نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[makakola]

ندوة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

المتحدثون
د.عصام عبد الله-استاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، وعضو ائتلاف الثورة
د.ايهاب رمزى-استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق-جامعة بنى سويف
أ.خالد على المحامى، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يدير الندوة : المهندس : عماد توماس

العنوان
كنيسة الايمان الانجيلية- ش عبد الوهاب زيدان من ش الترعة البولاقية-ميدان فيكتوريا-شبرا مصر
الزمان : الثلاثاء 15 مارس 2011 الساعة السادسة مساءً

[abomeret]

[makakola]

يقودون حملات لإقناع المصريين بالتصويت بـ "نعم".. السلفيون والجهاديون و"الإخوان" يسعون لحشد 10 مليون صوت لتمرير التعديلات الدستورية

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): | 16-03-2011 00:49
بدأ التيار السلفي حملة لحشد المنتمين له بجميع المحافظات للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه السبت القادم والتصويت عليها بـ "نعم"، منضمين بذلك إلى "الإخوان المسلمين" الذين تعهدوا ببذل كل جهودهم لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم"، ودعوا المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها.

كما بدأ تنظيما "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" حملة مماثلة تهدف إلى حشد المنتمين إليهما للموافقة على التعديلات الدستورية. وقال القيادي الجهادي عبود الزمر لـ "المصريون" إنه يوافق على التعديلات ويدعو جميع فصائل التيار الإسلامى إلى الموافقة عليها.

ووجه الناشط السلفي خالد حربى نداًء عاجلاً للإسلاميين بكافة توجهاتهم، والمصريين عمومًا إلى استخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) ووسائل الاتصال العامة الأخرى مثل الإنترنت، وخطبة الجمعة القادمة من أجل حشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور.

وقال حربي إن الجانب الشرعي للتعديلات الدستورية لايتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد.

واعتبر أن التعديلات الدستورية تشتمل على مواد هامة حيث تحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين, وتلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له, وتعيد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتؤكد على ضرورة إعداد دستور جديد خلال 6 شهور.

وتأتي الحملة التي بدأها السلفيون وأعضاء الجماعات الإسلامية لحشد المنتمين لهم للموافقة على التعديلات الدستورية، لتتواكب مع الحملة التى بدأتها جماعة الإخوان المسلمين لحشد أعضائها وأنصارها فى جميع المحافظات لهذا الهدف أيضا.

ويؤكد هذا توحد جميع فصائل التيار الإسلامي من أجل تمرير التعديلات الدستورية, في الوقت الذي يقف فيه على الجانب الآخر جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى باستثناء الحزب "الوطنى"، حيث أعلنت غالبية هذه الأحزاب رفضها للتعديلات وتطالب بدستور جديد وترفض "ترقيع" الدستور الحالي.

وتنتاب القوى السياسية يؤيدها في ذلك "ائتلاف شباب الثورة" مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين، كما يقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إخضاع ان مجلس الشعب الجديد لهيمنة فصيلين سياسيين فقط هما رجال الأعمال من بقايا الحزب "الوطني" السابق و"الإخوان المسلمين".

لكن الدكتور عصام العريان المتحدث باسم جماعة "الإخوان" يعتقد على عكس ذلك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستسفر عن "برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رص جهودها معًا"، و"سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة".

كما أعلن الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والذي أعلن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة إنه سيصوت بـ "نعم" للتعديلات الدستورية، واعتبرها تلبي مطالب ثوار 25 يناير، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 75 و76 و77 و88.

من جانب آخر، أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين"، أن حزب "الحرية والعدالة" التي تعكف الجماعة على تأسيسه، كأول حزب سياسي يتبع الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 هو الوحيد الذي يعبر عنها، ولا يجوز لأي من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام لأي حزب آخر.

ويهدف من ذلك على ما يبدو إلى قطع الطريق على الانضمام لأي من الأحزاب السياسية الأخرى التي تتشابه برامجها مع "الإخوان"، بغرض الحفاظ على تماسك الجماعة من خلال عدم السماح لأعضائها المنتمين إليها بالانفصال عنها سياسيًا.

وأعاد بديع في تصريحات صحفية الثلاثاء التأكيد على عدم نية "الإخوان" الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة, وهو الأمر الذي أكدته الجماعة مرارًا منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها لا تطمح إلى الوصول الحكم كما زعم الرئيس السابق، الذي كان يبرر رفضه التنحي بخشيته صعود الجماعة إلى السلطة.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة، أكد بديع أن مؤسسات الجماعة المعنية تعكف حاليا على دراسة الموضوع لتحديد أعداد المرشحين الذين ستخوض بهم الانتخابات تنفيذا للسياسة العامة لـ "الإخون" بالمشاركة مع باقي القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب.

وأوضح بديع أن مجلس الشورى العام سيصدر قرار نهائيًا حول هذا الأمر بعد الإنتهاء من دراسته من كافة جوانبه.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/16/mosa.aspx

عمرو موسى: التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب

أعلن عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية انه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية ويتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس .
وأوضح موسى في تصريح له مساء الثلاثاء أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء موضحا ان مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه .
وقال ان المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس علي اساسه ..فتح باب الترشيح الرئاسي واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى،ثم يدعو الرئيس المنتخب الي عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده .. يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد موسى ما أعلنه سابقا من أنه سوف يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيرا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلا أنه يخشى في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة علي الثورة.
وأكد موسى أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخبا لفترة واحدة، باعتباره ان هذا يجعل الرئيس حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه في تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر في آخر ولايته، وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجردا من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسى دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.



http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...x?ref=mostclip

البرادعي يقترح إلغاء الاستفتاء حتى التوصل لتوافق وطني

كتب- أيمن شعبان:
اقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤه السبت القادم.
وبرر البرادعي الاقتراح في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" في ظل انقسام شعبي حاد حول تداعيات الاستفتاء، الغاؤه حتى تتضح الرؤية في مصلحة الجميع، التوافق الوطني على مستقبل مصر امر حتمي في هذه المرحلة".
يشار إلى أن أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.

[ABDELMESSIH67]

رأي الدكتور البرادعي المتعقل المنطقي جدا في التعديلات الدستوريةhttp://www.youtube.com/watch?v=2jTJX...eature=related

[makakola]

كل ما تريد معرفته عن الإستفتاء

إستفتاء مصر
http://referendum.eg/

أقرب لجنة لك
http://referendum.eg/referendum-map.html

[makakola]

قولوا لا للتعديلات الدستورية
لا لترقيع الدستور
نريد دستورا جديدا يليق بمصرنا الجديدة الشامخة

إلى كل مصرية .. إلى كل مصري
إلى كل غيور على مستقبل هذا الوطن
لا نريد أن نكتفي بأن نتحرك خطوة إلى الأمام عن طريق التعديلات الدستورية المقترحة، بل نريد قفزة إلى المستقبل، عن طريق دستور جديد تماما، يحقق طموحاتنا وأحلام شهدائنا.
ماذا نفعل؟
اذهبوا بغير تردد إلى أقرب لجنة انتخابية، معكم البطاقة الشخصية .. ارفضوا التعديلات الدستورية المقترحة.
لماذا؟
كثير من القانونيين والفقهاء الدستوريين والمفكرين السياسيين ومنهم نور فرحات، وتهاني الجبالي، وأحمد مكي، وحسام عيسى، وعمار علي حسن، وحسن نافعة ... يؤكدون أن التعديلات الدستورية ستأتي لنا برئيس جديد بيده كل السلطات التي كانت في يد الرئيس السابق؛ أي بديكتاتور جديد، كما ستأتي ببرلمان لا يختلف كثيرا عما سبق (إخوان+حزب وطني وهم من يؤيدون التعديلات)، وستقل فرصتنا في عمل دستور جديد يليق بمصر. فهل هذا ما نحلم به؟
مبادرة "لا لترقيع الدستور" - د. سعيد الوكيل (الأستاذ بآداب عين شمس)

[abomeret]

المصرى اليوم

قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم»، إنه لو تم التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية سيكون ذلك «مصيبة». وأوضح أن نحو ٨٠% ممن سيصوتون بنعم على التعديلات بصورتها الحالية، لا يعلمون شيئا عنها وقال إن هناك محاولات لاختطاف الثورة.

وتابع أن هناك ضرورة لوضع دستور جديد للبلاد، وأن مستقبل مصر لا يتم تحديده فى ١٥ يوماً فقط. وأضاف إن اللجنة التى قامت بإدخال التعديلات لم يتم انتخابها، وإن هدف قيام الثورة أن تكون مصر دولة مدنية. وأكد ضرورة تنظيم مظاهرة الجمعة المقبل، ضد التعديلات لتحديد مصير الوطن. ودعا فى الوقت نفسه، لاتخاذ قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع الاعتصامات لمدة ٦٠ يوماً ومنح السلطات فرصة لحل المشاكل الفئوية.

وأكد ضرورة أن يقوم كل مواطن حريص على الوطن بشرح سلبيات التعديلات لمن حوله وإقناعهم بضرورة رفضها. وقال: «أناشد الجميع أن نتحدث ونقول إن نعم تعنى كارثة».

واستطرد «ساويرس» أن المرشد العام لـ«الإخوان» سيرفع سماعة التليفون ويقول لمليون واحد صوتوا مع التعديلات، خاصة أن «الإخوان» قوة منظمة لديها القدرة على الحشد، مقابل شباب الأحزاب الذين يحتاجون المزيد من الوقت لتنظيم أنفسهم وتأسيس أحزاب لهم. وأكد أن النظام السابق جعل «الإخوان» فزاعة، لكن لم يوقف نموهم فى الوقت الذى منع فيه قيام أى قوى ليبرالية أخرى. وأشار إلى رفض «الإخوان» تولى الأقباط أو المرأة منصب الرئاسة. وقال إن الجماعة لا تزال على موقفها من خلال شعار «الإسلام هو الحل».

وقال: «لن أتحاور مع أحد لا يعترف بوجودى ويقول لى لا تصلح لمنصب أنت والسيدات». وحول إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس قال «ساويرس»: «ممكن أرشح نفسى عنداً فى الإخوان». وأبدى استعداد شركته لتوفير التقنية اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت، بشرط وجود جواز سفر مصرى.

[abomeret]

الجمل:نستعد لإصدار إعلان دستورى إذا قالت الأغلبية فى الاستفتاء (لا)

كتبت:دنيا سالم - الشروق

قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إنه فى حالة تصويت الأغلبية بـ«لا» على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، سيتم إصدار إعلان دستورى لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أنه سيصوت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية رغم تحفظه على بعض المواد المعدلة «ومنها شروط الترشح للرئاسة، وتحديدا المتعلقة باستبعاد المتزوجين من أجانب»، داعيا إلى ضرورة الفصل بين السيدات العربيات والأجنبيات، «الدول العربية مهما حدث بينها من خلافات فهم إخوة، أما الخلافات مع الدول الأجنبية فتهدد الأمن القومى»، حسب قوله.

واعتبر الجمل خلال حواره لبرنامج (مصر النهارده) مساء أمس الأول عبر التليفزيون المصرى، «وصف مصر فى الدستور بأنها جزء من الوطن العربى، ثم معاملة الدستور للعرب بالأجانب فى المادة الخاصة بمواصفات رئيس الجمهورية نوع من التناقض»، كما رأى الجمل أن فترة أربع سنوات كحد أقصى للرئاسة «غير كافية، إلا أنها مناسبة لتسير الأمور فى الوقت الحالى».

وكشف الجمل عن رفضه منصب وزير الثقافة فى الثمانينيات عندما عرضه عليه الرئيس السابق مبارك، ودعا إلى «عقد لجان مصالحة مع فلول النظام البائد أسوة بما حدث فى جنوب أفريقيا عقب ثورة شعبها، ولكن بشرط أن يتنازل أتباع النظام عن الأموال التى اكتسبوها بطرق غير شرعية».

وحول إدارته لشئون الصحفيين تمنى الجمل ألا تطول مدة إدارته لها: «هما يومين وحيعدوا أعوذ بالله من غضب الله، ما حدش راضى عن حد من الصحفيين»، وحدد الجمل 4 مواصفات لاختيار رؤساء مؤسسات الصحف القومية وهى: الكفاءة والسمعة الطيبة والمحبة داخل وخارج المؤسسة.

وحذر نائب رئيس الوزراء من «خطورة الدولة البوليسية والدينية على الشعوب»، رافضا إنشاء الأحزاب على أسس دينية، مشددا على أن: «الشعب المصرى وسطى يرفض التطرف، ولا خوف من تأثير ظهور الجماعات السلفية المتطرفة عليه بعد الثورة».