الشيخان الوحش والبدرى يطالبان النيابة بقطع ايدى و ارجل هيفاء وهبى و خالد يوسف من خلاف

[morco]

منظمة حقوقية: قضايا الحسبة تلاحق الأعمال السينمائية وتهدد بمنعها من التداول

04/06/2009

كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تفاقم ظاهرة قضايا الحسبة واستهداف حرية التعبير الديني والفكري والسياسي والفني؛ وأكدت إنها تجدد مطالبتها بإعادة هيكلة البيئة القانونية التي تسمح بأن تنظر المحاكم هذا النوع من القضايا.
وقالت الشبكة إن أخطارًا جديدة لا تزال تحدق بالأعمال الفنية السينمائية في مصر، وتهدد بعضها بالمنع من التداول. حيث يواجه فيلم "دكَّان شحاتة" للمخرج خالد يوسف أكثر من دعوى قضائية لمنعه من العرض في دور السينما.دكان شحاتة
بينما تعرَّض فيلم "أولاد العم" للمخرج شريف عرفة لإجراء هو الأول من نوعه في مصر؛ حيث استولى أمن مطار القاهرة على نيجاتيف الفيلم من المخرج خلال إنهائه إجراءات الوصول بعد رحلته لجنوب إفريقيا، وتم تسليم النيجاتيف لهيئة الرقابة على المصنفات الفنيّة، بناءً على توجيهات صادرة عن جهة سيادية.
وقد ارتفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المخرج خالد يوسف التي تتهمه بالإساءة في فيلمه الجديد "دُكَّان شحاتة" لسمعة مصر وتطالب بسرعة وقف عرضه إلى ثلاثة دعاوى، إحداها رفعته مشيخة الطرق الصوفية في مصر متهمة بطلة الفيلم هيفاء وهبي بالإساءة للمتصوفة.
ومن ناحيته وجّه أحد المحامين اتهامه لهيفاء وهبي بالإساءة إلى بعض الأئمة في أحد المشاهد، وهو ما اعتمدت عليه ما يسمى (جبهة علماء الأزهر) في بيانها لرئيس الجمهورية والذي تطالبه فيه بمنع عرض الفيلم.
وقال "حمدي الأسيوطي" مستشار وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية "رغم أننا تلقينا مؤخرًا بسعادة أحكام تبرئة سعد الدين إبراهيم في قضايا حسبة كانت مرفوعة ضده؛ إلا أننا لا نزال نشعر بمرارة بالغة تجاه استمرار قبول المحاكم لهذا النوع من القضايا.
وللأسف يوجد محامون وشيوخ متربصون بالأعمال الفنية والإبداعية وتسمح لهم البيئة القانونية المعيبة برفع الدعاوى القانونية بهدف الشهرة دون أن تكون لهم صفة أو مصلحة حقيقية لهم سوى الشهرة.
وأعربت الشبكة العربية عن استنكارها لما قامت به أجهزة الأمن في مطار القاهرة، بالاستيلاء على نيجاتيف فيلم "أولاد العم" الذي حصل مسبقًا على تصريح الرقابة بالموافقة على السيناريو وكذلك التصاريح اللازمة للتصوير، وتطالب بإعادة النيجاتيف لصُنّاع الفيلم الذين لم يخالفوا القانون.
وتطالب بعدم تدخّل الجهات الأمنية والسيادية في إنتاج وعرض الأعمال الفنية وترك الأمور للجهات المختصة التي حددها القانون.