هل سيكون الأخواني هشام طلعت مصطفي وراء قتل سوزان تميم

[وطنى مخلص]

هل يعود هشام طلعت للحياة لعدم نُطق القاضى كلمة "إجماع الآراء" أثناء الحكم؟

روز اليوسف الحكومة المصرية

بعد تجاوز صدمة الحكم بالإعدم على «هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى» فى قضية مقتل «سوزان تميم» يحاول جيوش المحامين التى استأجرها المتهمون استغلال الـ31 يوماً التى تفصلنا عن جلسة إعلان حيثيات الحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لهشام الذى لاتزال أمامه آمال غير مستبعدة فى تقليل الإعدام إلى مؤبد وحتى السجن 15 عاماً.
الغريب أن رئيس هيئة الدفاع عن «هشام» لايزال يجد وقتاً للمناورات بالحديث عن مفاجأة عدم إجماع القضاة على الحكم، وبالتالى من الممكن أن يتم إبطاله بسهولة خاصة أن رئيس المحكمة لم يذكر عبارة «بإجماع» خلال نطقه بالحكم فى الجلسة التاريخية التى لم تستغرق أكثر من دقيقة واحدة، حيث وافق اثنان فقط من الثلاثة! وبعيداً عن الدعايا التى يتقنها المحامون وحديث المفاجآت، فإن «الدفاع» فى كلا المعسكرين يعترف بصعوبة الموقف خاصة بعد مفاجأة الحكم على «هشام» بالإعدام، حيث توقع أكثر المتشائمين أن يصل للمؤبد لأنه محرض، ومن الضرورى أن يكون هناك فارق بين القاتل مع سبق الإصرار والترصد، والمحرض والمخطط والممول، وعلمت «روزاليوسف» أن «هشام» فى اللحظات الأخيرة قبل نطق الحكم كان معلقاً آمالاً كبيرة على أن يحكم له بالبراءة، بل كان يتفق مع شقيقته «سحر» قبل بداية الجلسة على تفاصيل الاحتفال بالبراءة بعقد مؤتمر صحفى دعائى يكشف فيه أسرار محنته ويصرف مكافآت «حلاوة البراءة» 300 جنيه لكل الموظفين فى مجموعته التى تهاوت خلال الشهور الأخيرة بسبب ضربات القبض عليه وأخيراً الحكم بإعدامه! وكان غريباً أن يثير الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، خاصة أن الأغلبية كانت تدعو قبل الحكم بالسيطرة على الفساد بمثل هذه الأحكام المشددة، ولكن وصل الأمر إلى أن البعض عبر عن حزنه من إعدام السكرى رغم ثبوت الجريمة عليه، فيما ركز دفاعه علي ترديد شائعات حول أن هناك وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن أن هناك سيدة كانت على عداوة بسوزان تميم هى التى تورطت فى قتلها وضميرها أنبها فى آخر لحظة فاعترفت علانية بذلك، إلا أن الأغرب من ذلك أننا خلال استطلاع آراء محامى المتهمين عن الخطوة القادمة بعد حكم الإعدام لاحظنا أنهم غير مرتبين ويركزون على التعلق بالغيبيات على شاكلة «حد عارف بكره ممكن يحصل إيه»؟!.. «مين عارف الأمور ممكن تتغير ما بين لحظة والتانية».. بينما ركز آخرون على عدم الحديث بل إغلاق هواتفهم المحمولة لحين سماع حيثيات الحكم وإعداد الرد عليه فى النقض! ومن غير المتوقع أن تشهد الحلقة القادمة وبالأحرى قبل الأخيرة فى مسلسل «هشام وسوزان والسكرى» أى مفاجآت، حيث تنتهى 9 شهور من التحقيقات والجلسات الإجرائية والمرافعات وصلت إلى (27) جلسة صدر قرار بحظر النشر فيها بنفس الحكم الأول وفق أغلب توقعات المراقبين، ولايزال يحاول «هشام» الخروج» من حالة الصدمة والانهيار التى انتابته فى القفص فور سماع الحكم، والتى حاصرته فى أجواء الصمت رغم أنه كان فى حالة طيبة قبل الحكم، بينما ظل «السكرى» الذى يفصل بينه وبين هشام سلك حديدى يبكى، وفى هذه الأجواء الغريبة فوجئ رجال الأمن المسئولون عن القفص باختفاء مفاتيحه فاضطر ضباط الحجز لاستخدام «شاكوش» لكسر القفل!

وكان قد دار حوار غير تقليدى بين «هشام» وحرسه، حيث أكد لهم باسماً قبل سماع الحكم «دى المرة الأخيرة إللي هاشفكم فيها وهاخد براءة»، وكان ضامناً للبراءة حتى أنه ترك متعلقاته مع شقيقته استعداداً للخروج بعد الجلسة معاً. فيما كشف وليد السكرى - ابن عم محسن - لـ«روزاليوسف» عن أن الحكم كان بمثابة الصاعقة التى وقعت عليهم، وأن عائلة السكرى قامت بزيارته فى محبسه، وأشار إلى أن والد المتهم وأسرته تركوا المنزل وأقاموا عند أحد أقاربهم. بينما أكد عاطف المناوى «محامى السكرى» أن الحكم كان متوقعاً لا غرابة فيه، لأن الدفاع عادة يتوقع أقصى العقوبة، وأشار إلى أنه مازال لديه الأمل فى الطعن على الحكم لإثبات براءة المتهم! فيما شهد الجميع بأن هيئة المحكمة كان لها سعة صدر واضحة فى سماع الدفاع، حيث استجابت لأكثر من 90% من الطلبات التى تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى النقيض كانت النيابة تحاول بكل ما لديها من قوة إثبات التهم ووجهت إليهما عدة اتهامات.. ووصف المستشار مصطفى سليمان «المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام» القضية بأنها هزت ضمير المجتمع، حيث تصارع فيها المال والسلطة والجاه وتحالفوا مع الغدر والخسة والنذالة وأشار للمتهمين ومركزهما الاجتماعى الذى لم يحافظا عليه بالرغم من كل ما رزقا به من مال ومناصب وجاه. واصفاً السكرى بأنه يحمل نفساً شريرة بعد أن ترك عمله بحثاً عن الثراء السريع واستباح فى سبيل جمعه المال الحرام.

البداية كما روتها النيابة هشام تعرف على سوزان عام 2004 عن طريق خالتها التى تعمل بفندق «الفورسيزون» وطلبت منه مساعدة المجنى عليها فى حل مشاكلها مع زوجها السابق عادل معتوق فلم يتردد فى ذلك ودفع لمعتوق مليوناً و25 ألفا مقابل تطليقها فتوطدت علاقتهما، وأقامت معه فى فندق «الفورسيزون» وتزوجها زواجاً عرفياً ثم هجرته وارتبطت بعلاقة عاطفية مع رجل آخر وهو زوجها المدعى بالحق المدنى الثانى رياض العزاوى فزاد غيظه وأرسل إليها يحاول إعادتها إليه فلم تمتثل إليه.. وأخذت تستمتع بأمواله مع آخر فأرسل إليها السكرى بعدما اتفق معه على قتلها فى لندن أثناء إقامتها هناك فعلمت بنية هشام فهربت إلى دبى للاختباء هناك ولكن السكرى تتبع أخبارها وانتقل خلفها فى دبى بعد أن اتفقا على دفع 2 مليون دولار مقابل قتل المجنى عليها وسافر المتهم إلى دبى يوم 27 يوليو الماضى، أعد العدة لارتكاب جريمته فقام بشراء سكين قوى ماركة «CUT» وبعض الملابس وسدد ثمنها ببطاقة ائتمان خاصة به وأكمل خطته بشراء برواز واصطنع خطابا واستعان بعقد الشركة لتزوير اسم ولوجو الشركة المالكة للبرج الذى تقيم فيه الضحية.. وفى يوم الحادث 28 يوليو ذهب إلى مسكنها ونفذ جريمته وذبحها ذبح الشاه.

أدلة الثبوت واستند المستشار مصطفى سليمان فى أدلة الثبوت بأقوال الشهود العقيد خليل إبراهيم والنقيب عيسى محمد والرائد محمد عقيل بتحقيقات نيابة دبى عن رصدهم للشخص الذى رصدته كاميرات المراقبة بالبرج وسجلت تحركات المتهم قبل وأثناء تنفيذ الجريمة ورصدته وهو يغير مظهره وعند دخول الجراج وحواره مع مسئول الأمن بالبرج الذى تقيم فيه الضحية الذى وصف له الطريق الذى يسلكه وأيضا الملابس التى اشتراها المتهم بالفيزا كارت. المكالمات المتبادلة اعترف المتهم الثانى أنه اتفق معه وحرضه على قتلها وإنه سافر إلى دبى بناء على طلب هشام وإعطاه 2 مليون دولار وتأشيرات سفر السكرى لدبى استخرجت بواسطة موظفين تابعين له، واعترف السكرى بذلك خلال 5 محادثات سجلها على هاتفه المحمول وتطرق لبصمات الحذاء المدمم التى تطابقت مع الحذاء الذى اشتراه المتهم وتقرير الطب الشرعى بدبى الذى أثبت أن للمتهم 8 بصمات فى مسرح الجريمة وتقرير البصمة الوراثية للمتهم التى تطابقت مع عينة الدم المختلطة بدماء القتيلة. وقال ممثل النيابة كل هذه الأدلة طوقت رقبة المتهمين.

دفاع المتهمين بينما شكك دفاع المتهمين فى تقريرى الصفة التشريحية والبصمة الوراثية للسكرى، مؤكدين أن التقارير الوراثية لابد من اتباع 8 قواعد لإثبات صحتها بينما لم تقم الجهة المختصة بمراعاة تلك القواعد واكتفت بعاملين فقط من الثمانية، وأشار إلى أن هناك 4 بصمات أخرى بمكان الحادث من ضمنها بصمة السكرى. وقسم فريد الديب مرافعته إلى 5 أقسام واستهلها بالمقدمة عن مكان المتهم الثانى واستبعاد تدنيه إلى مستوى الجريمة، ثم دفوعه عن المتهمين معا، وأخرى عن المتهم الثانى ومرافعته عن المتهمين، وأخيرا وفى مفارقة استعان الديب بمحسن جابر صاحب شركة الإنتاج الغنائى يستشهد به عن إمكانية تغيير الأصوات وقام الديب بإعداد اسطوانة C.D تحمل صوتا مقلدا له غير أن المحكمة لم تستمع إليه وانتهت الجلسات بعد أن شهدت مداولات ومحاولات من الطرفين ونفى دفاع المتهمين ارتكاب الجريمة وتأكيد النيابة على إدانة المتهمين حتى أن صدر الحكم بالإحالة للمفتى.



http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=5325

[ABDELMESSIH67]

تأييد الحكم بأعدام هشام طلعت مصطفى و محسن السكري و بداية نهاية نظام
( الاخوان-الوطني )

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...am_mohsen.aspx

لحكم بالاعدام على هشام طلعت مصطفى والسكري في قضية مقتل سوزان تميم


ا

هشام طلعت مصطفى - رويترز




6/25/2009 9:13:00 AM

متابعة احمد الليثي - أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها صباح الخميس حكمها بالاعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة باجماع الآراء أيضا بمعاقبة محسن السكرى بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة مبلغ المليوني دولار التى دفعها له هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة والذخائر المضبوطة .. والزمت المحكمة السكرى وهشام طلعت مصطفى بأن يدفعا متضامنين لكل من عبد الستار تميم والد الفنانة وشقيقها خليل عبد الستار تميم وثريا ابراهيم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وقالت المحكمة أنه بعد الاطلاع على رأى فضيلة المفتى ومواد قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات والمدنى والمرافعات وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:

وأكدت المحكمة إثبات ترك احد المدعين بالحق المدنى لدعواها المدنية، وقضت ايضا بعدم قبول الدعوى المدنية من المحامين نبيه الوحش وهالة عبد المحسن وسمير الششتاوى فيما قررت احالةالدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة.

وجاء حكم المحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه في جلستها على النحو التالى:

"أنه بناء على رأى فضيلة مفتى الجمهورية، والاطلاع على مواد قانون الاجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات، وعلى مواد قانون الاسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدنى و184 من قانون المرافعات، وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:

أولا: باجماع آراء اعضائها بمعاقبة كل من المتمهمين ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالإعدام وذلك عما نسب للاول فى التهمة أولا ..وعما نسب للثانى.

ثانيا: معاقبة الاول "السكرى" أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه فى التهمتين ثانيا وثالثا.

ثالثا: مصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة.

رابعا: إلزامهما بالمصاريف الجنائية فى الدعوى المرفوعة.
حكم الاعدام على هشام طلعت والسكري في قضية مقتل سوزان تميم



خامسا: فى الدعوة المدنية المرفوعة من كل من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار تميم وثريا إبراهيم الظريف، بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريفها شاملة 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

سادسا: بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل بهجت ذكرى "لأعوائه" المدنية وإلزامه مصاريفها.

سابعا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من من عدد من المحامين وهو كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن سمير محمد محمد الششتاوى وألزمت كل منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة.

ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوى الى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها بلا مصاريف.

كانت قاعة المحكمة قد شهدت تزاحم كبير من الصحفيين والاعلامين ورجال الامن والقنوات الفضائية وأسرة المتهمين وذلك وسط إرتفاع كبير فى درجات الحرارة داخل قاعة المحكمة.

كما تواجد داخل قاعة المحكمة فريد الديب محامى المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى بعد غيابه عن الجلسة الماضية.

وكانت علامات الذهول والانكسار واضحة على ملامح هشام طلعت مصطفى حيث ظهر وكأنه فى أسوأ حالاته الصحية طوال الجلسات السابقة وفور صدور الحكم.

وجرت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور أمنى مكثف داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة وخارج مقر المحكمة وحضور إعلامى مكثف من القنوات الفضائية ووكالات الانباء العربية والاجنبية وأقارب المتهمين والمجنى عليها.
اجواء محاكمة هشام طلعت والسكري



وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو 2009 أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لفضيلة الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية، للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي.

وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن هشام طلعت مصطفى قبل يومين بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفع جديد يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري.

وكانت محاكمة المتهمين، قد استغرقت 27 جلسة من المرافعات على مدى 5 أشهر تقريبا، إلى جانب الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم وتقرر فيها إحالة أوراقهما للمفتي.. حيث نفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من إتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من الشهود في القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعى بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.

وكانت المحكمة قد قررت فى ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشرعلى منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور فى الجلسة) على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر، على اثر ما وصفته المحكمة بـ " محاولات توجيه الرأي العام"، في 3 كتب عن وقائع القضية والمتهمين فيها بما يعد "تدخلا في شئون ومجرى العدالة".

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إستقرت هناك.
تعليق كمال يونس محامي سوزان تميم على الحكم



وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.

وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 35.6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضاً ذخائر (29 طلقة عيار 35.6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

[Pharo Of Egypt]

السكري ظل يقرأ القرآن وبدا عليه الشرود
الليلة الأولى لهشام مصطفى بالبدلة الحمراء: يبكي ويصلي ويأكل قليلا

ه

ذا هوا ثمرة ما جنته يداك - أن تقتل أنسانة بريئة
لا القرآن و لا محمد سيضمن لك الحياة الأبدية

المسيح له المجد وحده فقط

[Goddess]

يا خوفي من النقض!!!!!

مش معقول يعدموه..شكلها شدة ودن!