نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....54&a=4951&w=13

نبيل عبد الفتاح للأقباط دوت كوم:التعديلات الدستورية نوع من الإستهبال السياسي

أكد نبيل عبد الفتاح بالمركز الاستراتيجي للأهرام فى تصريحات خاصة للأقباط دوت كوم أن التعديلات الدستورية الأخيرة جزئية تستهدف فقط احتواء ثورة 25 يناير وترمى إلى حصر التغيير في نقاط جزئية ولكنها لم تحدث تغيير جوهري على سبيل المثال في صلاحيات رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى وضع مجموعة من القيود على الترشح لرئاسة الجمهورية وبحيث تمنع هذه الشروط مجموعة من خيرة أبناء مصر في الخارج من الترشح خاصة أنها تتسم بالنزاهة والشفافية وهو ما يعنى أن تلك القيود تهدف إلى عودة النظام القديم من جديد .

وانتقد عبد الفتاح النص الخاص باختيار الرئيس لنائب أو لنائبين، واستنكر أن يقوم الرئيس بتعيينهم، وتساءل هل لرئيس الجمهورية سيادة فوق سيادة الأمة ؟ هل هذه الصلاحيات لخليفة يحكم بأمر الله آم صلاحيات لرئيس منتخب ؟

وأضاف نبيل أن الرئيس مازال يعين ويعدل الدستور ويعلن حالة الطوارئ وهو الذي يمكن أن يحل البرلمان في حين أن الحكومة غير مسئولة بشكل كامل وهو أمر يستهدف بشكل واضح الانقضاض على ثورة 25 يناير على حد تعبيره ووصف تلك التعديلات بأنها استكمال لدستور متخلف هو دستور 71 .

وانتقد عبد الفتاح المادة الخاصة بالإشراف القضائي ووصفها بالشذوذ في إدارة العملية السياسية حيث أكد أن الأصل هو أن تقوم جهات مستقلة بالإشراف على العملية الانتخابية كما هو الحال في الأنظمة المقارنة مثل الولايات المتحدة والهند.

وأوضح عبد الفتاح أن كون العملية الانتقالية قصيرة هو أمر مقصود منه أن يكون الرئيس القادم من النظام القديم وبحيث ستلعب الضغوط الخارجية خاصة الأمريكية والأوربية واليهودية والسعودية التي كانت تعتبر مصر كفيل سياسي ينفذ مصالحها وليست مصالح الأمة المصرية دور كبير في اختيار الرئيس القادم في ظل هذه الفترة القصيرة وأن أي محاولة لنفى هذا هو نوع من " الاستهبال السياسي " على حد تعبيره ، خاصة أن الدكتور مصطفى الفقى عضو الحزب الوطني السابق سبق وصرح بهذا .

وقال أن هذه الفترة القصيرة لن تعطي للشباب فرصة لإقامة أحزاب جديدة يتعرف عليها الناس ليصبح لها وجود سياسي يمكن من خلاله أن تتقدم بمرشح رئاسي أو أن يكون لها تأثير على الساحة السياسية.


هناك العديد من القوى السياسية ترفض التعديلات المرحلية للدستور لانها تمنع المرشح أن يكون له زوجة أجنبية بالاضافة الى أن النص يحرم المرأة من تولي الرئاسة كما أنها لم تتطرق للأنتخاب بالقائمة في أنتخابات مجلس الشعب و الانتخاب الفردي سيحرم الكثيرين من المشاركة في عضوية مجلس الشعب و نتيجة للثقافة السائدة منذ 40 عاما لن ينجح أي أقباط في أنتخابات مجلس الشعب اللهم الا عدد قليل و ترجع ريما لعادتها القديمة .
كما ان لجنة صياغة الدستور ستكون من 100 عضو من أعضاء مجلس الشعب و بالتالي لن يكون فيها قبطي واحد و قد يكون أغلبها أخوان و بالتالي سيتدهور حال الدستور مرة أخرى و قد يتحول لدستور خلافة و نظام الولي أو الفقيه و تكون الكارثة على الوطن كله مضاعفة .

أنا أرى أن نصوت ب ( لا ) يوم 19 مارس القادم على التعديل الدستوري , ما رأي باقي الاخوة و لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....955&i=355&w=35


تعديل بعض البنود من دستور مؤقت ... باطل !!

06 مارس2011

بقلم نبيل المقدس
ترك تعديل بعض البنود من الدستور المؤقت والناتج عن ثورة شباب 25 يناير تلبية لطلبات الشعب المصري في تغيير شامل للحياة السياسية والتي تركزت في إسقاط النظام الذي احتكر السلطة حوالي 30 عاما , اثرا في نفوس الشعب المصري , ونشط الكثيرون من خبراء سن الدساتير في نقد أو تمجيد هذه التعديلات ... مما تسببت هذه الآراء المختلفة بعضا من الحيرة والارتباك بين فئات الشعب , ووضعتهم في موقف حرج قبل التقدم في ممارسة حقه في عملية الاستفتاء عن هذه التعديلات . وبين نعم .. ولأ ... احتارت العقول فيما تختاره ... وتذبذبت أقلامهم في أيهما هو الحق... ومن منطلق الضعف العام للشعب في فهم الدساتير تبلبلت أفكارهم بين جدية أن هذا التعديل سوف يأتيهم بثمر لا يتعارض بطموحات الثورة أم يأتيهم بثمر غير جيد يتسبب في تنغيص حياتهم باقي العمر .
من الطبيعي سوف ألتجئ إلي المتخصصين في وضع الدساتير , لكي نعرف رأيهم في هذه التعديلات الجزئية من الدستور المؤقت .. فكان أول صدمة لي معرفتي بأن أي تعديل في بعض البنود في دستور مؤقت لا يجوز قانونا . كما أنتقد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري اللجنة التي تم تكليفها من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتقادات حادة عليها بتعديل الدستور حتي أنه قال عنها أن هذه المجموعة ألقت إلينا بتلك التعديلات مفترضة فينا الغباء ... كما أفترض أنها تستطيع إقناع الشعب المصري بالباطل... كما أنها ذهبت إلي ضرورة الاستفتاء علي تعديلات ساقطة, وهو ما يدل علي جهل اللجنة بوعي وعقلية الشعب المصري. كما أعتبر الدكتور ثروت بدوي أن هذه التعديلات تعمل علي إجهاض ثورة 25 يناير ... كما أنه ناشد هذه اللجنة الدستورية أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه من أخطاء في التعديل قبل يوم الاستفتاء... وأكد سيادته أنه يجب أن يُمحي هذا اليوم من تاريخ مصر لو تم الاستفتاء علي النحو الذي حددته اللجنة.
أما التعديل الذي تم علي المادة 75 فقد تناقضت مع مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية... حيث أنها تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين , و أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا أجنبية, وألا يقل عمره عن 40 سنة. كنا نأمل أن يحدد عمر المرشح من 40 إلي 55 سنه .
وفيما يتعلق بالمادة 76: فإن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً :-
المخالفة الأولي : وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسي له مقعد فى البرلمان فى الترشح للرئاسة.
أما المخالفة الثانية : تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستوري في التقاضي والطعن على أى مخالفة يراها. أ المخالفة الثالثة : تتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.
وقد أثار الدكتور ثروت بدوي رأيا أنا عن نفسي مُقتنع به حيث يصرح بأن هناك مخططا يبدأ بتعديل بعض المواد الدستورية ... ثم الرجوع إلي العمل بالدستور الذي تم تعطيله.. وقد قام سيادته بنقد انتخاب مجلسي الشعب والشورى كمرحلة ثانية ثم تأتي المرحلة الأخيرة بانتخاب رئيس الجمهورية, وأكد سيادته علي رفضه بضرورة إجراء انتخاب المؤسسات النيابية والشورى قبل الخوض في انتخاب رئيس الجمهورية .. مستندا في رأيه إلي ماسماه التعديل المؤلم للمادة 189 والتي تنص علي منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلي المجالس النيابية الحق في تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم علي تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة علي اختيار أعضاء اللجنة التي لا تضر باختصاصاتها .. حتى أنه قال " هذا التعديل يعني أننا مسّكنا القط مفتاح الكرار. " وأضيف وهذا الكلام هو ما يردده هذا الشعب الواعى .. فهم يفضلون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى لإعطاء فرصة لقيام أحزاب جديدة بفكر جديد , أو تكون هناك فرصة للأحزاب العجوزة أن تجدد شبابها .. فالموجود علي الساحة اليوم كتلتين قوتين وهما فلول الحزب السابق الفاشل ( الوطني ) وجماعة الإخوان المسلمون .. حيث فرصة احتلالهم لكراسي في مجلسي النواب والشورى أكثر بكثير من الوجوه الجديدة ومن أبناء ثورة 25 يناير.
كنا نأمل إلي مجلس رئاسي بدلا من الرئاسة الفردية أو التحول إلي نظام برلماني حيث الرئيس لا يتولى مهاما تنفيذية بل يقوم عليها رئيس وزراء منتخب يخضع لمساءلة مجلس الشعب . كما كنا نأمل أن يكون نائب الرئيس هو بالانتخاب وليس بالتعيين من قِبل الرئيس ...
لا ننكر أن هناك الكثير من المواد المُعدلة مثمرة وجيدة ... لكن علينا وبعد ثورة شباب 25 يناير أن لا نترك أي قرار صادر من قبل الهيئات الحكومية يشوبها أي شك أو أي مغالطة سوف يترتب عليها نقص في حقوقنا أو واجباتنا , وبما أن هناك الكثير من أمثال الدكتور ثروت بدوي المتخصص في وضع الدساتير ابدي بعضا من المخالفات فعلينا جميعنا أن نناقش هذه الاعتراضات والتي صدرت منه ومن غيره .. ومن هذا المنطلق أحببت أن اعرض عليكم بعضا منها لكي تأخذ قرارك الشخصي قبل الذهاب إلي صناديق الاستفتاء يوم 19 فبراير 2011 عملا بمبدأ الحرية.
علينا أن نأخذ الحذر والحكمة قبل أن تضع صوتك في صندوق الاستفتاء.. لذلك عليك دراسة هذه التعديلات دراسة علمية , وان لا تترك اي شبهه إلا وعليك رفضها .. وضع في اعتبارك أن هذا الاستفتاء ليس استفتاء علي كل بند بل هو استفتاء علي حزمة من البنود. فأنا أري أي ريبة أو شبهه في اي بند عليك أن ترفض الحزمة بأكملها .
ولا ننسي أن هذا التعديل في الدستور باطل لأنه يتم علي دستور مؤقت.. فنحن كشعب مصري عامة وكأقباط مسيحية خاصة بجميع طوائفها نصر أن نرفض هذه التعديلات لأننا نريد دستورا جديدا من الآن... خوفا من بقاء الدستور القديم والذي لا يروي ظمأنــــــا ... ولا يُشبع طموحاتنــــــا.

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....954&i=355&w=93

حوارات ونقاشات 2...... أفكار وأفكار

06 مارس2011

بقلم القس لوقا راضى
كمصري وكمواطن على التزامات تجاه بلدي وأهلي وكمشارك لألام وأوجاع بلادي بصفتي ابن من أبناءها.
وكمهموم لشان بلادي كأي إنسان عاش وتربى على ترابها . وكأي احد له رأى فالأحداث المتتالية أتكلم أنا من جهتي معبرا عن ما فى خاطري وفكري حول ما اقرأ واسمع هذه الأيام.
_ادعوني أفكر معكم عن ما معنى الرأي وكيف يطرح وما أسالبيه ؟
يحضرني ما قالته السيدة إقبال بركه ذات يوم .
أريد أن يواجهني الناس بالحقائق والأسانيد لا بالسباب والشتائم
ما أراه الآن هو سيل من تبادل الشتائم ومن تكتيم الأفواه ونعود ثانية للشعار القائل لا صوت يعلو على صوت المعركة
أن الإيمان بالإصلاح لا يأتي أبدا بالتجريح والاهانات بل بالعمل والبناء والوقوف جنبا إلى جانب من اجل النمو والتحضر
أن تكميم الأفواه وإطلاق الشائعات بلا ادني ضمير إنما سيضر بالكل وسيأتي اليوم الذي يقف فيه الكل أمام كلماتهم التي قيلت او كتبت فالسر أو فالعلن دينونة لهم .
ولماذا قبل أن نتبادل الاتهام نجلس معا ونتكلم ربما ستحل مشكلات عديدة.
_ التعديلات المقترحة الأخيرة حول الدستور عفوا لماذا كان الخطاب بصيغة المذكر ولا يكون بالصيغة العامة لتشمل أبناء مصر بغض النظر عن الجنس .
_ في التعديلات المقترحة الأخيرة لماذا الحديث عن جنسية الزوجة ؟ وهل المقصود أشخاص أمثال البرادعى وزويل والباز ويعقوب الخ ؟
هل معنى هذا إننا الآن أيضا أمام ترزية قوانين لتفصل لأحد ما فقط.
_ فالتعديلات المقترحة ألا نرى أن رقم 30000 صوت من أبناء مصر قليل جدا ؟
لماذا لا يكون العدد 10000000 مليون لتعرف شعبية المرشح دونما العودة الى البرلمانيين ولنترك للشعب الحق فى ان يؤيد من يراه
مليون نعم رقم كبير ولكنه بالمقارنة مع العدد الاجمالى يساوى حوالي واحد ونصف فالمائة من السكان .
_ فالتعديلات الأخيرة النص على أن القضاء سيتابع الانتخابات رائع ولكننا نود أن يضاف له أيضا المجتمع المدني من لجان حقوقية ومنظمات أهلية الخ وان ينص الدستور على ذلك .
_ أرى من جهتي أن النظام الفردي للانتخاب هو نظام قبلي يعتمد على القبلية والعائلة والجنس والدين مما سينتج معه أشخاص يمثلون قبائل لا مجتمع وبالتالي أن أؤيد أن تكون الانتخابات بالقائمة التي من خلالها نختار برامج لا أفراد .
مما سيتيح فرص اكبر للتمثيل الحزبي .
وأري أيضا أن يتم تجديد مدد العضو بالبرلمان على لا تزيد عن دورتين فقط
أن كنا حددنا للرئيس فما بالك بالبرلمانيين .
_ هل من الممكن مراجعة معنى الحصانة البرلمانية وما هي حدودها ؟ هل له حدود آم هي مطلقة ؟
هذه أفكار لي ربما أصيب أو أخطى ولكن لي الحق كمواطن أن اعبر عما لي من أفكار .

الرب معكم

[ABDELMESSIH67]

المزيد من رفض التعديلات المشوهة للجنة طارق البشري الاخوانية للأخ الكاتب مجدي خليل

http://freecopts.net/arabic/2009-08-...03-06-16-58-17

ابل الكثيرون من دعاة الدولة المدنية أختيار المستشار طارق البشرى لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية بكثير من الخوف والإرتياب،ليس شكا فى كفاءة أو نزاهة المستشار البشرى ولكن شكا فى حياده، فااللجنة لا تتمتع بتوافق وطنى حسب تعبير المستشارة الفاضلة تهانى الجبالى ،كما أن المستشار طارق البشرى هو أحد المنظرين الكبار فى كتاباته المتعددة للدولة الدينية فى مصر، وهو يعادى صراحة الدولة المدنية لدرجة رفضه لشعار " الدين لله والوطن
للجميع" الذى صاغته ثورة 1919 العظيمة ومن ثم لمفهوم الجماعة الوطنية الذى انبثق عن هذه الثورة. ويمكن الرجوع لتفاصيل أكثر عن كتابات السيد البشرى فى مقالتى البحثية المنشورة عام 2007 بعنوان:

"طارق البشرى : من مفكر وطنى إلى مفكر إسلاموى" عبر هذا الرابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98520

ولكن خفف من مخاوفنا بعض الشئ أن التكليفات هى تخص 6 مواد محددة لا تتناول العلاقة بين الدين والدولة فى الدستور، وكنا نأمل أن لا تكون هناك مفاجأت غير سارة فى هذه التعديلات... ولكن للأسف جاءت التعديلات مشوهة ولا تعكس رؤية شباب الثورة وأنما تعكس التوجهات الايدولوجية للمستشار البشرى ورفيقه المحامى صبحى صالح، وتجاوزت اللجنة الصلاحيات المكلفة بها، فهذه التعديلات بحق كما وصفها الفقيه الدستورى ثروت بدوى ب"الساقطة والتى تفترض فى المصريين الغباء":

اولا: جاءت الصدمة الأولى خاصة بالمادة 75 "والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة" .

ومما يؤسف له أن هذه الإضافة منقولة من مادة معيبة فى قانون السلك الدبلوماسى فرضتها الجهات الأمنية، وهى مادة مطعون فى دستوريتها وتتنافى مع مفهوم المواطنة الحديث ومع المواثيق الدولية الداعمة لهذا المفهوم، والكارثة أن تكون مادة مطعون فى دستوريتها تنقل إلى الدستور ذاته لتزيده تشويها عما هو حادث بالفعل. كما أن هذه المادة تشكك فى ولاء مئات الآلاف من المصريين النابغين فى مصر والخارج والمتزوجين من غير مصريات، وتحرم شخصيات مرموقة من الترشيح للرئاسة مثل احمد زويل ومحمد البرادعى وفاروق الباز ومجدى يعقوب وغيرهم، ومنهم من أعلن صراحة رغبته فى الترشيح مثل أحمد زويل.

إن الاتجاه السائد فى العالم هو تخفيف شروط الترشيح ،والكثير من دول العالم تستدعى أبنائها المتميزين لتولى المناصب الكبرى،واوباما ابن لرجل افريقى مسلم ومن قبله هنرى كيسنجر مهاجر إلى امريكا ومكتسبا لجنسيتها، وساركوزى زوجته إيطالية وهو نفسه أبن لمهاجرين إلى فرنسا، وولى عهد موناكو أبن ممثلة أمريكية....الخ. وكنت اتصور أسقاط شرط الوالدين المصريين طالما أن الشخص مصرى مولود على أرض مصرية ،وإذا بالتعديلات ترجع بنا للوراء إلى فقه العصور الوسطى فى الولاء والأنتماء، وهو طبعا يختلف عن رؤية وفكر شباب الثورة المعولم حتى أنه اطلق على الثورة المصرية ثورة الفيس بوك.

أنا شخصيا كنت أرى أنه لو أعلن فى الصحف العالمية عن حاجة لرئيس لمصر بمواصفات إدارية عالمية مهما إن كانت جنسيته وتم عمل عقد عمل له كرئيس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى إذا حقق إنجازات واضحة لمصر، وأى رئيس شركة عالمية كبرى تنطبق عليه المواصفات سوف يكون أفضل بكثير من السيد حسنى مبارك المصرى ابن المصرية زوج المرأة المصرية.

يضاف إلى ذلك أن الشروط المانعة لمزدوجى الجنسية هى معيبة وتنطلق من أفق وخيال وطنى محدود فى وقت يزيد فيه مزدوجى الجنسية فى العالم عن 200 مليون شخص ويقدر بأنها سترتفع إلى 400 مليون شخص فى عام 2050 حسب تقديرات الأمم المتحدة. وهناك أكثر من اربعة ملايين مصرى يحملون الجنسيات المزدوجة، وهم من أفضل العناصر المصرية، والتضييق عليهم بهذا الشكل علاوة على أنه اتجاه غير وطنى، فهو أيضا يفتح الباب للكذب والنفاق كما كان يحدث فى عهد النظام السابق( كنت أعرف وزير يحمل ثلاث جنسيات ويصر فى أحاديثه على أنه لا يحمل سوى الجنسية المصرية الصعيدية،بل أن معظم المسئولين السابقين كانوا مزدوجى الجنسية).

ثانيا:والكارثة الثانية لم تكن فى أن اللجنة خلت من سيدة، ولكن أن الجنة حرمت سيدات مصر من الترشح لرئاسة الجمهورية ، وهو أتجاه علاوة على ميله للأصولية وتوافقه مع برنامج الاخوان فأنه أيضا يدمر المواطنة. وكما تقول المستشارة المرموقة تهانة الجبالى " كذلك أشترطت اللجنة ألا يكون المترشح متزوج من أجنبية، وتاء التأنيث معناها عدم وجود مجال للترشح سوى للرجال، مما يعد مخالفة للمادة 40 من الدستور التى لا تسمح لأى أحد كان موقعه أن يميز بين المواطنين لسبب الجنس أو اللون أو العقيدة". وهذا أيضا ما يؤيده السفير نبيل العربى فى ندوة له بساقية مكى يوم 4 مارس 2011 بقوله " مشيرا إلى أنه أخطر ما فى الأمر أيضا أن هذه المادة تقصى المرأة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من أن المادة 40 تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو النوع، وان هذا إن دل فيدل على أن هناك ثمة تضارب فى وضع الدستور".

ثالثا: خطورة هذه التعديلات أيضا أنها ترتب أن تكون الأنتخابات التشريعية قبل الأنتخابات الرئاسية، وهذا عكس ما يطالب به جموع المثقفين وما أثير من مجموعة محترمة من الشخصيات المصرية فى لقاءها مع المجلس العسكرى.وهذا معناه أن اللجنة الدستورية رتبت لسيطرة أقلية منظمة على المجلس، فالكل يعلم أن الاحزاب السياسية والمستقلين لم يسمح لهم بممارسة السياسة بالمعنى الحقيقى أو الأتصال بالجماهير طوال عهد مبارك، ولم يكن هذا متاحا سوى للحزب الوطنى فوق الأرض وللاخوان المسلمين تحت الأرض.وهذا معناه أننا سننتهى من عصر التزوير وندخل فى عصر التضليل،فالمجلس النيابى من المفترض أنه يعكس صورة حقيقية لرغبات الشعب وإلا يكون مضللا ومزيفا وخادعا... وهذا ما سوف يحدث لو تم الإستعجال فى الانتخابات النيابية بدون فترة كافية لا تقل عن سنة لممارسة العمل السياسى تحت قانون أحزاب يختلف عن القانون البائس الحالى، وفى جو من الحريات الإعلامية والحياد من قبل الإعلام الرسمى.

رابعا:أن التعديلات لم يحدث حولها أى حوار مجتمعى وكأن المجموعة التى صاغتها هم معصومون من الخطأ، كما أن عملها غلف بالسرية حتى ظن البعض بأنه نتاج صفقة ما مع المجلس العسكرى.

خامسا: أن التصويت فى الاستفتاء سيكون بمن حضر وعلى التعديلات ككتلة واحدة، وستحدد النتيجة وفقا لأغلبية المصوتين، وهذا معنا أنه لو صوت فى الأستفتاء الف شخص من 80 مليون مواطن وقال 501 منهم بنعم ستصبح التعديلات قانونية.

واخيرا: على جميع المصريين أن يعلموا أن هذه التعديلات بشكلها الحالى هى فخ كبير منصوب لهم، وأنها ستفتح الطريق لبرلمان مضلل لا يعبر عن الشعب المصرى، وأن هذا البرلمان المضلل هو بدوره الذى سينتخب لجنة كتابة الدستور القادم ، وسيصدر أخطر القوانيين فى تاريخ مصر فى العقود الستة الأخيرة، وأن عدم الذهاب إلى التصويت معناه تمريرها باصوات الأقلية... لكل هذا أدعو جميع المصريين وثوار 25 يناير ونساء مصر واقباطها للذهاب يوم 19 مارس وبالتصويت بلا كبيرة على هذه التعديلات المشوهة حتى تسقط ويعاد كتابتها بشكل متوازنة يعبر عن روح الثورة وعن مصر الجديدة القادمة ولا تعمل من آجل جماعة محددة تسعى لخطف الثورة وإرجاع مصر للعصور الوسطى.

يا شباب مصر... يا ثوار مصر... أذهبوا وأسقطوا هذه التعديلات المفصلة على المقاس والتى فكرتنا بترزية القوانين لأن هذا سيشوه ثورتكم الناصعة.