مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

نداء إلى القيادات السياسية في مصر:
ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات في مصر

الخميس 26 يونيو 2003 21:00
د. سليم نجيب


1- السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

2- السيد الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية

4- السيد الأستاذ/ ماهر عبد الواحد النائب العام

5- السيد الأستاذ/ فاروق سيف النصر وزير العدل

6- الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب

7- الأستاذ الدكتور/ مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى

8- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ جامع الأزهر

9- جميع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان



ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات في مصر

أصبحت جرائم خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات ظاهرة خطيرة وبشعة في مصرنا العزيزة فبعد أن كانت غير موجودة على الإطلاق في العصر الليبرالي (18.5-1952) وأيضا في العصر الناصري، بدأ ظهورها في عصر الرئيس الراحل أنور السادات وازدادت ازديادا كبيرا نهارا جهارا في حماية الأجهزة المسئولة في عصر الرئيس حسني مبارك.

المعروف أن اختطاف فتاة من القرية –ولا سيما فتاة قاصر- وإرغامها على تغيير دينها وزواجها بالقوة والتهديد لمن ليس من دينها هي ظاهرة تتنافى والشهامة والرجولة والأخلاق وتقاليد الصعيد ومجتمع القرية وتراث العائلات والأمن والأمان والاعتبارات الإنسانية وتفتقر إلى مقومات الدين مما يهدد كل أسرة مسيحية صعيدية وغير صعيدية على مصير ومستقبل بناتها.


إن هذه الجرائم تتم في وضح النهار تحت سمع وبصر رجال الأمن وحماية مباحث أمن الدولة للخاطفين وهم المفروض أن من أولى واجباتهم حماية المواطن والمواطنة من شر هذه النوعية من الجرائم –ولا سيما الأسر التي تلجأ إليهم لحمايتهم وتطبيق القانون ومحاكمة الخاطفين المجرمين. فأين الأمن والأمان لحماية المواطنين – كافة المواطنين. إن هذه النوعية من الجرائم ليست بهيمية لأن البهائم لا تقترف مثل هذه الأفعال المخجلة التي يندى لها الجبين وليست هذه الجرائم فردية ونادرة الحدوث بل هي جرائم متكررة وتتكرر منذ السبعينات حتى يومنا هذا وحينما تفتضح هذه الجرائم في وسائل الإعلام المصرية أو الأجنبية يخرج علينا بعض المسئولين بتصريحات مضللة كاذبة مثل "ولد أحب بنت" أو "البنت غيرت عقيدتها وتزوجت بإرادتها الحرة!!!" أو انه "ليس هناك اضطهاد ضد الأقباط".

لا يا سادة يا أفاضل إن هذه الجرائم اتخذت شكلا وبائيا تخطيطيا الهدف منه ترويع العائلات القبطية التي تعيش في صعيد مصر وقراها بهدف تطفيش وتحطيم الأسر المسيحية وتهجيرهم إلى منطقة الزبالين بالمقطم أو في شقة فوق السطوح في قاهرة المعز وبالتالي تشتيت العائلات القبطية. انه مخطط وضع بعناية وفي سرية تامة منذ أيام الرئيس الراحل السادات والدولة مستمرة في تنفيذه بهمة وازدياد واضطراد في العهد المبارك.

نود بادئ ذي بدء أن نوضح ظاهرة التغرير بالفتيات "القصر" المسيحيات بأن هناك مجموعة أو عصابة من المتطرفين تخطف الفتيات المسيحيات القصر في وضح النهار تحت سمع وبصر الشرطة. وترهب هذه المجموعة المتطرفة تلك الفتيات وتجبرهن تحت التهديد والإرهاب لتغيير دينهن وإشهار إسلامهن وتزويجهن وتقوم الشرطة وللأسف كذلك النيابة العامة بحماية هذه الجريمة وتسويفها وذلك مخالفة صريحة للمواد 44-45-46 و 47 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الذي حدد سن الرشد بـ 21 سنة وبالمخالفة أيضا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 التي حددت المادة الثانية منه سن التصرف للطفل بـ 18 سنة وبالمخالفة أيضا للفتوى الشرعية الصادرة من الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أفتى بأنه لا يجوز إجبار فتاة مسيحية قاصرة للزواج بمسلم وإشهار إسلامها قبل بلوغها سن الرشد 21 سنة. فولي أمرها أي والدها هو الوصي عليها والمسئول عنها لأن الفتاة غير كاملة الأهلية قبل بلوغها سن 21 سنة.

فبالرغم من كل هذه النصوص القانونية الصريحة وبالرغم من الفتوى الشرعية الصادرة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر فيقوم –رغم هذا- الأزهر بإشهار إسلامهن بمجرد ترديد الفتاة "القاصر" عبارة واحد بالنطق بالشهادتين بدون أن تعلم ما تعنيه هذه الشهادة في العقيدة الإسلامية ودون أن تدرسها وعقب إشهارها إسلامها يتم تهديدها بأنها ستكون مرتدة ويحل دمها لو عادت إلى أهلها ناهيك عن الإهانات والشتائم والبذاءات والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها أسرة الفتاة المخطوفة أو رجل الدين المسيحي من رجال الشرطة الميامين.

وللذكرى والتاريخ أنه حينما بدأت هذه الظاهرة الإجرامية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أرسلت الكنيسة القبطية عدة شكاوى ومذكرات الى السادات والى كافة المسئولين طالبة التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة ومحاكمة المجرمين الخاطفين ليكونوا عبرة لمن يعتبر. كما سبق أن طالبت الكنيسة القبطية بعدم الاعتداد بتغيير الدين للفتاة المسيحية القاصر قبل بلوغها سن الـ 21 سنة، وكذلك طالبت الكنيسة بوجوب إرجاع الفتاة القاصر المخطوفة إلى أسرتها سالمة آمنة.

وللعلم هذه المذكرات صدرت من المجمع المقدس للكنيسة القبطية ومن الآباء الكهنة وأبناء المجلس الملي وأعضاء الجمعيات القبطية والأراخنة وممثلي قطاعات الشعب القبطي المجتمعين في هيئة مؤتمر قبطي بمدينة الإسكندرية وبحضور قداسة البابا شنودة الثالث يوم 17 ديسمبر 1976. وكانت ضمن القرارات – القرار الثاني: "الضغوط التي تحدث لتحويل الفتيات القبطيات إلى اعتناق الإسلام وتزويجهن تحت الإرهاب والضغط بزوج مسلم". وطالبت بإرجاع الفتاة المخطوفة إلى أسرتها طالما لم تبلغ سن الرشد 21 سنة.

ونحن هنا إذ ندين ونشجب هذا المخطط الإجرامي ضد العائلات المسيحية في الصعيد وقراها بل وفي المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية لن نذكر عدد هذه الجرائم التي حدثت وتحدث فلن نقول 1.. أو 2.. أو 3.. أو.. الخ. فالعبرة ليست في العدد إذ أنه لو كانت حالة واحدة فقد وقعت الجريمة بالمخالفة للقوانين المصرية والفتوى الشرعية للإمام الأكبر وللمواثيق والدولية لحقوق الإنسان.

نكتفي هنا بأن نحيل القارئ إلى تقرير الحالة الدينية للأقباط المسيحيين في مصر الصادر في مصر عام 1997 من مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية فنحيله إلى الصفحات التالية 46، 127- 137 و 139 وهي كلها حالات خطف فتيات مسيحيات قصر وغير قصر.

هذا ونود أن نذكر آخر ما علمنا به من شكوى المواطن المسيحي/ سامي صدقي راتب (39 سنة) المقيم بنزلة مصطفى مركز ديروط محافظة أسيوط (في 23/6/2..3) والتي جاء فيها أن شقيقته المدعوة/ أنوار صدقي راتب (21 سنة) تم اختطافها فجر يوم الأربعاء 18/6/2..3 من قبل بعض الأشخاص المعروفين بالقرية والتي سبق لهم اختطافها في شهر مايو عام 1998 وكان كاهن كنيسة الأقباط بقرية أمشول بديروط قد أبلغ السلطات بعلمه بوجود نية إجرامية لخطف الفتاة المذكورة قبل الواقعة بثلاثة أيام إلا أن مباحث أمن الدولة احتجزته لمدة خمس ساعات كاملة مع التنبيه عليه بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى. وقد أضاف الشاكي بأنه يتعرض وأسرته للتهديد باختطاف أطفاله إذا ما واصل الإبلاغ للسلطات المعنية.

وقبل ذلك ففي يوم 12/4/2..3 تم خطف الآنسة المسيحية/ نيفين ملاك كامل (17 سنة) المقيمة بقرية قلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا. ومما يذكر أنه في يوم 23/4/2..3 أن الآنسة المسيحية/ هبة ملاك كامل (19 سنة) المقيمة بقلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا قد أضربت عن الطعام منذ ذلك التاريخ أي منذ 23/4/2..3 وحتى الآن وقد تدهورت صحتها حيث تم نقلها إلى مستشفى المنيا العام وذلك احتجاجا على خطف شقيقتها/ نيفين ملاك كامل السابقة الذكر.

إن جريمة اختطاف الفتيات المسيحيات وتكرارها تهدد بما يسمى بالوحدة الوطنية وقد تنذر بفتنة طائفية أخرى أشبه بما حدث بقرية الكشح.



يتبع