الوجه القبيح للمادة الثانيه من الدستور المصرى

[boulos]

روزاليوسف - كتب: رجب المرشدي - وفاء شعيرة
هل فعلاً يعبر رأى المستشار مجدى الجارحى السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة عن قطاع كبير من القضاة الذين يرون أن تعيين المرأة فى القضاء خطأ شرعى؟ فعلاً رأى الجارحى جاء من منطلق أنه أحد مسئولى نادى قضاة مجلس الدولة وهو الذى يعبر عن رأيهم. الذين تحدثنا معهم سواء فى مجلس الدولة أو باقى الهيئات القضائية أنكروا هذا الرأى، واعتبروه رأيًا فرديًا لشخص يقرأ الأمور من زاوية مختلفة بحثًا عن الشهرة.
يفرق المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط بين القاضى كوال، كما كان موجودًا فى الماضى، وبين القاضى حاليًا الذى يطبق القانون الوضعى. فى الوضع الأول كان يتعين أن يكون الوالى مسلمًا؛ لأنه كان يشرع النص القانونى واجب التطبيق، ويستلهم هذه الأحكام من القرآن والسُّنَّة أو الاجتهاد من الاثنين، ومن البديهى أن يكون الحكم مطابقًا لكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، أما فى العصر الحديث فالقاضى يطبق القانون «ولااجتهاد مع وضوح النص»، بمعنى أن القاضى لا يملك الاجتهاد إذا كان النص صريحًا، بل يلتزم بتطبيقه حتى لو كان لا يوافق عليه، فواجب القاضى تطبيق النص كما سنته السلطة التشريعية فى البلاد، ولا يجتهد القاضى إلا إذا لم يكن هناك نص صريح، فى هذه الحالة يجتهد بطريق القياس، وشريطة أن يكون اجتهاده لصالح المتهم وليس ضده.
ويضيف المستشار رفعت: بهذه الشروط، فإن تطبيق القانون يشترط أن يكون القاضى مسلمًا أو غير مسلم، وإنما يحتاج لتوافر شروط العمل ، وأن يكون حاصلاً على الليسانس فى القانون أو عمل لفترة طويلة فى السلك القضائى حتى يصل لدرجة قاضٍ.. وفى رأيى أن العمل فى القضاء يتشابه تمامًا مع تأدية الخدمة العسكرية، حيث كان قديمًا قاصرًا على المسلمين فقط، أما غيرهم فليس عليهم جهاد، وإنما جزية. أما الآن فتأدية الخدمة العسكرية فريضة على المسلمين والمسيحيين فى الدفاع عن وطنهم، وبالتالى فوظيفة القضاء سواء تولاها رجل - مسلم أو مسيحى - أو امرأة لا يجوز التفريق بينهما، إنما التفريق الوحيد فى المواءمة وحسن أداء العمل. بينما ينتقد المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى مثل هذه التصريحات قائلاً: أى مصرى له الحق فى تولى منصب القاضى، وأنا أعترض على أن القضاة أصبحوا مادة سهلة ينال من هيبتها الجميع بسبب تصريحات غير مسئولة، فلماذا نتحدث حاليًا عن ولاية الأقباط؟ ولماذا ينشر مثل هذا الكلام «الفارغ» الذى يظهرنا وكأننا فى قمة التخلف، وفى رأيى ألا نلقى لهذه الكلام بالاً. ويتساءل المستشار نبيل: من هو المستشار مجدى الجارحى؟ فأنا لم أسمع عنه أو حتى عن تصريحاته، نحن نعيش فى دولة مدنية تضم المصرى، سواء المسلم أو المسيحى، ولو كان اليهود يعيشون فى مصر لكان لهم نفس الحقوق؛ لأن الدستور هو الفيصل فى الحكم، ولم يفرق بين الناس فى القضاء أو غيره، على أساس العقيدة، ونحن حاليًا نعدله من أجل مزيد من المواطنة والمساواة، وإثارة مثل هذه الأقوال حاليًا تسيء لصورة القضاء المصرى فى المجتمع الدولى. يوضح المستشار محمد عيد سالم -الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى-: إن كل شخص له مجال عمل، وأنا كقاض مجال عملى هو القانون، وليس التشريع، فبالتالى عملى هو منصة القضاء، وليس الحلال والحرام، والجائز والممنوع، وما أنادى به أن نترك الأمر لأهل الاختصاص إذا أجازوا ولاية الأقباط والمرأة فنعم، وإذا رفضوا فلا.. وأعتقد أن الأمر سبق أن تم الفصل فيه بالإجازة.
ويضيف: مسألة ولاية الأقباط حسمت منذ فترة طويلة، فنحن لا نعمل بالشريعة، وإذا كانت هناك نصوص وأحكام نرجع فيها للشريعة الإسلامية، ولكن ليست كل الأحكام، بل هناك نصوص وضعية كثيرة جدًا، وهى موضوعات ليست مجالاً للإثارة حاليًا، فقد سبق الانتهاء من هذه القضايا بإجازتها ويتحملها من أجازوا هذه الفتوى وهم متخصصون وأعلم منا بأمور التشريع والفتوى، فلهم ثوابهم، أو عليهم وزرهم. ثم إن المفتى أجاز الموضوع، فلماذا يتم ترديد مثل هذا الكلام؛ إلا إذا كان المقصود منه الإثارة والفتنة فقط، فمن يحرم هم أهل الشرع فقط، وليس القضاة العاملين بالقانون.. ولماذا لا ننظر للبلاد التى سبقتنا فى تطبيق ولاية المرأة والأقباط، هذه الأفكار أساسها نفسي أكثر منها دينى، ولو كان الأساسى دينيا لما قامت مثل هذه البلاد بتعيين المرأة أو الأقباط.. ولماذا نبتعد عن الواقع الفعلى؟ فإن المستشارة تهانى الجبالى لا يمكن أن ينكر عليها أحد جهدها العلمى والعملى فى خدمة القضاء.
ويرى المستشار معتز كامل نائب رئيس مجلس الدولة أن مثل هذه التصريحات معيبة، خاصة أنها صادرة من أحد أعضاء المجلس المسئولين، ونعترف أن هذا الكلام يضر بسمعة البلد، ولكن لا نريد نقييم الوضع من جهة الصواب أو الخطأ، ونحاول علاجه بطريقة لا تضر بأحد، ونحاول فى هذه المرحلة حل أزمة التصريحات ببيان نرضى فيه الجميع على أساس عدم إقحام الأمانة العامة لمجلس قضاة النادى التي يمثلها المستشار الجارحى فى القضية. فى حين يرى المستشار عمرو جمعة بمجلس الدولة أن الطبيعة الدستورية والقانونية والاجتماعية للقضاء تنعطف الآن قليلاً عما نص عليه الوضع فى الشريعة والفقه الإسلامى، فمما لاشك فيه أن القضاء عند فقهاء المسلمين ولاية شرعية تنعقد أهليته باتفاق الشروط التى يجب توافرها بتولى القضاء.
وأنه وإن اختلف فقهاء الإسلام فى بعض الشروط الواجبة لصحة تولى القضاء كالذكورة، إلا أن هناك شروطًا أجمع عليها جمهور الفقهاء فى كل العصور مثل الإسلام، باعتبار أن القضاء ولاية، وأنه لا يجوز ولاية غير المسلم على المسلم، فضلاً عن أن عمل القضاء فى الشريعة الإسلامية يسعى أصلاً إلى تطبيق أحكامها مع عدم جواز تولية غير المسلم القضاء بين المسلمين، وإنما اختلفوا فى تولى غير مسلم قاضيًا على أهل دينه أو ملته، ويشهد التاريخ المصرى على تولى عمرو بن العاص -رضى الله عنه- فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قضاة أقباط للفصل بين أهل ديانتهم. ويضيف المستشار عمرو: طبيعة القضاء تغيرت قليلاً منذ النصف الأول من القرن العشرين مع ظهور الدولة القانونية بصورتها الحديثة، واتساع البعد السياسى والاجتماعى والاقتصادى لها، واختلفت طرق اختيار القضاة، فلم يعد القاضى حاكمًا بالكتاب والسُّنَّة بقدر ما يحكم بنصوص دستور وقوانين مصدرها الرئيسى الشريعة الإسلامية. وصار القاضى مطبقًا للقواعد القانونية التى تضعها السلطة التشريعية، وليست التى جاءت بالوحى الإلهى، حيث أعيد توصيف فكرة الولاية للقضاء إلى حد يقرب من مبدأ الوظيفة القضائية العامة ذات الكادر الخاص المتعارف عليه فى النظم القانونية المعاصرة. ويؤكد المستشار عمرو جمعة بأن الدستور المصرى فى المادة 14 جعل الوظائف العامة حقًا للمواطنين جميعًا، وأرسى فى المادة 40 المساواة بين جميع أفراد الشعب فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة. كما أن جميع قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة المتعاقبة فى مصر وكذلك قانون المحكمة الدستورية العليا لم تمنع تعيين الأقباط فى الوظائف القضائية ولم تستثن أو تشترط فى هذا الشأن، والمؤكد أنه لا فرق بين مسلم وقبطى داخل هيئات القضاء إلا بالأقدمية والأعمال المتميزة، بل يتمتع القضاة الأقباط فى مصر أحيانا بكثير مما لايتمتع به القضاة المسلمون، ووصل بعضهم إلى قمة الهرم القضائى، وأعتقد أن إثارة تلك الأمور فى ظروف البلاد الراهنة أقرب لفتنة لعن الله من أيقظها؟!

[boulos]

ويشير المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محكمة القضاء الإدارى إلى واقعة أن المهندس الذى خطط لهدم خط بارليف فى حرب 1973 كان مسيحيًا، وعندما اعترض الملك فاروق على تعيين سعد زغلول أقباطا فى الوزارة قال له سعد زغلول: الدفاع عن مصر لايعرف مسلما ومسيحيا. فمن يقول لا يحق للأقباط تولى القضاء يروج لأفكار هدامة، يجهل طبيعة الإسلام وتاريخ مصر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخو عيسى وموسى، ولم يحدث طوال 46 عاما هى مدة عملى فى القضاء أن نظرت إلى أى زميل أو صاحب دعوى قضائية على أساس دينه أو جنسيته، فالقاضى يبحث عن الحق، والذى يحكم القاضى هو القانون، فهو ملتزم به للبحث عن الحق وإصدار الحكم الصحيح، أما ما يقال الآن عن الأقباط والقضاء فهذه أفكار هدامة. أما المستشار عبدالمنعم الشربينى رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقًا فيتساءل: ما المانع أن تكون السيدة فى سلك القضاء، ولابد أن نعطى لها الفرصة ونجرب عملها كقاضية، ونحكم على مدى سلامة أحكامها وذلك من خلال التفتيش القضائى بوزارة العدل الذى يقوم بالإشراف على سلامة الأحكام وكتابة تقارير سنوية على أحكام كل قاض فى مصر، فأنا لا أرى أية فروق عقلية بين الرجل والمرأة. أما بالنسبة للأقباط والقضاء - الكلام لايزال للمستشار عبدالمنعم الشربينى - فهذا كلام بدأنا نسمعه مؤخرا دون النظر إلى أن الأقباط قضاة بالفعل ويمارسون عملهم على أحسن وجه وأحسن ما يمكن مثلهم مثل المسلمين. ويضيف: إذا كان البعض يقول لايجوز تولى الأقباط القضاء لأن لا ولاية لغير المسلم على المسلم، هذه المقولة ليس مقصودا بها القضاة.
المستشار عزت رياض رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يرى أن ما أثير بخصوص تولى الأقباط القضاء أمر غير لائق تماما، صحيح هناك قاعدة شرعية تقول أنه لا ولاية لذمى على مسلم، ولكن هذا فى الولاية العامة وليس فى القضاء، وهذا الكلام تجاوزناه، وهناك رؤساء محاكم وهيئات أقباط عظماء، فما يقال غير لائق على الإطلاق، ومن قال هذا يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وكان لابد أن ينظر للمجتمع والدستور لأن هذا الكلام يثير مشاكل نحن فى غنى عنها، وبالتالى من يقول هذا لايريد لنا أن نتقدم وأن تحكمنا القوانين والدستور واحد، وعندما كنت رئيسا لهيئة قضايا الدولة كنت أنظم العمل حسب القانون وحسب إمكانية كل قاض المهنية بغض النظر عن الدين واللون ، أنا أنظر للأصلح فى نجاح العمل فقط. المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن المرأة ستنجح كقاضية لأنه لايوجد فرق بين المرأة والرجل فى أى عمل، كما أن أخطاء الرجل والمرأة واحدة فى أى عمل. أما الحديث عن عدم تعيين أقباط فى منصب القضاة فهذا الكلام لايصح أن يقال، وإن كان الاستناد فى هذا الرأى لقاعدة شرعية فهذه القاعدة لاتنطبق على القضاء لأن القضاء مثل أى وظيفة فى الدولة مثل أستاذ الجامعة، وعندنا قضاة أقباط منذ فترة طويلة يؤدون عملهم بكل تميز، أما التمييز بين قاض مسلم وقاض مسيحى فهذه تفرقة عنصرية ترجع بمجتمعنا للعصور الغابرة، كما أن القضاء يرمز له بامرأة معصوبة العينين دليلاً على أنه لا الدين أو الجنس ولا الوضع الاجتماعى يؤثر فى حكمها، والقاضى يحكم بالقانون الموجود أمامه، وبالتالى لايصح أن تقول مسيحى ومسلم فى الوقت الحالى، والمفروض أن يكون القاضى أكثر حكمة فى اختيار ألفاظه لأن كلامه يمس المجتمع ككل وآراءه فى جميع الأحوال تحسب عليه.
ويقول المستشار عبدالعال سامى بالتفتيش القضائى: المرأة ستنجح كقاضية فى مجال محاكم الأسرة كما نجحت في النيابة الإدارية وقضايا الدولة وبالتأكيد ستنجح فى مجال الأسرة، ولكن بالتأكيد صعب أن تتعامل مع البلطجية والمجرمين فى قضايا المجتمع والجنايات. أما بالنسبة للقضاة المسيحيين فهذا أمر تم الفصل فيه منذ زمن طويل، فالقاضى الآن يحكم بالقانون الوضعى ويطبقه سواء كان قاضيا مسلما أو مسيحيا.
وفى الماضى فى الدولة الإسلامية كان لابد أن يكون القاضى فقهيًا وعالمًا بأمور الشريعة ويطبقها، أما الآن فأمامنا قانون نحكم به ودستور ونصوص قانونية يقوم بتطبيقها القاضى وطوال عمر القضاء ما عرف قاض مسيحى أو مسلم، القاضى قاض رمزه العدل.

[abuarsany2]

وهم من يؤمن بالسماحة بين الاديان السماوية ان المسيحية هى الدين الوحيد الذى يقود مؤمنينه نحو الحب والتسامح
ومهما يقال امام التلفزيون والصحافة وخلافه كلها لتجميل الصورة البغيضة التى تفترس من بالداخل
كنا نقول دائما ان نيران الفتنة تخرج دائما من الجهلة وانصاف المتعلمين وها هو المستشار الجارحى الكبير المكانة فى المجتمع المصرى الصغير المكانة جدا امام محبة المسيح
ها هو الجارحى والذى يمثل خيرة رجال ومثقفى المسلمين ينضح بما داخله وما داخل حتى كبار ومتقفى رجال الدولة
الكره شيمتهم حتى لو توارى رفض الاخر مهما تم النفى
انها الية داخل هذا الدين تعتمد اساسا على البغض والكره
لن يتم التداوى ابدامن هذا الداء

[موسي الأسود]

المشاركة الأصلية بواسطة abuarsany2

كنا نقول دائما ان نيران الفتنة تخرج دائما من الجهلة وانصاف المتعلمين وها هو المستشار الجارحى الكبير المكانة فى المجتمع المصرى الصغير المكانة جدا امام محبة المسيح
ها هو الجارحى والذى يمثل خيرة رجال ومثقفى المسلمين ينضح بما داخله وما داخل حتى كبار ومتقفى رجال الدولة
الكره شيمتهم حتى لو توارى رفض الاخر مهما تم النفى
انها الية داخل هذا الدين تعتمد اساسا على البغض والكره
لن يتم التداوى ابدامن هذا الداء

و الجارحي طول ما بيجلس القرفصاء امام الشيوخ انصاف المتعلمين ليستمع الي خطبة الجمعة وهو صاغر ولا يستطيع فتح فاه ليرده ان اخطأ لابد ان يصير حالة الي هذا الحال .
كما خرج هذا الاسبوع في احدي جلسات مجلس الشعب عضو من اياهم يصرح ان بيت المال لابد ان يكون المسئول عنه مسلم .

التخلف ليس بمدي التعليم بل بالعقل الواهن الذي ترك كل شيء و انغمس في دخول الحمام يمينا ام يسارا و مسح المؤخرة بثلاث زلطات اتباعا لسنة نبيه .