أكثر من نصف مليون مخبر في مصر

[الحمامة الحسنة]

تاريخ المخبرين
وكما أسلفنا فإن الدراسات الأمنية المتخصصة تتفق على أن أجهزة البحث السرية ، الجنائية منها والسياسية، لم تكن مصرية النشأة، بل كانت روافدها الأولى إبان الاستعمار البريطاني، ففي العام 1885 عقب الاحتلال البريطاني لمصر تاسست الإدارة السرية في نظارة (وزارة) الداخلية وظلت مقصورة على محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، وفي البداية كان العمل بها وقفًا على ضباط و"كونستبلات" بريطانيين أو أوروبيين، ثم جرى لاحقًا تعميم هذا النظام تدريجيًا في بقية المحافظات المصرية، وأطلق عليه حينئذ "قلم الضبط"، ثم تأسس بعد ذلك ـ وتحديدًا في العام 1922 ـ "القسم المخصوص" ليكون مختصاً بأعمال البحث ذات الطابع السياسي، وذلك بناء على توصية من اللورد اللنبي، المندوب السامي البريطاني، إثر تفاقم حوادث الاعتداء على الجنود البريطانيين من المقاومة المصرية حينئذ.

وفي 17 من يوليو عام 1937 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء مكتب المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، بهدف الإشراف على أنشطة البحث الجنائي في عموم البلاد، ومع تنامي دور أجهزة الأمن اقتضى الأمر حينئذ، التوسع بإنشاء فروع أخرى اختص كل منها بمكافحة نشاط إجرامي محدد، وكان في صدارتها المكتب العام لمكافحة المخدرات، وهو الآن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي صدر قرار بإنشائها في مارس 1929، وأسندت رئاسة المكتب إلى الجنرال (رسل باشا) حكمدار القاهرة، والمثير هنا أن تأسيس هذا المكتب كان نتيجة حملة صحافية شرسة، اتهمت فيها الصحف المصرية الحكومة والاحتلال بالتراخي في مكافحة المخدرات، التي كانت تباع علانية في كل مكان تقريباً، وبعد إثارة هذه القضية تأسس المكتب وقد أصبح نواة لأقدم إدارة لمكافحة المخدرات في الشرق الأوسط.

وعن أعداد المخبرين في مصر، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات معلنة في هذا الإطار، لكن وبحسبة بسيطة يمكن للمراقب أن يرصد ما لا يقل عن نصف مليون شرطي في مصر، بالنظر إلى تضخم حجم مديريات الأمن، وأجهزة البحث الجنائي، وأجهزة البحث المتخصصة الأخرى، مثل مباحث الأموال العامة وإدارة المخدرات وحماية الآداب والأحداث والنشل وسرقات السيارات والمصنفات الفنية والمسطحات المائية والتهرب الضريبي والجوازات، وعشرات غيرها، هذا فضلاً عن جهاز مباحث أمن الدولة الضخم وقوات مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي تذهب معه بعض التقديرات إلى أن عدد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية لا يقل بحال من الأحوال عن نصف مليون شخص، وتتباين تلك التقديرات بشدة في ظل سرية المسائل المتصلة بشؤون الأمن في شتى بلدان الشرق الأوسط.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Report.../10/276148.htm

مبارك شعبى مصر