أزمة الخبز المصري بين العجز الحكومى وفتاوى التخلف

[AleXawy]

http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/29/39723.html

قال إن حجم الفاقد من قيمة الدعم يتجاوز ملياري جنيه
وزير مصري يطلب فتوى لتحريم إطعام الطيور بالخبز المدعوم






دبي- العربية.نت

تباينت ردود الأفعال حول طلب وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إصدار فتوى تحرم استخدام الخبز المدعوم في إطعام الطيور وصنع علف الماشية، كما أكد الوزير علي مصيلحي أن حجم الفاقد من قيمة الدعم على الخبز يتجاوز ملياري جنيه بسبب سرقة الدقيق وبيعه في السوق السوداء، فضلا عن قيام التجار بشراء الخبز وتحويله إلى طعام للطيور والماشية.

وقال الوزير إنه طلب من مفتي الديار المصرية علي جمعه إبداء رأيه في هذا السلوك، مؤكدا أنه يطمح إلى أن يصدر فتوى تدعم توجه الحكومة إلي تقليص العجز في الموازنة لأقل قدر ممكن، وذلك وفقا لحديثه للصحافي حسام أبو طالب من صحيفة "القدس العربي" اللندنية.


وأشار مصيلحي إلى أن الدولة تنفق ما يزيد علي 8 مليارات جنيه سنويا لدعم الخبز، ومن غير المقبول أن تذهب هذه الأموال في النهاية لإطعام الحيوانات وليس البشر، وأوصى بضرورة أن يكتسب أفراد الأسرة المصرية الوعي اللازم للحفاظ على السلع الغذائية التي أصبح توفيرها مصدر إرهاق دائم للخزانة المصرية.

من جهته قال جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف إن الوزير له الحق فيما ذهب إليه، لأن الخبز المدعم الذي توفره الدولة على حساب خدمات عديدة ليس مخصصا لإطعام الدجاج والبهائم وإنما للبشر، وقد لا يكفي لإطعامهم.

وأوصى قطب ربات البيوت بأن لا يقمن بإهدار الخبز في إطعام الأنعام، وأن يتقين الله فيما بين أياديهن من نعم، مشددا على ضرورة أن يكتفين بإطعام طيورهن بما تبقى من أكل على المائدة. وأفتى قطب أيضا بتحريم بيع الخبز المدعم في السوق السوداء بأكثر من قيمته التي حددتها الحكومة.

وأعربت الكاتبة صافيناز كاظم عن دعمها لطلب مصيلحي كإصدار فتوى تحرم إطعام الخبز المدعم إلا للمواطنين، وقالت لا ينبغي أن تقوم الأمهات بتخزين الخبز في بيوتهن حتي يفسد، ومن ثم تهدر علي العديد من الأسر فرصة الحصول علي نصيبها منه.

أما الشيخ الأزهري عبد العظيم نوفل فقد اعترض على ما وصفه بالتجارة السرية في سوق الخبز، والتي أدت إلى ثراء العديد من التجار؛ حيث يقومون ببيع الدقيق المدعم لأصحاب المخابز السياحية ويفوتون الفرصة على مواطنين آخرين في الحصول على حقهم الذي أقرته لهم الحكومة.

ويرى نوفل أن الدولة مطالبة بتوفير الغذاء لمواطنيها كما تقضي بذلك القاعدة الشرعية التي تتحدث عن أن الإطعام من جوع والشراب من عطش والإيواء من خوف هي شروط ثلاثة تستوجب على ولي الأمر أن يعمل علي تحقيقها بدون مقابل للمواطنين، أو على الأقل بسعر في متناول الجميع.