تقرير اللجنة الأمريكية: مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة

[عاطف المصرى]

قرأت التقرير وشعرت انى من كتب هذا التقرير .

ولكن هناك بعض النقاط التى تم اغفالها فى هذا التقرير وهى تورط حكومه شرف والمجلس العسكرى فى تأجيج هذه المشاعر بطريقه الكيل بمكيالين .
ولكننى اطلب من حضراتكم ان نتداول فى موضوع : هل يمكن التعايش السلمى بين اقباط مصر ومسلميها ؟

[elmafdy]

عاطف المصرى

ولكننى اطلب من حضراتكم ان نتداول فى موضوع : هل يمكن التعايش السلمى بين اقباط مصر ومسلميها ؟

رأيى الشخصى , لا و لا , ثم لا و لا , و ألف لا كمان

و هو ما جعلته عنوان لموضوعى الاخر المسمى
اقباط فى دوله أسلاميه . . . خلطه غير منطقيه .

و الحل الأن هو التحرك من منطلق أنه لا أمل فى التعايش مع مسلمى مصر , و البدء فى البحث عن حلول بديله .

المفدى

[elmafdy]

الكلام اللى يحرق الدم بقى

الكنيسة ترفض تقرير «الحريات» الأمريكي وتطالب المجلس العسكري والحكومة بحل مشاكل الأقباط

رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية الذى وضع مصر فى القائمة السوداء في مجال الحريات الدينية، وطالبت الكنيسة الحكومة والمجلس العسكري بحل مشاكل الأقباط داخلياً وأكدت أم«الحل لا بد أن يأتي من الداخل، دون النظر لمحتوى التقرير الأمريكي وما يوصي به»،
وقال القمص عبد المسيح بسيط أستاذ علوم الكتاب المقدس بالكلية الاكليريكية وراعى كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد إن«ما يفعله السلفيين من مظاهرات تصرف غير منطقي، فضلا عن عدم تطبيق القانون على الجناة في الأحداث الطائفية، بداية من أحداث قطع إذن مواطن في قنا، وما تبعها من هدم كنيسة صول، وقتل الأقباط في المقطم، وهي جرائم لم يعاقب على خلفيتها أي جانٍ حتى الآن». وطالب بسيط المجلس العسكري وحكومة شرف بحل مشاكل الأقباط «التي مازالت كما هي حتى بعد الثورة بل تضخمت بسبب هجمات بعض السلفيين وغيرهم»، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل «مصريا وطنا، ولا بد من منع أي تدخل خارجي في شؤون مصر الداخلية».
من جانبه، رحب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالتقرير مؤكداً انه «يقول حقائق»، وأضاف:« التقرير استند على الهجمات المتصاعدة ضد الأقباط والأقليات الدينية وهو الوضع الذي ازداد سوءً رغم التغيرات السياسية في البلاد، بعد ثورة 25 يناير».
وأشار إلى أن منظمة الإتحاد المصري وإن كانت تأسف لوضع مصر في القائمة السوداء إلا أنها «ومن منظور حقوقي تشاطر لجنة الحريات الدينية الأمريكية الرأي، وطالما حذرنا الحكومة والمجلس العسكري من التراخي في تقديم المتهمين للعدالة، والحديث حول الجزية، واستمرار التحريض ضد الأقباط، نهاية بأحداث قنا، وتصوير القبطي باعتباره مواطنا من الدرجة الثانية».
وكان تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية، قد اتهمت حكومة شرف بالعجز عن حماية الأقباط، وقالت إن الوضع في مصر «مشبع بالتعصب».
وفي سياق آخر، يعتزم بعض الأقباط تنظيم وقفة احتجاجية السبت، أمام المجلس العسكري احتجاجا على استمرار غلق الكنائس، ومن المقرر أن يجتمع خدام تلك الكنائس وعدد من رعيتها المتضررين من الغلق، ظهر السبت أمام المجلس العسكري بكوبري القبة للمطالبة بفتح الكنائس.


المصدر - المصرى اليوم

[ABDELMESSIH67]

أخونا الحبيب المفدي

لا تحرق دمك , القضية اساسا قضية سياسية علمانية تخص حقوق الانسان و قيادات الكنيسة ليست ممثلة للأقباط , هذه التقرير يوافق عليه كل المسيحيين و المسلمين المتحضرين المعتدلين و يجب على قيادات الاقباط ( السياسية العلمانية الحقوقية ) اثارته امام الرأي العام العالمي لان قيادات الكنيسة فرضت علينا الخنوع مرات و مرات مع النظام السابق و يكفي منظر الانبا يؤانس و هو واقف يشكر الرئيس المخلوع لافاج كيري في جنازة شهداء كنيسة اقديسين و غضب الشعب عليه يومها و هتافهم ضده و ضد مبارك


هنا الفيديو للتذكرة بقوة الاقباط لكيلا يهابوا من أعداء الحياة من السلفيين و الاخوان

http://www.fcv2.com/show-24,N-20709-...-Emirates.html
عبد المسيح

[الحمامة الحسنة]

المصري للدراسات الإنمائية :
تقرير الحريات الأمريكي جامل الدبلوماسية المصرية على حساب الأقباط








الاربعاء ٤ مايو ٢٠١١ - ١٢: ٠٠ ص +02:00 cest
كتب: هاني سمير
أوضح "جوزيف ملاك"- مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- أن ترحيب المركز بموقف الكنيسة القبطية الوطني الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي ليس معناه رفض وقائع التقرير الأمريكي، ولكنه سعي إلى دعم استعادة التوازن السياسي للحكومة الوطنية في هذه الفترة الحرجة، من خلال معالجة أوضاع الأقباط في "مصر". مشيرًا إلى أن البيان الذي أصدره المركز طالب المجلس العسكري والحكومة المصرية بإتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية ردًا على التقرير الأمريكي.

وطالب "ملاك" المجلس العسكري بمعالجة قضايا الأقباط بمخاطبة الأقباط مباشرة عن طريق الجهات الإعلامية، وتوضيح الأمور وتفعيل طرق معالجة هذه القضايا، مؤكِّدًا أن التقرير الأمريكي اشتمل على كثير من المغالطات، حيث جامل الدبلوماسية المصرية ولم يذكر وقائع انتهاك حقوق الأقباط في "مصر" بصورة واضحة، بالإضافة إلى تحديد أعداد الأقباط بـ 4.5 ملايين نسمة، وهذا غير صحيح لعدم وجود إحصائية خاصة بتعدادهم في "مصر".

وأعلن "ملاك" أن المركز سيصدر تقريره النهائي الذى يتضمن جميع الأحداث الطائفية من بداية العام الحالي، والذي سيتم إرساله للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان حال تقاعس المؤسسات المصرية في هذا الشأن.

[samozin]

عاجبكوا كده؟!

فاطمة ناعوت

هل تذكرون مقالاً نشره الأهرام (فى العهد القديم) قال فيه كاتبُه كلامًا ظريفًا عن «تدليل» أقباط مصر (!) وأنهم يتمتعون بأكبر قدر من «الرفاهية» من بين أقليات العالم؟ طيب، إليكم ما يلى لنُعاين معًا هذا التدليل وتلك الرفاهية، كما يراها العالم من حولنا. ذاك أن العينَ البعيدة ترى على نحو أكثر حيادية، ودون حسابات، قد تعطّل عملية التبصّر النقىّ.

صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية نقلت تقرير لجنة «الحريّات الدينية» السنوى الذى صدر الخميس الماضى بالكونجرس، ويتهم مصر باضطهاد المسيحيين والأقليات من مختلف الطوائف غير الإسلامية، وحتى الإسلامية غير السُّنية. واضعًا مصرَ العظيمة على القائمة السوداء للدول التى تُسىء للحريات بصورة روتينية، إلى جوار السعودية وإيران والسودان وآريتريا، تلك الدول التى تمارس «انتهاكات منهجية ومستمرة للحريات الدينية». وهو ما قد يؤدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على مصر. وذكرت اللجنةُ أن تلك البلدان تضطهد الأقليات الدينية الرسمية ولا تلاحق المشتبه فيهم ممن تورطوا فى ارتكاب جرائم ذات دوافع دينية. وذكرت الصحيفةُ أن مصر، التى تتلقى نحو 1.5 مليار دولار سنويًّا كمساعدات من الولايات المتحدة، هى البلد الوحيد الذى انتقل من قائمة «المراقبة» إلى قائمة الدول التى «تثير قلقًا خاصًّا» فى تقرير هذا العام. ولاحظت اللجنة أن الهجمات على الأقليات الدينية، خاصة ضد المسيحيين الأرثوذكس «لايزال مرتفعًا»، حتى بعد الثورة التى أطاحت بالرئيس مبارك فى فبراير. وأن «فى مصر انتهاكاتٍ جسيمةً للحرية الدينية تشارك فيها الحكومة أو تتغاضى عنها. وتلك الانتهاكات تشمل العنف، بما فى ذلك القتل، وتتصاعد ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى». وأضافت: «أن الفشل المصرى فى محاكمة المتهمين استمر فى ظل الحكم العسكرى الذى حل محل حكم مبارك. وأن الحكومة المصرية لم تتحرك حتى الآن لمواجهة أحداث العنف الطائفى. فاحترام الحكومة المصرية للحريات الدينية لا يزال ضعيفًا وأن الأقليات الدينية مثل المسيحيين والبهائيين يواجِهون تمييزًا فرديًّا وجماعيًّا، خاصة فى الوظائف الحكومية وحرية بناء أو ترميم دور العبادة». كما ذكر التقرير أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من أعضاء الكونجرس، عبروا للمسئولين المصريين عن قلقهم البالغ تجاه التعصب الدينى، وجلسات الصلح التى تمنع وصول الجناة للمحاكمة»، وطبعًا ظهر هذا التقرير قبل معرفة العالم بجريمة كرداسة البشعة التى راحت ضحيتها السيدة سلوى عادل التى قتلها أشقاؤها هى وطفلها لإشهارها إسلامها! وهى ****ةٌ أخرى تضيف خطًّا أسودَ جديدًا لصفحتنا المصرية!

عاجبكوا كده!؟
وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى أن: «الحرية الدينية حقٌّ أساسىّ من حقوق الإنسان وعنصرٌ أساسى فى أى مجتمع مستقر ومسالم ومزدهر». وأقول لها إن القرآن قالها فى سورة «الكهف»، قبل حقوق الإنسان: «وقُلِ الحقُّ من ربِّكم، مَن شاء فليؤمن، ومَن شاء فليكفر». لكن بعض الناس يعطون لأنفسهم حقًّا، لم يمنحهم اللهُ إياه، فيقومون بدور ظِلِّ الله على الأرض، صانعين من أنفسهم أوثانًا تُضحك علينا العالم، وتروّع الآمنين بأمر الله تعالى. أقصد أن أمانهم هو أمرُ الله، لكن ترويعهم بأمر الإنسان! هذا عجيب!

هل هذه هى روح الثورة التى خسرنا فيها مئاتٍ من أنجبِ شباب مصر؟ هل هذه هى مصرُ التى حلمنا بها، ومن أجلها ضحينا بدمائنا وعيوننا التى فقأتها رصاصاتُ القنّاصة؟ هل هذه مصرُ الحرّةُ المدنيةُ التى كتبنا من أجلها مئات المقالات والقصائد، ووقفنا فى سبيلها آلاف الوقفات الاحتجاجية لكى ننتزعها من بين أنياب الفاشيين الطغاة الذين استنزفوا خيرَها وجمالَها وتحضّرَها عقودًا إثر عقود؟ وهل هذه هى مصر الليبرالية التى لم تعرف الفرقة الإثنية عبر تاريخها القديم، وحتى الأمس القريب فى بدايات القرن الماضى (المتحضّر) الذى سمح بكل محبة وسعة صدر أن يكتب كاتبٌ مقالاً عنوانه «لماذا أنا ملحد»، فيرد عليه كاتبٌ آخر، بكل هدوء، بمقال عنوانه «لماذا أنا مؤمن» دون أن يُهرقَ أحدُهما دمَ الآخر، ودون أن يخرج علينا «شيخٌ» بفتوى تُبيح دمَ هذا أو ذاك؟ هل هذه هى مصرُ كاتبةُ أول كلمة فى كتاب التاريخ منذ خمسين قرنًا، لتعلّم البشريةَ العمارةَ والنحتَ والفَلك والطبَّ والتحنيط والشِّعر والموسيقى والفنَّ التشكيلى والحضارةَ والمدنية والاستنارة والتعليمَ والفلسفة والسياسةَ، وقبل كل هذا وذاك، تعلّمهم التوحيد، وقت كانت الأمم الأخرى ترفل فى الجهالة والهمجية وتحبو خطواتِها المتعثرةَ الأولى نحو الإنسانية والتحضر؟ هل هذه هى مصر 2011 التى أذهلتِ العالمَ بثورة شعبها العظيم، ورُقيّه وتحضّره فى فن صناعة الثورات؟ هل هذه هى مصر التى خرج مسلموها يوم 7 يناير الماضى ليصنعوا بأجسادهم حائطًا بشريًّا نبيلاً يحمى كنائس إخوتهم المسيحيين وهم يصلّون صلاة الميلاد؟ والتى صنع المسيحيون، فى جُمَع الثورة المتوالية، من أجسادهم سياجًا بشريًّا منيعًا يحيط بالمسلمين ويحميهم من غدر القنّاصة وهم يؤدون صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى؟

فى مقال قادم سأهدى بعض القصص من الحياة لمن يعاتبوننى على مناصرة الأقباط، التى هى قضية وطن لا قضية فئة، زاعمين أنهم «مدللون» فى مصر، يا لها من كلمة! كأنما العيونُ لا ترى والآذانُ لا تسمع، والقلوبُ لا تخفق، والأرواحُ لا تشعر بالذنب! ثم ندّعى التديّنَ والورعَ ومحبة الله ومخافته! ولست أدرى بأى وجه سنقابل اللهَ يومَ الدينونة! يومَ السؤال الصعب: هل شاهدتَ ظلمًا يقع على إنسان، ولم تسعَ لرفعه؟

[TERMINATOR]

افتكرت انى عندى :

The 2010 International Religious Freedom Report
IRF - Egypt
SECRETARY Clinton's Remarks
ASSISTANT SECRETARY POSNER's Remarks

الترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2010

قلت نطلع عليه مع بعض :
مصر



يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق في الواقع العملي. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ظل مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية سيئاً، دون أي تغير عما كان عليه في العام السابق. ويمارس أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة رسمياً شعائرهم الدينية دون أي مضايقة؛ ولكن المسيحيين وأتباع الطائفة البهائية، الذين لا تعترف بهم الحكومة، يواجهون تمييزاً فردياً وجماعياً ضدهم، خاصة في ما يتعلق بالوظائف الحكومية والقدرة على تشييد وتجديد وإصلاح وترميم أماكن العبادة. كما أن الحكومة قامت في بعض الأحيان باعتقال واحتجاز ومضايقة مسلمين كالشيعة والأحمديين والقرآنيين، والمتحولين عن الإسلام إلى المسيحية، وغيرهم من أتباع الجماعات الدينية الأخرى الذين اعتبرت الحكومة عقيدتهم و/أو طقوسهم الدينية منحرفة عن المعتقدات الإسلامية السائدة وزعمت أن أنشطتهم تعرض الوئام بين الطوائف الدينية للخطر. وقد واصلت السلطات الحكومية في الكثير من الأحيان رفضها تزويد المتحولين عن دينهم ببطاقات هوية جديدة تشير إلى الدين الذي اختاروا اعتناقه. ولم تقم الحكومة في بعض الحالات بملاحقة مرتكبي حوادث العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط قضائياً، بما في ذلك في البهجورة وفرشوط ومرسى مطروح. ورغم تصريحات الرئيس مبارك وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين الشاجبة للتحريض والعنف الطائفيين، أنكر محافظ المنيا علنا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقوع حوادث عنف طائفي في محافظته ,وذلك بالرغم من توثيق تلك الحوادث. كما أن الحكومة لم تقم مرة أخرى بإصلاح القوانين، وخاصة القوانين المتعلقة بتشييد وإصلاح الكنائس، وبالممارسات الحكومية التي تميز ضد المسيحيين، خاصة في مجال التوظيف، مما أتاح تعميق ترسخ تأثير هذه القوانين التمييزي وتأثيرها الناجم عن اقتداء المجتمع بها. وواصلت الحكومة رعاية جلسات صلح غير رسمية بعد الهجمات الطائفية، وهو الأمر الذي أدى بصفة عامة إلى منع ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الأقباط قضائياً، وحال دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض، مما ساهم في خلق مناخ يتسم بالإفلات من العقاب شجع على وقوع المزيد من الهجمات. أما من ناحية الخطوات الإيجابية، فقد أصدرت الحكومة بطاقات تحديد شخصية (تعرف ببطاقات الرقم القومي) لبعض البهائيين غير المتزوجين؛ وألقت القبض على أربعة أشخاص متهمين بارتكاب هجوم طائفي ضد الأقباط في نجع حمادي وبدأت في إجراءات محاكمتهم؛ وأصدرت محكمة في قنا حكماً بالسجن مدى الحياة على خمسة مسلمين لقتلهم مسيحييْن.

وقد استمر وجود التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير، وأفاد بعض الناشطين والمجموعات الدينية بازدياد التوتر الديني. فعلى سبيل المثال، قُتل في 6 كانون الثاني/يناير 2010، ستة أقباط ومسلم واحد في مدينة نجع حمادي في هجوم على المصلين عقب قداس عيد الميلاد القبطي.

وقد واصل السفير وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس إعرابهم لكبار المسؤولين الحكوميين ومباشرة لعامة الشعب عن القلق الأمريكي بخصوص موضوع التمييز الديني. وعلى وجه التخصيص، أعرب المسؤولون في السفارة وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق بخصوص استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني الكنسية وصيانتها، والعنف الطائفي، واستخدام الحكومة لجلسات الصلح غير الرسمية بدلا من الملاحقة الجنائية أمام القضاء، سوء معاملة الدولة للمواطنين المسلمين الذين يؤمنون بمعتقدات تحيد عن المعتقدات الإسلامية الراسخة لدى الأغلبية أو يتحولون عن الإسلام إلى دين آخر.

القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الأديان



تبلغ مساحة البلاد370,308 ميلا مربعا، ويبلغ عدد السكان 86 مليون نسمة، 90 بالمائة منهم تقريباً من المسلمين السنّة. ويشكل المسلمون الشيعة أقل بكثير من1 بالمائة من السكان. وقد تراوحت تقديرات نسبة المسيحيين ما بين 8 إلى 12 بالمائة (6 إلى 10 ملايين نسمة) ينتمي غالبيتهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويبلغ عدد أبناء الطائفة اليهودية حوالي125 شخصاً، معظمهم من كبار السن.

وتضم الطوائف المسيحية الأخرى، أتباع الكنائس الرسولية الأرمنية، والكاثوليكية (الأرمنية، والكلدانية، والروم الكاثوليك، والملكيين، وأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والسريانية الكاثوليكية)، والمارونية، والأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس) والتي يتراوح عدد أعضاء كل منها ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف. وتضم الطوائف البروتستانتية (التي تعرف باللغة العربية باسم "الإنجيلية")، التي بدأ وجودها في البلد في أواسط القرن التاسع عشر، 16 طائفة (هي المشيخية، والأنجليكانية [الإنجليزية]، والمعمدانية، والأخوة، والأخوة المرحبون، ونهضة القداسة، والإيمان، وكنيسة الرب، والمثال المسيحي، والكنيسة الرسولية، والنعمة، والكنيسة الخمسينية، والنعمة الرسولية، وكنيسة المسيح، والكرازة بالإنجيل، وكنيسة الرسالة الهولندية، وهناك أيضاً أتباع لكنيسة الأدفنتست أو السبتيين التي منحت الوضعية القانونية في الستينات من القرن الماضي، وما بين 800 إلى 1200 من طائفة شهود يهوه وأعداد صغيرة من المورمون، إلا أن الحكومة لا تعترف بهاتين الطائفتين، ويقدر عدد البهائيين بحوالي 2,000 شخص.

ينتشر المسيحيون في جميع أنحاء البلد، على الرغم من أن نسبتهم أعلى في صعيد مصر (الجزء الجنوبي من البلاد) وفي بعض مناطق القاهرة والإسكندرية.

وهناك الكثير من الجماعات الدينية الأجنبية، وبصفة خاصة أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليك والبروتستانت، الذين يرجع تواجدهم في البلد لأكثر من قرن. وتعمل هذه الجماعات في المجالات التعليمية والاجتماعية والإنمائية.



القسم الثاني: مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني/السياسي

يكفل الدستور، بمقتضى المادة 46، حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية؛ بيد أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق عند الممارسة الفعلية. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد فسر حكم صادر عن إحدى المحاكم الابتدائية في شهر كانون الثاني/يناير 2008 كفالة الدستور للحرية الدينية على أنها لا تنطبق على المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول إلى دين آخر. وكان هذا الحكم، الغير ملزم للمحاكم الأخرى، ما زال رهن الاستئناف لدى انتهاء الفترة التي غطاها هذا التقرير، رغم أن إحدى محاكم الاستئناف أعلنت في 27 نيسان/أبريل 2010، أنها لن تبت في الاستئناف إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في مجموعة من القضايا المتعلقة بالمادة 46. وقد حكمت المحاكم في السنوات الماضية بأن كفالة الدستور للحرية الدينية لا تنطبق على البهائيين.

وقد لحظت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في قرارها الصادر في كانون الثاني/ يناير 2008 في قضية محمد أحمد عبده حجازي ضد وزارة الداخلية وآخرين أن الدولة قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تضمن فيه المادة 18 الحرية الدينية المطلقة، مع تحفظ واحد، هو أنه سيتم إقرار العهد إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التحول عن الدين واعتناق دين آخر، فإن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين إلى الديانة المسيحية أو أي ديانة أخرى، وتشكل مقاومة المسؤولين المحليين لمثل تلك التحولات -- من خلال رفض الاعتراف بها من الناحية القانونية - حظراً في الممارسة الفعلية. ويتردد أن أجهزة الأمن تقوم بشكل منتظم وأحياناً بشكل عدواني بمراقبة المواطنين المسلمين حسب المولد الذين يشتبه في أنهم تحولوا إلى المسيحية. وعلاوة على ذلك، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وهي محكمة استعراض أول، في كانون الثاني/يناير 2008 بأن حرية التحول عن الدين واعتناق دين آخر لا تشمل المواطنين المسلمين. وقالت المحكمة إن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود، وبصفة خاصة المحافظة على النظام العام، والأخلاق العامة، والامتثال لأحكام ومبادئ الإسلام، التي تمنع المسلمين من التحول عن دينهم. وقالت المحكمة إن "النظام العام" يٌعَّرف على أساس أن الدين الرسمي هو الإسلام، وأن معظم السكان يدينون بالإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكان الحكم لا يزال رهن الاستئناف عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير. وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في تموز/يونيو 2009، برفض منح ماهر الجوهري، وهو مسلم آخر حسب المولد تحول إلى المسيحية، بطاقة تحقيق شخصية [تعرف ببطاقة الرقم القومي] تظهر تحوله إلى المسيحية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التبشير بين المسلمين، تقوم الحكومة بتقييد مثل هذه الأنشطة. ولا يحظر الدستور أو القوانين المدنية أو الجنائية التبشير، لكن الشرطة قامت باحتجاز المتهمين بالتبشير أو قامت بممارسة أشكال أخرى من المضايقة ضدهم على أساس اتهامهم إما بالسخرية من الأديان السماوية أو بإهانتها أو بإثارة الفتنة الطائفية. وتتسامح الحكومة بشكل عام إزاء الأجانب العاملين في الحقل الديني شريطة عدم تبشيرهم المسلمين. وقد قامت الحكومة خلال الـ15 سنة الأخيرة برفض السماح لبعض الأجانب بدخول البلد مجدداً، أو برفض طلبات تجديد إقامتهم، أو بطردهم، لكونها اشتبهت في انخراطهم في أنشطة دينية غير موافق عليها.

تستند تطبيقات قانون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ودفن الموتى، إلى دين الشخص. وتعترف الحكومة، في التطبيق الواقعي لقانون الأسرة، "بالأديان السماوية الثلاثة"، الإسلام والمسيحية واليهودية فقط. فتخضع الأسر المسلمة للشريعة الإسلامية، والأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. وتقوم المحاكم، في حالات النزاع الزوجي الخاضعة لقانون الأسرة بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، بتطبيق الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين يدينون بديانات أخرى غير المسيحية واليهودية والإٍسلام.

ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما هي مطبقة في البلاد، يحظر زواج المسلمات من رجال غير مسلمين. ويتعين بالتالي على الذكور غير المسلمين اعتناق الإسلام كي يستطيعوا الاقتران بنساء مسلمات، ولكن لا يشترط اعتناق النساء غير المسلمات الإسلام كي يتزوجن من رجال مسلمين. كما يتعين على الزوجة غير المسلمة التي تعتنق الإسلام تطليق زوجها غير المسلم. ويقال إن سلطات الأمن المحلية تقوم في بعض الحالات، لدى تحول الزوجة عن دينها إلى الإسلام، بسؤال الزوج غير المسلم عما إذا كان على استعداد لاعتناق الإسلام؛ وفي حال اختياره عدم التحول عن دينه، من الممكن أن تبدأ إجراءات الطلاق فوراً وتمنح حضانة الأطفال للأم.

تستند قوانين الميراث بالنسبة لجميع المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. وتحصل الوريثة الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الوريث الذكر. ولا تتمتع الأرامل المسيحيات لدى وفاة أزواجهن المسلمين بأي حق في الميراث بشكل تلقائي، وإن كان من الممكن منحهن قسماً من التركة من خلال الوثائق الإيصائية.