بأمر المحكمة: السماح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخرى

[makakola]

الإخوة الأحباء

سلام ونعمة

بعيدا عن التعصب والتشدد في مناقشة الموضوع يجب أن نفهمه فهما عقلانيا لأن أغلب المناقشات التى قرأتها في هذا الموضوع لم تشرحه بطريقة جيدة

الزواج في المجتمعات الدينية له طقوس دينية وفي المجتمعات المدنية له سبل قانونية
بمعنى
الزواج الإسلامي له شروط معروفة منها المهر ومنها القبول والإيجاب بالقول مثلا زوجتك نفسي والرد بقبول الزواج وما إلى ذلك من الشروط
فإذا تزوج مسلمان بدون مهر فالزواج باطل غير معترف به إسلاميا
وإذا تزوج مسلمان بدون إلقاء كلمات القبول والإيجاب فالزواج باطل غير معترف به إسلاميا

الزواج المسيحي (في الأوثوذوكسية) له شروط، وهو إقامة صلاة محددة لحلول الروح القدس وجعل الإثنان واحدا، ولو تزوج مسيحيان بدون هذه الصلاة أى بدون حلول روح قدس فالزواج باطل وغير معترف به مسيحيا

نقطة أخري، للزواج الديني أيضا شروط
فلو قام مسلمان بالزواج والزوج على ذمته أربع زوجات فالزواج باطل غير معترف به إسلاميا حتى لو دفع لها مهرا وقاما بإلقاء كلمات القبول والإيجاب
ولو قام مسلم بالزواج من وثنية فالزواج باطل غير معترف به إسلاميا حتى لو دفع لها مهرا وقاما بإلقاء كلمات القبول والإيجاب
ولو قامت مسلمة بالزواج من غير مسلم فالزواج باطل غير معترف به إسلاميا حتى لو دفع لها مهرا وقاما بإلقاء كلمات القبول والإيجاب

وفي المقابل، لو تزوج مسيحيان أحدهما غير مطلق كنسيا ويحمل تصريح زواج فالزواج باطل مسيحيا

كل حالات بطلان الزواج بعاليه دينيا (أى في نظر المؤمنين بهذا الدين) تعتبر حالات زني ومعاشرة غير معترف بها شرعيا

لكن الجانب المدني شئ أخر
الزواج في الجانب المدني هو عقد بين طرفين والمفروض ألا يخضع هذا العقد لأي سلطات سوي سلطات الدولة أو القانون المدني، لكن في مصر يرتبط هذا العقد بموافقة السلطات الدينية عليه غالبا

إذا ... فهناك فرق بين الزواج الديني سواء في المسيحية أو الإسلام أو غيرها وبين الزواج المدني أو العقد المدني
وللتوضيح أكثر
هناك حالات كثيرة من الزواج العرفي بين الشباب، تنتهي بتمزيق الورقة بيهما لكن بدون أن يقول الفتي للقتاه أنت طالق أى بدون أن ينطق هذه الكلمات
وفي هذه الحالة تعتبر شرعا زوجته وتعتبر في حالة زنا إذا تزوجت، بالرغم من أنها في زواجها الأخر تكون سليمة مدنيا ولا شئ عليها، لكن شرعيا تعتبر جامعة بين زوجين
وفي المقابل
إذا تزوج مسيحي أو مسيحية بعقد زواج مدني في الشهر العقاري بدون إقامة صلاة الإكليل فهم في الشرع زناه، ولكنهما مدنيا لا شئ عليها ويعتبر زواجهما سليما مدنيا

بالنسبة للحكم الذي صدر، والذي يدور حوله النقاش، قهو يريد إلزام الكنيسة بإقامة صلاة الإكليل على إنسان تري الكنيسة أنه لا يحقق شروط إقامة هذه الصلاة، ومن هنا فالحكم يعتبر تدخلا في العقيده ولا علاقة له بالحقوق المدنية
ويماثل تماما حكما يصدر بإلزام الأزهر بالقول أن زواج المسلمة من المسيحي صحيا، أو أن زواج رجل من زوجة خامسة صحيحا، أو أن زواج سيده من رجل صحيحا بينما هي لا تزال على ذمة رجل أخر

المحكمة يجب أن تدافع عن الحريات الشخصية والحقوق المدنية، فإذا ذهب هذا الرجل للشهر العقاري لتوثيق عقد زواجه من سيده ورفض الشهر العقاري فمن حق المحكمة أن تلزم الشهر العقاري بالتوثيق، لكن ليس من حقها إلزام الكنيسة بإقامة صلاة أو إلزام الأزهر بإقرار صحة زواج المسلمة من المسيحي.

الحقيقة أن رأيي الشخصي في هذا الموضوع هو فصل الدين عن الدولة في كل الأمور، ويصير من حق أى إنسان أن يتزوج مدنيا، ولا علاقة لهذا بالأمر الديني

فإذا أراد إثنان الزواج، عليهما بالزواج دينيا إذا ارادا ذلك، ثم الزواج مدنيا، وليس لأحد حق أن يجبر أخر على الزواج الديني
طبعا كلامي هذا مطلق فلا يأتي أحد ويقول أن المسيحيون يطالبون بالزواج المدني للمسيحيين، بل يجب أن يكون مطلقا للمسيحيين والمسلمين
فالمسيحي الذي يريد الزواج من مسلمة من حقه ذلك
والمسلمة التى تريد فسخ عقدها المدني بدون أن يحقق الشروط الشرعية للطلاق فمن حقها ذلك

وهذا سيحل كل المشاكل في الزواج الديني، وسيكون موجودا فقط لمن يريد ذلك ومتمسك بتعاليم دينه
لكن في المقابل أيضا يحق للرئاسة الدينية أن تري ذلك زني، لكن بدون تدخل مدني منها

[abomeret]

ميلاد حنا: رفض البابا لـ«الزواج الثاني» خروج عن طوع الدولة

كتب رجب رمضان ١٤/٣/٢٠٠٨
أيد المفكر القبطي ميلاد حنا، الحكم الصادر من الإدارية العليا مؤخراً، بإلزام الكنيسة باستخراج تصريح للقبطي المطلق لكي يتمكن من الزواج الثاني، واعتبر رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية له بمثابة خروج عن طوع الدولة.

وقال حنا في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم»: «أنا مع الحكم قلباً وقالباً، لأننا في دولة يحكمها قانون مدني، والكنيسة مؤسسة دينية روحية، لكن في إطار القانون المعمول به وفقاً للأعراف العامة، وأوضح أن البابا يعتبر أمور الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، وأن الحكم يفتح باباً للصدام بين السلطة الدينية والدولة، فالأخيرة تري الجانب العقلي في الزواج، والأولي تري الجانب الروحي، وهذا مصدر التناقض والاختلاف الذي لن يحل إلا من خلال القضاء».

ورفض الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي في الإسكندرية، التعليق علي الحكم، معتبراً ذلك من المحاذير التي لا يجب الاقتراب منها علي الإطلاق، فيما أيد البحث في منطوق الحكم خاصة.. وقال توجد قاعدة تقول «لا اجتهاد مع وجود نص»، مشيراً إلي أن الحكم الصادر ضد نص الكتاب المقدس، ولذلك لا يجب الأخذ به لأن هناك ثوابت في التعاليم الإنجيلية لا تقبل النقاش.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=97350

[وطنى مخلص]

التكليل هو شعيرة دينية ليس من حق الجهاز القضائى للدولة التدخل فيها و تدخله فيها هو مخالفة سافرة لدستور الدولة و لشرعة حقوق الانسان العالمية التى تنص على الحرية المطلقة لممارسة الشعائر الدينية دون اى تدخل من سلطات الدولة التنفيذية او التشريعية او القضائية لا اعاقة و لا توجيها

بمجرد ان ظهر الحكم الاول من جهاز مجلس الدولة عام 2006 انا كتبت للمحامى نجيب جبرائيل رسالة قائلا فيها ان دفاعه يجب ان يرتكز اساسا على ان جهاز مجلس الدولة له مجال اختصاص قانونى لا يمكن ان يخرج عن نطاقه فى احكامه و هذا النطاق هو القضايا المرفوعة ضد الجهاز الإدارى للدولة و هذا الجهاز (جهاز مجلس الدولة ) لا مثيل له فى النظم القضائية الانجلوفونية الراقية فهذا الجهاز المسخ لا وجود له الا فى فرنسا
حيث فى النظم الانجلوفونية الراقية لا يجوز الحيلولة بين المواطن و القضاء الطبيعى اذا ما تعرض لمظلمة
و لما كانت الكنيسة ليست جزءا من الجهاز الادارى للدولة فهى لا تتبع اى من وزارات الدولة و لا يوجد اى توصيف لمنصب بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية او لمناصب اساقفة الابراشيات و لا لدرجاتها و اسلوب الترقيات فيها و علاواتها و اسلوب المحاكمة و التأديب و العقاب فيها لا فى قانون العاملين بالدولة و لا فى لوائح جهاز التنظيم و الادارة

كما ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية غير خاضعة للسيادة المصرية اصلا لانها مؤسسة عالمية مثل الامم المتحدة ذلك انها كيان مسكونى متعدى للجنسيات يشمل المسكونة كلها من الولايات المتحدة غربا الى اليبان شرقا و من السيود شمالا الى استراليا جنوبا

فلا يجوز رفع قضايا فى مجلس الدولة الا ضد الوزراء و المحافظين و رئيس الوزراء و موظفى الجهاز الادارى للدولة فقط لا غير و هذا هو نطاق اختصاص هذا الجهاز الوحيد

غير اننى عرفت بعد ارسالى لرسالته بانه يوجد حكم قديم من جهاز مجلس الدولة الانكح فى عصر الناصر جمال الدين صادر عام 1956 يقول بان الكنيسة القبطية الارثوذكسية جزء من الجهاز الادارى للدولة
و للاسف هذا الحكم لم يسعى احد لدحضه او الغاؤه أو نقضه فى عهد الكـلـب جمال عبد الناصر الذى كان للاسف قداسة البابا المعظم كيرلس يؤيده بكل الاسف !! و اعتقد ان هذا الحكم كارثة و هو اخطر بكثير من الحكم الصادر بالزام قداسة البابا بالخروج عن نصوص الكتاب المقدس فى خضم ممارسته لمهامه الروحية الكنسية كرجل صلاة
بل ان هذا الحكم المزعوم هو السبب فى هذا الحكم المعيب
و اعتقد ان نجيب جبرائيل بعد تاكيد الادارية العليا لمجلس الدولة الانكح قرار ادارية مجلس الدولة بألزام قداسة البابا بتزويج المطلقين بما يخالف اوامر المسيح
بدا بالفعل يسير فى الطريق الصحيح و يدرك ان خصمه هو الحكم الذى يعتبر الكنيسة القبطية الارثوذكسية جزء من الجهاز الادارى للحكومة المصرية !!
فأذا كان القضاء المصرى الشاخخ يحكم بالشريعة المحمدية فغدا ستصدر احكاما منه بإجبار قداسة البابا على تزويج المسيحيين بأربعة نسوان و ربما اجباره على السماح بنكاح الغٌلمان و نكاح المتعة و نكاح ملك اليمين

و الاهم الأن بالنسبة لنجيب جبرائيل هو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن على الحكمين للسبب الاول و هو خروجهما عن نطاق اختصاصا مجلس الدولة الانكح و السبب الثانى هو أن الزواج بالنسبة للجهاز الادارى للدولة هو عقد فقط و هذا العقد يخص وزارتى العدل باعتبار توثيق الزواج يتبعها و وزارة الداخلية بأعتبار القيد العائلى يتبع مصلحة الاحوال المدنية التى تتبع وزارة الداخلية
و بالتالى و بالتالى فاى قضايا يرفعها مسيحيين يريدون التزاوج بما يخالف الشريعة المسيحية يجب ان ترفع ضد وزيرى الداخلية و العدل و ليس ضد قداسة البابا
فلا يوجد حكم محكمة يصدر لرجل دين بان يصلى بصورة معينة بما يخالف دينه لان هذا خروج عن مبدا حرية ممارسة الشعائر الدينية
فالزواج فى شقه الادارى يتبع وزيرى العدل و الداخلية و لا دخل لقداسة البا به
أما فى شقه الكنسى فهو شعيرة دينية تحمي الكنيسة و قداسة البابا فى ممارسته شرعة حقوق الانسان الدولية بل و مواد الدستور المصرى التى تتحدث عن حرية ممارسة الشعائر الدينية و تجب يد كل سلطات الدولة بما فيها الجهاز القضائى للدولة و جهاز مجلس الدولة الانكح عن اعاقة او توجيه تلك الشعائر الدينية
و اى احكام تصدر بحق قداسة البابا فى شأن من شئون الشعائر الدينية هى احكام باطلة دستوريا لمخالفتها نص حرية اقامة الشعائر الدينية

[الخواجه]

قراءة هذا التعلق في ايلاف من احد القراء هناك . و اعتقد انه تعليق منطقي و قاطع فما رائ الدولة الأن


اذا سمح القاضى بالزوجه الخامسه بشريعه محمد يبقى نجبر البابا شنوده بالزوجه الثانيه بشريعة المسيح .