فضائح مصراوية

[elasmar99]

فـــاكـــريــن؟
غازلوهن امام العامة ،وكشفوا عوراتهن وقاموا بتصويرهن وتوزيعها على العامة ..واصبح الحق عليهن بقدرة قادر .......... الشيخ اتهمهن بعدم التزامهن بالحجاب ...والتبرج والزينة مع ان الفتاتين المصريتان كانتا محجبتان و منقبتان و ترتديان العباءة

[elasmar99]

122 قضية إثبات نسب لمصريين ضد آباء سعوديين


القدس العربي
الرياض ـ يو بي آي: نقلت صحيفة الوطن السعودية امس الاثنين عن مصدر قضائي مصري قوله ان عدد قضايا إثبات النسب التي أقامتها مصريات ضد سعوديين بلغ 122 قضية منذ انتهاء الإجازة القضائية في سبتمبر/ايلول الماضي.

وقال المصدر القضائي في محكمة الزنانيري وهي المحكمة التي تختص بقضايا الاحوال الشخصية للصحيفة إن 84 سيدة من اللواتي أقمن هذه القضايا يقطن بمنطقة الحوامدية وطموة وهي قري في محافظة الجيزة اشتهرت بتزويج فتياتها من الخليجيين.

وكشف المصدر أن الخليجين احتلوا الصدارة في قضايا إثبات النسب التي رفعتها المصريات ضدهم حيث بلغ عدد القضايا ضد الكويتيين 252 قضية والإماراتيين والعمانيين والبحرينيين 184 قضية.

[elasmar99]

شهد البرلمان المصري حالة من الاستنكار والإدانة لما نُشر في صحيفة «النبأ» المستقلة التي تصدر يوم الأحد من كل أسبوع على لسان أحد مشايخ الأزهر ويدعى عبدالصبور الكاشف، أعلن من خلال حوار معه أنه يحلل الزنا وزنا المحارم، وأن منزله مفتوح لأي شاب وفتاة، مؤكدا أن هذا الأمر متعة شخصية.
وذكر في الحوار أنه يحلل عدم الصلاة ووصف «بوش» و«شارون» بالأنبياء، وفيفي عبده بأنها مرسلة من الله لأداء مهمة.
وأكد الدكتوراحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن ما تناوله هذا الشيخ أمر خطير، وأننا نربأ أن يصدر هذا الكلام من شيخ ينتمي إلى الأزهر، وقال إنه تصريح مناف لجميع القيم الدينية.
وأشار الدكتور سرور إلى أنه أرسل خطابا إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي للتحقق من صدور هذا الكلام من شيخ يتبع الأزهر الشريف، وقال: «إننا لا نريد إيقاظ الفتنة، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».
وأكد أنه تلقى عددا من البيانات العاجلة ومنها ما تقدم به النائب محمد خليل قويطة إلى اللجنة الدينية بالبرلمان.
وقال: «إنني لا أريد مناقشات دامية تحت القبة في هذا الموضوع، والبرلمان سوف يأخذ مسؤوليته كاملة في هذا الموضوع الخطير ومساءلة الشيخ الذي نُسب إليه هذا الكلام».
من جانبه أكد النائب البرلماني الشيخ السيد عسكر أن هذا الشيخ مختل عقليا وهو موظف عادي غير مسندة إليه أي أعمال، وقال: «إن الأمر يقتضي اللجوء إلى الجهات القضائية لمحاكمة الجريدة التي نشرت هذا الكلام الخطير، خاصة أن صاحب هذا الكلام لن يكون مسؤولا عن كلامه أمام القضاء لأنه مريض عقليا».