من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

تحالف الأخوات المسلمات ونساء الجماعات الدينية برعاية الأزهر


20/08/2007
د. فاطمة سيد أحمد
انتحلت «المحظورة» صفة الأزهر الشريف وبالتحديد مجمع البحوث الإسلامية وأنشأت لجنة موازية لمجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، والأدهى من ذلك أن «لجنة المحظورة» استخدمت كل ما هو رسمى لهذه المؤسسة الدينية وألبسته ثوب الكذب والوهم، وقامت بعمل توليفة تسويقية للجنتها تخدع القائمين على الأزهر، «ويشربها» المثقفون، ويصدقها العامة!!

مسرح هذه الجريمة فى 30 شارع جدة بالزمالك، بالدور الثانى تحديداً، هناك لافتة معدنية ذات شعار مكتوب عليه «اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل»، هذا الاكتشاف لروز اليوسف، لم يكن وليد الصدفة، ولكنها رحلة بحث واستكشاف استغرقت حوالى عام.. من رمضان العام الماضى.
عندما كنت أكتب عن «دولة الإخوان» المزعومة، وطلبت من «مكارم الديرى» مرشحة الإخوان التى فشلت فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أن تعقب لى على وضع المرأة فى الجماعة وبعد ذلك طلبت منها صورة فوتوغرافية، فأعطتنى العنوان السابق لكى أرسل لها من يأتى بالصورة، وعندما سألتها ما هذا العنوان؟ - «لأننى أعلم أنها تقيم فى منطقة مدينة نصر» قالت لى إنه مقر «اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل»، وإنها تتواجد فيه يومين فى الأسبوع، وكان من الضرورى بالنسبة لى كصحفية معرفة هذا المكان وحكاية هذا المقر وخاصة أن التى كانت تتولى حملة الدعاية الانتخابية للديرى، إحدى الأخوات العضوات بهذه اللجنة وتدعى «د. منال أبو الحسن» والتى كانت تذكر دائماً فى هذه الاثناء أنها «كأكاديمية» تحاول تطبيق وسائل الاتصال الحديثة وإنها كمستشارة إعلامية للديرى ركزت على الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت وعمل المؤتمرات من خلال برنامج الـ «بال توك» ورسائل المحمول الـ «أس أم أس» وإنها ركزت على المولات التجارية للالتقاء بأعداد كبيرة من الناخبين وإنها استخدمت «العرائس» كبديل عن الديرى وللفت النظر أيضاً وذلك لشرح فكرة المشاركة السياسية وعمل دعاية غير مباشرة للجماعة. هذا ما قالته «أبو الحسن» فى وسائل الإعلام وقتذاك .. وكان واضحاً من ذلك أن «الأخوات» التابعات للمحظورة مقرهن هو تلك اللجنة، خاصة بعد علمى أيضاً أن مديرة هذه اللجنة مهندسة تدعى «كاميليا حلمى» وهى زوجة المهندس «سراج اللبودى» المتحدث باسم الأخوات فى المحظورة الذى سبق لى مقابلته عندما كنت بصدد تحقيق عن الأخوات الجدد وعلى الرغم من أنه لم يذكر لى زوجته هذه من قريب أو بعيد فقط أعطانى يومها تليفونات للــ «الأخوات» سليلات مشاهير المحظورة على سبيل إنهن معروفات للمجتمع وفى سن كبيرة ولا خوف من الحديث معهن لأن ليس لديهن جديد يعرفونه عن الاستراتيجية الجديدة للمحظورة بالنسبة «للأخوات الجدد». أعطانى يومها أسماء بنات المرشد «مشهور» وغيرهن من أجيال تنتمى بالاسم فقط للمحظورة، المهم أن «المحظورة» تعيد نفسها وتاريخها، لأن «اللبودى» يحاكى «محمود الجوهرى» الذى نصبه «حسن البنا» مسئولاً عن قسم «الأخوات» فى المحظورة عند إنشاء القسم، وكان هو الوسيط والمرتب للقاءات بين «البنا» والأخوات، وبالتالى فقد عين «الجوهرى» زوجته «أمينة» مسئولة عن قسم «الأخوات» وداعية فى الدروس بالمساجد التى اتخذتها المحظورة هدفها آنذاك، وأيضاً كانت «أمينة الجوهرى» مسئولة الصندوق بقسم «الأخوات».
و«اللبودى» المتحدث باسم «الأخوات» الجدد الآن، لم يدخر وسعاً، حيث نصب زوجته «كاميليا» مديرة للجنة العالمية الإسلامية للمرأة والطفل. كان صعباً بالنسبة لى أن أصل لمعلومات عن هذه اللجنة بصفتى الصحفية بعد أن كشفت عدة مرات مشروع دولة الأخوان المحظورة.. لذلك استخدمت صفتى كباحثة واستطعت الحصول على تليفون «كاميليا» وقمت بالاتصال فى التو واللحظة ليأتينى صوت «كاميليا» مستفسراً عما أريده ثم طلبت منى أن أتصل بها بعد ساعة، وقد فعلت فقالت لى الأخت «سيدة محمود» مسئولة الأبحاث فى اللجنة علىّ الاتصال بها حتى نتقابل، وهكذا دعتنى «سيدة» من خلال حديثى معها تليفونياً لمقابلتها بمقر «اللجنة» وأعطتنى العنوان الذى كنت أعلمه من قبل كما ذكرت. استقبلتنى سيدة مرحبة بى كباحثة وأيضاً كنت مرتدية النقاب حتى لايتم التعرف علىّ، ولكن كعادة «المحظورة» فهم دائماً متوجسون من أى أحد لا يعرفونه، المهم أجلستنى سيدة بـ «حجرة» كبيرة بها سبورة سوداء، وبعض الملصقات عن نشاط اللجنة وبها مائدة اجتماعات كبيرة وعدد من الكراسى ذهبت فى اتجاه السبورة لأجد مفاجأة، فقد كتب عليها بالطباشير الآتى: «بدعوة من البنك الإسلامى للتنمية دورة تدريبية لإعداد وترويج ميثاق الأسرة فى الإسلام» وبعد ذلك كتبت عدة نقاط تحت هذا العنوان ولكنها كانت صدمة أخرى بالنسبة لى، حيث إننى وجدت النقاط مكتوبة بالترتيب التالى:

- عدم التصريح بالميثاق ولكن الحديث عنه كرؤية إسلامية.
- ضوابط الحملة قبل اطلاق الميثاق.
- حملة إعلامية لترويج الميثاق.

بادرت «سيدة» بالسؤال: أعلم أن من العضوات الأساسيات فى اللجنة مكارم الديرى وكاميليا حلمى وأخريات من «الأخوات» التابعات لجماعة للإخوان المسلمين، فهل أنت الأخرى من «الأخوات»؟. قالت: نعم، فأنا خريجة اقتصاد وعلوم سياسية، وحرم «سعد يحيى» المحامى، وكان والد زوجى «حمايا» من جماعة «التبليغ والدعوة» ولجنتنا تضم كل الأخوات سواء من الإخوان أو الجمعية الشرعية أو أية جمعية أو جماعة تعمل فى الإطار الدينى ونشارك مع بعضنا لوضع آليات «للمرأة والطفل» فى الأسرة الإسلامية. سألتها: تعملون مع من؟ «قالت: إننا إحدى لجان المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة» التى يترأسها فضيلة شيخ الأزهر بصفته الرسمية وليس الشخصية، يعنى أياً كان شيخ الأزهر الموجود فهو رئيس المجلس بصفته الرسمية وليس الشخصية. وأضافت: لجنتنا أيضاً عضو بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة... فقلت لها: وما علاقتكم بالأمم المتحدة؟ قالت: الأمم المتحدة تطرح آليات تعمل من خلالها المؤسسات الوطنية أى التى تتبع الدولة، وفى الوقت نفسه تعمل مع المنظمات غير الحكومية التى تقدم لها «تقارير الظل» وهى التقارير التى تكشف الحكومات، ولجنتنا تقوم بتقديم «تقرير الظل» للأمم المتحدة لأن من حقنا نقد مؤسسات الدولة التى تعمل فى هذا الإطار، وتكذيب تقاريرها بتقديم معلومات مغايرة لما تطرحه، والأمم المتحدة تستفيد من «تقارير الظل» لأنها تواجه بها المؤسسات الرسمية وتستخدمها فى محاسبتها لأنها تقدم لهم دعماً مادياً.

سألتها من أين تأتى لجنتكم بالدعم المادى اللازم لها؟
قالت: من المنظمات الأعضاء باللجنة وكلها من دول إسلامية وأيضاً من منظمات فى أوروبا تعمل فى مجال الأسرة تقدم لنا معونات ودعماً، والعلماء الذين يقومون بإعداد البحوث التى نقدمها للأمم المتحدة لا يحصلون على أموال، فالدعم الذى يقدمونه للجنة يدخل فى إطار توفير الإمكانيات وعلى رأس هؤلاء «د. القرضاونى، ود. جمال عطية». سألتها: هل يحضر شيخ الأزهر كل اجتماعات اللجنة؟ قالت: أيوه لأن اجتماع اللجنة التأسيسية يضم «لجنة شباب، لجنة تطوع، حقوق الإنسان وأخيراً شكلنا لجنة حوار» وهذا من داخل المجلس الذى يوجد فيه حوالى 103 منظمات. هذا ما قالته سيدة «التى لا تختلف كثيراً عما تروجه وتردده «المحظورة» فى تهويل الأعداد وفى انتحال الصفات، حيث إنه ومن خلال الوثائق التى أعطتنى إياها كان عدد المنظمات المشاركة والمذكورة كتابة فى وثائق هذه اللجنة 43 جهة ومنظمة وليس .103 وهى كالتالى:



http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1158&Itemid=1

[honeyweill]

اعتقالات جديدة لأعضاء بالجماعة في الأسكندرية والشرقية

اتهام مسؤولي "الإخوان" بمحافظات مصر بمحاولة قلب نظام الحكم


4 من المعتقلين ويسار الصورة عصام العريان(نقلاً عن إخوان اون لاين)

القاهرة - وكالات, دبي - العربية.نت

وجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تهم العمل على قلب نظام الحكم وإثارة القلاقل داخل البلاد وقيادة جماعة محظورة لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظات مصر والقيادي بالجماعة الدكتور عصام العريان وعضو مكتب الإرشاد الدكتور محمود حسين, فيما تأجلت محاكمة 40 آخرين متهمين بتبييض الاموال وتمويل منظمة محظورة إلى الثلاثاء 21-8-2007.

وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على القياديين الاخوانيين الجمعة 17-8-2007 داخل منزل المهندس نبيل مقبل صهر الفنان الكوميدي عادل إمام في محافظة الجيزة, ثم اعتقلت اليوم الأحد 19 أغسطس/ آب 18 عضوا في كوادر الجماعة خارج العاصمة.


وقالت مصادر أمنية أن توقيفات الأحد كانت في الاسكندرية (شمال) التي تحولت الى معقل للاسلاميين ومحافظة الشرقية في دلتا النيل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن الشرطة فتشت منازل من ألقت القبض عليهم وضبطت "العديد من المحررات والوثائق التنظيمية".

وقال حسن محمود المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في الاسكندرية لـ"رويترز" إن الشرطة صادرت أجهزة كمبيوتر وكتبا خلال تفتيش منازل من ألقت القبض عليهم وأن دهم بيوت من ألقي القبض عليهم وتفتيشها بدأ في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي واستمر الى قرب الفجر.

وذكرت الجماعة في موقعها على الانترنت ان عدد من ألقي القبض عليهم يوم الأحد هو 16 من أعضائها القياديين في محافظتي الاسكندرية والشرقية ومنهم محمد ابراهيم عضو المكتب الاداري ونائب مسؤول الاخوان بمحافظة الاسكندرية ومسعد جابر مرشح الجماعة لانتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.

وعن عصام العريان والقياديين الذين ألقي القبض عليهم يوم الجمعة الماضي, قالت تحريات مباحث أمن إنهم اعتزموا عقد لقاء تنظيمي في منزل المتهم المهندس نبيل مقبل بالجيزة، لتدارس خطة الجماعة للتحرك خلال الفترة المقبلة في الجامعات، وفي النقابات المهنية، وكيفية استغلال الأحداث الجارية في العراق وفلسطين وأفغانستان بما يخدم الجماعة، ويثير تعاطف الرأي العام.

وطلبت المباحث, بحسب ما نشرته جريدة "المصري اليوم" الأحد 19-8-2007 استصدار إذن من النيابة بالقبض علي المتهمين، وبالفعل توجهت قوة من مباحث أمن الدولة وألقت القبض علي المتهمين.

واتهمت التحريات أعضاء الجماعة بوضع خطة لنشر أفكارها من خلال الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك تحديد نسبة من دخلهم الشهري للمساهمة في تمويل أنشطة الجماعة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية أنه تم ضبط مبالغ مالية من عملات مختلفة في منازل المتهمين وعدد من المحررات والوثائق التنظيمية والمطبوعات، مشيراً إلي أن عمليات التفتيش لاتزال جارية والنيابة لاتزال تواصل تحقيقاتها.

ومن جانبها أدانت جماعة الإخوان المسلمين اعتقال أعضائها، وأكدت في بيان أصدرته أمس بتوقيع المرشد العام محمد مهدي عاكف، أن الواقعة تمثل عدواناً صارخاً علي حرية المواطنين وحرمة البيوت الآمنة، كما تمثل مخالفة للدستور.

http://www.alarabiya.net/articles/2007/08/19/38049.html

[honeyweill]

يطالبون بتغيير شعار الجماعة أن "الإسلام هو الحل"
مدونّو "الإخوان المسلمين" يقودون تمردا على القيادات عبر الإنترنت


دبي- العربية.نت

تشهد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حركة "تمرد" يقودها المنتسبون الشباب، بهدف تغيير الشعار المعتمد للجماعة والذي ينص على أن "الإسلام هو الحلّ".

وقد وجد الاتجاه الجديد لشباب الجماعة متنفساً له على الانترنت، حوّلته إلى ما يشبه المعركة تديرها المدوّنات، وذلك بالتوازي مع المعركة التي يخوضها مرشحو "الإخوان" لانتخابات مجلس الشورى.


ويتساءل الشاب الإخواني مجدي سعد عن سبب إصرار الجماعة باستخدام هذا الشعار، سواء في الانتخابات المقبلة، أو غيرها من الأحداث. ويورد في مدونته "يالا مش مهم"، عدد من التساؤلات، منها: "لماذا قاموا بتحويل الأمر إلي صراع عقائدي؟ لماذا لا نرسل رسالة تطمئن المجتمع وتوضح أن الجماعة تتسم بالمرونة واتساع الأفق، مما يسمح لها بقيادة دولة بحجم مصر؟ وهو ما اعترض عليه قيادات الجماعة رافضين تناول الشعار بالتغيير.

ولفتت صحيفة "المصري اليوم"، التي نشرت تحقيقاً حول الموضوع الأربعاء 30-5-2007، إلى سمية العريان، ابنة القيادي بالجماعة عصام العريان، تنبهت للاتجاه الجديد عند الشباب، وفنّدته في مدونتها "وتستمر الحياة"، معتبرة أن "مشكلة شباب الإخوان هي الانفصال عن القيادات التي لا تستمع إليهم وإلي أفكارهم". وتقول سمية إنها نقلت هذه المشكلة إلى والدها، فطلب منها تدوين مواقع شباب الإخوان ومدوناتهم كي يتفاهم معهم ويستمع لأرائهم. لكنها رفضت ذلك، معتبرة أنه ليس حلاً سليماً، لاعتقادها بأن الحل هو "عقد لقاء دوري بين قيادات الجماعة وشبابها".


أسلوب حياة مختلف

وتقول الصحيفة إن مقدمات انفصال قيادات الجماعة عن جيلها الجديد ظهرت منذ فترة بعيدة. فجيل الإخوان الجدد تربى بأسلوب مختلف على حياة مختلفة، وهو ما لاحظه المتعاملون معهم. فخرجت أفكارهم أكثر انفتاحا ووعيا من قادتهم، ويظهر هذا بوضوح من خلال اجتماعات الشباب التي لا تنحصر في الدين والدعوة، ولكنها تمتد إلى الموسيقى والسينما أيضا، فلا يجد شباب الجماعة حاليا أي حرج من سماع الموسيقي ومشاهدة السينما ونقدها أيضا مثلما فعل عبدالرحمن عياش الذي كتب عن فيلم "أوقات فراغ" في مدونته "غريب".

وعلى الرغم مما تضمنه الفيلم من مشاهد وألفاظ "غير لائقة"، إلا أن هذا لم يمنع عبدالرحمن من مشاهدة الفيلم، ووصفه بالرائع، معلقا على نهايته بالعبقرية.

كما دفعت ملامح التغيير عبد المنعم محمود، وهو أحد أهم كوادر الجماعة الشباب المعتقل حالياً، وصاحب مدونة "أنا إخوان"، إلى مساندة المدوّن عبد الكريم سليمان، المتهم بازدراء الأديان، مديناً بشدة ما حدث مع الأخير، وطالب بالحرية لكل معتقلي الرأي.

ويستمر الصدام من خلال محمد عادل صاحب مدونة "ميت"، الذي علق على رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان الدكتور سعد الكتاتني، والدكتور محمد حبيب، بأسلوب رآه أعضاء الجماعة متجاوزا، ويستحق لفت النظر وهو ما عارضه محمد بقوة ويستعد لإعلان اعتراضه عليه في تدوينة قادمة.

ومما يؤكد أيضا أن عقول شباب الإخوان قد تخطت حدود الجماعة موقف أحمد عبدالفتاح صاحب مدونة "يالالالي"، والذي يفترض أنه لو عاش مؤسس الجماعة حسن البنا في الوقت الحالي، لكان سيرتدي الجينز والكاجول، وكان سيتعلم التصوير، وهو ما أخذه عليه القادة، نظرا لما يتمتع به البنا داخل الجماعة من قدسية.


دعوة للتمرد

لكن يبدو أن قيادات الجماعة لم تستوعب الحركة الشبابية الجديدة، فعملوا على إعادتهم إلى مبدأ السمع والطاعة، وهو ما أنتج حركة رفض شديدة من الجيل الجديد، حتى أن الإخواني مجدي مسعد دعا شباب الإخوان لتعلّم "التمرد والدهشة ورمي الأحجار" للتمرد علي الأشكال النمطية في العلاقة بين الأعضاء والمسؤولين عنهم. ويطالب مجدي الشباب برفض مبدأ السمع والطاعة، والتمرد عليه وعلي كل أشكاله من حيث سيطرة المسؤولين علي الشباب.

ولم يفت مجدي أن يؤكد كإخواني لا ينكر الحقيقة المؤلمة، وهي أن الحقيقة ليست حكرا علي الإخوان، وأن كثيرين بخارج الجماعة يمتلكون من الرؤي ما يدعو لاحترامهم.
وهي الرؤية التي وافق عليها صاحب مدونة "واحد من الإخوان" وعلق عليها قائلا: "الإخوان كيان فكري وليس تنظيميا فقط، وكل أفكار الجماعة قابلة للتطوير".

أما السيناريو الذي يتخيله الإخوان الشباب للوضع الجديد في الجماعة، فيلخصه محمد عادل برفض محاولات فرض مبدأ السمع والطاعة، قائلاً: "سنجلس مع قيادات الجماعة لنتناقش. لم ولن نغير أفكارنا وسنظل على ثوابتنا حتي لو اختلفنا مع القادة". لكن هذا الموقف يدفع نحو اتجاه آخر يتحدث عنه البعض، وهو سيناريو الانشقاق الذي لمحت إليه بعض القيادات الشبابية.


http://www.alarabiya.net/articles/2007/05/30/34989.html

[honeyweill]

http://www.alarabiya.net/articles/2007/02/16/31755.html



حول اعتقالات الحكومه للاخوان بسبب التصدير للعنف والارهاب

[honeyweill]

برنامج الإخوان الجديد يعادى المرأة والأقباط

26/08/2007
ناهد سعد
أثارت التصريحات الأخيرة لـ د. محمد حبيب.. النائب الأول لمرشد جماعة «الإخوان» بشأن برنامج الحزب المزمع إعلانه فى الأيام المقبلة، والذى تأجل أكثر من مرة بسبب حدوث خلافات داخل «الجماعة» حول كثير من القضايا التى يتبناها الحزب، وكذلك عن علاقته بالأحزاب الأخرى.. وصل الأمر إلى إشارة بعض أعضاء مكتب الإرشاد إلى استعانتهم بخبراء من خارج «الجماعة» لوضع برنامجهم.
وتطرق حبيب أثناء حديثه لإحدى القنوات الفضائية الخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى وضع الأقباط خاصة ما يتعلق بتولى المناصب القيادية العليا فى الدولة، وكذلك وضع المرأة كقاضية.

ورأى حبيب أن تولى المناصب القيادية العليا فى الدولة يتمتع فى الفقه الإسلامى بخصوصية.. بحيث يجب أن تكون الولاية العامة فى يد رجل «مسلم» ليحكم بالشريعة الإسلامية خاصة فى الدولة التى يكون معظم أفرادها مسلمى الديانة، ويشير حبيب إلى أن الأمر يختلف بالنسبة لقضية المرأة وحقوقها وتوليها الولاية العامة والقضاء، فالمرأة لا يجوز لها تولى الولاية العامة، وذلك لا خلاف عليه بين العلماء وأعضاء الجماعة على حد قوله. وزعم حبيب أن الجماعة لا تعترض على كون المرأة مديرة أو حتى وزيرة لكن عملها كقاضية ما زال محل اختلاف لذلك سيتم إرجاؤه فيما بعد. فيما راوغ محمد البلتاجى المتحدث الرسمى لكتلة المحظورة بمجلس الشعب فى الحديث عن برنامج الحزب فى هاتين القضيتين «الأقباط والمرأة» قائلاً أن برنامج الحزب مازال فى طور الإعداد ومازلنا نناقش فيه جميع القضايا ولم ننته حتى الآن من الشكل النهائى له. واعتبر د. عبدالمنعم سعيد- مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية- أن الحديث عن الأقباط فى تلك الفترة تحديداً له مغزى خطير يجب التنبيه إليه وهو إثارة البلبلة بين صفوف الشعب المتآلف. مشيراً إلى أن مصطلح الولاية العامة، ورغم أنه مصطلح قديم عرف فى المجتمعات القديمة أيام الخلافة الإسلامية، وبالتالى لا يصح أن نتعامل به فى الوقت الحالى، فإن إقحام هذا المصطلح مجددا يهدف لخلط الأمور ببعضها حيث إن الولاية العامة كانت لها شروط معينة يريد «الإخوان» تطبيقها الآن، أما عن رؤية الإخوان للمرأة فيصفها سعيد بانها كلام «متخلف» مؤكدا أن للمرأة الحق فى تولى المناصب القضائية، وكذلك منصب رئاسة الدولة طالما كانت كفؤا له.

وترفض د. ليلى عبدالمجيد عميده كلية الإعلام بجامعة القاهرة ما ردده حبيب فى تصريحاته بخصوص موقف جماعته «المحظورة» من الأقباط والمرأة مؤكدة أن ذلك الموقف ضد التطور الطبيعى للحياة، وذلك خاصة فى رفض تولى المرأة منصب القضاء.
أما بالنسبة لقضية الأقباط فتؤكد عميدة كلية الإعلام على ضرورة مواجهة الفكر المتعصب بكل حسم من جانب كافة مؤسسات الدولة.
(نقلا عن روزاليوسف)

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1206&Itemid=1

[honeyweill]

بلاغ للنائب العام المصرى يتهم تنظيم الإخوان المسلمين بقيادة الإرهاب فى مصر

والعالم
13/09/2007
دكتور / سيتي زكي شنودة
شكوى – 9
11906 (عرائض النائب العام)
9/8/2006
المكتب الفنى
قبل حرق مصر ... وقبل حريق جديد (تنظيم الأخوان المسلمين يقود الإرهاب فى مصر)
السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام جمهورية مصر العربية
تحية طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم الدكتور / سيتى زكى شنودة
ضـد
1) الأستاذ/ محمد مهدى عاكف المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين
20 ش الملك الصالح – منيل الروضة – القاهرة
2) اللواء / عبد الحليم موسى وزير الداخلية السابق
وزارة الداخلية – ميدان لاظوغلى – القاهرة
3) اللواء / محمد النبوى إسماعيل وزير الداخلية السابق
وزارة الداخلية – ميدان لاظوغلى – القاهرة
الموضوع
فى دراسة عن الإرهاب فى مصر بعنوان " صفقات مع أخطر الإرهابيين" نشرتها جريدة الأهالي الصادرة فى 17/5/2006 العدد 1278 صفحة 8 بقلم الأستاذ عبد الرحيم على الباحث فى شئون الإرهاب يتحدث فيها عن مذابح الأقباط المسيحيين فى ابوقرقاص بمحافظة المنيا ويقول: { .. الواقعة الثانية رواها اللواء / ماهر حسن مدير أمن المنيا إبان أحداث أبوقرقاص فى محضر نقاش أجريناه معه فى فبراير عام 1994 بمنزلة بالقاهرة بعد خروجه من الخدمة، حيث ذكر أن اللواء/ عبد الحليم موسى وزير الداخلية اتصل به يوم الأربعاء قبل حريق أبوقرقاص بيومين، وكان من المقرر القبض على أحد عشر عنصراًً من عناصر الجماعة الإسلامية تفيد معلومات الأجهزة الأمنية إنهم يجهزون لاعتداءات على ممتلكات المسيحيين بأبوقرقاص يوم الجمعة عقب أداء الصلاة مستغلين شائعة بدأ ترويجها حول زواج شاب مسيحي بفتاه مسلمة (وهو ما لم يحدث) . وأضاف اللواء/ مـاهر حسن: كنا قـد اعددنا أذون
2
النيابـة بالضبط والإحضار وجهزنا فرق الضبط وسيارات الأمن المركزي وفوجئت باتصال من الوزير/ عبد الحليم موسى بى فى مكتبى يأمرني بإلغاء جميع الإجراءات التى تم اتخاذها وانتظار أوامر جديدة. ويكمل اللواء/ ماهر حسن: وعلى الفور تم تنفيذ تعليمات الوزير لنفاجأ يوم الجمعة التالي بما حدث من حريق كبير آتى على أبوقرقاص بالكامل، وتولت المجموعات التى قادت تلك الاعتداءات الأسماء التى كنا قد استصدرنا أذونا من النيابة بالقبض على أصحابها، وبعد الأحداث اتصل بى عبد الحليم موسى ليخبرني أن الوضع فى القاهرة متأزم وأنه يرجوني أن أقبل طلبة الذهاب لشمال سيناء وآخذ يمزح معي قائلا: " اعتبرها فسحة يا عم شهر ولا شهرين حتى تنتهي موجة الهجوم علينا يا عم ماهر" . ويضيف الرجل : كان اللواء عبد الحليم موسى يعلم أنه هو السبب الرئيسي فى إشعال الأحداث ، ولكنه حملني المسئولية " ! } .
ويستمر الأستاذ عبد الرحيم على فى رصد العلاقة الخطيرة بين الجماعات الإرهابية وبعض كبار الوزراء والمسئولين فيقول:
{ إذا كانت الطوارئ لمواجهة الارهاب.. فلماذا سمحتم بسفر الإرهابيين خارج مصر بالمخالفة للقانون العادي؟ }
{ أين كان قانون الطوارئ عندما تحولت محافظات الصعيد الى دولة داخل الدولة .. يسيطر عليها الإرهابيون ؟ ! }.
{ لماذا تحولت المساجد فى ظل قانون الطوارئ الى أماكن لتخزين السلاح وإقامة الحدود على البشر ؟!}.
{ كيف تم السماح للإرهابيين بالسيطرة على السجون وتحويلها الى معسكرات للتدريب ومعامل لتفريخ إرهابيين جدد ؟! } .
وفى الحلقة الثانية من البحث الذى نشر بجريدة الأهالي الصادرة فى 24/5/2006 العدد 1279 ص10 يكشف فيها الأستاذ/ عبد الرحيم على عن الاجتماعات السرية التى كانت تعقد بين قادة الأجهزة الأمنية وقادة وأمراء الجماعات الإرهابية بتوجيهات من اللواء / عبد الحليم موسى وزير الداخلية آنذاك ويقول: {.. وقائع ما جرى فى منزل النائب/ حسام الكيلانى والذى رواه لنا بنفسه مؤكدا أن هذا الاجتماع تم بموافقة وزير الداخلية انذاك اللواء / عبد الحليم موسى وحضره عدد من قادة أجهزة أمن الدولة بالمحافظة ممثلين عن الوزير، وحضره من الجانب الآخر قادة الجماعة الإسلامية بأسيوط، وفى مقدمتهم جمال زكى أمير ديروط وجمال فرغلى أمير صنبو والمتهم الأول فى الإحداث ...}..؟؟!!!
كما يقول الأستاذ عبد الرحيم على فى نفس الدراسة: { بعيداً عن الاضطهاد الذى رأيناه بأم أعيننا للأقباط فى حقبتي الثمانينات والتسعينات فى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والذى وصل الى حد تطبيق الحدود عليهم فى مسجد الرحمن بأرض المولد بالمنيا على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن، وكذا تعليق الرؤوس على أعمدة الإنارة بعد عمليات القتل كما حدث بين عامي 1992 و 1994 فى أبوقرقاص بالمنيا، فأن الاعتداءات على الأقباط بلغت ذروة لم تبلغها من قبل فى تلك المرحلة التى شهدت مقتل أكثر من مائة قبطي فى حوادث متفرقة وظل الأمن كعادته يصف هذه الحوادث المنظمة بأنها حوادث فرديه يقوم بها بعض الموتورين غير صحيحي العقيدة، ووصل الأمر بمدير أمن أسيوط اللواء/ مجدي البسيونى أن وصف مذبحة عزبة الأقباط بأسيوط فى فبراير عام 1996 – والتي راح ضحيتها ثمانية من الأقباط – بحادث عشوائي، ولم يستخدم النظام سيف الطوارئ الذى سلطة على رقاب السياسيين والصحفيين والكتاب والمفكرين مره واحده ضد أحد من مرتكبي تلك الحوادث البشعة ضد الأقباط، واكتفى بحفلات التقبيل بين الشيوخ والقساوسة عقب كل حادثه، خاصة عندما تكون عنيفة كحادثة اقتحام كنيسة مار جرجس بأبىقرقاص فى فبراير عام 1997 وإطلاق النار على المصلين من الخلف، وهى الحادثة التى خلفت ثلاثة عشر قتيلا..}
3

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1357&Itemid=1
لقراءه باقي المثال افتح السايت

[honeyweill]

إخوان مصر يعترفون بأخطاء في برنامجهم للحزب حول الاقباط وحقوق المرأه في المجتمع
السياسي حول هيئة العلماء المقترحة

16/10/2007

حبيب: لم نقلد النموذج الإيراني.. والهيئة غير ملزمة > العريان ينتقد بندي المرأة والأقباط
القاهرة: عبده زينه
وسط حملة من الانتقادات العنيفة التي قابلت بها الأوساط السياسية في مصر، برنامج الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اعترف النائب الأول للمرشد العام للجماعة الدكتور محمد حبيب بوجود «خطأ» في صياغة إحدى فقرات البرنامج تتناول تشكيل «هيئة للعلماء» تقدم رأيها للبرلمان، وهي نقطة اعتبرها الخبراء تتشابه إلى حد كبير مع «هيئة الخبراء» في النظام الإيراني. وقال حبيب «إن رأي الهيئة المقترحة استشاري وليس ملزماً». وقال حبيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الفقرة الخاصة بوجود هيئة من العلماء «لجنة» تضمنت بأنه «يجب على مجلس الشعب أن يأنس ويأخذ برأي اللجنة»، وهذا حمل نوعا من الخطأ حيث أن الصياغة الصحيحة تقول «للمجلس أن يأنس أو يأخذ برأي اللجنة أو لا يأخذ» بمعني أنه أمر اختياري وليس إلزامياً.
ونفى حبيب أن يكون ما ورد في برنامج الجماعة بشأن «اللجنة» أو «هيئة العلماء»، يشابه النموذج الإيراني حسبما تردد، وقال «نحن قصدنا بهيئة العلماء أن تكون منبثقة عن الأزهر أو مؤسسة تابعة له، ولم نبتدع شيئاً آخر، وأن يكون وضع هذه الهيئة شأن اللجان العلمية التي يتم تشكيلها في وزارة، ويكون رأيها استشاريا، وليس إلزاميا علي غرار مجمع البحوث الإسلامية مثلا، لافتا إلى أنه يجب أن تكون المؤسسة الأزهرية وما يتبعها مستقلة عن السلطة التنفيذية لتطرح رؤاها بعيدا عن أي سيطرة. وأضاف: «نحن لم نورد على الإطلاق أن تكون لهذه اللجنة أية سيطرة أو هيمنة أو حتى إلزام لأي جهة، ولكن ما نراه أن مجلس الشعب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع وسن القوانين».
وحول ما تردد عن أن الجماعة لا تنوي إضافة أي تعديلات على البرنامج، خاصة فيما يتعلق برفض البرنامج أن تتولى المرأة أو القبطي رئاسة الدولة، قال حبيب «إذا كنا لا نريد آراء مخالفة وليست لدينا الرغبة في معرفة كافة الآراء قبل إقرار البرنامج بصيغته النهائية لما كنا أرسلناه لما يقرب من 50 شخصية من السياسيين والمفكرين والباحثين، فنحن أرسلناه للنخب لتقول رأيها وملاحظاتها، ونحن قصدنا ذلك من أجل إثراء الفكرة والرأي».
وأكد حبيب أن الجماعة لم ترسل برنامجها للنخب لمجرد أن يقال إننا منفتحون على الآخر أو لأغراض تكتيكية أو سياسية، وما قمنا به حتى الآن هو قراءة أولية سوف تتبعها صياغات أخرى وتعديلات جديدة ربما تتضمن إضافة أو حذفا أو حتى إحداث تغيير لبعض القضايا والنقاط المثارة، مشيرا إلى أن الجماعة تقوم بجمع كل ما يكتب وما يثار في الإعلام قبل القيام بفرز وتصنيف الملاحظات المطروحة.
ولم يستبعد حبيب إجراء تغييرات مهمة على البرنامج. وقال سنقوم بإجراء حوارات ومناقشات عبر ورش عمل مع من اطلعوا على البرنامج من النخب لمزيد من الإثراء والانفتاح، لافتا إلى أن الجماعة لم تقدم برنامجاً للتوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية، ولكنه برنامج يتفق والخيارات الفقهية للجماعة، موضحاً أن البرنامج السياسي يجب أن يكون مؤسسا على القيم الأخلاقية والإيمانية لكي يتميز عن غيره من البرامج العلمانية. وشدد على أن برنامج الإخوان لن يكون علمانياً كما يريده البعض أو يسعى لدفعه إلى ذلك. وقال «لدينا ثوابتنا ومبادئنا وأفكارنا المبنية على أساس عدم فصل الدين عن الدولة، وأن تكون الدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية».
من جانبه، انتقد الدكتور العريان رفض البرنامج السياسي لحزب الجماعة تولي المرأة والأقباط رئاسة الدولة، وقال «كان من الأفضل الصمت في هذا الشأن»، مشيراً إلى «أن الصمت وإن فسره البعض كأنه حالة من الغموض أفضل من أن تقدم طرحاً لا يجاري رغبات المجتمع ونخبه السياسية». وأوضح العريان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج يوضع لإدارة شؤون المجتمع والناس، وليس لمجرد طرح أفكار الإخوان، وبالتالي، فإن المطلوب منه أن يقدم اجتهادات جدية في القضايا الشائكة محل انتظار الرأي العام. وأشار إلى أن هناك محورين يرتكز عليهما البرنامج؛ المحور الأول هو الإدارة الاقتصادية للمجتمع، بحيث يقدم حلولاً لمحاربة الفساد والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن البرنامج في هذا الشأن قدم طرحاً جيداً يمكن تحسينه، والإضافة عليه حتى يقنع كثيرون انتظروه. وأشار إلى أن المرتكز الثاني للبرنامج هو قضية الديمقراطية، حيث رفض البرنامج رئاسة المرأة والأقباط للدولة، مما أضر إلى حد ما بالشكل الديمقراطي للبرنامج رغم ما ورد فيه من ايجابيات كثيرة.
وأضاف أن ما ورد بشأن هيئة العلماء في البرنامج كان له تأثير سلبي لأن معظم الناس التفتوا لهذه النقطة، ولم يلتفتوا لجملة الايجابيات في البرنامج، معتبراً أن ما ورد بشأن المرأة والأقباط، أراد واضعو البرنامج فيه التماشي مع الرأي العام في المجتمع، باعتباره مجتمعا ذكوريا كطبيعة أغلب البلدان العربية، فضلاً عن أنه لا يوجد مسيحي في معظم البلدان العربية، تتجاوز غايته مجرد التمثيل الجيد في البرلمان ولا يطمح لرئاسة الدولة. وكان عدد من الخبراء قد انتقدوا بشدة برنامج الحزب السياسي لجماعة الإخوان واعتبروه غير ديمقراطي، حيث قال رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات ضياء رشوان «إن مسودة البرنامج جاءت مخيبة للآمال على نطاق واسع»، مؤكدا أن «الإخفاقات ظهرت في نقاط مفصلية»، مشيراً إلى أن وجود هيئة لعلماء الدين «يفتح الباب لاستبداد ليس له نظير، في حين أن حظر ترشح المرأة والأقباط يحرم نحو 61% من الشعب من الترشح للرئاسة».
ومضى يقول «من المؤسف أن يتم الأخذ برأي فقهي واحد رغم وجود آراء أخرى داخل مصر بل داخل تنظيم الإخوان نفسه».
وعزا رشوان أسباب حسم الخيارات على هذا النحو إلى «رغبة الجماعة في الحفاظ على وحدتها بمجاراة القواعد في معتقداتهم»، مضيفا أن «الجماعة ضحت بهدف آخر هو إعادة تقديم الجماعة للمجتمع والنخبة المثقفة بما يعزز شرعيتها وقبولها».
ورأى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، الدكتور جهاد عودة، أستاذ السياسة بجامعة حلوان أن البرنامج «محاولة لتقليد النموذج الإيراني». وحمل بشدة على الإخوان قائلا «يبدو أنهم لم يتعلموا شيئا منذ 1954، بل أصبحوا قطبيين أكثر»، نسبة إلى سيد قطب الذي تم إعدامه في ستينات القرن الماضي

http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&