|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
طاب عندك واحد كده يكون بتاع كمبيوتر بس من غير فلوس
انت عارف اليورو يا اخويا اهم حاجه
__________________
حكمة اليوم احنا ليش نستورد المعكرونه من الخارج ممكن نزرعها فى بلادنا العربيه احد الحكام العرب Mind Utter Devastation
|
#2
|
||||
|
||||
إقتباس:
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#3
|
||||
|
||||
واجبات الذمي:
حسب المعاهدات المعقودة بين المسلمين وأهل الذمة يمكننا أن نستنتج أن حقوق أهل الذمة العامة? مثل حماية النفس والمال وحماية عقد الزواج والتجارة مضمونة? مما يعني أن المسلمين يتعهدون بحماية أهل الذمة والدفاع عنهم إذا تعرضوا للاعتداء. فإذا تخلت الأمة من أداء واجباتها تلك تجاه أهل الذمة? فليس عليهم أن يعطوا الجزية ولا الخراج. يبدو لي أن الطريقة المثلى في تعيين واجبات الذمي دراسة الأوضاع والحالات التي تؤدي إلى إلغاء عهد الذمة? فهي كما يلي: 1- إذا تسلح ضد المسلمين? أو انتمى إلى دار الحرب (هذه هي الحالة الوحيدة التي قبلها أبو حنيفة سبباً في سقوط عهد الذمة). 2- إباء الذمي أن يخضع لقوانين وأحكام الأمة الإسلامية. 3- إباء الذمي أن يعطي الضرائب المفروضة لأوقات معينة (الشافعي لا يقبل إلا الحالات الثلاث هذه سبباً في الغاء عقد الذمة. 4- أن يفتن الذمي مسلماً عن دينه 5- أن يؤوي جواسيس وعيون الأعداء والمشركين? وأن يدعم أعداء الإسلام بالمعلومات. 6- ان يقتل فرداً من أفراد المسلمين عمداً. 7- أن يكفر بالله (يشتم) أو يسب على النبي والقرآن أو الدين الإسلامي. (لا يعترف الإمام مالك إلا بالأحوال السبعة هذه تبريراً لسقوط عهد الذمة). 8- أن يزني بامرأة مسلمة. 9- أن يقطع الطرق (الحنابلة يقبلون فقط بهذه الحالات التسع). هناك فقهاء أخرون يوردون التزامات إضافية لأهل الذمة أهمها: 1- على أهل الذمة حمل ما يدل على ملّتهم (نجمة صفراء لليهود ونجمة زرقاء لل*****). 2- لا يجوز لهم أن يبنوا بيوتهم أعلى من بيوت المسلمين. 3- لا يجوز أن يدقوا النواقيس ويتلوا أخبار المسيح والروايات المأثورة عنه بصوت عالٍ. 4- ليس من الجائز أن يشربوا في الطرقات خمراً? أو يحملوا صلباناً? ويجرّوا خنازيرهم. 5- عليهم أن يدفنوا موتاهم دون عويل. 6- ولا يجوز أن يركبوا سوى الحمار. هذه الأحكام يقصد من ورائها كما يقول الفقهاء تمييز أهل الذمة من المسلمين? أو انها وضعت دلالة على أنهم صاغرون. ولهم إن يسلموا ان أرادوا العزة في الدنيا والآخرة? كما يقول ابن تيمية.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#4
|
||||
|
||||
حرية الدين لأهل الذمة:
من حيث المبدأ يعلن الفقه الإسلامي أن الإسلام لا يبالي إن كان الذمي مطيعاً لدينه أو غير مطيع. فللذمي أن يعتنق الإسلام أو ديانة أخرى عند أبي حنيفة والإمام مالك. يقول فقهاء آخرون إن الذمي لا يجوز أن يترك دينه إلا إذا أراد اعتناق الإسلام? وإلا شأنه شأن المرتد? فيعاقب إما جلداً أو حبساً أو نفياً كما يقول الشافعي وابن حنبل وذلك بحجة الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوارة والإنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم (المائدة 68). ويُنسَب لأحمد بن حنبل أن ارتداد امرء من اليهودية إلى الصابئية يختلف عن اهتداء امرء من الصابئية إلى اليهودية وكذلك يجوز ارتداده عن اليهودية إلى النصرانية? بينما يلقى الذمي المهتدي إلى الإسلام عقاب ما يعاقب به المسلم المرتد إذا مرق من الإسلام. يدرس محمد أبو زهراء في مؤلفه العقوبة وضع المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام لأغراض معينة مثل الطلاق من زوج مسيحي أو الرغبة في الزواج من مسلمة. اهتداءات من هذا القبيل نراها مشكوكاً في أمرها. إن ذمياً اهتدى إلى الإسلام ولم يقم بما يترتب عليه من واجبات ولا يبالي بما يقوله الإسلام? لا يُعتبر في عداد المسلمين? ويجري عليه عقاب المرتد بدون هوادة ردعاً من التلاعب بالإسلام وعقائده. حرية الدين والعبادة:اتفق الفقهاء بأن لأهل الذمة حق القيام بواجباتهم الدينية والعبادية بشرط ألاّ يغادروا معابدهم من أجل العبادة? ولا يثيروا شكوكاً في شوكة الإسلام. لكن الصعوبة في تعيين المقصود من هذه العبارة الغامضة (أي إثارة الشك في شوكة الإسلام) أدت إلى خلافات عديدة بين الفقهاء? الذين منعوا تارة دق النواقيس بتاتاً وجوَّزوه تارة أخرى? أو إذا رخصوا به اختلفوا في المواعيد. ما يتصل بالقداس الديني فهناك اتفاق بين الفقهاء على أنه لا تجوز الصلاة لأموات المشركين (84:9). إذا تعلق الأمر بوفاة امرأة مسلم وهي حامل فهنا خلاف طويل? يقول البعض بجواز دفنها في مقبرة للمسلمين? والبعض الآخر بوجوب دفنها في مقبرة ال*****. هنا أريد أن أذكر طرفاً من الآراء الطريفة التي ينقلها إلينا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (691-751) في كتابه أحكام أهل الذمة: الوضع القانوني للمعابد في الفقه:على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد. يمكننا أن نختصر الأحكام المتفق عليها كما يلي: 1- لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها. الرخصة في هذا المجال تمنح فقط كحالة استتثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد اليهودية تخدم مصلحة المسلمين. 2- يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة? وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة? غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عُقد معه عهد الصلح. 3- أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع? ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين. ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى عمر بن الخطاب (كتاب الخراج ص 127: ? القاهرة 1934).
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#5
|
||||
|
||||
ملابس أهل الذمة:
حدد عمر بن الخطاب أنواع الملابس وطريقة ركوب أهل الذمة فاشترط عليهم لبس الزنار? ونهاهم عن التشبيه بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم? وأمرهم أن يجعلوا في أوساطهم زنارات وأن تكون قلانسهم مضربة? وأمر عمر بمنع نساء أهل الذمة من ركوب الرحائل. فكتب إلى عدى بن ارطأة عامله على العراق: مروا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العمائم ويلبسوا الأكيسة . تحدث أبو يوسف عن لباس أهل الذمة وزيهم فقال: لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته . واعتمد أبو يوسف في تفسير ذلك على قول عمر بن الخطاب: حتى يعرف زيهم من زي المسلمين ! ولاية الذمي على المسلم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللهُ نفسَه وإلى الله المصير (آل عمران 28). يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بِطانةً من دونكم لا يأتونكم خَبالاً. ودّوا ما عنِتُّم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر. قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاءِ تحبونهم ولا يحبونكم (آل عمران 118 ? 119). يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا للَّه عليكم سلطاناً مبيناً (النساء 144). يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق .. (الممتحنة 1). ويقول صاحب صبح الأعشى حديثاً ضعيفاً: إن اليهود وال***** أهل غدرة وخيانة . هذه الآيات وأمثالها تحذر المسلمين من مصادقة الكافرين وتصفهم بأنهم قوم لا يوثق بهم. وهناك أحاديث عديدة تقول إن اليهود والمسيحيين يتحايلون على الإسلام والمسلمين? مما جعل الفقهاء يتفقون على أنه لا يجوز للذميين أن يتقلدوا وظائف عالية في جهاز الحكم? لأن طاعتهم للحكم الإسلامي موضع شك. وإن مكانة الذمي المنحطة أيضاً لا تتلاءم مع ما للدوائر الحكومية من خطورة وأهمية بالنسبة للمسلمين. وعليه فلا يجوز أن يصير الذمي قاضياً ولا كاتباً ولا مترجماً. يوجد أيضاً فقهاء أمثال الماوردي الذين ذهبوا إلى جواز توليتهم في السلطة مثل الوزارات ولكن شريطة أن تنحصر واجباتهم على مرجع التنفيذ وليس الحكم والقضاء? فالذي يتولى التنفيذ يجوز أن يكون ذمياً أو عبداً? دون أن يحسم فيما يتعلق بالواجبات الشرعية مثل جمع الزكاة. أما ما يتصل بالقضاء فلا يصح تقليد غير المسلم القضاء على المسلمين. وعللوا ذلك بأن القضاء من باب الولاية? بل هو أعظم الولايات. وغير المسلم ليس له أهلية لأدنى الولايات وهي الشهادة على المسلمين. فبالأوْلى لا يكون له أهلية لأعلاها. وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب كالحنفية والشافعية والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية. اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين. ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي: صرحت الشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين (المحلى ج 9 ص 363 مغنى المحتاج ج 4 ص 375). وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الأمامية أيضاً? لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم. قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء? وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره. وقالوا أيضاً يجوز أن يُولَّى الذمي القضاء على أهل الذمة? وكونه قاضياً خاصاً بهم لا يقدح في ولايته? ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بجماعة معينة من المسلمين (شرح العناية ج 5 ص 499).
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#6
|
||||
|
||||
الخدمة العسكرية:
الخدمة العسكرية أو الجندية هي خدمة من ينتمي إلى الديانة التي تشكل أسس الدولة الإسلامية? فهي على هذا الأساس واجب المسلمين? وعليهم يترتب الدفاع عن الدولة. فبالدرجة الأولى إنها واجبهم وحقهم. أما الذمي فلا يشترك لا في الخدمة العسكرية ولا في واجب الدفاع عن البلاد إلا من خلال ما يدفعه من ضرائب مثل الجزية والخراج. لقد ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل إلى أن واجب الدفاع عن الإسلام بقوة السلاح يقتصر على المسلمين دون غيرهم. والشافعي يرى اشتراك أهل الذمة في الخدمة العسكرية جائزاً إن كانوا ممن يكنّون للإسلام ميْلاً بالغاً? أو إن كان بجيش المسلمين وَهَن فاحتاج إليهم. إلا أنه لا يجوز استخدام الذميين في قتال العصاة المسلمين كيلا يظهروا على المسلمين. أما أبو حنيفة فلا يرى أي مانع في توظيفهم وإدماجهم في جيش المسلمين كاملاً وإرسالهم في قتال الأعداء? سواء كانوا مسلمين أو غيرهم. اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي للذميين الاشتراك في الغنيمة? حتى وإن كانوا ممن قاموا بواجب الجهاد في جيش المسلمين! أما الدوائر الحكومية الأخرى فشأنها شأن الوزارات والسلطات العليا. يجوز استخدام الموظفين الذميين? ما عدا الجيش وجهاز الاستخبارات. لأنها وظيفة تتطلب إصدار قرارات وتعيين أحكام لا يجوز للذمي أن يتولاها. أما الوظائف التي تتوقف على التنفيذ والإجراء? فللذمي أن يتقلدها مهما كان علوها! فيما يتعلق بالشرطة هناك أراء مختلفة? ويرى أغلب الكتّاب المعاصرين توظيف الذمي في جهاز الشرطة جائزاً? ولكنهم يشترطون على المسؤولين المسلمين ألا يخوّلوهم ما من شأنه الحسم في قضايا المسلمين. فلا يجوز لهم أن يعالجوا قضايا تهم المسلمين والذميين في آن واحد? كما لا يجوز مثلاً استخدام رجال أمن ذميين لتفريق مظاهرة قام بها المسلمون? ولا في حل صراع وقع بين المسلمين وال*****. هذا ما يقول به البعض من الشافعية والمالكية والحنبلية. التسامح في الإسلام إن تعامل الشريعة مع الكافرين الحربيين خارج الدولة? والذميين ضمن الحكم الإسلامي? يمكن أن يوصف بتسامح نسبي? وعدم تسامح نسبي! إن أوَّل ما يجب علينا القول هو عدم المساواة بين المسلمين وأهل الذمة? ليس لأهل الذمة نفس حقوق المسلمين? ولا الواجبات نفسها التي على المسلمين القيام بها. ليس أهل الذمة والمسلمون متساوين أمام القانون أيضاً. إن الذمي بالرغم من أنه ليس بعديم الحقوق والحرية? إلا أنه يعيش في دولة دستورها الشريعة الإسلامية مواطناً من الطبقة الثانية. من الممكن أن نتحدث عن مساواة نسبية للذمي فيما يتعلق بالمعاملات? وحرية الدين? إذ تطلب الشريعة الإسلامية العدل لغير المسلمين. ولكن العدل هذا لا يعني بتاتاً المساواة? لأن المبدأ الذي يطبع الواقع المعاش بطابعه هو أن الإسلام يسيطِر ولا يُسيطَر عليه! فعلى الإسلام إظهار عزته? والمسلم يجب ان يعترف له بالأولوية والأفضلية مما يؤدي بطبيعة الحال إلى أن هذا المزج من التسامح والاحتقار ليس بمقرر فقط في النص نفسه? بل أظهر نفسَه مراراً في التاريخ. والواقع لا يقدم للأسف ما يناقض التاريخ? أعني تاريخ ال***** واليهود. والأصل في ذلك هو استبداد الإسلام بالحق المطلق? وادعاؤه أنه جاء بعد اليهودية والنصرانية? أي الطور النهائي للدين الحق! إن البشر - يهوداً و***** - مشركون وملحدون? مدعوون إليه. وامتناع الأفراد عن قبوله واعتناقه لا يُعذَر! هذا من جهة. ومن جهة أخرى يرى الإسلام نفسه أهلاً للسيطرة الكاملة على الإنسان الفرد والمجتمع قاطبة دون غيره. فهو وحدة لا يجوز تفريقها (أي وحدة الدين والدولة) كما يقول المسلمون الأصوليون. عندما تختلط المصالح الدينية من جهة والاجتماعية والسياسية من جهة أخرى? تملي الدولة على الدين اتباع وجهة تخدم مصالحه. ولكن بإمكاننا أن نرى أن الدين أيضاً قد يوافق على إجراءات الدولة? بل اعتداءتها على الأجانب وأتباع الأديان الأخرى. فالدولة التي تتظاهر وكأنها تمثل مصالح الدين وتدافع عنها? قد تكلف نفسها في الوقت نفسه بمطاردة ومعاقبة أي انحراف عن جادة هذا الدين كتهديد اجتماعي وسياسي لكيانها.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#7
|
||||
|
||||
- مصادر الشريعة
إن الفقه الإسلامي مؤسس على أربعة أعمدة? توجد بجانبها مقاييس أخرى نراها فيما بعد. إن أهم مصدر للتشريع الإسلامي هو القرآن الذي يطبع المراجع الثلاثة الباقية بطابعه. هذه المراجع أو المصادر الثلاثة هي حسب الأهمية: 1- السنّة. 2- الإجماع: اتفاق أكثرية العلماء الموثوق بهم في عهد معين. 3- القياس: استنباط الحكم بالاعتماد على ما صدر في قضية شبيهه. أولاً الكتاب: إن القرآن عند الفقهاء والمتكلمين كتاب أُوحي به وأملي من قِبلالله? ويجيب عن كل سؤال سواء كان يتعلق بأمور العقيدة أو الحياة اليومية للمسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (النمل 89). ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشَرون (الأنعام 38). إن الفقهاء يفسرون معنى القرآن ب كلام الله الذي أُنزل على محمد بن عبد الله ونُقل إلينا من الرواة الثقاة بالتواتر دون تحريف ولا تصحيف? ويبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس. يروى أن الحكمة في عدم نزول القرآن دفعة واحدة كون الرسول أميناً. وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك وتقول عائشة: إن أول ما نزل من القرآن على الجنة والنار. وبعد أن ثبَّت الله أفئدة المؤمنين فصل الله الحرام من الحلال. ولو حرم الله الخمر بادئ بدء لما امتنع الناس عن شربها . إن لأغلب الآيات ما يُسمَّى بسبب النزول (أسباب النزول). أي أن تلك الآيات نزلت بمناسبة حادث حدث أو سؤال وُجّه. وهناك أعمال عديدة بشأن هذا الموضوع تحت عنوان أسباب النزول . القرآن يتكون من 114 سورة مرتَّبة حسب طول السور? وعدد آياتها 6200 آية. إنالمدة التي تلقى محمد خلالها الوحي من الله استغرقت عشرين سنة. بما أن السور تعالج عادة مواضيع لها علاقة وثيقة بأحداث زمنية معينة? قسمت آي القرآن إلى آيات مكية وآيات مدنية. إن القسم الأول كما يُفهم من عنوانه: يحتوي على ما نزل أثناء وجود محمد في مكة. وأمّا القسم الثاني فنعني به الآيات التي تلقاها محمد بعد الهجرة إلى المدينة. إن نسبة الآيات المدنية التي تعالج قضايا فقهية 80 % من بين مجموع الآيات الفقهية. (حوالي 500 آية). إن مبدأ هاماً يجب الانتباه إليه في فهم القرآن وتطبيق آياته وهو النسخ. يقول الفقهاء بالإجماع إن القرآن ينسخ بعضه بعضاً أي يلغي حكمه. هذا الحقل في الفقه الإسلامي لا يخلو من الإشكالات والتناقضات. أما المشكلة الأساسية فهي تعيين الآيات المنسوخة. 2- السنّة إن السنة في اللغة الطريق الذي يجب اتباعه أو نمط حياة أو معاملة. أما في المصطلح فهي ما أُثر عن النبي من قول وفعل وإقرار? أو هي فعله وقوله وتقريره. والأخذ بالسنّة يمكن أن يُقال له بوجه من الوجوه: التقليد المحمدي. فقط أقلية ضئيلة في الأمة الإسلامية تجرأت على رفض السنة كمرجع ديني. إنّ ما يميز القرآن (المرجع الأول للشريعة) من المرجع الثاني (السنة) هو أن السنّة لا يجوز أن تُراجع في الفقه ما دام القرآن يحوي الحكم. إن السنة القولية (أقوال محمد المروية إلينا) تتفاوت درجة صحتها حسب كيفية الرواية والرواة. لأن أغلبها رُويت عن محمد شفوياً ولم تقيَّد إلاّ في الجيل الثالث بعد محمد. عدد الصحابة الذين أكثروا من نقل أقوال النبي سبعة? وهم يُدعون المكثارون أهمهم أبو هريرة الذي روى عن محمد مما يقارب 5400 حديثاً. وللسنة في المسائل الفقهية أهمية كبرى لأن القرآن لا يمكنه حل المشكلات الفقهية لاختصاره الشديد? فتلعب السنة دور المتمم له. 3- القياس إن القياس (شأنه شأن الاجتهاد) استنباط حكم في مسألة فقهية بشرح وتأويل المصادر. ويُقصد بالقياس في الفقه تطبيق حكم لمسألة سابقة على مسألة حديثة لها علة شبيهة بالأولى? أو هو نقل حكم الأصل إلى الفرع. أما مراجعة القياس فتتم فقط إذا عجز الفقهاء عن حل المسألة بواسطة النص (أي القرآن والسنة) لأن المبدأ الفقهي يمنع أي تأمل نظري إن كان القرآن أو الحديث قد قضى بالحكم. لهذا السبب نرى أن مجال التطبيق للقياس لا يحيط بالقانون الجنائي أو كتاب الحد? لأن الحدود تحتاج إلى دليل قطعي بينما القياس يعتبر دليلاً ظنياً. بدأ المسلمون بعد وفاة محمد بحملة الفتوحات فاختلطوا بثقافات أجنبية? ما وسع آفاق التفكير لدى العرب. إن المسائل التي طرأت من جراء هذا التحول التاريخي جعلت وجود مبدأ جديد ضرورياً: الاجتهاد? وهو مصدر مشروع ما دام يخدم مصلحة الدين ولم يبتعد عن أهداف الشرع الشريف. أما في اللغة فهو بذل الجهد. أما في المصطلح فهو أن يبذل الفقيه الذي توفرت لديه الشروط اللازمة جهداً من أجل استنباط حكم شرعي عن مبادئ القرآن الأساسية? مما يعني أن هذا المرجع المشروع للفقه مؤسس على العقل ويعكس رأي الفقيه نفسه. إن معظم المسلمين يذهبون اليوم إلى أن باب الاجتهاد منذ القرن الثالث عشر أو الرابع عشر مسدود لعدم وجود فقهاء قادرين على ذلك.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|