كارثه لعملاء انترنت فودافون و تى داتا و لنك

[just_jo]

كامل : مهلة الشهرين لتجهيز الشركات لتطبيق سياسة الاستخدام العادل

شيماء شلبى -




قال طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قيمة منح الامتياز من حق وزارة المالية فقط، ويمكن لوزارة الاتصالات بالاتفاق مع المالية أن تستقطع منه ــ كما حدث مع منح الرخصة للشبكة الثالثة للمحمول ــ أما الواردات التى تحققها الوزارة بعد ذلك فهى من حقها فقط. وأوضح كامل فى تصريحات لـ «الشروق» أن مبلغ المليار جنيه الذى حققته وزارة الاتصالات كعائد إضافى وقدمته لوزارة المالية ليضاف إلى الخزينة العامة للدولة هو مبلغ من حق الوزارة بعد أن حصلت عليه من إحدى شركات المحمول مقابل إخلاء طيف ترددى إضافى 5 ميجاهرتز للاستخدام فى تقديم خدمات الجيل الثالث، ولكنها فضلت التقدم به إلى خزينة الدولة لزيادة حصة مشاركة القطاع.

وكان قطاع الاتصالات قد قدم للخزانة العامة خلال السنوات الأخيرة الماضية عائدات تقدر بـ 28 مليار جنيه من طرح رخصة الشبكة الثالثة للمحمول وتقديم خدمات الجيل الثالث.

وفيما يخص قرار تحديد سعة التحميل والمعروف بقرار الاستخدام العادل للإنترنت، صرح كامل خلال لقائه مع الصحفيين على هامش ختام فاعليات مسابقات الأوليمبياد الدولى للمعلوماتية السادس، بأن المستجدات التى حدثت فى الفترة الأخيرة على ساحة الإنترنت وتحوله السريع إلى وسيط متكامل لشبكة متكاملة تنقل خدمات الصوت والصورة والمعلومات، بالإضافة إلى البثين الإذاعى والتليفزيونى، هى التى فرضت على الوزارة اتخاذ هذا القرار.

«فترة الشهرين الاسترشادية ليست مقدمة للتراجع عن القرار كما ادعى البعض، ولكنها فترة لتجهيز الشركات مقدمة الخدمة لتطبيق القرار، والذى نراه ضرورة حتمية للاستمرار فى تقديم خدمة الإنترنت بجودة وسرعة مطلوبة» ــ حسب كامل.

ومن جهته، أوضح عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن الترددات التى حصلت عليها شركة فودافون سيتم توفيرها اعتبارا من أغسطس الحالى، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز تعمل على إخلاء ترددات أخرى من الطيف الترددى.

وحول قضية امتناع بعض الهيئات والجهات الحكومية عن دفع رسوم الترددات، اعتبر بدوى فتوى مجلس الدولة الأخيرة لصالح هيئة قناة السويس، والتى تمتنع عن دفع رسوم تقدر بأكثر من 5 ملايين جنيه.

وأضاف «أن الأجهزة والمرافق التى تقدم خدمات الطوارئ والاستغاثة مثل الإسعاف والمطافئ والشرطة هى فقط التى يتم إعفاؤها من هذه الرسوم، أما باقى الجهات والتى تحقق مكاسب مادية سنوية وتعتمد اعتمادا رئيسيا على هذه الترددات مثل قناة السويس وميناء بورسعيد وهيئة الآثار لا يمكن إعفاءها من هذه الرسوم، والتى نعتبرها مبالغ سيادية.