بدأت محاكمته اليوم قيادي بالحزب الحاكم بمصر ينفي تورطه بقتل مطربة لبنانيةالسبت الموافق18/10/2008 م
محامون قالوا إن مصطفى يواجه احتمال سجنه أو إعدامه إذا ثبت تورطه بقتل المطربة
(الفرنسية)نفى البرلماني والقيادي في الحزب الوطني الحكم بمصر هشام طلعت مصطفى تورطه بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وذلك عند بدء محاكمته اليوم في إحدى محاكم القاهرة مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري.
وأنكر كل من مصطفى والسكري تورطهما بالقضية لدى توجيه التهم إليهما من قبل رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي محمد قنصوه، علما بأن مصطفى رجل الأعمال الكبير المحتجز منذ سبتمبر/أيلول يواجه تهمة تحريض السكري على قتل سوزان مقابل مليوني دولار.
وقال مصطفى (49 عاما) "لم يحدث وقدمت كل الدلائل على براءتي وحسبي الله ونعم الوكيل"، فيما أنكر السكري من جانبه تهمة قتل المطربة مؤكدا أنه "بريء من دمها".
واكتظت قاعة المحكمة بعدد كبير من المحامين وأقرباء المتهمين، كما سمحت سلطات الأمن بدخول عدد محدود من رجال الإعلام والصحافة والمصورين فيما منعت الباقين لضيق قاعة المحكمة.
سياج أمني
وكان لافتا أن المئات من جنود قوات مكافحة الشغب فرضوا سياجا أمنيا كبيرا حول المحكمة التي تشهد أولى جلسات المحاكمة، علما بأن القاضي قرر تأجيل نظر القضية حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
السكري أنكر قيامه بالجريمة
(الفرنسية)وكان النائب العام المصري أمر في 2 سبتمبر/أيلول الماضي بتوقيف مصطفى، موضحا أن التحقيقات انتهت إلى قيام المدعو محسن السكري بتنفيذ جريمة قتل سوزان تميم (30 عاما) في مسكنها بدبي في 28 يوليو/تموز الماضي بتحريض وتمويل من هشام طلعت.
ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات -أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم- ويترأس هذا المجلس جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
ويمتلك هشام طلعت مصطفى واحدة من شركات التنمية العقارية الكبرى في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.
وأشار قرار الإحالة إلى المحاكمة إلى أن دافع الجريمة هو الانتقام دون أن يوضح علاقة مصطفى بالضحية في حين كانت الصحف المصرية قد أشارت إلى أن سوزان تميم ارتبطت لمدة ثلاث سنوات بزواج عرفي مع هشام قبل أن تغادر مصر إلى لندن ومنها إلى دبي.
اهتمام الشارع المصري بقضية هشام وسوزان متصل بنفوذ رجال الأعمال بالسياسة(الفرنسية) ثبوت التهمة
ويقول محامون إن مصطفى يواجه إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الى عشرين عاما في الحد الأقصي, وإن أشار آخرون إلى إمكان أن توقع عليه المحكمة عقوبة الإعدام شنقا مثل الفاعل الأصلي إذا حكمت بإعدام السكري.
وقال مراسل الجزيرة إن محامين من الإمارات ولبنان ودبي يشهدون المحاكمة، وإن أحدهم وزع بيانا باسم عبد الستار -والد الضحية سوزان تميم- قال فيه إن مباحث أمن الدولة المصرية منعته من القدوم إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري.
وأكد المراسل أن الاهتمام الشعبي بالقضية مرتبط بتحول رجال الأعمال إلى ظاهرة سياسية في مصر حيث إنهم باتوا يشغلون ربع مقاعد البرلمان إضافة إلى وجودهم الفاعل داخل لجنة السياسات في الحزب الوطني.
المصدر:الجزيرة + وكالات
18-10-2008
مواضيع مشابهة
النمط المتطور