المادة الثانيه فى الدستور

[makakola]

أستاذي الكبير عبد المسيح
شكرا لك فأنت وصلت لأول نقطة في الخطة التى تدور بمخيلتي، ألا وهي إستغلال الإعلام وكتابة المقالات
إلا أن ما تذكره في موضوعك الرائع هو من جهة حقوق الإنسان فقط،وهذا سيجعلك تكسب أصوات مؤيدي حقوق الإنسان لكنك ستواجه من سيقول لك بأن الشريعة فوق حقوق الإنسان، وأن الرضوخ لأحكام الله أفضل من الرضوخ لأحكام الإنسان
لذلك أرى أنه يجب أن يتواجد عده كتاب يقومون بالكتابة حول تأثير تطبيق الشريعة على حياة المصري عموما وعلى لقمة عيشة
كيف سيؤثر تطبيق الشريعة على السياحة بمصر؟
هل سنعظم ونبجل الفراعنة ونعظم تماثيلهم أم أنهم أصنام يجب تدميرها أو على الأقل طمسها؟
كم أسرة ستفقد دخلها لو إنهارت السياحة في مصر؟
ما مدي تأثير تطبيق الشريعة على الطب، وهل يمكن السماح لأى إنسان أن يكون طبيبا أم يجب وضع قيود حتى لا تنكشف مسلمة على طبيب كافر؟
الشواطئ التى يذهب لها المصريين كل صيف، ماذا ستكون تحت تطبيق الشريعة؟
والعديد من النقاط التى يجب أن نقوم بالكتابة بها وإستغلال حالة الإعلام الحالية لنشرها
وهنا أكون قد إنتهيت من أول نقطة ألا وهي الإعلام والصحافة

النقطة الثانية هى التضييق على الحقوق وخنق الشعب وإحراج الدولة على المستوى الدولي
ولنفهم هذه النقطة يجب أن نستوعب ما تقوم به الدولة حاليا من التطبيق غير المعلن للشريعة الإسلامية، فأنا مقتنع بأن الدولة تطبق الشريعة الإسلامية كاملة ما عدا الحدود فقط، ولكنها تطبقها بدون قانون مكتوب حتى تتحاشى الحرج الدولي
فمثلا لو كانت هناك علاقة بين مسيحي ومسلمة، تسمح الدولة بحدوث عقاب جماعي للأقباط تحت إشرافها، لكن يتم ذلك بطريقة غير قانونية حتى لا تقع الدولة في حرج دولي بوضع قانون يمنع إقامة علاقة بين مسلمة ومسيحي
وهنا يأتي دور فريق من المحامين الأكفاء، الذي سيكون دورهم الطعن في عدم دستورية أى مادة قانونية لا تتفق مع الشريعة الإسلامية
فمثلا في التعديلات الجديدة لم ينص الدستور على أن يكون المرشح للرئاسة هو مسلم، بينما نصت على أن يكون مصري، وهذا مخالف للمادة الثانية من الدستور ويجب الطعن في هذا التعديل والنص صراحة على أن يكون الرئيس مسلم الديانة
بل وأن موضوع الإنتخابات بين أكثر من مرشح هو غير أمر غير شرعي بل يجب أن تكون هناك بيعة لمرشح واحد فقط
نقطة أخري مثل حرية العقيدة في الدستور، يجب أن ينص صرحة على إستبعاد البهائيين والأحمدية والبوذية وكل ما هو غير المسيحية واليهودية والإسلام
وهكذا دواليك كل ما يخالف المادة الثانية يجب الطعن في عدم دستوريته
هنا سنكسب نقطتان
الأولي غضب الشعب الذي كان يثور للحصول على حريته والأن قد وجد أن القيود تفرض عليه الواحد تلو الأخر
والثانية هى موقف مصر الدولي بهذه القوانين المعيبة والمقيدة للحريات ناهيك عن فضح سماحة وعدل الإسلام دوليا
وهنا أعتقد أن الدولة نفسها ستتراجع وتقوم بإلغاء هذه المادة

النقطة الأخيره هى مخاطبة المسلمين المتدينين
لا أقصد هنا بالمتدينين أى المتشددين أو المتعصبين، بل أقصد المتدينين الطيبين، هؤلاء يمكن إقناعهم بمدى الحرص على إبعاد الدين من أن يكون لعبة سياسية، وأن يروا بأعينهم أن هناك من يرفض شرع الله وما في ذلك من مهانة لهذا الشرع، فالأقيم لهذه الشريعة الغراء أن يتم الحفاظ عليها بعيدا عن اللعبة السياسية