نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...ion_party.aspx

حزب التجمع يرفض التعديلات الدستورية

رفض حزب التجمع التعديلات الدستورية التى أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى ، داعيا الناخبين لرفضها وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع - فى مؤتمر صحفى عقده الأحد - إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادىء الدستورية العامة وفى مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضى.
وأشار إلى أن التعديلات تتصادم مع مواد أخرى فى الدستور والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة فى الدستور وهى سلطات مطلقة ، وبقاء هذه المواد تحول أى رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه.
ودعا حزب التجمع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وائتلاف الشباب لحشد القوى من أجل قيام نظام جمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية عن طريق التمهيد لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد إصدار الدستور وإنهاء الفترة الانتقالية.
كما دعا إلى إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من محاكم استثنائية ، وإلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بمجرد الأخطار.

ودعا حزب التجمع إلى إلغاء القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن نزاهة وحرية الانتخابات والاستفتاءات بحيث تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة.
وطالب الحزب بحل المجالس المحلية ودعوة أعضاء الحزب فيها للاستقالة فورا وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات وقانون جديد لحرية الصحافة.
ووجه حزب التجمع الدعوة لكافة فرق وجماعات وقيادات اليسار المصرى خارج الحزب للانضمام إلى عضوية حزب التجمع والمشاركة مع قيادات وكوادر التجمع الحالية وعلى قدم المساواة فى إعادة بناء الحزب وصياغة وثائقه الجديدة وانتخاب المستويات القيادية ليكون المؤتمر العام القادم (المؤتمر العام السابع) الذى يعقد فى يوليو القادم ميلادا جديدا لحزب التجمع.
وأعلن الحزب ترحيبه بأى حزب أو أحزاب جديدة لليسار المصرى وعزم حزب التجمع التعامل مع هذه الأحزاب كحليف من أجل تحقيق أهداف اليسار ومصالح الوطن وحقوق المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحول استمرار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى منصبه لفترة جديدة ، أكد السعيد أنه لن يمكث يوما واحدا بعد ختام أعمال المؤتمر العام السابع للحزب فى يوليو المقبل.
وردا على سؤال حول تضامن الحزب مع الأحزاب التى رفضت التعديلات الدستورية ، شدد رئيس حزب التجمع على ضرورة التضامن لتحقيق الصالح العام.

[ABDELMESSIH67]

الاخوة الافاضل واضح ان الاخوان و الحزب الوطني مازالا وجهان لعملة واحدة فالاثنان أتفقا على رأي واحد كما سنرى


الإخوان تدعو للموافقة على التعديلات الدستوريةلـ

كتب شعبان هدية - تصوير أحمد معروف - اليوم السابع

أعلنت جماعة الإخوان أن الخروج يوم الاستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية المقرر يوم التاسع عشر من مارس الجارى أول طريق الانتقال السلمى للسلطة، وأكدت الجماعة أن مصر الآن أمامها تحديات، وأن التصويت بنعم على التعديلات يحفظ المرور الأمن للمرحلة الانتقالية، وطالبت الجماعة القوى الوطنية والشعب أن يصوت بنعم للتعديلات.

وشددت الجماعة فى مؤتمر صحفى للمتحدثين الإعلاميين للجماعة على أن الإخوان تدعو الأحزاب والقوى السياسية للقائمة الموحدة والحوار يوم الأربعاء المقبل على أسس التعاون الفترة المقبلة.

وأضافت الجماعة أن من يقولون برفض التعديلات ليس لديهم خطة بديلة آمنة للخروج من المأزق الحالى، محذرين من خطر انتخاب الرئيس أولا قبل الانتخابات الرئاسية التى ستخلق فرعونا جديدا، وأكدت الجماعة على أنها ستتحرك فى المحافظات وكل مصر للدعوة للموافقة على التعديلات الدستورية، لكنها نفت أن توافق على إجراء الانتخابات الدستورية قبل تقليص صلاحيات الرئيس القادم.

وأكد د. محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد أن الإخوان يطالبون بالتصويت بنعم لأن التحديات التى تواجهها مصر من الخطر الخارجى وخطر جهاز أمن الدولة المنحل وأصحاب المال الذين حصلوا عليه بطريق غير شرعى، والبلطجية والقوى الخارجية، كل هذا كما قال يتطلب إعطاء الفرصة للقوات المسلحة أن تتولى مسئوليتها فى حماية الأمن القومى، وأن تتعاون القوى السياسية والمجتمع فى تحمل المسئولية، معتبرا التعديلات الدستورية الحالية وإن كانت غير كافية أو أقل من المطلوب هى خطوة فى الاتجاه الصحيح للخروج من عنق الزجاجة.

وأوضح مرسى أن الاستقرار السياسى هو العمود الفقرى للمرور من الأزمة، ولكن لابد من الذراع الثانى وهو الاقتصاد والتنمية، قائلا "ليس من المصلحة أن تطول الفترة الانتقالية وإن الإسراع الشديد قد يخل ولكن الإطالة أيضا تخل وتضر"، معتبرا أن من يريد الرفض للتعديلات يحتاج مراجعة لرأيه وقراره، معتبرا أن وجود برلمان منتخب ضمانة حقيقية للاستقرار.

فيما أكد د. سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد أن القوات المسلحة ملزمة بما أعلنته من تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب، مضيفًا أن الحزب الوطنى انتهى، ومن يقارن بين الإخوان والوطنى يظلم الإخوان، والتصويت بنعم بداية انتقال منظم وسلمى للسلطة، مطالبا المواطنين والقوى السياسية بعدم التخوف من الإخوان والمشاركة فى القائمة الموحدة.

وفى رد الدكتور عصام العريان على سؤال لليوم السابع حول خطة الجماعة وآلياتها للاستعداد للقائمة الموحدة، قال إن المرشد العام سيدعو لمؤتمر للأحزاب ضمن حلقة الحوار "من أجل مصر"، للحصول على إجماع وطنى على الفترة الانتقالية والبداية، مشيرا إلى أن الجماعة لن ترشح أكثر من 35% فى البرلمان والباقى للقوى السياسية والأفراد، مضيفا أن التنسيق سيكون على المستوى المركزى والدوائر، مطالبا القوى الوطنية الموافقة على تحمل المسئولية.

[abomeret]

لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

بقلم د . حسن نافعة - المصرى اليوم

مَنْ يحكم مصر الآن .. وماذا يريد ؟ سؤال بات يتردد كثيراً فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة .

سيقول لك البعض : إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف ، رئيس مجلس الوزراء ، باعتباره الرجل الذى اختارته الثورة وفرضته على المجلس الأعلى نفسه، وربما يكون هناك فريق ثالث يقول لك : لا هذا ولا ذاك، لأن الشعب ما زال فى حالة ثورة، وفى وضع يُمكّنه من إملاء إرادته، سواء على المجلس الأعلى أو على مجلس الوزراء، وبوسعه أن يعبر عن هذه الإرادة فى أى وقت من خلال المظاهرات الضخمة أو حتى العصيان المدنى .

غير أن مسار الأحداث فى مصر منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى يشير إلى مجموعة من الحقائق التى يتعين أخذها فى الاعتبار، أهمها :

١- أن الشعب المصرى نجح فى تفجير ثورة كبرى فى مواجهة حاكم مستبد فاسد وتمكن من خلعه.

٢- أن الجيش، الذى استعان به رئيس الدولة لقمع الثورة، رفض إطلاق النار على الشعب الثائر، مجبرا بذلك الرئيس على «التخلى» عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

٣- لم يكن لدى المؤسسة العسكرية من خيار آخر سوى القبول مؤقتا بالمهمة التى كُلفت بها، والتى لم تكن تنتظرها أو تسعى إليها، كما لم تكن مهيأة للقيام بها.

٤- فى سعيها للتأكيد على عدم رغبتها فى الاحتفاظ بالسلطة التى آلت إليها حرصت المؤسسة العسكرية على تقصير فترة المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد، والخروج من المأزق الذى وُضعت فيه بأقل الأضرار الممكنة، ومن هنا كان قيامها بتحديد هذه الفترة بستة أشهر فقط.

وفى سياق هذا المسار يبدو المشهد السياسى المصرى فى اللحظة الراهنة على النحو التالى :

١- فهناك، من ناحية، شعب يبدو متحفزا وقلقا، ويدرك بوضوح أن ثورته لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد رغم تمكنها من تحقيق إنجازات ضخمة يصعب إنكارها، ومَنْ على استعداد للخروج إلى الشارع من جديد فى أى وقت.

٢- وهناك، من ناحية ثانية، نظام أطيح برأسه لكن ذيوله لاتزال تسيطر على مواقع مسؤولة وحساسة باتساع البلاد كلها، خاصة فلول الأجهزة الأمنية والحزب الوطنى وقيادة الجامعات وسلطات الحكم المحلى وغيرها.

٣- وهناك، من ناحية ثالثة، مجلس أعلى للقوات المسلحة يمسك بالسلطة التى تسلمها على مضض، محاولا إدارة دولة انهارت أجهزة الأمن فيها وهو ما يفرض عليه التصرف بأقصى قدر من الحذر والحرص على عودة الاستقرار.

٤- وهناك، من ناحية رابعة، أصابع خفية داخلية وخارجية تحاول الإمساك بمفاصل مصر السائبة فى مرحلة انتقالية تتسم بالسيولة الشديدة وتسعى لتحريك الأمور من وراء ستار، أملا فى استعادة مواقع نفوذ ضاعت، أو لاكتساب مواقع نفوذ فى نظام ما زال قيد التشكُّل.

ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة من الناحية القانونية، لا يريد فى اللحظة الراهنة، وربما لا يستطيع، تصريف الأمور وفق رؤيته وطريقته الخاصة، كى لا يبدو وكأنه تحول إلى «مجلس أعلى لقيادة الثورة»، فمن الواضح أنه يتعرض لضغوط كثيرة وتتنازعه عوامل شد وجذب تدفعه فى اتجاهات متباينة من جانب قوى يسعى بعضها لتغيير أسس النظام القديم برمته وتأسيس نظام ديمقراطى كامل، بينما يسعى بعضها الآخر للحفاظ على مصالحه ومواقعه القديمة ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى منها.

وفى خضم هذا المشهد الملىء بالتناقضات لم يكن غريبا أن تثير التعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة شُكلت لهذا الغرض، بقيادة المستشار طارق البشرى، شكوكاً كثيرة وعميقة لا تتعلق بالكفاءة الفنية بقدر ما تتعلق بحدود التفويض الممنوح لها والاستعجال غير المبرر فى معالجة أمور بالغة التعقيد .

لو كانت هذه التعديلات قد طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء.

صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم ، وهنا مكمن الخطر.. ولكى تتضح هذه المسألة بجلاء لا يحتمل اللبس تعالوا نستعرض المنطق الذى بنى عليه نص التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين «١٨٩» و«١٨٩» مكرر ونحاول تبيّن دلالاتها وما قد تفضى إليه من نتائج، وذلك على النحو التالى :

١- فنص المادة «١٨٩» بعد التعديل يقول : « لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعمال موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء»

٢- أما نص المادة «١٨٩ مكرر» بعد التعديل فيقول : « يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩»

ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى :

١- يتعين إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قبل البدء فى أى إجراءات تستهدف صياغة دستور جديد.

٢- أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين، ويخصص للمرأة حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب.

٣- أن الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم، بمجلسيه، سيتولون بأنفسهم اختيار الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة عضو.

ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودا على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقا أن يتم اختيارهم جميعا من الأعضاء المنتخبين فى البرلمان ببنيته القديمة !

غير أن الشكل المعيب للتعديلات المقترحة لا يكتمل إلا إذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة أخرى من الاعتبارات، أهمها:

١- أن هذه التعديلات أُدخلت على دستور معطل بموجب بيان صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

٢- أن التصويت عليها بـ«نعم» فى الاستفتاء معناه إعادة الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات هائلة يخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته.

٣- أنه سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذى ستفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة، التى يتعين حتماً إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية، ممارسة تأثير مباشر على عمل اللجنة التأسيسية، خصوصاً بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته وفترة ولايته.

٤- أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من جانب الرأى العام، وقدرها خمسة عشر يوماً، لا تكفى لضمان مشاركة شعبية واسعة فى هذه المناقشة.

٥- أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد.

فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد فى متاهة، ولن تؤدى بالضرورة إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطى جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل العقبات التى كانت تحول فى الماضى دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ولأن الانتخابات، حتى لو جاءت نزيهة، ليست هدفاً فى ذاتها وإنما وسيلة لاختيار الممثلين الحقيقيين للشعب، وهو أمر يبدو متعذراً قبل السماح للقوى التى ساهمت فى تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها، فلن يكون فى مصلحة أحد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد أن تهدأ حالة الفوران الحالية، وهو ما يتطلب إطالة المرحلة الانتقالية وإدارتها من خلال مجلس رئاسى.

بوسع القارئ أن يلاحظ أننى تعمدت الاكتفاء هنا بتحليل النتائج المترتبة على التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ دون بقية المواد، التى لا تخلو بدورها من عيوب، غير أن هذه العيوب هى عيوب يغلب عليها الطابع الفنى، الذى يمكن أن تتباين حوله الاجتهادات، أما عيوب التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ فتتعلق بالمنهج المستخدم وبالشرعية التى تستند إليها. لذا أقترح سحب التعديلات المقترحة، وإلغاء استفتاء ١٩ مارس، والشروع على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وفى حالة الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ« لا ».

[the way of truth]

القمص عبد المسيح بسيط يدعو الي عدم الموافقة علي التعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=JZgMAU2sKh0

[makakola]