الوجه القبيح للمادة الثانيه من الدستور المصرى

[SYMY]

الوجه القبيح للمادة الثانيه من الدستور المصرى
كتب ابراهيم سعده فى عموده اليومى بجريده الاخبار
وكاننا نحتاج الى فتنه جديده 18 / 3 / 7
افتى المستشار مجدى الجارحى بانه لا يصح ان يتولى منصب القاضى امرأه
واكمل فتواه بقوله ولا قبطى
والاسطى حمار هذا لم يقل ذلك من فراغ ولكنه استوحى ذلك من الشريعه الاسلاميه التى هى المصدر الرئيسى للتشريع بحسب الماده الثانيه التى يصر الجميع على عدم المساس بها حتى سيدنا البابا شنوده رئيس الاقباط
((آل عمران 28)) "ويحذركم الله نفسه لايتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شئ ،

[ramadanmdcour]

ليكن شعار الاقباط فى مصر هو
نعيش فى ظل عدالة القانون ولا نعيش فى ظل السماحة

[abuarsany2]

لاتوجد حلاوة بدون نار
فالحرية لاتمنح بل تكتسب وهى دائما ما تكتسب بالدم والالم والحرية الزائفة التى نعيشها فى مصر هى حرية ممنوحة من الحكومة فقط من اجل حفظ ماء وجه امريكا ونيل رضاها
يخطئ من يظن ان هناك امكانية لحرية لاى جماعة فى مصر فى ظل هذا النظام الذى يعتمد على البطش فقط امام معارضيه
وها هى التعديلات الدستورية التى تعطف علينا بها جناب الرئيس وحددها مسبقا تمرر الى مجلس الشعب الذى يسيطر عليه لصوص الوطنى وسيتم الموافقة عليها من ابقار وبغال اعضاء مجلس الشعب
وكأن الرئيس هو الوحيد الذى اوكل اليه التفكير وتحديد ماهى المواد المراد تعديلها ونحن نعلم انه يبحث فقط عن شى يذكره به التاريخ( توشكى/ الانتخابات الرئاسية/ التعديلات الدستورية)ولكن للاسف جه يكحلها عماها هل يمكن ان يكون هذا الرئيس بالذكاء الذى يمكنه من التفكير عنا اثبتت التجارب السابقة عكس ذلك تماما ( نسبة 15%ذكاء)انظر للوضع السياسىوالعلمى والصحىوالبنية التحتية والاقتصادى والدولى حتى الفنى والرياضى وانت تعرف احنا بقينا فين
منظمة العفو الدولية كشفت اللعبة وادركت ان هذه التعديلات ما هى الا حق يراد به باطل فمن المعروف ان التعديلات الدستورية يقصد بها تحسين اوضاع المواطنين ولكن صدقونى الاسوأ قادم قادم طالما هؤلاء اللصوص يحكمون وطالما تمت هذه التعديلات لمصلحة الرئيس وابنه وحاشيتة
وصدقونى تعديل المادة الثانية وهم وفى الخيال وحتى لو تحققت ايه يعنى ما عندهم 32 مادة جديدة حتدى الحكومة الفرصة كاملة علشان تدوس على المواطن المصرى مسيحى او مسلم ( الكلام ده مش فارق مع الجكومة) بالجزمة
لقد نجح النظام المصرى على مدى 26 عام من تسطيح المواطن المصرى وتتفيهه وقتل كل حركة تمرد او تحرر داخل الفكر وقبل ان تكون فعلا
اصبحت مفردات كلامنا لا تعلو عن العنب العنب العنب وحمرا يا قوطة

[makakola]

غضب القضاة الأقباط ضد مستشار الفتنة

أثارت تصريحات المستشار مجدى الجارحى السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة حول تعيين الأقباط والمرأة فى مهنة القضاء عاصفة من ردود الفعل الغاضبة سواء من الأقباط فى مجلس الدولة أو فى باقى الهيئات القضائية مستندين لعدة أسباب أولها: أننا فى دولة مدنية وليست دينية وأن ما يطبق فى مصر هو أحكام الدستور والقانون وليس الشريعة الإسلامية التى تعد أحد مصادر التشريع وليست المصدر الوحيد.. ورغم العاصفة التى لم تهدأ حتى الآن إلا أن الجارحى لا يزال مصراًعلى رأيه فى تحريم تولى المرأة والأقباط للقضاء.

آراء «الجارحى» أثارها فى برنامج على إحدى القنوات الفضائية وكانت بصحبته فى الحلقة المستشارة «نهى الزينى» من النيابة الإدارية حيث قال إنه استند إلى الشريعة الإسلامية فى عدم جواز تولية المرأة لمنصب القضاء، فردت عليه الزينى: ولماذا لم تثوروا على تعيين المسيحى فى منصب قاضٍ، فى حين أن الشريعة الإسلامية تشترط الذكورة والإسلام فى اختيار هذا المنصب ومع ذلك فإن المستشار «حنا ناشد» تولى رئاسة مجلس الدولة، كما أن مجلس الدولة يضم فى عضويته عدداً من الأقباط رغم أن ذلك يخالف الشرع؟ فأجاب الجارحى إنه غير مسئول عن ذلك، رغم أن هذا أمر لا يأمر به الشرع ولا يجوز تولية الأقباط القضاء- وكرر هذه العبارة ثلاث مرات.
لهذا كان لنا الحوار التالى مع المستشار مجدى الجارحى.. ولكن قبل التطرق لما جاء فى هذا الحوار علينا أن نتوقف عند نقطة مهمة وهى أن المستشار الجارحى طلب عدم التطرق لتصريحاته التى أدلى بها حول الأقباط لأن هذا الموضوع فتح عليه باباً واسعاً وأثار جدلاً كبيراً هو فى غنى عنه فى هذا الوقت رغم تمسكه برأيه الذى يعتقد أنه سليم إلا أن أحوال البلد لا تسمح له بأنه يظل متمسكا برأيه ويعلنه أكثر من مرة - هكذا يقول - وأضاف أنه تم استدراجه فى الحوار الذى كان يجمعه مع المستشارة نهى الزينى.
لكن لهذه الأزمة قصة سوف نسرد تفاصيلها خلال السطور التالية.. فما لم يقله لنا المستشار الجارحى أن المستشارين الأقباط بمجلس الدولة استاءوا من أقواله وطلبوا الالتقاء به فى ناديهم واعترف خلال الجلسة التى عقدت الاثنين الماضى أن المستشارة «نهى الزينى» استدرجته فى الإجابة على السؤال حول تولية المرأة والأقباط وأشارت إليه أنه إذا كان الأئمة مختلفين فى الرأى حول تعيين المرأة كقاضية إلا أنهم متفقون على أنه لا يجوز أن يتولى الأقباط القضاء ورغم صراحة رأى الأئمة إلا أن المستشار حنا ناشد رأس مجلس الدولة وكان الجارحى عضوا بالمجلس وأن المجلس يضم عددا من أعضائه من الأقباط رغم مخالفة ذلك لأحكام الشرع فأجاب الجارحى أنه غير مسئول عن ذلك وأنه عندما عين بالمجلس كان المستشار ناشد عضوا فى المجلس الخاص. وأضاف أنه يوافق على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى هذا الجزء وأنه كرر الأمر ثلاث مرات.. وقال أنه لم يقصد الإساءة لزملائه الأقباط إنما كان يتحدث عن أحكام الشرع الإسلامى فى تعيين القضاة.. فرد عليه الأقباط الحاضرون فى الاجتماع بأننا نعيش فى دولة مدنية ولا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية أو المسيحية بل نطبق الأحكام الوضعية.
وحاول الجارحى الاعتذار لزملائه الأقباط عما بدر منه فى حقهم إلا أنهم رفضوا قبول الاعتذار مؤكدين أنه أفصح عن رأيه وهو قاض ومن ثم فإن رأيه بمثابة حكم وأنه لا يجوز للقاضى أن يعتذر عن حكم أصدره، لذلك يجب عرض الأمر على السلطة الأعلى لتبدى رأيها فيما قال وعما إذا كان هذا الرأى مطابقاً لأحكام الدستور والقوانين الوضعية أم لا.
نقاش المستشارين الأقباط فى مجلس الدولة استقر على ثلاثة اتجاهات وهى: المطالبة بعقد جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة لمناقشة الأمر بما يحفظ للقضاة الأقباط كرامتهم وهيبتهم وكذلك فإن الجارحى حضر هذه المناقشة بصفته عضواً فى نادى مجلس الدولة وبالتالى فإن المجلس يجب أن يقدم اعتذاراً للقضاة الأقباط وبأن الرأى الذى أبداه ليس رأى النادى إنما رأيه الشخصى ويسأل عنه وطلب المستشارون الأقباط أيضا عرض الأمر على المستشار «السيد نوفل» رئيس مجلس الدولة لاتخاذ قراره فيه ومن المقرر أن يعقد المجلس الخاص المعنى بإدارة شئون مجلس الدولة والمكون من سبعة مستشارين يرأسهم رئيس المجلس جلسة طارئة لمناقشة الأمر.. ولقد حمل مطالب المستشارين الأقباط المستشار إدوارد غالب وكيل مجلس الدولة الذى كان حاضرا باعتباره أقدم الأعضاء.

غضب الأقباط انصب على الرأى الصادر من قاض دون النظر إلى اليمين الذى أقسمه الأعضاء على احترام الدستور والقانون وبالتالى لم يشترط تطبيق الشريعة الإسلامية أو المسيحية كما أن شروط التعيين لم تذكر الديانة إنما الجنسية المصرية والحصول على ليسانس فى القانون.. ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى الآن ولقد وصلت لاتفاق مبدئى على إصدار خطاب للقناة الفضائية التى أذاعت الحلقة باسم مجلس الدولة يقول إن المجلس يضم أقباطاً ومسلمين وأن المجلس يكن كل الاحترام للأقباط وأن رأى المستشار مجدى الجارحى الأمين العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة هو رأى شخصى يسأل عنه تأديبياً وأن المجلس والنادى سوف يفحصان هذه الآراء.
هذا هو الجزء الذى فضل الجارحى عدم التطرق إليه حول غضب الأقباط من تصريحاته التى لا يزال متمسكاً بها.. فى المقابل لا تزال تصريحاته حول تحريم تولى المرأة لمنصب القضاء محل خلاف.. واعتبر أن تعيين المستشارة تهانى الجبالى كقاضية فى المحكمة الدستورية العليا خطأ كبير وأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالتحريم، وأن الزوبعة المثارة حاليا حول المرأة قاضية تثيرها منظمات المرأة وهى كلام فاضى - حسب تعبيره - ولها مصالح تتعلق بالتمويل وأنه كان يجب على كل من شيخ الأزهر والمفتى وكل من أجاز تولية المرأة أن يرد على أقوال من سبقوه فى التحريم.
فى البداية أكد الجارحى أن الغالبية العظمى من أئمة الفقه حرمت ولاية المرأة للقضاء ومنهم «الشافعية» و«الإمامية» و«المالكية» و«الحنابلة» ولا يمكن أن نقارن رأى المفتى كشخص وشيخ الأزهر كشخص ورئيس لجنة الفتوى ولا حتى لجنة الفتوى مجتمعة كمذهب واحد لأن المقارنة غير واردة ومن المتفق عليه فى أصول الفقه قبل أن نتحدث فى الأدلة إذا كان هناك إجماع فى رأى معين لا يجوز مخالفة هذا الإجماع الذى اتفق على عدم جواز تولى المرأة القضاء. لكن هذا الإجماع عارضه المذهب الحنفى الذى أجاز تولى المرأة للقضاء، فنفى ذلك على أن الحنفية اتفقوا مع باقى المذاهب على عدم جواز تولى المرأة للقضاء لأن هناك فرقاً بين التولى والحكم، فالتولى هو قرار الوالى الذى يصدر الحكم والأئمة الأربعة أقروا بعدم جواز تولى المرأة القضاء ومن يوليها آثم.. آثم: فى حين قال أبو حنيفة إذا وليت المرأة بعد إثم موليها هل ينفذ حكمها أم لا ينفذ؟ باقى الأئمة أقروا بعدم تنفيذ قولاً واحداً فى أى حكم، وأبو حنيفة قال بعد إثم موليها فإن حكمها يخضع لشرطين الأول أن يكون فى غير الحدود والقصاص والثانى أن يكون متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله.
ويرفض المستشار مجدى الجارحى اختلاف الأئمة حول تعيين المرأة كقاضية ما بين منعها بالكامل مثل الشافعية والإمامية والمالكية والحنابلة والثانى جواز ذلك الذى أقرته الحنفية والثالث الجواز المطلق الذى أقره ابن حزم والطبرى وابن جرير أى أنه ليس هناك اتفاق على التحريم.. ويستند فى رفضه إلى فتوى شيخ الأزهر الأسبق «د. عبد الحليم محمود» الذى أكد فيها على عدم جواز تولى المرأة للقضاء حسب المذاهب الأربعة وأن أبا حنيفة يرى أن حكمها ينفذ فيما عدا الجنايات.. بل يرى أن توليتها القضاء جريمة.

[makakola]

وحول فتوى شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوى الذى أجاز توليتها استناداً إلى الإمام ابن حزم الذى أجاز توليتها فى أمور النساء والأطفال يقول الجارحى: ابن حزم استند فى إجازته على ولاية الحسبة التى ولاها عمر بن الخطاب «لأم الشفاء» وهى واقعة غير ثابتة ولم يثبت أن المرأة تولت القضاء فى أى عصر حتى فى البلاد التى كان يسود فيها المذهب الحنفى وإذا كانت المرأة ليست لديها القدرة فى أن تزوج نفسها سواء كانت بكراً أو ثيباً فى حين أن القاضى يملك أن يزوج غيره فكيف يكون للمرأة أن تزوج غيرها ولا تستطيع أن تزوج نفسها؟! ومن منطلق فهم ناقص يستند الجارحى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة قاض فى الجنة وقاضيان فى النار.. فأما القاضى فى الجنة فهو رجل عرف الحق وقضى به، والقاضيان فى النار الأول رجل عرف الحق ولم يقض به والثانى رجل لم يعرف الحق ولم يقض به».. ويستند الجارحى فى ذلك إلى لفظ رجل أى أن القضاء مقتصر على الرجال فقط دون النظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى معظم أحاديثه لم يقصد التخصيص مثل ما بال قوم فعلوا.. وأن القرآن كان يعمم اللفظ فى يا أيها المؤمنون دون أن يفهم منها أنها مقصورة على الرجال. يستند الجارحى أيضا إلى الآية الكريمة التى تقول: «الرجال قوامون على النساء» وذكر أسباب التفضيل فى أنهن ناقصات عقل ودين وأن الرجال أصحاب عقل وتمييز وكمال الدين والطاعة فى الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأخيرا بذل الرجال للمال والصدقة والنفقة وإذا كان العصر الحديث لا يعترف بهذا فهى مشكلتهم ولكن لن أخالف قول الرسول فى أنهن ناقصات الدين لظروف التكوين حيث إن المرأة ضعيفة وهذا يتنافى مع عمل القضاء. وعندما سألنا: هل تحتاج المرأة إلى القوة فى القضاء، هل الضعف معناه إصدار الحكم أم تنفيذه؟!

أجاب: إصدار الحكم.. لكن العاطفة كبيرة والرسول رفض أن يولىَّ أبوذر العقارى الغفارى منصباً قضائياً لأنه يعرف أنه ضعيف القلب والعاطفة.

وعندما سألناه : هناك قاضيات يعملن دون تقصير مثل المستشارة تهانى الجبالى؟
أجاب بانفعال: هذه تطبق القانون مع نفسها لأنها محكمة دستورية أى محاكمة للقانون وليس الفصل بين الأفراد بل تفصل فى: هل هذا القانون يتطابق مع الدستور أم لا.. ومن قال أن هذا التطبيق صحيح أنه تعيين خاطئ واقتراف الفعل لا يغير من حكم الشرع وهل قرار التعيين يغير حكم الشرع؟

وعن عضوات النيابة الإدارية يقول الجارحى: مع احترامنا للنيابة الإدارية كهيئة قضائية ولكنها ليست قاضية بل تبدى رأيها والرأى كالفتوى والفتوى جائزة ولكنها غير ملزمة، فى حين أن الحكم ملزم وبالتالى من غير الجائز أن تأتى الولاية من هذا المنطق وإذا كانوا يعتبرون أن النيابة الإدارية قضاء لماذا لا يغلقون الباب على ذلك دون الانتقال للقضاء العادى.. ولماذا نحاول أن نغمض أعيننا حول شهادة المرأة الناقصة بل أحيانا غير الجائزة فكيف نوليها القضاء.. هذا منطق مقلوب ومغالطة.

فى نفس الوقت يقصر المستشار «مجدى الجارحى» ملكات توصيف وتكييف القضايا على الرجال فقط مستندا إلى أن إمكانيات الرجل الذهنية والفنية أكثر من المرأة وقوة تحمله تفوقها.. ويرفض الأقوال التى أجازت ذلك مثل رأى المفتى د. على جمعة وشيخ الأزهر ود. يوسف القرضاوى قائلا: كان الأفضل على شيخ الأزهر أن يرد على فتوى د. عبد الحليم محمود، أما رأى المفتى فإن لجنة الفتوى أقرت فى وقت سابق أنه لم يسند للمرأة أى من الولايات العامة مع غيرها من الرجال ولقد أرسلت الدراسة التى اعتمدت عليها فى تأكيد وجهة نظرى لشيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى والمفتى والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية حتى يهديهم الله ويراجعوا أنفسهم فيما يقولون من رأى.. وما هى الفائدة التى تعود على البلد من إثارة مثل هذه الموضوعات فى تعيين المرأة كقاض والناس لا تتقبل هذا الموضوع حتى بدون أن تجرى دراسة.

وعندما سألناه عن أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الشأن وقد وافق على تعيينها. أجاب: المجلس ليس صاحب الشأن إنما صاحب الاختصاص فى اتخاذ هذا الإجراء ولكن هذا الأمر يتعلق بشأن المواطنين وليس شأن مجلس القضاء.

ويتمنى الجارحى أن يخلق رأياً عاماً رافضاً للموضوع ولكن لا الأزهر ولا دار الإفتاء ولا مجلس الشعب يتحرك معه فى نفس الاتجاه إنما الكل يدفن رأسه فى الرمال ويقول وأنا مالى- هكذا يقول الجارحى- ولماذا لا يتم إرجاء الموضوع أو ترفضه الحكومة إذا كان هذا رأى الشعب.

[boulos]

روزاليوسف - كتب: رجب المرشدي - وفاء شعيرة
هل فعلاً يعبر رأى المستشار مجدى الجارحى السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة عن قطاع كبير من القضاة الذين يرون أن تعيين المرأة فى القضاء خطأ شرعى؟ فعلاً رأى الجارحى جاء من منطلق أنه أحد مسئولى نادى قضاة مجلس الدولة وهو الذى يعبر عن رأيهم. الذين تحدثنا معهم سواء فى مجلس الدولة أو باقى الهيئات القضائية أنكروا هذا الرأى، واعتبروه رأيًا فرديًا لشخص يقرأ الأمور من زاوية مختلفة بحثًا عن الشهرة.
يفرق المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط بين القاضى كوال، كما كان موجودًا فى الماضى، وبين القاضى حاليًا الذى يطبق القانون الوضعى. فى الوضع الأول كان يتعين أن يكون الوالى مسلمًا؛ لأنه كان يشرع النص القانونى واجب التطبيق، ويستلهم هذه الأحكام من القرآن والسُّنَّة أو الاجتهاد من الاثنين، ومن البديهى أن يكون الحكم مطابقًا لكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، أما فى العصر الحديث فالقاضى يطبق القانون «ولااجتهاد مع وضوح النص»، بمعنى أن القاضى لا يملك الاجتهاد إذا كان النص صريحًا، بل يلتزم بتطبيقه حتى لو كان لا يوافق عليه، فواجب القاضى تطبيق النص كما سنته السلطة التشريعية فى البلاد، ولا يجتهد القاضى إلا إذا لم يكن هناك نص صريح، فى هذه الحالة يجتهد بطريق القياس، وشريطة أن يكون اجتهاده لصالح المتهم وليس ضده.
ويضيف المستشار رفعت: بهذه الشروط، فإن تطبيق القانون يشترط أن يكون القاضى مسلمًا أو غير مسلم، وإنما يحتاج لتوافر شروط العمل ، وأن يكون حاصلاً على الليسانس فى القانون أو عمل لفترة طويلة فى السلك القضائى حتى يصل لدرجة قاضٍ.. وفى رأيى أن العمل فى القضاء يتشابه تمامًا مع تأدية الخدمة العسكرية، حيث كان قديمًا قاصرًا على المسلمين فقط، أما غيرهم فليس عليهم جهاد، وإنما جزية. أما الآن فتأدية الخدمة العسكرية فريضة على المسلمين والمسيحيين فى الدفاع عن وطنهم، وبالتالى فوظيفة القضاء سواء تولاها رجل - مسلم أو مسيحى - أو امرأة لا يجوز التفريق بينهما، إنما التفريق الوحيد فى المواءمة وحسن أداء العمل. بينما ينتقد المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى مثل هذه التصريحات قائلاً: أى مصرى له الحق فى تولى منصب القاضى، وأنا أعترض على أن القضاة أصبحوا مادة سهلة ينال من هيبتها الجميع بسبب تصريحات غير مسئولة، فلماذا نتحدث حاليًا عن ولاية الأقباط؟ ولماذا ينشر مثل هذا الكلام «الفارغ» الذى يظهرنا وكأننا فى قمة التخلف، وفى رأيى ألا نلقى لهذه الكلام بالاً. ويتساءل المستشار نبيل: من هو المستشار مجدى الجارحى؟ فأنا لم أسمع عنه أو حتى عن تصريحاته، نحن نعيش فى دولة مدنية تضم المصرى، سواء المسلم أو المسيحى، ولو كان اليهود يعيشون فى مصر لكان لهم نفس الحقوق؛ لأن الدستور هو الفيصل فى الحكم، ولم يفرق بين الناس فى القضاء أو غيره، على أساس العقيدة، ونحن حاليًا نعدله من أجل مزيد من المواطنة والمساواة، وإثارة مثل هذه الأقوال حاليًا تسيء لصورة القضاء المصرى فى المجتمع الدولى. يوضح المستشار محمد عيد سالم -الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى-: إن كل شخص له مجال عمل، وأنا كقاض مجال عملى هو القانون، وليس التشريع، فبالتالى عملى هو منصة القضاء، وليس الحلال والحرام، والجائز والممنوع، وما أنادى به أن نترك الأمر لأهل الاختصاص إذا أجازوا ولاية الأقباط والمرأة فنعم، وإذا رفضوا فلا.. وأعتقد أن الأمر سبق أن تم الفصل فيه بالإجازة.
ويضيف: مسألة ولاية الأقباط حسمت منذ فترة طويلة، فنحن لا نعمل بالشريعة، وإذا كانت هناك نصوص وأحكام نرجع فيها للشريعة الإسلامية، ولكن ليست كل الأحكام، بل هناك نصوص وضعية كثيرة جدًا، وهى موضوعات ليست مجالاً للإثارة حاليًا، فقد سبق الانتهاء من هذه القضايا بإجازتها ويتحملها من أجازوا هذه الفتوى وهم متخصصون وأعلم منا بأمور التشريع والفتوى، فلهم ثوابهم، أو عليهم وزرهم. ثم إن المفتى أجاز الموضوع، فلماذا يتم ترديد مثل هذا الكلام؛ إلا إذا كان المقصود منه الإثارة والفتنة فقط، فمن يحرم هم أهل الشرع فقط، وليس القضاة العاملين بالقانون.. ولماذا لا ننظر للبلاد التى سبقتنا فى تطبيق ولاية المرأة والأقباط، هذه الأفكار أساسها نفسي أكثر منها دينى، ولو كان الأساسى دينيا لما قامت مثل هذه البلاد بتعيين المرأة أو الأقباط.. ولماذا نبتعد عن الواقع الفعلى؟ فإن المستشارة تهانى الجبالى لا يمكن أن ينكر عليها أحد جهدها العلمى والعملى فى خدمة القضاء.
ويرى المستشار معتز كامل نائب رئيس مجلس الدولة أن مثل هذه التصريحات معيبة، خاصة أنها صادرة من أحد أعضاء المجلس المسئولين، ونعترف أن هذا الكلام يضر بسمعة البلد، ولكن لا نريد نقييم الوضع من جهة الصواب أو الخطأ، ونحاول علاجه بطريقة لا تضر بأحد، ونحاول فى هذه المرحلة حل أزمة التصريحات ببيان نرضى فيه الجميع على أساس عدم إقحام الأمانة العامة لمجلس قضاة النادى التي يمثلها المستشار الجارحى فى القضية. فى حين يرى المستشار عمرو جمعة بمجلس الدولة أن الطبيعة الدستورية والقانونية والاجتماعية للقضاء تنعطف الآن قليلاً عما نص عليه الوضع فى الشريعة والفقه الإسلامى، فمما لاشك فيه أن القضاء عند فقهاء المسلمين ولاية شرعية تنعقد أهليته باتفاق الشروط التى يجب توافرها بتولى القضاء.
وأنه وإن اختلف فقهاء الإسلام فى بعض الشروط الواجبة لصحة تولى القضاء كالذكورة، إلا أن هناك شروطًا أجمع عليها جمهور الفقهاء فى كل العصور مثل الإسلام، باعتبار أن القضاء ولاية، وأنه لا يجوز ولاية غير المسلم على المسلم، فضلاً عن أن عمل القضاء فى الشريعة الإسلامية يسعى أصلاً إلى تطبيق أحكامها مع عدم جواز تولية غير المسلم القضاء بين المسلمين، وإنما اختلفوا فى تولى غير مسلم قاضيًا على أهل دينه أو ملته، ويشهد التاريخ المصرى على تولى عمرو بن العاص -رضى الله عنه- فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قضاة أقباط للفصل بين أهل ديانتهم. ويضيف المستشار عمرو: طبيعة القضاء تغيرت قليلاً منذ النصف الأول من القرن العشرين مع ظهور الدولة القانونية بصورتها الحديثة، واتساع البعد السياسى والاجتماعى والاقتصادى لها، واختلفت طرق اختيار القضاة، فلم يعد القاضى حاكمًا بالكتاب والسُّنَّة بقدر ما يحكم بنصوص دستور وقوانين مصدرها الرئيسى الشريعة الإسلامية. وصار القاضى مطبقًا للقواعد القانونية التى تضعها السلطة التشريعية، وليست التى جاءت بالوحى الإلهى، حيث أعيد توصيف فكرة الولاية للقضاء إلى حد يقرب من مبدأ الوظيفة القضائية العامة ذات الكادر الخاص المتعارف عليه فى النظم القانونية المعاصرة. ويؤكد المستشار عمرو جمعة بأن الدستور المصرى فى المادة 14 جعل الوظائف العامة حقًا للمواطنين جميعًا، وأرسى فى المادة 40 المساواة بين جميع أفراد الشعب فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة. كما أن جميع قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة المتعاقبة فى مصر وكذلك قانون المحكمة الدستورية العليا لم تمنع تعيين الأقباط فى الوظائف القضائية ولم تستثن أو تشترط فى هذا الشأن، والمؤكد أنه لا فرق بين مسلم وقبطى داخل هيئات القضاء إلا بالأقدمية والأعمال المتميزة، بل يتمتع القضاة الأقباط فى مصر أحيانا بكثير مما لايتمتع به القضاة المسلمون، ووصل بعضهم إلى قمة الهرم القضائى، وأعتقد أن إثارة تلك الأمور فى ظروف البلاد الراهنة أقرب لفتنة لعن الله من أيقظها؟!

[boulos]

ويشير المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محكمة القضاء الإدارى إلى واقعة أن المهندس الذى خطط لهدم خط بارليف فى حرب 1973 كان مسيحيًا، وعندما اعترض الملك فاروق على تعيين سعد زغلول أقباطا فى الوزارة قال له سعد زغلول: الدفاع عن مصر لايعرف مسلما ومسيحيا. فمن يقول لا يحق للأقباط تولى القضاء يروج لأفكار هدامة، يجهل طبيعة الإسلام وتاريخ مصر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخو عيسى وموسى، ولم يحدث طوال 46 عاما هى مدة عملى فى القضاء أن نظرت إلى أى زميل أو صاحب دعوى قضائية على أساس دينه أو جنسيته، فالقاضى يبحث عن الحق، والذى يحكم القاضى هو القانون، فهو ملتزم به للبحث عن الحق وإصدار الحكم الصحيح، أما ما يقال الآن عن الأقباط والقضاء فهذه أفكار هدامة. أما المستشار عبدالمنعم الشربينى رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقًا فيتساءل: ما المانع أن تكون السيدة فى سلك القضاء، ولابد أن نعطى لها الفرصة ونجرب عملها كقاضية، ونحكم على مدى سلامة أحكامها وذلك من خلال التفتيش القضائى بوزارة العدل الذى يقوم بالإشراف على سلامة الأحكام وكتابة تقارير سنوية على أحكام كل قاض فى مصر، فأنا لا أرى أية فروق عقلية بين الرجل والمرأة. أما بالنسبة للأقباط والقضاء - الكلام لايزال للمستشار عبدالمنعم الشربينى - فهذا كلام بدأنا نسمعه مؤخرا دون النظر إلى أن الأقباط قضاة بالفعل ويمارسون عملهم على أحسن وجه وأحسن ما يمكن مثلهم مثل المسلمين. ويضيف: إذا كان البعض يقول لايجوز تولى الأقباط القضاء لأن لا ولاية لغير المسلم على المسلم، هذه المقولة ليس مقصودا بها القضاة.
المستشار عزت رياض رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يرى أن ما أثير بخصوص تولى الأقباط القضاء أمر غير لائق تماما، صحيح هناك قاعدة شرعية تقول أنه لا ولاية لذمى على مسلم، ولكن هذا فى الولاية العامة وليس فى القضاء، وهذا الكلام تجاوزناه، وهناك رؤساء محاكم وهيئات أقباط عظماء، فما يقال غير لائق على الإطلاق، ومن قال هذا يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وكان لابد أن ينظر للمجتمع والدستور لأن هذا الكلام يثير مشاكل نحن فى غنى عنها، وبالتالى من يقول هذا لايريد لنا أن نتقدم وأن تحكمنا القوانين والدستور واحد، وعندما كنت رئيسا لهيئة قضايا الدولة كنت أنظم العمل حسب القانون وحسب إمكانية كل قاض المهنية بغض النظر عن الدين واللون ، أنا أنظر للأصلح فى نجاح العمل فقط. المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن المرأة ستنجح كقاضية لأنه لايوجد فرق بين المرأة والرجل فى أى عمل، كما أن أخطاء الرجل والمرأة واحدة فى أى عمل. أما الحديث عن عدم تعيين أقباط فى منصب القضاة فهذا الكلام لايصح أن يقال، وإن كان الاستناد فى هذا الرأى لقاعدة شرعية فهذه القاعدة لاتنطبق على القضاء لأن القضاء مثل أى وظيفة فى الدولة مثل أستاذ الجامعة، وعندنا قضاة أقباط منذ فترة طويلة يؤدون عملهم بكل تميز، أما التمييز بين قاض مسلم وقاض مسيحى فهذه تفرقة عنصرية ترجع بمجتمعنا للعصور الغابرة، كما أن القضاء يرمز له بامرأة معصوبة العينين دليلاً على أنه لا الدين أو الجنس ولا الوضع الاجتماعى يؤثر فى حكمها، والقاضى يحكم بالقانون الموجود أمامه، وبالتالى لايصح أن تقول مسيحى ومسلم فى الوقت الحالى، والمفروض أن يكون القاضى أكثر حكمة فى اختيار ألفاظه لأن كلامه يمس المجتمع ككل وآراءه فى جميع الأحوال تحسب عليه.
ويقول المستشار عبدالعال سامى بالتفتيش القضائى: المرأة ستنجح كقاضية فى مجال محاكم الأسرة كما نجحت في النيابة الإدارية وقضايا الدولة وبالتأكيد ستنجح فى مجال الأسرة، ولكن بالتأكيد صعب أن تتعامل مع البلطجية والمجرمين فى قضايا المجتمع والجنايات. أما بالنسبة للقضاة المسيحيين فهذا أمر تم الفصل فيه منذ زمن طويل، فالقاضى الآن يحكم بالقانون الوضعى ويطبقه سواء كان قاضيا مسلما أو مسيحيا.
وفى الماضى فى الدولة الإسلامية كان لابد أن يكون القاضى فقهيًا وعالمًا بأمور الشريعة ويطبقها، أما الآن فأمامنا قانون نحكم به ودستور ونصوص قانونية يقوم بتطبيقها القاضى وطوال عمر القضاء ما عرف قاض مسيحى أو مسلم، القاضى قاض رمزه العدل.

[ramadanmdcour]

الوجه القبيح للماده الثانيه من الدستور المصرى
***********************
من يدرى فمن الممكن ان يخرج علينا مفتيا اخر مثل الدوج
(dog توووور) حمارة فيقول ان دم ال***** حلال و يستشهد
علي ذلك بقول القرآن( احل اللة لكم دماؤم و اموالهم و اعراضهم ) سورة البقرة
و طبعا القرآن هو مصدر الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع بحسب المادة الثانية من الدستور المصرى
و لذلك يجب ان نطالب


ان نعيييييييييييش في ظل عدالة القانون
ولااا نعيش في ظل سماحة المسلمون
حيث ان هذة السماحة تعتمد على اشياء كثيرة و ممكن الاجتهاد
فيها بدءا من قولة( لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
و اقربهم مودة الذين قالوا أننا نصارة فان منهم قسيسين و رهبانا)
الى قولة (يدفعون الجزية عن يد و هم صاغرون)
فباي الايتين سوف يعاملوننا و هكذا نري ان مساحة هذة السماحة
يمكن ان تتسع جدا و يمكن ان تضيق جدا و هى كما قال احدهم
مثل الحصيرة يمكن فردها و يمكن طيها على قدر ما يتعطفون به
علينا و ليست لها قياس و فى ظل ذلك لن يكون هناك عدل و
مساواه لجميع المواطنين فى ظل المواطنة المذكورة بالدستور
طالما ان المادة الثانيه بالدستور باقية كما هى

[SYMY]

الوجه القبيح للماده الثانيه من الدستور المصرى
***********************
من يدرى فمن الممكن ان يخرج علينا مفتيا اخر مثل الدوج
(dog )توووور حمارة فيقول ان دم ال***** حلال و يستشهد
علي ذلك بقول القرآن (احل اللة لكم دماؤم و اموالهم و اعراضهم ) سورة البقرة
و طبعا القرآن هو مصدر الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع بحسب المادة الثانية من الدستور المصرى
و لذلك يجب ان نطالب


ان نعيييييييييييش في ظل عدالة القانون
ولااااااا نعيش في ظل سماحة المسلمون



السماحة تعتمد على اشياء كثيرة و ممكن الاجتهاد
فيها بدءا من قولة( لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
و اقربهم مودة الذين قالوا أنا نصارة فان منهم قسيسين و رهبانا)الى قولة (يدفعون الجزية عن يد و هم صاغرون)فباي الايتين سوف يعاملوننا و هكذا نري ان مساحة هذة السماحة
يمكن ان تتسع جدا و يمكن ان تضيق جدا و هى كما قال احدهم
مثل الحصيرة يمكن فردها و يمكن طيها على قدر ما يتعطفون به
علينا و ليست لها قياس و فى ظل ذلك لن يكون هناك عدل و
مساواه لجميع المواطنين فى ظل المواطنة المذكورة بالدستور
طالما ان المادة الثانيه بالدستور باقية كما هى

[samozin]

هؤلاء هم قضاة الزمن الردىء
فهذا هو زمن أنصاف آسف إنصاص القوالب
هذا العيل ابن امبارح لا يعرف شيئا من تاريخ المستشارين ألأقباط فى القضاء
اين كان هذا الطفل المعجزه حين كان المستشار كامل لطف الله رحمه الله ينظر فى قضية الإستيراد الكبرى التى كلفته حياته عندما وقف امام رموز السلطه فى وقتها
هذا الطفل المعجزه عين فى مجلس الدوله حين كان المستشار حنا ناشد رئيسا له
لماذا قبل التعيين وقتها
كم بك من المضحكات يا مصر

[abuarsany2]

وهم من يؤمن بالسماحة بين الاديان السماوية ان المسيحية هى الدين الوحيد الذى يقود مؤمنينه نحو الحب والتسامح
ومهما يقال امام التلفزيون والصحافة وخلافه كلها لتجميل الصورة البغيضة التى تفترس من بالداخل
كنا نقول دائما ان نيران الفتنة تخرج دائما من الجهلة وانصاف المتعلمين وها هو المستشار الجارحى الكبير المكانة فى المجتمع المصرى الصغير المكانة جدا امام محبة المسيح
ها هو الجارحى والذى يمثل خيرة رجال ومثقفى المسلمين ينضح بما داخله وما داخل حتى كبار ومتقفى رجال الدولة
الكره شيمتهم حتى لو توارى رفض الاخر مهما تم النفى
انها الية داخل هذا الدين تعتمد اساسا على البغض والكره
لن يتم التداوى ابدامن هذا الداء

[موسي الأسود]

المشاركة الأصلية بواسطة abuarsany2

كنا نقول دائما ان نيران الفتنة تخرج دائما من الجهلة وانصاف المتعلمين وها هو المستشار الجارحى الكبير المكانة فى المجتمع المصرى الصغير المكانة جدا امام محبة المسيح
ها هو الجارحى والذى يمثل خيرة رجال ومثقفى المسلمين ينضح بما داخله وما داخل حتى كبار ومتقفى رجال الدولة
الكره شيمتهم حتى لو توارى رفض الاخر مهما تم النفى
انها الية داخل هذا الدين تعتمد اساسا على البغض والكره
لن يتم التداوى ابدامن هذا الداء

و الجارحي طول ما بيجلس القرفصاء امام الشيوخ انصاف المتعلمين ليستمع الي خطبة الجمعة وهو صاغر ولا يستطيع فتح فاه ليرده ان اخطأ لابد ان يصير حالة الي هذا الحال .
كما خرج هذا الاسبوع في احدي جلسات مجلس الشعب عضو من اياهم يصرح ان بيت المال لابد ان يكون المسئول عنه مسلم .

التخلف ليس بمدي التعليم بل بالعقل الواهن الذي ترك كل شيء و انغمس في دخول الحمام يمينا ام يسارا و مسح المؤخرة بثلاث زلطات اتباعا لسنة نبيه .

[صبحي عبد المسيح]

لماذا نعيب على هذا القاضى الجالس على المنصة 0الم يقل الحقيقة كاملة كما تنص المادة الثانية من الكستور المصرى الذى يحكم به هو ومن يجلس على منصة القضاء فى مصر ام الذى يقول الحقيقة هو انسان كاذب 0 اذا اردنا ان لانسمع هذا الكلام الذى لايحترم ادمية الانسان سواء كان مسيحى او امراة علينا الغاء المادة الثانية من الكستور المتهالك الذى يناسب العصر ولا العولمة ولاالحرية التى تنشدها الشعوب ولهذا يقول المثل المصرى لاحرج على صغير السن ولا المريض 0 صغير السن هو القاضى والمريض هو الدستور 0000انا اسف قصدى الكستور0الراسل صبحى عبد المسيح