الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)

[morco]

بعد كل ما جئنا به من مقالات لمفكرين مسلمين ومسيحين واجانب تثبت ان العزلة السياسية للأقباط قد فُرضت عليهم من قبل النظام و الجماعات الأسلامية فى مصر لم اجد رداً واحدا من من يقولون ان الأقباط هم الذين عزلوا انفسهم بأنفسهم وما زلت فى إنتظار من يأتى بالدليل والبرهان ليرد على ما جئت به .

[morco]

لأن جــــــــده يونـــــــــان ........ وليس عثمــــــــان !!!!!!!

الأربعاء, 28 يناير 2009

نبيل المقدس


طالعتنا جريدة الأخبار بتاريخ 23 / 1 / 2009 بخبر صغير تحت عنوان بالبنط الصغير " مصري يشارك في كتابة المرجع العلمي للعلـــــــوم." وتحوي هذه السطور الصغيرة [ أنه نظرا ً لأبحاثه المتقدمة في علوم المواد والمنشورة في دوريات عالمية ، شارك الدكتور "عاطف عوض يونان " الأستاذ بمركز بحوث وتطوير الفلزات في كتابة فصلين من الجزء الخامس عشر من المجلد المتخصص في علوم المواد المتقدمة لعام 2008 والذي تصدره مؤسسة "msm"العالمية بالولايات المتحدة ...


وقد منحت المؤسسة عضويتها الشرفية لمدة عام لهذا العالم. ] ... وإنتهي الخبـــــــــــــــــر.!!!!
نشكر الجريدة علي نشر هذا الخبر ... لكن كان مستوي نشرها لمثل هذا الخبر أدني بكثير من قيمة الحدث نفسه ... حتي ولو كان مثل هذا الحدث صغير بالنسبة للدول المتقدمة , لكنه حدث عظيم بالنسبة لنا . فهناك من الأحداث غير هامة تنشط لها وسائل الأعلام أجمعها , تاركة مثل هذا الخبر الذي يُعتبر وسام شرف لكل مصري وعليه أن يفتخر به ... لكن من الواضح جدا ً أن السبب الرئيسي في سلبية الأعلام نحو هذا الخبر هو إسم هذا العالم "عاطف عوض يونان" حيث يشير أن هذا العالم لا يدين بالإسلام , بل هو قبطي مسيحي .

ماذا سوف كان يحدث لو إسم هذا العالم "عاطف عوض عثمان" ... اتصور زلزالا ً سوف كان يحدث في وسائل الميديــــــــا بأنواعها المرئية والسمعية , حتي مجلات وبرامج الأطفال كانت ستكون مملوءة بهذا الحدث, و لبدأت الجرائد والمجلات يخطون سيرته الذاتية من وقت ما كان طفلا ً ... فيأخذوا حديث مع الحاجة والدته لكي يستشفوا منها حياته في جميع مراحل العمر ... فتنطلق الست الحاجة بأنه كان يحفظ القرآن عندما كان عمره أربع سنوات ... وكان مستقيما ً والده الله يرحمه كان شيخ جامع , ثم يأتي دور المصورين لكي يأخذوا بعض الصور عن بيته وتسلط الكاميرات عدساتها علي سور قرآنية مُعلقة علي الحوائط , وتركز علي سجادة الصلاة التي كان يستخدمها إبنها العالم , كما تظهرن إخواته البنات المتحجبات , وهم يزغردن إبتهاجا بأخيهم النابغة ... وفي آخر المشهد تأتي زوجة العالم وهي منقبة وتتكلم عن مدي حبه للرسول ولها ولأبنائهما إسلام وفاطمة . وتبدأ الفضائيات في إستضافة هذا العالم الذي رفع راية الإسلام وجعله ينتصر علي علماء الكفار ...!!!

ألا يستحق هذا العالم "عاطف عوض يونان " كل التقدير والإهتمام من جميع جهات الدولة ... ألا يستحق هذا العالم أن تقدم له الدولة إحدي الأوسمة حتي وسام من الدرجة الثالثة قبل ما ينول شرف العضوية لمدة عام من هيئة علمية امريكية ... ألا يستحق "عاطف عوض يونان" أن يدخل كل بيت من خلال البيت بيتك ... أو برنامج الساعة العاشرة وغيرها من البرامج المزدحمة في الأثير .!!

ولي عتاب صغير علي كنائسنا ... لماذا نحن أيضا ً نتجاهل مثل تلك الأمــور ... يا ليت الكنيسة تبدأ من الآن متابعة الحالات التي تشابه حالة هذا العالم وتقدمه لشعبها , فيكون قدوة حسنة لشبابنا وأولادنا الصغار . و هذا أيضا عمل من أعمال الكنيسة بأن تقدم كل من له حدث هام في مجال عمله , وهذا ليس عيبا أو غير قانوني . أين الفضائيات المسيحية والتي كان المفروض عليها نشر هذا الخبر قبل أي فضائية أخري ربما تنوي تقديمه , وهذا بعيد المنال ... وأنا أحمل من يسمون أنفسهم بالعلمانيين الأقباط ... فكان من الواجب عليهم معرفة وتقديم هذا الشاب الذي قدرته أمريكا وجميع دول العالم إلي أصدقائهم في المؤسسات الرسمية لكي يلفت إنتباه المسئولين اليه.!!

لا يوجد كلمات أخطها أكثر من هذا ... كل ما هنالك أن أظهر للمؤسسات الرسمية بالدولة بأن جميع تصريحاتهم التي تشير إلي عدم وجود التفرقة , ما إلاّ من باب الضحك علي العقـــــــــــــــول.!!!!

[morco]

ورقة عمل حول خطوات بناء الثقة مع الأقباط

على الدولة، والقيادة السياسية، مسئولية البدء فى بناء الثقة التى دمرتها مع الأقباط

السبت, 31 يناير 2009


مجدى خليل





هناك إتهام شائع بأن الأقباط فى مصر اختاروا العزلة والإنزواء داخل الكنائس بديلا عن المشاركة السياسية والإنخراط فى العمل العام ، فهل هذا التوصيف دقيق؟

المسألة ليست بهذه البساطة، ونقطة البداية هي أن الأقباط تم إستبعادهم عمدا عن المشاركة فى إدارة شئون بلدهم. والخيارات المتاحة أمامهم ليست بين المشاركة أو الإنعزال، وإلا لكانوا اختاروا المشاركة بالتأكيد، وأنما هى بين النضال السياسى والحقوقى لنزع الحق فى المشاركة وبين الإنعزال المريح.

وقد اختار الكثيرون الإنعزال ولجأوا إلى الملاذ الآمن داخل الكنائس، ودور الكنيسة تمثل فقط فى الحضّانة التى تستقبل ابناءها وتحاول أن تخفف عنهم مشاعر الظلم بسبب ما يمارس ضدم من قبل مؤسسات الدولة.

وبجانب الاستبعاد من المشاركة، هناك الكثير من المظالم التى مورست ضد الأقباط خلال العقود الثلاثة الأخيرة والتى أدت فى النهاية إلى إنهيار الثقة بين الأقباط ومؤسسات الدولة. والخطورة هي أن هذه الثقة لم تنهار بين الأقباط و «النظام السياسى» فحسب ولكن بينهم وبين «مؤسسات الدولة» ذاتها:

ـ المؤسسة الأمنية (الشرطة وأمن الدولة) منحازة بشكل سافر ضد الأقباط ليس فقط فى حالات تغيير الدين ولكن فى كل ما يقع على الأقباط من مظالم، وهناك تقارير عديدة من منظمات حقوق مصرية ودولية ترصد هذا الإنحياز الأمنى ضد الأقباط بل وفى كثير من الحوادث التواطئ ضدهم. أضف لهذا إصرار القيادة السياسية على ترك «الملف القبطي» في يد أجهزة الأمن بالكامل.

ـ المؤسسة القضائية التى تمثل الملاذ الآمن للمظلومين لم تكن هكذا بالنسبة للأقباط، فالعدالة غائبة بالنسبة للأقباط ليس فقط فى المسائل المتعلقة بالحريات الدينية والأحوال الشخصية، وإنما فى التعامل مع العنف الذى مورس ضدهم فى العقود الثلاثة الماضية. وهناك أكثر من 1500 حادثة إعتداء وقعت على الأقباط خلال تلك الفترة منها 240 حادثة إعتداء كبيرة، وقد قدرت ضحايا الأقباط بحوالى 4000 قتيل وجريح، علاوة على تدمير ونهب مئات الملايين من ممتلكاتهم الخاصة. فهل كانت العدالة على مستوى هذه الأحداث؟ الاجابة قطعا بالنفى، فلم تكن هناك العدالة التى تردع المعتدين وتريح المتألمين، ولا حتى تحقيقات شرطة كانت عادلة فى أغلبية هذه الأحداث.

ـ السلطة التشريعية منحازة أيضا ليس فقط فى تهميش الأقباط بها وتمثيلهم بشكل رمزى تافه، بل ومن خلال تعطيل كل التشريعات التى تحاول إنصافهم وآخرها القانون الموحد لدور العبادة.

ـ السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية عن اضطهاد وتهميش الأقباط وعن المظالم التى تقع عليهم، وهى مسئولة قانونيا عن كل ما يقع ضدهم.

ـ حتى الأحزاب السياسية فالثقة فيها ضعيفة جدا، ويكفينا القول أن الحزب الحاكم لم يرشح قبطيا واحدا على قوائمه عام 1995، وفى الانتخابات التالية رشح أقل من نصف فى المائة من الأقباط من مجمل قوائمه، ويقوم بتعيين الأقباط «المهادنيين»، بل إن بعضهم معادى لمطالب الأقباط المشروعة. وإذا حاولت بعض الأحزاب وضع أقباط على قوامها، فإن الحزب الحاكم يلعب «بورقة الدين» ليفوز بأي ثمن وبأي طريقة.

ـ الجهاز التعليمى أصبح يمثل نظاما تمييزيا يحرم الأقباط من الكثير من المراكز التى يستحقونها ويتجاهل تاريخهم وتراثهم، بل وممتلئ بكل ما يهين معتقداتهم وكتبهم المقدسة ويكرس الإستعلاء الدينى عليهم. ويمكن الرجوع إلى الدراسات التى قام بها دكتور كمال مغيث عن التمييز الدينى فى التعليم المصرى وأيضا الدراسة المميزة للأستاذ عادل جندى بعنوان " طلبنة التعليم المصرى" لإدراك كم أصبح هذا التعليم تمييزيا وعدوانيا ومتخلفا، وفى بعض أجزئه عنصريا.

ـ المنظومة الإعلامية مليئة بالكثير من التطاول على معتقدات الأقباط وتسفيه كتبهم المقدسة وإيمانهم. وتتيح وسائل الإعلام القومية مساحات واسعة وثابتة لكتاب كل همهم الإزدراء بالديانة المسيحية ونشر الكراهية والتحريض على الأقباط بدون أن تسمح حتى بحق الرد. وكل هذا أدى لتعبئة مشاعر الكراهية الشعبية التي نراها كلما انفجرت «الأحداث الطائفية» التي ليست سوى اعتداءات ضد الأبرياء.

ـ المؤسسات السيادية «الخاصة» (الأمنية والمخابراتية ورئاسة الجمهورية ومؤسسات صنع القرار) يبدو أنها لا تعترف بشريك الوطن من الأساس، بدليل عدم وجود قبطى واحد فيها.


المسألة إذن ليست إنعزال الأقباط بل عزلهم وتهميشهم.

وإنهيار الثقة لم يأت من فراغ بل هو نتيجة حتمية لممارسات وسياسات متواصلة ومستمرة لسنوات طويلة، وتتحمل الدولة وخاصة القيادة السياسية المسئولية الرئيسية عن إعادة بناء هذه الثقة المفقودة عن طريق تصحيح هذه الأوضاع المختلة الظالمة.

***


إن على الدولة، والقيادة السياسية، مسئولية البدء فى بناء الثقة التى دمرتها مع الأقباط لسنوات طويلة، والمسألة تحتاج إلى خطوات جادة لبناء هذه الثقة خطوة خطوة ونقترح فى هذه الصدد البدء وبطريقة عاجلة بهذه الخطوات:

أولا: سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دار العبادة. وهناك مشروع القانون الذي قدمه المستشار الجويلى عضو المجلس منذ سنوات، وهو موجود فى أدراج مجلس الشعب، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم مشروع قانون آخر فى السنة الماضية.

وهذا القانون سيحل مشاكل العنف المصاحب لبناء الكنائس، بشرط أن يصدر بشكل عادل وينص صراحة على الغاء الخط الهمايونى والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس، ويمنع أى اشراف أمنى على إنشاء هذه الكنائس، ولا يضع الغاما تفرغ القانون من هدفه وتعقد الأمور أكثر، ونأمل أن يصدر هذا القانون بسرعة قبل زيارة الرئيس مبارك لواشنطن لمقابلة الرئيس باراك أوباما، وإذا خلصت النوايا فالمسألة لا تتعدى عدة ساعات أو بالأكثر عدة أيام لإصداره.

ثانيا: سرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استنادا إلي المسودة التي اتفقت عليها الطوائف المسيحية وقدمت لوزارة العدل منذ أكثر من عشرين سنة. ومن أهم أسسه أن يكون العقد شريعة المتعاقدين (أي لا تطبق الشريعة الإسلامية فى حالة تغيير الدين أو المذهب)، وجعل حضانة الأطفال تطبق بشكل متساو بين الطرفين المسلم والمسيحى، وعدم إجبار الطفل علي اتباع «أفضل الديانتين» في حالة تغيير أحد الوالدين لديانته.

ثالثا:البحث عن طريقة تضمن التمثيل العادل للمسيحيين فى المجالس التشريعية والمناصب السياسية. وهناك العديد من الدراسات التي تمثل التجارب العالمية في دول استطاعات التغلب على هذه المسألة وإدماج أقلياتها بشكل فعال فى هيكل الدولة على كافة مستوياته. أما مسألة التعيينات السياسية فهى بيد الدولة، وعليها فتح كافة المؤسسات السيادية وتعيين نسبة معقولة من الأقباط بها، لأن هذا الإستبعاد هو إضطهاد مباشر تقوم به الدولة ضد الأقباط، ويعطي «لضعاف النفوس» النموذج السيء لما يمكنهم عمله على مستوى فردي.

رابعا:لا بد للدولة ان تتخذ خطوات عاجلة بمنع الهجوم تماما على المسيحية وعلى الأقباط وعقائدهم وتراثهم وثقافتهم فى وسائل الإعلام التى تقع تحت سيطرتها المباشرة، ومعاقبة من يفعل ذلك بطرده ومنعه من الظهور والكتابة فى هذه الصحف المملوكة للدولة، والتى تمول من جيوب دافعى الضرائب من المسلمين والأقباط، وهذه مسألة ليست صعبة ويمكن تنفيذها بمجرد صدور الأوامر اللازمة!!.

خامسا: يحتاج النظام التعليمى إلى تغيير جذرى لتقديم تعليم عصرى يرتقى بالمواطن ويضعه على الخريطة التعليمية لدول العالم، وفي انتظار عملية التحديث يجب أن يحذف فورا هذا العبث الفج المتعلق بتحويل دروس اللغة العربية إلى دروس إجبارية في الدين الإسلامي، وبالهجوم على الآخر وتسفيه معتقداته وتراثه وثقافته ونشر الكراهية والحقد ضده.


الخلاصة هي أن الأقباط لم يعزلوا أنفسهم، بل إن الدولة المصرية هى التى همشتهم وعزلتهم.

وعلى الدولة، إن كانت جادة، أن تسرع بعدد من إجراءات بناء الثقة بينها وبين الأقباط والعمل على إعطاهم حقوق المواطنة كاملة وبدون نقصان، علما بأن الأقباط لا يطلبون «مميزات» خاصة، بل مجرد حقوق مواطنة وحقوق إنسان طبقا للمواثيق الدولية.

أما إذا تمادت الدولة فى ظلمها وغيها، فلن يجد الأقباط مفرا من النضال السلمي الحقوقي من أجل الوصول إلى حقوقهم الوطنية المشروعة.


***


ملحق:

مراجعة على سبيل المثال وليس الحصر ما حدث من إعتداءات على الأقباط وحقوقهم فى عام 2008 نجد:

● الهجوم على دير ابو فانا فى 31 مايو وإحتجاز الرهبان كرهائن وتعذيبهم ومحاولة اجبارهم على البصق على الصليب وترك دينهم، وقد برئت المحكمة كافة المعتدين.

● هجوم حوالى 4000 شخص على كنيسة السيدة العذراء والانبا ابرام بعين شمس فى 23 نوفمبر 2008 وحطموا اجزاء من مبانى الكنيسة واشعلوا النار فى 8 سيارات وبعض ممتلكات الأقباط واصيب 8 افراد من جراء هذا الهجوم وأجبروا الأقباط على عدم الصلاة فى الكنيسة وهى مغلقة حاليا.

● فى 20 يوليو هاجم الآلاف بيوت وممتلكات الأقباط فى قرية النزلة بمحافظة الفيوم بحجة هروب فتاة كانت مسيحية من زوجها المسلم، وقد دمروا ونهبوا وخربوا فى ممتلكات الأقباط على نطاق واسع وأشاعوا الرعب والهلع بين الأسر القبطية.

● فى 4 اكتوبر تعرضت أيضا قرية الطيبة بمركز سمالوط بالمنيا لهجوم واسع كما أذاعت رويتر وتم مقتل الشاب جمال ناشد 19 سنة، واصابة ثلاثة أخرين علاوة على التخريب والنهب لممتلكات الأقباط، وقد تكررت هذه الأحداث عدة مرات فى هذه القرية.

● وتعرضت قرية دفش بسمالوط أيضا لعدة مرات من الهجوم الغوغائى فى عام 2008 ونتج عن ذلك مقتل ميلاد فرج ابراهيم واصابة وتدمير ونهب ممتلكات للأقباط.

● وفى شهر نوفمبر قامت محافظة اسكندرية بهدم مبنى لإيواء الأطفال والمسنيين تابع لكنيسة ابو سيفين بكنج مريوط رغم حصول المبنى على كافة التصريحات القانونية اللازمة.

● لاول مرة منذ مائتى عام يقتيد كاهن بملابسه الكهنوتية للسجن مباشرة من قاعة المحكمة بعد صدور حكم مشدد عليه بالحبس 5 سنوات بتهمة المشاركة فى تزوييج فتاة ببطاقة مزورة، وهو القس متاؤس وهبة من كنيسة السيدة العذراء بكرداسة بالجيزة. والقصة ببساطة أن فتاة تنصرت، ولإستحالة تغيير بطاقتها بعد التنصير قامت بتزوير بطاقة لكى تستطيع ان تتزوج، وتحمل الكاهن مسئولية ذلك رغم انه دوره فقط كان التزوييج وليس التزوير. وقد صدر تقرير محترم لمنظمة هيوم رايتس ووتش فى ديسمبر 2007 بعنوان " هويات ممنوعة" طالب الدولة بعدم معاقبة هؤلاء الذين يزورون فى اوراقهم الرسمية لأن الدولة المصرية لم تترك لهم حلا آخرا ، ولأنهم فى حالة موت مدنى.

●فى 28 مايو حدثت مذبحة لتاجر مجوهرات قبطى بحى الزيتون راح ضحيته اربعة اشخاص، وبعد ساعة واحدة من وقوع الحادث اصدرت وزارة الداخلية بيانا يقول ان الحدث غير طائفى،ولأن هذا الرجل نسيب أخى فقد استدعوه للتحقيق وحتى الأن لم يقولوا لنا من هو القاتل إذا كان الحادث غير طائفى، وفى نفس العام أيضا قتل صاحب محل مصوغات فى بشتيل اسمه معوض فاضل ، وقبلها بشهور قتل صاحب محل مصوغات قبطى اخر فى الجيزة، وهوجمت فى نفس السنة عدة محلات مصوغات لأقباط فى مناطق متفرقة من مصر.

● فى 6 نوفمبر 2008 تم الإستلاء على قطعة مساحتها 1350 مترا بقرية ميت نما تابعة لمطرانية شبرا الخيمة، وتم الإستيلاء أيضا على كنيسة تابعة للأقباط فى رشيد بالقوة والبلطجة.

● فى نفس سنة 2008 رفض أحد القضاة بمحكمة شبرا الخيمة بتاريخ 12 اغسطس شهادة احد المسيحيين بحجة إنه لا تجوز شهادته، ورفضت نقابة الأطباء نقل الأعضاء بين المسلم والمسيحى لأن الاخوان المسيطرين على النقابة يعتبرون جسد المسيحى نجس.وفى 17 سبتمبر صدر حكم بحبس السيدة بهية السيسى بالسجن 3 سنوات لأن والدها ترك المسيحية لفترة قصيرة منذ 33 سنة وكان عليها ان تتبع والدها منذ هذه السنوات الطويلة، وفى نفس السنة أيدت المحكمة حضانة الأطفال ماريو واندروا لوالدهم المسلم رغم إعلان الأطفال على الملأ بأنهم مسيحيون، ومن قبلهم حكمت المحكمة بحضانة الأطفال اشرقت وماريا لوالدهم الذى أسلم، وامتنع الأمن عن تسليم الطفلة بارثينيا (3 سنوات) لحضانة والدتها ميرفت رزق الله فهمى من زوجها الذى أسلم بحجة أن الطفلة اصبحت مسلمة.

● وفى نفس السنة أيضا تحرشت الدولة بأراضى دير ابو مقار فى محاولة للإستيلاء عليها، وبدأ الطمع فى أراضى الاديرة التى اصلحها الرهبان منذ مئات السنيين عندما كانت الصحراء خالية وموحشة.


هذه فقط عينات لما حدث للأقباط فى عام 2008 وساهمت الدولة بجزء كبير منها اما مباشرة أو بعدم معاقبة المعتدين أو بالتواطئ أو بعدم وجود ردع أو بنقص الحماية لأقلية مستهدفة.

magdi.khalil@yahoo.com

[morco]

الخبير الإعلامى د. وليم ويصا يفتح النار على الجميع: الدولة لا تستطيع حماية الأقباط فى وطنهم

المصرى اليوم

حوار شارل فؤاد المصرى ٨/ ٢/ ٢٠٠٩






فى يناير ٢٠٠٨ أجريت حواراً مع الكاتب الصحفى والخبير الإعلامى المقيم فى باريس، الدكتور وليم ويصا باعتباره ناشطاً قبطياً، وكان الحوار ساخناً لدرجة أننا نسينا برودة الشتاء وكان حول القضية القبطية.

«ويصا» الذى كان فى زيارة إلى القاهرة التقيته فى «المصرى اليوم» لمدة نصف ساعة أجريت معه خلالها هذا الحوار الذى تزامن مع تسارع الأحداث داخلياً وخارجياً. الدكتور وليم ويصا تولى عدداً من المناصب الإعلامية المهمة فى أجهزة إعلام فرنسية وأوروبية، حيث تولى رئاسة تحرير القسم العربى بإذاعة فرنسا الدولية، وأنشأ القسم العربى فى التليفزيون الأوروبى وتولى رئاسة تحريره.

كما تولى منصب الأمين العام لجمعية الصحافة الأجنبية فى فرنسا لفترتين متواليتين بالانتخاب، وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام والاتصال من جامعة السوربون.

وفى هذا الحوار طرحنا عليه عدداً من الأسئلة التى تتناول بعض الأوضاع السياسية وقضايا تتعلق بالشأن القبطى والعلاقة بين الدولة ونشطاء الأقباط فى الخارج، يرد عليها هو بصراحة دون دبلوماسية.

كان سؤالى الأول حول الاجتياح الإسرائيلى لغزة وهو الحدث الأبرز مع نهاية عام وبداية عام جديد، سألته عن رأيه فى التغطية الإعلامية المصرية والغربية بصفته خبيرًا إعلاميًا دوليًا؟

- التغطية الإعلامية داخل مصر كانت بمثابة كارثة، خاصة لدى ما يسمى الإعلام القومى، حيث فشل فى عملية التغطية الإخبارية كالعادة، بل فشل فى مهمته المعتادة الموكولة له من قبل السلطة وهى تسويق الموقف المصرى، ولم يكن قادراً على احتلال الساحة الإعلامية. وربما يعود ذلك إلى أنه ينتظر دائماً التعليمات فيما يتعلق بنشر الأخبار أو التعليق عليها.

وكان موقفه واهياً هلامياً غير واضح المعالم، متخبطًا وخائفاً من تحميل حماس مسؤولية انفجار الأزمة الأخيرة، رغم قيام الرئيس الفلسطينى بشكل واضح بتحميل حماس مسؤولية انطلاق الأزمة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى القاهرة. ويعود ذلك أساساً إلى تخبط السلطة وخوفها فى مواجهة ضغوط الشارع الإسلامى، الذى تحرك فى هذه الأزمة وكان أكثر ضوضاء من غيره. هذا فضلاً عن أنه لم يعرف تسليط الضوء على أجندة حماس بوصفها أجندة تقاوم لصالح أجندة إيرانية - سورية، وليس لصالح التسوية التى تريدها السلطة الفلسطينية.

والمعروف لدى الكثيرين أنه عندما احتلت إسرائيل الأراضى الفلسطينية بعد نكسة ١٩٦٧ لم تكن حماس موجودة، وقد شجعت إسرائيل قيامها حتى تكون شوكة فى ظهر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفى ظهر الحل والتسوية، ولهذا عارضت كل التسويات والاتفاقيات التى توصلت لها السلطة الفلسطينية وأعطت إسرائيل ذريعة للتنصل من كل الاتفاقات بهدف القضاء على الحلم الفلسطينى فى قيام دولة.

هناك إذا تحالف موضوعى على أرض الواقع بين حماس وإسرائيل ليس فقط فى تأخير قيام الدولة الفلسطينية بل ربما القضاء على هذا الحلم نهائياً.

■ كان هناك لغط كبير واتهامات لمصر فى قضية فتح المعابر؟

- إغلاق المعابر فى اتجاه مصر أثناء الحصار والغزو الإسرائيلى لغزة كان لصالح القضية الفلسطينية، لأنه لو فتحت المعابر لتم تصدير مشكلة غزة بأكملها إلى مصر، وهروب مليون ونصف مليون فلسطينى إلى سيناء تحت هذا القصف البشع والمروع كما حدث فى عام ١٩٤٨، ولتحولت سيناء إلى معسكرات للاجئين كما هو الحال فى لبنان وسوريا منذ ستين عاماً، وتكون إسرائيل بذلك قد ضمت أراضى جديدة إلى مساحتها.

■ ولكن البعض يقول إن حماس وصلت إلى السلطة بطريق ديمقراطى عبر الانتخابات؟

- كشفت التجارب أن الديمقراطية ليست مجرد وضع ورقة فى صندوق الانتخابات، لكنها وعى سياسى وثقافة سياسية ومؤسسات ديمقراطية تعمل. والتنظيمات السياسية ذات الطابع الدينى عادة ما تزايد على الآخرين باستخدام ورقة الدين. وهى عندما تصل للسلطة لا تتركها، وتتعامل معها على أنها غنيمة من الغنائم وترفض عملية التبديل السياسى، أى أنها لا تحترم الديمقراطية التى أوصلتها إلى الحكم، وهى تحتفظ بميليشياتها المسلحة التى لا تندمج فى المؤسسات القائمة، كما حدث مع حماس ويحدث مع حزب الله. وفى أول خلاف سياسى توجه سلاحها إلى شركائها فى العملية السياسية.

وفى لبنان ومع أول بادرة خلاف سياسى استخدم حزب الله سلاحه ضد شركائه فى العملية السياسية كما حدث فى بيروت، وكذلك حماس التى فتحت النار ضد المدنيين الفلسطينيين الذين تظاهروا ضدها فى غزة من تنظيمات أخرى. ورغم هذا الثمن الباهظ لا يمكن العدول عن الديمقراطية حتى لو تم اختزالها فى وضع ورقة فى صندوق الانتخابات تحت تأثير المزايدات الدينية، لأن الديمقراطية تصحح نفسها، ولو تمت اليوم انتخابات ديمقراطية نزيهة فى الأراضى الفلسطينية، سوف تسقط حماس سقوطا ذريعا بعد هذه الممارسات.

وقد رأينا على شاشات التليفزيون الفرنسى فلسطينيين من غزة ينتقدون حماس انتقاداً مريراً بعد كل هذا الخراب والدمار الذى لحق بغزة دون فائدة سياسية على أرض الواقع.

■ ما رأيك فى الطريقة التى عبر بها الإعلامى العراقى منتظر الزيدى عن رأيه تجاه الرئيس بوش، وحالة التهليل العربى باعتبار أن ذلك انتصار؟

- أنا لا أعتبر الزيدى صحفياً، لأن الصحفى لا يعبر عن رأيه فى مؤتمر صحفى، ولكنه يسعى فقط للحصول على الأخبار والمعلومات، وقد اعتدنا أن يعبر الصحفيون عن آرائهم فى مقالات صحفية بالأقلام وليس بالأحذية، هذا فضلاً عن أنه هو نفسه قد اعتبر ذلك خطأ فى رسالة وجهها للرئيس العراقى يطلب فيها الصفح عن فعلته.

أما حالة التهليل الإعلامى والزفة التى أعقبت ذلك فهى حالة من حالات التنفيس عن العجز الذى يشعر به الكثيرون فى مواجهة الأوضاع السياسية السائدة.

■ لم تشارك فى مؤتمر بعض المنظمات القبطية فى أوروبا والذى عقد مؤخراً فى باريس رغم إقامتك بها؟

- استهدف هذا المؤتمر فيما يبدو توحيد جمعيات قبطية فى أوروبا، وأنا لا أشارك فى أى مؤتمرات تأسيسية للعمل القبطى فى الخارج، لأننى أفضل الاحتفاظ بهويتى كصحفى، وأنا عضو فى هيئتين فقط هما نقابة الصحفيين المصرية ونقابة الصحفيين الفرنسية، ولهذا أفضل الحفاظ على استقلالى. ولكن ذلك لا يمنعنى من المشاركة فى أى مؤتمر يقيمه الأقباط أو غيرهم فى الخارج أو الداخل يطرح قضايا الأقباط وقضايا الوطن إذا ما رأيت أن هناك فائدة من وراء ذلك. وقد شاركت فى مؤتمرات - مثل زيوريخ وشيكاغو - طرحت قضايا الأقباط، وشاركت فى القاهرة فى مؤتمر «مصريون ضد التمييز الدينى» الذى تناول التمييز الدينى فى مصر.

■ ما رأيك لحال المنظمات القبطية فى الخارج وانعكاسات ذلك على الداخل؟

- العمل السياسى للأقباط فى الداخل والخارج مطلوب. وهو مطلوب ليس للأقباط فقط ولكن لكل المصريين من أجل المطالبة بحقوقهم والحصول عليها. والعمل القبطى خارج مصر يغلب عليه الانقسام الشديد وهو على انقسامه يشكل صداعاً للدولة تحاول التخلص منه بطرق ملتوية عن طريق محاولات الاحتواء، وليس عن طريق الحوار الجاد والتشخيص السليم للمشاكل وتقديم الحلول لها، ولو اتحدت المنظمات القبطية فى الخارج سوف تكون أكثر فاعلية فى عملها السياسى.

■ ألا تعتقد أن هذه المحاولات من قبل الدولة، التى تراها ملتوية، تعكس وجود إرادة سياسية لحل مشاكل الأقباط على نار هادئة؟

- مشكلة الأقباط الأولى فى مصر تكمن فى أنه لا توجد إرادة سياسية واضحة ومعلنة من قبل السلطات للتعامل مع هذه المشاكل بجدية، والسعى لحلها فعلا. وما أراه هو أن الدولة تكثر من الاتصالات غير العلنية مع الأقباط منذ سنوات عديدة وتقدم وعودا غير علنية مزمنة لدراسة مشاكلهم وحلها ولكن دون نتيجة.

وهى لا تعلن عن هذه المحاولات، لأنها خائفة من الشارع الإسلامى، وتقوم فقط بعملية تسكين. ولم يعد الأمر يحتمل التسكين أو حل المشاكل على نار هادئة لأنها أصبحت ساخنة إلى حد لم يعد من المجدى معه الانتظار حيث أصبحت هذه المشاكل تنفجر من أسبوع لآخر فى مناطق عديدة.

وأعتقد بصدق أنه يجب فض الاشتباك بين الدولة ونشطاء الأقباط فى الخارج مثلما تم فض الاشتباك بين الدولة والجماعات الإسلامية، مع الفارق فى التشبيه، لأن الأقباط لم يرفعوا السلاح ضد الدولة ولم يدخلوا فى حرب مسلحة معها.

إن الدولة يجب أن تتصرف كأم حنون ترعى كل أبنائها وتقبل الدخول فى حوار معهم، وأن تمد يدها للعقلاء منهم فى الخارج وهم الأغلبية الساحقة، وأن تستمع إليهم بجدية وعلانية وليس وراء الأبواب المغلقة، وأن تستفيد من خبراتهم الحياتية حتى يكونوا ذخرا لها وليس عبئاً عليها.

وعندما تعترف الدولة علانية أن هناك مشاكل للأقباط، وعندما تتدخل بجدية فى مواجهة الاعتداءات المتكررة، وعندما يصدر القضاء أحكامًا رادعة ضد المعتدين يمكننى وقتها أن أقول إن هناك إرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل الأقباط.. وأكرر أن هذا الملف هو أخطر ملف تواجهه السلطات الآن فى مصر ولا أريد أن أعتقد أن زمام الأمور قد أفلت من يدها.

■ ما تعليقك على حالة التعايش بين المسلمين والمسيحيين حالياً على الأقل فى عام ٢٠٠٨ باعتبارك ترى الأمر من الخارج؟

- لقد شهدت الشهور الماضية توالى الاعتداءات ضد الأقباط، وآخرها كان فى عين شمس. وبدأنا نرى ظاهرة خطيرة، إذ فى كل مرة ينمو فيها إلى علم البعض أن الأقباط يعتزمون الصلاة فى قاعة أو عندما يجرى تجديد كنيسة جديدة، يهرول جيرانهم إلى محاولة منعهم من الصلاة.

وفى كثير من الأحوال يكون ذلك بعد صلاة الجمعة وبتحريض من الإمام. والأمر المذهل أن هذه الجماهير وهى تقوم بهذا العمل، كما حدث فى عين شمس ومن قبلها فى «بنى والمس» ومناطق أخرى، ترفع شعارات دينية مثل «الله أكبر» كما لو كانت فى موقعة حربية مع عدو.

وفى الكثير من المناطق الريفية، عندما تحدث مشكلة بين قبطى ومسلم يبادر جيرانهما إلى مهاجمة كل الأقباط فى القرية كما حدث فى قرية النزلة بالفيوم فى شهر يونيو الماضى عندما جرت شائعة بعد اختفاء مسيحية أشهرت إسلامها، وتم إحراق وتدمير عدد من ممتلكات المسيحيين بالقرية والذين لا علاقة لهم بالحادث.

وفى إسنا بعد ما أشيع عن قيام صاحب محل لبيع الهواتف بالتحقق من هوية سيدة اتهمها بسرقة هاتف قام المسلمون فى المنطقة بتدمير العديد من ممتلكات العديد من المسيحيين هناك.

والأمر الأكثر غرابة هو أننا لم نر أى إدانة واضحة من المؤسسات الدينية فى مصر أو من الجهات الرسمية أو من أجهزة الإعلام لهذه الظاهرة، أو من المفكرين والمثقفين الذين تخاذل معظمهم أمام هذا التيار حتى أصبحت حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين منقوصة فى بلادنا.

وأضف إلى كل ذلك أن الدولة أصبحت غير قادرة على حماية الأقباط فى وطنهم، وأخشى من يوم يضطر فيه البعض منهم فى مواجهة هذا العجز إلى الدفاع عن نفسه.

■ ولكن ألا ترى أن مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة سوف يحل الكثير من هذه المشاكل؟

- إن هذا القانون يجرى الحديث عنه منذ ثلاث سنوات وهو لا يزال قابعاً فى الأدراج، وهو على حالته مجرد إشاعة تم إطلاقها وإعدادها للتسكين. ثم لماذا تتردد الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات فى إصداره؟ بل لماذا تصر الدولة على مواصلة العمل بالخط الهمايونى وهو القانون الأجنبى الوحيد المطبق فى مصر؟ لماذا أصلى أنا بترخيص من رئيس الجمهورية ويصلى شقيقى المسلم بدون ترخيص؟ أليس ذلك نوعا من التمييز بين مواطنيها؟ أليس ذلك نوعا من الطائفية تمارسه الدولة؟ هذا قليل جدا من كثير جدا من الانحياز الذى تمارسه مؤسسات الدولة ضد فئة من فئات الشعب.

■ هل مؤسسات الدولة منحازة؟

- نعم. ولننظر إلى مجلس الشعب من الاعتداءات ضد الأقباط؟ ستجد غياباً مذهلاً. إنه لم يقم بعمل لجنة استقصاء واحدة منذ تقرير الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس حول أى اعتداء وقع على الأقباط منذ ١٩٧٢؟ ولعلك شاهدت مثل الملايين عضو مجلس الشعب عن المطرية وعين شمس، الذى قال فى برنامج ٩٠ دقيقة إنه فوجئ بأن الأقباط يصلون؟

هل يمثل هذا العضو جميع المصريين فى دائرته؟ إنه ينحاز لصالح الذين هاجموا المسيحيين الذين أرادوا الصلاة باعتراف علنى منه؟ كنت أتوقع من نائب يحمل شرف التمثيل الشعبى فى البرلمان أن يدافع أيضاً عن حق أشقائه المسيحيين فى المنطقة التى يمثلها فى الصلاة ولو دون ترخيص، ولكنه لم يفعل. لقد أصبح كثير من المؤسسات فى الدولة يتحيز لصالح الطرف المسلم فى أى نزاع بين قبطى مسيحى وقبطى مسلم.

والغريب أنه فى كل مرة تتم فيها اعتداءات على الأقباط تعقد فيها جلسات بدوية تحت مسمى الجلسات العرفية يجرى فيها فى كل مرة مطالبة الأقباط بالتنازل عن شكواهم، وبذلك يهرب الجناة دائماً من العقاب، كما حدث فى جميع الاعتداءات وهو ما يمثل استقالة رهيبة من العدالة فى وطننا تجاه قطاع عريض من مواطنيها. ثم هل رأيت قضية واحدة رفعت لصالح ازدراء الدين المسيحى؟ وألا ترى أن هذا القانون يطبق فقط فى اتجاه واحد؟

■ ألا يعد ذلك كلامًا طائفياً؟

- الاتهام بالطائفية لا يوجه سوى للأقباط فقط. وأتحدى أن يقدم لنا أحد دليلاً على توجيه الاتهام إلى جهات أخرى فى مصر غير الأقباط رغم امتلاء المناخ العام بالأدبيات العنصرية والطائفية.

إن هذا الاتهام يوجه للأقباط فقط لتكميم أفواههم، وحتى يكفوا عن المطالبة بحقوقهم حتى أصبحنا نرى فى مناطق كثيرة مناخًا عامًا معاديًا للأقباط فى وطنهم تتحمل مسؤوليته أجهزة الدولة التى تقف عاجزة أمام هذا الوضع.

■ ولكن ألا تعتقد أن ما تسميه بمناخ معاد للأقباط يعود إلى برنامج القمص زكريا على إحدى القنوات الفضائية؟

- دعنا نتحدث بصراحة فى هذا الموضوع، وأنا لن أناقش هنا ما يقوله القمص زكريا ولكن عن مبدأ عام. لقد اعتاد أشقاؤنا المسلمون مناقشة كل النصوص المقدسة للأديان الأخرى دون أن يقبلوا قيام الآخرين بممارسة نفس هذا الحق فيما يتعلق بالنصوص المقدسة الإسلامية، ولن أتوقف عند الاتهامات التى تتهم النصوص المقدسة المسيحية بالتحريف.

ولن أتوقف عند التهكم على النصوص المقدسة المسيحية أو وصف الكتاب المقدس بأنه كتاب مكدس على لسان أحدهم. وما أراه كرد فعل على ما يقوله القمص زكريا هو مجرد شتائم، وقد رأيت الكثير من أشقائى المسلمين يطلبون فى هدوء الرد عليه ولا يستجيب لهم أحد.

ثم هل رأيت المسيحيين يهاجمون أحداً أو يقتلونه لمجرد أنه ناقش كتبهم المقدسة، أو اتهمها بالتحريف أو تهكم عليها؟ وفى النهاية ما ذنب الأقباط فى مصر فى كل ذلك؟

■ لقد قلت فى محاضرة لك أمام المؤتمر الأول لـ«مصريون ضد التمييز الدينى» والذى انعقد فى القاهرة فى أبريل الماضى أن هناك تمييزًا دينيًا تمارسه أجهزة الإعلام فى مصر، ويرى البعض أن هذا الطرح غير مقبول.. ما ردك على ذلك؟

- دعنا نقرأ الواقع المرير الذى نعيشه والذى اعتدنا عليه لدرجة أنه أصبح طبيعيا فى نظر الكثيرين. هذا الواقع يشير إلى أن المسلمين والمسلمين السنة فقط يتمتعون بحق الدعوة فى أجهزة الإعلام التى يمولها المصريون جميعاً على اختلاف دياناتهم من ضرائبهم، ولا يمكن التعلل هنا بمسألة الأغلبية والأقلية لأنه ليست هناك أقلية أو أغلبية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات التى يجب أن يتساوى فيها الجميع.

هذا فضلاً عن أن القيادات الدينية الإسلامية تشرح العقيدة الإسلامية وتفسرها فى جميع أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، أما القيادات المسيحية مثل قداسة البابا شنودة فإنه عندما يكتب مقالاً فى جريدة فإنه يتحدث عن الفضائل فقط، ولا يمكنه أن يتحدث عن العقيدة المسيحية بشكل مباشر كما هو متاح للقيادات الإسلامية.

وعندما يتعرض الدعاة المسلمون للأديان الأخرى بالنقد والتشويه، لا يتمتع أصحاب هذه الديانات بحق الرد، هذا فضلاً عن أننى أستمع للقداس مسجلاً ولجزء منه وليس مباشراً كما الحال بالنسبة للشعائر الإسلامية، وعلى إذاعة موجهة للاجئين فى وطنى هى إذاعة فلسطين. هناك محاولات تتم ولكنها محاولات واهية.

ومع كل ذلك أقول إننى ضد تخصيص مساحات للدين فى أجهزة الإعلام العامة ما عدا إذاعة وبث الشعائر الدينية، وفى رأيى أنه يمكن إفراد مساحات للدين فى الصحافة المتخصصة فقط. إن هذا الواقع يمثل شكلا من أشكال التمييز الدينى تمارسه أجهزة الإعلام فى مصر.

■ ما رأيك فى تعامل أجهزة الإعلام مع الملف القبطى؟

- إن الصحافة غير الحكومية ومعظمها صحافة عشوائية تتعامل مع الملف القبطى بأسلوب الحملات، حملات على الكنيسة ورجال الدين المسيحيين وليس بأسلوب الطرح الجاد والهادئ، وكثير من هذه الصحف توظف الملف القبطى لزيادة توزيعها، إنها تطرحها بطريقة مثيرة لأسباب تجارية تستهدف زيادة توزيعها.

أما الإعلام العام فإنه مثل النعامة، يخفى رأسه فى الرمال، وعندما يتحدث عنها فإنه يستخدم فى كل مرة تعبيرًا مقيتًا غير صادق وهو «الفتنة الطائفية»، أى أنه يضع المعتدى والضحية فى نفس المستوى وبذلك يؤلب الرأى العام. وفى يقينى لو أنه كان صادقا فى عرض هذه الاعتداءات، وتسميتها بأسمائها الحقيقية فإن ذلك لن يرضى كثيرًا من أشقائنا المسلمين ولقام بدور كبير فى التوعية بهذه المشاكل، بل ربما ساعد السلطة فى التحرك بشكل علنى لحلها.

■ ما رأيك فى القول إن رجال الأعمال المسيحيين يمتلكون ٣٠ فى المائة من الثروة؟

- هذا كلام يعكس رؤية عنصرية، ولا يستند إلى أى إحصاء حقيقى، ولو كان هناك إحصاء وراء هذه المقولة فهو إحصاء عنصرى لأنه يقوم على أساس دينى. ودعنى أتساءل: هل هناك جنيه مسلم وجنيه مسيحى؟ وأقول لهؤلاء الذين يتشدقون بمثل هذا الكلام إن ما يسمونه برأس المال القبطى هو رأس مال يعمل فى مجال الخدمات التى تقدم للشعب مثل التليفونات والفنادق وفى مجال التشييد والبناء، وجاء بعد جهد وكفاح وليس من توظيف الأموال. ثم هل يريد هؤلاء تقليل هذه الخدمات وهذا التشييد والبناء حتى تتوافق مع نسبة مزعومة للأقباط فى مصر.

[morco]

قانون الإحتلال.. وقانون مبارك

09/02/2009


بقلم نبيل أسعد




عندما كنت إبن العشرة أعوام سمعت قصه قيلت لي إكثر من مرة على لسان من عاشوا في الأربعينات هذه القصه تقول أن شخصاً قزماً دخل إلى المحكمه ليدلي بشهادته وإذ بالحاجب ينادي عليه ورغم مثوله إمام القاضي إلا أن القاضي لم يلتفت له وقال للحاجب نادي على الشاهد ثانية ورد القزم أنا أهه يا باشا وعندما نظر إليه القاضي إنهال عليه الضحك وعندما تمادى في الضحك رد عليه القزم هو سعادتك بتضحك على الخالق أم على المخلوق وإذا بالقاضي يعتذر ويخرج خمسة جنيهات له كتعويض عما إصابه من ضرر نفسي.
أيضاً وعند نشوء أي خلاف طائفي كانت تعقد له محكمة مستعجلة في دوار العمدة هذه المحاكم كانت تشهد أحياناً الحكم بالإعدام مما جعل ذالك العصر يتميز بالصفاء والبعد عن أي عمل قد يعكر الجو، فمثلاً كانت تعمل جلسات الحق بهيبة وكأنها محكمة يخرج منها المظلوم رافعاً رأسه سواء كان مسيحياً أو مسلماً أو يهودياً أو يونانياً، هذه الجلسات أنا حضرتها شخصياً ولم يكن من الممكن أو حتى من المحتمل أن يُسب فيها أحد وإلا العقوبة تتضاعف، وإذا كان الفرد قد أسيل منه دم فلا بد أن تكون هناك ذبيحة يتكلفها الجاني تُذبح ويتم إكرام الحاضرين بها في عشاء وغذاء ولا يُترك منها شيئاً ويقوم كل وهو يشعر أنه مُعزز مكرّم.
لم نسمع ولم نر أن قاضي رفض شهادة مسيحي لأنه ذمّي ولم نسمع أنه في عهد الإحتلال أُهين محامي في المحكمة ورُفعت عليه الأحذية كما حدث في موقعة نجيب جبرائيل، ولم تُهان محامية وتُضرب كما حدث لمحامية المنيا المسيحية ولم يكن هناك قاضي يستطيع القول لمتنصرة أنا لو كان معايا سكين كنت قتلتك لا لشيء إلا لأدبه وأخلاقه وعلمه بأن القانون لا بد وأن يسود، لم نسمع أن قاضي ظلم مسيحياً لكونه مسيحي ولم نر على الأطلاق أن مسلم إستولى على أرض مسيحي أو جامع إغتصب أرضاً من كنيسة أو من فرد لكي يبنى عليها، ولم نسمع عن واحد بُدّلت ديانته في ورق الإمتحان أو في إستخراج المعاش، ولم نر شيخاً أخطأ في حق قبطي أو أهان المسيحية، ورغم وجود الخط الهمايوني لم يعارض الأفراد بناء الكنائس ولم نسمع عن عمل منحط غير أخلاقي بهدم القبور أو بلدا مثل الكشح 90% منهم مسيحيون وعمدتها مسلم، ولم ولن ولم يحدث وإستحالة حتى ما وصلنا إليه في الوقت الحالي.
إن الذي يحدث للمسيحيين في الشرق الأوسط هو هوليكوست لأن الإبادة تكون بهذا الإسم عندما تصدر ضد شعب أعزل ليس مسلح ولم تكن له ميولاً سياسية أو حتى زعماء لهم أحزاب إلهية، نرجو الرب أن يعين أقباط المهجرعلى هذه المهمة لإثباتها في حق الشعوب الإسلامية، وتعجبت من الأخ قبطى حائر الذي رد عليّّ في مقالتي السابقة في أن موقف مصر في غزة حرصاً على سلامة الشعب والبعد عن شرارة الحرب وتجنب المراهقين السياسيين – كلامك حلو يا حبيبي أيها الناضج السياسي ودعني أقص لك بعض الحكايات التي تؤيد ما قلته وتضحص أقوالنا.
قصر الحرية الدينية على الإسلام فقط -- البراءة لقتلة الكشح -- إهانة المحامية وضربها في المحكمة والمنزل -- العديسات – بمها العياط -- كفر سالم كفر جرجس -- عين شمس في العاصمة القاهرة -- الزيتون – الإسكندريه 1-2-3-4 -- عبد القادر 1-2- الدخيله – الفيوم 1-2-3- المنيا – أبو قرقاص، أنا مش عايز أضيّع وقتي لأني شعرت أنك من أمن الدولة وأترك للقارئ العزيز أن يذكرك بالباقي، ولم ولن نر رجال حاولت إيقاف هذا بل تركوا الأحكام للمساطب وقضاة مختلين وضباط منحرفين تعرف يا سيد لو ضابط هدد واحد هنا يحصل له إيه وعلى فكرة اللي يخلي كلامك عاري تماماً من الصدق الخمسة وستون ضابطة الائي ذهبن للتدريب في إسرائيل للعمل على الحدود لم يعد منهن إلا واحده وكلهن تزوجن من يهود، وأنا أعلم جيداً لو أنك تستطيع أن تعمل مثلهن لن تتخاذل.
المهم وعلى كل حال العرض البسيط السابق يضيء لك الطريق ويوضح لك ما الذي فعلته ثورة 23 يوليو وأعضائها من الضباط الأشرار الذين دمروا مصر حضارياً وثقافياً وسياسياً وعلمياً وأدبياً وأخلاقياً ونفسياً ومالياً وأترك لك سؤلاً يمكن تلاقي له إجابة.
هو بيع مصر في الخصخصة كان لصالح مين ولما مصر مُلّكت للأجانب العرب كان ليه من الأول التأميم وما هو العائد القومي على الفرد المصري من الخصخصة؟ تعرف يا أخ لو قامت ثورة في مصر أول ناس ستهرب هم الحكام والضباط، وهل عدم تدخل مبارك ورجال السلطة تجاه ما يحدث للأقباط أليس هذا هو الأمن المصري نفسه؟؟!!

--------------------------------
نقلا عن موقع "الأقباط متحدون"

[morco]

إستيراتيجية تعامل الدولة مع الأقباط

أقباط مصر لا يمكن أن يترجوا خيرا طالما أن جهاز الأمن يسيطر على ملفهم ويستخدم أساليبه البوليسية الغير أخلاقية فى عملية أحباط أى محاولة لتحسين أحوالهم

الاثنين, 09 فبراير 2009

بقلم منير بشاى – لوس أنجلوس

قرار الدولة بأن تعهد بملف الأقباط لجهاز أمن الدولة لم يحدث من فراغ، فهو قرار له أسبابه الجوهرية من وجهة نظرهم. والكل يعرف أنه ليس من ضمن هذه الأسباب أن الأقباط شعب يشكل خطرا على أمن مصر. فالسبب الحقيقى أن الدولة تعلم أن هناك شريحة من المواطنين المسلمين ترفض الإعتراف بأن للاقباط حقوقا. ولأن الدولة تخشى هذه الشريحة، فعوضا عن فرض الشرعية وإعطاء كل ذى حق حقه، جندت الدولة جهازها الأمنى ليستطلع رأيها فى محاولة لإسترضائها قبل إعطاء الأقباط أى من حقوقهم.


هذه السياسة ليست بجديدة فقد كانت هى سياسة حكومة الرئيس مبارك من البداية. وقد ظهرت فور استلام الرئيس مبارك الحكم عندما أصدر قراره بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين أمر الرئيس السادات بالتحفظ عليهم بما فى ذلك قادة تنظيم الإخوان كما صرح لهم بإعادة إصدار صحفهم. ولكنه مع ذلك إستمر فى تحديد إقامة قداسة البابا شنودة فى الدير وإستمر فى الحظر المفروض على مجلة الكرازة. ولم يقرر الإفراج عن قداسته و إعادة التصريح بإصدار المجلة إلا بعد مرور ٤٠ شهر وبعد أن أعلن مرشد الإخوان المسلميين على صفحات الجرائد أن الإخوان لا مشكلة لهم مع قداسة البابا ولا يعترضون على الإفراج عنه.

وفى المرات التى توافق الدولة على بناء كنيسة عادة تتخذ هذا القرار بعد أن يقوم جهاز الأمن بجس نبض المسلمين فى المنطقة والتأكد من أنهم لا يمانعون من هذا. وإذا كان هناك أى إعتراض فالكنيسة لا تبنى ولو كانت قد إستوفت كل الشروط القانونية.

إن سبب الغبن الذى تنتهكه الدولة ضد الأقباط هو محاولة الدولة أن تشترى سلامها بإسترضاء المتطرفين، والثمن هو التضحية بحقوق الأقباط. ومن هنا يأتى دور الأمن فى إقناع الأقباط بأن لا يغضبوا من هذه المعاملة. وفى سبيل ذلك يخطط الأمن لإستراتيجة للتعامل مع الأقباط تحبط أى إحتمال لتولد مشاعر الغضب، بل وإذا أمكن إقناعهم بالرضى والقبول لهذه السياسة. ويستخدم جهاز الأمن لتحقيق ذلك عدة وسائل فى جعبته أثبتت نجاحا كبيرا. والغريب أنه فى جميع هذه الأستراتيجيات يستخدم الأمن الأقباط أنفسهم للسيطرة على أخوتهم الأقباط. وهذه بعض الأمثلة لهذه الإستراتيجية:


تجنيد العملاء

لا تعدم الأجهزة الأمنية إمكانية الحصول على عينات من الأقباط يستخدمونهم كاليهوذات لبيع أهلهم بثلاثين من الفضة، وفى المقابل يحصل هؤلاء على منافع كثيرة مالية ومعنوية. وظيفة هؤلاء العملاء هوتكذيب أى إدعاءات للاقباط بالظلم وإحباط أى محاولات لهم للمطالبة بحقوقهم. وكمكافأة لهم يحتفون بهم ويظهرونهم على أنهم من المفكرين ويسلطوا عليهم الأضواء ويغدقوا عليهم المنافع.

وبجانب هؤلاء الخونة قد يكون هناك من قد دخلوا هذا الطريق عن حسن نية، نتيجة خداع الدولة لهم بتقديم الوعود البراقة بأن الحل للقضية ممكن، ويضعون لهم شرطا لإمكانية الحل وهو عن طريق قصر مناقشتها لداخل البيت المصرى. ويدخلوا مع الأمن المصرى فى طريق اللاعودة. وقد غاب عن هؤلاء أن مشاكل الأقباط معروفة ومدروسة، وأن سبب عدم حلها ليس لأنه فيها شئ من الغموض يتطلب النقاش ، فهى خدعة قديمة لكسب الوقت بينما النية مبيتة على عدم تحقيقها. وعندما يفيق هؤلاء ويدركوا أنهم كانوا يسعون وراء سراب كاذب يدركوا أيضا أن الوقت قد أصبح متأخرا للتراجع بعد أن تكبلوا بقيود لا يمكنهم الفلات منها ويصبحوا مثل الفريق الاول أداة فى يد الأمن يحركهم كما يشاء.


تحييد الضعفاء

هذه هى الغالبية من الشعب القبطى الذين تربوا على المبادئ المسيحية المسالمة وكل واحد منهم لا يطمع فى أكثر من أن يعيش حياته فى هدوء ويربى أولاده بعيدا عن التصادم مع الغير. بل أن البعض فى مغالاتهم فى السعى فى طريق السلامة غالبا ما يقبل التضحية بحقوقه المشروعة ويقنع نفسه أن طريق الألم هو إرادة الله من جهته وبذلك يطوع مبادئ الدين ليبرر قبوله للظلم.

أجهزة الأمن تعرف مشاعر هؤلاء الضعفاء الذين لا حول ولا قوة لهم وتدرك المخاوف التى تحكم تصرفاتهم وتلعب على هذا الوتر فتطلق عليهم التيار الإرهابى من وقت لآخر حتى ترهبهم و تقنعهم أنها هى التى تستطيع أن تحميهم وأن البديل هو التيار الإسلامى الذى لن يرحمهم. ومن وقت لاخر تلوح لهم بخطر "البعبع" المتربص وهو الإخوان إذا ما نجح فى القفز على الحكم. والشعب المسكين لا خيار أمامه سوى أن يقبل الظلم لخوفه من ظلم أكبر.


تخوين النشطاء

ويبقى بعد ذلك جماعة الأقباط التى خرجت من القفص وهى تعيش الآن خارج البلاد فى مناخ يعطيهم حرية الحركة والتعبير. هؤلاء يحسون أكثر من غيرهم بما يمر به أخوتهم فى مصر فقد كانت هذه المظالم السبب الرئيسى فى أن يهاجروا أرض آباءهم وأجدادهم. تعامل الأمن مع هؤلاء هو وصمهم بالخيانة. وقد جندت لذلك ترسانة ضخمة من الإعلاميين المأجورين لعمل هذه الدعاية ضدهم. من التهم التى تكال لنشطاء أقباط المهجر الإساءة لسمعة مصر والإستقواء بالأجنبى وإبتزاز الحكومة المصرية. بل وأحيانا يحاولوا أن يوقعوا بينهم وبين أخوتهم أقباط الداخل بإتهامهم أنهم بعملهم يسيئون إلى أقباط الداخل. وتصل الإتهامات إلى قمتها عندما يصورونهم على أنهم يخططون لتجويع مصر بمحاولتهم قطع المعونة عن مصر. ولك أن تتصور مشاعر البسطاء من الشعب المصرى عندما يصدقوا هذه الإدعاءات العارية من الصحة وما يمكن أن يؤدى إليه من رد فعل عنيف ضد أقباط الداخل. ناهيك أن هذه كلها أكاذيب هدفها التشكيك فى مصداقية الشرفاء بقصد التخلص من هؤلاء الذين يفضحون أعمالهم العنصرية.

خلاصة القول أن أقباط مصر لا يمكن أن يترجوا خيرا طالما أن جهاز الأمن يسيطر على ملفهم ويستخدم أساليبه البوليسية الغير أخلاقية فى عملية أحباط أى محاولة لتحسين أحوالهم. وسيستمر الوضع على ما عليه إلى أن يفلت الأقباط من سيطرة جهاز الأمن ويتم تعامل الدولة معهم كمواطنين أصلاء لهم نفس حقوق المواطنين المسلمين وعليهم نفس الواجبات.

[morco]

هذه لائحة هموم الأقباط في مصر

الأنبا بسنتي في حوار مع الأهرام العربي‏:

المشاكل واضحة للجميع فهل هناك شعب عدده ‏10 ‏ أو‏12 ‏ مليون نسمة ولديهم فقط ‏10‏ مقاعد في مجلس الشعب وأغلبهم بالتعيين هل هذا أمر يدل علي صحة وطنية!

الجمعة, 27 فبراير 2009

أجري الحديث ـ خالد صلاح

الصراحة وحدها هي السبيل إلي الهروب من الأزمات وانتظار المشكلات حتي تتفجر ليخرج حفنة من أبناء هذا الوطن يهتفون ضد مؤسساته‏,‏ هو أقصر الطرق إلي الانفجار ولأن انحيازنا في هذا الملف كان لوضع النقاط علي الحروف واقتحام كل الملفات بلا تردد فقد جاء حواري مع قداسة الأنبا بسنتي أحد أبرز وأهم القيادات المسيحية في مصر لا يخلو من الصراحة والوضوح والمباشرة

فتحدث قداسته كمواطن مصري قبل أن يكون رجل دين وطرح رؤية شاملة لهموم الأقباط في مصر ورغم أن حوارنا الذي امتد لما يقارب الساعتين في مكتبه بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة شهد خلافا في وجهات النظر واعتراضا علي بعض القراءات والتفسيرات فإنه قدم في النهاية صورة متكاملة من وجهة نظري حول بعض القضايا الشائكة في الملف القبطي في البلاد وهي قضايا لا يجوز التعامل معها باستخفاف حتي لو كان البعض لا يتفق مع تفاصيلها فهي في النهاية مطالب لمواطنين من أبناء هذه الأرض يرون أنها جديرة بالطرح والمناقشة‏,‏ وأيا كان الخلاف فإن من واجب الجميع قيادات ومؤسسات ورجال دين أن يجلسوا إلي طاولة واحدة لفتح هذه الجروح التي قد تفاجئنا بعض تفاصيلها في هذا الحوار‏..‏
وقبل أن تقرأ‏..‏ مسلما كنت أم قبطيا ينبغي أن نعلم جميعا أن الطريق إلي البناء الوطني يبدأ بالحوار‏..‏ والسبيل إلي الانهيار يبدأ أيضا بنفي هذا الحوار والاستخفاف بالمطالب أو المشاعر أو التفاصيل‏..‏ ولتكن تلك هي البداية بدلا من أن يحتكر الفعل السياسي في الشارع المصري نخبة من محترفي الشغب أو من دعاة الفتن‏..‏
‏**‏ كان من المفترض أن أكتب رؤية أو مقالا تحليليا حول هذه القضية ولكنني رأيت أن نكتب هذا المقال معا‏..‏ والفكرة الأساسية التي أبحث وراءها هو أين تكمن الأزمة الآن في البلاد؟
نحن نريد العودة إلي عصر سعد زغلول حين كان أمامنا عدو واحد ونتكاتف جميعا من أجل التصدي لهذا المستعمر والطرفان رفضاه حتي رحل الاستعمار الإنجليزي عن البلاد وأنا لا أعرف هل المشاكل هي التي تحقق الوحدة الوطنية؟ أنا أري أنه لا ضرورة لوجود مشاكل حتي نتجمع فنحن يجب أن نعلي من شأن المواطنة فجميعنا هويتنا مصر والانتماء لهذه الهوية هو الذي يجمعنا وعندما يكون هناك أذي فلا يصيب طرف دون الآخر ولكن يصيب الجميع‏.‏
‏**‏ لكن في الفترة الأخيرة نحن لا نشعر بهذا الكلام؟
لا أنسي كلمة اللواء فخر خالد حين كان يردد دائما أن من يبحث في جده السابع أو الثامن سيجده مسيحيا ومن هنا فنحن جميعا مصريون وكونك مسلما وأنا مسيحي فهذا لا يفرقنا بل يقربنا أكثر وواحد مثل بطرس بطرس غالي عندما صار أمينا عاما للأمم المتحدة هل نسي مصريته أو عروبته وهذا الرجل عندما انحاز إلي الحق لم يجددوا له لفترة ثانية في الأمم المتحدة‏.‏
‏**‏ كل هذه الكلمات تعبر عن البروتوكولات الدبلوماسية في التعبير عن الوحدة الوطنية ولكن هناك شعورا بأن مساحة المشكلات تتكاثر وردود الفعل في الأوساط القبطية تخرج عن المألوف وعما اعتدناه في المشكلات السابقة؟
دعني أقل لك بكل صراحة ألا تشعر أن الوجود القبطي في الكادر الجامعي علي سبيل المثال قد تناقص بصورة ملحوظة هذا جزء من المشكلات فهناك إحساس عام بأن التصعيد الوظيفي والوجود في المناصب العامة يجري علي أساس مسلم ومسيحي‏.‏
‏**‏ هل تشعر أنت شخصيا بأن ذلك يحدث عن عمد أم أن كل مؤسسة تفرز أفضل العناصر داخلها ويتم التصعيد علي أساس الكفاءة وليس علي أساس الديانة؟
أنا لا أتكلم من فراغ بل أتكلم من وقائع فالطالب يدخل الامتحان الشفوي فيقال له اسمك إيه‏..‏ يرد كمال‏..‏ كمال إيه‏..‏ سعد‏..‏ سعد إيه إبراهيم‏..‏ يعني من الآخر مسلم ولا مسيحي للأسف تقال علي هذا النحو في الجامعات ولا أقول كل الجامعات ولكن يحدث هذا بالفعل في بعض الجامعات‏.‏
‏**‏ يعني أنت تري وجود مشاكل حقيقية يواجهها الأقباط في مصر هي التي تؤدي إلي خروج الأقباط في ردود فعلهم عن المألوف؟
سأقدم لك مثلا عمليا فالدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي وهو صديق من أيام وجوده في حلوان جاءتني واحدة أستاذة مساعدة مسيحية كان يجب أن ترقي إلي الأستاذية وتصبح رئيسة القسم وكانت هناك عرقلة ولجأنا للدكتور عمرو سلامة حتي حصلت علي حقوقها فهل ينبغي أن ألجأ للوزير في كل مرة أريد فيها الحصول علي حقوقي وهل يمكن أن تتقدم بلادنا علي هذا النحو من التفكير‏.‏
**‏ لكن أنت هنا تتحدث عن بعض العقليات التي تمارس سلوكا فرديا أم أنك تعتبر أنها خطة لعرقلة الأقباط؟
هذا ليس سلوكا فرديا لأن الحالات منتشرة علي مستوي واسع في أماكن مختلفة ونحن نحاول علاجها بالعلاقات الخاصة وفي الأحداث الأخيرة يقولون لماذا يلجأون إلي المؤسسة الدينية والحقيقة أنهم يلجأون إلينا عندما تضيق بهم السبل‏.‏
‏**‏ يعني هذه المواطنة المسيحية لو كانت تقدمت بمذكرة لإدارة الجامعة للحصول علي حقوقها كان من الممكن أن تنال ما تريد في الإطار الوظيفي داخل الجامعة دون الحاجة إلي العودة إلي المؤسسة الدينية وطلب العون من الكنيسة؟
لأ‏..‏ غير صحيح‏..‏ لقد قامت بذلك بالفعل وتقدمت بمذكرة وأنا أقول لك أن الأقباط لا يلجأون إلي المؤسسة الدينية إلا عندما تضيق بهم السبل أو كما نقول نحن بالمصري‏(‏ وضعت الأصابع العشرة في الشق‏)‏ ونحن في الكنيسة مشغولون في مهام أكثر في رعاية المحتاجين ولكننا في النهاية نضطر إلي مساندة هذه الحقوق‏,‏ وأقول هنا إن هناك حالة عامة تستهدف المسيحيين علي هذا النحو انظر مثلا إلي الثقافة السائدة في الانتخابات البرلمانية عندما يخوض أحد المسيحيين الانتخابات فهو لا ينجح بسهولة نتيجة هذه السلوكيات‏.‏
‏**‏ لكن يوسف بطـرس غالي نجح وهو أرثوذكسي ورامي لكح نجح وهو كاثوليكي؟
رامي عمل دور أنا أعرفه جيدا فقد دفع رامي أموالا طائلة ورواتب للفقراء في كل ربوع الدائرة ولا يشترط أن يكون كل مرشح قبطي مليونيرا حتي ينجح ومن هنا فأنا أري مثلا أن الانتخابات بالقائمة هي الأصلح لبلادنا حتي يكون الاختيار للحزب وليس للأشخاص وحتي لا يدخل الدين ضمن عناصر الاختيار في العملية الانتخابية وهذا ما كان يحدث بالفعل في زمن سعد زغلول يمكن أن يكون مواطن قبطي ليس مليونيرا ولكن لديه عطاء كبير لهذا البلد وهذا ما كان يحدث في سنوات ما قبل الثورة وبالتحديد أيام سعد زغلول‏.‏
‏**‏ قداسة الأنبا أنا ألاحظ أنك لا تذكر ملامح إيجابية إلا في سنوات ما قبل الثورة ألا توجد إيجابيات حقيقية أقرب من ذلك التاريخ هل كان عصر زغلول هو العصر النموذج والأزمة بدأت مع الثورة؟
أقول لك‏..‏ الثورة جاءت عام‏1952‏ وكان كل شئ بالأوامر ولم توجد ديمقراطية في هذا العصر فالديمقراطية بدأت مع عصر السادات وبدأنا نشعر بحرية أعظم في عصر الرئيس مبارك ولذلك نحن نتكلم بصراحة وبلا خوف وفي زمن عبد الناصر ومن أول قيام الثورة كان غياب الديمقراطية ينعكس علي كل شئ‏.‏
‏**‏ أحاول أن أفهم من قداستكم كيف انعكس غياب الديمقراطية في عهد عبد الناصر علي الأقباط في البلاد؟
التأميم مثلا‏..‏ وأنت طلبت أن أتكلم بصراحة‏..‏ فهناك دراسة حديثة للدكتوراة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وهذه الدراسة تؤكد أن‏60%‏ من أموال التأميم كانت أموالا مسيحية والباحثة هي الدكتور سميرة بحر ولجنة المناقشة كانت من المسلمين والمعني هنا أن المسيحيين تم تصفية ممتلكاتهم الكبيرة التي كانت في حيازتهم قبل الثورة وتم ضرب النشاط الإقتصادي القبطي‏,‏ وهذا التأميم كانت له نتائج سلبية كثيرة جدا علي الأقباط وخلقت ظواهر اجتماعية ثأرية في أوساط بعض المزارعين المسلمين الذين تعاملوا مع الأقباط علي أنهم ملاك إقطاعيين ومن ثم نشأ جيل تربي علي الحقد في هذه الفترة وخلقت ردود فعل بالغة الصعوبة ومن هنا تستطيع التحليل النفسي للشخصيات التي ظهرت بعد ذلك‏.‏
‏**‏ إذن هل تريد أن تقول إن الجيل الذي تولي المسئولية أو انتشر في مؤسسات المجتمع بعد ذلك من المسلمين ظهرت لديه هذه النزعة من الأحقاد أو محاولات تصفية حسابات مع الأقباط من الناحية السلوكية؟
بالضبط هذا ما حدث‏.‏
‏**‏ لكن التأميم هنا يمثل بداية للأزمة التي تفترضها ولكن ما هي قائمة المشكلات بالنسبة لي وحتي الآن أنا أري أن التأميم تساوي فيه المسيحيون والمسلمون معا وتم تطبيقه علي شخصيات مرموقة من المسلمين في ذلك الوقت ولكن إذا سلمنا بهذه الإحصائيات وبهذا التحليل ما هي المشاكل التي نشأت نتيجة لذلك بعد الثورة؟
أنا أري أن أولي المشكلات هي بناء الكنائس وما أقوله هو ضرورة وجود قانون موحد لبناء دور العبادة يتساوي فيه الجامع والكنيسة ما ينطبق علي الجامع ينطبق علي الكنيسة ولي اقتراح بسيط هو أن نقوم ببناء كنيسة كل‏2‏ كليو متر سواء بالطول أو بالعرض يكون هناك كنيسة للتسهيل علي المواطنين الأقباط وهذا يكون في الأماكن التي لا توجد فيها كثافة مسيحية كبيرة أما في الأماكن ذات الكثافة العالية مثل شبرا والصعيد وهذه الأماكن فلماذا لا يكون هناك كنيسة في كل شارع ما الذي يضير في ذلك‏.‏
‏**‏ لماذا كلما فتحنا ملف الأقباط لا نسمع سوي الحديث عن بناء الكنائس هل قضية بناء الكنائس هي المشكلة الأكثر تعقيدا لدي الأقباط في مصر؟
لا‏..‏ فهذه رقم واحد‏..‏ لأننا كمصريين مسلمين أو مسيحيين متدينين من أيام الفراعنة ولذلك نشعر بأهمية دور العبادة في قلوبنا جميعا ولذلك نحن نركز علي هذه القضية والدستور يكفل حرية العقيدة وإذا كنا نريد تفعيل الدستور فيجب أن يكون بناء الكنائس بالسهولة التي تبني بها الجوامع‏.‏
‏**‏ والنقطة الثانية؟
النقطة الثانية هي في مشكلة روح التسامح فأنا أتذكر كيف كان أساتذتي في الجامعة يحافظون علي مشاعرنا جميعا ويتحسبون أن نسئ فهمهم فيما يتعلق بالتباين الديني ولكن اليوم هذه الروح المتسامحة لم تعد موجودة في الشارع‏.‏
‏**‏ هل هذه مشكلة الدولة أم مشكلة مجتمع كل من المسلمين والأقباط يتحملون مسئولياتها وتبعاتها أيضا؟
لا أستطيع هنا أن أفصل الدولة عن المجتمع‏.‏
‏**‏ لكن الدولة لم تصدر قرارا تقلص به روح التسامح في الشارع؟
هنا يأتي الدور الحقيقي في أهمية وجود رؤية وخطط لاستعادة هذه الروح وعلي سبيل المثال كان هناك مدير تعليم هنا في حلوان وجاء لي شكوي من أن مدرسا معينا قام بعمل صليب ورق وحرقه داخل الفصل فقمت بالاتصال بهذا المدير ورويت له الواقعة ورجوته أن ينبه علي المدرس وما كان من السيد المدير إلا أن أصر علي نقله تماما بعيدا عن المدرسة وكان هذا الحسم واجبا حتي يتم وقف هذه الممارسات وهنا أقول إن حسم المسئولين في مختلف المؤسسات ضروريا لتجاوز هذه المشكلات‏.‏
‏**‏ هل تعتقد إذن أن بعض المسئولين يتساهلون وليسوا علي المستوي الملائم من الحسم فيما يحمي وحدتنا الوطنية؟
لا أريد أن أقولها بهذه الصياغة ولكن أدعو إلي ضرورة الحسم دون توجيه اللوم لأحد وأنا كنت دعوت أن نقوم في بداية كل عام دراسي من الإبتدائي إلي الجامعة أن ندعو رجل دين مسيحي ورجل دين إسلامي ونجمع الطلبة والطالبات نتحدث عن القيم الوطنية ونؤكد أننا جميعا نعبد الله الواحد ونحن شعب واحد وبهذا تكون لدينا رؤية لتكون هذه الوحدة وهذه الروح في الشارع لأن الوحدة هي قوة مصر وهذا النموذج تم تطبيقه في مدينة القنطرة شرق لكن لم يتم تعميمه حتي اليوم‏.‏
‏**‏ إذا كنت تتحدث عن الفترة التي تلت الثورة وعهد الرئيس عبد الناصر فهل تعتقد أن الأمور عادت إلي نصابها في عـهد الرئيـس السادات أم حدث المزيد من التدهور في رأيك؟
نعم حدث المزيد من التدهور والدليل علي ذلك نشأة الجماعات الإرهابية والرئيس السادات هو الذي شجع هذا التيار‏.‏
‏**‏ لكن الأقباط كانوا خارج هذه الحلبة تماما وقداستكم تعلم أن الرئيس السادات كان يستخدم هذه الورقة في مواجهة تيارات سياسية معينة وليس في مواجهة الأقباط؟
نعم ولكن بينما هو يتخلص من معارضيه في الحكم كان يمنح المجال لهذا التيار وكان لوجود هذا التيار أثار سلبية بصورة غير مباشرة علي الأقباط وقد تابعنا أثار ذلك في أحداث الزاوية الحمراء وغيرها من المواجهات ووقتها لم نكن نجد ردود فعل حاسمة من الأجهزة الأمنية أو من مؤسسات الدولة وذلك يشكل تدهورا حقيقيا‏.‏
‏**‏ لكن هناك تصورا عاما اليوم بأن رجال الدين المسيحي يصعدون المطالب بصورة مبالغ فيها بل ذهب البعض أخيرا بعد أحداث الكاتدرائية إلي الزعم بأنكم تراهنون علي الانتفاع بالتطورات الإقليمية والعالمية لتنفيذ مطالب لم تكـن عـلي أجندة الأقباط من قبل؟
هذا ليس صحيحا لكن غياب المؤسسة المدنية وغياب الحسم هو الذي يسبب المزيد من المشاكل وقلت لك إن الأقباط لا يلجأون لرجال الدين لأنهم لا يجدون الترحيب والإنصات والسماع لمشكلاتهم‏.‏
‏**‏ لكن لماذا الإفراط في الاعتقاد بأن ذلك يجري عن عمد ألا يصح أن يكون هذا المواطن المصري القبطي لا يتمتع بالكفاءة التي تؤهله للمنصب ومن ثم يتم الحكم عليه بصورة موضوعية لكن الهاجس الذي يدور في خاطره أنه يتعرض لذلك نتيجة لقبطيته والخطأ هنا يتحمله هؤلاء الأقباط وتتحملونه أنتم لأنكم دافعتم باسم الدين عن قضية لا علاقة لها بالدين مطلقا؟
هذا يكشف لك مرة أخري أن الوحدة الوطنية عندنا ضعيفة فهل تظن مثلا أنه لو طالب مسيحي يستحق الحصول علي امتياز ثم لم يحصل عليه هل سيكون سعيدا بذلك‏,‏ وأريد أن أكرر عليك كلاما قاله من قبل قداسة البابا شنودة لماذا قل وجود الأقباط في الجامعة هل هاجروا جميعا أم هل تراجع ذكاء الأقباط أنظر مثلا في امتحانات الثانوية العامة التي تجري عبر أرقام سرية ودون الكشف عن أسماء الطلاب حتي نعرف ما إذا كانوا أقباطا أم مسلمين ففي هذه النتائج تجد عددا لا بأس به من الأقباط ضمن الأوائل في كل المحافظات ثم عندما تبحث عن هذا التفوق في مجال الجامعة لا تسمع شيئا يذكر عن هؤلاء فأين ذهبوا وهل يتفوق المسلمون وحدهم ومن هنا أقول لك أنا عندي وقائع ولا أتكلم من فراغ؟
‏**‏ هل هذا يوجد في مؤسسـات التعليم فقط أم يوجد في مؤسسات أخري في الدولة؟
لا هذا يحدث في مؤسسات عديدة وأنا عندي واقعة معينة جرت في مؤسسة الشرطة ولكن لا أريد أن أتحدث عنها حاليا وهناك هيئات أخري ترفض تماما أن يكون قيادتها من الأقباط قل لي مثلا هل هناك أي مدير أمن مسيحي أقصاها نائب مدير الأمن‏.‏
‏**‏ لكن الفريق الراحل فؤاد عـزيز غالي هو مواطن مصري قبطي وكان في الجيش المصري وأحد أبطال نصر أكتوبر وهذا يرد علي ما تقوله الآن بأنه لا يوجد تصعيد حتي الكوادر القيادية الأعلي؟
هذا يجري فقط في زمن المشكلات والأزمات يتم تدعيم الوحدة الوطنية علي هذه الصورة والفريق فؤاد عزيز غالي أحد هذه النماذج لكن هل ينبغي أن يكون لدينا مشاكل وأزمات دائمة حتي تكون هناك وحدة وطنية حقيقية ولماذا لا يظهر القبطي إلا في زمن الكرب ولماذا تكون انتصارات القبطي في الأزمة فقط وليس في زمن السلم والرخاء وأنا أسأل هل هناك عميد كلية قبطي وكم عددهم وهل هناك رئيس جامعة قبطي وكم عددهم‏.‏
‏**‏ هناك وزراء في الحكومة من الأقباط أي أنه حين توجد كفاءات قبطية فلا مانع مطلقا من تصعيدها إلي أعلي المستويات حتي من دون النظر إلي الديانة فالأقباط الذين يعملون في مجلس الوزراء جري اختيارهم علي أساس الكفاءة دون تمييز؟
هؤلاء كفاءات كبيرة بالطبع ولكن جاءت بعد الفتاوي من بعض الشيوخ وقالوا لا ينبغي أن يكون هناك مسيحي علي رأس بيت مال المسلمين صحيح أن هناك بعض الشيوخ رفضوا هذه الفتاوي ولكنها سرت في الأوساط الجماهيرية ولذلك أقول يجب علينا أيضا أن نتصدي لهذا النوع من الفتاوي التي تقسم شعب مصر وأنا أؤمن بسماحة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي وأتمني أن يسير الكثيرون علي دربه من السماحة ولكن هناك اتجاهات أخري ترفض هذا التسامح‏.‏
‏**‏ لكن هل كان كل ذلك مبررا لأن يقدم بعض شباب الأقباط علي الهتاف باسم أمريكا في الكاتدرائية أنا لا أريد أن نبحث في تفاصيل ما جري مرة أخري ولكن ألتقط هذه الظواهر التي خلقت أجواء غير صحية في الشارع؟
لم يهتف أحدا باسم أمريكا مطلقا وقداسة البابا قالها من قبل لن يحميني في مصر إلا أبناء مصر ونحن عانينا من إخواننا المسيحيين الروم أكثر من أي طرف آخر وتاريخ الأقباط يشهد بأن هذه التوجهات لا توجد علي خريطة الأقباط ومن المستحيل أن أطلب مساعدة من الأجانب‏.‏
‏**‏ هذا موقفكم الحكيم لكن قد يكون بعض الشباب قد تمادي في حماسته؟
لا الهتافات موجودة ولا يود فيها أي شئ من هذا القبيل هذا غير صحيح‏.‏
‏**‏ لكن اسمح لي أن أقول‏..‏ لدي شعور بأن قداسة البابا ورجال الدين المسيحي لم يستطيعوا الحفاظ علي نقطة التوازن التي كانت تمنع الأزمات في المهد فهذه المرة سادت مشاعر بأنكم تعمدتم التزام الصمت لغاية أبعد من هذه التظاهرات؟
في الأزمة الأخيرة التي تخص هذه السيدة كان هناك حرص من مطران الكنيسة أن يجد له حلا داخل محافظة البحيرة والمحافظ وعد ومدير الأمن وعد ولكن بقية الأجهزة وخاصة أمن الدولة قالوا لا لن نسلمها لكم وعندما انتقلت الأزمة إلي القاهرة ولولا السيد زكريا عزمي ما كان للموضوع أن يجد حلا خاصة أن السيد زكريا عزمي نقل صورة صحيحة للسيد الرئيس فنحن لم نتعمد إثارة الموقف والمسألة لا تحتمل ذلك خاصة أنه لا عدد المسلمين قليل ولا عدد المسيحيين قليل‏.‏
‏**‏ بالمناسبة كم هو عدد المسيحيين حاليا خاصة أنني أعلم وجود شكوي دائمة من مسائل التعداد؟
طبعا فيه مشكلة مع الدولة في مسألة الإحصاء‏..‏ سأقول لكم أرقاما موثقة ففي سنة‏1977‏ كان قداسة البابا مع الرئيس كارتر الذي قال له إنني أعلم أنك قائد روحي لسبعة ملايين مسيحي في مصر وفي هذه الفترة كنت التقيت رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت سيد مرعي والذي قال أمامي إن تعداد المسيحيين هو ستة ملايين قبطي وإذا كنا ستة ملايين في سنة‏1977‏ وكان تعداد الشعب المصري آنذاك لا يتعدي‏35‏ مليونا فكم يكون التضاعف في العدد أي في الحدود ما بين‏10‏ و‏12‏ مليون وأنا هنا أريد رأي مسئولين ليقولوا ما هو تعداد المسيحيين اليوم في مصر لأن هذا من النقاط المؤلمة فلماذا تظهر أن عددي قليل‏.‏
‏**‏ لكن ألا تري أن هناك توجها عاما عالميا وإقليميا يتعمد إثارة هذا النوع من المشكلات في هذا التوقيت بالتحديد؟
أنا آسف لأننا كمصريين وكأجهزة ينبغي أن نفطن للمشكلات وبدلا من أن يدفعنا أحد إلي فخ نتفادي نحن ذلك ولو راعينا أصول المواطنة وحقوقها فلن يتدخل بيننا أحد‏.‏
‏**‏ هل قامت الكنيسة بإعداد ملف عن هذه المشكلات لرفعه إلي أجهزة الدولة بدلا من انتظار المشكلات حتي تتفجر المطالب؟
هناك ملف حول الأمور المسكوت عنها لدي بعض الأوساط المدنية القبطية ومن بينهم المهندس يوسف سيدهم في صحيفة وطني‏.‏
‏**‏ ما أعنيه هو ملف تتبناه الكنيسة رسميا أو تتحاور حوله مع أجهزة الدولة؟
نخشي أن يقولوا وقتها إن البابا يتحدث في السياسة ولكن المشاكل واضحة للجميع فهل هناك شعب عدده‏10‏ أو‏12‏ مليون نسمة ولديهم فقط‏10‏ مقاعد في مجلس الشعب وأغلبهم بالتعيين هل هذا أمر يدل علي صحة وطنية جيدة ولذلك اليوم أقول إنه ينبغي أن تعود الانتخابات بالقائمة لكي يتم إعلاء شأن المواطنة وهذا الكلام قلناه وقاله البابا مرات عديدة حتي في معرض الكتاب قاله البابا علنا وكنا ننتظر أن تتحرك أجهزة الدولة لتبحث عن أسباب شعور الأقباط بانتقاص المواطنة لهم وهذا ما ننتظره حتي اليوم‏*

[morco]

الخبير الإعلامى د. وليم ويصا يفتح النار على الجميع: الدولة لا تستطيع حماية الأقباط فى وطنهم

حوار شارل فؤاد المصرى ٨/ ٢/ ٢٠٠٩








فى يناير ٢٠٠٨ أجريت حواراً مع الكاتب الصحفى والخبير الإعلامى المقيم فى باريس، الدكتور وليم ويصا باعتباره ناشطاً قبطياً، وكان الحوار ساخناً لدرجة أننا نسينا برودة الشتاء وكان حول القضية القبطية.

«ويصا» الذى كان فى زيارة إلى القاهرة التقيته فى «المصرى اليوم» لمدة نصف ساعة أجريت معه خلالها هذا الحوار الذى تزامن مع تسارع الأحداث داخلياً وخارجياً. الدكتور وليم ويصا تولى عدداً من المناصب الإعلامية المهمة فى أجهزة إعلام فرنسية وأوروبية، حيث تولى رئاسة تحرير القسم العربى بإذاعة فرنسا الدولية، وأنشأ القسم العربى فى التليفزيون الأوروبى وتولى رئاسة تحريره.

كما تولى منصب الأمين العام لجمعية الصحافة الأجنبية فى فرنسا لفترتين متواليتين بالانتخاب، وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام والاتصال من جامعة السوربون.

وفى هذا الحوار طرحنا عليه عدداً من الأسئلة التى تتناول بعض الأوضاع السياسية وقضايا تتعلق بالشأن القبطى والعلاقة بين الدولة ونشطاء الأقباط فى الخارج، يرد عليها هو بصراحة دون دبلوماسية.

كان سؤالى الأول حول الاجتياح الإسرائيلى لغزة وهو الحدث الأبرز مع نهاية عام وبداية عام جديد، سألته عن رأيه فى التغطية الإعلامية المصرية والغربية بصفته خبيرًا إعلاميًا دوليًا؟

- التغطية الإعلامية داخل مصر كانت بمثابة كارثة، خاصة لدى ما يسمى الإعلام القومى، حيث فشل فى عملية التغطية الإخبارية كالعادة، بل فشل فى مهمته المعتادة الموكولة له من قبل السلطة وهى تسويق الموقف المصرى، ولم يكن قادراً على احتلال الساحة الإعلامية. وربما يعود ذلك إلى أنه ينتظر دائماً التعليمات فيما يتعلق بنشر الأخبار أو التعليق عليها.

وكان موقفه واهياً هلامياً غير واضح المعالم، متخبطًا وخائفاً من تحميل حماس مسؤولية انفجار الأزمة الأخيرة، رغم قيام الرئيس الفلسطينى بشكل واضح بتحميل حماس مسؤولية انطلاق الأزمة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى القاهرة. ويعود ذلك أساساً إلى تخبط السلطة وخوفها فى مواجهة ضغوط الشارع الإسلامى، الذى تحرك فى هذه الأزمة وكان أكثر ضوضاء من غيره. هذا فضلاً عن أنه لم يعرف تسليط الضوء على أجندة حماس بوصفها أجندة تقاوم لصالح أجندة إيرانية - سورية، وليس لصالح التسوية التى تريدها السلطة الفلسطينية.

والمعروف لدى الكثيرين أنه عندما احتلت إسرائيل الأراضى الفلسطينية بعد نكسة ١٩٦٧ لم تكن حماس موجودة، وقد شجعت إسرائيل قيامها حتى تكون شوكة فى ظهر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفى ظهر الحل والتسوية، ولهذا عارضت كل التسويات والاتفاقيات التى توصلت لها السلطة الفلسطينية وأعطت إسرائيل ذريعة للتنصل من كل الاتفاقات بهدف القضاء على الحلم الفلسطينى فى قيام دولة.

هناك إذا تحالف موضوعى على أرض الواقع بين حماس وإسرائيل ليس فقط فى تأخير قيام الدولة الفلسطينية بل ربما القضاء على هذا الحلم نهائياً.

■ كان هناك لغط كبير واتهامات لمصر فى قضية فتح المعابر؟

- إغلاق المعابر فى اتجاه مصر أثناء الحصار والغزو الإسرائيلى لغزة كان لصالح القضية الفلسطينية، لأنه لو فتحت المعابر لتم تصدير مشكلة غزة بأكملها إلى مصر، وهروب مليون ونصف مليون فلسطينى إلى سيناء تحت هذا القصف البشع والمروع كما حدث فى عام ١٩٤٨، ولتحولت سيناء إلى معسكرات للاجئين كما هو الحال فى لبنان وسوريا منذ ستين عاماً، وتكون إسرائيل بذلك قد ضمت أراضى جديدة إلى مساحتها.

■ ولكن البعض يقول إن حماس وصلت إلى السلطة بطريق ديمقراطى عبر الانتخابات؟

- كشفت التجارب أن الديمقراطية ليست مجرد وضع ورقة فى صندوق الانتخابات، لكنها وعى سياسى وثقافة سياسية ومؤسسات ديمقراطية تعمل. والتنظيمات السياسية ذات الطابع الدينى عادة ما تزايد على الآخرين باستخدام ورقة الدين. وهى عندما تصل للسلطة لا تتركها، وتتعامل معها على أنها غنيمة من الغنائم وترفض عملية التبديل السياسى، أى أنها لا تحترم الديمقراطية التى أوصلتها إلى الحكم، وهى تحتفظ بميليشياتها المسلحة التى لا تندمج فى المؤسسات القائمة، كما حدث مع حماس ويحدث مع حزب الله. وفى أول خلاف سياسى توجه سلاحها إلى شركائها فى العملية السياسية.

وفى لبنان ومع أول بادرة خلاف سياسى استخدم حزب الله سلاحه ضد شركائه فى العملية السياسية كما حدث فى بيروت، وكذلك حماس التى فتحت النار ضد المدنيين الفلسطينيين الذين تظاهروا ضدها فى غزة من تنظيمات أخرى. ورغم هذا الثمن الباهظ لا يمكن العدول عن الديمقراطية حتى لو تم اختزالها فى وضع ورقة فى صندوق الانتخابات تحت تأثير المزايدات الدينية، لأن الديمقراطية تصحح نفسها، ولو تمت اليوم انتخابات ديمقراطية نزيهة فى الأراضى الفلسطينية، سوف تسقط حماس سقوطا ذريعا بعد هذه الممارسات.

وقد رأينا على شاشات التليفزيون الفرنسى فلسطينيين من غزة ينتقدون حماس انتقاداً مريراً بعد كل هذا الخراب والدمار الذى لحق بغزة دون فائدة سياسية على أرض الواقع.

■ ما رأيك فى الطريقة التى عبر بها الإعلامى العراقى منتظر الزيدى عن رأيه تجاه الرئيس بوش، وحالة التهليل العربى باعتبار أن ذلك انتصار؟

- أنا لا أعتبر الزيدى صحفياً، لأن الصحفى لا يعبر عن رأيه فى مؤتمر صحفى، ولكنه يسعى فقط للحصول على الأخبار والمعلومات، وقد اعتدنا أن يعبر الصحفيون عن آرائهم فى مقالات صحفية بالأقلام وليس بالأحذية، هذا فضلاً عن أنه هو نفسه قد اعتبر ذلك خطأ فى رسالة وجهها للرئيس العراقى يطلب فيها الصفح عن فعلته.

أما حالة التهليل الإعلامى والزفة التى أعقبت ذلك فهى حالة من حالات التنفيس عن العجز الذى يشعر به الكثيرون فى مواجهة الأوضاع السياسية السائدة.

■ لم تشارك فى مؤتمر بعض المنظمات القبطية فى أوروبا والذى عقد مؤخراً فى باريس رغم إقامتك بها؟

- استهدف هذا المؤتمر فيما يبدو توحيد جمعيات قبطية فى أوروبا، وأنا لا أشارك فى أى مؤتمرات تأسيسية للعمل القبطى فى الخارج، لأننى أفضل الاحتفاظ بهويتى كصحفى، وأنا عضو فى هيئتين فقط هما نقابة الصحفيين المصرية ونقابة الصحفيين الفرنسية، ولهذا أفضل الحفاظ على استقلالى. ولكن ذلك لا يمنعنى من المشاركة فى أى مؤتمر يقيمه الأقباط أو غيرهم فى الخارج أو الداخل يطرح قضايا الأقباط وقضايا الوطن إذا ما رأيت أن هناك فائدة من وراء ذلك. وقد شاركت فى مؤتمرات - مثل زيوريخ وشيكاغو - طرحت قضايا الأقباط، وشاركت فى القاهرة فى مؤتمر «مصريون ضد التمييز الدينى» الذى تناول التمييز الدينى فى مصر.

■ ما رأيك لحال المنظمات القبطية فى الخارج وانعكاسات ذلك على الداخل؟

- العمل السياسى للأقباط فى الداخل والخارج مطلوب. وهو مطلوب ليس للأقباط فقط ولكن لكل المصريين من أجل المطالبة بحقوقهم والحصول عليها. والعمل القبطى خارج مصر يغلب عليه الانقسام الشديد وهو على انقسامه يشكل صداعاً للدولة تحاول التخلص منه بطرق ملتوية عن طريق محاولات الاحتواء، وليس عن طريق الحوار الجاد والتشخيص السليم للمشاكل وتقديم الحلول لها، ولو اتحدت المنظمات القبطية فى الخارج سوف تكون أكثر فاعلية فى عملها السياسى.

■ ألا تعتقد أن هذه المحاولات من قبل الدولة، التى تراها ملتوية، تعكس وجود إرادة سياسية لحل مشاكل الأقباط على نار هادئة؟

- مشكلة الأقباط الأولى فى مصر تكمن فى أنه لا توجد إرادة سياسية واضحة ومعلنة من قبل السلطات للتعامل مع هذه المشاكل بجدية، والسعى لحلها فعلا. وما أراه هو أن الدولة تكثر من الاتصالات غير العلنية مع الأقباط منذ سنوات عديدة وتقدم وعودا غير علنية مزمنة لدراسة مشاكلهم وحلها ولكن دون نتيجة.

وهى لا تعلن عن هذه المحاولات، لأنها خائفة من الشارع الإسلامى، وتقوم فقط بعملية تسكين. ولم يعد الأمر يحتمل التسكين أو حل المشاكل على نار هادئة لأنها أصبحت ساخنة إلى حد لم يعد من المجدى معه الانتظار حيث أصبحت هذه المشاكل تنفجر من أسبوع لآخر فى مناطق عديدة.

وأعتقد بصدق أنه يجب فض الاشتباك بين الدولة ونشطاء الأقباط فى الخارج مثلما تم فض الاشتباك بين الدولة والجماعات الإسلامية، مع الفارق فى التشبيه، لأن الأقباط لم يرفعوا السلاح ضد الدولة ولم يدخلوا فى حرب مسلحة معها.

إن الدولة يجب أن تتصرف كأم حنون ترعى كل أبنائها وتقبل الدخول فى حوار معهم، وأن تمد يدها للعقلاء منهم فى الخارج وهم الأغلبية الساحقة، وأن تستمع إليهم بجدية وعلانية وليس وراء الأبواب المغلقة، وأن تستفيد من خبراتهم الحياتية حتى يكونوا ذخرا لها وليس عبئاً عليها.

وعندما تعترف الدولة علانية أن هناك مشاكل للأقباط، وعندما تتدخل بجدية فى مواجهة الاعتداءات المتكررة، وعندما يصدر القضاء أحكامًا رادعة ضد المعتدين يمكننى وقتها أن أقول إن هناك إرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل الأقباط.. وأكرر أن هذا الملف هو أخطر ملف تواجهه السلطات الآن فى مصر ولا أريد أن أعتقد أن زمام الأمور قد أفلت من يدها.

■ ما تعليقك على حالة التعايش بين المسلمين والمسيحيين حالياً على الأقل فى عام ٢٠٠٨ باعتبارك ترى الأمر من الخارج؟

- لقد شهدت الشهور الماضية توالى الاعتداءات ضد الأقباط، وآخرها كان فى عين شمس. وبدأنا نرى ظاهرة خطيرة، إذ فى كل مرة ينمو فيها إلى علم البعض أن الأقباط يعتزمون الصلاة فى قاعة أو عندما يجرى تجديد كنيسة جديدة، يهرول جيرانهم إلى محاولة منعهم من الصلاة.

وفى كثير من الأحوال يكون ذلك بعد صلاة الجمعة وبتحريض من الإمام. والأمر المذهل أن هذه الجماهير وهى تقوم بهذا العمل، كما حدث فى عين شمس ومن قبلها فى «بنى والمس» ومناطق أخرى، ترفع شعارات دينية مثل «الله أكبر» كما لو كانت فى موقعة حربية مع عدو.

وفى الكثير من المناطق الريفية، عندما تحدث مشكلة بين قبطى ومسلم يبادر جيرانهما إلى مهاجمة كل الأقباط فى القرية كما حدث فى قرية النزلة بالفيوم فى شهر يونيو الماضى عندما جرت شائعة بعد اختفاء مسيحية أشهرت إسلامها، وتم إحراق وتدمير عدد من ممتلكات المسيحيين بالقرية والذين لا علاقة لهم بالحادث.

وفى إسنا بعد ما أشيع عن قيام صاحب محل لبيع الهواتف بالتحقق من هوية سيدة اتهمها بسرقة هاتف قام المسلمون فى المنطقة بتدمير العديد من ممتلكات العديد من المسيحيين هناك.

والأمر الأكثر غرابة هو أننا لم نر أى إدانة واضحة من المؤسسات الدينية فى مصر أو من الجهات الرسمية أو من أجهزة الإعلام لهذه الظاهرة، أو من المفكرين والمثقفين الذين تخاذل معظمهم أمام هذا التيار حتى أصبحت حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين منقوصة فى بلادنا.

وأضف إلى كل ذلك أن الدولة أصبحت غير قادرة على حماية الأقباط فى وطنهم، وأخشى من يوم يضطر فيه البعض منهم فى مواجهة هذا العجز إلى الدفاع عن نفسه.

■ ولكن ألا ترى أن مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة سوف يحل الكثير من هذه المشاكل؟

- إن هذا القانون يجرى الحديث عنه منذ ثلاث سنوات وهو لا يزال قابعاً فى الأدراج، وهو على حالته مجرد إشاعة تم إطلاقها وإعدادها للتسكين. ثم لماذا تتردد الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات فى إصداره؟ بل لماذا تصر الدولة على مواصلة العمل بالخط الهمايونى وهو القانون الأجنبى الوحيد المطبق فى مصر؟ لماذا أصلى أنا بترخيص من رئيس الجمهورية ويصلى شقيقى المسلم بدون ترخيص؟ أليس ذلك نوعا من التمييز بين مواطنيها؟ أليس ذلك نوعا من الطائفية تمارسه الدولة؟ هذا قليل جدا من كثير جدا من الانحياز الذى تمارسه مؤسسات الدولة ضد فئة من فئات الشعب.

■ هل مؤسسات الدولة منحازة؟

- نعم. ولننظر إلى مجلس الشعب من الاعتداءات ضد الأقباط؟ ستجد غياباً مذهلاً. إنه لم يقم بعمل لجنة استقصاء واحدة منذ تقرير الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس حول أى اعتداء وقع على الأقباط منذ ١٩٧٢؟ ولعلك شاهدت مثل الملايين عضو مجلس الشعب عن المطرية وعين شمس، الذى قال فى برنامج ٩٠ دقيقة إنه فوجئ بأن الأقباط يصلون؟

هل يمثل هذا العضو جميع المصريين فى دائرته؟ إنه ينحاز لصالح الذين هاجموا المسيحيين الذين أرادوا الصلاة باعتراف علنى منه؟ كنت أتوقع من نائب يحمل شرف التمثيل الشعبى فى البرلمان أن يدافع أيضاً عن حق أشقائه المسيحيين فى المنطقة التى يمثلها فى الصلاة ولو دون ترخيص، ولكنه لم يفعل. لقد أصبح كثير من المؤسسات فى الدولة يتحيز لصالح الطرف المسلم فى أى نزاع بين قبطى مسيحى وقبطى مسلم.

والغريب أنه فى كل مرة تتم فيها اعتداءات على الأقباط تعقد فيها جلسات بدوية تحت مسمى الجلسات العرفية يجرى فيها فى كل مرة مطالبة الأقباط بالتنازل عن شكواهم، وبذلك يهرب الجناة دائماً من العقاب، كما حدث فى جميع الاعتداءات وهو ما يمثل استقالة رهيبة من العدالة فى وطننا تجاه قطاع عريض من مواطنيها. ثم هل رأيت قضية واحدة رفعت لصالح ازدراء الدين المسيحى؟ وألا ترى أن هذا القانون يطبق فقط فى اتجاه واحد؟

■ ألا يعد ذلك كلامًا طائفياً؟

- الاتهام بالطائفية لا يوجه سوى للأقباط فقط. وأتحدى أن يقدم لنا أحد دليلاً على توجيه الاتهام إلى جهات أخرى فى مصر غير الأقباط رغم امتلاء المناخ العام بالأدبيات العنصرية والطائفية.

إن هذا الاتهام يوجه للأقباط فقط لتكميم أفواههم، وحتى يكفوا عن المطالبة بحقوقهم حتى أصبحنا نرى فى مناطق كثيرة مناخًا عامًا معاديًا للأقباط فى وطنهم تتحمل مسؤوليته أجهزة الدولة التى تقف عاجزة أمام هذا الوضع.

■ ولكن ألا تعتقد أن ما تسميه بمناخ معاد للأقباط يعود إلى برنامج القمص زكريا على إحدى القنوات الفضائية؟

- دعنا نتحدث بصراحة فى هذا الموضوع، وأنا لن أناقش هنا ما يقوله القمص زكريا ولكن عن مبدأ عام. لقد اعتاد أشقاؤنا المسلمون مناقشة كل النصوص المقدسة للأديان الأخرى دون أن يقبلوا قيام الآخرين بممارسة نفس هذا الحق فيما يتعلق بالنصوص المقدسة الإسلامية، ولن أتوقف عند الاتهامات التى تتهم النصوص المقدسة المسيحية بالتحريف.

ولن أتوقف عند التهكم على النصوص المقدسة المسيحية أو وصف الكتاب المقدس بأنه كتاب مكدس على لسان أحدهم. وما أراه كرد فعل على ما يقوله القمص زكريا هو مجرد شتائم، وقد رأيت الكثير من أشقائى المسلمين يطلبون فى هدوء الرد عليه ولا يستجيب لهم أحد.

ثم هل رأيت المسيحيين يهاجمون أحداً أو يقتلونه لمجرد أنه ناقش كتبهم المقدسة، أو اتهمها بالتحريف أو تهكم عليها؟ وفى النهاية ما ذنب الأقباط فى مصر فى كل ذلك؟

■ لقد قلت فى محاضرة لك أمام المؤتمر الأول لـ«مصريون ضد التمييز الدينى» والذى انعقد فى القاهرة فى أبريل الماضى أن هناك تمييزًا دينيًا تمارسه أجهزة الإعلام فى مصر، ويرى البعض أن هذا الطرح غير مقبول.. ما ردك على ذلك؟

- دعنا نقرأ الواقع المرير الذى نعيشه والذى اعتدنا عليه لدرجة أنه أصبح طبيعيا فى نظر الكثيرين. هذا الواقع يشير إلى أن المسلمين والمسلمين السنة فقط يتمتعون بحق الدعوة فى أجهزة الإعلام التى يمولها المصريون جميعاً على اختلاف دياناتهم من ضرائبهم، ولا يمكن التعلل هنا بمسألة الأغلبية والأقلية لأنه ليست هناك أقلية أو أغلبية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات التى يجب أن يتساوى فيها الجميع.

هذا فضلاً عن أن القيادات الدينية الإسلامية تشرح العقيدة الإسلامية وتفسرها فى جميع أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، أما القيادات المسيحية مثل قداسة البابا شنودة فإنه عندما يكتب مقالاً فى جريدة فإنه يتحدث عن الفضائل فقط، ولا يمكنه أن يتحدث عن العقيدة المسيحية بشكل مباشر كما هو متاح للقيادات الإسلامية.

وعندما يتعرض الدعاة المسلمون للأديان الأخرى بالنقد والتشويه، لا يتمتع أصحاب هذه الديانات بحق الرد، هذا فضلاً عن أننى أستمع للقداس مسجلاً ولجزء منه وليس مباشراً كما الحال بالنسبة للشعائر الإسلامية، وعلى إذاعة موجهة للاجئين فى وطنى هى إذاعة فلسطين. هناك محاولات تتم ولكنها محاولات واهية.

ومع كل ذلك أقول إننى ضد تخصيص مساحات للدين فى أجهزة الإعلام العامة ما عدا إذاعة وبث الشعائر الدينية، وفى رأيى أنه يمكن إفراد مساحات للدين فى الصحافة المتخصصة فقط. إن هذا الواقع يمثل شكلا من أشكال التمييز الدينى تمارسه أجهزة الإعلام فى مصر.

■ ما رأيك فى تعامل أجهزة الإعلام مع الملف القبطى؟

- إن الصحافة غير الحكومية ومعظمها صحافة عشوائية تتعامل مع الملف القبطى بأسلوب الحملات، حملات على الكنيسة ورجال الدين المسيحيين وليس بأسلوب الطرح الجاد والهادئ، وكثير من هذه الصحف توظف الملف القبطى لزيادة توزيعها، إنها تطرحها بطريقة مثيرة لأسباب تجارية تستهدف زيادة توزيعها.

أما الإعلام العام فإنه مثل النعامة، يخفى رأسه فى الرمال، وعندما يتحدث عنها فإنه يستخدم فى كل مرة تعبيرًا مقيتًا غير صادق وهو «الفتنة الطائفية»، أى أنه يضع المعتدى والضحية فى نفس المستوى وبذلك يؤلب الرأى العام. وفى يقينى لو أنه كان صادقا فى عرض هذه الاعتداءات، وتسميتها بأسمائها الحقيقية فإن ذلك لن يرضى كثيرًا من أشقائنا المسلمين ولقام بدور كبير فى التوعية بهذه المشاكل، بل ربما ساعد السلطة فى التحرك بشكل علنى لحلها.

■ ما رأيك فى القول إن رجال الأعمال المسيحيين يمتلكون ٣٠ فى المائة من الثروة؟

- هذا كلام يعكس رؤية عنصرية، ولا يستند إلى أى إحصاء حقيقى، ولو كان هناك إحصاء وراء هذه المقولة فهو إحصاء عنصرى لأنه يقوم على أساس دينى. ودعنى أتساءل: هل هناك جنيه مسلم وجنيه مسيحى؟ وأقول لهؤلاء الذين يتشدقون بمثل هذا الكلام إن ما يسمونه برأس المال القبطى هو رأس مال يعمل فى مجال الخدمات التى تقدم للشعب مثل التليفونات والفنادق وفى مجال التشييد والبناء، وجاء بعد جهد وكفاح وليس من توظيف الأموال. ثم هل يريد هؤلاء تقليل هذه الخدمات وهذا التشييد والبناء حتى تتوافق مع نسبة مزعومة للأقباط فى مصر.