تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه

[makakola]

7-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 430 لسنة 1955 )

تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا

وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية

تعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي .

ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-

أ-قرار وكيل وزارة الداخلية (العزبي باشا الصادر 19/12/1933)وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن .

1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا

2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة

3-موافقة المسلمين علي البناء

4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد

5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة

6-عدد أفراد الطائفة في البلدة

7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة

8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية

9-تقديم التحريات اللازمة

10-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية

ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس :

يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط

وجاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية )

[makakola]

ثالثآ -أهم مطالب الأقباط

1.يطالب الأقباط بإلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر فمن غير المعقول أن نحتاج للحصول على موافقة رئيس الجمهورية للسماح لنا ببناء كنيسة أو حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة فى حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أى قيود أو معوقات.

2. المساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة.

3. استعادة باقىأراضى الأوقاف المسيحية و التى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائى بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين و هم الأقباط.

4. وضع نهاية لعمليات اغواء الفتيات المسيحيات من قبل بعض متطرفين مسلمين و ذلك لإجبارهن على التحول إلى الإسلام.

5. حرية العقيدة لكل المواطنين المصريين و يتضمن ذلك حرية تغيير الديانة. فالمسيحى يجد كل الترحيب و التشجيع للتحول إلى الإسلام و بالتالى فالمسلم يجب أن يكون لديه الحرية فى التحول إلى المسيحية إن أراد ذلك و لكن عادة ما يتعرض من يريد التحول إلى المسيحية للسجن و التعذيب.

6. رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط.

7. مراجعةٍ المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. كما نوصى بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان.

8. يطالب الأقباط وسائل الإعلام الحكومية بالكف عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. و يجب على وسائل الأعلام أيضا أن تسمح بإذاعة برامج قبطية.

9. إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين المسيحي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومى. و فى الوقت الحالى لا يوجد في مصر أى مسيحى يعمل كمحافظ أو رئيس مدينة أو رتبة عالية فى البوليس أو عميد لكلية.

10. الكف عن التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس التى تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من المسيحيين يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة و الكليات العسكرية. و عدد قليل جدا آخر من المسيحيين يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.

11.إصدار أوامر فورية لإعادة بناء قرية كفر دميان التى أحرقها المتطرفين الإسلاميين فى سنة 1996 و أن يكون ذلك على نفقة الدولة.

12. تفعيل وسيلة لخلق تمثيل مناسب لهم فى البرلمان المصرى. و نقترح حصر بعض المناطق للمرشحين الأقباط فقط. إن الممارسات المستمرة لاستبعاد الأقباط و إقصائهم عن السياسة يجب أن يتوقف. و نعتبر الحزب الوطنى الحاكم قد أخفق بعدم وضعه أقباطآ على قوائم مرشحيه للبرلمان(الانتخابات القادمة أواخر 2005 )ٍ

13.يطالب الأقباط بتدريس تاريخهم و لغتهم و ثقافتهم فى المدارس و الكليات المصرية حيث يدرس أبنائهم و بناتهم.

14. السماح لهم بالانضمام بدون أى قيود لكافة الجامعات التى ينفق عليها من الأموال العامة مثل الأزهر و كليات الشرطة و العسكرية. ففى الوقت الحاضر يسمح للأقباط فقط بنسبة 2% من الأماكن في كلية الشرطة و الأكاديمية العسكرية و حتى هذه النسبة الضئيلة لا يتحقق انضمامها فعليا.

15- تنفيذ توصيات تقرير الصادر عام 1972 عن مجلس الشعب والذى حدد الأم ومآسى أقباط مصر لاصلاح هذه الماسى. و أهمل هذا التقرير واصبح حبيس الأدراج الى يومنا هذا.

[makakola]

رابعآ- دفتر أحوال الأقباط فى 2004

1) حادثة طحا الأعمدة (مايو 2004):

مصرع القس إبراهيم ميخائيل، راعي كنيسة مارمينا بطحا الأعمدة بسمالوط ـ في انقلاب سيارة كان يقودها رائد الشرطة احمد كيلاني بنفسه اثناء اصطحابه للقس لعمل محضر في مركز الشرطة بسبب قيام عمّال ببناء سور للكنيسة على مساحة جديدة للأرض من أجل توسيع الكنيسة دون إذن من الشرطة. وقد أصيب الضابط وتم نقله من موقعه إلى موقع أمني آخر.

وهناك رواية أخرى ـ غير الرواية الرسمية ـ تقول إن هناك عاصفة ورياح شديدة أدتا إلى سقوط شجرة على سور كنيسة مارمينا، مما أدى إلى إنهيار جزء من السور فاضطر كاهن الكنيسة القس إبراهيم ميخائيل ومعه بعض الخدام إلى الإسراع ببناء الجزء الذي تهدم في نفس اليوم، حتى لا يدخل في متاهات مع قوات الأمن ويبقى الحال كما هو عليه، حيث الحالة الأمنية في القرية لا تسمح بذلك، وقام أحد الأهالي من المسلمين بإبلاغ نقطة الشرطة الموجودة بقرية مجاورة عن قيام المسيحيين ببناء سور الكنيسة فأتت قوة من الشرطة مكونة من الضابط احمد كيلاني ومعه اثنين من الخفراء وتم القبض على القس وخدام الكنيسة واصطحب ضابط الشرطة القس إبراهيم في سيارة خاصة بأحد الأهالي قادها الضابط بنفسه وكان معه في الكبينة القس إبراهيم وركب الخفيرين والخدام وشماسين في الخلف، وأثناء السير حدثت فاجعة غامضة، فقد انحدرت السيارة إلى ترعة الصفصافة بسمالوط وانقلبت وقفز منها الضابط ومن معه واختفى بعد الحادث بينما استشهد القس إبراهيم ميخائيل والشماسين ومحروس ميلاد وناصر فهيم وأصيب ثلاثة أقباط. وقام الشباب المسيحي بعمل مظاهرة كبيرة بالقرية لمعرفة ما وراء هذه الفاجعة.

وأضافت الرواية القبطية للحادثة أن الحكومة صورت الحادث على أنه أمر عادي جداً وكأنه لا توجد محاولة قتل، حيث نقلت جريدة الجمهورية في عدد 3 مايو 2004 خبراً جاء فيه "لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون انقلبت بهم السيارة 42010 نقل المنيا بترعة الصفصافة بسمالوط قيادة عفت فهيم محروس، مما أسفر عن مصرع محروس ميلاد وإبراهيم مخائيل وناصر فهيم سخروف وأصابة... آخرين.

وفي نفس الإطار حمّلت "جريدة الأسبوع" ـ العدد 409 ـ 17 يناير 2005 ـ الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مسئولية التصعيد في سمالوط وقالت، إنه في عهد تأجج الصراع الطائفي بسمالوط وزاد عدد المناطق التي شهدت توتر إلى 36 منطقة واتهمته بأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدوائر الأمريكية وأقباط المهجر، وجاء في عناوين التقرير الذي نُشر في الجريدة، "سلسلة واحدة تبدأ من سمالوط وتنتهي في أمريكا" و"للمصلحة من إحياء الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في المنيا" "الأنبا بفنوتيوس الأمريكي وحقيقة دوره في تصعيد الأحداث"

محافظ المنيا يكتفي ويؤكد وافقنا على بناء 474 كنيسة:

2) مناشدة

يونيو 2004 اقباط ملوي يناشدون المسئولين بإعادة فتح الكنيسة الوحيدة التي ترعى 15 ألف مسيحي بملوي والمغلقة منذ 18 عاماً (مارس 1986).

3) طلب:

نوفمبر 2004 طلب 5 آلاف مسيحي في قرية منقطين بسمالوط بناء كنيسة في قريتهم لأنهم يصلون على موتاهم ويقيمون أفراحهم في الشوارع ويسمح لهم بافتتاح مقر جمعية مشهّرة ولكنهم يتعرضون لمضايقات. كما طلب 5 آلاف مسيحي آخرين من شعب أبرشية كنيسة القديس أنطونيوس القبطية في قرية منكاتين مركز سمالوط محافظة المنيا من زير الداخلية التصريح باستئناف العمل في بناء كنيستهم والذي توقف منذ عام 1978 ويضطرون لإجراء شعائرهم الدينية بما في ذلك المعمودية وحفلات الزواج والجنازات في الشارع.

4) قـتـيـل:

آخر ديسمبر 2004 مصادمات بين الأقباط والمسلمين في قرية دمشا وهاشم في المنيا بسبب شائعات انتشرت عن اعتزام اثنين من المسيحيين بناء منزل على قطعة أرض مملوكة لهما في القرية تمهيداً لتحويله إلى كنيسة بعد ذلك دون إذن من السلطات وقد أسفرت المصادمات عن وفاة شاب مسلم.

5) اسـتـغـاثـة:

نوفمبر 2004 استغاثت اسرة مدرسة راهبات نوتر دام الجديدة الخاصة بدمياط بالمحافظ بسبب المحاولات المتكررة لهدم سور المدرسة المقام على الحديقة الخلفية رغم أخذ موافقة وزير الزراعة على بناء السور.

6) تـعـيـيـنـات:

ـ لم يتم تعيين أي قبطي في الحركة الدبلوماسية في يناير 2004 في المناصب الدبلوماسية المختلفة كسفراء أو وزراء مفوضين كما لم يمنح أي منصب لمصري مسيحي ضمن 60 وظيفة تم تعيينها 17 ترقية بدرجة سفير مفوض و40 بدرجة سفير و 3 بدرجة وزير مفوض.

ـ لم يحصل الطلبة الأقباط في كلية الطب البشري في سوهاج على النتائج المتوقعة في امتحانات فبراير 2004 وتكرر ذلك سنوياً منذ إنشاء الكلية عام 1995.

7) اعـتـقـال طـلـبـة:

قامت شرطة نوببع يوم الاثنين 26 يناير 2004 بالقبض على أربعة شباب أقباط تتراوح أعمارهم فيما بين 19-20 عاماً كانوا في رحلة ترفيهية بمحافظة جنوب سيناء وذلك بتهمة حيازة كتب مسيحية وأناجيل وشرائط ترانيم. ثم أفرج عنهم بعد ذلك، وبعد أن قضوا حوالي شهرين في الحبس.

8) رهينة مصري:

في يونيو 2004 خُطف القبطي فيكتور توفيق جرجس 35 عاماً في العراق وقد ناشد أقاربه في قرية شوشة بقنا الخاطفين بإطلاق صراحه وقد حدث ذلك بالفعل بعد أسبوعين من اختطافه.

9) سـجـن:

قام وعاظ مسيحيون بتقديم عظة روحية للسجناء المسيحيين لبث القيم الدينية الروحية كما تقرر توقف تشغيل المسجونين المسيحيين عن أي عمل في خلال اليوم إلا ما كان متعلقاً بالإغاثة الإغاثة.

10) مـؤتـمـر:

عقد في 23 سبتمبر 2004 المؤتمر الدولي الأول (أقباط مصرـ أقلية تحت الحصار) بفندق ماريوت بزيوريخ سويسرا، واستمر عدة أيام بدعوة من التضامن المسيحي الدولي، واتحاد الدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع حملة اليوبيل، وذلك لمناقشة هموم الأقباط في مصر.

مـلـحـوظـة:

الأخبار السابقة من دفتر الأحوال تم تجميعها من مصادر صحفية ومواقع إلكترونية وجهات غير رسمية.

[makakola]

هموم الأقباط بين ليماسول وزيوريخ

ناقش مؤتمر أقباط مصر "أقلية تحت الحصار" والذي استمر من 23-25 سبتمبر 2004 على مدى أربع جلسات بعض مشاكل الأقباط وعلى سبيل المثال فقد قدم أ. يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة "وطني" ورقة عن وطني تخدم رسالتها منذ 46 سنة، وطرح عادل الجندي ورقة بعنوان نحو إعادة حقوق المواطنة الكاملة لأقباط مصر، كما قدم العفيف الأخضر ورقة عنوانها امنحوا حقوق المرأة والأقليات في الدول العربية والإسلامية، وقد لاقى المؤتمر هجوماً عنيفاً من الصحافة المصرية خاصة جريدة أخبار اليوم والتي أكدت تبرأ أقباط مصر من هذا المؤتمر لأنه يصنفهم كأقلية ويأتي هذا المؤتمر بعد عشر سنوات من عقد مركز ابن خلدون لأول مؤتمر عن الأقيات في تاريخ مصر وذلك في ليماسول بقبرص في الفترة من 12-15 مايو 1994 وقد فضل ابن خلدون عقده في خارج مصر ليماسول بقبرص بعد أن وجد معارضة شديدة من مثقفين على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وكان وجه الاعتراض على مفهوم الأقلية وجدوى مناقشة همومهم ـ وكان هذا المصطلح غريباً في هذا الوقت ـ وأيضاً مدى إنطباق وصف أقلية على الأقباط وتوالت الخطب والمقالات والمزايدات التي أكدت أن أقباط مصر مواطنون متساون في الحقوق والواجبات.

وبعد عشر سنوات من عقد مؤتمر ليماسول والذي كان بعنوان "إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات وشعوب الوطن العربي و الشرق الأوسط" أعيد طرح مشاكل الأقباط بقوة ولكن بعد ان تفاقمت المشاكل ووصلت إلى حد المصادمات. وكالعادة شن مفكرين وكتاب ومنهم بعض الأقباط هجوماً على مؤتمر زيوريخ مثلما حدث مع مؤتمر ابن خلدون في ليماسول وقالوا إن مؤتمر الأقباط بسويسرا لا يختلف عن المؤتمرات التي سبقته والتي تستهدف استخدام ورقة الأقباط ذريعة لتدخل جهات أجنبية في الشأن المصري وآخرها مؤتمر عقد في كندا يومي 6، 15 يونيو 2004.. استجدى منظموه الدعم لإنشاء محطات فضائية قبطية توجه للمنطقة العربية.. وطالبوا بإلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق

خامسآ : بحب السيما".. وإثارة المشاعر القبطية

رغم رفض محكمة القضاء الإداري الدعوى الخاصة بوقف عرض فيلم "بحب السيما" بعد سلسله طويلة من الأحكام المستعجلة والمستأنفة لم يؤدى إلى إعادة عرض فيلم "بحب السيما " ربما لأن الوقت لم يكن مناسب لإعادة عرضه أو هناك أسباباً فنية أو سياسية لم يكشف عنها:

وفيلم بحب السيما أحدث ضجة عند عرضه في صيف 2004 في مصر والبلاد العربية وآثار مشاعر العديد من الأقباط، فقد نظر الكثيرين إلى الفيلم على اعتباره عملا دينيا وليس إبداعا فنيا، وآثار حساسيات "قبطية" بسبب ما يعرف عن كثير من الأقباط بانهم ذو تقاليد محافظة،وهذا ربما السبب في ردود الفعل القوية المؤيدة والمعارضة لعرض الفيلم رغم عرض أفلاما كثيرة تصور عائلات مسلمة بها بعض الأفراد المنحرفين والمجرمين بل وهناك أفلاماً أخري "شديدة الجرأة" وكذلك أفلاما تعرض التطرف الإسلامي.

ولكن يبدو أن صدمة الفيلم والذى اقتحم للمرة الأولى خصوصيات عائلة قبطية "المستورة دائماً" وكشف "عورات اجتماعية" أمام "الآخر" أي المسلمين.. فى الوقت الذي يعاني فيه المسيحيين من العديد من المشاكل الكبيرة (دينية واجتماعية وسياسية) ولديهم مطالب عديدة مؤجلة، وقد جاء عرض الفيلم بهذا الشكل – فى نظر البعض – ليسكب البنزين على النار ويزيد الجروح "اشتعالاً" وألماً.

ويصور الفيلم الذي رفع من دور العرض في منتصف شهر يونيو 2004 - وإلى الآن يناير 2005- والذي بدأ بتوجيه شكر خاص لقساوسة الكنيسة المصرية- قصة حياة أسرة قبطية في حي (شبرا) شمال القاهرة، حيث الأب المتزمت دينيا الذي يصلي يومياً في حجرته أمام صورة لشبيه السيد المسيح لخوفه من الذهاب إلى جهنم، ويرفض ذهاب أبنه الصغير للسينما أو مشاهدة التلفزيون لأنهما "حرام" وبهما كفر ومعصية. ويفاجأ الأب في الفيلم بأن أسرته وأقاربه لا يستمعون إلى نصائحه ويفعلون هذه "المحرمات". فيبدأ في الأنحراف وشرب الخمر، غير انه يعود لنبذ حياة التطرف ويتجه للاعتدال في النهاية ويدخل السينما مع أبنه.

ويصور الفيلم تفاصيل دقيقة عن حياة أقباط مصر ومعتقداتهم، وخلافاتهم إلى حد تصوير مشاجرتين حاميتين وعراك حاد داخل الكنيسة في مناسبتين مختلفتين (زواج ووفاة) بين أسرتين، ولكنه رغم ذلك يتضمن لقطات شبه عارية فجة لبطلتي الفيلم (ليلى علوى ومنة شلبي) سمحت بها الرقابة المصرية بحجة عرض الفيلم تحت بند "للكبار فقط"!.

وقد أثار الفيلم غضبا قبطيا عارما، وتصدرت الكنيسة كالعادة المعارضة القبطية للفيلم، وتقدم أربعون من كبار القساوسة، يوم 5/7/2004، بمذكرة احتجاج للنائب العام، وطلبوا وقف عرض الفيلم واتخاذ الإجراءات بالإضافة إلى القانونية ضد المنتج والمؤلف – قبطيان-، وتضمنت مذكرة قدمها القساوسة إلى النائب العام اعتراضات على مشاهد في الفيلم تتضمن "ازدراء للعقيدة" مشيرة إلى الفيلم " يصور مشاجرات ومناظر فاضحة داخل إحدى الكنائس واعتداء على رجل دين مسيحي بالحذاء وهو ما يمثل إساءة إلى أقباط مصر"، وأكدت المذكرة أن القساوسة " لا يمانعون من تصوير الأقباط في الأعمال الدرامية ولكن الاعتراض على استخدام نصوص مقدسة داخل الفيلم والتهكم على بعض المعتقدات الدينية، ورغم أن بعض الاعتراضات المسيحية على الفيلم عزت غضبها إلى ما اعتبرته "مساسا بعقيدتها الدينية"، إلا أن التصريحات التى أدلى بها القساوسة لوسائل الإعلام من جهة، وبعض الحقائق التي تكشفت بطبيعة الحال في سياق هذا الجدل الساخن حول الفيلم من جهة أخري، بينت أبعاداً أخري للقضية.

[makakola]

فهي من جهة أفصحت عن احتفالات حادة داخل بنية الجماعة المسيحية ذاتها، والتى تتكون من80 طائفة، بحسب موسوعة النصاري والنصرانية والتنصير في مصر، إذ أعتبر بعض القساوسة الفيلم حملة تشهير من طائف مسيحية "تمثل الأقلية داخل الجماعة المسيحية" ضد طائفة أخري تمثل التيار الأساسي القبطي في مصر، إذ لفت القساوسة إلى أن المنتج والمخرج قبطيان، ولكنهما من الأقباط الإنجليين في حين أن غالبية الأقباط المصريين من طائفة الأرثوذكس، فيما أظهرت الاعتراضات وبطرف خفي، اتهامات التكفير المتبادلة بين الطوائف المسيحية المختلفة، عندما أشار القساوسة المحتجون إلى أن الفيلم يروى قصة زواج بين رجل أرثوذكسي "الزوج المتزمت في الفيلم "، وإمرأة بروتستانية "الزوجة المتحررة في الفيلم" وهو زواج لا تجيزه الكنيسة للاختلاف بين الطائفتين عقديا. فيما اعتبر في الوقت ذاته، استخداما رمزيا، للدلالة على "الانغلاق الأرثوذكسي" مقابل "الانفتاح البروتستانتي". ومن جهة أخري أعاد الفيلم الجدال الطائفي لبعض القيادات الدينية المسيحية ضد الأكثيربة المسلمة، إذا طالب عدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بـ "العدل" و "المساواة" في شرح عقيدة المسلمين والمسيحيين في الأفلام المصرية بحيث يتم إظهار التطرف الإسلامي داخل الأسرة المسلمة كما هو الحال داخل الأسرة المسيحية، رغم أن التطرف بين بعض المسلمين عالجته بالفعل عشرات الأفلام والمسلسلات المصرية وبصورة أكثر نقدا. وقال الأنبا "بسنتي" أسقف حلوان والمعصرة لمجلة "المصور" المصرية يوم 11 يونيو 2004 : إنه لا مانع من تقديم الشخصية المسيحية في السينما المصرية " ما دام الناتج النهائي للشخصية ليس منحازا ضد الأقباط أو يلحق بهم ظلما وتشويها". من جانبه قال الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الأقباط : إنه يجب أن تكون حرية التعبير بالفن "مشمولة بالعدل والمساواة.. فإذا كان هناك عمل فني يصور أسرة مسيحية متطرفة فن المهم أن نظهر التطرف في الجانب المسلم أيضا".

غير أن ما أثار غضب الكنيسة أكثر،ـ هو أن الفيلم كسر طوق الاحتكار الذي تمارسه الكنيسة سرا وعلانية على مجمل النشاط القبطي في مصر، في إطار التساهل الرسمي إزاء رغبتها في التحول إلى قوة موازية لقوة الدولة، خاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون الأقباط، حيث كشف الجدل المحتدم حول الفيلم، ما لم يكن يعلمه الرأى العام المصري قبل هذه الضجة، حيث أشارت إحصائية مصرية نشرتها مجلة "المصور" في عددها الصادر 28 مايو 20047 إلى أن عدد الأفلام المسيحية التى تنتجها الكنائس وتعرض داخلها أو على القنوات المسيحية الفضائية بين أقباط المهجر ولا تعرض على الجمهور العادي في مصر بلغ 175 فيلما خلال الـ 17 عاما الماضية بواقع 10 أفلام سنويا تقريبا، وهو عدد يفوق الأفلام التى تنتجها استوديوهات السينما المصرية تقل كثيرا عن عشرة أفلام. وأن هذه الأفلام ذات طابع " تبشيري" تسوق عبر الكنائس والقنوات الفضائية التبشرية المسيحية مصل "سات –7 "والحياة" و"ميريكال" أو المعجزة، وكلها تدور ول قصص الأنبياء والقديسين وتظهر المجتمع المسيحي كمجتمع ملائكي معصوم من الزلات والخطأ.

ولعل المفاجأة التى كانت لا تلفت أنتباه أحد قبل ذلك، هى أن الكنائس المصرية تقوم بتنظيم مهرجانات للفيلم المصري تحت أسماء مسيحية مثل "مهرجان المركز الكاثوليكي" ومهرجان "الأفلام المسيحية الأرثوذكسية" الذي نظمته مؤخرا جمعية "نداء الأجراس" وعرض فيه 19 فيلما قبطياً وبعضها – مثل المركز الكاثوليكي – يضاهي مهرجانات الأفلام المختلفة ويقدم جوائز لأفضل الأفلام وأفضل الممثلين.

(مـعـارك قـضـائـيـة)

وخلال عرض الفيلم توجه 40 من رجال الدين الأقباط ورجال القانون المسيحيين والمسلمين في أول يونيو 2004 إلى النائب العام المصري وسلموه مذكرتين تطالبان بوقف عرض فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزى لأنهم يعتبرونه مسيئاً للأقباط.

وقال راعي الكنيسة المعلقة في القاهرة القمص مرقص عزيز انه قدم مع 14 كاهنا وقسيسا مسيحيا مذكرة لرفع دعوة مستعجلة بوقف عرض فيلم "بحب السيما"

ومشيراً إلى المذكرة تضمنت 15 بنداً تدور حول الازدراء بالعقيدة المسيحية وإهانة المقدسات وخاصة بيت الله ودور العبادة استنادا إلى المشاهدة التى تضمنها الفيلم.

وأضاف ومن أبرز هذه المشاهد التى تضمنها الفيلم هى عبارات على لسان بطلة الفيلم (ليلى علوى) تتضمن سخرية واستهجانا لتعاليم الدين المسيحي فيما يتعلق بالصوم، وربط الفيلم بين الصوم وبين الانحلال الخلقي إذ جعله نظاما متزمتا ومقيتا يؤدى بالزوجة إلى الخيانة الزوجية وذلك في أشارة إلى مشهد تشكو فيه بطلة الفيلم من امتناع زوجها عن معاشرتها بسبب التزامه بالصوم وذلك لتبرير خيانتها لزوجها بعد ذلك.

وقال أن الفيلم تضمن كذلك أساءة للسيد المسيح "حسب قوله" إذ يظهر فيه طفل واقفا أمام صورة للمسيح ويخاطبة بالعامية المصرية محتجا على أرادته قائلا "أنت ما عندكش غير جنة ونار" كما يتضمن الفيلم إساءة وتحقيرا للكنيسة كمكان للعبادة من خلال مشاهد في الفيلم تدور داخل الكنيسة من بينها مشهد شاب وفتاة يتبادلان القبلات ومشهد أخر لطفل يتبول من برج الكنيسة على الجالسين فيها ومشاهدة مشاجرتان داخل الكنيسة (وقد قام راعى الكنيسة المعلقة برفع دعوى بناء على تلك المذكرة ولكنها رفضت بعد ذلك).

وقال المستشار نجيب جبرائيل و 25 من زملائه من رجال القانون والمسيحيين والمسلمين تقدموا بمذكرة قانونية للنائب العام حملت مخالفة الفيلم لمواد في الدستور المصري ومادة في قانون العقوبات تتطرق إلى حرية العقيدة وعدم الازدراء بالأديان إلى جانب تحميل الفيلم مسئولية العمل على وضع شرخ بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد النائب العام وافق على المذكرة وقام بانتداب أحد المستشارين للتحقيق في الموضوع وأشار إلى أن المشاركين في رفع الدعوى طالبوا بتقديم المنتج والمخرج وكاتب السيناريو والممثلين إلى المحكمة الجنائية على أساس أزدراء الدين المسيحي وبإعتبار أن ما تم ضد الأخلاق وضد النسيج الوطني في مصر ومخالف للدستور.

وقال راعي كنيسة العذراء في القاهرة أب أنطونيوس إن الفيلم يمثل تعديا على العقيدة الأرثوذكسية لعرضه حالة زواج أرثوذكسية من بروستانتية رغم أنه شيء مرفوض.

وأكد المحامون ورجال الدين أنهم يقيمون هذه الدعوى بمبادرة شخصية منهم وليس باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي لم يصدر عنها أى تعليق رسمى على الفيلم رغم أنه أثار استياء ملحوظا في أوساط الأقباط المصريين الذين اعتبروا أنه يقدم صورة مشوهه لهم. وقال المخرج اسامة فوزى تعليقا على رفع الدعوى أن الدعوى القضائية التى تطالب بوقف عرض الفيلم بحجة أساءته الى الأقباط، تعتمد على رؤيا منقوصة وأن الفيلم لا يتطرق إلى الطائفة القبطية بل يعالج حالة شخصية متزمتة.

وقال "أنا لم أصنع فيلما دعائيا مع الأقباط أو ضد الأقباط إنما اتطرق إلى حالة إنسانية نستطيع أن نجد مثلها فى أى ديانة، في الإسلام أو الهندوسية أشار مخرج الفيلم أن عرض "بحب السيما" هو مرادف لـ "بحب الحرية".

وقال الناقد السينمائي طارق الشناوى ان تناول موضوع التعايش بين عائلات مسلمية وأخري قبطية تأخر كثيرا على مستوى الدرامة وحتى الأدب.

وقد رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى التى رفعها من المحامى نجيب جبرائيل وعدد من القساوسة لوقف عرض "بحب السيما" مشيرة إلى أنها غير مختصة بهذا النوع من الدعاوى.

وقد أبدت محكمة القضاء الإداري بعد ذلك في حكم شبه نهائي منع عرض الفيلم وان كان لم يعرض في نهاية 2004.

وجاء في حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة... كما قال القاضي نادر عليوه الذي رأس جلسة النطق بالحكم "إن اختصاصات القضاء المستعجل لا تمتد لتشمل التعمق في أخذ الحق وإن ما ساقه مقيمو الدعوى يتمثل في إنطباعات شخصية من مشاهدين من دون ان تكون هناك عبارات مباشرة تفيد بإذدراء الديانة المسيحية.

[makakola]

(نـجـاح خـارجـي)

وفي المقابلة تكونت جماعة للدفاع عن الفيلم تحت أسم أسرة التضامن مع فيلم "بحب السيما" تضمنت العديد من الشخصيات الفنية وأعضاء من منظمات حقوق الإنسان ومحامين وواظبت على حضور جلسات المحكمة مع أبطال الفيلم بالإضافة إلى ممثلي منظمات عديدة لحقوق الانسان.

وقد لاقي الفيلم نجاحات عديدة عند عرضه في الخارج وفي بعض الدول العربية خاصة تونس وذلك في مهرجان قرطاج السينمائي الذي عقد في العاصمة التونسية أوائل أكتوبر 2004.

وقد طالب المشاركون في ندوة " من أجل حرية الفكر والإبداع "بحب السيما" هل أضحت المؤسسة الدينية في مصر جهة رقابية " والتى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. بفك الاشتباك بين الفن والدين بالشكل الذي يحافظ على قدسية الدين وفي نفس الوقت يضمن حرية الفكر والتعبير والإبداع للأفراد.

ورفض المثقفون والنقاد السينمائيون ورجال الدين المشاركون في الندوة - عقدت في منتصف أغسطس 2004 - قيام المؤسسة الدينية سواء كانت ممثلة في الأزهر أو الكنيسة بالرقابة على الأعمال الفنية المعتمدة على الخيال والإبداع.

وأضافوا أن الفيلم كشف عن العديد من الجوانب المسكوت عنها في المجتمع المصري.

وقد نشرت الصحف المختلفة العديد من المقالات والدراسات في الداخل والخارج تعليقا على الجدل الدائر حول "بحب السيما".

وقال الصحفي والباحث سامح فوزى " الذي نستطيع أن نستخلصه من أزمة فيلم "بحب السيما" أنه لا خلاص للمجتمع المصري من الحالة الملتبسة التى يعيشها إلا بالمضي قدما على الطريق إنشاء دولة مدينة علمانية على أساس من المواطنة الكاملة والتعددية.

وأضاف فوزى أنه " في دولة مدنية تعددية.. سيكون الفن هو مسئولية المبدعين ونقده مسئولية الجمهور المتلقي والنقاد... ويكون نقد العمل الفنى من نقاد منتمون الى مدارس نقديه متنوعة.

وأوضح سامح فوزى أن التعددية تعنى حق كل قطاع أو فريق – بما في ذلك المؤسسة الدينية – في التعبير عن رأيه أيا كان... ولا حجر على أحد، ولكن في نفس الوقت لاحق لأحد في مصادره أو الحصن على مصادره.

وأكد عمل فنى القس رفعت فكري سعيد راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا مصر أنه لا يجوز لرجال الدين – أى دين – أن يتدخلوا في الفن أو ينصبوا أنفسهم رقباء أوصياء على الأعمال الفنية... أما وإن كان هناك لابد من دعاوى قضائية.. فليرفعوا دعاوى ضد المسلسلات التى تقدم لنا تاريخ مزيف عن مصر.. وليرفعوا دعاوى لإلغاء كافة القوانين البالية التى لا تزال سائدة والتى تكدس التمييز وعدم المساواة ين المواطنين والتى تنتهك حقوق الإنسان ولا سيما حرية العبادة. أما وأن يرفعوا دعوى ضد فيلم "بحب السيما" فهذه هى...... بعينها!

وقد ألمحت مقالات عديدة إلى أن المشكلة الأكبر من "بحب السيما" هى البحث بجدية في مسائل الأحوال الشخصية عند الأقباط خاصة مشاكل الطلاق التى تريد حلا وكذلك إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية خاصة الأسرية دون المساس بالمعتقدات الدينية المسيحية لإحتواء الكثير من المشاكل المسكوت عنها خاصة عملية تغيير الملة أو الطائفة من أجل الطلاق والزواج مرة ولعل قضية وفاء قسطنطين المهندسة الزراعية وما أثير حولها... بالإضافة إلى رحلات هروب أو اختطاف أو اغتصاب أو الزواج من مسلمين برضا و بدون يدل على أهمية فتح ملف الأحوال الشخصية عند الأقباط حتى لا تكون هناك وفاء قسطنطين جديدة وتنتج مشكلة قد تكون أثارها أكبر و أكبر.

[makakola]

عظات من واقعة وفاء قسطنطين

الكاتدرائية تحولت إلى" هايدبارك"

ملف وفاء قسطنطين لم يغلق حتى الآن رغم عودة المهندسة الزراعية إلى أسرتها ولكنيستها وحياتها الطبيعية وهدوء الأوضاع التى صاحب إجراءات إشهارها الإسلام تم عودتها إلى دينها. (وقد أدى تدخل الرئيس مبارك بعد إعتكاف البابا شنودة وغليان الشارع القبطي خاصة الشباب في ساحة الكاتدرائية بالعباسية إلى أحتواء الموقف تماما، وإن بقيت الأحلام المؤجلة للأقباط إلى عام جديد، ولا أحد يعلم متى سيتحقق على الأقل جزء منها لأنها ليست مطالب من أجل "لى الذراع" ومحاولة فرض سيطرة أقلية على أغلبية أو الصيد في الماء العكر وإستغلال الإحداث الجارية في المنطقة وزيادة الضغوط الخارجية على الحكومات العربية من أجل الإصلاحات السياسية المشروعة، - وبالتالي إستقواء الأقباط بأمريكا - كما يقول البعض ولكنها مطالب معقولة يمكن أن تحل في إطار حوار وطني داخلي.

وأهم " العظات التى يمكن أن نستخلصها من واقعة،أو قضية وفاء قسطنطين هي:

1- سرعة فتح ملف الأقباط على مستوى الحكومة ومحاولة إزالة الاحتقان القبطي خاصة إن واقعة وفاء قسطنطين أثبتت أن مطالب الأقباط المسكوت عنها قد تمثل مشكلة أمنية أكبر بكثير من التى حدثت وهذا ضد استقرار الوطن.

2- عدم وجود حوار جاد بين قيادة الكنيسة والحكومة وكأن الأمر مقتصر على المجاملات المتبادلة في المناسبات المختلفة، والدليل أن قضية "قسطنطين" قد وصلت لأعلى المستويات في الدولة –بالمصادفة- وذلك أثناء وجود محتجون من أبو المطامير – بلد وفاء قسطنطين- داخل الكاتدرائية والذين كانوا يطالبون بعودة وفاء إلى أسرتها، وتزامن ذلك وجود " أسامة الباز مستشار رئيس الجمهورية، ود. مصطفي الفقي سكرتير الرئيس للمعلومات، ضمن المشيعين لجنازة الصحفى الراحل الاستاذ سعيد سنبل وقد وصلت إلى اسماع (الباز والفقى ) " الهتاف الشهير لشباب الأقباط " يا مبارك يا طيار قلب الأقباط مولع نار".

3- غياب مؤسسات المجتمع المدني خاصة الأحزاب والنقابات عن الأحداث ولا سيما بعد تعامل الأمن مع المحتجين في الكاتدرائية بعنف "متبادل"،بل أن منظمات حقوق الإنسان إكتفت بإصدار بيانات، ولم يكن هناك وجود للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكأن ما حدث ليس من اختصاصه.

4- تحولت الكاتدرائية في العباسية إلى ساحة سياسية لشباب الأقباط – مثلما حدث في قضية جريدة النبأ والراهب المشلوح– وتحول فناء الكاتدرائية إلى (حديقة هايدبارك) وهذا يعكس عدم انخراط الأقباط في الأحزاب أو عدم جذب الأحزاب للأقباط وعدم انخراطهم فى العمل العام للنقابات وباقي مؤسسات المجمع المدني، وبالتالي لم يجد الأقباط متنفساً للتعبير عن آرائهم سوى الكاتدرائية والشكوى إلى البابا شنودة وباقي القيادات الدينية.

5- كان هناك رد فعل قوى للبابا شنودة من الأحداث مما أدى إلى سرعة احتواء الغضب وتجلى ذلك في إنسحابه إحتجاجا إلى دير وادى النطرون – وهذا أغضب البعض الذي كان يطالب ببقائه في موقعه لتصريف الأمور-، وأيضا طلبه تدخل أعلى السلطات في الدولة لحل المشكلة قبل تفاقمها وهذا ما حدث وتجلى ذلك في الأفراج عن جميع المعتقلين في قضية وفاء قسطنطين.

وقد إتهم البعض من المسلمين البابا شنودة إنه نجح في الضغط على الدولة بإنسحابة إلى وادى النطرون، وطالبوا تفتيش الدير بحجة أنه به قبطيات مختطفات كاد يشهرن إسلامهن، وأنه يمثل" دولة داخل الدولة".

6- تجلى رد فعل البابا شنودة أيضا في التصريحات القوية التى أدلى بها في بعض الصحف – داخل مصر – ردا على حملات صحفية متعددة ومجادلات بين الطرفين - الأقباط والمسلمين – فقد أدلى بحوارات على على صفحات جرائد مصرية حزبية ومستقلة وتحدث مباشرة عن قضية وفاء، وهذا يعد ظاهرة صحيحة لأن رغم ما نشر من موضوعات ساخنة من الطرفين فلم تقع فتنة طائفية كما كان ينبه البعض من ذلك، وبالتالى؛وبسبب تلك الحجج ؛يتم تقيد الصحافة وحرية الفكر" بحجة"ٍ الحفاظ على أمن الوطن وعنصريه ووئد الطائفية.

فقد أكدت بعض الصحف إن هناك حملات تنصير لمسلمات ولا يتم الكشف عنها – الأسبوع – وقالت أخري – صوت الأمة - إن الأقباط يملكون نصف ثروة مصر.. فأين الاضطهاد ؟. ونوهت إلى أن هناك مشاكل عددية تعانى منها المرأة القبطية بسبب التطبيق المتزمت للمسيحية في مسائل الأحوال الشخصية .

وكان رد البابا شنودة في حواره مع جريدة الوفد - 6 يناير 2005 - إنه" لم يتم إكراه وفاء قسطنطين على العودة إلى المسيحية "... "ولسنا دولة داخل الدولة" والكنيسة أم تهتم بأبنائها" "وصلابة مصر من الداخل لا تسمح لأى عنصر خارجي أن يفتتها".

وقال البابا شنودة في حواره مع جريدة الأسبوع "أوائل يناير 2004 "لم نتعمد الإثارة أو التحريض في الكاتدرائية" "الرئيس مبارك كان متعاونا في حل الأزمة" "الذين أطلقوا سراحهم إعتقلوا بلا سبب" " أمور الزواج والطلاق هى تعاليم الإنجيل " "الكنيسة ليست دولة داخل الدولة"

ورد فعل البابا شنوده حول الأحداث – بعد صمت – كان مناسبا، ولكن الدولة لم توضح من جانبها الحقائق الا عن طريق النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد والذي أوضح حقيقة ما حدث في واقعة وفاء قسطنطين ومواضيع أخري بشكل قانونى ورسمى.

وإن كان النائب العام غير مخول في هذا الأمر مثل مسئولين آخرين، وهذا يدل على استمرار الصمت الحكومى تجاه الأقباط لأسباب لا نعرفها.