قانون موحد للأحوال الشخصية بين الإسلام والمسيحية

[KARAM]

والملاحظ أن حالات التفريق الجسدي بين الزوجين ـ دون الطلاق ـ تؤدي إلي انتشار جرائم الزنا بين الأزواج والزوجات علي السواء، لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية لكليهما.
والملاحظ أيضا أن رغبة أحد الزوجين في التخلص من قيود علاقة زوجية كريهة تقف خلف الأحداث الطائفية التي تهدد المجتمع المصري باستغلال ذوي النفوس الخبيثة وعملاء الجهات الأجنبية ومن بعض المهاجرين الذين تخلوا عن مصريتهم وأقسموا يمين الخضوع والولاء لجنسيتهم الجديدة لها.. فأحد أسباب الطلاق عند الطائفة الإنجيلية «تغيير الديانة المسيحية».. وعند طائفة الأقباط الأرثوذكس «خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي».. والشرط الثاني لأبدية عقد الزواج عند الطوائف الكاثوليكية «أن يكون الزواج مقررا».. أي بين زوجين من نفس الطائفة.
والملاحظ أيضا أن سلطة حل الرابطة الزوجية بمعرفة بابا روما «لأي سبب يراه عادلا» بناء علي طلب الطرفين أو أحدهما، قد جعلت أبدية عقد الزواج مجرد خرافة دينية.
وعلي ذلك يمكن توحيد الأحكام الخاصة بالطلاق والتطليق بالنسبة لجميع المصريين علي الأسس الآتية:
1ـ إلغاء حق الزوج في الطلاق بإرادته المنفردة، لأن عقد الزواج أخطر عقد رضائي يتم بتلاقي إرادتين متطابقتين وفي شكل خاص..والقواعد القانونية لا تجيز للإرادة المنفردة أن تنسخ عقدا ملزما للجانبين، ولكن لكل منهما أن يلجأ للقضاء.
2ـ لما كان الزواج يقوم أساسا علي الحب بعنصريه ـ التجاوب العقلي والتجاوب الجنسي ـ يجب أن تدور أسباب التطليق حول توافر هذين العنصرين أو عدم توافرهما.
3ـ لما كان الملاحظ أن كل زوجين يتفرقان لمدة تزيد علي سنة واحدة دون حل رابطة الزوجية قد يتحولان إلي زانيين.. يجب إلغاء نظام التفريق الجسدي وألا تزيد المدة الموجبة لطلب التطليق علي هذه المدة.
4ـ لما كان الطلاق أحد الأسباب المباشرة لتشرد الأطفال وانحراف النساء، يجب إلزام الزوج بدفع نفقة شرعية لمطلقته طوال حياتها أو حتي تتزوج رجلا غيره.. ولو كانت هي طالبة الطلاق. إلا إذا كان النزاع بسببها هي.
5ـ تؤخذ جميع الأسباب الخاصة بالطلاق والتطليق والانفصال الجسدي ـ أساسا لتحديد مبررات طلب التطليق في القانون الموحد وهي:
1ـ زنا أحد الزوجين.
2ـ سوء سلوك أحد الزوجين.
3ـ تعريض أحد الزوجين نفس الزوج الآخر أو جسده للخطر.
4ـ سوء معاملة أحد الزوجين للآخر أو إخلاله بواجباته إخلالا متواصلا.
5ـ تصرف أحد الزوجين تصرفات من شأنها أن تجعل المعيشة المشتركة صعبة.
6ـ هجر أحد الزوجين الآخر مدة سنة كاملة.
7ـ الغيبة مدة لا تقل عن سنة بحيث لا يعرف مقر الغائب ولا تعرف حياته من وفاته.
8ـ الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة واحدة.
9ـ العنة وأمراض عدم القدرة الجنسية.
10ـ الجنون والأمراض العقلية والأمراض المعدية.
11ـ تحريض أحد الزوجين الآخر أو أولادهما علي الدعارة.
12ـ عدم الإنفاق.
13ـ اتفاق الزوجين كتابة علي الطلاق.
14ـ تعدد الأزواج أو الزوجات.
15ـ الخلع إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية وردت إليه هداياه غير هالكة دون مقدم الصداق «أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا».

أما وضع قانون يضم بين طياته لائحة 38 وتشريع إسلامي فلا أظن أنه قد يقبل من الكنيسة المصرية علي الإطلاق ولا من كل الطوائف المسيحية الموجودة في مصر وخاصة أنه تم الإتفاق علي صيغة‏ ‏مشتركة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد بين الطوائف المسيحية‏ ‏وتم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏وتقديمها‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب

(مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد
وعندما‏ ‏تولي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏استأنف‏ ‏المسيرة‏ ‏معطيا‏ ‏أولوية‏ ‏لمسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وسعي‏ ‏إلي‏ ‏توحيد‏ ‏تشريعات‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بطوائفهم‏ ‏المختلفة‏ ,‏ودعا‏ ‏ممثلي‏ ‏الطوائف‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏في‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏في‏ 1978/6/16 ‏واقترح‏ ‏الإطار‏ ‏العام‏ ‏للمبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏عليها‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وتضمن‏ ‏أركان‏ ‏الزواج‏ ,‏وشروطه‏ ‏وموانع‏ ‏الزواج‏ ‏وإجراءات‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏وتوثيقه‏ ,‏ورصد‏ 9 ‏حالات‏ ‏لبطلان‏ ‏الزواج‏.‏
أما‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏الطلاق‏ ,‏فينص‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏الطلاق‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏ولا‏ ‏باتفاقهما‏ ‏ولكن‏ ‏يجوز‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏طلب‏ ‏التطليق‏ ‏إذا‏ ‏ترك‏ ‏الزوج‏ ‏الآخر‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ,‏أو‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ,‏واعتبر‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏ ‏كل‏ ‏عمل‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏الخيانة‏ ‏الزوجية‏ ,‏وحددتها‏ ‏بستة‏ ‏أحوال‏ ‏هي‏ :‏هروب‏ ‏الزوجة‏ ‏مع‏ ‏رجل‏ ‏غريب‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏محارمها‏ ‏أو‏ ‏مبيتها‏ ‏معه‏ ‏بدون‏ ‏علم‏ ‏زوجها‏ ‏وإذنه‏ ‏دون‏ ‏ضرورة‏ ,‏وظهور‏ ‏أحد‏ ‏الخطابات‏ ‏الصادرة‏ ‏من‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏لشخص‏ ‏غريب‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏علاقة‏ ‏آثمة‏ ‏بينهما‏ ,‏ووجود‏ ‏رجل‏ ‏غريب‏ ‏مع‏ ‏الزوجة‏ ‏في‏ ‏منزل‏ ‏الزوجية‏ ‏بحالة‏ ‏مريبة‏,‏وتحريض‏ ‏الزوج‏ ‏زوجته‏ ‏علي‏ ‏الزنا‏ ‏والفجور‏ ‏وإذا‏ ‏حملت‏ ‏الزوجة‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏يستحيل‏ ‏معها‏ ‏اتصال‏ ‏زوجها‏ ‏بها‏ ‏مثل‏ ‏مرضه‏ ‏أو‏ ‏سفره‏ , ‏ثم‏ ‏الشذوذ‏ ‏الجنسي‏.‏
كما‏ ‏تضمن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏أحكام‏ ‏النفقة‏ ,‏وحضانة‏ ‏الأطفال‏ ‏وغيرها‏.‏
يغلق‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التطليق‏ ‏إذ‏ ‏تطبق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏علي‏ ‏الزوجين‏ ‏المختلفي‏ ‏الملة‏.‏
رغم‏ ‏وصول‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏إلي‏ ‏صيغة‏ ‏مشتركة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏وتم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏وتقديمها‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏كان‏ ‏آخرها‏ ‏عام‏ 2000 ,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏لم‏ ‏يضعه‏ ‏علي‏ ‏جدول‏ ‏أعماله‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏دوراته‏ ‏المتعاقبة‏ ‏عبر‏ ‏هذه‏ ‏السنوات‏ ,‏وتظل‏ ‏المحكمة‏ ‏تعمل‏ ‏بلائحة‏ 38 ,‏ويحصل‏ ‏الناس‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏طلاق‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يستطيعوا‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ..‏وبعدين‏ ‏نقول‏ ‏ليه‏ !!.‏ )

‏
http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=6048

[KARAM]

ولعلنا نلاحظ أنه بينما يخضع البعض لنظام الزواج الديني، المتخلف من احتفالات المعابد المصرية الفرعونية والإغريقية والرومانية، التي ورثتها الكنيسة المسيحية عندما حاول روادها الأوائل التوفيق بين التعاليم الجديدة التي يبشرون بها وبين العقائد والعادات التي كان يمارسها المصريون والإغريق والرومان.. نجد البعض الآخر يخضع لنظام الزواج المدني الذي يعقد أمام موثق الشهر العقاري، إذا كان الزوجان مختلفي الجنسية أو الدين أو المذهب.. كما نجد آخرين يخضعون لنظام مختلط ـ مدني وديني ـ الذي يعقده المأذون الشرعي، إذ إن عقد الزواج.. وإن كان مدنيا، إلا أن موثقه له صفة دينية

.

لماذا يتم التقليل والاستهانة بقدسية الزواج المسيحي الذي يعتبر في المسيحية سراً مقدساً وليس مجرد عادات طبيعية يتممها الإنسان كالحيوانات ؛ ومتي كان إتمام سر الزيجة في المسيحية علي يد الكهنة في الكنيسة ومن خلال طقوس يشبه ما كان يتم في المعابد الوثنية رومانية أو مصرية ؟؟؟
أليس هذا توثيق ديني كالذي يتم علي يد المأذون في الإسلام ؟؟؟
لماذا هذا التناقض ؟؟؟
ما هي وجهة كاتب المقال ؛ أهو لا ديني ؟؟؟

وقد تخلت كثير من المجتمعات المسيحية عن الشكل الديني للزواج واكتفت بالشكل المدني للزواج، علي أن يترك للزوجين حرية اتخاذ الشكل الديني بموجب العقد المدني. فالمهم هو إقرار العروسين علنا بأنهما قبلا الزواج بحريتهما التامة ورضاهما المتبادل وتعاهدهما علي حفظ الأمانة الزوجية.. وهو ما يمكن أن يتم ـ وبصورة أكثر صدقا ـ أمام موثق رسمي بمكاتب الزواج الملحقة بمأموريات الشهر العقاري والتوثيق أو بمحاكم الأسرة، الذي يستمع إلي إقرارهما ويتأكد من صحته ويثبته في وثيقة رسمية.. فإذا أراد الزوجان اتخاذ الشكل الديني، كان ذلك بموجب وثيقة الزواج الرسمية.

أم أن هذا جزء من الترويج الإعلامي للحملة التي تقودها الحكومة المصرية لضرب استقرار الكنيسة من الداخل بالتدخل بهذه الطريقة من خلال إفساد قدسية سر الزيجة والحث علي تشريع قوانين للأحوال الشخصية ستكون ضد تعاليم الإنجيل ؟؟؟