جريدة وطني و القضية القبطية .

[الذهبيالفم]

3) ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ (1981- )‏

بفضل‏ ‏البصيرة‏ ‏السياسية‏ ‏للرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏، ‏لم‏ ‏تنزلق‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏صراع‏ ‏السلطة‏ ‏على‏ ‏أثر‏ ‏اغتياله‏. ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏المصريون‏ ‏والعالم‏ ‏الخارجي‏ ‏على‏ ‏معرفة‏ ‏جيدة‏ ‏وطيبة‏ ‏بنائب‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏الذي‏ ‏اختاره‏ ‏السادات‏ ‏نائبا‏ ‏له‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏. ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏كان‏ ‏انتقال‏ ‏السلطة‏ ‏إلى‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏هادئا‏ ‏ودستوريا‏ ‏وتظل‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏الغريبة‏ ‏سياسيا‏ ‏على‏ ‏واقعنا‏ ‏الحالي‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏الذي‏ ‏يرجع‏ ‏الفضل‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏إلى‏ ‏تقلده‏ ‏السلطة‏ ‏دون‏ ‏صراع‏ ‏عليها‏ ‏إلى‏ ‏كونه‏ ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏، ‏يتردد‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏تعيين‏ ‏نائب‏ ‏له‏. ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينطوي‏ ‏على‏ ‏درجة‏ ‏من‏ ‏المخاطرة‏ ‏لأن‏ ‏ينشأ‏ ‏صراع‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏من‏ ‏بعده‏. ‏ففي‏ ‏دولة‏ ‏مثل‏ ‏مصر‏ ‏ينص‏ ‏دستورها‏ ‏على‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏على‏ ‏مرشح‏ ‏وحيد‏ ‏لرئاسة‏ ‏الجمهورية‏، ‏ولا‏ ‏يسمح‏ ‏بانتخاب‏ ‏الرئيس‏ ‏ضمن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرشح‏ ‏فإن‏ ‏الخبرة‏ ‏السياسية‏ ‏لا‏ ‏تتوفر‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏اختيار‏ ‏المرشح‏ ‏الوحيد‏ ‏الذي‏ ‏يجري‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏عليه‏، ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الحالتين‏ ‏السابقتين‏ ‏لتقلد‏ ‏السادات‏ ‏ومبارك‏ ‏السلطة‏ ‏كانت‏ ‏تتوفر‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏اعتبارات‏ ‏كون‏ ‏المرشح‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏الرجل‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏ترشيحه‏، ‏أمرا‏ ‏حتميا‏ ‏لا‏ ‏بديل‏ ‏له‏.‏



كما‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1981 ‏ولمدة‏ 23 ‏عاما‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏بفضل‏ ‏تعديل‏ ‏دستوري‏ ‏تم‏ ‏أثناء‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏عام‏ 1981 ‏يتيح‏ ‏تجديد‏ ‏فترة‏ ‏ولاية‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لمدد‏ ‏متتالية‏ ‏بدون‏ ‏حد‏ ‏أقصى‏ . ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏تظل‏ ‏الرؤية‏ ‏غير‏ ‏واضحة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لاحتمالات‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لبلورة‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏تدوير‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتطلب‏ ‏تعديلا‏ ‏دستوريا‏.‏



أما‏ ‏بخصوص‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏واحترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏للأقباط‏، ‏فإن‏ ‏سجل‏ ‏عهد‏ ‏مبارك‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏يقصر‏ ‏عن‏ ‏التأهل‏ ‏للمعايير‏ ‏المقبولة‏ ‏دوليا‏. ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يتسم‏ ‏بالسماحة‏ ‏وعدم‏ ‏التعصب‏ ‏على ‏المستوي‏ ‏الشخصي‏، ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏تبقى‏ ‏درجة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏إزاء‏ ‏عدم‏ ‏سماحه‏ ‏بإصلاح‏ ‏تشريعي‏ ‏يضع‏ ‏حدا‏ ‏للتفرقة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏-‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏-‏بالنسبة‏ ‏لحقهم‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتركز‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏لحالات‏ ‏الموافقة‏ ‏على‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏للأقباط‏، ‏دونا‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏ ‏للمسلمين‏.





‏أيضا‏ ‏عدم‏ ‏سماحه‏ ‏بإصلاح‏ ‏سياسات‏ ‏وممارسات‏ ‏سائدة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إعطاء‏ ‏الأقباط‏ ‏نصيبا‏ ‏عادلا‏ ‏من‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تقلد‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المجالات‏ ‏الرئيسية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏مثل‏ ‏المؤسسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والدبلوماسية‏، ‏والقضائية‏، ‏والتعليمية‏ ، ‏والعسكرية‏ ، ‏والأمنية‏ ‏وغيرها‏.‏

وبالأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏الذي‏ ‏تفرزه‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏السياسات‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏وخاصة‏ ‏الطبقات‏ ‏الدنيا‏ ‏غير‏ ‏المتعلمة‏ ‏وغير‏ ‏المثقفة‏ ‏منه‏ ، ‏يسهل‏ ‏على‏ ‏المرء‏ ‏إدراك‏ ‏أسباب‏ ‏تنامي‏ ‏ثقافة‏ ‏عدم‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏والكراهية‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏ ‏وريفها‏، ‏حيث‏ ‏ينظر‏ ‏إلى‏ ‏الأقباط‏ ‏كمواطنين‏ ‏من‏ ‏الدرجة‏ ‏الثانية‏ ‏وينعتون‏ ‏بالكفار‏ ‏ويستباح‏ ‏تعريضهم‏ ‏لأشكال‏ ‏عدة‏ ‏من‏ ‏التحرش‏ ‏والمضايقات‏.‏



كما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏غض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏ظاهرة‏ ‏مريرة‏ ‏مستفحلة‏ ‏وهي‏ ‏فساد‏ ‏وانحياز‏ ‏عناصر‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏الشرطة‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏، ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏تخفي‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏تعاطفها‏ ‏وتشجيعها‏ ‏للممارسات‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏، ‏بل‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الثابت‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏اشتركت‏ ‏في‏ ‏التحريض‏ ‏وانحازت‏ ‏ووفرت‏ ‏غطاء‏ ‏الحماية‏ ‏للمجرمين‏ ‏والمعتدين‏ ‏والإرهابيين‏ ‏الذين‏ ‏هاجموا‏ ‏الأقباط‏. ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏إعفاء‏ ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏من‏ ‏المسئولية‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الفساد‏ ‏بسبب‏ ‏انعدام‏ ‏آليات‏ ‏الشفافية‏ ‏والمساءلة‏ ‏لأجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏والشرطة‏.‏وذلك‏ ‏واقع‏ ‏تفضحه‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏وعلى‏ ‏رأسها‏ ‏أحداث‏ ‏قرية‏ ‏الكشح‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏إندلعت‏ ‏في‏ 2 ‏يناير‏ 2000 ‏وراح‏ ‏ضحيتها‏ 21 ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏الأقباط‏ ‏وفشل‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏تجريم‏ ‏الجناة‏ ‏أو‏ ‏إدانتهم‏ ‏أو‏ ‏إصدار‏ ‏أحكام‏ ‏بالحبس‏ ‏عليهم‏ ‏نتيجة‏ ‏قصور‏ ‏تحقيقات‏ ‏الشرطة‏ ‏وفساد‏ ‏الأدلة‏ ‏كما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏دور‏ «وطني» ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏رسالتها‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏، ‏فبفضل‏ ‏هامش‏ ‏عريض‏ ‏لحرية‏ ‏التعبير‏ ‏وقفت‏ ‏ «وطني»‏ ‏بقوة‏ ‏ضد‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏الغبن‏ ‏والتفرقة‏ ‏والتهميش‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏. ‏فعلى‏ ‏مدي‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏الطويلة‏ ‏الممتدة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1981 ‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏تصدت‏ ‏ «وطني» ‏لقضايا‏ ‏التفرقة‏ ‏التشريعية‏، ‏والهجمات‏ ‏الإرهابية‏ ‏على‏ ‏الكنائس‏ ‏والممتلكات‏ ‏القبطية‏، ‏وحالات‏ ‏التنكر‏ ‏لحق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏تقلد‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏الترشيح‏ ‏للمجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏المنتخبة‏.‏



ولكن‏ ‏للأسف‏ ‏يجب‏ ‏الاعتراف‏ ‏بأن‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الدولة‏ ‏إزاء‏ ‏جهاد‏ ‏ «وطني»‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏كان‏ ‏هزيلا‏ ‏وغير‏ ‏ملموس‏، ‏أما‏ ‏الأمر‏ ‏المشجع‏ ‏على‏ ‏النقيض‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فهو‏ ‏المردود‏ ‏الوطني ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الرأي‏ ‏العام مسلمين‏ ‏وأقباطا- ‏والذي‏ ‏يعكس‏ ‏وعيا‏ ‏متزايدا‏ ‏بهذا‏ ‏الواقع‏ ‏ويعبر‏‏عن‏ إهتمام ملحوظ بأننا‏ ‏معا‏ ‏علينا‏ ‏الكثير‏ ‏لنفعله‏ ‏للمطالبة‏ ‏بالتغييرثانيا‏: ‏تمهيد‏ ‏الطريق‏ ‏نحو‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏:‏

رؤية‏ ‏ «وطني» ‏نحو‏ ‏كيفية‏ ‏خلق‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏ ‏لمصر‏ ‏لا‏ ‏تعتمد‏ ‏على‏ ‏علاج‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏وحدها‏، ‏فالمشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏تشكل‏ ‏جزءا من‏ ‏ملف‏ ‏أكبر‏ ‏للمشاكل‏ ‏المجتمعية‏ ‏المصرية‏ ‏سواء‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أو الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الثقافية‏، ‏وإهمال‏ ‏الملف‏ ‏الأكبر‏ ‏والاقتصار‏ ‏على‏ ‏الجهاد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏وحدها‏ ‏يعد‏ ‏خطأ‏ ‏جسيما‏.‏



عوضا‏ ‏عن‏ ‏التصادم‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتحديه‏ ‏لإحداث‏ ‏التغيير‏، ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏ «وطني» ‏أدواته‏. ‏تنتهج‏ ‏الجريدة‏ ‏منهجا‏ ‏مختلفا‏ ‏يعتمد‏ ‏على‏ ‏نشر‏ ‏مبادئ‏ ‏المحبة‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏هذا‏ ‏المنهج‏ ‏مؤسس‏ ‏على‏ ‏الميراث‏ الوطني ‏الذي‏ ‏صكه‏ ‏آباؤنا‏ ‏في‏ ‏العصر‏ ‏الليبرالي‏ ‏الذي‏ ‏ساد‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏، ‏والذي‏ ‏اتسم‏ ‏بالاختلاط‏ ‏والاندماج‏ ‏الطبيعي‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏شتى ‏مجالات‏ ‏الحياة‏، ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏كسر‏ ‏شوكة‏ ‏التأثير‏ ‏القوي‏ ‏للهوية‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏تفصل‏ ‏بينهم‏ ‏ليحولها‏ ‏إلى‏ ‏ثقافة‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏وضمان‏ ‏حقوق‏ ‏مواطنة‏ ‏متساوية‏.‏



هذا‏ ‏الميراث الوطني ‏أيضا‏ ‏يدعو‏ ‏إلى‏ ‏طريق‏ ‏واحد‏ ‏لا‏ ‏بديل‏ ‏له‏ ‏لعلاج‏ ‏المشاكل‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وهو‏ ‏طريق‏ ‏الحوار‏ ‏ال»وطني»‏، ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏السعي‏ ‏لدعوة‏ ‏التدخل‏ ‏الأجنبي‏ ‏أو‏ ‏تشجيع‏ ‏الضغط‏ ‏الخارجي‏ ‏أو‏ ‏توقيع‏ ‏العقوبات‏ ‏بشتى ‏أشكالها‏ ‏على‏ ‏مصر‏، ‏فتلك‏ ‏المعايير‏ ‏المرفوضة‏ ‏إذا‏ ‏طبقت‏ ‏بسبب‏ ‏المشاكل‏ ‏القبطية‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تضر‏ ‏بالعلاقة‏ ‏الحميمة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏.