماعة الإخوان تنقسم إلى صقور وحمائم، فما يدرينا من يسيطر ومن تكون له الغلبة ومن ينفذ آراءه فى وجه المواطنين ويسلط سيف إرادته ومصالحه على رقبة الشعب باسم الدين. المثير فى كلام عزت أنه يتناقض تماما مع ما يقوله الإخوان حول تقليص صلاحيات الرئيس، وهو المطلب الذى تنادى به كل القوى السياسية، إذ إنه يريد أن يضع كل الصلاحيات فى يد الرئيس ابتداء من إقامة الحدود وحتى إمامة الناس للصلاة، وينسى عزت أو يجهل أن الوالى قد ولى زمانه، ولم يعد هناك الحاكم الذى ينفرد بالسلطة، وأصبحت هناك مؤسسات تشارك الحاكم وتراقبه وتحاسبه.. وهذا ما ننادى به ونسعى إليه وهناك الفصل بين السلطات.. فالقضاء يتولى تطبيق القوانين وإقامة العدل بين الناس، ومجلس الشعب يتولى سن التشريعات، والحكومة تتولى تطبيقها تحت رقابة البرلمان، والكل يخضع لإرادة الشعب والحاكم مجبر على الخضوع لرأى الأغلبية حتى لو لم تتوافق مع رأيه، وليس كما قال عزت «يبقى حاكم إيه إذا كنت تفرض عليا حاجة أنا مش مقتنع بيها» وعموما فإن اختصاصات رئيس الجمهورية فى أى دولة ليس بينها إمامة الصلاة بعد أن أصبح هناك رجال دين متخصصون، خاصة أن شروط الإمامة الآن هى الأكثر حفظا للقرآن والأكثر فقها وعلما فى الدين والأكبر سنا، وهى شروط لاتنطبق على الرؤساء، وبهذا يمكن أن يطمئن عزت على وجود مسيحى فى رئاسة الجمهورية طالما أنه ليس من اختصاصاته إمامة الصلاة إلا إذا وضع عزت وجماعته هذه الشروط ضمن ضوابط الترشيح لرئاسة الجمهورية وأيضا لمن يتولى منصب المحافظ حتى يؤم الناس فى إقليمه. وعموما فإن مسألة ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية يجب ألا تثير انزعاجا لدى الأوساط المتشددة، فمن الصعب أن يتم انتخابه فى بلد ذى أغلبية مسلمة، وهذا ما يحدث أيضا فى أعتى الدول الديمقراطية، فأمريكا على سبيل المثال كل رؤسائها من المسيحيين البروتستانت إلا كيندى الذى كان كاثوليكيا، وتم اغتياله، ولم يكمل مدته، والمبدأ الذى يجب الاستناد إليه هو الخضوع لمن يختاره الشعب رئيسا لهم مهما كان منتميا لأى دين أو فئة مادام قد جاء بانتخابات حرة نزيهة دون تزوير، النقطة الأهم هى ما قاله عزت عن تولى الأجنبى حكم مصر «أنا ماعنديش مانع واحد أجنبى يحكم مصر، وهذا الكلام منذ نشأة الإخوان، إنه تصورنا لوحدة المسلمين؟ كيف يتحد المسلمون كيف يكونون فى العالم أمة واحدة» ويبدو أن عزت مازال يحلم بالخلافة وينسى أنه بعد الخلفاء الراشدين لم تكن هناك حكومة واحدة تحكم كل الدول الإسلامية، ففى العصر الأموى ثار عبد الله بن الزبير بن العوام واستقل بمكة والمدينة حتى هاجمه الحجاج بن يوسف الثقفى ورمى الكعبة بالمنجانيق حتى أحرقها واغتصب جنوده الحرائر من المسلمات، وحاول الحسين رضى الله عنه الحصول على الخلافة من يزيد بن معاوية من خلال سيطرته على العراق حتى استشهد على يد جنود يزيد، وفى العصر العباسى تشرذمت زمن الدولة الإسلامية وأصبحت هناك الدولة الطولونية فى مصر، قبل أن تصبح فاطمية ثم مملوكية قبل أن يحتلها الأتراك، واستقل الصفويون بعدة بلاد منها إيران، أما الأندلس فكانت تحت حكم أسرة أسسها عبدالرحمن الداخل المنتمى إلى الأمويين، ثم انقسمت هى الأخرى إلى عدة دول، وهكذا لم تكن هناك وحدة تحكم الدول الإسلامية، ولعل عزت يجهل أن أوروبا المسيحية لم تقم وحدتها على الدين ولا على الحاكم الواحد وإنما على المصلحة الاقتصادية، وأن التواد والتراحم اللذين ينادى بهما عزت ليسا فى وجود حاكم واحد لكل الدول وإنما فى تطبيق المبادئ الاجتماعية التى نادى بها الإسلام.
|
|
#11
28-01-2007
|
|||
|
|||
|
أما الحاكم الأجنبى وعندما كان ما يسمى بالخلافة العثمانية فقد أوقع بالمصريين ظلما وجورا كبيرين، أن وهؤلاء الحكام الذين خربوا الديار المصرية ولم يهتموا سوى بتركيا فقط حتى سقطت هى الأخرى، وإذا كان عزت يريد عودة الاحتلال فإننا نرفضه والآن على الإخوان أن يوضحوا لنا فى برنامج حزبهم هل يريدون حاكما ماليزيا أم تايوانيا أم أمريكيا مادام مسلما. على الجانب الآخر جاءت آراء الأنبا مرقس فى جريدة «المصرى اليوم» يوم الجمعة قبل الماضية خلال تصريحاته حول رفض الأقباط للمادة الثانية من الدستور ومطالبا بتغييرها أو حذف حرفى الألف واللام منها لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع بدلا من المصدر الأساسى، وقال «إن الأقباط عددهم من 15 إلى 18 مليونا وأنهم أولاد البلد وأصحابها» خطورة هذه الآراء أن تصدر من شخص يتولى مسئولية المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، وهو ما يلقى بظلال حول موافقة البابا شنودة على هذه الآراء الغريبة، ويثير تساؤلات: هل تعبر عن رأى الكنيسة أم مجرد رأى شخصى، علما بأنها لو كانت تعبر عن أفكار الأنبا مرقس فقط فهذا لايقلل من خطورتها لأن أسقف شبرا الخيمة أحد المرشحين الأقوياء لخلافة البابا شنودة (أطال الله فى عمره)، وذلك فى حالة الموافقة على ترشيح أساقفة الأيبارشيات لكرسى الباباوية.. وعموما فإن هذه الأفكار ليست المرة الأولى التى تطرح فيها فقد تبنتها منذ فترة مجلة الكتيبة الطيبية، والتى تصدر بصفة غير دورية، وهى تصف المسلمين فى أعداد كثيرة لها بالمحتل العربى، وتدعو الأقباط إلى تعلم اللغة القبطية باعتبارها اللغة المصرية الأصلية، والملاحظ أن الأنبا مرقس لم ينف هذه التصريحات ولم يعارض ما جاء بالمجلة، وكل هذا يعنى أن هناك اتجاها داخل الكنيسة ويتبناه بعض قادتها أن المسلمين ليسوا مصريين وأنهم دخلاء على البلد، والسؤال: هل يستطيع الأنبا مرقس أن يثبت أنه حفيد للمصريين الأصليين، وأن دماء أجداده القدماء لم تختلط بدماء الشعوب الأخرى التى جاءت إلى مصر فى عهودها الطويلة منذ الفراعنة وحتى العصر الحديث، فالهكسوس جاءوا من المشرق العربى وحكموا مصر لسنوات طويلة، ولعل الأنبا مرقس تمتد جذوره إلى هؤلاء، كما أن الليبيين والسودانيين استولوا فى العهد الفرعونى على الحكم فى مصر لعدة سنوات، وكذلك اليونانيون الإغريق والرومانيون قبل أن يتم الفتح الإسلامى لمصر، ويتحول معظم أهلها إلى الإسلام، فهل يستطيع الأنبا مرقس أن يثبت من من المسلمين الآن كان أجداده من الأقباط الذين أسلموا ومن منهم جاء أجداده مع الفتح الإسلامى، ثم ما الفائدة من هذا الكلام سوى الفتنة فقط، وهل يستطيع أن يغير من واقع أن الأغلبية الآن من المسلمين، إن الأنبا مرقس يقول إن تعداد الأقباط من 15 إلى 18 مليونا، ولا أدرى كيف جاء بهذا الإحصاء وهل قامت به الكنيسة وكيف.. إن العدد ليس مهما مادامت تحكمنا مبادئ المواطنة التى تعطى حقوقا وواجبات واحدة للشعب دون تفرقة، وفى هذا الصدد أطالب الحكومة بإعلان عدد الأقباط وانتماءاتهم المذهبية والطائفية وعدد الكنائس وعدد المساجد فى الإحصاء الجديد الذى تقوم به الآن، خاصة أن هذا لا يعنى شيئا مادام هذا لاينقص من الحقوق ولايزيد من واجبات أكثر، ولكنه يقطع الطريق على المتشددين من الجانبين الذين يضعون الحرية فى كفة والحقوق فى كفة أخرى.. وفى هذا السياق فإننى أعتقد أن عدد الأقباط يتراوح بين 8% إلى 10% من عدد المصريين وأستند فى ذلك إلى عدد من الدراسات والأبحاث، حيث يرى المفكر الراحل أبوسيف يوسف فى كتابه «الأقباط والقومية العربية» أن الإحصاءات الرسمية منذ عام 1907 وحتى إحصاء 1971 أظهرت أن نسبة الأقباط الوطنيين بشكل عام أقرب إلى الثبات، ومن ثم فقد ظهر فى الإحصاء عام 1976 أن عدد المسيحيين بلغ 620,285,2 من المجموع الكلى للسكان البالغ فى ذلك الوقت 000,54,37,. أى أن نسبتهم 7,6%، ويقول أبوسيف يوسف أن الأوساط القبطية جادلت فى هذه النسبة وقدرت عدد الأقباط بأربعة ملايين عام 1968، وبعض المراجع التى تستند إلى مصادر الكنيسة تزعم أن عدد الأقباط عام 1975 هو 900,844,6 نسمة أى 2,18% من المجموع الكلى، ويقول أبوسيف يوسف أن ثمة رقما تقريبيا يعتمد على ما ذكره الباحثون المتخصصون فثمة تقرير يعتمد على الإحصاءات الرسمية بين 1970 و1975 ثم يؤصلها فى ضوء مقارنات تاريخية ومعطيات ديموغرافية، وينتهى التقرير إلى أن نسبة المسيحيين فى مصر بالنسبة لعدد السكان كانت ثابتة تقريبا بين 32,6% و33,8%، ومن الباحثين الغربيين من يقدر عدد القبط فى القرن الحالى كما كان فى الرابع عشر الميلادى أى لايزيد على عشر عدد السكان.
|
|
#12
28-01-2007
|
|||
|
|||
|
فى حين يوضح رفيق البستانى وفيليب جارح فى «أطلس معلومات العالم العربى» أن طائفة الأقباط تقدر بنسبة 6% من عدد السكان الكلى، ويلاحظ أن التعدادات التى أجريت فى عهد الاستعمار تؤكد هذه الأرقام الرسمية، ويضيف الباحثان: «أننا نلاحظ أن تناقصا طفيفا فى نسبة عدد الأقباط كما يتبين من التعدادات التالية إذ كانت نسبة الأقباط أعلى قليلا من 8% من عدد سكان مصر فيما بين 1907 و1937، ثم هبطت إلى 9,7% فى تعداد 1947 وإلى 3,7% عام 1960 و9,5% عام 1986، وليس هناك استثناء فى هذا المنحى الهابط بانتظام، مما يوحى بأنه ليس هناك افتعال فى هذه الظاهرة» ويضيف الباحثان: «هل تركز الأقباط فى مناطق بعينها والتقارب القوى بينهم بسبب التوترات الدينية التى تظهر من وقت لآخر، هل كل هذا يوهم الأقباط أن عددهم أكبر من الأرقام الرسمية، الواقع أن الأقباط يتركز معظمهم فى منطقتى القاهرة والصعيد، خاصة المنيا وأسيوط حيث يمثلون 20% من سكان المحافظة الأخيرة، والحقيقة أن أقباط مصر شأنهم فى ذلك شأن مسيحيى الشرق سبقوا المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد، ولهذا هبطت نسبة عددهم من 3,7% عام 1960 إلى 9,5% عام 1986»!! ما لم يقله الباحثان أن الهجرات القبطية والتى جاءت على موجات قللت أيضا من عدد الأقباط بسبب الهجرات التى حدثت مع قيام الثورة ثم مع القوانين الاشتراكية - حسب ما قالته الدكتورة سميرة بحر فى كتابة «الأقباط فى الحياة السياسية المصرية».. ثم هجرة أخرى فى السبعينيات مع تزايد نفوذ التيارات الإسلامية المتطرفة، وهى الموجة التى مازالت آثارها موجودة حتى الآن، يضاف إلى ذلك البطالة التى نتجت عنها زيادة أحلام عدد كبير من الشباب المصرى، وإن كانت الهجرة التى بين الشباب القبطى أكثر عددا وأياً ما كان العدد الحقيقى للأقباط فإن كل هذه الأرقام تعكس روحا طائفية فالتقليل من عددهم الهدف منه هو عدم الاعتراف بحقوقهم أو التقليل من خطورة عدم إعطائهم حقوق المواطنة باعتبارهم لايمثلون عددا يذكر، أما الذين يبالغون فى عدد الأقباط فهو يعكس غرضا آخر وهو الإيحاء بأن عددهم كبير ويمثلون نسبة كبيرة من عدد المجتمع ومؤثرة فيه، وأيا ما كان العدد فإن القبطية رافد من روافد الشخصية المصرية، والأقباط لهم كافة الحقوق وعليهم كل الواجبات.. إن تصريحات عزت ومرقس تتشابه فى الكثير من نتائجها، واللهم ارحم مصر من أبنائها أما أعداؤها فهى كفيلة بهم.. ومن مرقس لـمحمود عزت يا قلبى احزن واحزن. ملحوظه: نحن ندافع عن نفسنا ليس اكثر انما الاخوان وغيرهم من الارهابيين
يهاجموننا من دون داعي ونحن لن نرضي بغير حريتنا في العباده وكل شيء وغير ***********لن يتهاون القبطي في القضاء ومحاربه التطرف الذي يهاجم شعب الاقباط وعدد الاقباط سواء خارج وداخل مصر هم شيء واحد وكتله واحده لوبييه تعمل بشكل مستقيم واهدافها واحده ولن تتهاون اكرر لن تتهاون آخر تعديل بواسطة الخواجه ، 29-01-2007 الساعة 01:36 AM
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الشجري
