حرق اثنين مصريين بميه النار والتعذيب في مباحث الكويت

[honeyweill]

انفجرت الدمامل المصريه

بقلم فؤاد هاشم

انفجرت دمامل ضخمة وكبيرة وممتلئة في صدور وحناجر وألسنة العديد من الزملاء في الصحافة المصرية وكأنها فوهات مجارير داخل حي عشوائي وبطريقة تتجاوز بأضعاف مضاعفة ردودهم على اعتراف حكومة اسرائيل ـ رسميا ـ بقتل الآلاف من الجنود المصريين ودفنهم احياء في صحراء سيناء خلال حرب الايام الستة عام 1967!! الاغرب من ذلك ان فورتهم »الخجولة« هذه تجاه الاسرائيليين الذين عرضوا فيلما وثائقيا على شاشة التلفزيون الحكومي العبري يشرح فيها وقوع المجزرة الرهيبة تجاه الاسرى المصريين قابلها موقف اكثر غرابة من وزير الخارجية »أبو الغيط« حين اعلن في تصريح شهير عقب ظهور تلك القضية على السطح الاعلامي قائلا.. »ماعندناش دليل كفاية على اللي.. حصل«! اهل القاتل في »تل ابيب« يعترفون بجريمتهم واهل القتيل في القاهرة يقولون.. »ماعندناش دليل«!! هنا، وعند هذه الاشارة الرسمية، خرست ألسنة الزملاء تماما، وتوقفوا عن الصراخ حول »مصير جنود مصر« و»شهداء مصر« و»كرامة شعب مصر« لأن »العين الحمرا« تراءت لهم من الجهات الرسمية ـ اولا ـ وثانيا لأن احد »كبار رجالات« مصر افتى بقوله.. »ماعندناش دليل على.. كده«!! ان تقتل اسرائيل آلاف المصريين الاسرى وتدفنهم ـ احياء ـ في رمال سيناء، فهذه »مسألة فيها.. نظر«، لكن ان يتعرض اثنان للتحقيق في الكويت وتحال قضيتهما الى النيابة العامة ليفصل فيها القضاء الكويتي العادل.. فهي.. »جريمة لا تغتفر«، و.. الحمدلله ان اليهود اقاموا دولتهم بأنفسهم ودون مساعدة من جيرانهم، والا كانوا قد سمعوا المعزوفة اياها من بعض الزملاء الكتاب في الصحافة المصرية قائلين لهم.. »احنا اللي حررنا بلدكم من.. الفلسطينيين«!! *** .. يقولون في مصر عن »الجاهل« انه الشخص.. »اللي مايعرفش الواحد من.. كوز الذرة« أي الذي لا يفرق بين الرقم (1) و»كوز الدرة« حين يكون واقفا، وقد تبين لنا ان المجلس الاعلى للصحافة ومجلس الشورى الذي صادق على قرار المجلس الاعلى بتعيين »محمد علي ابراهيم« رئيسا لتحرير جريدة »الجمهورية« شبه الرسمية، قد ارتكب خطيئة ـ وليس خطأ فقط ـ حين اصبح هذا الزميل في ذلك المنصب!! لماذا؟! لأن معلوماته الصحافية ضحلة ويبدو وكأنه مدرس تاريخ جعلوه مفتشا لمادة الجغرافيا، اضف الى ذلك انه يتمتع بصفة من صفات »شراشيح النساء« ـ ومفردها »شرشوحة« ـ في أي حي شعبي، وهي التي تخلع عباءتها ثم تقف فوقها و.. »تردح ردحا محترما« يؤهلها لأن تصبح رئيسة تحرير جريدة يومية.. قومية! الزميل »الشرشوحة« محمد علي ابراهيم قال يوم امس في مقال بعنوان »مصر المستقبل« ان.. »جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي وصاحب قناة فضائية هو الذي نشر الشائعة المغرضة عن صحة الرئيس حسني مبارك بعد ان تلقفها من مصادرها.. الامريكية وظل يروج لها من خلال محطته الفضائية، وجاسم الصقر هو عضو في الاخوان المسلمون«!! نقول للزميل »الشرشوحة« ان المرحوم »جاسم الصقر« رجل فاضل توفاه الله قبل نحو السنة، وانه ليس رئيسا للبرلمان العربي ولا يملك محطة فضائية، والمقصود هو محمد جاسم الصقر ـ ابنه ـ النائب في مجلس الامة الكويتي ورئيس البرلمان العربي، وايضا، هو لا يملك محطة تلفزيونية وليس عضوا في حركة »الاخوان« ولا ينتمي اليهم، ولديه جريدة يومية لم تتطرق الى مرض الرئيس مبارك ولم ترد على أي كاتب مصري كتب عن قضية الشابين الموقوفين في مركز شرطة كويتي، وبالتالي، فإن رئيس تحرير الجمهورية.. »شاهد.. ماشفش حاجة«!! *** .. في نفس صحيفة »الشرشوحة« كتب احدهم مقالا تحت عنوان.. »تبت يدا كل من علينا يعتدي« جاء فيه.. »جئناهم نبحث عن الرزق، فآثروا علينا الهنود والفلبينيين والباكستانيين«!! ضحكت ـ واستغربت ـ كثيرا من هذه الفقرة في مقال الكاتب، فهؤلاء يعملون في المنازل كخدم والاسر المصرية استوردت العديد من الفلبينيين والهنود والباكستانيين للعمل في المهن ذاتها، فهل يغضب من ابناء بلده لأنهم استغنوا عن.. »أم عبده« و»أم تفيدة« و»أم رتيبة« و»أم.. حلاوتهم«؟! ختاما، انا لا ألوم الزملاء في الصحف القومية »الرسمية«، لكنني اوجه اللوم الى »روح« الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقرار تأميم الصحافة الذي جعلها مهنة من.. لا مهنة له، ليموت »اولاد امين« حسرة على جريدتهم، ويموت »اولاد تقلا« كمدا على جريدتهم.. لكي يكتب على صفحاتها.. »العرضحالجية و.. المحولجية، والعطشجية وكل من على رأسه قرن وعلى ظهره.. ليَّه«!! *** .. المدعو »مصطفى بكري« ـ »مكرم السامع« ـ تقدم بسؤال برلماني الى وزير الخارجية »أبو الغيط« عن مقالي الذي كتبته يوم امس الاول تحت عنوان »لا تعايرني ولا اعايرك« طالبا منه اتخاذ »الاجراءات الحاسمة ضد هذا العبث«!! كان بودي لو ان المدعو »بكري« سأل وزيره ان كان يريد استخراج رفات الجنود الذين دفنتهم اسرائيل احياء في صحراء سيناء، أم انه ـ هو الآخر ـ »ما عندوش دليل.. كفاية«؟! رابط المقال:

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?pageid=43

[honeyweill]

تعذيب مصريين بالكويت
يفتح الملف المستمر لانتهاكات المصريين بالخارج 23/8/2007

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها لما تعرض له المواطنان"حسام محمد سليم أبو الحسن" و"جمال محمد عبد الشافي" من تعذيب على أيدي قوات الشرطة الكويتية، وذلك في انتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد المكفول بمقتضي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وكان المذكوران قد تم القاء القبض عليهما بتاريخ 24/7/2007 بتهمة تزوير اذونات عمل واحتجازهم بمباحث العاصمة الكويتية ،حيث تعرضا للتعذيب بالضرب بخراطيم المياه وأنواع من العصي، وحرقهما بماء النار في الظهر والعنق والرقبة والأعضاء التناسلية، وارغامهما على الإقرار بأن هذه الاصابات كانت موجودة قبل دخولهما للمباحث وطلبوا جوازي سفرهما من ذويهما ليتمكنوا من ترحليهما قبل بدء التحقيقات في جرائم التعذيب.

وتفتح واقعة تعذيب المواطنان المصريان ملف الانتهاكات التي تقع بحق المصريين بالخارج وبالأخص في دول الخليج ، وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها المنظمة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم نحو (38) شكوى وذلك منذ بداية عام 2007 وحتى أغسطس من ذات العام ، وقد خاطبت المنظمة في جميع هذه الحالات وزارة الخارجية المصرية وسفارات البلدان المعنية، ولكن الردود التي تلقتها المنظمة كانت محدودة للغاية، والتي بلغت نحو 8 ردود فقط.

وتتعلق هذه الشكاوى بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية، والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية ، وكذلك تعرض الكثير منهم للقتل أو السرقة بالإكراه، وضياع مستحقاتهم المالية ،ويضاف إلى ذلك استمرار العمل بنظام الكفيل في دول الخليج والتي تعد من أوائل الدول المستقبلة للعمالة المصرية ، وبموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر ...إلخ ، واستمرار هذه الانتهاكات يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تجاهل السفارات والقنصليات المصرية لهم، وعدم التدخل السريع والفعال لحمايتهم من السجن وضياع حقوقهم.

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن السلطات لازال موقفها يتسم بالسلبية إزاء شكاوى المصريين خارج الحدود، فهي في أغلب الأحيان يكون دورها مجرد إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة في الدول التي يعمل بها المصريون بدون تعليق أو أجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التي يتعرض لها العامل المصري إلى جانب تجنبها للمشاكل الدبلوماسية أو السياسية التي قد تحدث عند إثارة هذه المشاكل ، حيث استمرت دائما في ردودها على الشاكين من المصريين في البلدان المعنية أن تطلب منهم عدم إثارة المشاكل وعدم تدخلها تجنبا لذلك ، الأمر الذي نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق رعايا المصريين بالخارج .

ومن الحقائق الأخرى التي تؤكد تجاهل الحكومة لرعاياها في الخارج أنها لا تملك أرقاما أو إحصائيات دقيقه و نهائية عن أعداد العاملين في الخارج وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانىء مروراً بإدارات تصاريح العمل وانتهاءاً بوزارة الخارجية، وغياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوى العاملة في التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج ، إلى جانب غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات و المساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج من توفير هيئه دفاعية ومترجمين وما إلى غير ذلك من المساعدات التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين،وقد ثبت قصور دور وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها لحالات تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم .يضاف إلى ما سبق خلو الدستور المصري من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.

ولذلك فإن المنظمة المصرية تأسف لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج، وتطالبها بضرورة التحرك بإيجاد حلولاً للمشاكل التي تجابهم والقيام بالدور الحقيقي لها ،وهو حماية العمال والمهاجرين المصريين ورعاية مصالحهم ، واعتبار المساس بكرامتهم مساسا بكرامةالدولة،وعليه فيتوجب عليها أن تقدم لهم وتوفر لهم كافة الإمكانيات والسبل الممكنة لتقديم العون والمساعدة لهم، باعتبارهم مواطنين مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة.

ولأهمية العمالة المصرية في الخارج ، تطالب المنظمة بالآتي :
1- قيام الحكومة المصرية بوضع استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجريين المصريين في الخارج ، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ، وتهدف هذه الاستراتيجية بالأساس إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج وإيجاد حلولاً سريعة لها ، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم.

2- التحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي يتعرض لها المصريين في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وكذلك إعلان نتائج التحقيق للرأي العام .

3- مطالبة الدول العربية كافة بمراجعة قوانينها المحلية، بما يتسق مع المعايير الدولية، وبشكل خاص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

4- مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود علىحرية التنقل للعامل من مكان لأخر،كذلك القيود المفروضة علىالعامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية .

5- ضرورة السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التي تجرى في مصر ، وذلك إعمالاً لحقهم في إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

http://www.hrinfo.net/egypt/eohr/2007/pr0823.shtml

[honeyweill]

مسئول مصري يطالب السلطات الكويتية بالتدخل لمنع تعذيب المصريين فى الكويت

القاهرة فى 22 أغسطس/ قنا / قال السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ان مصر تعتبر ما بثته بعض وسائل الاعلام من حادث تعرض مواطنين مصريين من سوء تعامل معهم وتعرضهم للتعذيب فى الكويت هو أمر خارج كل الأعراف والأنظمة والقوانين 0
وأعرب السفير القويسنى فى تصريحات صحفية اليوم عن الأسف الشديد لما حدث مؤكدا أنه أمر لا يمكن قبوله على الاطلاق ويحتاج تدخلا سريعا وحازما من السلطة القضائية الكويتية0
وأكد فى الوقت نفسه أننا لا نشك لحظة واحدة فى انصاف النظام القضائى الكويتى وحرفيته العالية من واقع خبرة خاصة وأن هناك الكثير من القضاة والمستشارين الكويتيين يعملون فى النيابة والقضاء الكويتى وينقلوا صورة مشرفة عن اجراءات التحقيق فى القضاء الكويتى وفق أفضل النظم القضائية 0
وقال القويسنى اننا نثق من خلال ما رأيناه من تدخل من أعلى المستويات بالكويت بهذا الأمر فى اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة للتحقيق فى وقائع التعذيب ومحاسبة من تسبب فيها 0
وأعرب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية عن ثقته فى أن الجهاز القضائى الكويتى سيصحح الموقف وأن المواطنين المصريين اللذين وقع عليهما التعذيب أيا كانت مخالفتهما لهما الحق فى التعويض معربا عن الأمل فى ألا يتكرر مثل هذا الحادث مع مواطنين أخرين 0
وأضاف أن الخارجية المصرية تتابع من خلال القنصلية المصرية العامة بالكويت مع الجانب الكويتى الموقف لضمان حقوق المواطنين المصريين والوقوف على ما حدث 0
وكان مواطن مصرى يدعى أشرف عبد الشافى قد تقدم منذ أيام بشكوى للخارجية المصرية عن تعرض شقيقه للتعذيب فى الكويت بعد القاء القبض عليه يوم 24 يوليوالماضى ومعه مواطن مصرى أخر هو حسام محمد سليم أبو الحسن بتهمة التزوير فى تصاريح عمل خاصة بمواطنين مصريين 0

وكاله الانباء القطريه
http://www.qnaol.com/linkit-1.php?date=2007-08-22&no=74

[honeyweill]

القاهرة: تعذيب مصريين بالكويت أمر لا يمكن قبوله وننتظر تدخلا حازما من القضاء هناك

القاهرة: عمر عبد الرازق
رفضت القاهرة أمس تعرض رعايا مصريين يعملون بالكويت للتعذيب على يد الشرطة الكويتية. وقالت معلقة «إن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه»، لأنه «خارج كل الأعراف والأنظمة والقوانين»، وأضافت: «ننتظر تدخلا حازما من القضاء الكويتي».وأعرب السفير أح مد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، عن أسف مصر الشديد لما حدث، مؤكدا أنه أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، ويحتاج تدخلا «سريعا وحازما» من السلطة القضائية الكويتية.
وأكد القويسني في الوقت ذاته ثقته بـ«إنصاف النظام القضائي الكويتي، وحرفيته العالية من واقع خبرة خاصة». وقال «هناك الكثير من القضاة والمستشارين الكويتيين يعملون فى النيابة والقضاء الكويتي وينقلون صورة مشرفة عن إجراءات التحقيق في القضاء الكويتي وفق أفضل النظم القضائية». واضاف: «أننا نثق من خلال ما رأيناه من تدخل من أعلى المستويات بالكويت بهذا الأمر في اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للتحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة من تسبب فيها». وأعرب القويسنى عن ثقته بأن الجهاز القضائي الكويتي سيصحح الموقف، وأن المواطنين المصريين اللذين وقع عليهما التعذيب أيا كانت مخالفتهما لهما الحق فى التعويض، معربا عن الأمل فى ألا يتكرر مثل هذا الحادث مع مواطنين آخرين. وأضاف أن الخارجية المصرية تتابع من خلال القنصلية المصرية العامة بالكويت مع الجانب الكويتي الموقف لضمان حقوق المواطنين المصريين والوقوف على ما حدث. وكان مواطن مصري اسكه أشرف عبد الشافي قد تقدم منذ أيام بشكوى للخارجية المصرية عن تعرض شقيقه للتعذيب في الكويت بعد اعتقاله في 24 يوليو (تموز) الماضي ومعه مواطن مصري آخر هو حسام محمد سليم أبو الحسن بتهمة التزوير في تصاريح عمل خاصة بمواطنين مصريين. وأكد المصريان أنه تم تعذيبهما على يد الشرطة الكويتية وقالا إنها (الشرطة) ألقت النار على جسديهما.

http://www.asharqalawsat.com/details...27&issue=10495

[honeyweill]

المصرية لحقوق الإنسان: ٣٨ شكوي لمصريين تعرضوا لانتهاكات في دول الخليج خلال ٨ شهور فقط

كتب وائل علي ٢٥/٨/٢٠٠٧
انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، غياب دور الحكومة المصرية في حماية حقوق المصريين بالخارج واتخاذها مواقف سلبية إزاء شكاوهم خارج حدود الوطن.

وذكر تقرير للمنظمة أمس حول واقعة تعذيب مصريين بالكويت أن دور السلطات في كثير من القضايا والشكاوي، يكون مجرد قيام إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوي فقط للجهات الرسمية المسؤولة في الدول التي يعمل بها المصريون دون تعليق أو إجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل علي حل المشكلة، التي يتعرض لها المواطن المصري.

واتهم التقرير الخارجية المصرية وسفاراتها بالخارج أنها تتجنب المشاكل الدبلوماسية أو السياسية، التي قد تحدث عند إثارة هذه الشكاوي، مشيرا إلي أنها تطلب من الشاكين المصريين عدم إثارة المشاكل، مما نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق المصريين في الخارج.

وقال من الحقائق التي تؤكد تجاهل الحكومة المصرية رعاياها في الخارج إنها لاتملك أرقاماً أو إحصائيات دقيقة ونهائية عن أعداد العاملين في الخارج، وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانيء، مرورا بإدارات تصاريح العمل وانتهاء بوزارة الخارجية، فضلا عن غياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوي العاملة في التأمين علي حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج.

وانتقد التقرير غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك، وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين وغيرها من المساعدات، التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين.

وأشار إلي أنه ثبت تقصير وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها حالات تعرض فيها المواطنون المصريون لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم، لافتاً إلي أن الدستور المصري خلا من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.

وأكد التقرير أن واقعة تعذيب المواطنين المصريين في الكويت فتح ملف الانتهاكات، التي تقع بحق المصريين بالخارج، خاصة دول الخليج، مشيرًا إلي أن عدد الشكاوي التي تلقتها المنظمة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم بلغت نحو ٣٨ شكوي، منذ بداية عام ٢٠٠٧ وحتي أغسطس الجاري، أي خلال ٨ شهور فقط.

ولفت إلي أن المنظمة خاطبت في جميع هذه الحالات الخارجية المصرية وسفارات البلدان المعنية ولكن الردود التي تلقتها كانت محدوده للغاية وبلغت نحو ٨ ردود فقط .

وأوضح التقرير أن الشكاوي تتعلق بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية وتعرض الكثير منهم للقتل أو السرقة بالإكراه وضياع مستحقاتهم المالية. وطالب التقرير بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب، التي يتعرض لها المصريون في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلي المحاكمة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية قومية شاملة، للتعامل مع العمال المصريين في الخارج بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية هناك.

من جانبه هاجم حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نظام الكفيل واستمرار العمل في دول الخليج به والتي تعد من أوائل الدول المستقبلة للعماله المصرية، مشيراً إلي إنه بموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر واستمرار الانتهاكات بحقهم.

وطالب أبوسعده الدول العربية بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم عام ١٩٩٠ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=73640